دعوت از فعالان و صاحب نظران برای مشارکت در بحث

“گره های اساسنامه ای” در یک تشکل چپ

گروه کار اساسنامه، یکی دیگر از ارگانهای پیش بینی شده در “نقشۀ راه برای ایجاد تشکل بزرگ چپ” است، که در ماه های اخیر کار خود را آغاز کرده است. وظیفۀ این گروه، پیشبرد مباحث سازمانی تا نیل به طرح یا طرحهای اساسنامه ای، مبتنی بر ایده ها، نظرات و پیش نویسهائی است که توسط فعالان پروژه – اعم از سازمانی یا منفرد – ارایه می شوند.

در گروه کار این توافق وجود داشت که برای سهولت کار سازماندهی بحث حول اساسنامه، و تأمین بیشترین اثربخشی آن، می توان و باید محورهائی را به عنوان “گره های اساسنامه ای” مشخص  کرد و مباحث را حول آن گره ها سازمان داد.

در سطور زیر این گره ها معرفی شده اند. گروه واقف است که مبانی و مفاهیم عمده در اساسنامۀ یک تشکل سیاسی از آن چه در زیر آمده است، بیشتر اند. اما تردیدی ندارد که در میان فعالان پروژۀ وحدت چپ حول بسیاری از این مبانی  تفاهم هست و در موارد بسیاری نیز تفاهم کمابیش به سهولت حاصل خواهد شد. گره های معرفی شده آنهائی اند که به تشخیص ما مکث بیشتری پیرامون آنها ضرور می نماید.

گروه در نظر دارد مباحث اساسنامه ای را حول این موارد سازمان دهد. اما همچنین واقف است که جامعیت مباحث هم دارای اهمیت بسیار است. بنابراین لیست گره های معرفی شده را نهائی تلقی نمی کند و این لیست می تواند با پیشنهادهای فعالان پروژه تکمیل شود.

گره ها

۱-        مناسبات با قدرت

در این باره می توان سه نظر را تشخیص داد:

-            تشکل مورد نظر ما جریانی است که می خواهد اپوزیسیونر عمل کند، یعنی تشکلى که می خواهد در اپوزیسیون بماند، چون قدرت سیاسى را ابزاری برای نیل به اهداف خود، که دامن زدن به جنبش علیه قدرت است، نمی داند.

-            تشکل مورد نظر ما کار با برنامه برای اداره جامعه را وظیفه خود می داند و برای مدیریت این برنامه، در قدرت مشارکت خواهد جست.

-            تشکل مورد نظر ما مشارکت در هر سه حیطۀ اصلی قدرت، یعنی قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی را وجهۀ همت خود قرار می دهد.

۲-        تشکل جنبشی یا حزب

این جنبۀ دیگری از همان گره نخست است، ناظر بر وجه سازمانی و ساختار تشکل. آیا تشکل مورد نظر به عنوان یک حزب دارای ساختار، مناسبات و ارگانهای تعریف شده و قطعی است یا به عنوان تشکلی جنبشی دارای ساختار، مناسبات و ارگانهای نسبتاً سیال است؟

۳-        گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو

حقوق عضو کدام اند؟ آیا برای عضو یک تشکل سیاسی آزادی کامل نظر وجود دارد؟ آزادی عمل وجود دارد؟ اگر در عمل محدودیت هست، دامنه آن کجاست؟ اگر محدودیت نیست تفاوت یک عضو تشکیلات در رابطه با پیشبرد پروژه ها و سیاستهای تشکل با یک غیرعضو چیست؟  اقدام اعضا در تعارض (اپوزیسیون) با تصمیمات رسمی ارگانهای رهبری تا کجا مجاز است؟ آیا سازمانگری یک ارادۀ مغایر با تصمیمات رسمی مجاز است؟

۴-        شروط و وظایف عضویت

در گذشته شرایط عضویت با حق عضویت و شرکت در حوزه، انجام وظایف سازمانی، پذیرش برنامه و اساسنامه و یک شرط سنی مشخص می شد. امروز عضو چه وظیفه ای دارد؟ کدام یک از وظایف دیروزی، امروزه دیگر برای تشکل مورد نظر ما زائد یا غیرضرور است؟

۵-        مبانی اساسنامه، بیشترین وفاق

آیا اساسنامه دارای مبانی هست یا نه؟ اگر آری، این مبانی کدام اند؟ رابطه اعضا با مبانی و یا با اساسنامه چگونه است؟ شرط عضویت پذیرش اساسنامه است یا اجرای آن و یا برای عضویت پذیرش مبانی اساسنامه مورد تاکید قرار می گیرد، یا هیچ کدام؟ مبانی اساسنامه بر اساس چه معیاری تعیین می شوند؟

آیا مبانی اساسنامه را باید استخراج و تصریح کرد تا اعضای تشکل با چند بند و احکام روشن طرف باشند، یا باید به “کلیت” یا “چارچوب” اساسنامه متوسل شد؟

اعم از آن که به این یا آن طریق عمل کنیم، معمولاً مبانی نظری و برنامه ای جنبۀ الزامی ندارند، یعنی افراد را به رفتارهای معینی ملزم نمی کنند، اما اساسنامه چنین می کند. اما “پذیرش الزام” در مناسبات قاعدتاً باید داوطلبانه باشد. در این صورت آیا مبانی استخراج شدۀ اساسنامه یا کلیات اساسنامه باید پذیرفتۀ تک تک اعضای تشکل باشد و بنابراین در زمان تأسیس تشکل نباید مورد مخالفت کسی باشد؟

۶-        فراکسیون، حقوق و وظایف آن

حق ایجاد فراکسیون و گرایش در تشکل مورد نظر ما وجود دارد یا نه؟ اگر آری، دامنه آزادی نظر و عمل فراکسیونها تا کجاست؟ آیا فراکسیون و یا گرایش، حق سازماندهی و پیشبرد سیاستی مغایر سیاست رسمی تشکل را دارد یا نه؟

۷-        رابطه با داخل کشور

آیا در داخل تشکیلات خواهیم داشت؟ اگر آری، چگونه تشکیلاتی و با کدام ضوابط؟ اگر نه، در مبارزات داخل کشور چگونه دخالت داریم؟ در این حالت آیا رابطه فردی و تشکیلاتی با فعالان داخل برقرار می کنیم؟ اساساً ارتباط ما با داخل و دخالت نیروهای داخل و امکان اثرگذاری آنها روی تشکل مورد نظر و سیاستهای آن چگونه خواهد بود؟ می توان سؤال را “رادیکالتر” نیز طرح کرد: تشکلى خارج کشوری یا براى درون ایران در نظر است؟

۸-        اساسنامه ای واقعی یا مفروض

اساسنامه ما محدودیت زمانی دارد؟ دوره زمانی آن چقدر است؟ ترکیب نیروی موجودش در تعیین ضوابط آن دخالت دارد یا نه؟ یعنی آیا اساسنامه برای تشکلی نوشته می شود برای اعضای معین که تحت شرایط معینی زندگی می کنند، یا ضوابطی عمومی است که مختصات اعضای کنونی در آن منعکس نمی شوند؟

۹-        اساسنامه سندی تماماً حقوقی

غالباً این تمایل هست که اساسنامه را سندی “فراحقوقی” یا “بیش از حقوقی” ببیند. آیا اساسنامه یک سند تماماً حقوقی، از جمله در ساختار و زبان آن، است؟

۱۰-    نام تشکل مورد نظر

گروه کار اساسنامه فعالان و کنشگران چپ و نیز صاحب نظران مباحث سازمانی را فرامی خواند تا با تهیه نوشته پیرامون گره های برشمرده و ارائۀ پیشنهادهاشان در این باره، در پیشبرد “پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ” مشارکت ورزند. نوشته ها می توانند به آدرس tamas@vahdatechap.info ارسال شوند. نوشته های رسیده در سایت “وحدت چپ” به آدرس  http://vahdatechap.comدرج خواهند شد.

اقدام دیگر گروه کار اساسنامه در کار سازماندهی مباحث، برگزاری نشستهای عمومی اینترنتی در ماه های آینده خواهد بود. اما گروه اثربخشی این گونه نشستها را در گرو پیشرفت حد معینی از کار کتبی مولد می داند و از این رو فعلاً با اشتیاق در انتظار دریافت هر چه سریعتر نوشته ها می ماند.

گروه کار اساسنامه

پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

۱۱ فوریه ۲۰۱۴

صورت مسئله
قریب دو سال است که ۳ سازمان سیاسی و گروهی از کنشگران چپ کشورمان، تلاشی را با شعار مرکزی “شکلدهی به تشکل بزرگ چپ” به پیش می برند. یکی از دستاوردهای الزامی این تلاش، مواجهۀ مستقیم با مباحثی بوده است که در دهه های اخیر پیرامون حزبیت و شاخصهای نوین آن به میان آمده اند. پاره ای از این مباحث حاصل مکث نظری بر نخستین نشانه های تغییر در وضع موجود احزاب سیاسی اند. پاره ای هم، ناشی از تغییرات ناگزیر و غالباً شدید و گاه ویرانگر در این احزاب اند؛ احزاب به طور کلی و احزاب چپ به طور خاص.
عضویت حزبی دوگانه، یعنی امکان عضویت همزمان در دو حزب مختلف متعلق به یک کشور واحد، یکی از این مباحث است. مبحثی از زمره مباحث قسم نخست، که در حال حاضر حداقل بر نشانه های تغییر در هلند، بلژیک و اسرائیل استوار است. البته می توان گفت که این مبحث در هلند دیگر یک مبحث نیست، بلکه یک تعبیه، یا حتی یک راهبرد حزبی است. اکثریت بزرگی از احزاب هلند، و تقریباً بدون استثنا احزابی که در یک دهۀ اخیر کنگره ای با موضوع زندگی حزبی داشته اند، “عضویت یگانه” را به عنوان یکی از شروط عضویت، از اساسنامه شان حذف کرده اند.
پرسشی که می تواند و باید در برابر کوشندگان پروژۀ “شکلدهی به تشکل بزرگ چپ” قرار گیرد، پرسش از ارزیابی آنان از این نشانه ها و تجربه هاست. آیا ما با نشانه هائی گذرا یا اکیداً منحصر به کشورهای خاص مواجه ایم، یا با روندی عام، که دیر یا زود به واقعیتی در حیات حزبی تبدیل خواهد شد؟
کل این نوشته عمدتاً مکثی است بر تجربۀ احزاب هلند حول موضوع عضویت دوگانه، و معرفی منشأ این مبحث در سازمانهای بین المللی جوانان دموکرات مسیحی. نوشته شامل دو بخش است: بخش حاضر که نوعی روایت روندها در هلند است، از آغاز تا فرجام اساسنامه ای این مبحث، و بخش دوم که روایتی است از تاریخ جوانان دموکرات مسیحی در مواجهه با عضویت دوگانه، و مروری بر فرمولهای اساسنامه ای احزاب هلند در این باره.

