دموکراسی و جمهوریت
آیا دموکراسی و جمهوریت همدیگر را تکمیل می کنند؟ یا بصورت دو آلترناتیو متقابل نظام های سیاسی مختلف در مقابل همدیگر قرار دارند؟ آنچه که مسلم است، تاریخ این بحث نظری تا آنجائی که در تاریخ بشر ثبت شده است، از زمان یونان قدیم تا امروز ادامه داشته است. در مقابل ضعف ها و اشکالات نظام سیاسی دموکراتیک آتن، افلاطون نظام جمهوریت مشابه اسپارت را پیشنهاد می کند. ارسطو که شاگرد راستین سقراط و افلاطون، در نقد نظام های جمهوریت افلاطون از یک طرف و دموکراسی یونان از طرف دیگر، تلاش می کند تا نقاط ضعف و قوت تک تک نظام های متنوع سیاسی حکومتی زمان خویش را مورد مطالعه قرار داده و قوت ها و ضعف های آنها را در تک تک این نظام ها مشاهده کند. وی تلاش می کند تا یک چنین بررسی نقادانه ای را در مورد قوت و ضعف های تمامی مدل های سیاسی حکومتی زمان خویش، از جمله مونارشی، الیگارشی و دیکتاتوری و غیره با ذهنی بازتر مطرح کرده و افکار و دست ها را در طراحی مدل آلترناتیو سیاسی نوین نظامی نوین برای سیاستمداران آن دوره باز بگذارد.
نزدیک به دو هزار سال بعد از گذشت زمان از یونان باستان و پس از غلیان تحولات علمی، صنعتی، فلسفی و اجتماعی دوران رنسانس، در شرایطی که ژان راک روسو از قراردادهای اجتماعی برای اداره امور اجتماعی سیاسی صحبت می کرد، منتسکیو نظام سیاسی حکومتی را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می کند. در حالی که نظام سیاسی پیشنهادی منتسکیو مطرح می کند که سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هم مستقل هستند، هم همدیگر را تکمیل می کنند، و هم یکدیگر را کنترل کرده و توازن سیاسی لازم را در ساختار سیاسی فراهم می کنند. در این میان این غرش های ولتر است که ندای آزادی های فردی واجتماعی و حقوق بشری را در این میدان به صدا در می آورد. از مجموعه این چنین جدل های اجتماعی سیاسی است که مدل سیاسی “جمهوری دموکراتیک” زاده می شود که از یک طرف ادغامی از نظام جمهوریت با دموکراسی پارلمانی می باشد و چندین صد سال است که بعنوان مدل ایده آل غالب سیاسی اجتماعی ترویج شده و هنوز بعنوان اصلی ترین مدل آلترناتیو بعنوان هدف کلان سیاسی نیروهای آزادیخواه تعقیب می گردد.
آیا با گذشت چندین صد سال از زایش جمهوریت دموکراتیک، دیگر این مدل سیاسی اجتماعی کهنه نمی گردد؟ آیا مثل نظام اتحاد جماهیر شوروی، این مدل هم دچار یک سری بیماری های مضمن و جانفرسیائی نگردیده است که جا دارد مورد توجه های جدی قرار بگیرند؟ آیا زمان آن نرسیده است که با دیدگاهی انتقادی به نقاط قوه و ضعف ساختاری و مضونی این مدل نگاه کرده و مدل های سیاسی آلترناتیو و آینده را بر بسترهای تکامل یافته تری بنیان گذاشت؟ آیا دموکراسی لزوما موجب گسترش و تعمیق ارزش های حقوق بشری در جامعه می گردد، یا ممکن است در خیلی موارد موجب قدرت گیری نیروهی جهل، خرافات و دیکتاتوی های ارتجاع و خفقان گردد؟ آیا حاکمیت رای اکثریت لزوما به معنای تامین آزادی های لازم برای تامین حقوق فردی و اجتماعی، حقوق انسانی اقلیت های اجتماعی هم می گردد؟ آیا حاکمیت رای اکثریت لزما موجب تامین و تضمین صلح و امنیت اجتماعی اقتصادی میگردد؟ آیا موارد قابل توجهی وجود ندارند که دموکراسی موجب بی ثباتی، کیاس و هرج و مرج اجتماعی می گردد. آیا سیستم حکومتی رقابتی لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی زیر یک قانون اساسی واحد لزوما و حکومت های جمهوری دموکراتیک به طور خاص در پروسه تکاملی خویش به شکل گیری نظامی مبتنی بر تضمین و تعمیق عدالت اجتماعی منجر خواهد شد؟
