1 دیدگاه در “دعوت به بحث و گفتگو پیرامون مسائل برنامه ای چپ”

1. دسپوتیسم اسلامی – برزویه طبیب

   اخبار روز: http://www.akhbar-rooz.com
   پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱٣۹۲ – ۶ مارس ۲۰۱۴

   مسئله تدوین هرگونه تاکتیک و یا استراتژی برای هر نیروی سیاسی که برپایه درک عینی از جامعه ، و نه فانتزی های خیرخواهانه ، عمل میکند ، مستلزم تبیین قدرت سیاسی مسلط است . از همان اوان انقلاب ، نظریه های مختلفی در این مورد ارائه شده است اول. تئوری تبیین دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت سرمایه داری وابسته . این تئوری به پیوند های اقتصاد ایران با سرمایه داری جهانی ، بهره برداری نیروهای امپریالیستی از سیاست داخلی و خارجی و نیزتدابیر اقتصادی دولت ایران ، و تماس های پنهان و آشکار این دولت با امپریالیست های گوناگون ، تکیه میکند . ولی مسئله نه تنها تبیین همسویی های این دولت با نیرو های امپریالیستی ، بلکه طرح تئوری جامع تری است که در عین تبیین این همسویی ها ، بتواند تقابل های این حاکمیت با نیروهای امپریالیستی را نیز توضیح دهد دوم. تئوری تبیین حاکمیت به عنوان نماد اقشار بینابینی سنتی و یا حتی بورژوازی ملی ، بعنوان نیرویی ضد امپریالیستی ، که حاوی یکجانبه نگری آینه وار تئوری اول است . در اینجا تقابل حاکمیت با امپریلیسم مورد توجه است ، ولی ازهمسویی های ایندو در بسیاری از موارد غفلت میشود مسئله تئوری های وابستگی ویا ضدیت این حاکمیت با بورژوازی امپریالیستی را میتوان در رابطه با تقابل و یاهمسویی این حاکمیت با کل بورژوازی ، چه نوع انحصاری ـ امپریالیستی و چه نوع غیر انحصاری ـ داخلی نیز ، بسط داد . حاکمیت علیرغم همسویی با منافع آنی و یا آتی بورژوازی ، تقابل های جدی با این منافع نیز، نشان میدهد . غفلت از این همسویی ، و یا عدم توجه به تقابل ، هردو به یکجانبه نگری در تبیین حاکمیت منجر میشود حاکمیت ،از یکسو با سرکوب طبقه کارگر ، امکان افزایش شدت استثمار این طبقه را توسط بورژوازی فراهم میکند ، و از طرف دیگر با ایجاد بحران های مداوم سیاسی ، و اجتماعی ، حتی اقتصادی بی مورد ، مانع تحقق این سود میشود . بناراین علرغم غلبه بر گرایش نزولی نرخ سود ، بحران سرمایه درایران ، به شکل بحران تحقق ارزش افزوه به شکل پولی ، دوباره ظاهر میشود . مثال ساده اینکه ، مثلا نفت ارزان تولید میشود ،ولی پول حاصل از فروش آن دریافت نمیشود . چرا؟ چون فلانی درفلان جا حرفهایی زده که به تلاش جمهوری اسلامی به ساختن بمب اتمی ،و امحای اسراییل با آن تعبیر شده است ! سوم .این دوگانگی در ماهیت حاکمیت ، موجب تدوین تئوری های استقلال دولت ، و توجه به دولت های استثنایی شده است . اولین تئوری از این دست ، تئوری دولت بناپارتیستی است که محصول تعادل قوای طبقه کارگر و بورژوازی است . نه طبقه کارگر و نه بورژوای که وارد نبرد با یکدیگر شده اند ، هیچکدام ، نمیتوانند بر یکذیگر غلبه کنند ، بناراین دولتی بر فراز هردو و مستقل از هردو پدید می آید ، تا نظم سرمایه داری را علیرغم هارت و پورت های مخل نظم نمایندگان سنتی سرمایه داری ، حفظ کند . به استناد حمایت