نشانه ها
“یوریس فورهوفه” (Joris Voorhoeve) (1) ، رهبر “حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی” (حزب لیبرال هلند) در سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰، در سال ۲۰۰۸، بی آن که صفوف این حزب را ترک کند، تقاضای عضویت در حزب “دموکراتهای ۶۶″ (D66، حزب سوسیال لیبرال هلند) را کرد. تقاضای او پذیرفته شد و او در حالی که عضو حزب لیبرال بود به عضویت حزب دومی نیز درآمد. اما فورهوفه اولین سیاستمدار سرشناس هلند نبود که همزمان در دو حزب هلندی عضویت می یافت. پیشتر از او نمونه های متعددی از عضویت دوگانه در هلند بروز یافته بودند. در سال ۲۰۰۳ “شورا دیکرز” (Sjoera Dikkers)، رئیس بنیاد “ایفرت فرمر” (Evert Vermeer) (2) در مقاله ای با عنوان “چندهمسری سیاسی” در ماهنامۀ مرکز مطالعات حزب کار، اعلام کرده بود: “من در دو حزب عضویت دارم؛ زیرا نسبت به هر دو حزب احساس تعلق می کنم. البته ایده های این دو حزب خیلی هم از هم دور نیستند. من به دلیل سیاست محکم اپوزیسیونی حزب “سبز چپ” و آلترناتیوهای خوبش، عضو این حزب ام. من همچنین به دلیل شجاعت حزب کار (حزب سوسیال دموکرات هلند) در پذیرش مسئولیت حکومتی، داشتن سابقۀ طولانی در همبستگی بین المللی و …، در این حزب نیز عضویت دارم. من به چپ متعلق ام و این که سیاست چپ در کدام ارتباط حزبی جاری شود، برایم دارای اهمیت ثانوی است.”
اما اقدام یوریس فورهوفه، به دلیل مقامات شامخ حزبی، سیاسی و علمی او، موضوع عضویت دوگانه را از دایره های درون حزبی بیرون کشید و به مباحثه ای بین احزاب و حتی در مطبوعات عمومی تبدیل کرد. فورهوفه به این دلیل به عضویت حزب دموکراتهای ۶۶ نیز درآمد که منتقد موضع حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی در برخورد به موضوع کمک برای توسعه، مشخصاً نصف کردن بودجۀ هلند برای “کمک در امور توسعه”، و نیز موضع تردیدآمیز این حزب نسبت به اتحادیۀ اروپا بود. حزب دموکراتهای ۶۶ در مورد نخست مخالف کاهش فاحش بودجۀ هلند و در مورد دوم، از مدافعان سرسخت تقویت اتحادیه اروپا بوده است.
چنان که گفته شد، مورد فورهوفه اولین نمونه از عضویت دوگانه در هلند نبود. بالاتر از این حتی، این اقدام نبود که احزاب هلند و کنگره هاشان را به تجدید نظر در “عضویت یگانه” به عنوان یکی از شروط عضویت رهنمون شد. پیشتر از آن و پس از سال ۲۰۰۰ نیز برخی از احزاب، به درجات مختلفی در شرط مذکور تجدید نظر کرده و این کیفیت را در کنگره هاشان رسمیت بخشیده بودند. به تعبیری، اقدام فورهوفه را می توان “آغاز پایان” دوره ای دانست که در آن عضویت یگانه هنوز به موضوعی مربوط به گذشته تبدیل نشده بود (۳). پس از آن واقعه، تقریباً هر حزب هلندی که کنگره ای برای رسیدگی به جهات سازمانی حیات حزبی اش برگزار کرده است، دست به حذف عضویت یگانه به عنوان شرطی برای عضویت زده است. جالب این است که پس از وقوع عضویت دوگانۀ فورهوفه، “باودِوَین رِیویس” (Boudewijn Revis)، سخنگوی حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی، علیرغم این که هنوز در اساسنامۀ این حزب تغییری ایجاد نشده بود، اعلام کرد که “در حزب ما ممنوعیتی برای آن که همزمان عضو دو حزب بود، وجود ندارد.”
حذف شرط عضویت یگانه از اساسنامۀ بسیاری، یا قریب به اتفاق، احزاب هلندی طبعاً زیر تأثیر چندین و چند روند پیش رفته است. پاره ای از این روندها محدود به هلند اند، یا به هر حال دامنۀ بروز محدودی دارند، و پاره ای شان ابداً ارتباط ویژه ای با هلند ندارند؛ جهانی اند. از آن میان ۴ روند زیر دارای بیشترین تأثیر بوده اند:
۱- تأثیر مناقشات ملی در بلژیک: در همان نخستین سالهای قرن اخیر، حزب سبز فلاموند (یکی از واحدهای فدرال بلژیک) در اقدامی که در اساس تقویت گرایشهای وحدت طلبانه در قبال مناقشات ملی در این کشور (۴) را تعقیب می کرد، شرط عضویت یگانه را از اساسنامه اش حذف کرد. به این ترتیب این امکان فراهم شد که برخی از فعالان سیاسی بلژیک هم در این حزب و هم در حزب اکولو، “حزب برادر” حزب سبز در والونی، عضویت یابند و از طریق این عضویت دوگانه سیاست مشترک دو حزب را خاصه در امر حفظ وحدت بلژیک تقویت کنند.
باید تصریح کرد که شرایط هلند به لحاظ وجود “مسئلۀ ملی” در آن، ابداً قابل مقایسه با بلژیک نیست و تأثیر گفته شده هم به هیچ وجه منبع الهامی برای احزاب هلند در برخورد به مسئلۀ ملی نبود و نشد. تجربۀ بلژیک نمونه ای از واقعیتی را به دست داد که در آن استدلالات دایر بر لزوم عضویت یگانه در برابر تهدید دوگانگی ملی تاب نیاوردند و به این ترتیب روزنه ای را گشود که عضویت یگانه دیگر یک امر بدیهی و غیرقابل بحث تلقی نشود.
۲- سر برآوردن احزاب “تک موضوعی” و چند موضوعی”: عامل دومی که بر حذف شرط عضویت یگانه مؤثر افتاد، پیدایش بسیاری احزاب “تک موضوعی” و “چندموضوعی” بود. پیدایش احزاب تک موضوعی و چندموضوعی خاص هلند نیست، اما هلند یکی از کشورهائی است که بیشترین تنوع و تعدد این گونه احزاب را شاهد بوده است. شاید حتی نخستین این نوع از احزاب در هلند پا به میدان سیاست گذاشته باشد. حزب دموکراتهای ۶۶، حزب سالمندان، حزب دزدان دریائی (پیراتها)، حزب برای حیوانات، … اینها نمونه هائی از احزاب تک- و چندموضوعی در هلند اند.
حزب تک موضوعی، فعال سیاسی را در برابر انتخاب ظاهراً دشواری قرار می دهد: به لحاظ آن که تک موضوعی است، در آن موضوع فعالتر و علی القاعده حرفه ای تر است. اما همچنین، چون تک موضوعی است، در موضوعات دیگر “زبان بسته” است. این واقعیت دوسویه فرد همنظر با یک حزب تک موضوعی را به انتخاب آن حزب و ترک سیاست در دیگر عرصه های سیاسی، یا انتخاب حزبی دیگر علیرغم بیشترین نزدیکی اش در موضوع معین با آن حزب تک موضوعی، وا می دارد. اما این وضع تنها زمانی پیش خواهد آمد که عضویت یگانه در احزاب برقرار باشد و روشن است که با حذف شرط عضویت یگانه، دیگر لزومی برای چنین انتخابی باقی نخواهد ماند. (۵)
اما این نیز قابل تصور است که رفع محدودیت عضویت به یک حزب، دشواریهائی را – حتی تا حد بی معنا کردن حزب، برای آن به بار آورد. پس سؤال مرکزی این خواهد بود: “حزب یا فرد، کدام یک کانونی است؟” و این سؤالی است که پیشتر در متن گسترده تری از مباحثات دموکراسی مطرح شده بود: گفتمان “الگوی دموکراسی پایه”، بحث عام تعمیق فردیت و بحران تحزب.
۳- گفتمان “الگوی دموکراسی پایه”، بحث عام تعمیق فردیت و بحران تحزب: مقدم بر عامل دوم، اما همچنین در ارتباطی موزون با آن، باید از این روندها و گفتمانهای “قرن بیست و یکمی” نام برد. آن چه مقدمتاً بحران احزاب مارکسیست – لنینیست، و ناشی از فروپاشی “سوسیالیسم واقعاً موجود” تعبیر شد، در کوتاه مدتی عمق بیشتری را از خود بروز داد و شامل حال احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات مسیحی نیز شد. باز دیری نپائید که دامن عموم احزاب را گرفت. در سال ۲۰۰۳ شمار اعضای تمام احزاب هلند به زیر ۳۰۰هزار نفر سقوط کرد؛ به کمتر از ۲ درصد جمعیت. این در حالی بود که بیش از نیمی از افراد بالغ هلند در فعالیتهای اجتماعی مشارکت داشت. اگرچه بر این واقعیت نام بحران تحزب نهاده شد، اما با نگاهی باز هم عمیقتر آشکار گردید که بحران به تحزب محدود نیست. یکی از وجوه این بحران سست شدن پیوند جنبشها و نهادهای صنفی (همچون سندیکاها و اتحادیه های کارگری) با احزاب یا حتی کنده شدن آنها از احزاب سیاسی بود. ابتدا چنین برداشت می شد که این وضع صرفاً ناشی از بحران احزاب و جلوه ای از این بحران است. اما این برداشت نیز دیری نپائید: نه فقط احزاب بلکه نهادهای صنفی گفته شده نیز بحران زده اند؛ بحرانی که درست به مشابهت با بحران احزاب، با افت دائمی تعداد اعضای ارگانهای صنفی، محدودیتهای مالی فزاینده، … و حتی چند سیاستی در درون آنها، همراه بوده است.
پدیده هائی از این دست، که ابداً دیگر به تحزب و تشکل صنفی محدود نیستند و به طور کلی حیات سازمانیافتۀ متضمن نمایندگی انسان امروزی را دربرمی گیرند، امروزه یک تبیین واحد نیز یافته اند: تعمیق فردیت. به علاوه دیگر الزاماً با ترم “بحران” از آنها نام برده نمی شود. این “بحرانها” دستاوردهای خود را داشته اند: الگوی دموکراسی پایه ای از زمرۀ دستاوردهای این بحرانهاست. (۶)
اصل مقدم الگوی دموکراسی پایه ای “نمایندگی ناپذیری جامع” انسان امروزی است. یک شخصیت حقیقی یا حقوقی تنها می تواند در جهات محدودی شخص دیگری را نمایندگی کند. این نکته نه فقط به طور عام بلکه در ساحت معینی از حیات فرد نیز صادق است. ترجمان این اصل در حیات حزبی این است که هیچ حزبی نمی تواند نمایندۀ جامع علایق و باورهای سیاسی-حزبی یک فرد باشد. در چنین صورتی آیا این فرد است که باید حزب را ترک کند؟ پاسخ مثبت به این پرسش منطقاً فقط به انحلال احزاب می انجامد و نه به انفعال افراد. از این روست که الگوی دموکراسی پایه ای پاسخ دیگری به آن می دهد: عضویت دوگانه.
۴- عضویت دوگانه، چاره ای هم در برابر وحدتهای شکننده و هم در برابر قطبیت بخشی به مواضع احزاب: اقدام فورهوفه “رعد و برقی در آسمان بی ابر سیاست هلند” نبود. پیشتر از آن، در سال ۲۰۰۴، رهبران دو حزب لیبرال و سوسیال لیبرال به انگیزه های اساساً درونی، و تا حدودی در راستای وحدت، موضوع عضویت دوگانه در این دو حزب را بررسی کرده اما به نتیجه نرسیده بودند. در سال ۲۰۰۷، زمانی که پوپولیسم محافظه کارانۀ کسانی چون “ویلدرز” (Wilders) (7) در هلند اوج می گرفت، تعدادی از رهبران برجستۀ ۴ حزب سیاسی این کشور (احزاب لیبرال، سوسیال لیبرال، سوسیال دموکرات و سبز چپ) گرد هم آمدند. پرسش مرکزی در این گردهمائی این بود: “مناسبترین طریق برای مبارزه با پوپولیسم محافظه کار کدام است؟” درست است که این پرسش مرکزی منبعث از سلطۀ یک فضای سیاسی مسموم، عمدتاً در بیرون از این احزاب بود، اما این ترکیب از احزاب را واقعیت دیگری توضیح می دهد: پدیدۀ جابجائی در میان اعضا و فعالان این احزاب، خاصه در میان دو حزب لیبرال و سوسیال لیبرال پدیدۀ رایجی شده بود: گرایش راست در حزب سوسیال لیبرال به حزب لیبرال می پیوست و گرایش چپ این یکی به آن دیگری. بنابراین کانونی بودن پرسش گفته شده را در متن وضعی که این احزاب در درون با آن مواجه بودند نیز باید فهمید.
پاسخ گردهمائی احزاب چهارگانه نه وحدت دو به دوی آنان و نه تشویق به جابجائی های بیشتر از یک حزب به حزب دیگر بود. این گردهمائی چارۀ نخست را شکننده، چارۀ دوم را موجبی برای تشدید قطبیت در میان احزاب، و عضویت دوگانه را بدیلی در برابر این دو می دانست. ماحصل گردهمائی مجموعه مقالاتی شد با نام “شفاف و رها. در ضرورت آزاداندیشی سیاسی”، شامل ۲۴ مقاله از سیاستمداران شناختۀ شدۀ هلند از ۴ حزب مذکور. پیام مرکزی کتاب این است: “آزاداندیشی سیاسی، آنتی تز دگماتیسم است. دگماتیسم تکیه گاهی است برای مواجهه با لحظات دشوار، و موجبی برای بازشناخته شدن به یمن مواضع شناخته شده. آزاداندیشی سیاسی، در برابر دگماتیسم، معرف اندیشه و طرز عملی است قابل بازشناسی، که آماده است هر چالش سیاسی را در جوهر مشخص و پیچیدگی مخصوص به خود آن بنگرد.”

گروه ۵۰۰ نفره
یک پدیدۀ قابل توجه در حیات سیاسی هلند گروه ۵۰۰ نفره (جی۵۰۰) است. این گروه که اکنون بیش از ۱۰۰۰ عضو دارد، گروهی از فعالان سیاسی عمدتاً جوان است، که در زمینۀ سیاسی در صدد تحقق برنامه ای ده ماده ای برای اصلاحات است و در عرصۀ سازمانی خواهان تجدید ساختارهای احزاب “مستقر” در جامعۀ هلند. این گروه با عضویت همزمان در حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی، حزب دموکرات مسیحی، و حزب کار می کوشد گرایشهای سیاسی دور از هم را به مواضع میانه بکشاند و به این ترتیب زمینه را برای تحقق برنامۀ ده ماده ای اش فراهم آورد. اعضای گروه جی۵۰۰، به عنوان عضو احزاب نامبرده، رسیدگی به مواد برنامه گروه را در دستورکار کنگره های حزبی قرار می دهند و همچنین می کوشند با حضور در احزاب و از طریق انتخابات به اکثریتی اصلاح طلب و آینده نگر در مجلس شکل دهند.
گروه جی۵۰۰ تصریح دارد که در صدد ایجاد یک حزب جدید در هلند نیست و چنین اقدامی را موجب انشقاق بیشتر در این جامعه می داند و عضویت همزمان در احزاب را طریق مناسبتری برای تحقق برنامه هایش ارزیابی می کند.
***
چنان که در ابتدا اشاره شد، در بخش دوم این نوشته یک تجربۀ سازمانهای بین المللی جوانان دموکرات مسیحی در مواجهه با موضوع عضویت دوگانه و کیفیتی که عضویت دوگانه در اساسنامه احزاب هلندی فرجام یافته است، معرفی خواهند شد.

زیرنویسها
۱- رهبر حزب مردمی آزادی و دموکراسی از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ و وزیر دفاع اسبق هلند، از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸٫ واقعۀ سربرنیکا در زمان وزارت دفاع فورهوفه رخ داد. او در حال حاضر عضو شورای حکومتی هلند است.
۲- یک سازمان غیردولتی، متمایل به حزب کار هلند، که در عرصۀ “همبستگی بین المللی” فعالیت شایانی داشت. در سال ۲۰۱۳ این سازمان و بنیاد آلفرد موزر، که آن نیز متمایل به حزب کار و فعال در امور خارجی بود، در هم ادغام شدند و بنیاد “ماکس فان در استول” را ایجاد کردند.
۳- ۷ فوریه ۲۰۱۵ سی و چهارمین کنگرۀ حزب چپ سبز هلند برگزار شد. موضوع اصلی در دستورکار این کنگره تصویب اساسنامۀ جدید این حزب بود. شرط عضویت یگانه در اساسنامۀ جدید صراحتاً کنار گذاشته شده و “روزنامۀ کنگره” در این باره به توضیح مختصری اکتفا کرده است: “عضویت یگانه دیگر به این زمانه تعلق ندارد.”
۴- در اثر این مناقشات، احزاب سراسری بلژیک از حوالی دهۀ ۱۹۷۰ غالباً به احزابی با موضع ایدئولوژیک واحد اما در دو واحد فدرال والونی و فلاموند تقسیم شده اند: اکولو در واحد فدرال والونی، و سبز (تا ۱۹۹۹ با نام آگالف) در واحد فدرال فلاموند، احزابی اند با مواضع مشترک بسیار در کادر عمومی احزاب سبز.
۵- قابل تصور است که عضویت دوگانه به دیدۀ کسانی که فعالیت سیاسی را به مشارکت در انتخابات، و این را نیز به رأی دادن خلاصه می کنند، کیفیتی بی اثر و ثمر باشد. اما عضویت دوگانه در جوهر خود حاوی رویکرد دیگری به امر سیاست است: سیاست به مثابۀ گفتمان سازی، اشاعه و تقویت گفتمان.
۶- من در نوشتۀ “یک الگو برای حقوق اعضا” قدری به تقصیل در این باره نوشته ام. نگاه کنید به: http://vahdatechap.com/?p=1509
7- سیاستمدار راستگرای هلند که به خاطر مواضع ضد اسلامی و فیلم ضد اسلامی اش با نام “فتنه”، مشهور است.

