اشتراکات در منشورها
١. ما، بخشی از سازمان های سیاسی چپ و جمعی از کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی می زنیم. نقطه عزیمت این حرکت از جمله بر پایه گسست از سیستمِ فکریِ و عمل کردی “سوسیالیسمِ واقعاٌ موجود” و اعتقادِ به جدائی ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی است.
٢. ما در مبارزه اى که هم اکنون در نظام سرمایه‌دارى جهانى میان کار و سرمایه جریان دارد، در جانب کار قرار داریم؛ بر رفع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبى تاکید داریم. ما به آزادی، دموکراسی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم حقوق بشر، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه ما و جزو ارزش های ما می باشند.
٣. ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی نیست. تلاش بشریت برای دستیابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه ی جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، گشوده است که به نئولیبرالیسم مشهور است. این روند با شتابی روز افزون بر نابرابری و شکاف اجتماعی و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جمعیت می افزاید، از میزان خدمات عمومی و تامین اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه مالی و انحصارات را بر تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.
با جهانی شدن سرمایه‌داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین‌المللی، نه تنها فقر و عقب‌ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه‌داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه‌داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم‌انداز آینده بشریت قرار داده است. از یک سو در پرتو فرآیند جهانی شدن، دستآوردهائی حاصل می‌شوند که می‌توانند در خدمت انسانی کردن زندگی در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرند و از سوی دیگر این دستآوردها به جهت خصلت سرمایه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود. ما همراه با جنبشهای اجتماعی و نهادهای غیردولتی، به عنوان جزئی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می‌کنیم.
۴. از نگاه ما سوسیالیسم به معنای رهائی انسان از طریق نقد و نفی مناسبات سرمایه داری است. سوسیالیسم مورد نظر ما امری است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرایند با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی شکل می‌گیرد. برای ما نظام سوسیالیستی مبین یک تحول بنیادی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. سوسیالیسم با دمکراسی و آزادی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقیم و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصمیم گیریهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات برای همگان استوار خواهد بود. سوسیالیسم مورد نظر ما در یک کلام “به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم شکل می گیرد که در آن تکامل آزادانه‌ی هر فرد شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد” (مانیفست کمونیست).
۵. ما طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم. حاکمیت را ناشى از اراده مردم توسط مردم و برای مردم مى‌دانیم. به راى و انتخاب آزادانه مردم، به محدودیت زمانى قدرت و پلورالیسم سیاسی پای بندیم. ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای تعمیق و گسترش دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مدیریتی مبارزه می کنیم.
۶. جمهوری اسلامی دولتی است سرمایه داری و استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی که فساد در تاروپود آن ریشه دوانده است و در اساس با تکیه به رانت نفتی، ارگان های امنیتی و نظامی و گروه های سازمان یافته که از رانت حکومتی بهره می گیرند، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولتی دین سالار است و با تلفیق دین و دولت و ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده مردم، حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد و در واقع وجودِ آن در تضاد با دموکراسی و سد راه تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.
٧. از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی، رشد لجام گسیخته، تقویت خصلت تجاری و دلالی، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ی اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادهای خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، تبدیل شدن سپاه پاسداران به یک کارتل بزرگ اقتصادی است. در این دوره مداوما لایه های جدیدی از بورژوازی با استفاده از قدرت و رانت خواری، پا به حیات گذاشته اند که برسر بهره گیری از رانت حکومتی و تصاحب سهم بیشتر، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ایران از لایه های مختلف تشکیل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی. اتکا به اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادیهای دمکراتیک و ممانعت از تشکیلِ گروه‌های مستقلِ کارگری)، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحدید هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهم ترین مشخصه‌های آن به شمار می‌روند.
٨. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست با چشم انداز سوسیالیستی مبارزه می کنیم. برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمانیابی و به میدان آمدن اکثریت مردم ، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استواراست. ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان تاکید داریم.
٩. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم از تمامی ابتکارات مبارزاتی مردم متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش آن ها بهره می گیریم. ما کاربستِ دیگر اشکال مبارزاتی برای گذر از جمهوری اسلامی را حق مردم می دانیم.
١٠. اهرم ایجاد تحولات بنیادین در جامعه، مبارزات مردم بر بستر جنبش های اجتماعی، و گسترش نهادهای مدنی و حق طلبانه است. جنبش زنان، حوانان و جامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب و دمکراسی خواه می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند.
١١. جمهوری پیشنهادی ما جمهوری ای دمکراتیک است و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، و پلورالیسم متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، مدافع لغو حکم اعدام و مجازات های مغایر با کرامت انسانی هستیم.