فعال توده ای از حاکمیت ، تئوری دولت بناپرتیستی ، به شکل دولت فاشیستی نیز، مطرح میشود . اگر بناپارنیسم بر پایه حمایت منفعل اقشار میانی قرار دارد ، دولت فاشیستی ، از حمایت فعال آنها برخوردار است . ولی مشکل اینجاست که در هردو حالت ، حاکمیت ، به عنوان راه حلی برای تسریع گردش بی مانع سرمایه داری مطرح میگردد ، درحالیکه حاکمیت جمهوری اسلامی خود ، بخش عمده ای از معضل است . مثلا ، دولت بناپارتیستی و یا فاشیستی ، با ناامن کردن بستر سرمایه گذاری از طریق هرج مرج اداری و قضایی و مالی و ارزی و مصادره ها و غیره ، دافعه ای برای سرمایه گذاری ایجاد نمیکنند چهارم . تناقضات ذاتی در حاکمیت و مبارزه دایم درونی ، تئوری های حکومت جناحهای مختلف را نیز مطرح کرده است . طرفداران این تئوری ها هر روز جناح تازه ای با نامی جدید اختراع میکنند . جناح واقع بین ، انحصار طلب ، اصول گرا ، اصلاح طلب ، خط امام ، خط رفسنجانی ، اعتدال گرا ، امنیتی و هزار نام دیگر که نشان از سردرگمی است و نه تئوری منسجم . نکته مثبت این شبه تئوری ، جلب توجه به مناقشات بی پایان درون حاکمیت ، است پنجم . تئوری جکومت بورژوازی تجاری . حمایت بازار وپیوند های این حکومت با بازاریان ، پایه چنین تئوری هایی است. ولی بورژوازی تجاری از طریق تسریع گردش سرمایه وکاهش مدت چرخه آن ، منتفع میشود. این دولت نه تنها موجب تسریع این چرخه نیست ، بلکه از طریق قوانین ضد و نقیض و عدم ثبات ارز و هزار ترفند و سوء تدبیر دیگر، موجب کندی این چرخه میگردد . نقش دولتیان ایحاد موانع مصنوعی در برابر گردش سرمایه و منتفع شدن از طریق رفع این موانع خودساخته ، در برابر رشوه و غیره است پنجم . دولت صنفی ، مثلا دولت نظامیان ، دولت روحانیت ، دولت امنیتی ها . اینگونه تئوری ها فقط متوجه مناافع آنی و کوتاه مدتی هستند که تعقیب میشوند و از منافع دراز مدتی که حتی به صورت ناخودآگاه توسط این صنف ها تعقیب میشوند ، غافل هستند . توگویی میلیتاریزم ژاپن در دوران جنگ جهانی در پی احیای افتخارات سامورای ها و یا افزایش حقوق ماهانه ژنرال هایش بود ، و نه منافع سرمایه انحصاری ـ امپریالیستی ژاپن .ششم دولت ایدئولوژیک . که عنوان میکند ، اسلام یا شیعی گری یا اصل ولایت فقیه است که ذات این حاکمیت میباشد . این تئوری عین را با ذهن توضیح میدهد ، و اساسا راه بجایی نمیبرد .هفتم . دولت رانتیر . که به انحصار منابع طبیعی و بهره مالکانه ناشی از انها ، که اقتصادی انگلی و دولتی فعال مایشا ایجاد کرده است تاکید دارد .هرچند که این تئوری به نقش رانت توجه میکند ، ولی از این نکته غافل است که حاکمیت ، نه تنها از مالکیت انحصاری بر منابع طبیعی همچون هر مالک ارضی دیگر منتفع میگردد ، بلکه در عین حال خود ، به عنوان تولید کننده نیز عمل میکند . نقش دولت کنونی چون نقش حکام قاجار نیست که امتیاز بهره براری از مثلا فلان معدن را به فلان سرمایه دار خارجی و یا داخلی واگذار کرده و عملادر پروسه بهره برداری نقشی نداشته باشند تئوری های تبیین ماهیت حاکمیت که ذکر شدند هریک نیمی ار خقیقت را بیان میکنند و بنابراین در برابر نمودهای نیمه پنهان و غفلت شده ، با تناقص درونی مواجه