• فصل سوم: عضویت
شرایط عضویت
۱. ایرانی بودن، یا داشتن تابعیت ایرانی
۲. داشتن حداقل ۱۸ سال سن
۳. پذیرش چارچوب کلی منشور و تعهد به رعایت اساسنامه
۴. عدم عضویت دردیگراحزاب ایرانی
• شرایط پذیرش
۱. واحد پایه درمورد تقاضای عضویت تصمیم می‏گیرد و تصمیم خود را به اطلاع ارگان‏های بالا می‏رساند.
۲. تقاضاى عضویت به صورت کتبی و با پر کردن فرم ویژه صورت می‏گیرد.
• ۳. متقاضی عضویت باید ازجانب دوعضو که دارای سابقه حداقل دو سال عضویت در و.چ.ا. هستند، معرفی شود.
• تبصره:
• ۱ ــ سالهای عضویت در۳ سازمان تشکیل دهنده و.چ.ا. مورد قبول می باشد.
• ۲. اعضای کنشگران دارای حق مساوی با اعضای سازمانها می باشند.
• وظائف عضو
۱. یاری به و.چ.ا. برای پیشبرد وظایف جاری و تلاش برای تحقق اهداف برنامه‏ای ــ سیاسی
۲. پرداخت حق عضویت
• ۳. پای‏بندی به اساسنامه
• حقوق اعضا
هرعضو حق دارد:
• منفردا یا گروهی، دیدگاه ھای سیاسی خود را بیان و یا منتشر نماید؛ درصدد یا در مقام دریافت یا مبادله اطلاعات باشد و به انتخابی آگاھانه مبادرت ورزد
• برای عضویت درارگان‏های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیداهی مورد نظر خودرا رای دهد.
• گزارش عموم ارگان‏هائی را که در انتخاب آنها سهیم است دریافت کند.
• تبصره:
• ۱٫ اعضا حق دارند از حیات و فعالیت سیاسی ــ تشکیلاتی دیگر واحدها ی و.چ.ا. و یا واحد تشکیلاتی اش با خبر شوند.
• ۲. هرعضوی حق دارد تا ازهرگزارش، شکایت، انتقاد و یا تصمیم گیری مربوط به خود اطلاع حاصل نماید.
۳. دربحث‏های نظری، برنامه‏ای و سیاسی و.چ.ا. شرکت کرده، نظرات خود را آزادانه دراجلاس‏ها بیان وبه شکل فردی یا جمعی دررسانه‏های سازمانی وغیرسازمانی انتشار دهد.
۴. درصورت مخالف بودن با سیاست‏های و.چ.ا. از تبلیغ واجرای آن خودداری کند.
۵. امر مشاوره و تشکیل جلسه وهمکاری با دیگر اعضا برای تدوین و تنظیم نظرات، اسناد، قرارها و پیشنهادها و ارائه به ارگان‌های سازمانی را پیش برد.
۶. در همه پرسی‏ها مشارکت کند و درخواستها، پیشنهادها و طرح‏های خود را ارائه دهد.
۷. درتشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی (NGO ) شرکت نماید.
۸. از دیگراعضا و ارگان‏ها به نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) شکایت کند.
• ۹ ــ نظر خودرا درارتباط با عملکرد ارگانهای انتخابی به کمیسیون کنترل ارائه دهد.
• تبصره:
۱. اعضای و.چ.ا. به صورت فردی مجاز به مشارکت دراتحادهائی هستند که با برنامه و استراتژی سیاسی و.چ.ا. مغایرت نداشته و رقیب و.چ.ا نباشند.
• فصل چهارم: ساختار تشکیلاتی
۱. ساختار تشکیلاتی و.چ.ا. تلفیقی از ساختارهرمی و شبکه‏ای است و از واحدهای محلی، کشوری و ارگان‏های مرکزی تشکیل می‏شود. حداقل تعداد اعضای یک واحد (شهری یا کشوری) سه نفر است.
۲. مسئول یا ارگان مسئول واحد محلی دراجلاس عمومی واحد ومسئول واحد کشوری درکنفرانس کشوری انتخاب می‏شود.
• ۳.. ساختار و.چ.ا. دو پایه‏ای است. سازماندهی درجهان واقعی و سازماندهی درجهان مجازی.
• سازمان پایه، واحد جغرافیائی ـ منطقه‏ای، گروه موضوعی و حوزه مجازی است.
• کنگره:
•
۱. کنگره عالی‏ترین ارگان و.چ.ا. است و منشور نظری، برنامه، اساسنامه و جهات عمومی سیاست‏ها و فعالیتهای و.چ.ا. را، تا کنگره بعدی بررسی،تدقیق،تکمیل و تصویب می‏کند.
• ۲. کنگره گزارش فعالیت ارگان‏های منتخب خود را بررسی کرده و اظهار نظر می کند.
۳. کنگره عادی به فاصله دو سال و کنگره فوق‏العاده به درخواست یک سوم اعضای و.چ.ا. و یا شورای مرکزی تشکیل می‏شود.
• ۴.کنگره تک موضوعی درارتباط با مورد مهم سیاسی ای که تصمیم گیری مستقیم اعضا را لازم داشته باشد، تشکیل می شود.
• تبصره :
• ۱. در صورت عدم برگزاری کنگره در زمان مقرر از سوی شورا ی مرکزی، یک سوم اعضای و.چ.ا. حق فراخواندن کنگره را مطابق آئینامه کنگره دارا هستند.
۵. کنگره عادی شورای مرکزی، نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)، کمیسیون نظارت مالی، کمیسیون کنترل ارگانهای مرکزی و کمیسیون تدارک انتخاب ارگانهای مرکزی را برای فاصله بین دو کنگره با رای مخفی انتخاب می‏کند. کاندیداهای عضویت درارگان‏های مزبور، لازم است حداقل ۳ ( یا ۵ ) سال سابقه عضویت در و.چ.ا. را داشته باشند.
• ۶ . تصمیم گیری درمورد وحدت با سایر سازمانهای چپ با کنگره است. با دو سوم آرای کنگره این تصمیم قانونی است.
• ۷. اساسنامه و اسناد دیدگاهی با حداقل دو سوم آرا و اسناد برنامه‏ای باحداقل نصف بعلاوه یک آرا تصویب میشود.
• تبصره:
۱. شرایط شرکت اعضا در کنگره را آئیننامه کنگره مشخص می کند.
• آئیننامه توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و با تصویب دراولین کنگره و.چ.ا. رسمیت می یابد.
• ۲. شورای مرکزی مجاز نیست بیش از سه ماه برگزاری کنگره را به تاخیر بیاندازد.
۳. عضو و.چ.ا. نمی‏تواند همزمان عضو دو ارگان از ارگان‏های منتخب کنگره باشد.
• ۴ . تمامی ارگانهای منتخب کنگره ، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به اعضا و کنگره می باشند .
•
• کنگره های فوق العاده و تک موضوعی:
• ۱ . کنگره فوق العاده وکنگره تک موضوعی به درخواست یک سوم اعضای و.چ.ا. و یا شورای مرکزی تشکیل می شود.
• ۲ . کنگره تک موضوعی برای بررسی و تصمیم گیری برای مسائل مبرم و حاد فراخوانده و برگزار می گردد. مهم بودن رویداد برای تشکیل کنگره تک موضوعی از سوی شورای مرکزی و یا یک سوم اعضا تعیین می شود.
• ۳. ارگان و یا یک سوم اعضای فراخواننده کنگره ها مو ظف به تهیه اسناد مربوطه بوده و می بایست آنرا حداقل ۱ ماه قبل از کنگره دراختیاراعضا قرار بدهند.
• ۴. کنگره فوق العاده، حداکثر ۳ ماه بعد از درخواست اش باید تشکیل گردد.
• ۵ . کنگره تک موضوعی، باید درمدت زمان مناسب درارتباط با موضوع مورد تصمیم گیری تشکیل گردد.
• تبصره :
• ۱ . آئیینامه کنگره عادی برای کنگره های فوق العاده وتک موضوعی هم معتبر می باشد.
• شورای مرکزی
۱. شوراى‌ مرکزى‌ و.چ.ا. منتخب‌ کنگره‌ و عالى‌ترین‌ ارگان‌ سازمانى‌ درفاصله دو کنگره‌ است‌. شورای مرکزی در مورد عملکرد وفعالیت‏هایش درمقابل کنگره مسئول است.
۲. وظائف شورای مرکزی عبارتند از:
ـ تدوین سیاست‏های عمومی و.چ.ا. در چارچوب مصوبات کنگره و همه پرسی
ـ انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی و مسئول آن و سخنگوی و.چ.ا. با رای مخفی
ـ کنترل و نظارت بر کارکردهیات سیاسی ـ اجرائی، اظهار نظر و تصمیم‏گیری پیرامون گزارش آن.
۳. شماراعضای شورای مرکزی را کنگره تعیین می‏کند. مسئول هر واحد کشوری ، مسئول هر گروه کارواعضای شورای سردبیری که عضو شورای مرکزی نیستند، مشاورین شورای مرکزی به حساب می‏آیند.
• ۵. شورای مرکزی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه و از بین اعضای هیات رئیسه یک نفر را به عنوان مسئول هیات رئیسه می‏کند. اعضای هیات رئیسه نمی‏توانند عضو هیات سیاسی ـ اجرائی باشند.
• ۶. جلسات حضوری شورای مرکزی هر شش ماه یکبار تشکیل می‏شود. هیات سیاسی، هیات رئیسه، یک سوم اعضای شورای مرکزی و ۲۰% اعضا می‏توانند جلسه حضوری فوق العاده شورای مرکزی را فرا خوانند.
• تبصره:
• ۱. یک نماینده از اعضای کمیسیون نظارت مالی، رشد، و کمیسیون کنترل، حق شرکت در تمامی جلسات شورای مرکزی را دارا می باشند.
•
• ۷. شورای مرکزی مجاز است از میان اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی یک نفر را به عنوان سخنگوی سازمان انتخاب ‏کند.
• هیات سیاسی ـ اجرائی
۱. هیات سیاسی ـ اجرائی مسئول هدایت سیاسی ـ تشکیلاتی و.چ.ا. درچارچوب مصوبات کنگره و شورای مرکزی در فاصله بین جلسات حضوری شورای مرکزی است.
۲. شماراعضای هیات سیاسی ـ اجرائی را شورای مرکزی تعیین می‏کند و هر یک از اعضای آن مسئولیت و نظارت یکی از مسئولیت‏های مرکزی را برعهده دارند.
• تبصره:
• ۱ــ شمار اعضای هیات سیاسی ــ اجرائی نباید بیش از۳/ ۱ شمار اعضای شورای مرکزی باشد.
• ۳. وظائف هیات سیاسی ـ اجرائی عبارتند از:
ـ سیاست‏گذاری و سیاست‏ورزی
ـ نمایندگی و.چ.ا. در رابطه با سایر نیروهای سیاسی داخلی و خارجی
ـ سازماندهی، کنترل و نظارت بر کارکرد گروه‏های کار ومراکز نظری ـ پژوهشی و فنی ـ پردازشی
ـ سازماندهی تشکیلات و.چ.ا.
• هیات رئیسه
• ۱ ــ ایجاد هماهنگی بین ارگانهای درونی شورای مرکزی
• ۲ ــ نماینده شورا برای کنترل و نظارت بر هیات سیاسی ـ اجرائی
• ۳ ــ رابط بین ارگانهای مرکزی منتخب کنگره
• دبیرخانه
• دبیرخانه تحت مسئولیت مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی وهیئت رئیسه شورای مرکزی تشکیل می شود. مسئول هیئت سیاسی ـ اجرائی و هیئت رئیسه شورای مرکزی مجازند، هر یک در محدوده ارگان تحت مسئولیت خود یا صاحب اختیار از آن و با اطلاع‏دهی به دیگری، ازامضای “دبیرخانه و.چ.ا. ” استفاده کنند. از این امضا صرفاً به منظور اطلاع رسانی به بیرون از و.چ.ا. استفاده خواهد شد.
• فصل پنجم: همه پرسی
۱. همه‌پرسی، رای‌گیری از همه اعضای و.چ.ا. درموضوع معین و مشخص است.
۲. انتخاب مسئولین سازمانی و تصویب اسناد دیدگاهی، برنامه‏ای و اساسنامه مشمول همه‌پرسی نمی‏شوند.
۳. شورای مرکزی و هیئت سیاسی‌ ـ اجرایی و.چ.ا. می‌توانند اقدام به همه‌پرسی از اعضای و.چ.ا. کنند.
۴. درخواست یک‌سوم اعضای و.چ.ا. ، برای همه‌پرسی در موضوع خاص یا یکی از تصمیمات و مصوبات ارگانهای مرکزی و.چ.ا. کافی است.
۵. همه پرسی زمانی از اعتباربرخوردار خواهد بود که حداقل دو سوم اعضا درآن مشارکت داشته باشند. نتیجۀ همه‌پرسی الزام‌آور است.
• تبصره:
۱. مضامین تک‏موضوعی منطبق بر بند یک می‏توانند به همه‏پرسی گذاشته شوند.
۲. آیین‌نامه همه‌پرسی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب کنگره می‏رسد.
• ۳. پیشنهاد همه پرسی از سوی هیات سیاسی اجرائی باید به تائید شورای مرکزی برسد.
• فصل ششم: گرایش و فراکسیون
۱. گرایش و فراکسیون گروهی از اعضای و.چ.ا. را دربرمی‌گیرند که دست‌کم در یکی ازعرصه‌های مسائل دیدگاهی، برنامه‌ای و یا سیاسی اشتراک نظر دارند. گرایش فاقد سازمان‌دهی و پلاتفرم است. فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان‌یافته است.
۲. فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی تشکیل و رسمیت آن بر اساس اساسنامه توسط شورای مرکزی اعلام می‌شود. فراکسیون رابطی را برای ارتباط با نهادهای سازمانی انتخاب و به شورای مرکزی معرفی می‌کند. فراکسیون باید لیست نام اعضای خود را به شورای مرکزی ارائه کند.
۳. فعالیت‏های فراکسیون شفاف وعلنی است. موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان اساسنامه است. فراکسیون حق ایجاد تشکیلات جدا از تشکیلات و.چ.ا. را ندارد.
۴. فراکسیون حق تشکیل جلسه برای تبادل نظر و تدوین اسناد برای ارائه جهت تصویب توسط نهادهای و.چ.ا. را دارد. جلسات فراکسیون به اطلاع اعضای و.چ.ا. می‌رسد واعضای و.چ.ا. می‌تواننددرجلسات فراکسیون‏ها شرکت کنند. هرفراکسیون حق دارد با یک یا چند فراکسیون دیگراسنادی برای تصویب توسط ارگانهای و.چ.ا. ارائه دهد و نامزد برای پذیرش مسئولیت‌های سازمانی معرفی کند.
۵. رسانه‌های سازمانی در چارچوب اساسنامه، موضع‌گیری‌های فراکسیون‌های و.چ.ا. را انتشارمی‌دهند. درارگان سازمانی بخشی برای انتشار نظرات فراکسیون‌ها اختصاص داده می‏شود. هر فراکسیون حق دارد نظرات و موضع‌گیری‌های خود را در رسانه‌های خارج از و.چ.ا. انتشار دهد.
۶. فراکسیون‌ها مجاز به هم‌کاری واتحاد با نیروهای سیاسی منفرد و متشکل نیستند ولی ازحق گفتگو و تبادل‌نظربا سایرسازمان‌های سیاسی برخوردارند.
۷. گرایش‌ها و فراکسیون‌ها از حقوق برابر برخوردارند.
۸. چنانچه فراکسیون موازین سازمانی را رعایت نکند، شورای مرکزی برپایه قضاوت رشد، حق تعلیق فعالیت فراکسیون را دارد. تصمیم نهائی دراین موارد با کنگره و.چ.ا. است.
• فصل هفتم: نقض اساسنامه
۱. درموارد نقض اساسنامه برخورد انضباطی با عضو صورت می گیرد. برخورد انضباطی از تذکر شفاهی تا اخراج از و.چ.ا. را شامل می شود. اخراج از و.چ.ا. ، حداکثر برخورد انضباطی است.
۲. اگر عضوی طی شش ماه متوالی از پرداخت حق عضویت بدون عذر موجه خودداری کند،عضویتش معلق می شود.
۳. تعلیق و اخراج عضو به پیشنهاد سازمان محلی و با تصویب شورای مرکزی و یا ارگانی که شورای مرکزی به آن اختیار می‏دهد، قابل اجرا است. عضو تعلیقی و اخراجی حق شکایت به “رشد” را دارد. داوری “رشد” معتبر است.
• ۴. مشارکت اعضا و فراکسیونها در فعالیت های سازمانهای رقیب و.چ.ا. نقض موازین اساسنامه به حساب می آید. داوری در این مورد با “رشد” است. در این موارد شورای مرکزی و هیئت سیاسی ـ اجرائی برپایه داوری رشد تصمیم می‏گیرند.
• فصل هشتم: نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد)
۱. نهاد رسیدگی به شکایات و داوری برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای و.چ.ا. از یکدیگر، اعضا از ارگان‌های سازمانی و بالعکس و شکایت ارگانها از یکدیگر، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل می‌گردد که باختصار “ر.ش.د.” (رشد) خوانده می‏شود.
۲. کنگره و.چ.ا. از میان اعضای داوطلب ۵ نفر را به عنوان عضو “رشد” برمی‌گزیند.
۳. داوری “رشد” برای همه اعضا و نهادهای و.چ.ا. از اعتبار برخوردار است. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد داوری “رشد” را دارد.
• فصل نهم: کمیسون کنترل
• ۱ ــ کمیسیون کنترل و.چ.ا.،از ۵ تا ۷ نفر، برای اعمال نظارت اعضا بر ارگانهای مرکزی، درکنگره انتخاب می شود.
• ۲. کمیسیون هر ۶ ماه گزارش خودرا به اعضا و گزارش نهائی خودرا به کنگره ارائه خواهد داد.
• ۳ ــ کمیسیون حق دارد از تمامی گزارشات ارگانهای سازمانی باخبر شده و نمایندگانش حق شرکت، بدون رای را در تمامی جلسات ارگانهای سازمانی دارا می باشند.
• فصل دهم: امور مالی
۱. درآمدهای و.چ.ا. را حق عضویت و کمک‏های مالی اعضا و دوستداران و.چ.ا. و درآمدهای حاصل از دارائی‏های و.چ.ا. تشکیل می‏دهد.
۲. درآمدها و هزینه‏های و.چ.ا. به شورای مرکزی و کنگره گزارش می‏شود.
۳. کمیسیون نظارت مالی وظیفه حساب‏رسی و بازرسی مالی را برعهده دارد و از سه عضو تشکیل می‏شود. کمیسیون نظارت مالی هر سال یکبار نتیجه حساب‏رسی مالی را در اختیار شورای مرکزی قرار می‏دهد.
• فصل یازدهم: دوستداران
۱. دوستداران و.چ.ا. کسانی هستند که به تحقق اهداف و برنامه و.چ.ا. علاقمند بوده و به انحای مختلف به و.چ.ا. در پیشبرد اهداف و برنامه‏اش یاری می‏رسانند.
۲. دوستداران می‏توانند در بحث‏های نظری، برنامه‏ای و سیاسی مشارکت کرده و به کنگره و.چ.ا. دعوت شوند. ولی از حق رای و کاندیدا شدن برای ارگان‏های مرکزی برخوردار نیستند.
• فصل دوازدهم: سازمان‏های غیردولتی و صنفی
۱. و.چ.ا. مشوق شرکت اعضای خود درتشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی است.
۲. و.چ.ا. استقلال تشکل‏های صنفی و سازمان‏های غیردولتی را از دولت و احزاب برسمیت شناخته وازایجاد فراکسیون درآنها اجتناب می ورزد. اعضای و.چ.ا. بر پایبندی به پرنسیپ‏های دمکراتیک دراین سازمان‏ها تاکید کرده و درپیشبرد برنامه آن‏ها فعالانه شرکت می‏کنند.
• فصل سیزدهم: ارگان قانون گذاروتغییرات دراساسنامه
۱. قانون‏گذاری برعهده کنگره و.چ.ا. است. تغییرات دراسناد دیدگاه‏ها و آماج‏ها، برنامه واساسنامه به تصویب کنگره می‏رسد. تدوین آئین‏نامه ارگان‏ها برعهده خود ارگان‏ها است.
تغییرات دراساسنامه می‏تواند تنها در کنگره و با اکثریت دوسوم آرا به تصویب برسد.۲.

