استراتژی سیاسی برای گذر از استبداد به دمکراسی
استراتژی تحول طلبی*
بهروز خلیق
جامعه ما نیازمند نوسازی است و محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتیزاسیون است. نوسازی به معنی تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما پی‏ریزی جامعه‏ای مدرن، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، دمکراسی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن شرایط گذار از سرمایه‏داری به سوسیالیسم دمکراتیک است. بدون استقرار دمکراسی در کشور و تامین حقوق و آزادی های مدنی، گذار به سوسیالیسم دمکراتیک غیر ممکن است. ادامه خواندن Continue reading →

منشورِ استراتژی سیاسی برای تشکل چپ دمکرات
در ایران پس از شکست انقلابِ ملی- دمکراتیک در سالهای اول و استیلای یک نظام سیاسی تئوکراتیک بر فراز اشکال ناهنجارتری از سرمایه داری که ماحصل آن عمدتا فقر، بیکاری، عقب ماندگی اقتصادی/اجتماعی، سلطهِ اختناقِ سیاسی در ایران و اوجگیری نزاع ها و سکتاریسم مذهبی/قومی در منطقه بوده؛ فقدانِ یک اپوزیسیون گسترده و در عین حال منسجمِ آزادیخواه و بویژه بخش چپ و رادیکال تر آن، به مثابهِ یک قطب مردمی و چالشگری سازمان یافته در مقابل رژیم، یکی از عواملی دخیل برای ادامه حیات این حکومت ارتجاعی و غیر مردمی میباشد. چندین سال است که بخشی از سازمانها و فعالان در جنبش دمکراتیکِ چپ، در پرتوِ اعتقادِ به عبور از سرمایه داری به نظامی استوار بر دمکراسی واقعی و مناسبات اقتصادی-اجتماعیِ غیر استثماری/غیر ستمگرانه، و در عین حال با در نظرگیری واقعیتهای عینی ( سطح رشد شالوده های ساختاری/مادی/تکنولوژیک) و عوامل تعیین کنندهِ ذهنی (درجه آگاهی و اعتقاد به ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعی در میان توده های مردم) خواستار ایجاد یک تشکل بزرگ سوسیالیستی در راستای تقویت اپوزیسیون آزادیخواه و همچنین ارائه گزینه های رادیکال تری از دمکراسی و عدالت اجتماعی شده اند. ادامه خواندن Continue reading →

جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما”

پروژه وحدت چپ، تلاش به تدوین اسناد نظری برنامه ای و استراتژی و تاکتیک خود دارد.
پیشنهاد زیر را در مورد یکی از مفاهیم آن اسناد می باشد : جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما. این پیشنهادی اولیه است. کاری فردی است. پیشنهادی است که تنها برای گفتگو و راه بردن به کار و همفکری جمعی در این زمینه ارائه می شود.
در بند ۱ پیشنهاد خود را در باره «جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما» نوشته ام و در بندهای ۲ و ۳ و ۴ توضیحاتی در باره آن داده ام. ادامه خواندن Continue reading →

ملاحظاتی پیرامون برنامه ریزی استراتژی سیاسی چپ در ایران

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

اینکه گذار دشوار به دموکراسی در ایران بدون برنامه ریزی استراتژیک اتفاق افتد امر نادری خواهد بود.بدین لحاظ ملاحظات برنامه ریزی استراتژیکی و تاکتیکی برای گذار به دموکراسی در ایران، برای نیروی های چپ در ایران امری اجتناب ناپذیر می باشد.

بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرایی نو و وظایف چپ

در این سی سال اخیر ” سوسیالیزم واقعا موجود” در شوروی سابق و اروپای شرقی فرو پاشید. در آفریقای جنوبی رژیم نژاد پرست مسالمت امیز برکنار شد. بساط دیکتاتوری های نظامی در آمریکای لاتین ( شیلی ، آرژانتین و …) برچیده شد. به عمر رژیم های سرکوبگر در فیلیپین ، تایوان و کره جنوبی ،در شرق آسیا پایان داده شد. در سال های اخیر، مردم در کشور های عربی و شمال آفریقا: مصر ، تونس ، لیبی ، یمن و سوریه علیه اقتدارگرایان حاکم قیام نمودند. در ترکیه از ارتش سلب قدرت شد. ادامه خواندن Continue reading →

شیدان وثیق
ژوئن ۲۰۱۴ – خرداد ۱۳۹۳
cvassigh@wanadoo.fr

طرحی برای
منشور سیاسی
اتحاد چپ ایران

اتحاد چپ ایران، در پاسخ به ضرورت تاریخی مبارزه متشکل چپ در ایران، مبارزات خود را در راستای این منشور سیاسی به پیش می راند.
اتحاد چپ ایران به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دین، برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض تکلیف دایمی اتحاد چپ ایران را تشکیل می دهند. ادامه خواندن Continue reading →

شیدان وثیق
مه ۲۰۱۴ – خرداد ۱۳۹۳
cvassigh@wanadoo.fr

جمهوری و دموکراسی نامحدود

امروزه، بسیاری از روندهای سیاسی در ایران و جهان خود را جمهوری خواه و هوادار دموکراسی می نامند. این در حالی است که دریافت هایی گوناگون و گاه متضاد از این دو مقوله به دست می دهند.
تبیین ما از جمهوری و دموکراسی در این نوشتار از نگاه چپ رهایی خواه است. آنی که خواهان رهایی مردمان و زحمتکشان از سلطه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. آنی که به جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باور داشته و برای تحقق آن ها مبارزه می کند. آنی که نزد او، آزادی با برابری و سوسیالیسم با دموکراسی پیوندی ژرف و ناگسستنی دارند. آنی که در عین حال امر دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه تبعیض در ایران کنونی را تکلیف مبرم خود می داند.

دین سلاری در ایران
مبنای جمهوری اسلامی ایران مانند هر رژیمی که خود را “جمهوری” می نامد قانون اساسی آن است. این قانون اساسی اما، نه بر اساس «امر عمومی» بی هیچ گونه تمایزی از جهت ملیتی، جنسیتی، مذهبی و عقیدتی بلکه بر پایه ی اصول دینی – اسلامی ساخته و پرداخته شده است.
قانون اساسی اسلامی ایران بر حاکمیت ولایت فقیه منتخب جمعی از فقها، بر اقتدار دستگاه روحانیت، نهاد ها و بنیادهای آن، بر قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت دین از جمله حدود و مقررات جزایی اسلام، بر مجلس اسلامی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی کشور (شیعه)، بر رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین و سرانجام بر نیروهای انتظامی نگهبان نظام اسلامی مبتنی و استوار می باشد.
رژیم جمهوری اسلامی ایران که به ناروا نام جمهوری را بر خود نهاده است، در حقیقت گونه ای دین سالاری Théocratie با ویژگی شیعی است. در این رژیم، ابزارهای جمهوریت و دموکراسی چون رئیس جمهور، مجلس و انتخابات با تهی شدن از مضمون حقیقی شان به کار گرفته می شوند. اما سه شاخص اصلی تعیین کننده جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت ولی فقیه، اقتدار دین و روحانیت و سلطه نیروهای انتظامی و پلیسی تباین کامل این رژیم با جمهوری و دموکراسی را نشان می دهند.
بدین سان، مهم ترین و اصلی ترین ویژگی رزیم ایران را دین سالاری آن تشکیل می دهد. خصوصیتی که این رزیم را از دیگر رژیم های جهان متمایز می سازد. به واقع در این رژیم ها و در چهارچوب قانون اساسی آن ها امکان تغییر و تحول وجود دارد. اما در چهارجوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امکانی بنا بر اصل ۱۷۷ آن به طور مطلق غیر ممکن می شود: “محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و اصل ولایت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی تغییر ناپذیر است.” اهمیت این موضوع که در این جا مورد بحث ما نیست در این است که برای گذر از جمهوری اسلامی یا ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ساختاری در ایران به سوی جمهوری و دمکراسی راهی جز توسل به اقدامی فرا قانونی از سوی جنبش های اجتماعی باقی نمی ماند.

چند معنایی دو مفهوم جمهوری و دموکراسی
می دانیم که بسیاری از رژیم های جهان، در گذشته و امروز، چون جمهوری اسلامی ایران، جمهوری های عربی، اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های دموکراتیک سابق در اروپای شرقی، جمهوری خلق چین، برخی جمهوری ها در آمریکای لاتین… همه خود را «جمهوری» می نامیدند و امروزه می نامند. در بسیاری از آن ها اما دیکتاتوری فردی، نظامی، دینی یا حزبی حاکم بوده و یا می باشد. اصول اساسی و اصلی جمهوریت و دموکراسی همواره در این کشورها پایمال می شدند و می شوند.
جمهوری و دموکراسی معنا های واحدی ندارند. تنها شاید بتوان در تبیین آن ها چند اصل اساسی بیان کرد. به قول فیلسوف فرانسوی ژاک رانسیر، ویژگی خاص مفهوم ها یا مقوله های سیاسی در کم یا بیش چندمعنایی آن ها نیست بلکه در این است که آن ها موضوع و میدان مبارزه قرار می گیرند. مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب معنای واژه هاست(۱).

جمهوری یا «امر عمومی»
«جمهور» در زبان عربی به معنای مردم، توده ی مردم یا عموم است. جمهوری برگردان آنی است که برای نخستین بار سیسرون، در ۵۴ قبل از میلاد پس از فروپاشی جمهوری روم در کتابی به همین عنوان، رِس پوبلیکا (Res publica ) یا «امر عمومی» می نامد. او رپوبلیک République را رژیمی تعریف می کند که متعلق به مردم است. از آن مردم است. چیز مردمی یا امر مردم است. تجمع و مشارکت مردمانی بسیار بر اساس قانونی واحد و منافعی مشترک است. جمهوری، سازماندهی جامعه ای است که زیر قانونی که قانون اساسی یا تأسیس کننده نامند اداره می شود و بدین سان در برابر رژیم های استبدادی، خودکامه یا دسپوتیک که ترجمان «امر خصوصی» Res private و یا «امر قدرت» Res potesta در بی قانونی می باشند، قرار می گیرد. معنای جمهوری در طی زمان نزد ماکیاول، بودَن، هابز، مونتسکیو، کانت… در راستای حاکمیتی مبتنی بر قانون اما با تفاوت هایی تبیین می شود. با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، جمهوری از پادشاهی به هر شکلی، چه مشروطه و یا غیر مشروطه، متمایز می گردد. در معنای مرسوم و متداول امروزی، جمهوری را رژیمی گویند برخاسته از قانون اساسی متکی بر نهادهای حکومتی قانونی منتخب مردم، بر قوای سه گانه منفک از هم و بر برابری مردم بدون هیچ تمایزی در مقابل قانون.