میشوند تبیین جامع دولت جمهوری اسلامی ،مستلزم طرحی است که بتواند دولتی را که در عین همسویی با بورژوازی انحصاری و غیر انحصاری ، چه داخلی و چه خارجی، تقابل های جدی با آنها نیز دارد ، دولتی که بر فراز طبقات می ایستد و در عین اینکه معضلات بسیاری برای سرمایه داری ایجاد میکند ، اساس سرمایه داری را حفظ میکند ، دولتی را که در عین ییوند با سرمایه داری تجاری ، موجب کندی زمان لازم برای بازگشت سرمایه میشود ، دولتی که هزینه های خود را از طریق تولید و صدورنفت ومواد خام دیگر تامین میکند و هم بعنوان مالک ارضی وهم تولید کننده عمل مینماید ، دولتی که نه تنها عامل حفظ نظام سرمایه است ، بلکه خود نیز بزرگترین کارفرما میباشد ، دولتی که در ترکیب آن روحانیت و سپاه دست بالا دارند ، دولتی که چون کارفرمای سرمایه داری انحصاری در برابر کارگران ظاهر میشود ، ولی سود را فدای سیاست میکند ، دولتی ایدئولوژیک ، که ایدئولوژی آن پراگماتیسمی با هدف حفظ قدرت سیاسی و نظام است ، دولتی که هر بخش آن با روش دوران خانخانی، مستقل و حتی درتقابل با بخش دیگر عمل میکند ، ولی در حفظ کلیت این نظام متفق هسند ، را توضیح دهد.

   حاکمیت فعلی محصول یک خیزش توه ای است که ر بهمن ۵۷ ، بساط حکومتی را که به عنوان عامل تامین منافع سرمایه داری انحصاری غرب با هژمونی آمریکا عمل میکرد ، برچید . ذستاورد عظیم این خیزش، استقرار استقلال کامل سیاسی ایران بود . سرنوشت ایرانیان ، پس از این خیزش ، در تهران تعیین میشود، و نه در واشنگتن، هرچند که این سرنوشت تراژیک و غم بار رقم خورد، ولی این از واماندگی نیروهای شرکت کننده در این خیزش ناشی میشود ، و نه از شکل خیزش توده ای بروز آن. دومین دستاورد بررگ، بهمن، به میدان آمدن ونهادینه شدن عامل حمایت فعالانه وسیع توده ای ، در حیات سیاسی ایران است . پس ازبهمن ، هرسیاستی را میتوان در پشت درهای بسته تدوین نمود ، ولی بدون جلب حمایت وسیع توده ها ، نمیتوان آنرا اجرا کرد. حضور مستمر این عامل، ریشه تناقض بین خصات استبدادی حاکمیت و نیاز آن به انتخابات پرشور، میباشد ماهیت این خیزش توده ای، کم و کیف نیروهای شرکت کننده انقلاب، نیز، محصول انقلاب یا بهتر بگویم رفورم سفید شاهنشاهی بود . برخلاف نظر رفورمیست ها ، اصلاحات ازبالا وتحت کنترل نیروهای ارتحاعی ، درد های اجتماعی را کم هزینه تردرمان نمی نماید ، بلکه این درد ها رامزمن میکند . اصلاحات ارضی شاهی ،موجب خانه خرابی دهقانان شد . این آواره شدگان روستایی به شهر ها هجوم آوردند و در حلبی آباد ها ساکن شدند . این نیروی اجتماعی ، حامل ایده های خرافی زندگی روستایی ،بود . نفرت ازمدرنیزاسیونی که باعث خانه خرابی و آوارگی او شده بود ، ویژگی ناشکیبا و هرج ومرج گرای ناشی ازاستیصال ، و حسرت گذشته امن ، وترس از آینده تاریک ، منافع یکسان ولی نه مشترک که مانع سازمانیابی آن میشد ، خصوصیات این نیروی اجتماعی بودند ، که شهرها را تسخیر کرده بود ، بدون اینکه از مواهب زندگی شهری برخوردا ر شود . این نیرو پیاده نظام خیزش بهمن را فراهم کرد و مهر خصوصیات خود را به این انقلاب کوبید از طرف دیگر جولان سرمایه داری انحصاری ، موجب خانه