برگرفته از اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران ــ اکثریت، همراه با تغییراتی در آن
۱۵٫۰۱٫۲۰۱۵ منوچهر مقصودنیا

مانى – علی

اساسنامه “وحدت چپ ایران”

١- نام “وحدت چپ ایران”
در متن در همه جا (و.چ.ا.)

٢- تعریف”
“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) از وحدت بخشى از چپ ایران شکل گرفته است که در نکات زیر با هم اشتراک نظر دارند:
١- باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه براى تحقق آنها در ایران.
٢- دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملیتى‌، طبقاتى‌، جنسیتى، مذهبى‌ و عقیدتى‌.
٣- هدف برنامه‏ ای (و.چ.ا.) گذر از جمهوری اسلامی ایران از طریق مبارزات مردم و جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران است.

“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) مناسبات آزاد و دمکراتیکى را که براى استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه مى کند، بیش از همه در درون خود اعمال مى کند. روابط درونى آن با نفى ساختارها و مناسبات بوروکراتیک حزبى و بر مبنایى دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود.دموکراسی و آزادى بیان را در درون خود رعایت می کند و حق گرایش و فراکسیون سیاسى را به رسمیت می شناسد.

٣- اصول تشکیلاتى
١- همه ارگان ها (به غیر از همایش سراسری و واحد هاى محلى) انتخابى بوده و پاسخ گو به انتخاب کنندگان مى باشند.
٢- تشکیل گرایش ها و فراکسیون های سیاسی دردرون (و.چ.ا.) به شرط پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور آن آزاد است.
٣- پذیرش مسولیت در (و.چ.ا.) داوطلبانه است.
۴- با نام (و.چ.ا.) تنها زمانى مى توان موضع گیرى و اعلامیه صادر کرد که از اعضا نظر خواهى شده باشد و یا بتصویب مجمع میاندوره اى رسیده باشد.
۵- شوراى سیاسى – هماهنگى مى تواند در واکنش به رویدادهاى سیاسى ملى و بین المللى در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری و مجمع میان دوره ای با نام خود موضع گیرى و اعلامیه صادر کنند.
۶- مبناى همکارى با نیروها و جریانات سیاسى دیگر، جمهورى – دمکراسى – جدائى دین و دولت مى باشد. بر این اساس، همکاری با جریاناتی که بدنبال استقرار حکومت دینی, ایدئولوژیک و یا سیستم های موروثی هستند مجاز نیست.
٧- تلاش مى شود در نهادها و ارگانهاى مختلف با توجه به میزان مشارکت و فعالیت زنان, به اصل “یک زن و یک مرد” در هر نهاد و ارگانی نزدیک شد.

۴- ساختار تشکیلات
(و.چ.ا.) داراى پنج ارگان مى باشد: الف- همایش سراسری، ب- مجمع میان دوره اى, پ_شوراى سیاسی – هماهنگى، ت – هیات تحریریه, ث- واحد هاى محلى

الف- همایش سراسری:
همایش سراسری بالاترین ارگان تصمیم گیرى است که سالى یکبار تشکیل مى شود.
جلسه فوق العاده مى تواند با در خواست شوراى سیاسی – هماهنگى و یا درخواست یک سوم از اعضا فراخونده شود.
١- همایش سراسری با حداقل شصت در صد از اعضاء رسمیت مى یابد.
٢- تصمیم گیرى در کلیه امور تشکیلاتى, بعهده همایش سراسری است.
٣- سیاست گذارى و تدوین سیاست عمومى (و.چ.ا.) در چارچوب منشور و اساسنامه بعهده همایش سراسری است
۴- تمام تصمیمات همایش سراسری با اکثریت نسبى ( بیش از پنجاه درصد اراء) تصویب مى شود.
تبصره ١: تغییرات در اسناد پایه (منشور و اساسنامه) با اکثریت بیش ازدو سوم اعضا حاضر در همایش سراسری امکان پذیراست.
تبصره ٢: برای تغییر در اسناد پایه, تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل ازتشکیل همایش سراسری از طریق شوراى سیاسی – هماهنگى برای اعضا ارسال شود.
۵- شوراى سیاسی – هماهنگى و هیت تحریریه در همایش سراسری انتخاب مى شوند.

ب- مجمع میان دوره اى:
مجمع میان دوره اى در فاصله بین دو نشست همایش سراسری با شرکت شوراى سیاسی -هماهنگى, هیت تحریریه، نمایندگان واحدهاى محلى و نمایندگان فراکسیون ها تشکیل مى شود.
تبصره ١: از طرف واحدهای محلی و فراکسیون هاى سیاسى به تناسب هر ۵ عضو یک نماینده به مجمع میاندوره ایی دعوت خواهد شد.
تبصره ٢: شرکت سایر اعضا (و.چ.ا.) در این جلسات بعنوان ناظر, آزاد می باشد.
تبصره ٣: جلسه فوق العاده (حضوری و یا مجازی) مى تواند با در خواست شوراى سیاسی – هماهنگى فراخوانده شود.
وظایف:
١- بازبینى و بررسى فعالیت هاى: شوراى سیاسی – هماهنگى، هیت تحریریه، فراکسیون ها, واحدهاى محلى و گروه هاى کار.
٢- مجمع میاندوره اى مى تواند در مواردى که در اسناد پایه و مصوبات همایش سراسرى پیش بینى نشده است، در چارچوب منشور و اساسنامه و مصوبات همایش سراسری سیاست گذارى کند و مصوبه تدوین کند.
تبصره ١: در صورتى که اجراى مصوبات همایش سراسرى در عمل به مشکل برخورد کند، مجمع میاندوره اى مى تواند براى حل مشکلات اجرائى ان موارد، تصمیمات جدید اتخاد کند.

پ- شوراى سیاسی – هماهنگى:
شوراى سیاسی – هماهنگى هماهنگ کننده فعالیتهاى اعضا و واحدهاى محلى (و.چ.ا.) میباشد و در فاصله بین دو نشست همایش سراسری در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری و مجمع میان دوره ای در تمام زمینه ها به نام شوراى سیاسی – هماهنگى (و.چ.ا.) سیاست ورزى مى کند.
١- شوراى سیاسی – هماهنگى مرکب از ده در صد اعضا (حداقل ٩ نفر) که از میان داوطلبان توسط همایش سراسری با راى مخفى و مستقیم انتخاب مى شود.
تبصره ١: حداقل رای لازم برای انتخاب هر داوطلب شوراى سیاسی – هماهنگى ٢۵ % از آرای اعضای حاضر در همایش سراسری می باشد.
٢- شوراى سیاسی – هماهنگى وظیفه برگزارى همایش سراسری را بعهده دارد.
٣- شوراى سیاسی – هماهنگى نماینده (و.چ.ا.) درارتباط با جریانات دیگر سیاسى می باشد.
۴- شوراى سیاسی – هماهنگى آیین نامه داخلى خود را حداکثر تا سه هفته بعد از انتخابات تنظیم و در اختیار سایر اعضا نیز قرار می دهد.
۵- شوراى سیاسی – هماهنگى مى تواند براى پیشبرد وظایف خود گروه هاى کار (نظرى، پژوهشى و فنى) تشکیل دهد.
۶- شوراى سیاسی – هماهنگى حداقل هر سه ماه یکبار جلسه حضورى و بر حسب نیاز خود جلسات ادوارى مجازى تشکیل مى دهد. شرکت سایر اعضا در تمام جلسات بعنوان ناظر, آزاد است. ترتیب شرکت داوطلبین در جلسات بعهده شوراى سیاسی – هماهنگى میباشد.

ت-هیت تحریریه:
سه عضو منتخب از میان داوطلبین در همایش سراسری به همراه دو نماینده از شوراى سیاسی – هماهنگى هیت تحریریه را تشکیل مى دهند.
١- هیت تحریریه وظیفه گرداندن سایت و نشریه (و.چ.ا.) را بعهده دارد.
٢- هیت تحریریه در چارچوب منشور, اساسنامه، مصوبات همایش سراسری و مجمع میاندوره اى به طرح و تبلیغ نظرات و مبانى نظرى و فکرى (و.چ.ا.) مى پردازد.
٣- هیت تحریریه تنها در مقابل همایش سراسری و مجمع میان دوره ای پاسخ گو مى باشد.
۴- هیت تحریریه مى تواند براى پیشبرد وظایف خود از نیروهای متخصص کمک بگیرد.