دموکراسی یا «قدرت مردم»
جمهوری،بدین سان، به پرسش چگونه حکومت کردن پاسخ می دهد: از طریق قانون و یا به حکم اراده ی فرمان روا؟ پرسش دیگر اما این است که در رژیم مبتنی بر قانون اساسی چه کسی حکومت می کند؟ فرد، گروه یا مردم؟ در این جاست که مقوله دموکراسی (قدرت مردم) مطرح می شود و در برابر دو شکل مونارشی (قدرت شخص پادشاه) و آریستوکراسی (قدرت گروهی از اشراف یا نخبگان) قرار می گیرد.
دموکراسی ریشه در پولیتیا (Politeia) در زبان یونانی دارد. پولیتیا نام اثر معروف افلاطون است که به اشتباه در همه ی زبان های دنیا جمهوری یا République برگردانده شده است، در حالی که به معنای «شهر- داری»، تأسیس شهر، سازماندهی سیاسی شهر یا فعالیت شهروندی است. دموکراسی یا دموس کراتوس Démos Kratos در یونانی به معنای قدرتِ kratos مردم demos یا حکومت مردم (بر مردم) است. ما دموکراسی را قدرت یا مناسب تر و بهتر گوییم توانایی یا توان مندی مردم در اداره ی امور خود می نامیم. امروزه، دموکراسی در معنای مرسوم خود با انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان، با تشکیل مجلس قانون گزاری و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، با آزادی های سیاسی و اجتماعی چون آزادی تحزب، تشکیل انجمن ها و سندیکاها، با استقلال و آزادی رسانه های ارتباط جمعی، با مشارکت شهروندان و تناوب قدرت تبیین می شود. این دموکراسی را در حقیقت باید «دموکراسی نمایندگی» نامید.

جمهوری و دموکراسی نامحدود
جمهوری و دموکراسی اما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، انتخابات مجلس و رئیس جمهور خلاصه و محدود نمی شوند. معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی چون «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فرا تر از آن در اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهایی مردمان تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ویژه زحمتکشان تنها می تواند امر خود آن ها باشد. «امر عمومی» و «قدرت مردم» همین را می گویند و نه چیزی دیگر. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… توسط خود مردم به گونه ای مستقیم و بلاواسطه حد و حدودی نمی شناسند. مرزی و محدودیتی ندارند. پایانی ندارند. نامتناهی اند. این فرایند نامحدود و بی پایان، البته، دموکراسی نمایندگی با همه ی شاخص هایش را در بر می گیرد. اما انسان هایی که برای بهزیستی و رهایی خود در تجمع و مشارکت با هم مبارزه می کنند پا را فرا تر از این محدوده می گذارند. هر بار سقف محدودیت های دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه بیشتر و کامل تر می شکافند. به قول فیلسوف فرانسوی اتیِن بالیبار، دورنمای یک دموکراسی پایان یافته یا دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود سر باز زند تفسیر ناقصی از امر شهروندی به دست می دهد(۲).
جمهوریت و دموکراسی در مفهوم اصلی خود و به طور کلی گوییم امر سیاست، به معنای دولت – داری و انتظام شهر نیست بلکه به مفهوم عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه و رهایشانه است که مبارزه، جنبش، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، اشغال میدان، قیام و انقلاب تنها شکل هایی از آن می باشند. این عمل البته همیشه وجود ندارد بلکه در زمان هایی به صورت رخدادهای اجتماعی، از درون دخالت گری مستقیم و مستقل مردمان، به ویژه آنان که به قول رانسیر سهمی در سهمیه بندی های نظم موجود ندارند برون می آید. «دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اِعمال قدرت ندارند پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند. اگر حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم»(۳). بر این گفته باید افزود: در این صورت نه تنها در سیاست نیستیم بلکه به مراتب در جمهوری و دموکراسی نیز به معنای امر عمومی و توان مندی مردم نیستیم.

دو نگاه متفاوت از جمهوری و دموکراسی
با حرکت از تاکیدهای بالا و در یک جمع بندی کلی می توان امروزه در تبیین جمهوری و دموکراسی دو نگاه اصلی و متفاوت را که با هم اشتراکات و در عین حال تضادهایی دارند تمیز داد.
نگاه اول، نگاهی حقوقی – حکومتی به جمهوری و دموکراسی چون نهاد دولتی است.
نگاه دوم اما نگاه فرایندی – جنبشی به جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و توان مندی مردم است. امری که رخداد اجتماعی فرا قانونی و خارج از نهادهای دولتی را در بر می گیرد. این نگاه، نگاه اولی را نفی نمی کند اما فراسوی آن می رود. این فرارَوی را نیز به مرحله ای در آینده نامعلوم واگذار نمی کند بلکه از هم اکنون آن را مورد توجه و عمل خود قرار می دهد.
نگاه اول امروز در همه جا در میان جریان های سیاسی از راست تا چپ غالب است. این نگاه، نگاه مرسوم کنونی در عصر مدرنیته از جمهوری و دموکراسی چون سیستم حقوقی و حکومتی است. این نگاه تنها حقوقی می اندیشد. تنها در چهارچوب قانون، جمهوری و دموکراسی را می فهمد. تنها در پرتو انتخابات، مجلس، پارلمان، پارلمانتاریسم و تصرف قدرت دولتی و از این دست عمل سیاسی و اجتماعی را در نظر می گیرد. به نام واقع بینی سیاسی، دورنما و افقی بیش از این ها ندارد.
نگاه دوم اما سرکش است. جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و بنیادین شان می فهمد: اقدام شهروندان و مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود به دست خود برای خود و به سوی رهایی خود از سلطه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این نگاه امر انتخابات، مجلس نمایندگی، انتخاب دوره ای رئیس جمهور و جز آن را نفی نمی کند اما دموکراسی و جمهوری به منزله قدرت مردم و امر عمومی را به این شاخص ها خلاصه و محدود نمی کند، تقلیل نمی دهد.
در نگاه اول، قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی مدنی، اشغال میدان، رخداد نابهنگام و از این دست حکم بلوا را دارند و در نتیجه غیر دموکراتیک و محکوم اند.
در نگاه دوم اما، همه ی این ها یعنی قیام، انقلاب، اقدام غیر قانونی، نافرمانی مدنی، اشغال میدان، رخداد نابهنگام و از این دست می توانند تا آن جا که در راستای رهایی انسان ها باشند به منزله ی جمهوریت و دموکراتیسم به شمار آیند. ادامه و تحکیم امر دموکراسی و جمهوری تلقی گردند. فراروی از آن ها تبیین شوند.
در نگاه اول، ما با دموکراسی از بالا، دموکراسی دولت گرا، دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی از طریق رأی رو به رو هستیم.
نگاه دوم اما در عین حال که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی کند اما فرا تر رفته و دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مستقیم و بی واسطه، دموکراسی میدانی یا به بیانی دیگر دموکراسی از طریق پا را نیز به رسمیت می شناسد و آن ها را بخشی تفکیک ناپذیر از جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و قدرت مردم به شمار می آورد.
نگاه اول در یک کلام و به طور عمده تعریفی ساختاری و سیستمی از جمهوری و دموکراسی ارایه می دهد. در نتیجه آن را پایان یافته تلقی می کند.
نگاه دوم در یک کلام، جمهوری و دموکراسی را مداخله گری بی نهایتِ شهروندان می داند. از این رو طرفدار دموکراتیزه کردن هر چه بیشتر و ژرف تر دموکراسی است. طرفدار جمهوریت بخشیدن یا امر مردم کردن هر چه بیشتر و ژرف تر جمهوری است. در نتیجه دموکراسی و جمهوری را نامتناهی، نامحدود و بی پایان می شناسد.

تبیینی از جمهوری و دموکراسی
با توجه به آن چه که رفت، از دو مفهوم جمهوری و دموکراسی تبیین زیر را از نگاه چپ رهایی خواه به دست می دهیم:
جمهوری را رژیمی گویند که بر پایه قانون و به ویژه قانون اساسی بنیاد شده است. در قانون اساسی جمهوری، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گزاری، در تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، مقننه، قضایی و امروزه قوای چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود. جمهوری رژیمی است که اداره ی امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌داند.
چپ رهایی خواه ایران، با حرکت از معنای اصلی رپوبلیک یعنی «امر عمومی»، در عین حال که در جهت برآمدن رژیمی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک در نفی حکومت‌ پادشاهی، دینی، ولایتی، استبدادی مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور کشور نیز تلاش می‌ورزد.

دموکراسی را شکلی گویند که در معنای مرسوم امروزی آن‌ در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس قانون گزاری و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران امروز به منزله پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از خودکامگی جمهوری اسلامی است.
چپ رهایی خواه ایران اما در عین حال در جهت گسترش و تعمیق آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌نامند مبارزه می کند. امر ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مشارکتی می نامیم تنها از راه مبارزات و جنبش‌های اجتماعی مردم، کارگران و زحمتکشان جامعه میسر است. از طریقی که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند و در تصمیم گیری‌ها در امور کشور و جامعه، در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی با تشکیل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های شورایی یا مشارکتی هر چه مستقیم تر در سرنوشت خود، جامعه و کشور مداخله کنند.

———————————-
(۱) ژاک رانسیر Jacques Rancère در دموکراسی ها بر ضد دموکراسی.
(۲) اتیِن بالیبار Etienne Balibar در مرزهای دموکراسی.
(۳) ژاک رانسیر در همان جا.

