نگاهی به شرایط ایران و خاورمیانه پس از توافقِ هسته ای
سرانجام پس از گذشتِ یک دورانِ طولانی، حکومتِ جمهوری اسلامی با ۶ قدرتِ جهانی به پای توافق هسته ای رفت. در خطوط زیر بدونِ مکث بر روی مشخصاتِ توافق نامه عمدتا به ارتباطِ آن با برنامه های داخلی و خارجی رژیمِ ایران و سیاستهای دولِ های جهانی و منطقه ای پرداخته میشود. اگر به ظهور این توافق نامه در پرتوِ تداومِ کنش ها و واکنش ها بین قدرتهای منطقه، بین المللی و مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ توده های مردم بنگریم، مناسب است که بطورِ خلاصه جایگاه و رفتارِ سیاسیِ آنها نیز بررسی گردد.
حکومتگرانِ ایران از سالها پیش به این نظرگاه رسیده بودند که بدونِ وجودِ سطحی از توافق و همکاریِ محدود با قدرتهای بزرگِ غربی، بویژه امریکا و در نتیجه رفع تحریم های اقتصادی؛ حیاتِ سیاسیِ جمهوری اسلامی به خطر میافتد. تدارک برای “انتخابِ” حسنِ روحانی به ریاست جمهوری و قول و قرار های داده شده برای بهبودیِ وضعیتِ اقتصادی و ایجادِ سطحی از “اصلاحاتِ” اجتماعی (نه سیاسی)، طیِ “کارزارِ انتخاباتی”، بخشی از استراتژیِ انتخاباتی از جانبِ علی خامنه ای و کانون های قدرت در حوزهِ اختیاراتِ وی بود. در عینِ حال، در دو سالِ اخیر، سیاستگزارانِ اصلیِ نظام با توجه به تجربهِ تاریخیِ امکانِ شدت گیری در بحران سیاسی (وجودِ زمینه های اعتراض و مقاومت در میانِ توده هایِ مردم مانندِ شرایطِ پس از اتمامِ جنگِ ۸ سالهِ ایران و عراق)، با نگاهی همه جانبه برایِ حفظِ نظام، به اقدامات امنیتی افزوده و به گزارشِ ایرنا با گنجاندنِ ماده ای در طرح اجرای “برجام” (مصوبهِ مربوط به تواقِ هسته ای که با اکثریتِ ۱۶۱ از ۲۵۰ رایِ حاضر تصویب شد)، از امکانِ “هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید…و هرگونه عدم پایبندیِ طرفِ مقابل در زمینهِ لغو موثر تحریم ها” هشدار داده، دوات را موظف میکند که “تا در اثر اجرائی شدنی برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی…در داخل کشور به امریکا یا دیگر دولت های خارجی” بابتِ “سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی” داده نشود (اخبار روز،۱۳ اکتبر ۲۰۱۵).