ث- واحد هاى محلى:
برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل, واحدهای محلی ایجاد می شود.
١- واحدها محلی در تصمیم گیرى ها و روش کار خویش در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری, خودمختارند.
٢- حد نصاب تشکیل یک واحد محلى, پنج نفر است.
٣- واحد هاى محلى, آیین نامه داخلى خود را تدوین می کنند و آن را در اختیار شورای – سیاسی هماهنگی نیز قرار مى دهند.
۴- در صورت نیاز در یک محل مى تواند چند واحد محلی بوجود آید.
۵- اگر واحد محلى موضع گیرى ارگانهاى مختلف را مغایر با چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری تشخیص دهد مى تواند از ارگان مربوطه توضیح بخواهد، در صورتى که توضیحات آن ارگان قانع کننده نباشد مى تواند با نام واحد خود جوابیه صادر کنند.
۶- واحدها محلی پاسخگوی موضع گیریها و فعالیتهای خود به همایش سراسری و مجمع میان دوره اى می باشند.

۵- گرایش و فراکسیون سیاسى
١- گرایش و فراکسیون سیاسى، گروهى از اعضا مى باشند که با وجود توافق در اهداف (و.چ.ا)، در زمینه چگونگى نیل به این اهداف، اجراى برنامه ها و سیاست هاى کلى آن، نظرات و عقاید متفاوت دارند.
تبصره ١: گرایش سیاسى فاقد سازماندهی و پلاتفرم است، مى توانند حتا حول یک موضوع و براى مدت کوتاهى بوجود آید.
فراکسیون سیاسى، دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمان یافته است.
٢- حد نصاب براى تشکیل یک فراکسیون سیاسى پنج نفر است.
٣- فراکسیون سیاسى برپایه پلاتفرم کتبی تشکیل مى گردد و رسمیت آن توسط شورای سیاسى – هماهنگى اعلام می‌شود.
تبصره ١: فراکسیون ها برای ارتباط با نهادهاى دیگر رابطى انتخاب و به شورای سیاسى – هماهنگى معرفی می‌کنند.
تبصره ٢: فراکسیون ها باید تعداد اعضای خود را به شورای سیاسى – هماهنگى ارائه کنند.
۴- فراکسیون ها مى توانند از امکانات (و.چ.ا.) براى تبلیغ علنى نظرات خود استفاده کنند.
۵- فراکسیون ها مى توانند از امکانات دیگر (خارج از تشکل) براى تبلیغ نظرات خود استفاده کنند.
تبصره١: گرایش هاى سیاسى از حقوق برابر با فراکسیون‌ هاى سیاسى برخوردارند.
۶- فعالیت فراکسیون ها علنى و شفاف است و دیگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شرکت کنند.
٧- فراکسیون ها مجاز به اتحاد با نیروهای سیاسى منفرد و متشکل نیستند.
٨- چنانچه فعالیت سیاسى یک فراکسیون مغایر با اساسنامه و چارچوب منشور باشد بعد از یکبار تذکر، فعالیت سیاسى آن فراکسیون توسط شوراى سیاسى – هماهنگى معلق خواهد شد. تصمیم نهایى دراین موارد با همایش سراسرى و یا مجمع میاندوره اى مى باشد.
۶- عضویت
الف- شرایط عضویت
١- پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور (و.چ.ا.) و تمایل به فعالیت در جهت اهداف آن.
٢- عدم عضویت در دیگر تشکلهای سیاسی ایرانی.
تبصره ١: عضویت در اتحادهاى جمهوریخواهى, مانند اتحاد جمهورى خواهان ایران و جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران, مجاز است.

ب- وظایف اعضا
١- کوشش در جهت تحقق اهداف (و.چ.ا.)
٢- پایبندى به اساسنامه (و.چ.ا.)
٣- شرکت درفعالیتهاى عمومى (و.چ.ا.) در حد توان و امکان.
۴- پرداخت حق عضویت.

پ- حقوق اعضا
١- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.
تبصره ١: اعضا جدید سه ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب کردن و شش ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب شدن دارند.
٢- دریافت کلیه گزارشات ارگانهاى انتخابى.
٣- شرکت در همایش سراسری و نشستهاى واحد محلی. انتقاد و مورد بازخواست قرار دادن ارگانهای انتخابی.
۴- شرکت در تمام بحثهاى نظرى و سیاسى (و.چ.ا.).
۵- بیان و انتشار بیرونی نظرات خود.
۶- شرکت در نهادها، نشریات و رسانه هاى جمعى که مخالف منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) نباشند.

ت- تعلیق و لغو عضویت
١- در صورتی که فعالیت های سیاسى عضوی، مغایر با اساسنامه و چارچوب منشور باشد بعد از یکبار تذکر از طرف شورا سیاسی – هماهنگی, عضویت وی تعلیق و در صورت تکرار لغو خواهد شد.
٢- تصمیم به لغو عضویت و یا تمدید آن به عهده همایش سراسری و یا مجمع میان دوره ای است.
تبصره: در صورت معلق شدن عضویت، عضو مذبور از تمامی حقوق اعضا بجز انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار بوده و مؤ ظف به پرداخت حق عضویت می باشد.

٧- بخش مالی
هزینه هاى مالى (و.چ.ا.) از طریق حق عضویت و کمکهاى مالى اعضا ودوستداران آن تامین مى شود. مسول مالى توسط شوراى سیاسی – هماهنگى تعیین مى گردد و گزارش خود را به شوراى سیاسی – هماهنگى, مجمع میان دوره ای و همایش سراسری مى دهد.

٨- انحلال (و.چ.ا.)
١- انحلال (و.چ.ا.) با راى دو سوم از عضا در همایش سراسری رسمیت خواهد یافت.
٢ـ تمام اموال و موجودی های مالی (و.چ.ا.) با رای دو سوم از اعضا به نزدیکتریی تشکل سیاسی همسو با و.چ.ا. واگذار خواهد شد.
تبصره ١: موضوع انحلال (و.چ.ا.) با تقاضاى سى در صد از عضا و یا شوراى سیاسى – هماهنگى در دستور کار همایش سراسری قرار می گیرد.
تبصره ٢ : تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل از همایش سراسری از طریق شوراى سیاسى – هماهنگى برای اعضا ارسال شود.

٩- نهاد “رسیدگی به شکایات و داوری”
١- نهاد رسیدگى به شکایات و داورى، برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای (و.چ.ا.) از یکدیگر، اعضا از ارگان‌های سازمانی و بالعکس و شکایت ارگانها از یکدیگر، بشرط آنکه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی سازمانی باشد، تشکیل می‌گردد.

١٠ـ این اساسنامه در ١٠ فصل و ۵٨ بند و ١۵ تبصره در تاریخ … به تصویب همایش سراسری “موسس” (و.چ.ا.) رسیده است.

در پایان گروه کار ساختار و اساسنامه پیشنهاد می کند بحث های کنفرانس آینده بیشتر بر محورهای زیر متمرکز شود:
یک- فراکسیون و گرایشات- تعریف آنها؟ حقوق و وظایفشان؟ چارچوب حرکت عملی و نظری آنها؟ در این زمینه جنبش چپ ایران چندان تجربه ای ندارد و اهمیت دارد بیشتر روی آن مکث شود. همچنین بهتر است ضوابط برای فراکسیون با انعطاف تنظیم شود و در عمل تکمیل و تصحیح شود.
دو- حقوق و وظایف عضو؛ مانند مواردی از قبیل: آیا برای وظیفه عضو اجرای اساسنامه کافی است یا علاوه بر اجرای اساسنامه، باید مواردی سیاسی- نظری ویا ارزشی-برنامه ای نیز اضافه نمود و اگر آری این نکات چه میتواند باشد؟ برنامه یا منشور؟ یا مبانی؟چارچوب آنها؟ اهداف و ارزشهای عمومی تشکل و یا موارد مشخصی دیگر؟
سه- در زمینه شکل سازماندهی دو طرح با حدود اختیارات متفاوت پیشنهاد شده است.آیا این طرحها غیر قابل جمع اند؟ و بهتر است به عنوان دو طرح ساختاری متفاوت به رای گذاشته شود و یا تلاش برای استخراج سنتزی از آنها میتواند راه حل مقدور و مناسبتری باشد.
چهار- برای ادامه کار گروه ساختار و اساسنامه چه توصیه هایی دارید؟

گروه کار ساختار و اساسنامه
۲۱ ژانویه ۲۰۱۵

نادر عصاره

در زمینه عضویت

عضویت داوطلبانه و مشروط به برخورداری داوطلب از شرایط عضویت می باشد از جمله مسئولیت و وظایف او. نقض برخورداری داوطلب از شرایط عضویت و نقض مسئولیت او در مقابل سازمان و عدم انجام وظایف او بنحو مستمر، سبب لغو عضویت می گردد.

در باره رابطه با فعالین داخل کشور

ارتباط سیاسی منظم، مستمر و دوجانبه میان سازمان با فعالین چپ داخل و خارج از کشور، از طریق روابط ممکن و مفید و متناسب با شرایط، توسط مسئول و یا گروه کار مرکزی ارتباط با فعالین چپ کشور سازماندهی و پی گیری می گردد.

تفکیک ارگان اجرایی از ارگان منتخب

ارگان منتخب کنگره باید ارگان اجرایی را برگزیده و بر آن نظارت کند. ارگان اجرایی از میان گروه های داوطلبی که پروژه خود را برای فعالیت سازمان ارائه می کنند، توسط ارگان منتخب، برگزیده و صاحب اختیارات کامل اجرائی برای عملی کردن پروژه خود می گردد. ارگان اجرائی می تواند کلا و یا جزا مرکب از منتخبین و یا افراد غیر منتخب کنگره باشد. رسمیت این ارگان مشروط است به رای اعتماد ارگان منتخب.

گروه کار مرکزی گفتمان

بازسازی و نوسازی گفتمان چپ ایرانی در جهت آزادی برابری دموکراسی و سوسیالیسم، با بحث ها و گفتگوهای جمعی مستمر و سازنده و با برخورداری از دستاوردهای جنبش روشنفکری در جهان و بویژه جنبش روشنفکری ایرانیان، ادامه می یابد. به هنگام کردن گفتمان چپ، و تامین و توسعه مشروعیت گفتمانی سازمان، در فعالیت های سازمان از اهمیت اساسی برخوردار است. گروه کار مرکزی گفتمان در سازمان، زیر نظارت ارگان رهبری منتخب و توسط ارگان اجرایی، ایجاد و این مسئولیت را برعهده می گیرد.

فرهنگ سازمان

سازمان و اعضای آن تلاش دارند تا آزادیخواهی و آزاد اندیشی، وحدت و تنوع، احترام به دگر اندیشان، گفتگو و مباحثه و مطالعه مستمر، همزیستی، مدارا، مروت، شکیبائی، رعایت حیثیت دیگران را تبلیغ و ترویج کنند و آنها را عملا در فعالیت های خود پاس دارند.سازمان و اعضا، ضمن تکامل فرهنگ دموکراتیک در سازمان، از پایداری بر آن و عدم نقض اش حفاظت می کند.

همان طور که ملاحظه می کنید پیشنهاد فوق در پاسخ به دعوت گروه کار ساختار و اساسنامه، صرفا به تاکیداتی که اساسنامه با توجه به وضعیت کنونی باید به آن ها نیز بپردازد اشاره کرده است. بنابراین از تکرار ان چه بدیهی هر اساسنامه ای است که حتما خود به آن می پردازید، در اینجا خودداری کرده ام.

توضیحات
۱- “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران” پیشنهاد من برای نام حزب مورد نظر پروژۀ وحدت چپ نیست. تنها یک نام فرضی است، تا مطلب حاضر روانتر شود.
۲- چارچوب پیش رو در پاسخ به دعوت گروه کار اساسنامه پروژۀ وحدت چپ، برای ارائه طرحها و پیشنهادهای اساسنامه ای تهیه شده است. من به عمد از ارائه یک پیش نویس [جامع] پرهیز کرده ام و خودم را به آنچه تصور می کنم در جریان مباحث فعلی تا برگزاری کنگرۀ وحدت در زمینۀ اساسنامه دارای اهمیت است و اذهان باید بیشترین توجه را به آنها داشته باشند، محدود کرده ام. حتی در بیشتر موارد فقط به نوشتن عنوان یک فصل اساسنامه ای اکتفا کرده ام. چنین مواردی را، با کمی اغراق، می توان از دیگر اساسنامه های موجود “قیچی کرد و چسباند”.
موضوعات درخور توجه مورد نظر من کمابیش بر لیستی که گروه کار اساسنامه زیر عنوان “گره های اساسنامه ای” ارائه کرده، منطبق اند. لیست مذکور با توضیحات گروه کار اساسنامه در بارۀ آن در لینک زیر موجود است.