دموکراسی و جمهوریت

آیا دموکراسی و جمهوریت همدیگر را تکمیل می کنند؟ یا بصورت دو آلترناتیو متقابل نظام های سیاسی مختلف در مقابل همدیگر قرار دارند؟ آنچه که مسلم است، تاریخ این بحث نظری تا آنجائی که در تاریخ بشر ثبت شده است، از زمان یونان قدیم تا امروز ادامه داشته است. در مقابل ضعف ها و اشکالات نظام سیاسی دموکراتیک آتن، افلاطون نظام جمهوریت مشابه اسپارت را پیشنهاد می کند. ارسطو که شاگرد راستین سقراط و افلاطون، در نقد نظام های جمهوریت افلاطون از یک طرف و دموکراسی یونان از طرف دیگر، تلاش می کند تا نقاط ضعف و قوت تک تک نظام های متنوع سیاسی حکومتی زمان خویش را مورد مطالعه قرار داده و قوت ها و ضعف های آنها را در تک تک این نظام ها مشاهده کند. وی تلاش می کند تا یک چنین بررسی نقادانه ای را در مورد قوت و ضعف های تمامی مدل های سیاسی حکومتی زمان خویش، از جمله مونارشی، الیگارشی و دیکتاتوری و غیره با ذهنی بازتر مطرح کرده و افکار و دست ها را در طراحی مدل آلترناتیو سیاسی نوین نظامی نوین برای سیاستمداران آن دوره باز بگذارد.

نزدیک به دو هزار سال بعد از گذشت زمان از یونان باستان و پس از غلیان تحولات علمی، صنعتی، فلسفی و اجتماعی دوران رنسانس، در شرایطی که ژان راک روسو از قراردادهای اجتماعی برای اداره امور اجتماعی سیاسی صحبت می کرد، منتسکیو نظام سیاسی حکومتی را به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می کند. در حالی که نظام سیاسی پیشنهادی منتسکیو مطرح می کند که سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هم مستقل هستند، هم همدیگر را تکمیل می کنند، و هم یکدیگر را کنترل کرده و توازن سیاسی لازم را در ساختار سیاسی فراهم می کنند. در این میان این غرش های ولتر است که ندای آزادی های فردی واجتماعی و حقوق بشری را در این میدان به صدا در می آورد. از مجموعه این چنین جدل های اجتماعی سیاسی است که مدل سیاسی “جمهوری دموکراتیک” زاده می شود که از یک طرف ادغامی از نظام جمهوریت با دموکراسی پارلمانی می باشد و  چندین صد  سال است که بعنوان مدل ایده آل غالب سیاسی اجتماعی ترویج شده و هنوز بعنوان اصلی ترین مدل آلترناتیو بعنوان هدف کلان سیاسی نیروهای آزادیخواه تعقیب می گردد.

آیا با گذشت چندین صد سال از زایش جمهوریت دموکراتیک، دیگر این  مدل سیاسی اجتماعی کهنه نمی گردد؟ آیا مثل نظام اتحاد جماهیر شوروی، این مدل هم دچار یک سری بیماری های مضمن و جانفرسیائی نگردیده است که جا دارد مورد توجه های جدی قرار بگیرند؟ آیا زمان آن نرسیده است که با دیدگاهی انتقادی به نقاط قوه و ضعف ساختاری و مضونی این مدل نگاه کرده و مدل های سیاسی آلترناتیو و آینده را بر بسترهای تکامل یافته تری بنیان گذاشت؟ آیا دموکراسی لزوما موجب گسترش و تعمیق ارزش های حقوق بشری در جامعه می گردد، یا ممکن است در خیلی موارد موجب قدرت گیری نیروهی جهل، خرافات و دیکتاتوی های ارتجاع و خفقان گردد؟ آیا حاکمیت رای اکثریت لزوما به معنای تامین آزادی های لازم برای تامین حقوق فردی و اجتماعی، حقوق انسانی اقلیت های اجتماعی هم می گردد؟ آیا حاکمیت رای اکثریت لزما موجب تامین و تضمین صلح و امنیت اجتماعی اقتصادی  میگردد؟ آیا موارد قابل توجهی وجود ندارند که دموکراسی موجب بی ثباتی، کیاس و هرج و مرج اجتماعی می گردد. آیا سیستم حکومتی رقابتی لیبرال دموکراسی با سوسیال دموکراسی زیر یک قانون اساسی واحد  لزوما و حکومت های جمهوری دموکراتیک به طور خاص در پروسه تکاملی خویش  به شکل گیری نظامی مبتنی بر تضمین و تعمیق عدالت اجتماعی منجر خواهد شد؟

تکلیف سازمان های مستقل غیر دولتی ( ان جی او)ها، از نظر خودگردانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در نظام های دموکراتیک در محدوده باریک تعریف های حقوقی آن اجازه حیات، تکامل و رشد خواهند یافت؟ نقش  انجمن ها، سندیکاها و اتحادیه های کارگران و کارکنان حرفه ای، تعاونی های اقتصادی مستقل، سازمان های خدماتی غیر انتفاعی هنری، منطقه ای و ورزشی و غیره به آن اندازه افزایش خواهد یافت تا در گردش اجتماعی کشورها کمتر از نقش نهادهای قدرت سیاسی نباشند؟

تک تک این سوال ها نه تنها در بطن خویش بازتابی از اشکالات ، کمبودها و ضعف های اساسی موجود در بطن نظام جمهوری دموکراتیک را به نمایش می گذارد، بلکه راه را برای بررسی بیماری های مضمن ناشی از فرسودگی  تاریخی این مدل باز می کند. اختلاس، شکل گیری باند ها و دسته بندی ها و بلوک های قدرت های سیاسی اقتصادی که دمکراسی را به نفع خویش به گروگان می گیرند، احاد منفرد اجتماعی را بصورت سیاهی لشگری در می آورد که کنترلی در رقم خوردن آینده سرنوشت خویش ندارند.  پیچیده تر شدن نظام حقوقی قضائی کشوری در تمامی ابعاد اجتماعی اقتصادی سیاسی آن که برای جمعیت در گیر در قوه قضائیه امکانات کلانی را از نظر اعمال قدرت و کنترل عمومی و  حاکمیت بر دو قوه مجریه و مقننه  فراهم می کنند. آیا در نظام های مبتنی بر قوانین دموکراتیک، خود قوانین آنقدر پیچیده نشده اند که مثل تارهای عنکبوتی مردم عادی را خفه می کنند و فقط قانون نویسان و قوه قضائیه از آن بعنوان ابزاری قدرتمند در هر چه بیشتر ثروت اندوزی آنها سوء استفاده می کنند؟ آیا در نظام های حکومت های دموکراتیک، ماشین های تبلیعاتی و دروغ پراکنی بلوک های قدرت های اقتصادی سیاسی در شستشوی مغزی رای دهندگان نقشی کارا و کلان ایفا نمی کنند تا از سیاهی لشکر مردمی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، در جهت تامین منافع گروهی خویش سوءاستفاده بکنند؟

این اولین بار ارسطو بود که نظام های مختلف سیاسی حکومتی را در کنار همدیگر قرار داده و بصورت نقادانه ای به بررسی نقاط قوت و ضعف های آنها پرداخت. نظام های مختلف “الیگارشی”، ” دیکتاتوری” ، “آریستوکراسی”، مونارشی، دموکراسی و جمهوریت از مدل های مختلف سیاسی حکومتی می باشند که نقاط مثبت و منفی آنها از طرف ارسطو مورد مطالعه قرار گرفت. گرچه در زمان خویش ارسطو بیشتر به سمت الیگارشی تمایل نشان می داد، گذشت بیش از دو هزار سال از زمان حیات ارسطو نشان می دهد که هنوز ترکیب های مختلفی از همین نظام های ساختاری سیاسی اجتماعی مورد استفاده بشریت قرار می گیرند، با این تفاوت که در کنار هر کدام از آنها یک کلمه “دموکراتیک” به آن اضافه گردیده است.

امروز، نظام های مختلف سیاسی، درجه ها و اشکال مختلفی از دموکراسی را در خود ادغام کرده اند. مشروطه سلطنتی که یک نوع نظامی مونارشی می باشد، با مشروط کردن قدرت مونارک، دموکراسی پارلمانی را در بطن خویش جای داده است. نظام جمهوریت دیگر بصورت جمهوریت افلاطونی مطرح نیست، بلکه بصورت جمهوری دموکراتیک با نظام پارلمانی و چندین حزبی مطرح می باشد. حتی نظام آلترناتیو سوسیالیستی هم دیگر بصورت مارکسیست لنینیستی و دیکتاتوری پرولتاریای آن طرح نمی گردد، بلکه عمدتا بصورت سوسیالیسم دموکراتیک آن ارائه می گردد.

نظام سرمایه داری جهانی با بیماری های مضمنی دست به گریبان است که ادامه سلطه تاریخی آن را هر روز به میزان بیشتری غیر ممکن تر می کند. این دشواری ها از یک طرف موجب گسترش جنگ های منطقه ای جهت غصب و کنترل بازارهای مواد خام، مصرف، نیروی کار و سرمایه گذاری می گردد. این معضلات از طرف دیگر موجب تقسیمات کلان جهانی منطقه ای میان مناطق تولیدی، نیروی کار، خدماتی، کشاورزی دامپروری و سرمایه گذاری و غیره می گردد. قرن بیست و یک به سمتی میرود که در آن آمریکای لاتین، هندوستان و آسیای جنوب شرقی و چین، مراکز عمده تولیدات جهانی را تشکیل خواهند داد. این در شرایطی است که کشورهای پیشرفته سرمایه داری عمدتا بعنوان مالکان سرمایه های مالی جهانی بر اقتصاد خدماتی و تکنولوژی تحقیقاتی مدرن متکی می باشند. در این راستا تکنولوژی روباتیک نه فقط موجب گسترش فزاینده بیکاری در این کشورها خواهد شد، این پیشرفت های فناوری های علمی تکنولوژیک ساختارهای نظام سرمایه داری لیبرال را بعنوان مدل نظام اقتصادی اجتماعی ایده آل بشریت قرن بیست و یکم به میزان های قدرتمندتری زیر سوال خواهد برد.