در واقع بخاطرِ جلوگیری از هر نوع چالشِ جدی از سویِ توده هایِ مردم، رژیمِ ایران با اتخاذِ استراتژیِ ایجادِ رُعب و وحشت در داخل به دامنهِ سرکوبِ معترضین شدتِ بیشتری داده و در نتیجه در سالِ اخیر به تعدادِ دستگیری، شکنجه و اعدام اضافه شده، صد ها فعالِ اجتماعی متعلق به جنبش های کارگری، زنان و حقوقِ بشری هم اکنون در زندان بسر میبرند و ده ها نفر جانِ حود را باخته اند. در این میان حکومتگران و از جمله مدیرانِ بنیاد هایِ مذهبی/اقتصادی (ب.م. بنیادِ مستضعفان، آستانِ قدس رضوی) و مسئولانِ ردهِ بالا در نهاد های امنیتی و سپاه پاسداران، در شراکتِ با سرمایه دارهایِ وابستهِ و بویژه در بخشِ تجاری به غارتِ سرمایه های کلانِ ملتِ ایران مشغولند. واقعیت این است در عین اینکه در میان جناح های حکومتی، بر روی سیاستهای کلانِ اقتصادی اختلافاتِ مدیریتی وجود دارد، اما تفاوت ها عمدتا در عرصهِ چگونگیِ رشدِ اقتصاد در ارتباطِ با دنیای سرمایه داری و برای مثال در موردِ ضرورتِ وجودِ سطحی از شفافیتِ قانونی، اصلاحِ سیستمِ مالیاتی، آزادیِ حرکت برایِ سرمایه هایِ بخشِ خصوصی (داخلی و خارجی) یا تمرکز بر تقویتِ بخش هایِ موردِ نظرِ بخش هایِ بورژوازی (ب.م. صنعتی/مولد، تجاری/دلالی و بانکی/خدمات ) میباشد. اما در عرصهِ توزیعِ گستردهِ مزایایِ اقتصادی/اجتماعی و نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک برای توده های مردم و از جمله بخش های کارگری و محروم خبری نیست. رکودِ اقتصادی و بیکاری بیداد میکند و به گفتهِ دبیر کل خانه کارگر، تنها طی یک سالِ اخیر “۱۰۰ هزار کارگر از هزار واحد تولیدی اخراج شده اند”.
سیاستِ خارجیِ جمهوری اسلامی، از اوایلِ پیروزیِ انقلابِ ۱۳۵۷، بعد از غصبِ رهبریِ سیاسی و بر اساسِ فلسفهِ وجودیِ خود (مذهبِ شیعهِ اسلام)، همچنان صدورِ ایدئولوژیِ اسلامِ سیاسی و در صورتِ امکان، مداخلهِ نظامی در منطقه بوده است. اما در سالهای اخیر، بویژه بخاطرِ شدت گیریِ تحریم ها و ظهورِ بحرانِ اقتصادی و متقاعبا افزایشِ اعتراضات و اعتصاباتِ کارگری، رژیم نیز در جهتِ معامله با قدرتهای جهانی (در یکطرف روسیه و چین و در طرف دیگر امریکا و متحدینِ آن در ناتو) در منطقه قدم برداشته است. بدین صورت که با تکیه بر حمایتِ روسیه همچنان به طرفداری از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه میدهد و روابطِ سیاسی را با دولتِ عراق مستحکم تر نموده است. از طرف دیگر در ماه هایِ اخیر، ایران در رقابت با قدرتهای ارتجاعیِ منطقه مثلِ عربستان و ترکیه که سیاستهائی نسبتا مغایرِ با امریکا به پیش میبرند، به همراهِ روسیه نوعی همکاریِ ضمنی را در منطقه با دولِ غربی برای دفع خطر روز افزونِ دولت خلافت اسلامی و متحدینِ آن القاعده و جبهه النصرت شروع نموده و امروزه تلاشِ این کشورها ایجادِ نوعی ثباتِ سیاسی در منطقه میباشد که به نفعِ حاکمان در سطح دنیا و ایران است.