http://vahdatechap.com/?p=1435

3- به نظر من گسترۀ آزادی عمل اعضا، حقوق و وظایف آنان، در کنار نام حزب، گرهی ترین مبحث اساسنامه ای را تشکیل می دهد ، من پیشتر در این باره به تفصیل نسبی نوشته ام. در چارچوب ارائه شده برای اساسنامه، من فرمولهای مندرج در نوشته ای را که پیشتر با عنوان “یک الگو برای حقوق اعضا” انتشار یافته، عیناً به عنوان برخی از حقوق اعضا آورده ام و از قید حقوق دیگری چون حق حضور و انتخاب شدن و انتخاب کردن در عموم ارگانهای حزب که عضو در آنها عضویت دارد، حق برخورداری از اطلاعات و … ده ها حق دیگر به عمد پرهیز کرده ام. این پرهیز به منظور تمرکز توجه به حقوق مورد مناقشه است و نه به فراموشی سپردن حقوق مورد توافق. نوشتۀ مذکور در لینک زیر موجود است:

http://vahdatechap.com/?p=1509

4- در مورد فراکسیون و حقوق و وظایف آن هم به یک جمله اکتفا کرده ام و آن این که “وجود فراکسیون و گرایش نظری –سیاسی در حزب آزاد است”. آیا واقعاً این کافی است؟ خیر، اما کنث یاندا (Keneth Janda) از زمره محققان احزاب سیاسی، در تحقیق مفصلی در بارۀ “قانون احزاب”، که هست و نیست و چیست این قانون را در بیشتر از ۱۵۰ کشور شامل می شود، به نتایج ساده اما مهمی رسیده است : الف- بسیاری از کشورهای با دموکراسی پیشرفته فاقد قانون احزاب اند، ب- دیگرانشان هم که دارای قانون احزاب اند، این قانون را با وجود و مشارکت احزاب نوشته اند، پ- برعکس، بسیاری از کشورهای دیکتاتوری دارای قانون احزاب اند، ت- آنها این قانون را در نبود احزاب و غالباً برای نبودن احزاب نوشته اند، ث- در میان این کشورها آنها که در قانون اساسی شان از حزبیت به مثابۀ یک حق سخنی نیست، غالباً در حیات سیاسی شان هم از وجود احزاب خبری نیست.
از این رو بوده است که من در چارچوب اساسنامه به این اکتفا کرده ام که حق حضور فراکسیون و گرایشهای فکری و سیاسی را تصریح کنم و تمام. در حزب مورد نظر اگر فراکسیون واقعیت یافت، آن گاه تمام حزب با حضور و مشارکت فراکسیون سایر موازین و آئین های ناظر بر وجود و فعالیت آن (ها) را تعیین خواهد کرد.
۵- دو موضوع “مبانی اساسنامه، بیشترین وفاق” و شروط عضویت، چنان که در نوشتۀ گروه کار اساسنامه آمده، بی شباهت به موضوع تابعیت نیستند و در این شباهت می توان به آنها پاسخی عملی داد. نهش فرد به عنوان تبعۀ یک کشور معین برای زندگی در آن کشور، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، مستلزم پذیرش یک و فقط یک محدودیت است: محدوده یا گسترۀ آزادی عمل فرد. فرد می پذیرد در این محدوده/گستره عمل کند، برای تغییر آن نیز در درون مرزهای آن باقی بماند و در صورت عمل در خارج از آن مجازات شود. نافرمانی مدنی، به عنوان آگاهانه ترین نهش فرد نسبت به قانون، چیزی نیست جز عمل در خارج از گستره یا محدودۀ آزادی عمل فرد با پذیرش “حق قانون” برای مجازات.
به نظر من حدیث مبانی اساسنامه و شروط عضویت نیز همین است الا این که در یک حزب، به عنوان تشکل داوطبانه، این کیفیت خواسته و دانسته است. به این اعتبار مبانی اساسنامه چیزی جز همان حقوق و وظایف اعضا، از جمله برای تغییر در اساسنامه، نیست. به عبارت شناخته شده تری، مبنای اساسنامه این است که عضو به آن “التزام عملی” داشته باشد؛ با این تصریح که منظور از التزام عملی، نه الزاماً بر وفق آن عمل کردن، بلکه مقدمتاً آن را نقض نکردن است. به عنوان انتخابی خواسته و دانسته، نه متصور است که فرد مفروضی علیرغم مخالفت با این مبنا و ندیدن امکانی برای تغییر این مبنا به حزبی بپیوندد و نه متصور است که عضوی علیرغم تصریح امکانات و محدودیتها در درون اساسنامه، برای تغییر آن به فراتر از آن امکانات و محدودیتها متوسل شود؛ ضمناً نمی توان نافرمانی مدنی را در جامعه پذیرفت و تمجید کرد، اما چون به حزب برسد، از آن رو برتافت.
برای روشنی باید تصریح کنم که به نظر من، سوای شروطی چون پرداخت سهم عضویت ، داشتن سن معین و از این دست، قید “داشتن التزام عملی به اساسنامه” کافی است و به افزودن شروطی چون پذیرش اهداف و مبانی نظری و برنامه ای یا تصمیمات حزب، به عنوان شروط عضویت نیازی نیست.
۶- قانونیت، موضوعی نیست که در مورد آن بتوان صرفاً در چارچوب اساسنامه تصمیم گرفت، اما حزب مورد نظر ما به طور کلی و بنابراین اساسنامۀ آن نیز نمی توانند در مورد آن سکوت کنند؛ خاصه این که با موضوع رابطه با داخل کشور هم ارتباط مستقیمی دارد. از این رو بوده است که من در فصل ۲ “چارچوب اساسنامه”، مادۀ ۴، به عنوان یکی از ابزارهای حزب برای نیل به اهداف خود، از “هر اقدام قانونی دیگر، که برای تحقق اهداف حزب مفید یا ضرور تشخیص داده شود” نوشته ام. اما “کنوانسیون اروپائی حقوق بشر” را مبنای تشخیص قانونیت آن اقدامات قرار داده ام. این از آن رو بوده است که قانونیت، بی آن که مرجعی برای تشخیص آن وجود داشته باشد، معنا ندارد. دادگاه اروپائی حقوق بشر، بنیان کار خود را بر کنوانسیون مذکور قرار داده است. اما من دادگاهی که مثلاً منشور جهانی حقوق بشر را مبنای کار خود قرار دهد، نمی شناسم. اگر چنین دادگاهی باشد، به سادگی می توان مبنای عمل قانونی حزب مورد نظر را منشور جهانی حقوق بشر قرار داد و مرجع احتمالی برای تشخیص عملکرد قانونی حزب مورد نظر ما را آن دادگاه.
سوی دیگر این موضوع، تماسی است که در هر حال حزب مورد نظر ما با مسئلۀ قانونیت در ایران می گیرد. من این مسئله را با “التزام ما به قانون در برابر وظیفۀ حکومت برای تأمین حق آزادی بیان و تحزب و حمایت از این حقوق” پاسخ گفته ام
در صفحات آینده پیشنهاد من برای چارچوب اساسنامه عرضه شده است.

چارچوب اساسنامه
در سطور زیرچارچوب مورد نظر برای اساسنامۀ “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران” آمده است.

۱- نام و تعاریف
مادۀ ۱: کلیات
۱- نام حزب، “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران” است.
۲- نشان حزب: …
مادۀ ۲: مفاهیم
در این اساسنامه معنای مفاهیم به کاررفته چنین اند:
- اساسنامه: سند حاضر،
- حزب: حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران،
- کنگره: مجمع عمومی اعضای “حزب سوسیالیست دموکراتیک ایران”، یا نمایندگان آنان، چنان که در فصل ۴، مادۀ … این سند تعریف و تشریح شده است.
- …
- التزام به اساسنامه: عدم اقدام به عملی که ناقض اساسنامه است.
- آئین نامه: مجموعه مقررات اجرائی درون حزب، چنان که در فصل ۸، مواد … تا … این سند تعریف و تشریح شده است.
- اکثریت مطلق: ۵۰ درصد به علاوه یک یا بیشتر، از صاحبان حق رأی
- اکثریت نسبی: …
- …

۲- اهداف، ابزار و شیوه ها
مادۀ ۳: اهداف
- هدف حزب پیشبرد برنامه و سیاستهای آن است.
- …
مادۀ ۴: ابزار
حزب می کوشد اهداف خود را با ابزارهای زیر متحقق کند:
- اخذ ابتکارات سیاسی و پیشبرد فعالیتهای سازمانگرانه در هر سه عرصۀ اصلی قدرت؛
- هر اقدام قانونی دیگر، مبتنی بر “کنوانسیون اروپائی حقوق بشر”، که برای تحقق اهداف حزب مفید یا ضرور تشخیص داده شود؛
- …
مادۀ ۵: شیوه ها
شیوه های حزب:
- وفاداری به منشور حقوق بشر؛
- پرهیز از خشونت؛
- التزام به قانون در برابر وظیفۀ حکومت برای تأمین حق آزادی بیان و تحزب و حمایت از این حقوق؛
- احترام به رأی مردم؛
- ترغیب مشارکت گروه های اجتماعی با نمایندگی نامنصفانه، در درون و بیرون حزب؛
- …
خواهدبود.

۳- عضو، حقوق و وظایف
مادۀ …: تعریف عضو
هر ایرانی یا از تبار مستقیم ایرانی که:
- ۱۸ سال یا بیشتر سن دارد،
- به اساسنامۀ حزب التزام دارد،
- …
مادۀ …: حقوق عضو
- …
- عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است؛
- هیچ اقدام سیاسی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً غیرمجاز اعلام شده باشد، ممنوع نیست؛
- مشارکت در سازماندهی سیاستی مغایر سیاستی که حزب در بیرون اعلام کرده است، مجاز نیست؛
- انتقال حقوق عضویت و مشخصاً حق رأی در ارگان معین، مگر به تصویب آن ارگان، مجاز نیست؛
- عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است؛
- آئین نامه مواردی را که عضویت در حزب دیگری مجاز نیست، تعیین می کند؛
- …
مادۀ …: وظایف عضو
- پرداخت سهم عضویت؛
- مشارکت درونی یا بیرونی در پیشبرد اهداف حزب؛
- …

۴- ساختار حزب
ساختار حزب شامل:
مادۀ …: کنگره
- عالی ترین ارگان تصمیم گیری حزب است؛
- شورای مرکزی یا یک سوم اعضای حزب حق فراخوان کنگرۀ فوق العاده را دارند.
- …
مادۀ …: شورای مرکزی (کمیتۀ مرکزی)
مادۀ …: هیئت سیاسی – اجرائی
مادۀ …: ارگانهای محلی
مادۀ …: گروه های ویژه
- گروه های ویژه از زمره ارگانهای پایه ای حزب محسوب می شوند؛
- منظور از گروه ویژه، جمعی است حداقل شامل ۳ نفر که بنا به علاقه مندی موضوعی خاصی در انطباق با اهداف حزب، به فعالیت عملی یا نظری اقدام می کنند؛
- موضوع فعالیت گروه ویژه در هماهنگی با هیئت سیاسی – اجرائی حزب تعیین می شود؛
- …
مادۀ …: گروه های مرتبط
- گروه های ویژه همچنین می توانند مبتنی بر اشتراک سن، جنسیت، صنف یا قومیت- ملیت، ایجاد شوند.
- …

۵- فراکسیون و گرایش نطری-سیاسی
- وجود فراکسیون و گرایش نظری –سیاسی در حزب آزاد است؛
- چندوچون فعالیت فراکسیونها و/یا گرایشهای نظری-سیاسی در آئین نامه تعیین می شوند؛
- …

۶- نظارت و کنترل
مادۀ …: ارگان نظارت مالی
مادۀ …: ارگان داوری
حزب از ارگانی برای داوری در اختلافات برخوردار است، که
- توسط کنگره انتخاب می شود؛
- عضویت در آن و در شورای مرکزی “مانعة الجمع” اند؛
- حق رسیدگی به عموم شکایات و اختلافات در چارچوب زندگی حزبی، بین اعضا، اعضا و ارگانها، و بین ارگانها، مگر شکایات از کنگره، را برخوردار است.
- …
۷- تصمیم سازی و تصمیم گیری
- …

۸- آئین نامه ها
مادۀ …: آئین نامۀ عمومی
- کنگره آئین نامۀ عمومی حزب را تصویب می کند؛
- آئین نامۀ عمومی مقررات مشخص اجرائی مفاد اساسنامۀ حاضر را شامل می شود؛
- آئین نامۀ عمومی نمی تواند شامل مقرراتی خلاف اساسنامۀ حاضر باشد؛
- تغییر در آئین نامۀ عمومی توسط کنگره صورت می گیرد؛
- آئین نامۀ عمومی نمی تواند حق ارگانهای پایه برای ارائه پیشنهاد به هیچ یک از ارگانهای بالاتر تا کنگره را نفی کند؛
- …
مادۀ …: آئین نامه های خاص
- …

۹- تغییر اساسنامه، ادغام/انحلال حزب
مادۀ …: تغییر در اساسنامه
- تغییر اساسنامه فقط توسط کنگره ممکن است؛
- تغییر در فصل ۳ این اساسنامه (عضو، حقوق و وظایف)، حداقل با رأی مثبت دوسوم صاحبان حق رأی در کنگره می تواند صورت گیرد؛
- برای تغییر در دیگر موارد رأی اکثریت مطلق صاحبان حق رأی در کنگره کافی است؛
- …
مادۀ …: ادغام/انحلال
- …

۱۰- اختتام
- در مواردی که در این اساسنامه تصریح نشده اند، شورای مرکزی تصمیم می گیرد؛
- در صورتی که مورد گفته شده در بالا جوهر اساسنامه ای – یعنی عمومیت و اعتبار زمانی بیش از دورۀ شورای وقت را داشته باشد، شورای مرکزی باید تصمیم خود را جهت ابرام به کنگره آتی ارائه کند.
- در غیاب کنگره، “ارگان داوری” ارگان نهائی رسیدگی به اختلاف احتمالی در تفسیر اساسنامه است. نظر این ارگان تا کنگره معتبر و فاقد امکان استیناف و فرجام است.
- …
————————————————————————————————————————————————
- نام حزب البته تنها یک موضوع اساسنامه ای نیست، اما چنین نیز هست.
-
Kenneth Janda, “Adopting Party Law”, National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2005.
- من با اطلاق اصطلاح حق عضویت به “حق عضویت” مشکل دارم و بر آنم که سهم عضویت برای این مفهوم مناسب تر است.
- توجه را به تعریفی که از التزام به دست داده ام جلب می کنم.

١- نام “وحدت چپ ایران”
در متن در همه جا (و.چ.ا.)

٢- تعریف”
“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) از وحدت بخشى از چپ ایران شکل گرفته است که در نکات زیر با هم اشتراک دارند:
١- باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه براى تحقق آنها در ایران.
٢- دفاع از‌ حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملیتی‌، طبقاتى‌، جنسیتی‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌.
٣- هدف برنامه‏ ای (و.چ.ا.) گذر از جمهوری اسلامی ایران از طریق مبارزات مردم و جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران است.

“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) مناسبات آزاد و دمکراتیکى را که براى استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه مى کند، بیش از همه در درون خود اعمال مى کند. روابط درونى آن با نفى ساختارها و مناسبات بوروکراتیک حزبى و بر مبنایی دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود. دموکراسی و آزادى بیان را در درون خود رعایت می کند و حق گرایش و فراکسیون سیاسى را به رسمیت می شناسد.

٣- اصول تشکیلاتى
١- همه ارگان ها (به غیر از همایش سراسری و واحد هاى محلى) انتخابى بوده و پاسخ گو به
انتخاب کنندگان مى باشند.
٢- تشکیل گرایشهای سیاسی دردرون (و.چ.ا.) به شرط پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور آن آزاد است.
٣- واحد هاى محلى در تصمیم گیرى ها در چارچوب اسناد پایه (منشور و اساسنامه) و اسناد مصوب در همایش سراسری, خودمختارند.
۴- پذیرش مسئولیت در (و.چ.ا.) داوطلبانه است.
۵- ارگان هاى مختلف مختارند در واکنش به رویدادهاى سیاسى ملى و بین المللى در چارچوب منشور و اساسنامه و مصوبات همایش سراسری با نام خود موضع گیرى و اعلامیه صادر کنند.
۶- با نام (و.چ.ا.) تنها زمانى مى توان موضع گیرى و اعلامیه صادر کرد که از اعضا آن نظر خواهى شده باشد.
٧ عدم همکاری با جریاناتی که بدنبال استقرار حکومت دینی, ایدئولوژیک و یا سیستم های موروثی هستند.
٨- تلاش مى شود در نهادها و ارگانهاى مختلف با توجه به میزان مشارکت و فعالیت زنان, به اصل “یک زن و یک مرد” در هر نهاد و ارگانی نزدیک شد.

