یک الگو برای حقوق اعضا

بحثی در یکی از “گره های اساسنامه ای”[۱]

علی پورنقوی

1. من در این نوشته سه گزارۀ مرکزی را در مورد حقوق اعضا در حزبی^[۲] که پروژۀ “وحدت چپ” در صدد ایجاد آن است، در میان می گذارم و مبانی تحلیلی این گزاره ها را مطرح می کنم. به زعم من موضوع حقوق اعضا، اگرنه مهمترین گرۀ اساسنامه ای، قطعاً یکی از مهمترین آنهاست.
2. این سه گزاره، در جوهر و نه در فرمولهای تعیین کنندۀ دامنه و شمولشان، چنین اند: ۱- عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است؛ ۲- هیچ اقدامی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً ممنوع اعلام شده باشد، ممنوع نیست؛ ۳- عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است.
3. نقطه عزیمت من باور به حزبیت و لزوم آن به عنوان سنگ بنای دموکراسی است. جوهر عملی حزبیت هم تولید و تحقق پایدار ارادۀ واحد است. به درستی گفته می شود که حزبیت، به اعتباری، پذیرش آگاهانۀ محدودیت عمل فردی برای تولید ارادۀ جمعی است. بنابراین در همین ابتدا تأکید می کنم که حزبیت و وحدت عمل حزبی برای اعضای حزب اموری اصولی اند.
4. در صحبت بر سر دموکراسی درون حزبی[۳] و حدود مجاز و مفید تحقق آن نمی توان از تعریفی جهانشمول برای دموکراسی درون حزبی و از یک قانون ثابت و واحد حاکم بر آن حرکت کرد. هستند تجربیاتی حاکی از این که دموکراسی گستردۀ درون حزبی منجر به تضعیف وحدت عمل درونی، تضعیف رهبری حزب و حتی در بزنگاه ها مانع از عمل حزب گردیده است. اما همچنین هستند تجاربی که نشان می دهند وجود دموکراسی درون حزبی به تقویت فرهنگ دموکراتیک در درون حزب و در ابعاد وسیعتر در جامعۀ معین انجامیده است. بدون تردید تجربه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از این بابت شایان توجه است. من کمتر عضوی از این سازمان را می شناسم که منتقد این دموکراسی درون حزبی باشد[۴]، این سازمان را سازمانی برخوردار از سطح بالای دموکراسی درون حزبی و خاصه این دموکراسی را عامل تعیین کننده در پیشگیری از انشعاب در سه دهه اخیر از حیات آن نداند. به واقع هم این که در این سه دهه انشعابی در این سازمان رخ ننموده است، استدلالی قوی در لزوم وجود یک دموکراسی درون حزبی گسترده و عمیق است. اما کم هم نیستند کسانی، در بیرون از سازمان مذکور، که وضع را در تمامیت آن به عنوان هرج و مرج، بی عملی، جبهه ای از احزاب و از این دست قضاوت می کنند. شاید حق تماماً با یکی از این دو نظر باشد، اما برای بحث حاضر توجه به این نکته کافی است که تعابیری چون انشعاب یا پیشگیری از انشعاب، هرج و مرج، بی عملی و … بدون توجه به این که به کدام مقطع از حیات “سازمان اکثریت” نظر دارند و منفک از مفاد و متن سیاسی شان فاقد اهمیت و معنایند. به عبارت دیگر چندوچون دموکراسی درون حزبی در متن تاریخی – سیاسی خاص تعین می یابد و این متن (کنتکست) خاص، خود برآیندی از عمل آکتورها و فاکتورهای گوناگون است. الگوئی همیشگی و از پیش تعریف شده برای دموکراسی درون حزبی، همچنان که برای وحدت عمل درون حزبی، وجود ندارد.