نظامی که شاخص های ارزشی توزیع پولی بر بستر اشتغال و سرمایه گذاری  بعنوان الگو و مدل توزیع ثروت اقتصادی اعلام می دارد وارزش افزوده را بر اساس کارکرد و اشتغال افراد و توزیع سود سرمایه گذاری ها، تعیین می کند. انگیزه سود آوری شرکت ها بعنوان شاخص محوری چرخش اقتصادی موجب گسترش مصرف گرائی میگردد تا از طریق آن چرخه های تولیدات  را به صورت بی رویه و پایان ناپذیری به کار می اندازد. از یک طرف پیشرفت های تحقیقاتی در تمام رشته های مختلف علمی و از طرف دیگر پیشرفت های سریع و فزاینده در تکنولوژی روبوتیک نهایتا موجب آزادی روز افزون کارکنان از چرخه های تولیدی می گردد. این امر از یک طرف با گسترش بی رویه کمی و کیفی تولیدات کالاها منجر می گردد که در کنار آن موجب بیکاری های سرسام آور خواهد شد. دستاوردهای ثروت و دانش بشری نه در خدمت اکثریت جامعه بشری نیروی کار شاغل وغیر شاغل، بلکه در خدمت اقلیت ناچیز و صاحبان سرمایه ها قرار خواهند گرفت. رفاه و سعادت اجتماعی بصورت محصول ثانویه و غیر مستقیم نظام سرمایه داری مطرح می گردد. دیگر پوسته های ترک برداشته نظام سرمایه داری قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای میلیاردها انسان ساکن کره زمین باشند، لذا مدل و نظامی با ارزش های غیر مبتنی بر سود آوری، بلکه مبتنی بر شاخص هایی  مانند شاخص های ارزشی مبتنی بر رفاه و سعادت انسانی، رفع نیازهای انسانی طبیعی میتوانند پاسخگوی فاز بعدی ساختار سیاسی اجتماعی باشند.

با انتقال کارخانه جات تولیدی به مناطقی از دنیا مانند هندوستان که هم دارای نیروی کار و هم مواد خام ارزان می باشند، هم هزینه های لاجستیک  و سربار آنها کم می باشند ، نه تنها سود آوری سرمایه های کلان برای مدتی فرصت بیشتری برای نفس کشیدن پیدا می کنند، بلکه طبقه های میانه ای در این کشورها شکل می گیرند که در نهایت موجب افزایش دستمزدها در این کشورها گشته و سودآوری سرمایه گذاری ها در این کشورها را هم کاهش خواهند داد.

مدل سیاسی آلترناتیو آینده نه تنها باید محورهای ارزشی خویش را بر بستر های تضمین حقوق بشر، ترقی و تعالی ارزش های انسانی و عدالت اجتماعی قرار دهد، بلکه باید از جهالت و خرافات هر چه بیشتر فاصله گرفته و ارزش های اگنوستیکی و سکولاریستی را از محورهای اساسی ساختاری کارکرد خویش قرار دهد. این مدل باید از ارزش های سودجویانه و مصرف گرائی بی رویه سرمایه داری، خصوصا سرمایه داری طفیلی گر تجاری و رباخواری و اختلاس فاصله گرفته و تامین نیازهای اقتصادی، معنوی، فرهنگی، هنری و غیره انسانی اجتماعی را با میدان بیشتر دادن به ساختارهای خودگردان نظام های ساختاری مردمی بعنوان محور ساختار کارکردی خویش قرار دهد. این مدل باید با مشاهده بیماری های مضمن ساختارهای جمهوری های دموکراتیک و یا مشروطه های سلطنتی پارلمانی، باید ساختارهایی را طراحی بکند که کمتر بر بستره باورهای پوپولیستی، مذهبی و ارتجاعی که در ظاهرهم دموکراتیک نامیده می شوند، بلکه بر پایه های ارزش های والای حقوق بشری و سعادت انسانی در هارمونی با طبیعت کره زمین استوار باشند.

دنیز ایشچی ۲۹/۰۵/

مسعود فتحی

طرحی در باره

استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران،

شعارها و تاکتیک ها

الف: ما چه می خواهیم:

۱ – هدف برنامه ای ما، بخشی از چپ دمکرات ایران، که به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها مبارزه می کنیم، دمکراتیزه کردن جامعه، در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، و رسیدن به یک جامعۀ آزاد و عادلانه است. گام اول استراتژی سیاسی ما برای تحقق این هدف، حرکت در راستای استقرار یک جمهوری پارلمانی دمکراتیک و سکولار منطبق بر منشور جهانی حقوق بشر است.

۲- مهم ترین مانع بر سر راه دمکراتیزاسیون در کشور ما از انقلاب مشروطیت تا کنون، بازتولید استبداد و خودکامگی بوده است. بازگشت استبداد و دیکتاتوری در وجود استبداد صغیر محمدعلی شاه، و بعد از انقلاب مشروطیت، نهضت ملی و دولت قانونی دکتر محمد مصدق، بگونه مکرر در دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه، تا استبداد ولایت فقیهی جمهوری اسلامی در فردای انقلاب بهمن ۱۳۵۷، مانع اصلی در گذار به یک جامعه مدرن و آزاد بوده است.

۳- جمهوری اسلامی، با ساختار متکی بر ولایت فقیه، قانون اساسی تبعیض آلود و مبتنی بر تلفیق دین و دولت، مانع اصلی استقرار دمکراسی و تحولات بنیادین در ساختار سیاسی کشور و ایجاد جامعه شهروندی، مدرن، پیشرفته و دمکراتیک است. استقرار ساختار متکی بر انتخاب آزاد شهروندان، ضرورت استقرار دمکراسی و پیشرفت به سوی توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور است.

ب: نیروی گذار به دمکراسی

۱ – نیروهای اجتماعی گذار از استبداد به دمکراسی، از دولت خودکامه دینی به دولت دموکرات و سکولار عبارتند از: اقشار و طبقات مدرن جامعه، نیروهای دمکراسی خواه و سکولار، اعم از چپ، ملی و ملی- مذهبی، دیگر جریانات دمکرات و لیبرال مخالف نظام ولایت فقیه، جنبش‏ های اجتماعی اعم از جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی و جنبش حقوق بشر، جنبش های حق طلبانه در مناطق ملی/ قومی، نهادهای مدنی و سیاسی.

۲- گذار به دمکراسی از طریق تغییر توازن قوا در جامعه میسر است. عرصه این تغییر، مقاومت روزمره شهروندان در برابر خودکامگی حکومت، مبارزه آن ها برای: حقوق و آزادی های مدنی از جمله مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان و عقیده، تغییر قوانین تبعیض آلود علیه زنان و اقلیت های مذهبی و عقیدتی، اصلاحات ساختاری، حقوقی و سیاسی، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی پوشش، لغو اعدام، آزادی اطلاع رسانی و استفاده از فضاهای مجازی … است.

۳- لازمه گذار به دمکراسی وجود نهادهای مدنی پایدار و حضور فعال جامعه مدنی است. جنبش های مطالباتی، خاستگاه اصلی شکل گیری نهادهای مدنی و ایجاد تشکل های اجتماعی و گروهی حول منافع صنفی، اقتصادی و اجتماعی هستند. ایجاد و تثبیت سازمان های اجتماعی، از قبیل اتحادیه های کارگری و کارمندی، نهادهای سراسری زنان، دانشجویان، نویسندگان و روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه ها، معلمان در مقیاس کشوری، می تواند در تداوم خود با محاصره مدنی حکومت،  پایداری گذار به دمکراسی را تضمین  کند، برداشتن گام های بعدی را در پیوند دادن آزادی و عدالت اجتماعی نیز تسهیل نماید.

ج- مولفه های اصلی سیاست ما در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی:

در عرصه سیاسی: دفاع از یک ساختار دمکراتیک و سکولار، غیر متمرکز، جدائی نهاد دین از نهاد حکومت و دولت، رفع تبعیضات حقوقی بر اساس مذهب، ملیت و جنسیت، ایجاد یک جامعه شهروندی و تامین فرصت های برابر برای همه آحاد مردم، انتخابی بودن ارگان های اجرائی در همه سطوح، تفکیک قوا، انحلال نهادهای موازی و انتصابی، استقلال کامل قوه قضائیه از قوه مجریه و مقننه، انحلال دادگاه های ویژه و ارگان های سرکوب و شکنجه شهروندان، انطباق قوانین کشور با منشور جهانی حقوق بشر، استقرار حکومت قانون،‌ برابرحقوقی همه شهروندان فارغ از جنسیت، مذهب، عقیده و ملیت در برابر قانون، به رسمیت شناختن حق تشکل، تجمع و اعتصاب و اعتراض،

در عرصه اقتصادی: ارائه یک برنامه جامع توسعه اقتصادی، ایجاد مکانیزم های کنترل اجتماعی، مهار قدرت غول های اقتصادی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاستن از شکاف فقر و ثروت در جامعه،

اجتماعی: حق کار و حق برخورداری از امکانات آموزشی و حرفه ای و ایجاد فرصت های برابر برای تمامی شهروندان. تامین اجتماعی و بیمه همگانی (اعم از درمانی، بیکاری و باز نشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی می کنند، تامین نظارت و کنترل اتحادیه های کارگری و دیگر نهادهای مدنی بر موسسات بیمه و درمان، قراردادهای دسته جمعی کار و تعیین حداقل دستمزد. حفاظت از محیط زیست و تبدیل آن به یک آموزش عمومی از طریق گنجاندن در متون درسی مدارس.

د: روش ها، شعارها و نیروها

۱ – راهبرد سیاسی ما در گذار از استبداد به دمکراسی، مبتنی بر کاربست اشکال مسالمت آمیز و خشونت پرهیز مبارزه، با تاکید بر استفاده از تمام ابتکارات مبارزاتی متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش مردم است. اتکاء ما بر جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی و تقویت جنبش های مطالباتی و مقاومت مدنی در برابر استبداد است.

شعار ما، برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق بدون قید و شرط انتخاب شدن و انتخاب کردن برای همه شهروندان، سپردن تمام قدرت حکومتی به منتخبین مردم، تشکیل دولت متعهد به قانون، مسئول در برابر مردم، و مجلس نمایندگان  منتخب مردم مرجع یگانه قانونگذاری در کشور.