خرابی بخشهای غیر انحصاری سرمایه داری داخلی ، بویژه در رشته های سنتی تولید و مبادله میشد . رشته های غیر انحصاری ولی مدرن سرمایه داری ، علیرغم احساس فشار از طرف سرمایه داری انحصاری ، از بازشدن فضای کسب و کار و رونق نسبی ، برخوردار بودند ، ولی مدرنیزاسیون جامعه ، فضای تنفس بورژوازی رشته های سنتی را تنگ تر و تنگ تر میکرد ، روژ لب دیور ، امان سرخاب و سفیدآب را بریده بود . نزدیکی تاریخی بورژوازی سنتی و زندگی روستایی ، موجبات نزدیکی روستاییان سابق و حلبی نشینان فعلی و بازاریان متشکل در حجره های بازار ها رافراهم کرد . این پیاده نظام ، فرمانده خود را در ستادی مستقر در دالانهای بازار پیدا کرد . بازاریانی که د ر خرافیگری ، حسرت گذشته و هراس آینده و نفرت از مدرنیزاسیون ، با حلبی آباد نشینها مشترک بودند از طرف دیگر خیزش بهمن ، در شرایطی روی داد که تقریبا تمام طبقات اجتماعی در ایران فاقد هر سازمانی بود. طبقه کارگر حتی فاقد سازمان های صنفی بود . اقشار ینابینی که ذاتا سازمان پذیر نیستند . بورژوازی ملی و چبهه ملی آن ، منفعل بودند. بخش بورژوای سنتی سازمان یافته تر از همه در دالان ها و حجره های بازار مستقر بود .هرچند رژیم پهلوی سعی داشت که این بازارها رانیز تجزیه کند ، اما هنوز موفق نشده بود ، هرچند جتی ان سازمان بازار نیز برای ایفای نقش قاطع درعرصه سیاسی و اجتماعی کافی نبود . و این همه را ااز صدقه سر حکومت شاه شاهان داشتیم . بنابراین همه ، به مساجد، تکایا وفیضه ها ، به عنوان تنها ابزار سازمانی این خیزش پناه بردند . همین سناریو در فیضیه ها نیز ، تکرار شد . طلاب جوانی که از جنس روستاییان آواره شهر ها بودند ، فرماندهان خود را در قالب ایت اله هایی که از قبل بازاریان تغذیه میشدند ، پیذا کردند ، و با فراغت نسبی از فشار حکومت پلیسی شاهنشاهی ، پیام بازار را به حلبی آباد منتقل کردند . اینکه هرچه میکشیم از دست دنیای مدرن است ، پس بکوبید و خراب کنید تمدن نوین را که جز اشک و آه برای ما به ارمغان نیاورده است ، بازگردیم به روزگار گذشته و درشکه و چادر و چاقچور ، زیرا آینده تیره تر از گذشته می باشد ولی هژمونی بورژوازی سنتی بر حلبی اباد نشینان که از طریق شبکه مساجد و تکایا اعمال میشد ، هرچند هژمونی این طبقه را برکل خیزش بهمن تامین کرد ، اما نتوانست ثمره انقلاب ، دولت برآمده از انقلاب را ، از آن بورژوازی سنتی نماید . زیرا دولت نوین در شرایط کهن ایجاد نمیشد . آرزوی بازگشت به گذشته ، در مصاف با واقعیت حال درهم شکست پس از هزیمت عمال واشنگتن ، بورژوازی سنتی خود را وارث ملکی یافت که برپایه استخراج و صدور نفت و مواد خام دیگر اداره میشد . مکانیسم های پیچیده این رشته تولیدی را نمیشد برپایه دفترداری و حسابرسی حجره های عطاری و بقالی که اقتصاد اسلامی خوانده میشد ، اداره کرد . بنابراین ، بورژوازی ،مدیریت و یا بهتر بگوییم سوء مدیریت این صنعت و اقتصاد را به همان نیرویی سپرد که سیر انقلاب را برایش اداره کرده بود ، یعنی روحانیت . روحانیتی که قرار بود حکومت نکند و فقط نظارت معنوی داشته باشد ، به خلافت پرداخت ، و بورژوازی سنتی را به حجره های خویش فرستاد تا