منشور پیشنهادی
برای وحدت چپ دمکرات و سوسیالیست
سیما و ارزش های ما
ما به مثابه سازمان (حزب) چپ دمکرات و سوسیالیست و باورمند به ارزش های دمکراتیک و سوسیالیست از صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پایدار و انسانی، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات دفاع کرده و برای نوسازی دمکراتیک کشور، تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرایط گذر از سرمایهداری به سوسیالیسم دمکراتیک مبارزه می‌کنیم. ما بر رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبى تاکید داریم و برای تحقق آن می کوشیم. ما سوسیالیست هستیم و هدف نهائی ما دستیابی به سوسیالیسم دمکراتیک، دمکراتیزاسیون فزاینده دولت و نهادهای سیاسی، جامعه و اقتصاد به دست مردم و برای مردم است.
از نظر ما، مبارزه طبقاتی امری است عینى و واقعى. ما در مبارزه اى که هم اکنون در نظام سرمایه‌دارى جهانى میان کار و سرمایه در جریان است، در جانب کار قرار داریم. دفاع از حقوق صنفی، سیاسی و مطالبات کارگران و زحمتکشان و خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید کشور ما خصلت نمای برنامه ما است. ما از مشارکت فزاینده جنبش کارگری و تشکل های سندیکایی در امور کار و کارگری و اداره واحدهای تولیدی پشتیبانی می‌کنیم.
آزادی و برابری دو ارزش پایه ای ما است. ما بر پیوند میان آندو تاکید داریم. به باور ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم در اندیشه و اعتقاد ـ اعم از اعتقاد سیاسى، فلسفى، مذهبى، علمى و غیره ـ در بیان، نوشتن و دفاع از آن ها آزاد هستند. برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخصترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید. در این راستا، ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات، تامین رفاه اجتماعی و زندگی انسانی از جمله تامین مسکن، خدمات درمانی و آموزش رایگان برای همه پای می فشاریم.
برابر حقوقی زن و مرد و از میان برداشتن نابرابری ملی ـ قومی وجوه شاخصی از برابری است. ما برای تحقق برابرحقوقی زن و مرد، تامین یکپارچگی کشور و همبستگی بین مردم و تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفه های ملی ـ قومی تشکیل دهنده آن مبارزه می‌کنیم.
ما جنبش‌هاى جدید اجتماعى دارای خصلتهای دمکراتیک و ترقیخواهانه (جنبش‌هاى صلح، فمینیستى، ضدنژادپرستی، زیست محیطى، دمکراتیک، ضدسلاحهای هسته ای، حقوق بشر و جنبش‌های اجتماعی فراملی…) را پدیده دگرگون ساز و عرصه مناسب برای حضور و شرکت فعال انسانها و گروه‌های مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی کشورها در جهت تامین شرایط زندگی صلح آمیز، دمکراتیک و عادلانه میدانیم و در جانب آن‌ها قرار داریم.
ما از جدایی دولت و دین، استقلال ساختار دولت از مکتب، دین و روحانیت، عدم ارجاع قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت، از برابر حقوقی همه شهروندان صرفنظر از باورهای دینی و غیردینی، از برخورداری دین از آزادی ها در جامعه مدنی و از آزادی همه عقاید در جامعه و عدم پذیرس دین و مذهب رسمی دفاع می کنیم. به نظر ما تعلق فرد و گروه به این یا آن دین، مذهب، باور و فرهنگ، منشاء هیچ امتیاز یا محرومیت نیست.
ما دمکراسی را مناسبترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‌های گوناگون می دانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشورها میشناسیم. ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم، حاکمیت و قدرت را ناشى از اراده مردم مى‌دانیم و به دمکراسی بر پایه راى و انتخاب آزادانه مردم، به محدودیت زمانى قدرت، به تناوب و انتقال قانونى و مسالمت‌آمیز آن، به حزبیت و نظام چندحزبى پای بندیم. ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای فرارویاندن دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مدیریتی مبارزه می کنیم.
ما مدافع دمکراتیزاسیون نهادهای جامعه و روابط میان آن‌ها بوده و برگذر جامعه تودهای به جامعه مدنی و بر شکل گیری و تقویت نهادهای مدنی و حوزه عمومی تاکید داریم. ما جامعه مدنی را نه به عنوان ابزار نیروهای سیاسی برای کسب قدرت، بلکه به مثابه یکی از مولفههای اصلی برپا دارنده و استحکام بخش دمکراسی و عامل قوام بخشیدن به نیروی دفاع جامعه از خود در مقابل دولت میدانیم.