۲ -رئوس سیاست چپٖ در زمینه اتحادها و ائتلاف های عبارت اند از:

• اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ.
• شکل دادن به اتحاد برای دموکراسی حول: جمهوریت، سکولاریسم، جدائی نهاد دین و نهاد دولت، تامین حقوق ملیت ها/ اقوام، رفع تبعیض و رعایت حقوق بشر، تاکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه،
• همسوئی و همگامی با تمام نیروهایی که از عناصری از جمهوریت و دمکراسی دفاع می کنند، شکل دادن به انواع اتحاد عمل‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در جریان پراتیک سیاسی،
• سازماندهی جنبش همبستگی بین المللی ایرانیان مقیم خارج در اقصی نقاط جهان و تلاش برای ایجاد ارتباط با جنبش برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در داخل کشور،
• ارتباط با مجامع مترقی و مدافع آزادی و حقوق بشر و بسیج همه امکانات ممکن در جهت فشار به رژیم و  تقویت مبارزه برای دمکراسی

۳ -روابط بین المللی:

استراتژی چپ در روابط بین المللی بر همبستگی با جنبش های آزادیخواهانه، مدافع حقوق بشر و حفظ محیط زیست، مناسبات دوستانه با احزاب سیاسی، مجامع بین المللی و مراجع دولتی در جوامع آزاد،، تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی کشور، پایبندی به معاهدات بین المللی، تامین صلح جهانی استوار است.

اصول سیاست خارجی ما عبارت اند از:

• دوستی با همه کشورها براساس منافع ملی کشور و ملت ایران، عادی سازی رابطه با همه کشورهای جهان بر اساس منافع متقابل،
• مناسبات دوستانه و متقابل با کشورهای منطقه، به رسمیت شناختن دولت اسرائیل و دفاع از حقوق مردم فلسطین در تشکیل دولت مستقل خود،
• همکاری با نهادهای دفاع از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و بهره گیری اصولی از هر امکان در پهنه سیاست جهانی در خدمت تحقق توسعه سیاسی و اقتصادی کشور

  جنبش چپ و توسعه اجتماعی در ایران

در هر کشور مدرن، سکولار و دمکراتیک که مردم قادر باشند در تعیین سرنوشت جامعه شرکت داشته باشند، به احتمالِ زیاد توسعه اجتماعی خصلت مترقیتر بخود میگیرد. از نقطه نظرِ سوسیالیستی، وجود دمکراسی اجتماعی (ترکیبی از دمکراسی سیاسی و اقتصادی)، شالوده های اولیه را برای یک توسعه عادلانه در جامعه تشکیل میدهد.  با توجه به شرایطِ کنونی ایران، سوال این است که آیا بر مبنای چگونه مطالباتِ دمکراتیک که برای بهبودی وضعیتِ معیشتِ توده های مردم محوری باشند و انتخابِ چه نوع راهکارهای سیاسی، بهتر میتوان به توسعه عادلانهِ اجتماعی دست یافت. بدیهی است که بهبودی در شرایط اقتصادی و تامینِ شغل، آموزش و درمانِ رایگان و نهادینه شدنِ حقوقِ صنفی و آزادیهای مدنی برای زحمتکشان و محرومان حیاتی هستند. در عین حال مهم است که مولفه های دخیل در سازندگی جامعه آزاد و عادلانه نیز از حالا شناسائی گردند. در زیر بعد از نگاهی به شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران و تامل در حیطه مطالبات محوریِ مردمی، سپس به برخی از بدیلهای ممکنِ اجتماعی برای پیشرفت در جهت ایجادِ مناسباتِ انسانیتر پرداخته میشود.

هدف استراتژیک

تاریخا، جوامع بر روی مسیر مترقی رشد میابند و توسعه در اقتصاد و دیگرِ شالوده های اجتماعی بر پایه دستاوردهای قبلی شکل میگیرد. اقداماتی مانندِ توزیع عادلانه ثروت/منابع اجتماعی، تامین اشتغال و آموزش و بهداشت رایگان نمونه های پیشرفت انسانی در جامعه میباشند. اتخاذ سیاستهای عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از طرف یک دولت مردمیِ انتخاب شده، به موازاتِ پیشبردِ فعالیتهای مدنی از جانب جنبشهای اجتماعی، مسلما در روندِ مادیت یافتنِ برنامه های مترقی تاثیر گذار است. از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی، ترجیح داده میشود که  مجموعه تحولات در عرصه های گوناگون اجتماعی با ابعادِ گسترده تر و عمیقتر پیشرفت نموده، در راستای رفعِ انواع ستم های اجتماعی و از جمله روابط استثماری (ب.م. سیستم کارمزدی..) و نابرابری های حقوقی (ب.م.  روابطِ مردسالارانه، تبعیضاتِ نژادی/ملیتی/مذهبی) توسعه یابد و درصد بیشترِ ارزشهای  تولید گشته و ثروت اجتماعی، بر مبنایِ ارزیابی واقعگرانه از روندِ پیشرفت در عرصه های گوناگونِ سیاسی/فرهنگی/اقتصادی و بر اساس معیارهای مساواتگرانه و مناسب با ویژه گیهای جامعه،  توزیع گردد. یک همچون جامعه ای عمدتا بر مبنای دو فرآیند ۱- ایجاد تغییرات بنیادی در عرصه های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی و ۲- ارتقاء در سطحِ شناخت در میانِ اکثریت توده های مردم از ضرورت سازندگی آن، ظهور میابد. سوال مهم این است که برای نیل به این مرحله از شرایط اجتماعی، چه وظایفی در مقابلِ فعالان رادیکال/دمکرات در اپوزیسیون قرار دارد و چگونه میتوان در آن راستا حرکت نمود.

وضعیت اقتصادی

تقریبا در تمام جهانِ سرمایه داری (باستثنای کشورهای اسکاندیناوی) نرخِ بیکاری، کم کاری و فقر بالا بوده، بسیاری از معضلات دیگرِ اجتماعی گریبانگیر توده های مردم است. اما در کشورهائی که مناسبات سیاسی اقتدارگرا مستولی است، وضعیت مردم وخیمتر است. هم اکنون در  ایران تحت سلطه یک نظام سیاسی قرونِ وسطائی و روابطِ سرمایه داری غیر متعارف و عمدتا متکی بر درآمد نفت (سیستم رانتیر)، عمدهِ مناسباتِ اقتصادی، ناسامان یافته تر از جوامع مدرن سرمایه داری بوده، بخشهای عمده اقتصادی بر مبنای مکانیسمِ بازار، یعنی سیستم گردش کالا بر اساسِ روندِ تولید – توزیع – مصرف عمل نمیکند. در چارچوب یک سیستم سرمایه داری پیشرفته، در بخش تولیدات، در پرتو یک پروسه خلاق و تحول آور و در امتداد معادلهِ  درونداد – برونداد، منابع اولیه به فرآورده های قابل مصرف تبدیل میگردند. در این مرحله، در مسیری حاملِ خلاقیتها و فعالیتهای (نیروی کار) فکری/فیزیکی و تحت مدیریت و برنامه ریزیهای نسبتا ثمربخش، محصولاتِ جنسی و خدماتی تولید میشوند. البته روشن است که در سیستم سرمایه داری هدف اصلی ایجاد و انباشت سود برای صاحبان سرمایه است که بر موسسات اقتصادی کنترل دارند و  بدان خاطر استقرار سیستمی مبتنی بر نهادینه بودنِ کنترل و حق مالکیتِ خصوصی و استمرارِ مناسبات بازار لازم است و تجربیات تاریخی نشان میدهند که نابرابریهایِ فاحشِ اقتصادی/اجتماعی از ماحصل های آن میباشند. اما بهرحال نخبگانِ قدرتمند اقتصادی/سیاسی ترجیح میدهند که تحت پوششِ ضوابط قانونمند و تثبیت یافته، سرمایه گذاری کنند. عجیب نیست که در جوامعِ مدرن سرمایه داری، تلاش میگردد که قانون اساسی و دیگر ضوابط تعیین شده، تضمین کننده این نوع موازین حقوقی باشند. در ایران نیز روند خصوصی سازی و آزاد سازی در مقاطع معین تاریخی، به نوعی مُهر خود را در مواد قانون اساسی (اصلاح در اصل ۴۳ و ۴۴) زده است.

 در ایران سیر سرمایه داری ناهمواریهای ویژه خود را داشته است. در اوایل انقلاب تا حدی در روندِ ممتدِ انباشت سرمایه خلل وارد شد و اقتصاد (بغیر از صنعت نفت و چند مورد دیگر) بیشتر در بخشهای خرده پای صنعتی و کشاورزی تمرکز یافت و در عوض سرمایه های بزرگ به سوی فعالیتهای تجاری و خدماتی سرازیر گشت.. حاکمانِ سیاسی با تکیه بر مکتب اسلامِ شیعه به مثابه ایدئولوژی “انقلاب”، در راستای تحکیمِ نظام تئوکراتیک و بدان خاطر سرکوب خونینِ اپوزیسیون و بویژه فعالان چپ و کارگری و انحلال  سازمانهای مستقل کارگری (ب.م. شوراهای کارگری)، ادارهِ جامعه را با شیوه های غیر متعارف و تا حدی متفاوت با مناسباتِ حقوقی/سیاسیِ حاکم در جوامع مدرن سرمایه داری، تحت اقتدارِ خود گرفتند. طیفی از اسلامگرایان حکومتی (تابع “خط امام”) توسعه اقتصادی را در گرو حفظ اختناق سیاسی و تحمیلِ موازینِ ارشادیِ دولتی میدید. در سالهای ۱۳۶۰، بر پایه مالکیت و کنترلِ بیش از ۷۰ درصد از موسسات و فعالیتهای اقتصادی در دست دولت، نوعی سیستم شبه سوسیالیستی در پرتوی موازین حودکامهِ حکومتی بر سر کار بود. اما از اواخر سالهای ۶۰ بعد از اتمام جنگِ ایران/عراق و مرگ آیت الله خمینی و تحت هدایت طیفِ تکنوکراتِ هاشمی رفسنجانی، در یک چرخش پراگماتیک و در همراهی با نسخه های جهانی سرمایه داری، سیاست معتدل تر و مدرن تری از اقتصاد سرمایه داری در پیش گرفته شد. در این ایام، با استفاده از تجربیاتِ سرمایه داری اقتدارگرا در بخشی از جوامع شرقی (ب.م. چین و پاکستان) و با شریک کردن رده های بالای نیروهای انتظامی و پاسداران در مالکیت و کنترل بر بنیادهای شبه دولتی و موسسات استراتژیک خصوصی، ثروت اجتماعی آشکارتر به چپاول گذاشته شد. روشن است که در نظام تئوکراتیک موجود، جابجائی مقامات در حوزه اجرائی تاثیر محرزی در شرایط زندگی توده های مردم نگذاشته و نمیگذارد و روند خصوصی سازی/آزادسازی، بدون وجود آزادیهای دمکراتیک و فرصت برای شرکت مردم و ازجمله کارگران و زحمتکشان در پروسه سیاسی که به انتخاب سیاستهای کلان اقتصادی ختم بشود، تنها به تغییرات سطحی در وضعیت اقتصادی/اجتماعی منجر میگردد. روند پیشرفت اقتصادی، در عین تقویتِ سرمایه داری بوروکرات و ایجاد روابط نزدیکتر به محافلی در بخش خصوصی، اما همراه با معضلاتی مانندِ تورم، بیکاری و نبود حقوق مدنی همچنان ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد از رشد ۶ درصدی برخوردار شد اما فساد اقتصادی،تمرکز صنایع بزرگ در دست بنیادهای شبه دولتی و فاصله طبقاتی همچنان ادامه یافت. در دورهِ ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمد نفت بسیار بیشتر شد (۶۰۰ بیلیون دلار در مدت ۸ سال)، ولی وی با اتخاذ برنامه های به ظاهرا پوپولیستی و غیر کارشناسانه (هدفمند کردن یارانه ها) و در عین حال با ادامه روندِ بذل و بخشش در میان اطرافیان سیاسی و نظامیِ خود، باعث افزایش شدید در حجم نقدینگی (بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) و تورم (بالای ۳۰ درصد) گردید. در واقع آنچه که نصیب توده های مردم و بویژه بیکاران و محرومان در شهر و روستا گشت، گرانی، فقر و ناعدالتی و تشدیدِ اختناق بوده است.