به غرولند های رضایت آمیزش دلخوش باشد هنوز این تحولات ، جا نیفتاده بودند که جنگ شروع شد و نیاز روحانیت به نیروی نظامی که در قالب سپاه و کمیته و اطاعات متشکل بودند ، فزونی گرفت . این نیرو که طلبکاری مجاهدت های دوران جنگ را میکرد ، از مقام خدمتگذاری روحانیت ، به منزلت شراکت با آن ، ارتقا پیدا کرد خلاصه اینکه کشوری تصرف شد ، بدون اینکه توان اداره آن توسط قوم غالب وجود داشته باشد ، چرا که اساس تولید در ایران ، استخراج و صدور مواد خام است. پیچیدگی ومیزان بالای تمرکز سرمایه در این رشته تولیدی ، در دوران جنبش ملی شدن نفت ، موجب شد که بورژوازی ملی که درصدد کنترل این رشته بود ولی توان لازم برای اداره آن به شکل مالکیت خصوصی را نداشت ، به دولتی کردن آن مجبور شود . بورژوازی علیرغم تقدیس ذاتی مالکیت خصوصی ، از دولتی کردن صنایع تولید نفت و مواد خام حمایت کرد . کودتای ۲۸ مرداد کنترل دولت و این رشته تولیدی را به عمال بورژوازی انحصاری بین المللی بازگرداند . خیزش بهمن ، کنترل طبقه سرمایه داری انحصاری را که از واشنگتن و از راه دور اعمال میشد ، قطع کرد . ولی طبقه هژمون انقلاب بهمن ، سرمایه داری داخلی سنتی ، توان نظارت طبقاتی و کنترل این رشته را نداشت . بنابراین به حجره های خویش بازگشت و کنترل این رشته را به مباشرین خود ، روحانیت و سپس شرکتی شامل روحانیت و نظامیان سپرد . این پروسه در زمینه بی سازمانی تمام طبقات اجتماعی که توسط آشوب انقلاب تشدید شده بود ، و اعمال هرگونه نظارت موثر طبقات ، بردولت برآمده از انقلاب راغیرممکن میساخت ، صورت گرفت . شوراهای برآمده از انقلاب نیز ، توسط تکنوکراتها یی که شعار شورا پورا نداریم سر داده بوذند و به یاری دولت موقت سعی در تضعیف آنهاو تقویت مدیران دولتی داشتند ، تحت فشاربودند . از طرف ذیگر نیروهای اسلام گرای حکومتی آن هارا به انجمن های اسلامی و عملا ه یه زایده حکومت ، تبدیل میکردند . بنابراین رشته تولید و صدور مواد خام که از نظر حقوقی ، تحت مالکیت عمومی ، قرار داشت ، عملا تحت کنترل فعال مایشای دولتیان قرار گرفت . بدینسان در مورد اساسی ترین رشته فعالیت اقتصادی ، مالکیت حقوقی از مالکیت حقیقی ، ( به معنای توان کنترل تولید و نحوه مبادله محصول و توزیع مجدد ارزش افزوده و تمتع از آن ) ، جدا شد . چنین شد که شکل آسیایی سرمایه داری به شکل مسلط روابط تولیدی ( به توضیحات ذیل این مقاله رجوع شود ) *در ایران تبدیل شد و دولتی دسپوتییستی جایگزین دولت بورژوازی کمپرادور گردید . شکل آسیایی تولید و دولت دسپوتیستی ناشی از آن ، برپایه اولا صنعتی که امکان اداره آن برای بورژوازی داخلی کم بنیه ، به شکل مالکیت خصوصی وجود ندارد و مستلزم اداره آن تحت مالکیت دولتی است ، و ثانیا ، امکان مالی لازم نه تنها برای تامین هزینه های دولت را، تامین میکند ، بلکه دولت را به بزرگترین عامل تولید ارزش افزوده و توزیع آن در شاخه های گوناگون اقتصاد کشور تبدیل میکند ، و ثالثا در شرایطی که هیچیک از طبقات اجتماعی سازمانی موثر برای اعمال کنترل و نظارت بر دستگاه دولت را ندارند ، و بورژوازی انحصاری بین المللی و عمال آن که توان اداره این صنعت و امکان کنترل دولت دست نشانده خود را داشتند ، با توفان انقلاب مجبور به هزیمت شده اند ، ایجاد گردید