بر اثر رشد انفجارگونه جمعیت، رشد کنترل نشده شهرها و صنعت و بهره‌بردارى غارتگرانه، بی برنامه و بدون آینده نگری، با نگرش حداکثرسودآوری تولید سرمایه‌دارى از منابع طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، شرایط حیات در کره زمین مورد مخاطره جدى قرار گرفته است. در حالیکه جهان و منابع موجود در آن، به نسل های آینده هم تعلق دارد. ما برآن هستیم که باید بهره‌بردارى غارتگرانه از منابع طبیعى و تخریب محیط زیست متوقف شود، روش تولید و مصرف تغییر یابد و تکنولوژى سازگار با طبیعت و سرمایه گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها مورد استفاده قرار گیرد و از انتقال فعالیت‌ها و فرآورده‌هاى مضر براى محیط زیست به کشورهاى در حال رشد جلوگیرى شود.
ما مدافع منافع ملی و همبستگى جهانی و مخالف سلطه‌طلبى کشورهاى قدرتمند جهانی و جهانی سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‌های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” میدانیم. ما به گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید داریم، مخالف مسابقه تسلیحاتی هستیم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‌کنیم.
برای ما ارزش‌های دمکراتیک و سوسیالیستی، بیش از همه در ارائه برنامه برای گذر ایران به کشور مدرن و توسعه یافته، در تحقق حقوقی و حقیقی آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، تامین حقوق بشر، رفع تبعیض و حفظ محیط زیست و در پی‌ریزی جامعه نیرومند، دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار و فراهم آمدن زمینه‌های سوسیالیسم دمکراتیک تبلور میباید.
سرمایه داری
نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر در روند انباشت سرمایه را از میان بردارد. درعین حال پویائی سرمایه داری تا کنون، به آن اجازه داده است تا بحرانها را پشت سر بگذارد. سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو براثر رشد سرمایه داری، تولید انبوه، گشوده شدن بازارهای جدید برای تولیدات سرمایهداری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‌های دمکراتیک، مبارزات استقلال طلبانه، جنبش زنان و چالش اندیشمندان عملی شده است.
با وجود اینکه چهره سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما همچنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن همچون استثمار انسان از انسان، ارتش بیشمار بیکاران، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‌ها، پابرجا هستند.
سرمایه داری در قرن بیست و یکم با شتاب بیشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست بالاترین دهک و صدک جامعه می افزاید. سرمایه داری در حال بازگشت به “سرمایه داری موروثی” است که در آن اقتصاد تحت سیطره ثروت های موروثی قرار دارد که این امر به قدرت گیری صاحبان چنین ثروت ها و پدید آمدن یک الیگارشی منجر می شود. سرمایه داری با گسترش نابرابریهای اجتماعی، تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش فاصله فقر و ثروت در عرصه جهانی و ملی، بهره‌بردارى غارتگرانه از منابع طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاحهای مخرب و با ایجاد نظام بین‌المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایه مالی و گسترش مصرف گرائی، شرایط زندگی حیات در کره زمین را به مخاطره افکنده است.
ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری هستیم و براین باوریم که نمیتوان سرمایه داری را آخرین فرماسیون اقتصادی ـ اجتماعی و به عنوان پایان شکل بندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دستیابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.
سوسیالیسم دمکراتیک
“سوسیالیسم قرن بیستم” با وجود دستآوردهای گرانبار و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف از جمله نگرش اقتصاد محور و طبقاتی دیدن انسان و تمام امور زندگی، عدم درک اهمیت و جایگاه آزادیهای فردی و اجتماعی و دمکراسی، عدم درک ضرورت ایجاد پیوند بین آزادی و عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم، نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از اینرو دولت توتالیتری و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم دمکراتیک ناکام ماند و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فروپاشید. ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمانهای انسانی، جاودانگی نظام سرمایه داری و بی حاصل بودن تلاش سترگ انسانها برای رفع نابرابریها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسانها، صلح و حفط محیط زیست نیست.
به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه های ضرور تاریخاً فراهم آمده و با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‌گیرد. به نظر ما میان افول سرمایهداری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایهداری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‌های آن شکل می‌گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه های اجتماعی در تسریع و سمتدادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.
سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. ما به سوسیالیسم دمکراتیک بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی اجتماعی، مشارکتی و مستقیم و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصمیم گیریهای اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى همبسته، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.