از وقتیکه حسن روحانی دولت را در دست گرفته، بجز شروع پروسه عادی نمودن روابط با غرب، با هدف رفع تحریمها، اعلامِ برنامه برای بهبودی  در وضعیت اقتصادی و نجات رژیم از زیر فشار قدرتهای خارجی، اقدام مهمی در جهت منافع اکثریت مردم و از جمله در عرصه های مهار تورم، تولید شغل و بهبودی وضعیت حوق بشر انجام نگرفته است. برعکس در همکاری نزدیکتر با نهادهای اقتصادی سرمایه داری چه در داخل مانند اتاق بازرگانی تهران و صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه و چه در خارج مثل صندوق بین الملی پول و بانک جهانی و با تاکید بر موازین نئولیبرالی (آزادسازی/خصوصی سازی)، بجای تلاش برای تخصیصِ هرچه بیشتر ارزش اجتماعی به توده های زحمتکش و محروم در اشکال اشتغال زائی، افزایش حداقل کارمزد، بهبودی در وضعیتِ بیمه کار/حقوق بازنشستگی و اتخاذ سیاستهای معطوف به ارتقاء مشارکتِ کارگران در مالکیت و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در مقابل، در راستای فراهم نمودن موازینِ اقتصادی/اجتماعیِ مورد قبول برای قدرتهای اقتصادی در سطح جهان، به روند آزاد سازی، کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور، واگذاری دارائیهای عمومی (دولتی) از جمله بخشهائی از صنعت نفت به سرمایه دارانِ خصوصیِ وابسته، تقلیلِ یارانه ها، کاهش هزینه های رفاهیِ دولت، ثبات دستمزدها از طریق اعمالِ کنترل بر افزایش دستمزد و هرچه بیشتر رقیقتر کردن قانون کار و تعهدات رفاهی دولت، تسهیل سرمایه گذاری خارج و رفع محدودیت تجارت خارجی، قدم برداشته است. حتی بخشی از مفاد درج شده در سند “حقوق شهروندی” طرح شده از طرف دولت حسن روحانی (بویژه موادِ ۴۲ تا ۴۹) نیز در این رابطه تهیه شده است. اما معضل عمده در ایران حتی در چارچوب پیشرفت سرمایه داری این است که بخاطر وجود یک نظام اقتدارگرای مذهبی جنبه هائی از شالوده های مرتبط با سرمایه داری مدرن مانند وجود سطحی از جدائی بین موسساتِ اقتصادی و نهادهای حکومتی و موازینِ روشن و متکی بر مکانیسم بازار و مالکیت خصوصی، از شفافیتهایِ لازمِ قانونی برخوردار نبوده و به اجرا گزاشته نمیشود. در واقع، یک گروه کوچک از نخبگان سیاسی، نظامی و اقتصادی، در زیر سیطرهِ سیاسیِ ولی فقیه علی خامنه ای و با تکیه بر بنیادهای گوناگون انتفاعی و غیر انتفاعی، بر صنایع و موسساتِ استراتژیک اقتصادی کنترل مستقیم و غیر مستقیم داشته، با استفاده از درآمد نفت جامعه را به شیوهِ الیگارشی اداره میکنند و در نتیجه اقتصاد ایران هنوز در چارچوبِ یک سرمایه داری غیر متعارف و نه بطور ارگانیک پیوسته به شبکه جهانی سرمایه داریِ مدرن عمل میکند.

 در ایران روند انباشت ثروت بوسیله قدرتمندان سیاسی واقتصادی به اشکال گوناگون و از جمله پایین نگه داشتن دستمزد ( باافزایش ۲۵ درصد در اسفند ۱۳۹۳ حداقل دستمزدِ ۶۰۹ هزار تومان، هنوز کمتر از یک سوم خط فقر را تامین میکند)، تحکیم موقتی سازی نیروی کار، ظهور شرکتهای پیمانکاری و تداوم سیاست سرکوبگرانهِ دولتی علیه مطالبات دمکراتیک و  تشکلیابی مستقل از جانب کارگران انجام میگیرد و به تراکم ثروتهای افسانه ای در میان عده ائی قلیل و در مقابل شیوعِ فقر و محرومیت در میان اکثریت مطلق مردم انجامیده است. امروزه در بهبوحهِ ناشی از نزاع های جناحی، جنبه هائی از غارت های عظیمِ مالی و ازجمله بدهی بانکی (بالغ بر ۲۵ بیلیون دلار) چند صد نفر از سرمایه دارانِ خودی برملا گشته است. فساد مالی در میان حکومتگران و وابستگان آنهادر سطحی است که اگر بر اساس گزارش بانک جهانی میانگین بدهیهای بانکی پرداخت نشده بوسیله بخش خصوصی در سراسر جهان (حتی در یونان ورشکسته ۸ در صد است) برابر با ۴ درصد کل وامهای بانکی است، اما در ایران بیش از ۱۵ درصد میباشد. بخش اعظم این پولها و ثروت انباشت شده در کشور بجای استفاده در فعالیتهای اقتصادی تولیدی و اشتغال آور، عمدتا در بخشهای تجاری و دلالیِ سودآور توسط تکنوکراتهای رژیم در سطوح مختلف دولتی (ب.م. مدیران و مسئولان در انواع شعبات دولتی/نظامی و از جمله در سطوح وزارتخانه ها و بانکها) بکار زده شده و یا مورد اختلاس قرار میگیرد {۱}. در مقابل بیش از ۹۰ درصد از مردم که طبقات کارگری، زحمتکش، محروم و اقشار میانی را تشکیل میدهند بطور روزانه با دشواریهای معیشتی روبرو هستند و در نبود آزادیهای دمکراتیکِ مرسوم در جوامع مدرن سرمایه داری، زیر لوای سیاستهای اقتدارگرای جمهوری اسلامی، استخراج ارزش اضافی (نرخ سود) با شدتِ بیشتری انجام گرفته چپاول با شدت هرچه بیشتری ادامه داشته و فاصله طبقاتی هرچه بیشتر فراخ تر گردیده است. در جوامعِ مدرنِ سرمایه داری، روند معمول این شده است که پولِ پس انداز شدهِ (انباشت شده) خصوصی (که درصد اصلی آن به توده های مردم تعلق دارد) در موسسات مالی، که بطور فزاینده ای به شعبه های درونی در انحصارات جهانی تبدیل شده اند، برای سرمایه گذاری در رشته های گوناگون اقتصادی بکار گرفته میشود. بدیهی است که منافعِ  صاحبان و مدیران در شرکتهای فراملی حکم میکند که زمینه های سیاسی و موازین قانونیِ متناسب برای سرمایه گزاری فراهم گردد. در کشورهای دمکراتیکتر سرمایه داری، جریانات مدافع سرمایه های بزرگ بیشتر از سایر گروه ها به کاهش در نقش کنترل دولتی، آزادسازی/خصوصی سازی و مقررات زدائی در حیطه فعالیتهای اقتصادی و از جمله در ارتباط با قانون کار تاکید میکنند. اما بهرحال در این جوامع بر پایه وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک بویژه در حیطهِ حقوقِ کارگری، در مقاطع بحرانی توده های مردم قادر هستند که با توسل به راه های قانونی و در عین حال روشهای متاثر از نافرمانیِ مدنیِ غیر خشونت آمیز به مقابله برخواسته، گاهاً به بخشی از مطالبات اجتماعی دست یابند.

وضعیت جنبش کارگری

اما در ایران مانند برخی از سایر کشورهای استبدادی، توده های مردم از حقوقِ پایه ای مدنی برای مخالفت با سیاستهای غیر مردمی حاکم در عرصه های گوناگون اقتصادی/اجتماعی برخوردار نیستند. مبارزات جنبشهای مردمی و از جمله جنبش کارگری عمدتا بر فرازِ فرصتهای پراکنده و با بکاربری ابتکارات گوناگون ( ب.م. طومار نویسی، اعتراضات و اعتصابات)  انجام میگیرند. در دو دهه گذشته، برغم سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم، فعالانِ کارگری با تشکیل کمیته ها و سندیکاه های مستقلِ خود توانسته اند که در راستایِ افشاگری از سیاستهای پلیسی و غیر دمکراتیکِ حاکم به روندِ دیالوگِ انتقادی حول محور مطالبات حقطلبانه در عرصه افکار عمومی دامن بزنند. در میان گروه های مستقل کارگری که در جهت تشکلیابی مستقل تلاش نموده و به درجاتی موفق هم شده اند میتوان از سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نام برد. در اول ماه می امسال برخی از این گروه های کارگری عمدتا بطور مشترک با صدور بیانیه های سیاسی، نبود حقوق دمکراتیک و رفاه اجتماعی را به چالش کشیده خواست های کارگران و زحمتکشان را بخوبی منعکس نمودند. رایج ترین مطالبات از طرف این تشکل ها و فعالانِ جنبش کارگری حول محور تامین حقوق دمکراتیک مثل حق اجتماعات و تشکیل اتحادیه های کارگری، تامین رفاه عمومی و از جمله بیمه بیکاری، حق بازنشستگی، افزایشِ حداقل دستمزد، لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، لغو کار برای کودکان و برابری حقوق بین زن و مرد، لغو شکنجه و اعدام و آزادی کارگرانِ زندانی و تمامی زندانیانِ عقیدتی بوده است. در جنبش کارگری مانند سایر جنبشها گرایشهای متفاوت نظری وجود دارند. بخشی از فعالان کارگری با تمرکز بر مطالباتِ اصلاح طلبانه، عمدتا خواستارِ تغییرات تدریجی در چارچوب نظام سیاسیِ حاکم هستند. جریانات دیگری در میان فعالانی کارگری تاکیدِ بیشتری بر ایجاد شوراهای سیاسی کارگری به مثابه نطفه های خودحکومتی برای دوران پسا انقلاب میکنند و در آن راستا دگرگونی رادیکال در کلیت نظام سیاسی/اجتماعی/اقتصادی را وظیفه اصلی و کنونی میدانند. البته، طیفهای دیگری نیز هستند که، بدرستی، مبارزه برای پیشبرد ترکیبی از هردو: مطالبات رفرمیستی دمکراتیک و برای ایجاد تغییرات بنیادی را ترویج میکنند.