در واقع، از نقطه نظرِ سرمایه های جهانی و قدرتهای اقتصادی/سیاسیِ محلی، حفظِ ثباتِ سیاسی (ترجیحا تحتِ کنترلِ رژیم های مقتدر و نه لزوما دمکراتیک) در این منطقهِ استراتژیک، بسیار مهمِ است و دول قدرتمندِ امپریالیستی همواره در پیِ حفظِ هژمونیِ سیاسی/نظامی در خاورمیانه بوده اند. امروزه در جهانِ در هم پیچیدهِ سرمایه داری، روابطِ استثماری سودآور دیگر به یک شاخه از صنایع (گرچه بخش های مرتبط به تولیدِ جنگ افزارِ نظامی، انرژی و تکنولوژیِ انفورماتیک جایگاه ویژه خود را دارند) و یا اقتصادِ یک کشور محدود نبوده، بلکه ناشی از روندِ انباشتِ سرمایه در سطحِ جهان میباشد. در عینِ حال در چارچوبِ پروسهِ اقتصادِ گلوبال و نوردیدنِ مرزهای کشور ها بوسیلهِ سرمایه ها، بخصوص انحصاراتِ عظیمِ مقیم در کشور های غربی و ادامهِ روندِ همسوئیِ تدریجیِ قیمتها در دنیا (معمولا قیمتِ کالا متاثر از مخارجِ باز تولیدِ آن میباشد)، گرچه بر پایهِ وجودِ تفاوت بینِ مخارجِ ارزانتر بابتِ بازتولیدِ نیروی کار (سطحِ دستمزد، مزایا و حقوقِ اجتماعی) در کشور های دیر توسعه یافته و در نتیجه تشدیدِ درجهِ استثمار در این جوامع ( کسبِ بیشترِ ارزشِ اضافی/سود نسبت به مخارجِ ناشی از کاربردِ سرمایه، کارمزد و دیگر تدارکات) موجبِ جابجائیِ بخشِ بیشترِ ارزشِ تولید گشته در جوامعِ حاملِ نیرویِ کارِ ارزان به کشور های متروپل شده است. این پروسهِ انتقالِ ارزشِ اجتماعی و ثروت (از جمله کالا، سرمایه، تخصص و اطلاعات) تولید گشته بخاطرِ وجودِ کارِ ارزان و سطحِ پایینِ معیشت در جوامع دیر توسعه یافته (ب.م. چین، هندوستان، ویتنام، مالزی) به کشور های متروپل یکی از مشخصاتِ بارزِ امپریالیستی در عصر حاضر است که بویژه بعد از بحرانِ عظیمِ مالی در سالِ ۲۰۰۸ تسریع شده است.
باز تولیدِ اشکالِ جدیدترِ امپریالیستی طبقِ نظرِ سمیر امین، بر اساسِ سلطهِ انحصاریِ سرمایه های عظیمِ متروپل در عرصه هایِ تکنولوژی، مالی، منابع طبیعی، رسانه هایِ اطلاعاتی و سلاح های کشتار دسته جمعی صورت میگیرد و روندِ کنونیِ جهانی شدن تولیدات و روند اقتصادی و از جمله سیستمِ رانتیِ متکی بر جذبِ در صدِ بیشتری از ارزش افزودهِ تولید شده در کشور های توسعه یابنده بوسیله انحصاراتِ جهانی یکی دیگر از اشکالِ سلطه امپریالیستی در دنیا است (سرمایه داری در عصر امپریالیسم:۴-۵) . تاریخ نشان داده است که مجموعه سیاستهایِ امریکا و دیگر قدرتهای غربی گرچه متاثر از جابجائیِ جناح های مختلف سرمایه داری بوده و در مراحلی روندی متناقض و متفاوت بخود میگیرد، ولی میانگینِ این سیاستها عمدتا معطوف به جذبِ هرچه بیشترِ سود (ارزش اجتماعیِ تولید گشته) به نفعِ سرمایه های جهانی و محلی میباشد. در حالِ حاضر استراتژیِ حاکمِ امپریالیستی و غیرِ مردمی از طرفِ قدرتهای جهانی و رژیم های تقریبا تماما غیر دمکراتیک، عمدتا در جهتِ حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه به قیمتِ پایمال نمودنِ حقوقِ دمکراتیکِ مردم منطقهِ خاورمیانه میباشد. در زمانِ ریاست جمهوری بوش (پسر) در امریکا سیاستهای جنگ طلبی/تجاوزگری غلبه داشت و از سالِ ۲۰۰۳، پس از حملهِ امریکا ومتحدینِ آن به افغانستان و عراق، منطقه به مصائبِ عظیمی مانندِ جنگ های فرقه ای/مذهبی و خشونتِ مرگبار و خانمان برانداز دچار شد. سپس ظهور مبارزاتِ آزادیخواهانهِ مردم موسومِ به بهار عربی و در پاسخ مجموعه سیاستهایِ ارتجاعِ جهانی ( ب.م. دولتِ امریکا، متحدینِ آن در ناتو و رژیمهایِ عربستان سعودی، شیخ نشینهایِ خلیج و مصر) برای سرنگونیِ اقتدار گرانهِ حکومتِ لیبی و در نتیجه قدرت گیریِ جریاناتِ افراطی و ارتجاعیِ مذهبی، وضعیت مردم در منطقه را بسیار وخیم تر نمود.