تکلیف سازمان های مستقل غیر دولتی ( ان جی او)ها، از نظر خودگردانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در نظام های دموکراتیک در محدوده باریک تعریف های حقوقی آن اجازه حیات، تکامل و رشد خواهند یافت؟ نقش انجمن ها، سندیکاها و اتحادیه های کارگران و کارکنان حرفه ای، تعاونی های اقتصادی مستقل، سازمان های خدماتی غیر انتفاعی هنری، منطقه ای و ورزشی و غیره به آن اندازه افزایش خواهد یافت تا در گردش اجتماعی کشورها کمتر از نقش نهادهای قدرت سیاسی نباشند؟
تک تک این سوال ها نه تنها در بطن خویش بازتابی از اشکالات ، کمبودها و ضعف های اساسی موجود در بطن نظام جمهوری دموکراتیک را به نمایش می گذارد، بلکه راه را برای بررسی بیماری های مضمن ناشی از فرسودگی تاریخی این مدل باز می کند. اختلاس، شکل گیری باند ها و دسته بندی ها و بلوک های قدرت های سیاسی اقتصادی که دمکراسی را به نفع خویش به گروگان می گیرند، احاد منفرد اجتماعی را بصورت سیاهی لشگری در می آورد که کنترلی در رقم خوردن آینده سرنوشت خویش ندارند. پیچیده تر شدن نظام حقوقی قضائی کشوری در تمامی ابعاد اجتماعی اقتصادی سیاسی آن که برای جمعیت در گیر در قوه قضائیه امکانات کلانی را از نظر اعمال قدرت و کنترل عمومی و حاکمیت بر دو قوه مجریه و مقننه فراهم می کنند. آیا در نظام های مبتنی بر قوانین دموکراتیک، خود قوانین آنقدر پیچیده نشده اند که مثل تارهای عنکبوتی مردم عادی را خفه می کنند و فقط قانون نویسان و قوه قضائیه از آن بعنوان ابزاری قدرتمند در هر چه بیشتر ثروت اندوزی آنها سوء استفاده می کنند؟ آیا در نظام های حکومت های دموکراتیک، ماشین های تبلیعاتی و دروغ پراکنی بلوک های قدرت های اقتصادی سیاسی در شستشوی مغزی رای دهندگان نقشی کارا و کلان ایفا نمی کنند تا از سیاهی لشکر مردمی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، در جهت تامین منافع گروهی خویش سوءاستفاده بکنند؟
این اولین بار ارسطو بود که نظام های مختلف سیاسی حکومتی را در کنار همدیگر قرار داده و بصورت نقادانه ای به بررسی نقاط قوت و ضعف های آنها پرداخت. نظام های مختلف “الیگارشی”، ” دیکتاتوری” ، “آریستوکراسی”، مونارشی، دموکراسی و جمهوریت از مدل های مختلف سیاسی حکومتی می باشند که نقاط مثبت و منفی آنها از طرف ارسطو مورد مطالعه قرار گرفت. گرچه در زمان خویش ارسطو بیشتر به سمت الیگارشی تمایل نشان می داد، گذشت بیش از دو هزار سال از زمان حیات ارسطو نشان می دهد که هنوز ترکیب های مختلفی از همین نظام های ساختاری سیاسی اجتماعی مورد استفاده بشریت قرار می گیرند، با این تفاوت که در کنار هر کدام از آنها یک کلمه “دموکراتیک” به آن اضافه گردیده است.
امروز، نظام های مختلف سیاسی، درجه ها و اشکال مختلفی از دموکراسی را در خود ادغام کرده اند. مشروطه سلطنتی که یک نوع نظامی مونارشی می باشد، با مشروط کردن قدرت مونارک، دموکراسی پارلمانی را در بطن خویش جای داده است. نظام جمهوریت دیگر بصورت جمهوریت افلاطونی مطرح نیست، بلکه بصورت جمهوری دموکراتیک با نظام پارلمانی و چندین حزبی مطرح می باشد. حتی نظام آلترناتیو سوسیالیستی هم دیگر بصورت مارکسیست لنینیستی و دیکتاتوری پرولتاریای آن طرح نمی گردد، بلکه عمدتا بصورت سوسیالیسم دموکراتیک آن ارائه می گردد.