از نقطه نظر جنبش سوسیالیستی که قطعا حامی منافع زحمتکشان و کارگران است، عبور از این سیستم غیر آزاد، ناعادلانه و شدیدا استثماری به جامعه ای انسانی و غیر ستمگرانه، یک پروژه است. بدین معنی که در راستای نیل به هدف اصلی یعنی نفی سرمایه داری و جایگزین کردن آن با سازماندهی جامعه بر مبنای موازینِ سوسیالیستی، نیاز به تدوین یک استراتژی جامعِ سیاسی است که در ضمن حاملِ مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و جانبی تر نیز در میباشد. مبارزات برای نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک (ب.م. ارتقا در حداقل کارمزد، کوتاه نمودن روز کاری، بیمه کار، حق تشکل/اعتراض/اعتصاب..) از مقابله با استیلای مناسبات کالائی و تحمیل سیستم کارمزدی به تمامی عرصه های اجتماعی (از مناسبات درونی خانواده گرفته تا شکل گیریِ انبوه پرولتاریای مسخ شده) جدا نیست. از جایگاه جنبش چپ یک حرکتِ اصولیِ حمایت از مبارزات جنبش کارگری میبایست عمدتا در پرتوی پشتیبانی از تغییراتِ کمیِ مترقی (مطالبات صنفی/دمکراتیک) و به موازاتِ کمک به پیشبردِ مبارزات برای تحولاتِ کیفی (ساختارشکنی در مناسبات اجتماعی) صورت گیرد. در این ارتباط  سازمانهای سوسیالیستی به مثابه مدافعان خستگی ناپذیر برای استقرار موازینِ رهائی آور و عادلانه، در صورتِ اتخاذ برنامه های معین راهبردی در مسیرِ کمک به ایجاد شرایط متناسب برای ایجاد اتحاد در بین جنبش کارگری و سایر جنبشهای مردمی (ب.م. زنان، ملیتها، جوانان، دانشجویان و سبزها)، بهتر میتوانند در راستای اهداف دراز مدت گام بردارند. بدین خاطر بر عهدهِ آنها و بویژه گروه های متمرکز در عرصه مسائلِ کارگریِ  است که با ایده های جدیدتر و انسانیتر، بدیل های ارزشی و ساختاری خود را در مقابل مناسبات سرمایه داری، بویژه نوع فاسدتر و غیر متعارفترِ آن در ایران که استوارِ بر نظام مستبدِ مذهبی، عمدتا در راستای انباشت ثروت برای حاکمان عمل میکند، به چالش بگذارد. بدیهی است که هدفِ اصلی نیل به جامعه ای عاری از انواع استثمار و ستم های اقتصادی/اجتماعی است. اما در دوران گذار به آن مرحله مهم است که از تمامی قابلیتهای پیشرفتهِ فکری ( بخصوص در حوزه های حقوقی/سیاسی) و مادی/عملی (زمینه های ساختاری/تکنولوژیک) استفاده گردد. برای مثال، پیشرفت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی مانند استقرارِ یک قانون اساسی دمکراتیک و انعطاف پذیر، تعهد به حکومت قانون، شفافیت در امورِ قضائی و رعایتِ آزادیهای مدنی و همچنین برقراریِ ضوابط استاندارد و سراسری در بخشهای گوناگونِ اقتصادی/اجتماعی و از جمله  در بخش های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات شهری (برق، گاز و آب)، پست و مخابرات، بانکداری،آموزش، درمان و انتظامات، برای مدتهای طولانی لازمهِ توسعه در شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ مدرن و پیشرفته  است. در عین حال میبایست تا بحال روشن شده باشد که تحولاتِ واقعی در راستای جامعهِ انسانی تنها بر اساس ایجادِ تغییرات بنیادی در عرصه های مختلف اقتصادی/اجتماعی و از جمله در جهت افزایش مالکیت و کنترل عمومی بوسیله تولید کنندگان و زحمتکشان (در اشکال دولتی/تعاونی/شورائی) در واحدهای اقتصادی، انجام میپذیرد. در این ارتباط است که در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، هنوز برای یک دوران نامعلوم به نهادهای وارگانهای دولتی  در سطوح مختلف جامعه نیاز فراوان دیده میشود.

روشن است که برای اداره جمعیت روزافزون در جوامع پیچیده و مدرنِ امروزین، به موازین و قوانین سراسری و شالوده های متناسب اجتماعی احتیاج است. تمدنهای بشری برای سالیانِ سال به مدیرت اشتراکی و قانونمند برای تخصیص منابع اقتصادی در حیطه خدماتِ اجتماعی/عمومی و از جمله در رابطه با  توزیع ثروت و درآمد، آموزش عمومی، درمان مجانی، مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی، مسکن مناسب، سیستم جمع آوری مالیات و در واقع چگونگی سازمانیابی در بکار بری انرژیهای فردی و اجتماعی برای بهبودی وضعیت زندگی در راستای اهداف انسانی نیازمند بوده اند. در واقع، برای اینکه ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه بدرستی در جامعه استقرار یابند، به برقراری مناسبات دمکراتیکِ سیاسی/اجتماعی در کل جامعه و سطوح گوناگونِ محلی نیاز است. در این راستا، نهادهای و ابزارِ لازم برای سازندگی جامعه سوسیالیستی، از دوران سرمایه داری متفاوت میباشند. گرچه در دوران گذار هنوز سطحی از موازین و اشکال اداریِ متعلق به گذشته مانند مناسبات بازار، مبادله کالا و پول مورد استفاده قرار میگیرند، اما برخلاف سرمایه داری که روند تولید، توزیع و مصرف عمدتا در خدمت به انباشت ثروت و سود برای طبقه سرمایه دار میباشد، در برنامه های کلانِ حکومتی که به سوی سوسیالیسم هدفمند است، میبایست از دست آوردها و ابزار مفید در تاریخِ بشری که بخشی در چارچوب نظام سرمایه داری ظهور نموده اند ( ب.م. انتخاباتِ آزاد،حقوق مدنی، حسابداری مدرن، تکنولوژی و مدیریتِ تخصصی) استفاده گردد.

استراتژی چپ

در واقع، در میانِ مسائلِ مطرح در مقابل جنبش چپ، تعیینِ یک استراتژی رادیکال و واقع گرا و ایجاد مجموعه تشکلهای لازم جهت پیشبرد اهدافِ آن حیاتی است. اینکه سوسیالیستها خواهان نیل به جامعه ای عاری از هرنوع روابط استثماری/ستمگرانه/اقتدارگرانه هستند دلیل نمیشود که به  وجودِ  آسیبهای ناشی از سرمایه داری و از جمله مشکلاتِ ذهنی ( ب.م. منفعت جوئی فرد گرایانه و نبود شناخت از و اعتماد به امکان انجام تغییرات بنیادی در جهت برقراری موازین انسانی در تمامی شئون جامعه) و دشواریهای عینی (کاستیهای مادی/تکنولوژیک و سنتهای تاریخیِ غیر دمکراتیک در حوزه های سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی/سیاسی) توجه لازم داده نشود. در خاطره بشریت قرنها است که معضلات عمیق متاثر از مناسبات نابرابر طبقاتی، بویژه در دوران استیلای سرمایه داری و از جمله کمیابی در احتیاجات اساسی برای معیشت، نیاز به رقابت بخاطر تامین مواد غذائی و مسکن و در آن ارتباط تداومِ منازعات و جنگها برای بقای زیست، از ظرفیتهای انسانی برای دگرگونی در شیوه تفکر در راستای نوع پرستی، همبستگی و عدالت پروری کاسته است. در موافقت با برداشتِ هربرت مارکوسه از نظر زیگموند فروید در مورد تاثیر منفی ناشی از واکنشهای ناآگاهانه و غرایز سرکوبگرانه که رگه های تاریخی آنها به دوران قبل از ظهور تمدنها برمیگردد، میتوان گفت که متاسفانه در میان بخش عظیمی از مردم بخاطر سلطه معضلات و موازین ناعادلانه و بیگانه آورِ حاکی از سلطه سرمایه داری، نوعی سازگاری اجتماعی با ضرورتهای اجباری برای تداوم حیات زندگی و از جمله پذیرش “واقعیات” موجود در عصر امروز پدیدار گشته است. در واقع این نوع آسیبهای موجود در تاریخ بشری تنها میتوانند در یک پروسه تاریخی و با دخالت معنوی و سیاسی از جانب فعالان آزادیخواه و عدالتجو، بویژه سوسیالیستها مورد ترمیم قرار گیرند. نکته مورد نظر در اینجا این است که پیشرفت به سوی ایجاد موازین انسانی تنها در یک پروسه هوشمند تاریخی و تحت نظر سیاستهای خردمند و هدفمند از سوی مجموعه ای از جنبشهای مردمی، در میان آنها فعالینِ کارگری، زنان، اقلیتهای ملی/مذهبی و طرفداران محیط زیست انجام میگردد.