سیاستهای امپریالیستیِ امریکا همواره باعثِ ظهورِ فجایع برای مردمِ منطقه بوده است. همکاری با رژیمهایِ غیر مردمیِ عربستانِ سعودی و پاکستان و تقویتِ گروه های افراطِ مذهبی (ب.م. مجاهدینِ اسلامی، طالبان و حتی القاعده در افغانستان) در سالهای ۱۹۸۰ جهتِ رویاروئی با شوروی، باعثِ رشدِ بنیادگرائیِ مذهبی گشت و یکی از موانعِ دخیل برای استقرارِ دمکراسی در منطقه بوده است. طبقِ اطلاعاتِ افشا شده توسطِ ویکی لیکز، امریکا از سالِ ۲۰۰۶ برای حذفِ رژیمِ سوریه در تلاش بوده است در حالیکه همواره با رژیمهایِ مافوقِ ارتجاعی مانندِ عربستانِ سعودی بخاطرِ حفظِ منافعِ بخشِ معینی (کمپانیهایِ نفتی/نظامی) از سرمایه ها، رابطهِ نزدیکِ استراتژیک حفظ شده است. طبقِ مدارکِ غیر محرمانه شدهِ از سال ۲۰۱۲ دولت امریکا و متحدینِ غربیِ آن نه تنها به رشدِ سریعِ نیروهایِ تندروِ سَلَفی و القاعده در سوریه و عراق و امکانِ تشکیلِ دولتِ خلافتِ اسلامی واقف بود بلکه فعالانه در همراهی با کشور هایِ عربیِ خلیج و ترکیه، بطورِ مالی، لجستیکی و نظامی به تحقق این امر کمک نمود (نشریهِ ریسرجنس/Resurgence، ۱۵ اگوست ۲۰۱۵ ص۳۲). سیاستهایِ هژمون طلبانهِ دولِ امپریالیستی و سود جوئیِ انحصاراتِ قدرتمندِ جهانی باعث گردیده که برای سالیانِ سال، در زیرِ سایهِ تهدیدِ نظامی، منطقهِ خاورمیانه بیشتر از هر جای دنیا به سلاح هایِ نظامیِ پیشرفته واز جمله نوعِ شیمیائی، بیولوژیک و اتمی برای نابودیِ بشریت آغشته گردد که تقریبا سه چهارمِ این جنگ افزارها متعلقِ به کمپانیهای آمریکائی بوده و بیشترِ آن به رژیم های مافوقِ ارتجاعی مثلِ عربستانِ سعودی فروخته شده و یا از توشهِ ثروتِ اجتماعیِ تولید گشته توسطِ توده های زحمتکشِ امریکا و سایرِ کشورهای متروپل به حکومتِ اشغالگرِ اسرائیل (متحدِ استراتژیک امریکا) ارسال شده است.
اما همانطور که در خطوطِ بالا ذکر گردید، گاها منافعِ استراتژیکِ قدرتهای بزرگِ جهانی و برخی از رژیم های منطقه با هم تلاقی میکنند و در ماه های اخیر نمونه هایِ آن در ارتباط با موقعیتِ سوریه دیده میشود. با توجه به تداومِ خطرناکِ رقابتِ استراتژیکی بین قدرتهای جهانیِ اقتصادی/نظامی (کمپِ امریکا، متحدین اروپائی و ژاپن در مقابلِ چین و روسیه) و متحدینِ دائمی و مقطعیِ آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان و مصر در قطب غرب و ایران در همراهی با روسیه و چین) در منطقه، برخی از کانون های قدرتِ اقتصادی و سیاستمدارانِ مرتبط با آنها، بر اساسِ حسابگریهایِ استراتژیک، برای برقراریِ ثبات اقدام میکنند. در این رابطه است که از ایران خواسته شده که در کنفرانسِ وین، حول محور یافتنِ راه حل برای سوریه که از ۲۹ اکتبر شروع میشود، شرکت نماید (نیویورک تایمز، ۲۹ اکتبر) و امکانِ چشم اندازِ برایِ همکاری از سویِ جان کری وزیرِ امورِ خارجهِ امریکا، ایجادِ جامعه ای “سکولار، چند فرهنگی و صلح جو” معرفی میگردد (اخبار روز، ۲۸ اکتبر، ۲۰۱۵).