١٢. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار ـ لائیک و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان، از مولفه های اصلی استراتژی (راه کار) سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست؛ ائتلاف با نیروهای دموکراسی خواه و آزادی طلب حول جمهوریت، جدائی دولت و دین و رعایت حقوق بشر است.
١٣. ما از آزادی سازمانیابی گروه‌های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادنه‌ی اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، تامین حقوق کار، تضمین اشتغال، آموزش رایگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، برابر حقوقی زن و مرد، مقابله با خشونت علیه زنان و تامین حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم.
١۴. در سیاست خارجی مواضع اصلی ما عبارزت اند از: طرفداری از یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان ملت‌ها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان. مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران. تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان.
١۵. ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوا حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.
برای خروج از این بحران، ایران به اقدامات بنیادین نیاز مند است که در مرکز آن، تغییر الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.
اختلافات در منشورها
لازم به توضیح است که:
١. برخی موضوعات در یک و یا دو منشور آمده ولی در منشورهای دیگر نیست. این امر لزوما به معنی اختلاف نیست، بلکه تاکیدات متفاوت در منشورها است.
٢.هم چنین تفاوت هائی در ساختار منشورها وجود دارد که در این متن به آن ها پرداخته نشده است.
در تبیین سوسیالیسم:
- به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‌گیرد (منشور ٣ امضا)
- برای ما نظام سوسیالیستی به عنوان آلترناتیو سیستم سرمایه‌داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک و عادلانهِ طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه ، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی است. لازمه این تحول، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، تغییر در ساختار نیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های فسیلی و اتمی به یک اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های پاک و پایدار، و یک برنامه‌ریزی دموکراتیک است (منشور ۶ امضا و رسول)
- سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو نظام سرمایه داری، به معنای رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری است. بدیل سوسیالیستی به مفهوم امکان شکوفائی فردی و ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و فارغ از هرگونه سلطه، تبعیض و ازخود بیگانگی است. سوسیالیسم نه یک ایده کلی، نه یک مرحله از پیش تعیین شده تاریخی و نه یک مدل پیش ساخته است که بصورت قالبی، جایگزین نظام سرمایه داری شود. سوسیالیسم، امر انتخاب آزادانه و آگاهانه اکثریت جامعه است. شرایط و زمینه های استقرار سوسیالیسم را توسعه تاریخی سرمایه داری و انقلاب های جدید تکنولوژیک فراهم می آورد و تحقق آن منوط به خواست و عزم و مبارزات جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان و دیگر جنبشهای اجتماعی و تمام آنهائی است که زیر ستم سرمایه قرار دارند. (منشور نادر عصاره)
مرزبندی با سوسیال دموکراسی
- مماشات و مصالحه با سرمایه‌داری در شکل سوسیال دموکراسی (به عنوان یک انحراف) (منشور ۶ امضا)
- سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه ای انسان محور و دموکراتیک است. که به دیده ما هیچ وجه مشترکی با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود ندارد. (منشور ۶ امضا و رسول)
ارزش ها
• اصول مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به سال ۱۹۴۵ و ملخقات آن مورد قبول ما ست با این تذکر که بند ۱۷ این اعلامیه مورد تایید برخی رفقا نیست.