 با توجه به داده های اجتماعی در جامعه میتوان با انتخاب مناسبترین راهکارها، بطور سازمان یافته در جهت سازندگی مناسبات انسانی در یک پهنه تاریخی حرکت نمود. مسلما بخشی از اقدامات اساسی میباید در میدان اصلی مبارزه، بویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی انجام گیرند. با توجه به تداوم اختناق سیاسی و سرکوب هرنوع فعالیتهای اعتراضی، مهم است که تشخیص داده شود که چگونه، در چه اشکالی و با استفاده از کدام فضاهای ایحاد گشته، میتوان ایستادگی نموده و چه نوع بدیل های اجتماعی، هر چند جزئی و کوتاه مدت اما در راستای استقرارِ مناسباتِ دمکراتیکتر و عادلانه تر را میتوان در حوزه عمومی مطرح نمود. امروزه در ایران شاهد هستیم که موج دیگری از خصوصی سازی از طرف دولت به میان کشیده شده و قرار است که سهام شرکتهای بزرگِ دیگری (حدود ۱۰۲ شرکت) مثل پتروشیمی دماوند و کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه، به بخش خصوصی (وابستگانِ حکومتی) واگزار گردند. از منظر جنبش چپ یکی از راه کارهای موثر در این رابطه میتواند دامن زدن به مطالباتی از قبیلِ خرید و یا اجاره این نوع واحدهای اقتصادی بوسیله کارگران از دولت باشد. البته راه های متفاوت برای تهیه پیش قسط و مخارج اولیه پیدا میشوند. در واقع برخی از بانکها و موسسات مالی را هم که به دلایل گوناگون (از جمله ورشکستگی) به سرنوشت خصوصی سازی دچار شده و یا در آن پروسه قرار میگردند را هم میتوان به اشکال تعاونی و اشتراکی، تحت قیمومت نهادهای دولتی و عمومیِ محلی ( ب.م. استانداری، شهرداری و انجمن های شهر و ده) در اختیارِ کارکنان این واحدها گذاشت. البته روشن است که با توجه به موانع عظیم و از جمله سلطه نظام استبدادی/مذهبی و واکنش های شدید از طرف کانون های قدرتِ سرمایه داری (در ایران الیگارکهای وابسته به حکومتگران) امکان اینکه این نوع راهکارها و گزینه های رادیکالِ دمکراتیک مادیت پیدا کنند، بسیار کم است. اما بهرحال بر عهده جنبش سوسیالیستی و مدافع منافع کارگران، زحمتکشان و محرومان است که همواره با ارتقاء شناخت از شرایط ویژه، علاوه بر افشاگری از مناسبات غیر آزاد و ناعادلانه، آلترناتیوهای کوتاه و دراز مدت خود را نیز به مثابهِ پیش درآمدهای ساختاری و نهادی برای تحولات عمیق تر در آینده، در افکا ر عمومی تبلیغ و ترویج کند.

هم اکنون در برخی از کشورها، طیفهائی از بخش آگاه و معتقد به دمکراسی و اقتصادِ مشارکتی در میان جنبش کارگری، با تشکیل تعاونیهای کارگری که تحت مالکیت و کنترل جمعی از طرف کارکنانِ آن هستند، در راستای استقرار مناسبات غیر سرمایه دارانه قدمهای جدی برداشته اند. در کئوپریتیوهای ماندرگان (در ایالت بَسک، اسپانیا)، چندین دهه است که بیش از ۸۰ هزار کارگر گزینه های ساختاری یعنی تعاونیهای خود را در مقابل کمپانیهای خصوصی براه انداخته اند. در امریکا بر اساس آمار داده شده از طرف فدراسیون تعاونیهای کارگران بیش از ۴۰۰ تعاونی مشغول به کار هستند. شواهد نشان میدهند که طی سالهای اخیر، این تعاونیها از شرایط بهتری برای مقابله با بحرانِ اقتصادی برخوردار بوده اند {۲}. در برخی از کشورهای توسعه یابنده ( بویژه در ونزئولا و بولیوی  و تا حدی در آرژانتین و برزیل)، نیز، کمابیش تحت حمایت دولتهای انتخاب شده از طرف اکثریت توده های مردم، این نوع خودمدیرتهای کارگری در اشکال تعاونیها و موسسات اجتماعی به تجربه گذاشته شده اند. در ونزئولا تحت حمایت حکومت و در راستای تقویت مشارکتِ مردم در ادارهِ امورِ  اجتماعی/اقتصادی، صدها واحدِ بزرگِ اشتراکی تحت عنوانِ ای پِ اس سی (EPSC ) که خود مجموعه ای از هزاران شوراهای کمونی را در برمیگیرند،  به اشکالِ دمکراسی مستقیم و خودمدیریتی بیش از ۷۰ هزار تعاونیهای اقتصادی را اداره میکنند {۳}. در بولیوی، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۳، به حکم رئیس جمهورِ آن ایوو مورالز، پروسه واگذاری واحدهایِ اقتصادی ورشکسته و یا در معرض انحلال قرار گرفته به کارگرانِ آن واحدها، تحت عنوانِ “موسساتِ اجتماعی” شروع شد. شرکتِ اناتیکس (Enatex) با درآمد سالیانه ۷٫۷ میلیون دلار از ژوئن ۲۰۱۲ تحت مدیریت و کنترل جمعی کارکنان خود قرار گرفته است {۴} . در آرژانتین تعدادی از کارخانجاتِ تحت اشغال کارگران از سالهای ۲۰۰۰ هنوز بطور تعاونی بر روی کار هستند.

در واقع نکته اصلی در طرح این بحث این است که از نقطه نظر جنبش چپ، با توجه به ویژگیهای جامعه میتوان در ابعاد گوناگون ارزشهای اصلی سوسیالیستی یعنی تقویت دمکراسی و اقتصاد مشارکتی را همواره در مسیر مبارزات سیاسی مورد تاکید قرار داد. بدین گونه که در صورت وجود فرصتهای اجتماعی چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب دمکراتیک و چه پس از آن، مهم است که از تمامی موازین و اشکال تجربه شده و نهادینه گشتهِ سیاسی/اجتماعی/اقتصادی در ایران و جهان جهتِ بهبودی وضعیت زندگی برای مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان استفاده نمود. در شرایط کنونی تحت سلطه نظام مذهبی/سیاسی مسئله عمده عبور از جمهوری اسلامی و استقرار نظامی جمهوری و حقوق بشری است و بدیهی است که در یک ایرانِ آزاد و متعهد به حقوق مدنی، مبارزه برای اهدافی چون عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی نیز نتیجه بخش تر خواهد بود. اما اذعان این نکته نمیتواند اینگونه تلقی گردد که تا استقرار دمکراسی، تاکید بر مطالباتِ عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از اهمیتِ لازم برخوردار نباشند. ایجادِ هرنوع بهبودی در زندگی توده های مردم در هر شکل و با هر سطح از مضمون، قدمی بجلو است. طرح خواست های کارگری مانند حق اعتراض، اعتصاب و سازمانیابیِ مستقل کارگری و از جمله تشکیل تعاونیها و واحدهای اقتصادی، تحت مالکیت و کنترل اجتماعی مستقیمِ کارکنان از جمله مطالباتی هستند که میباید در صدر شعارها و مطالبات از سوی جنبش کارگری و اپوزیسیونِ دمکراتیک، بویژه بخش چپ آن قرار داشته باشند. اما ظرافت مسئله در این است که از زاویه اعتقاد به ارتجاعی بودن و نبودِ ظرفیتِ اصلاحی در نظام و آگاهی از علت واکنشهای متفاوتِ سیاسی از طرف جناحهای رژیم که عمدتا بخاطر حفظِ نظام، در پاسخ به مقاومت و مبارزه از طرف جنبشهای مردمی و بویژه جنبش کارگری انجام میگردد، مهم است که از فرصتهای مقطعی برای پیشبرد مبارزات در جهتِ هرچه بیشتر رادیکالیزه کردن مطالبات استفاده گردد. بدین گونه که کمک به شکل گیری و همکاری بین کمیته ها و سندیکاههای مستقلِ کارگری، حمایت از مطالبات صنفی و دمکراتیکِ آنها و تلاش برای پیوند زدن  و ایجاد همبستگی بین جنبشهای گوناگون مردمی بخودی خود یک حرکت عظیم برای تقویت حرکت اعتراضی مردمی است که فعالان آن با اتصالِ پایگاهای متنوع اجتماعی به هم، قادر میگردند که زمینه های ایجاد یک اپوزیسیون گستردهِ مردمی را فراهم کنند.

فرامرز دادور

۲۱ می ۲۰۱۴       

۱-       ایران تایمز بین الملل ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳/ May 16, 2014

2-        (Chift Change, a film featured on Moyers & Company, March 24, 2013).

3-        Federico Fuentes, “Venezuela’s 21^st Century Socialism” in Magazine Green Social Thought (www.greens.org/s-r/), winter 2014.

4-        Life on the Left authorizes workers to take over closed or abandoned firms, Richard Fidler, Bolivian Government web site www.Life on the Left.

بسترهای استراتژی سیاسی وحدت چپ
نبرد گروه بندی های نظام سرمایه داری کلان جهانی بر سر تصاحب بازارهای منابع طبیعی، انرژی، صدور سرمایه ، تصاحب بازارهای مصرف کالاها ، نیروی کار و غیره بعد از تجربه جنگ های جهانی اول و دوم همچنان به صورت های مختلف ادامه یافته و بصورت های نوین و ویژه ای خود را نشان می دهند. محور های اساسی این نبردها از اروپا و آمریکای لاتین به آسیای میانه و شرقی، خاورمیانه و آفریقا منتقل شده است.هنوز مناطق جنوب شرقی آسیا و دریای چین جزو مناطقی می باشد که آبستن ایجاد و توسعه تشنج های منطقه ای بر سر تقسیم منابع طبیعی نه ما بین کشورهای منطقه، بلکه ما بین دوستان ایالات متحده آمریکا تحت هدایت و رهبری آمریکا از یک طرف و بطور عمده چین از طرف دیگر می باشد. این تشنج در اروپای شرقی هم خود را بصورت دوستان ایالات متحده، یا حرکت سرمایه مالی غرب به رهبری آمریکا از یک طرف و روسیه بعد از یئلتسین از طرف دیگر نشان می دهد. ادامه خواندن Continue reading →