۴- ساختار تشکیلات
(و.چ.ا.) داراى پنج ارگان مى باشد: الف- همایش سراسری، ب- مجمع میان دوره اى, پ- شوراى سیاسی هماهنگى، ت – هیات تحریریه, ث- واحد هاى محلى

الف- همایش سراسری:
همایش سراسری بالاترین ارگان تصمیم گیرى است که سالى یکبار تشکیل مى شود.
جلسه فوق العاده مى تواند با در خواست شوراى سیاسی هماهنگى و یا درخواست پنجاه در صد از اعضا فراخونده شود.
١- همایش سراسری با حداقل شصت در صد از اعضاء رسمیت مى یابد.
٢- سیاست گذارى و تدوین سیاست عمومى (و.چ.ا.) در چارچوب منشور و اساسنامه بعهده همایش سراسری است.

٣- تمام تصمیمات همایش سراسری با اکثریت نسبى (پنجاه + یک) تصویب مى شود.
تبصره ١: تغییرات در اسناد پایه (منشور و اساسنامه) با اکثریت بیش از دو سوم اعضا حاضر در همایش سراسری امکان پذیراست.
تبصره ٢: برای تغییر در اسناد پایه, تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل از تشکیل همایش سراسری از طریق شوراى سیاسی هماهنگى برای اعضا ارسال شود.
۴- تصمیم گیرى در کلیه امور سیاسى و تشکیلاتى, بعهده همایش سراسری است.
۵- شوراى سیاسی هماهنگى و هیت تحریریه در همایش سراسری انتخاب مى شوند.

ب- مجمع میان دوره اى:
مجمع میان دوره اى در فاصله بین دو نشست همایش سراسری با شرکت شوراى سیاسی هماهنگى, هیت تحریریه و نمایندگان واحدهاى محلى تشکیل مى شود.
تبصره ١: واحدهای محلی دارای ۵ تا ١۴ عضو, یک نماینده و بیش از ١۵ عضو, دو نماینده در مجمع میان دوره اى خواهند داشت.
تبصره ٢: شرکت سایر اعضا (و.چ.ا.) در این جلسات بعنوان ناظر, آزاد می باشد.
وظایف:
١- بازبینى و بررسى فعالیت هاى: شوراى سیاسی هماهنگى، هیت تحریریه، واحدهاى محلى و گروه هاى کار.
٢- نقد و بازبینی مجدد مصوبات همایش سراسری با توجه با نتایج آن در عمل و اتخاذ تصمیم های تکمیلی.

پ- شوراى سیاسی هماهنگى:
شوراى سیاسی هماهنگى هماهنگ کننده فعالیتهاى اعضا و واحدهاى محلى (و.چ.ا.) میباشد و در فاصله بین دو نشست همایش سراسری در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری در تمام زمینه ها به نام شوراى سیاسی هماهنگى (و.چ.ا.) سیاست ورزى مى کند.
١- شوراى سیاسی هماهنگى مرکب از ده در صد اعضا (حداقل ۹ نفر) که از میان داوطلبان توسط همایش سراسری با راى مخفى و مستقیم انتخاب مى شود.
تبصره ١: حداقل رای لازم برای انتخاب هر داوطلب شوراى سیاسی هماهنگى ٢۵ % از ارای اعضای حاضر در همایش سراسری می با شد.
٢- شوراى سیاسی هماهنگى وظیفه برگزارى همایش سراسری را بعهده دارد.
٣- شوراى سیاسی هماهنگى نماینده (و.چ.ا.) درارتباط با جریانات دیگر سیاسى می باشد.
۴- شوراى سیاسی هماهنگى آیین نامه داخلى خود را حداکثر تا سه هفته بعد از انتخابات تنظیم و در اختیار سایر اعضا نیز قرار می دهد.
۵- شوراى سیاسی هماهنگى مى تواند براى پیشبرد وظایف خود گروه هاى کار (نظرى، پژوهشى و فنى) تشکیل دهد.
۶- شوراى سیاسی هماهنگى حداقل هر سه ماه یکبار جلسه حضورى و بر حسب نیاز خود جلسات ادوارى مجازى تشکیل مى دهد. شرکت سایر اعضا در تمام جلسات بعنوان ناظر, آزاد است. ترتیب شرکت داوطلبین در جلسات بعهده شوراى سیاسی هماهنگى میباشد.

ت-هیت تحریریه:
سه عضو داوطلب در همایش سراسری به همراه دو نماینده از شوراى سیاسی هماهنگى هیت تحریریه را تشکیل مى دهند.
١- هیت تحریریه وظیفه گرداندن سایت و نشریه (و.چ.ا.) را بعهده دارد.
٢- هیت تحریریه در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری به طرح و تبلیغ نظرات و مبانى نظرى و فکرى (و.چ.ا.) مى پردازد.
٣- هیت تحریریه تنها در مقابل همایش سراسری و مجمع میان دوره ای پاسخگو مى باشد.
۴- هیت تحریریه مى تواند براى پیشبرد وظایف خود از نیروهای متخصص کمک بگیرد.

ث- واحد هاى محلى:
برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل, واحدهای محلی ایجاد می شود.
١- واحدها در تصمیم گیرى ها و روش کار خویش در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری, خودمختارند.
٢- حد نصاب تشکیل یک واحد محلى, پنج نفر است.
٣- واحد هاى محلى, آیین نامه داخلى خود را تدوین می کنند و آن را در اختیار شورای سیاسی هماهنگی نیز قرار مى دهند.
۴- در صورت نیاز در یک محل مى تواند چند واحد محلی بوجود آید.
۵- اگر واحد محلى موضع گیرى ارگانهاى مختلف را خارج از چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری تشخیص دهد مى تواند از ارگان مربوطه توضیح بخواهد. در صورتى که توضیحات آن ارگان قانع کننده نباشد مى تواند با نام واحد خود جوابیه صادر کنند.
۶- واحدها محلی پاسخگوی موضع گیریها و فعالیتهای خود به همایش سراسری و مجمع میان دوره اى می باشند.

۵- عضویت

الف- شرایط عضویت
١- پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور (و.چ.ا.) و تمایل به فعالیت در جهت اهداف آن.
٢- عدم عضویت در دیگر تشکلهای سیاسی مشابه ایرانی.

ب- وظایف عضو
١- کوشش در جهت تحقق اهداف (و.چ.ا.)
٢- پایبندى به منشور و اساسنامه (و.چ.ا.)
٣- شرکت در نشستها و فعالیتهاى عمومى (و.چ.ا.)
۴- پرداخت حق عضویت.

پ- حقوق اعضا
١- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.
تبصره ١: اعضا جدید سه ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب کردن و شش ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب شدن دارند.
٢- دریافت کلیه گزارشات ارگانهاى انتخابى.
٣- شرکت در همایش سراسری و نشستهاى واحد محلی. انتقاد و مورد بازخواست قرار دادن ارگانهای انتخابی.
۴- شرکت در تمام بحثهاى نظرى و سیاسى (و.چ.ا.). بیان و انتشار بیرونی نظرات خود.
۵- شرکت در نهادهاى دمکراتیک، نشریات و رسانه هاى جمعى که مخالف منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) نباشند.
۶- در صورتی که فعالیت های عضوی خارج از چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری باشد بعد از یکبار تذکر از طرف شورا سیاسی هماهنگی, عضویت وی توسط همایش سراسری و یا مجمع میان دوره ای لغو می گردد.

۶- بخش مالی
هزینه هاى مالى (و.چ.ا.) از طریق حق عضویت و کمکهاى مالى اعضا و دوستداران آن تامین مى شود. مسول مالى توسط شوراى سیاسی هماهنگى تعیین مى گردد و گزارش خود را به شوراى سیاسی هماهنگى, مجمع میان دوره ای و همایش سراسری مى دهد.

٧- گرایشات سیاسى – نظرى
گرایشات سیاسی – نظری در چارچوب منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) می تواند:
١- از امکانات (و.چ.ا.) براى تبلیغ علنى نظرات خود استفاده کنند.
٢- از امکانات دیگر (خارج از تشکل) براى تبلیغ نظرات خود استفاده کند.
٣- فعالیت آنان علنى و شفاف است و دیگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شرکت کنند.

چندی پیش گردانندگانِ «پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» کنفرانسی برگزار کردند. پیشاپیش «گروه کار نظری ـ برنامه ای» این جریان از فعالان خواسته بود در بارهٔ «کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟» و «کدام حزب یا تشکیلات؟» دیدگاه‌های خود را با کنفرانس در میان بگذارند. نگارنده، گرچه در کنفرانس شرکت نکرد، دو نوشته با نام «کدام چپ؟» در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۲ و «کدام سوسیالیسم؟» در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ منتشر نمود. اینک نوشتهٔ سوم و پایانی.

چارچوبِ بحث
لازم می‌دانم نخست برداشتم را در بارهٔ چند نکتهٔ روشن کنندهٔ چارچوبِ بحث بیان کنم.
۱ – از پرسشِ «کدام حزب یا تشکیلات؟» شاید برداشت شود حزب و تشکیلات دارای مفهومی معادل هم‌اند. من چنین برداشتی ندارم. هر حزبی یک تشکیلات است ولی هر تشکیلاتی یک حزب نیست. تشکیلات مقوله‌ای بسیار فراگیرتر از حزب است و گذشته از کاربردِ گسترده‌اش در عرصه‌های دیگر [پانویس۱]، در عرصهٔ سیاسی نیز، هم در حوزهٔ حکومت به کار گرفته می‌شود هم خارج از آن. بدیهی است پرسشِ کنونی تشکیلاتِ سیاسیِ خارج از حوزهٔ حکومت را موردِ نظر دارد که هم احزاب را در بر می‌گیرد هم اتحادهای سیاسی را و کارکردش، در هر دو شکل، فعالیتِ سازمان‌یافته برای تاثیرگذاری بر سامانهٔ ادارهٔ سیاسیِ جامعه است با هدفِ جریان یافتنِ امورِ جامعه در راستای موردِ نظرش. در ایران اتحادهای سیاسی عموما عنوانِ جبهه را دارند و احزاب گاهی، به ویژه از کودتای ۲۸ مرداد به این‌سو، سازمان نامیده می‌شوند. البته عنوانِ سازمان معمولا در موردِ تشکیلات‌هایِ جانبیِ احزاب به کار می‌رود.
۲ – پروژه می‌کوشد برای فعالیت در میدانِ سیاستِ ایران تشکلِ بزرگی از طریقِ به هم پیوستنِ شماری از تشکل‌ها و کنش‌گرانِ منفردِ بخشِ سرچشمه گرفته از سوسیالیسمِ اردویِ چپِ ایران شکل بگیرد. در این بخش پیشینهٔ مبارزهٔ سازمان‌یافتهٔ سیاسی به بیش از صد سال می‌رسد و هم امروز چندین تشکیلاتِ سیاسی فعالند، برخی از آن‌ها تاریخِ فعالیتِ پنجاه ساله و بیشتر در کارنامهٔ خود دارند، هم امروز از پایگاهِ اجتماعیِ گسترده‌ای در داخلِ کشور برخوردارند و رابطهٔ پایدارِ آرمانی، سیاسی و احساسیِ متقابلی آن‌ها را به شمارِ پرشماری از فعالانِ تشکیلاتیِ پیشین‌شان پیوند می‌دهد. البته تا جایی که می‌دانم تقریبا همهٔ نهادهای هدایت‌کننده و فعالینِ کنونیِ تشکیلاتیِ همهٔ آن‌ها ساکنِ خارج از کشورند. تشکل‌هایی که تا کنون با پروژه برای شکل گیری تشکل بزرگ همراهی کرده‌اند و می‌کنند همان سه سازمانِ پایه‌گذارِ پروژه‌اند. می‌توان گفت همهٔ کنش‌گرانِ منفردی نیز که تاکنون به پروژه پیوسته‌اند پیش‌تر فعالانِ تشکیلاتیِ این سه سازمان بوده‌اند.
۳ – به گمانِ نگارنده و متاسفانه در شرایطِ کنونی نه بخشِ مقیمِ داخلِ چپ در سیاست‌ورزی وضع مطلوبی دارد و نه بخشِ مقیمِ خارجِ آن. از پسِ یورشِ ددمنشانهٔ دههٔ ۱۳۶۰ به احزاب و سازمان‌های سیاسیِ چپ، «بخش‌های متشکلِ آن‌ها اجبارا به خارج از کشور کوچانده شدند. در داخلِ کشور، گرچه اکثریتِ قریب به اتفاقِ فعالانِ سیاسی چپ در همهٔ این ۲۵ سال دمی از مبارزه باز نماندند و در همهٔ کنش‌ها و واکنش‌هایِ سیاسی و اجتماعی و در همهٔ جنبش‌ها، به ویژه در خیزشِ دومِ خرداد ۱۳۷۶ و در رستاخیزِ ایستادگیِ جنبشِ سبز در برابرِ کودتایِ خردادِ ۱۳۸۸، به صورتِ جدی و تاثیرگذار حضور داشتند، ولی توفیقی در سامان‌دهی و بازسازیِ دوبارهٔ برآمدِ سازمان‌یافتهٔ مشخص چپ حاصل نشد. برآمدِ مکّررِ برخی چهره‌های شناخته شده و نامدارِ چپ در داخل و تلاش‌هایِ ارزشمندی که از سوی برخی فعّالانِ چپِ دانشجویی و از سویِ برخی از هوادارانِ احزاب و سازمان‌های سیاسی برای برآمدِ سازمان‌یافته و دارای نام و نشان صورت گرفته و می‌گیرد نیز شوربختانه تا کنون نتوانسته به باری قابل ملاحظه در راستای سامان‌یابیِ مشخصِ چپ در داخلِ کشور بنشیند.» [پانویس۲]. چپِ مقیمِ خارج نیز به گونه‌ای دیگر فاقدِ برآمدِ تاثیرگذار است. بخش‌های متشکلِ احزاب و سازمان‌های سیاسیِ چپ از هنگامِ کوچِ اجباری، به تدریج از سازمان‌گرانِ اقدامِ سیاسی به تشکل‌های عمدتا تحلیل‌گر تبدیل شده‌اند و سیاست‌ورزی‌شان تنها به اعلامِ مواضع و سیاست‌های موردِ نظر از طریقِ صدورِ اطلاعیه و بیانیه محدود گشته است. هیچ اقدامِ موثری برای تبلیغ نظرات بین مردم، برای یافتنِ پشتوانهٔ اجرایی در میان پایگاه اجتماعی در داخلِ کشور و اجرایی کردنِ آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
۴ – نبودِ برآمدِ نیرومندِ چپ، به مثابهٔ یک نیرویِ سیاسیِ آزادی‌خواه، عدالت‌پژوه، مدافعِ مردمسالاری، دشمنِ استبداد، میهن‌دوست – و نه میهن‌پرست –، و مدافعِ منافعِ نیروی کار و زحمت و محرومانِ از سرمایه و ثروت و قدرت، به باورِ من به زیانِ اکثریتِ بسیار بالای جامعه، به زیانِ آزادی، به زیانِ مردمسالاری، به زیانِ فرایندِ پیشرفتِ اجتماعی و در یک کلام به زیانِ کلِ کشور است. از این دیدگاه پروژه هنگامی می‌تواند موفق شمرده شود که عمل‌اش و نتیجهٔ عمل‌اش در خدمتِ تغییرِ مثبتِ وضعِ نامطلوبِ کنونی و در راستای تقویتِ برآمدِ تاثیرگذارِ چپ در میدان سیاستِ ایران باشد.