برای “جهانی دیگر، جهانی بهتر”
جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد. جهانی شدن امری برآمده از تاریخ، فرآیندی ریشه‌دار و گسترده در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطات که مرزهای ملی را در می‌نوردد و وجه حقوقی در سطح بین المللی پیدا می کند. در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرد و از سوی دیگر این دستآوردها به جهت خصلت سرمایه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها، عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد. در صورت عدم دستیابی به تفاهم بین المللی در راستای تامین عدالت، حق برابری ملت ها، همکاری در تحکیم صلح جهانی و حفظ محیط زیست، این فرصت ها به ضد خود تبدیل می شود.
در فرآیند جهانی شدن از یکسو بر میزان تولید مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ریزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی دیگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخریب محیط‌زیست گسترش و تعمیق می‌یابد، استثمار کارگران شدت پیدا می‌کند، بر میزان بیکاران افزوده می‌گردد و شکاف بین برندگان و بازندگان آن عمیق‌تر می‌شود.
به باور ما جهانی شدن فرآیندی است متناقض، بسیار پیچیده و دارای چهره روشن و تاریک. در برخورد با فرآیند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را به مثابه دستآوردهای گرانبار بشریت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاریک آن مبارزه نمود. هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن فراهم می‌آورد به سود تحقق آرمان‌ها، ارزش‌ها و توسعه کشور بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشید.
فرآیند جهانی شدن امری است سامان‌پذیر. سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار بعنوان تنها سامان‌دهنده روندها، چهره جهان را تاریک‌تر کرده و بر ابعاد فقر، نابرابری، حذف اجتماعی، قطبی شدن، تخریب محیط زیست و استثمار نیروی کار خواهد افزود. عنصر کانونی در اتخاذ موضع نسبت به فرآیند جهانی شدن، سامان پذیری، امکان مداخله و اهرم ساماندهی به آن است. به نظر ما فرآیند جهانی شدن می‌تواند دمکراتیک‌تر و عادلانه‌تر اداره، تنظیم و صورتبندی شود. ما در فرآیند جهانی شدن بر دمکراتیزه کردن نهادهای بین‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزیع و تسطیح عادلانه قدرت، ثروت، فرصت و اطلاعات اعتقاد داریم.
ما “مخالف جهانی سازی نئولیبرالیسم” هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیش برده می شود. جهانی سازی نئولیبرالیسم به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری است.
ما بر شکل‌گیری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصمیمات اقتصادی و شغلی و تولیدی، سیاسی و اجتماعی بطوری فعالانه و آزادانه در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی سهیم باشند، تاکید داریم.
ما مخالف یک‌جانبه گرائی در سطح جهانی و تلاش برخی کشورها و اتحادیه ها برای نشاندن خود به عنوان دولت جهانی هستیم و از چند جانبه‌گرائی در سطح جهانی دفاع می‌کنیم.
از نظر ما “جهانی دیگر، جهانی بهتر” ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم زندگی مشترک “جهانی دیگری، جهانی بهتر” را سازماندهی نمائیم. ما با جنبش‌های اجتماعی برای برای “جهانی دیگر، جهانی بهتر” که در پهنه جهانی در حال شکل گیری هستند، هم سو هستیم و از آن ها حمایت می کنیم.
جامعه ایران
جامعه ایران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی، دستیابی به آزادی و دمکراسی و پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و علیرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ایران به این خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نیافته است. کیفیت تحول تاریخی جامعه ایران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسیدن این تلاش ها بوده است. جامعه ایران هنوز در مرحله گذر قرار دارد.
جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند. در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراتیک، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند.
شکاف سنت و تجدد، یکی از بنیادی ترین شکاف های موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر شکاف بوده است. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. طرد استبداد و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای پی ریزی جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.
بعد از انقلاب بهمن و در طی سه دهه و نیم گذشته، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمایز میسازد. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگون ساز نسل جدید، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است. ما با جامعه متنوع، پیچیده و با گروه های اجتماعی متعدد و هویت های جدید روبرو هستیم.
بعد از انقلاب بهمن مناسبات سرمایه داری با پس رفت ها و پیشرفت ها به حیات خود ادامه داده است. رشد لجام گسیخته، تقویت خصلت تجاری و دلالی، رانت خواری و فساد، یک شبه میلیاردر شدن، اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادها خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، تبدیل شدن سپاه به یک کارتل بزرگ اقتصادی، از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی است. در این دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لایه های جدیدی از بورژوازی در ایران پا به حیات گذاشته اند.