جمهوری جایگزین
جمهوری پارلمانی، مبارزه پارلمانی …
جمهوری پیشنهادی ما
ـ جمهوری دمکرات و سکولار است که بر اصل جدائی دین و دولت، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع داده نمی شود. (منشور ٣ امضا)
• گذار به یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و غیرمتمرکز، … (رسول)
• گذار به یک جمهوری دموکراتیک و پذیرش اصل جدائی دین و دولت (لائیسیته)، مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و زمینه ساز برای سوسیالیسم. (منشور ۶ امضا)
انحلال ارگان های سیاسی ، نظامی و .. خلع ید از الیگارشی حاکم
- لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران‌ها ، یک تحول انقلابی به معنای برکناریِ جمهوری اسلامی ، انحلال ارگان‌های سیاسی ، نظامی و امنیتی موجود، و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور (منشور ۶ امضا و رسول)
- بدون خلع ید از این الیگارشی، بدون دمکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسطِ توده‌هایِ زحمتکش و شهروندان، و سیاست‌گذاری در جهتِ تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از استراتژیِ اقتصادیِ معطوف به بخش اجتماعی و برنامه‌ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ممکن نیست. (منشور ۶ امضا و رسول)
پیشنهاد برای توافق:
• اشتراک در هدف استارتژیک گذار از استبداد و جمهوری اسلامی به دموکراسی و نتیجتا انحلال دستگاه های نظامی امنیتی وارکان حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی و سلب مالکیت از الیگارشی حاکم (نادر)
استراتژی سیاسی
گذار: دولت انتقالی و …
• لازمه گذار به دموکراسی ، شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش برگزاری انتخابات ازاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به ارای عمومی است . (منشور ۶ امضا و منشور ر.رسول)
• ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‌کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که خطوط اصلی آن در زیر آمده است. (منشور ٣ امضا)
ولایت فقیه اصلی ترین مانع …:
• ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور (منشور ٣ امضا)
شعارها:
• برکناری خامنه ای و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحد کننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما به شمار می روند. (رسول)
• به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. (۳ امضا
اصلاحات، اصلاح طلبان:
• استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور مبتنی است.منشور٣ امضا)
• ما از مطالبات سیاسی، اقتصادیِ و اجتماعی مردم برای بهبود زندگی روزمره و ایجادِ اصلاحات در هر سطحی استقبال می‌کنیم، در عین حال بر این باوریم که هیچ تغییر بنیادی و پایدار با شرکت در انتخابات فرمایشی و یا اعتماد به وعده و وعیدهای اصلاح‌طلبان حکومتی انجام نمی‌گیرد. حل بحران های موجود در جامعه ما، با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن می گردد. (منشور ۶ امضا)
• جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر ملت ایران و اصلاح طلبی حکومتی، بازتاب برخی مطالبات اقشار مختلف در همین نظام است. اصلاح طلبان حکومتی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با حفظ آن، اصلاحاتی را می جویند. (نادر)
• ما از اصلاحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی روزمره مردم پشتیبانی می کنیم، اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به وعده و وعید های اصلاج طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست. (رسول)
پیشنهاد برای توافق (الف):
• ما در عین مبارزه برای تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، از اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی مردم پشتیبانی می کنیم.
• ما در پیشبرد استراتژی سیاسی از تناقضات و شکاف های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک بهره گرفته و با توجه به مشخصه های هر یک از نیروهای درون حکومتی، سیاست های ضرور را نسبت به ان ها اتخاذ می کنیم. (مسعود)
• پیشنهاد برای توافق (ب):
• اشتراک در روش برخورد با اصلاح طلبان و میانه روان حکومتی، در عدم مخالفت با اصلاحات در هر سطحی و مخالفت اساسی با همه جناح های رژیم، بدلیل طرفداری شان از جمهوری اسلامی و و پیروی آن ها از تلفیق دولت و دین. (نادر)
انتخابات آزاد:
• به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. (۳ امضا)
• لازمه گذار به دموکراسی، شکل‌گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش هدایت دمکراتیکِ جامعه در دورانِ پسا انقلاب با هدفِ برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به آرای عمومی است .(۶ امضا)
• مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحد کننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما به شمار می روند. (رسول)
• تناوب قدرت و انتخابی بودن ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای (نادر)
پیشنهاد برای توافق:
• انتخابات آزاد به عنوان شعار بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای سیاسی آزادیخواه یک حلقه اساسی در استراتژی سیاسی ماست. (مسعود)
قیام به مثابه حق مردم / قیام به عنوان اخرین راه چاره، انقلاب ،
• ما طرفدار گذار مسالمت‌آمیز هستیم ، اما از حق مردم در کاربستِ همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع نموده و قیام علیه استبداد را حق انکار‌ناپذیر مردم می‌دانیم. جنبش های اجتناعی می توانند در تداوم خود جنبشی سترگ و انقلابی را منتج شوند … انقلاب دموکراتیک در ایران را به ثمر رسانند (۶ امضا)
• ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم، اما در عین حال قیام علیه استبداد را به عنوان آخرین راه چاره ، حق انکار ناپذیر مردم و شهروندان کشور می دانیم. (رسول)
اتحاد و ائتلاف ها، اتحاد عمل با نیروهای غیر جمهوری خواه.
• مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک الترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است. بدون شکل گیری این الترناتیو مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. (رسول)
• مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند به شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ مردمی، با اعتبار و دارای یک آلترناتیو دمکراتیکِ ساختاری است. بدون شکل‌گیری این آلترناتیوِ سیاسی، مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم‌اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. همکاری و اتحاد بین همه فعالان و جریاناتی که در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک… پیکار می کنند. (۶ امضا)
• شکل دادن به اتحاد عمل با دیگر نیروها حول مشترکات بر سر اهداف معین و مقطعی با توجه به اولویت های سیاسی (نادر)
• مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک الترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است. بدون شکل گیری الترناتیو دمکراتیک جایگزین مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. (پیشنهاد جایگزین: ر. منوچهر)
• کشور ما ایران به همه ایرانیان و نیروهای اجتماعی و سیاسی تعلق دارد. پی ریزی ایرانی آزاد،دمکراتیک و سکولار با شرکت همه نیروها امکان پذیر است. حذف هر یک از نیروهای اجتماعی و سیاسی از صحنه سیاسی کشور، می تواند به حذف دیگر نیروها امتداد پیدا کند و به بازتولید استبداد منجر گردد. همه نیروهای سیاسی و اجتماعی باید از حق فعالیت سیاسی و مدنی برخوردار گردد. (منشور ٣ امضا )
•
برنامه هسته ای، غنی سازی…:
• برنامه هسته‌ای رژیم که بخشا از هژمونی‌طلبیِ جمهوری اسلامی در منطقه نشئات می‌گیرد، ابعادِ بیشتری به بحران اقتصادی و تخریب محیط زیست داده و عمدتا باعث تحمیل تحریم‌های بین‌المللی در ایران شده، که تا کنون موجبِ صدها میلیارد دلار زیانِ مالی و وخامتِ شدید اقتصادی در زندگی اکثریت مردم گشته است. این در حالیست که وجودِ منابع نفتی و گازی در ایران، ما را از روی‌آوری به برنامه‌های اتمی بی‌نیاز می‌کند، گذشته از این که این سیاست حاملِ مخاطرات ایمنی و آلودگی‌های زیست محیطی برای مردم می‌باشد. توقف غنی‌سازی و خروج از برنامه اتمی لازمه حل بحران جاری است. (منشور ۶ امضا)
• برنامه هسته ای رژیم برخاسته از توسعه طلبی اسلامی، بعد دیگری از بحران اقتصادی و زیست محیطی کشور را تشکیل می دهد که علاوه بر تحمیل تحریم های بین المللی ، تاکنون صدها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را بلعیده است .این در حالی است که ولو استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، با توجه به منابع نفتی و گازی ایران، عمیقا در تضاد با منافع مردم قرار دارد. افزون بر این، مخاطرات ایمنی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اتمی، زندگی بخش های وسیعی از مردم را در معرض خطر قرار داده است. پایان دادن به هرگونه غنی سازی و خروج از انرژی اتمی، شرط اجتناب ناپذیر حل بحران اقتصادی کشور و جزء جدایی ناپذیر برنامه چپ برای ایران فرداست.(ر. رسول)
بخش خصوصی:
• تامین و تضمین شرایط قانونی با ثبات برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه های مختلف بجز خدمات عمومی و دولتی، بانک ها وموسسات بزرگ مالی و اعتباری، معادن بزرگ و ثروت های ملی نظیر نفت و دیگر عوامل تعیین کننده در اقتصاد، که کنترل دولت و شوراها و دیگر نهادهای مشارکتی کارکنان و نمایندگان مردم بر آن ها، امکانات لازم برای ایجاد زیرساختهای اقتصاد کشور، صنعتی و نوسازی کردن آن و تلاش مستمر برای رفع بیکاری و فقر و تامین رفاه مردم و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش را تضمین می کند (نادر)
پیشنهاد برای افزودن «حفظ منافع و مصالح ملی» در سیاست خارجی:
• در سیاست خارجی مواضع اصلی ما عبارزت اند از: طرفداری از یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی، صلح و دوستی میان ملت‌ها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان. مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران. تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان. (ر. منوچهر)
انقلاب بهمن:
• انقلاب بهمن به رهبری روحانیت شیعی صورت گرفت و به تشکیل حکومت ایدئولوژیک و تلفیق دین و دولت انجامید. شعار اصلی روحانیت “استقلاب، آزادی و جمهوری اسلامی” بود. وجهی از این شعار علیه دخالت “بیگانگان” در امور سیاسی و اقتصادی کشور بود. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را برخود گذاشت. اما انقلاب در اساس “انقلاب اسلامی” بود. (منشور ٣ امضا)
اقتصادی:
•
کشور ما برای پیشبرد توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‌ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‌های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد. (منشور ٣ نفره)
•
لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمانبندی شده منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و به بخش‌های زیر اختصاص داده شود: صندوق ذخیره ارزی، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست، هزینههای عمرانی بودجه و توسعه زیرساختهای کشور، سرمایه گذاری در بخش‌های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی و صندوق “ویژه نسل آینده” (منشور ٣ نفره)
گروه کار منشور
٢٠ فوریه ٢٠١۵