نظام سرمایه داری جهانی با بیماری های مضمنی دست به گریبان است که ادامه سلطه تاریخی آن را هر روز به میزان بیشتری غیر ممکن تر می کند. این دشواری ها از یک طرف موجب گسترش جنگ های منطقه ای جهت غصب و کنترل بازارهای مواد خام، مصرف، نیروی کار و سرمایه گذاری می گردد. این معضلات از طرف دیگر موجب تقسیمات کلان جهانی منطقه ای میان مناطق تولیدی، نیروی کار، خدماتی، کشاورزی دامپروری و سرمایه گذاری و غیره می گردد. قرن بیست و یک به سمتی میرود که در آن آمریکای لاتین، هندوستان و آسیای جنوب شرقی و چین، مراکز عمده تولیدات جهانی را تشکیل خواهند داد. این در شرایطی است که کشورهای پیشرفته سرمایه داری عمدتا بعنوان مالکان سرمایه های مالی جهانی بر اقتصاد خدماتی و تکنولوژی تحقیقاتی مدرن متکی می باشند. در این راستا تکنولوژی روباتیک نه فقط موجب گسترش فزاینده بیکاری در این کشورها خواهد شد، این پیشرفت های فناوری های علمی تکنولوژیک ساختارهای نظام سرمایه داری لیبرال را بعنوان مدل نظام اقتصادی اجتماعی ایده آل بشریت قرن بیست و یکم به میزان های قدرتمندتری زیر سوال خواهد برد.
نظامی که شاخص های ارزشی توزیع پولی بر بستر اشتغال و سرمایه گذاری بعنوان الگو و مدل توزیع ثروت اقتصادی اعلام می دارد وارزش افزوده را بر اساس کارکرد و اشتغال افراد و توزیع سود سرمایه گذاری ها، تعیین می کند. انگیزه سود آوری شرکت ها بعنوان شاخص محوری چرخش اقتصادی موجب گسترش مصرف گرائی میگردد تا از طریق آن چرخه های تولیدات را به صورت بی رویه و پایان ناپذیری به کار می اندازد. از یک طرف پیشرفت های تحقیقاتی در تمام رشته های مختلف علمی و از طرف دیگر پیشرفت های سریع و فزاینده در تکنولوژی روبوتیک نهایتا موجب آزادی روز افزون کارکنان از چرخه های تولیدی می گردد. این امر از یک طرف با گسترش بی رویه کمی و کیفی تولیدات کالاها منجر می گردد که در کنار آن موجب بیکاری های سرسام آور خواهد شد. دستاوردهای ثروت و دانش بشری نه در خدمت اکثریت جامعه بشری نیروی کار شاغل وغیر شاغل، بلکه در خدمت اقلیت ناچیز و صاحبان سرمایه ها قرار خواهند گرفت. رفاه و سعادت اجتماعی بصورت محصول ثانویه و غیر مستقیم نظام سرمایه داری مطرح می گردد. دیگر پوسته های ترک برداشته نظام سرمایه داری قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای میلیاردها انسان ساکن کره زمین باشند، لذا مدل و نظامی با ارزش های غیر مبتنی بر سود آوری، بلکه مبتنی بر شاخص هایی مانند شاخص های ارزشی مبتنی بر رفاه و سعادت انسانی، رفع نیازهای انسانی طبیعی میتوانند پاسخگوی فاز بعدی ساختار سیاسی اجتماعی باشند.
با انتقال کارخانه جات تولیدی به مناطقی از دنیا مانند هندوستان که هم دارای نیروی کار و هم مواد خام ارزان می باشند، هم هزینه های لاجستیک و سربار آنها کم می باشند ، نه تنها سود آوری سرمایه های کلان برای مدتی فرصت بیشتری برای نفس کشیدن پیدا می کنند، بلکه طبقه های میانه ای در این کشورها شکل می گیرند که در نهایت موجب افزایش دستمزدها در این کشورها گشته و سودآوری سرمایه گذاری ها در این کشورها را هم کاهش خواهند داد.
مدل سیاسی آلترناتیو آینده نه تنها باید محورهای ارزشی خویش را بر بستر های تضمین حقوق بشر، ترقی و تعالی ارزش های انسانی و عدالت اجتماعی قرار دهد، بلکه باید از جهالت و خرافات هر چه بیشتر فاصله گرفته و ارزش های اگنوستیکی و سکولاریستی را از محورهای اساسی ساختاری کارکرد خویش قرار دهد. این مدل باید از ارزش های سودجویانه و مصرف گرائی بی رویه سرمایه داری، خصوصا سرمایه داری طفیلی گر تجاری و رباخواری و اختلاس فاصله گرفته و تامین نیازهای اقتصادی، معنوی، فرهنگی، هنری و غیره انسانی اجتماعی را با میدان بیشتر دادن به ساختارهای خودگردان نظام های ساختاری مردمی بعنوان محور ساختار کارکردی خویش قرار دهد. این مدل باید با مشاهده بیماری های مضمن ساختارهای جمهوری های دموکراتیک و یا مشروطه های سلطنتی پارلمانی، باید ساختارهایی را طراحی بکند که کمتر بر بستره باورهای پوپولیستی، مذهبی و ارتجاعی که در ظاهرهم دموکراتیک نامیده می شوند، بلکه بر پایه های ارزش های والای حقوق بشری و سعادت انسانی در هارمونی با طبیعت کره زمین استوار باشند.
دنیز ایشچی ۲۹/۰۵/