در این میان، برای حاکمان در ایران سناریویِ ممکن، ایجادِ ثبات سیاسی درمنطقه است. خامنه ای و طیفِ نزدیک به وی خواهانِ حفظِ موقعیت سیاسی و اقتصادیِ ویژهِ خود و بخصوص امنیت برایِ ثروتِ ده ها بیلیونی در بانک ها و پروژه های خارج از کشور است. در همسوئی با این خطِ سیاسی، بخشی از بورژوازیِ ایران با این چشم انداز که حیات نظام در گروِ پیوند زدنِ جامعه با اقتصاد جهانی بوده و نخبگانِ محلی خواهند توانست در همکاری با سرمایه های جهانی منافع مشترک خود را دنبال کنند، از توافقنامهِ هسته ای و وجودِ ثبات در منطقه حمایت میکند. “اعتدال گرایان” و از جمله شخصیتهایِ سیاسی مانندِ حسنِ روحانی و هاشمیِ رفسنجانی و اقتصاد دانانِ مرتبط با این طیف بر اساسِ نگاهی همه جانبه که حاکی از تلاش برایِ حفظِ جایگاهِ نظام در چارچوبِ سرمایه داریِ جهانی و مبتنی بر روابطِ “عادیِ” دیپلوماتیک با کشور هایِ دنیا است، برنامه ریزی میکنند. استراتژی اقتصادیِ “اعتدال گرایان” عمدتا بر بنیادِ آزادسازی/خصوصی سازی و درهای باز برایِ سرمایه های جهانی استوار بوده و در این راستا حذفِ یارانه ها، کاهشِ در بودجهِ رفاهی و تحمیلِ ریاضتِ بیشتر بر مردم میباشد. این در واقع پیوستنِ هر چه بیشترِ اقتصاد ایران به سیستمِ نابرابرِ مناسباتِ سرمایه داریِ جهانی خواهد بود که باعثِ گسترشِ بیشترِ فقر، بیکاری و در عین حال شدت گیری در سیاستهای سرکوبگرانه علیهِ اعتراضات و اعتصابات از جانبِ توده های کارگری و زحمتکش خواهد شد.