در دهه اول پس از انقلاب ـ دوره عقب نشینی مناسبات سرمایه داری ـ کاهش چشمگیری در تعداد مطلق و نسبی طبقه کارگر به ویژه در بخش خصوصی پدید آمد. اما در دوره احیاء و بازسازی مناسبات سرمایه داری بر میزان طبقه کارگر افزوده شد. با این وجود کارگران در سال ١٣٨۵ نسبت به سال ١٣۵۵ بخش کوچکتری از نیروی کار شاغل بودند. بخش عمده طبقه کارگر ایران در واحدهای کوچک تولیدی و صنوف مشغول به کار هستند. طبقه کارگر ایران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نیست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمایه داران و دولت دفاع کند. رژیم ایران با سرکوب، مانع سازمانیابی طبقه کارگر است.
برنامه تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای تولیدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شمولیت قانون کار به واحدهای تولیدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نیروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خرید کارگران، تهدید امنیت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفید امضاء و تعویق پرداخت دستمزدهای کارگران گردیده است. کارگران شدیدا استثمار می شوند و حتی از حقوق کار مندرج در قانون کار هم برخوردار نیستند.
رشد جمعیت باسواد، افزایش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، افزایش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعیت شهرنشین، پیشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، در طی سه دهه و نیم گذشته، به گسترش طبقه متوسط جدید انجامیده است. این طبقه حامل مدرنیسم، سکولاریسم، لیبرالیسم و اندیشه سوسیالیستی است. خواست این طبقه تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ایجاد دولت مدرن و دمکراتیک است.
جنبش های اجتماعی
در طی سه دهه و نیم گذشته در کنار جنبش های اجتماعی سالدار، جنبش های اجتماعی جدید پدید آمده اند.
جنبش اعتراضی بر بستر جنبش دمکراتیک مردم ایران و از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ شکل گرفت. این جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار “رای من، کو؟” به میدان آمد و در تداوم اعتراضات خیابانی، “مرگ بر دیکتاتور” به شعار محوری این جنبش تبدیل شد. جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتیک و تحول طلب که خواستار طرد دیکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است.
با بالا رفتن میزان باسوادی و تحصیلات دانشگاهی در بین زنان و آگاهی یافتن آن ها از حقوق خود، جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعالیت گسترده علیه قوانین ضدزن جمهوری اسلامی و علیه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. جنبش زنان، جنبشی است پویا و ضد تبعیض جنسیتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعالیت می کند. جنبش زنان یکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.
جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند که همواره علیه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزمیده و برای انتقال آگاهی سیاسی به میان مردم کوشیده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتیک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سیاسی نقش برجسته دارد.
جنبش کارگری در ایران، جنبشی است ریشه دار و سالمند که در دوره حیات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. اعتراضات کارگری در سال های گذشته وسعت گرفته و زمینه را برای سازمانیابی طبقه کارگر ایران فراهم آورده است. جنبش کارگری دمکراتیک، تحول طلب و عدالت خواه است.
از انقلاب به اینسو و به ویژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور گسترش یافته و در مواقعی به حرکت گسترده تبدیل شده است. در این حرکت هم گرایش های افراطی تجزیه طلبانه وجود دارد و هم گرایش حق طلبانه و معقول که برای تامین حقوق ملی ـ قومی مبارزه می کند. این گرایش در چارچوب ملت ایران بر ساختار غیرمتمرکز اداره کشور تاکید دارد و می تواند در پیوند با سازمان های سیاسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامین حقوق ملی ـ قومی ملیت های ایران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.
جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن
جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک است و ساختار آن برپایه تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصیلدار (رانتیر) و حامی پرور (کلینتالیست) است و در اساس حوزه سیاست و قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعیت و اقتدار سیاسی ترکیب شده است. منابع مشروعیت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سیاسی آن ساختار پیچیده و درهم تنیده ای دارد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از ترکیب عناصر دولت کاریزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتالیتاریسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکیل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب یافته است. هر یک از این وجوه در دوره ای از حیات جمهوری اسلامی تقویت و یا بدرجاتی غالب شده است.
جمهوری اسلامی با بحران مشروعیت روبرو است و در اساس با تکیه به اقلیت جامعه، ارگان های امنیتی و نظامی و گروه های سازمان یافته که از رانت حکومتی بهره می گیرند، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد.
جمهوری اسلامی با بحران های ساختاری مواجه است: بحران مشروعیت، بحران اقتصادی و بحران کارائی.
در طی دهه ٧٠ و ٨٠ سپاه با حمایت ولی فقیه به تدریج بر حوزه های مختلف اجتماعی از جمله حوزه سیاست و اقتصاد چنگ انداخت. این روند با روی کارآمدن راست افراطی شدت گرفت و بر اثر آن توازن قوا در ساختار قدرت به زیان روحانیون سنتی و به سود سپاه تغییر کرد. سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجریه، مقننه و قضائیه، شرکت در تصمیم گیری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سیاست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سیاسی نقش برجسته ای پیدا کرده است.
علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. او از روحانیت سنتی فاصله گرفته و بیشتر بر سپاه و ارگان های امنیتی متکی شده است. علی خامنه ای با تکیه به سپاه، ارگان های امنیتی و نهادهای اقتصادی تحت تسلط خود، می کوشد هرچه بیشتر قدرت را در دست خود متمرکز کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید.
با وجود بازتولید استبداد فردی در شکل مذهبی و در قامت ولی فقیه، قدرت سیاسی در دست بلوکی متشکل از علی خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی، راست افراطی و راست سنتی متمرکز شده است. علی خامنه ای در راس بلوک قدرت قرار دارد. علی خامنه ای به مثابه ولی فقیه از جایگاه ویژه در حکومت تئوکراتیک برخوردار است و بیشترین نقش را در پیشبرد سیاست های فاجعه بار حکومت اسلامی دارد.
ضرورت نوسازی دمکراتیک جامعه و گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی
جامعه ما نیازمند نوسازی است و محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتیزاسیون است. نوسازی به معنی تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‌شود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق می‌یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‌کند، بنیانهای حقوق بشر در قوانین نهادینه می‌شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‌گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‌گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‌شود. هدف برنامه ما پی‌ریزی جامعه‌ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسانها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن شرایط گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم دمکراتیک است.
استراتژی تحول طلبی
جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ولایت فقیه، قانون اساسی تبعیض آمیز، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است. استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به کشور پیشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، استراتژی تحول طلبی است. استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی، عدالت‌خواهی، دمکراسی، حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزه کردن ساختارهای جامعه و جایگزینی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی است. سیاست‌های ما با این استراتژی تبیین می شود و در خدمت آن قرار می‌گیرد.
از نظر استراتژی تحول طلبی، حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو است.
استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور، سازمانیابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین، مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار از ارکان استراتژی سیاسی ما است.
نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‌های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، پویش ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال و نیروهای مذهبی سکولار).
تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سیاست اتحادهای ما قرار دارد.
جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی جایگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد. یاری و تقویت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، پویش های ملی ـ قومی، دینی، فکری، زیست محیطی، پویش نویسندگان، هنرمندان و فرهنگ سازان، جزو مولفه های استراتژی تحول طلبی است. کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی و نهادمند، خصیصه پایدار در استراتژی سیاسی تحول طلبی است.
تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی، فرهنگی و نهادسازی است. از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پایبندی به شیوههای دمکراتیک امکانپذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیههای کارگری و سازمان‌های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این و یا آن عرصه مبارزه می‌کنیم.
انتخابات آزاد یکی از ارکان دموکراسی و محل جابجائی قدرت است. وجهی از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. از نظر ما انتخابات آزاد راه مسالمت‌آمیز، متمدنانه و کم‌هزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.
ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‌کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما گنجانده آمده است.
ما به برقراری ارتباط با مجامع بین المللی مترقی و بهره گرفتن از امکانات آن ها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی جهت رعایت حقوق بشر و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی و تقویت روندهای دمکراتیک در کشور تاکید داریم.
خطوط کلی برنامه ما
١. برقراری جمهوری دمکراتیک و سکولار (جدائی دین و دولت، پلورالیسم سیاسی، نظام پارلمانی، تفکیک قوای سه گانه، نظام اداری و سیاسی غیرمتمرکز، دمکراتیزه کردن ساختار قدرت، تناوب قدرت و انتخابی بودن ارکان دولت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دورهای، برقراری حکومت قانون و تامین امکان نظارت و کنترل جامعه مدنی بر عملکرد دولت……)
٢. شکل دادن جامعه نیرومند و تقویت جامعه مدنی (تامین حقوق شهروندان، تامین آزادی عقیده، بیان، مذهب، آزادی های سیاسی و اجتماعی، آزادی فعالیت احزاب، تشکل های صنفی و دمکراتیک و سازمان های غیردولتی، آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات……)
٣. رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبى
۴. بازسازی دستگاه اداری کشور
۵. پی ریزی نظام حقوقی
۶. تحول فرهنگی و دگرگونی نظام آموزشی
٧. اصلاح و تغییر ساختار اقتصادی
٨. تامین حقوق کارگران و مزدبگیران
٩. تامین حقوق زنان، جوانان و کودکان
١٠. غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
١١. حفظ محیط زیست
١٢. پیشبرد سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی
بهروز خلیق
آوگوست ٢٠١۴