کدام تشکیلات؟
بالاتر گفته شد تشکیلاتِ سیاسیِ خارج از حوزهٔ حکومت هم احزاب را در بر می‌گیرد هم اتحادهای سیاسی را. احزاب خود به دسته‌های متفاوت تقسیم می‌شوند. الگوهایِ رایجِ حزبی را می‌توان آماج‌محور، ایدئولوژیک و برنامه‌محور نامید. احزابِ آماج‌محور برای تاثیرگذاری بر سامانهٔ ادارهٔ سیاسی با هدفِ جریان یافتنِ امورِ جامعه در راستای دستیابی به آماج‌های اجتماعی‌شان، که از تلاقیِ باورهای اجتماعیِ پیوند دهندهٔ اعضای حزب و وضعیت و شرایطِ عمومیِ جامعه شکل می‌گیرند، فعالیت می‌کنند. در این دسته از احزاب آماج‌ها بر برنامه‌ها تقدم دارند، از آن‌ها پایدارتر و متقابلا موجبِ پایداریِ حزب‌اند. برنامه‌ها در راستای دستیابی به آماج‌ها تدوین می‌شوند و بسته به شرایط در معرضِ تکمیل یا تغییر قرار می‌گیرند. اعتقادات دینی-فلسفی در احزابِ ایدئولوژیک به عوامل تعیین کنندهٔ آماج‌ها افزوده می‌شوند و از این طریق از سویی پیوندِ اعضاء را عمیق‌تر و پایداریِ احزاب را بیشتر می‌کنند و از سویِ دیگر از دامنهٔ پایگاهِ اجتماعیِ آن‌ها می‌کاهند و محدودیت‌های معینی را به کارکرد و برنامه‌شان تحمیل می‌کنند. در احزابِ برنامه‌محور عمده‌ترین عاملِ پیوند دهندهٔ اعضاء برنامهٔ حزب است که با هدفِ جریان یافتنِ امورِ جامعه در راستای آن فعالیت می‌شود. این دسته احزاب امکانِ برخورداری از پایگاهِ اجتماعیِ گسترده‌تری نسبت به دو دستهٔ دیگر دارند، کمتر با تحمیلِ محدودیت در کارکرد روبرو می‌شوند ولی سرِ هر پیچِ مهمی که بازنگری و تغییر برنامه لازم آید، پایداریِ آن‌ها به خطر می‌افتد و انشعاب تهدیدشان می‌کند.
اتحادهای سیاسی از احزاب، حتا از احزاب برنامه‌ای، بازترند و به همان اندازه پیوندِ اعضای آن‌ها از پیوندِ اعضای احزاب سست‌تر است. اتحادهای سیاسی در راستای دستیابی به هدف یا اهدافی فعالیت می‌کنند که از تلفیقِ آگاهانهٔ آماج‌ها و اهدافِ مشترکِ احزابِ عضوِ آن‌ها شکل گرفته‌اند. همخوانی و نزدیکیِ برخی از آماج‌ها و اهدافِ چند حزب راه به سوی ائتلاف و اتحادِ آن‌ها با هم می‌گشاید. الگویِ حزبی لزوما مانعِ شکل گیریِ اتحادها نمی‌شود و در مواردی احزابِ دارایِ الگوهایِ متفاوتِ حزبی باهم وارد مناسباتِ اتحادی می‌شوند. گاهی کنش‌گرانِ منفرد نیز به اتحادها می‌پیوندند. طولِ عمرِ اتحادها قاعدتا محدود به دستیابی به همان یک یا چند هدفِ مشترک است. اتحادها بسیار محدودتر از احزاب از تاریخ فعالیتِ خود به مثابهٔ عاملِ پیونددهندهٔ فعالین‌شان بهره می‌برند.

اتحاد برای وحدت
شکلِ دلخواهِ من برای این تشکلِ بزرگِ مشخص الگویِ حزبیِ آماج‌محور است، که آن را پایدارترین، کارآترین و اصولی‌ترین الگو می‌دانم. متاسفانه این شکل در شرایط کنونی و در کوتاه مدت پیاده شدنی نیست. برای شکل دهیِ حزبِ آماج‌محور کنش‌گرانِ منفرد و سه سازمانی که می‌خواهند در آن حزب متشکل شوند باید روی آماج‌های بسیار پایه‌ای، پیونددهنده و پایدار وحدت نظر بیابند. همه می‌دانیم دستیابی به چنین توافقِ حداکثری تا چه اندازه سخت است و در چشم‌اندازی کوتاه دور از دسترس. یک نمونهٔ بسیار کلیدی را نام می‌برم. دو سازمان از این سه سازمان و بخشِ بسیار بزرگی از کنش‌گرانِ منفردِ فعال در پروژه، پیشینهٔ پنجاه سالهٔ جنبش فدایی و پیشینهٔ چهل و پنج سالهٔ تشکیلاتیِ آن را در انبانِ فعالیتِ سیاسی خود دارند. دست شستن از “خوب و بد” این میراث و “زشت و زیبا”ی این نام برای اکثریت بسیار بالای آن‌ها به هیچ وجه آسان نیست. برخوردِ اکثریتِ بسیار بالایِ پایگاهِ اجتماعیِ گستردهٔ کنونیِ جنبش فدایی و تعداد پرشماری از فعالانِ تشکیلاتیِ پیشینِ فدایی در داخلِ کشور نیز قطعا همین‌گونه است و گمان نمی‌کنم هیچ کوشندهٔ راهِ انسجامِ چپ، خطرِ دوری جستن از این گنجِ پربها را نادیده بگیرد. از سوی دیگر بخشی از کوشندگان این پروژه آشکارا با تاریخ و نامِ فدایی مشکل دارند. این یک نمونه است و موارد زیادی را می‌توان نام برد که راه حلِ آسان و کوتاه‌مدتی برای ایجادِ توافق در موردشان متصور نیست.
شاید گذر زمان و نزدیکیِ دست‌اندرکارانِ پروژه، زمانی پیاده کردنِ حزبِ آماج‌محور را امکان‌پذیر سازد، ولی پروژه را معطلِ رسیدنِ آن زمان کردن، یعنی در انتظارِ رسیدن به توافق در مورد همهٔ آماج‌های تشکیلاتِ موعود نشستن، را درست نمی‌دانم و توصیه نمی‌کنم. چنین کاری برخوردِ حداکثریِ “یا همه چیز یا هیچ چیز” است با موضوع و در کوتاه مدت “سنگِ بزرگ علامت نزدن”. برعکس توصیه می‌کنم در این مرحله شکل سهل‌الوصول‌تری از تشکیلات را انتخاب کنیم، پروژه را با جدیت ادامه دهیم و با پرهیز از برخوردِ بنیادگرایانه با شکلِ تشکل، اجازه ندهیم پیشرفتِ کار کُند شود و به تعللِ در عمل بیانجامد. احتمالا پیاده کردن الگویِ حزبیِ برنامه‌محور آسان‌تر باشد ولی رسیدن به توافق در مورد یک برنامهٔ کاملِ حزبی نیز کاری سخت و زمان‌بر است و سایهٔ اختلافاتی که نام برده شد بر سرِ آن کار گسترده. الگوی حزب ایدئولوژیک را نیز به هیچ وجه برایِ تشکلِ بزرگ پیشنهاد نمی‌کنم زیرا خود هیچ‌گاه در چنین حزبی کار نخواهم کرد.
راهکارِ شدنی این است که فرایندِ شکل‌دهیِ تشکلِ بزرگِ چپ از نکاتِ آسان و عملی آغاز شود نه از نکاتِ سخت و غیرعملی، از توافق‌ها آغاز شود نه از تخالف‌ها. بر این پایه پیشنهاد می‌کنم ما، یعنی سه سازمان و کنش‌گرانِ منفردِ فعال در پروژه، در آغازِ کار بحث روی اختلافات را کنار بگذاریم، نخست بر محورِ هر تعداد هدفِ مشترک که ممکن است نسبتا سریع مورد توافق قرار گیرد، حتا اگر تنها یک هدف باشد، اتحادی را پایه‌گذاری کنیم، آستین‌ها را برای کارِ دوشادوشِ هم بالا بزنیم و همزمان کوشش برای گسترش خواست‌‌های مشترک را، با چشم‌اندازِ فرارویی اتحاد به حزب، ادامه بدهیم. اگر ما نتوانیم اتحادی را پی بریزیم چگونه می‌توانیم با هم وحدت کنیم؟ اگر وحدت بین ما شدنی باشد، چنین اتحادی بهترین شانسِ ما برای رسیدن به آن نیست، تنها شانسِ ماست. چرا باید “یا وحدت کنیم و یک حزب تشکیل دهیم یا از هم خداحافظی کنیم”؟ چرا راهِ میانی را بر نگزینیم که می‌تواند نه تنها چشم‌اندازِ وحدت را پیش روی‌مان قرار دهد بلکه راه را برای رسیدن به آن بکوبد و هموار کند؟ ما چپ‌ها و ما چپ‌های سوسیالیست باید سخت بکوشیم خود را از بیماریِ مزمنِ خواستارِ “یا همه چیز یا هیچ چیز” بودن برهانیم.

گامی در راهِ برآمدِ درخورِ چپ
راست این است که در کشورِ ما، مانند همهٔ کشورهای گیتی، چپ پایگاهِ اجتماعیِ بسیار گستردهٔ بالقوه‌ای دارد، و راست این است که در کشور ما نیروی سیاسیِ چپ بسیار گسترده‌تر از بسیاری از کشورهایِ دیگر است، و بازهم راست این است که ما چپ‌ها و ما چپ‌های سوسیالیستِ ایران و معتقد به فعالیتِ سامان‌یافته و سازمان‌یافته، در تبدیل آن هستیِ بالقوه به هستیِ بالفعل، در تبدیل آن نیرویِ اجتماعیِ درخود به نیرویِ اجتماعیِ برای خود و برای جامعه، و در سامان‌یابی و سازمان‌یابیِ این نیرویِ گستردهٔ سیاسی، کارنامهٔ چندان مثبتی نداریم. من بر این باورم که کلِ چپ، از جمله پروژهٔ شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ، باید با این تناقض برخورد و در راستایِ پایان بخشیدنِ به آن بکوشد.
به گمانِ من بهترین شکلِ برخوردِ پروژه در این مورد، کوشش برای تبدیلِ این تناقض به موضوعِ بحثِ عمومیِ چپ است و درگیر کردنِ همگان در امرِ جست و جوی راههای پایان بخشیدن به آن.
در این راستا پیشنهاد می‌کنم دست اندر کارانِ پروژه، با به کار گرفتن همهٔ امکانات، راه‌اندازیِ یک شبکهٔ مجازی برای بحثِ عمومیِ سامان‌مندِ هر دو بخشِ داخل و خارجِ چپ را در بارهٔ موضوعِ «تناقضِ بین گستردگیِ نیروی سیاسی چپ، باورمندی این نیرو به برآمدِ سامان‌یافته و موثر، نیازِ پایگاه اجتماعیِ گستردهٔ چپ و کلِ جامعه به این برآمد از یک سو و پراکندگی، عدم سامان‌مندی و ناتوانی از برآمدِ درخورِ آن از سوی دیگر» در دستِ بررسی و اقدام قرار دهند. اگر پروژه بتواند چُنین کارِ کارستانی بکند نامی ماندگار در تاریخِ جنبشِ چپِ ایران از خود به یادگار خواهد گذاشت. کارِ مشترک در چنین شبکهٔ مجازی یک سودِ مهمِ جانبی نیز برای خودِ ما دست اندر کارانِ پروژه خواهد داشت: ما را به یکدیگر نزدیکتر و پیمودنِ راهِ وحدت و گرد آمدن در تشکیلاتی واحد را آسانتر خواهد کرد.
امیدوارم پیشنهادم بلندپروازانه و غیرعملی ارزیابی نشده مورد حمایت قرار گیرد و با پیاده کردنِ آن بتوانیم گامی کوچک برداریم در راهِ ساختنِ دنیای زیبایی که برای کشورمان آرزو می‌کنیم. بگذار پروژه تنها به کوشش در راهِ انسجامِ بخشی از چپِ سوسیالیستیِ ایران بسنده نکند و فراتر از آن در راهِ انسجامِ کلِ بخشِ سوسیالیستیِ چپ و در راه نزدیکی و انسجامِ کلِ چپ در کشورمان نیز سهم خود را ادا کند.

احمد فرهادی
a.farhaadi@gmail.com
۲۲ امرداد ۱۳۹۳

_________________________________________

[پانویس۱]: در عرصه‌های غیرسیاسی (مانند صنفی، اداری، اقتصادی، تجاری، نظامی و غیره) نیز مقولهٔ تشکیلات کاربرد بسیار فراگیری دارد.
[پانویس۲]: «راه‌ها چشم‌انتظار کاروانی با صدای زنگ!»، احمد فرهادی، ۲ آذر ۱۳۹۰