اما جناح های دیگر و بویژه گردانندگانِ نظامی اهرم های اقتصادی، تجارِ بزرگ و بخش هائی از روحانیتِ پیرامونِ آنها در هراس از دست دادنِ موقعیت اقتصادی و سیاسیِ خود شدیدا مقاومت میکنند. این طیفها با موافقتنامه هسته ای هم مخالف هستند، چونکه از نقطهِ نظرِ منافعِ آنها، گشوده شدنِ شدن مرزهای اقتصادی و احتمالا پدیدار گشتنِ برخی دیگر از آزادیهایِ اجتماعی/فرهنگی، مستقیما منافعِ اقتصادی (بنیاد ها و شرکت های تحتِ تسلطِ آنها) و جایگاهِ قدرتِ آنها را در خطر قرار میدهد. رویِ هم رفته از نقطه نظرِ بخش های محافظه کار، مهم است که نظام جمهوری اسلامی خصلتِ تئوکراتیک و محافظه کارانه را در عرصه اجتماعی و تداومِ نوعی مناسباتِ درون گرا، جدا از اقتصادِ جهانیِ سرمایه داری و حامیِ سرمایه هایِ غیرِ مولدِ بومی را در عرصهِ اقتصاد حفظ نماید. بدونِ شک این تفکر در شرایطِ سرمایه داریِ حاضر نافرجام است. اما از زاویهِ نگرشِ “اعتدالگرایان” در جهان امروز نیاز به این است که در عین حفظِ نظام به شیوهِ غیر دمکراتیک و اقتدار گرایانه، جامعه ایران به سرمایه داری جهانی و موازینِ نئولیبرالی آن ملحق گردد. آنچه که احیانا سرنوشتِ این پروسهِ انتقال را رقم میزند، تبدیل نظامِ کنونی به نوعی جمهوریِ خودکامه مانند آنچه که در سوریه و مصر است، میباشد. این نوع نظامِ غیر دمکراتیک در دنیایِ نئولیبرالِ فعلی میتواند حامل بدترین آسیب های سرمایه داری در اشکالِ فسادِ ناشی از حفظِ اقتدار بر اساسِ تبارگرائی، وابستگیِ مسلکی و بوروکراتیسمِ متورم (ب.م. عراق در دوران صدام حسین، سوریه، چین، ویتنام و تا حدی روسیه) باشد، که به احتمالِ زیاد عناصری از استراتژیِ اتخاذ گشته از جانبِ بخشی از شخصیتها (ب.م. هاشمیِ رفسنجانی) و کانون هایِ قدرت برای آیندهِ ایران را تشکیل میدهد. این خط فکری از طرفِ جناحِ “پراگماتیکترِ” رژِیم زمینه های مناسبتری را برای سرمایه های جهانی و نه توده های مردم فراهم میکند.
همانطور که در سطورِ بالا اشاره گردید، واقعیت این است که بر اساسِ تئوریِ سوسیالیستیِ ارزش و استراتژیِ کاستن از مخارج بابتِ نیرویِ کاری اجتماعیِ لازم برایِ تولید، سرمایه های جهانی در پرتوِ سیاستهایِ نئولیبرالی، با حفظِ تکنولوژیِ برتر و اتکاء بر نیرویِ کارِ ارزان در کشورهایِ سرمایه داریِ توسعه یابنده، خارج از خصلتِ سیاسیِ حاکم در این جوامع، استراتژیِ اقتصادیِ “آربیتراژِ” نیروی کار جهانی (جابجائیِ نیرویِ کارِ ارزان و در عینِ حال متخصص در جوامعِ توسعه یابنده با نیرویِ کارِ گران قیمت تر در کشور های متروپل) را به پیش میبرند (انتان سواندی، مانتلی ریویو، جولای/اگوست ۲۰۱۵: ۳۷-۵۲ ) و در کشورهائی مثلِ ایران که آزادیهایِ مدنی و حقوقِ دمکراتیکِ کارگری نفی میگردد، درجه استثمار شدید تر است. وضعیت اسفناک زندگی برای توده های مردم در ایران و خاورمیانه بخشا متاثر از تداوم مناسباتِ سرمایه داری و اتخادِ سیاستهای حاکم از طرفِ حکومتگرانِ مرتجع در سطح جهان، منطقه و ایران است و ایجادِ حتی تحولاتِ تدریجی اصلاح طلبانه در حیطهِ اقتصادی/اجتماعی، در چارچوبِ ترکیبی از مناسباتِ نئولیبرالِ اقتصادی و ساختارِ غیر دمکراتیکِ سیاسی، در وضعیت زندگیِ توده های مردم بهبودی حاصل نمیشود. بدیهی است که بدون وجود دمکراسی، تامینِ حق مشارکت برایِ مردم جهت سازماندهیِ دمکراتیک وعادلانهِ جامعه، مجموعه معضلاتِ اجتماعی و از جمله استبدادِ سیاسی و ناعدالتی های عظیمِ اقتصادی/اجتماعی همچنان ادامه خواهند یافت.
فرامرز دادور
۳۰ اکتبر ۲۰۱۵