   ممکن است با ساده کردن مسئله ، از سرمایه داری انحصاری ذولتی سخن گفت ، بدون اینکه مفهوم مورد مناقشه ای چون شیوه آسیایی تولید سرمایه داری را ، مطرح کرد ولی سرمایه داری انحصاری دولتی ، را برای تبیین جمهوری اسلامی نارسا میدانم . هرچند که روابط کارگر و کارفرما در هر دو بخش خصوصی و بخش انحصاری و نیز غیر انحصاری دولتی ، برپایه مناسبات سرمایه داری قرار دارند ،ولی بخش دولتی در جمهوری اسلامی ، مانند سرمایه داری متعارف عمل نمیکند . سرمایه دار ، چه نوع دولتی و چه نوع خصوصی آن ، در پی سود است . سرمایه دار، بدست خود و برای خود بحران اقتصادی ایجاد نمیکند، و بر آن پافشاری نمی نماید . دولت چین نمونه خوبی از سرمایه داری انحصاری دولتی است . سیاست های این دولت بر اساس تامین رشد اقتصادی حداکثر تنظیم میشود . ولی در ایران ، تامین سود حداکثر برای دولت، هدف کارگزاران حکومتی نیست. کافی است به مهمترین پروژه دولتی، پروژه نیروگاه اتمی نگاه کنیم. آیا غیر از ضررهای کلان ،هیچ نتیجه دیگری از این پروژه ، حاصل میشود ؟ سرمایه داری که بدنبال سود است، جلوی ضرر را از هرکجا که باشد میگیرد. ولی دولت ایران سود را قربانی سیاست میکند، نه بالعکس.

   . . . *. . مارکس شیوه تولید آسیایی را در کشور هایی مانند هند و ایران ، در برابر فئودالیسم اورپایی قرار میدهد .اینکشور ها به دلایل مختلف از جمله کمبود آب و لزوم فعالیت تمام اجتماع ، مثلا برای احداث و نگهداری سیستم وسیع قنات ها ، مالکیت خصوصی تحت الشعاع مالکیت عمومی است و دولت نه تنها ارگان سرکوب بلکه نهاد اصلی اداره کننده سیستم تولید و مبادله و توزیع نیز هست . دولت در چنین جوامعی توتالیتر و استبدادی مطلق است و مارکس دسپوتیسم آسیایی را در اینمورد بکار میبرد. نوشته های آقای احمد سیف در این باره منبع مطالعه ایی عالی است . هرچند که ایشان شیوه تولید آسیایی را بعنوان فرماسیون مستقلی مطرح میکنند ، ولی من آنرا شکل دیگری از بروز فئودالیسم میدانم . تفاوت ایندو در شیوه تولید نبود . در هر دو کشاورزی رشته اساسی بود . تولید کننده اصلی یا کشاورز توسط بند های غیر اقتصادی به استثمارگر پیوند داشت و بخشی از زمان کار صرف بازتولید معیشت خود و خانواده اش میشد و بخش دیگر بغنوان محصول کار بخشا صرف بازتولید و بخشا صرف عیش و نوش و هزینه های استثمارگران میشد . تفاوت عمده در جدا شدن حق تصرف و تمتع بر پروسه تولیدومحصول آن ، یعنی مالکیت حقیقی از مالکیت حقوقی ، در شیوه تولید آسیایی و تضعیف نقش مالکیت خصوصی حقوقی است . از نظر من همچنانکه شکل اورپایی و آسیایی فئودالیسم را داریم ، میتوان اشکال اورپایی و آسیایی سرمایه داری را نیز مطرح کرد . در شیوه آسیایی ، قدرت سیاسی موجب تحقق کنترل اقتصادی است . در شیوه اورپایی قدرت اقتصادی منشا حق کنترل سیاسی است . به عبارتی در نوع اورپایی فلان سرمایه دار به دلیل زر زیاد صاحب زور بوده و با زر خویش زور خود را حفظ میکند . ولی در شکل آسیایی هرکس زور دارد صاحب زر میشود و حفظ زر مستلزم حفظ زور است.

   پاسخ ↓