5. در حال حاضر توافق نظر وسیعی وجود دارد دایر بر این که ما در دوره ای بحرانی از حیات احزاب سیاسی به سر می بریم. افت دائمی تعداد اعضای احزاب، محدودیتهای مالی فزاینده، تغییر در مناسبات احزاب جاافتاده – خاصه “احزاب توده ای” – با پشتوانه های تاریخی و اجتماعی شان، نوسانات حاد تعداد آرای آنها،… همه و همه به واقعیتهای روزمره در حیات بسیاری از احزاب تبدیل شده اند. در سالهای همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی و “سوسیالیسم واقعاً موجود” و بلافاصله پس از آن تصور می شد که این بحران مختص به احزاب چپ، و حتی مختص به چپ مارکسیست-لنینیست است. اما شکست حزب سوسیال دموکرات سوئد – تنها به عنوان رویدادی شاخص و نه به عنوان تنها رویداد – نشان داد که سوسیال دموکراسی نیز در “بحران حزبیت” شریک است. سپس رانده شدن حزب سوسیال مسیحی هلند از مرتبۀ نخست احزاب حکومتی به رده های پائینی احزاب اپوزیسیون – بازهم به عنوان رویدادی شاخص – محرز کرد که بحران، سراسری است و محدود به گروه خاصی از احزاب نیست. سراسری بودن بحران البته نافی بحرانهای خودویژه این یا آن گروه از احزاب نیست.
6. یکی از وجوه این بحران سراسری سست شدن پیوند جنبشها و نهادهای صنفی (همچون سندیکاها و اتحادیه های کارگری) با احزاب یا حتی کنده شدن آنها از احزاب سیاسی بود. جالب این است که نخستین جلوه های این روند گاه صرفاً به چالش میان این دو نهاد (حزب و سندیکا) بر سر امر نمایندگی تعبیر گردید. این تعبیر البته مدام اعتبار بیشتری یافته است، اما آنچه در آن نخستین نگاه ها نادیده می ماند، این بود که تحول در مناسبات میان این دو نهاد تنها وجهی از بحران احزاب نیست، بلکه جلوه ای از بحران نهادهای صنفی نیز هست؛ بحرانی که درست به مشابهت با بحران احزاب، با افت دائمی تعداد اعضای ارگانهای صنفی، محدودیتهای مالی فزاینده، … و حتی چند سیاستی در درون آنها، همراه بوده است.
7. “بهار عربی”، “اشغال کن” و “میدان خورشید مادرید”، و شاید “جنبش سبز”، با فواصل بسیار طولانی از هم، پرآوازه ترین جنبشهای اجتماعی شناخته شده به عنوان جنبش قرن بیست و یکمی اند. البته جنبشهای قرن بیست و یکم تنها اینها نیستند. پیشتر از آنها و هم اکنون نیز، مثلاً در تایلند، کامبوج، برمه و … جنبشهائی برای تغییر جریان داشته اند و دارند. اما به نظر می رسد صرف نظر از تفاوتهای بسیار میان سه جنبش نامبرده و این که هر کدام از آنها چه راهی را طی کرد و اکنون در کدام نقطه از تحول خویش است، وجهی مشترک در آنها موجبی است برای آن که آنها را قرن بیست و یکمی ارزیابی کنند و باقی را تقریباً نه. آن وجه مشترک گاه به “خودجوش” بودن این سه جنبش تعبیر شده است، اما دقیقتر این می نماید که وجه مشترک میان آنها را مناسباتی که شرکت کنندگان در آنها با مسئله و موضوع رهبری ایجاد کردند، بدانیم. هر سۀ این جنبشها به درجاتی نه “خودجوش” که “خودرهبر” بوده اند^[۵]، حداقل در این حدود که مبتنی بر مکانیسمی درونی خودشان تعیین می کرده اند برآمد بعدی شان کی، کجا و چگونه باشد.
8. به اختصار این نیز باید گفته شود که درست همین مشخصۀ “خودرهبری” سه جنبش مذکور به شکلگیری دیدگاهی میدان داده است که این جنبشها را به عنوان بدیل تحزب معرفی می کند. همچنین می توان مشابه این دیدگاه را، که گاه به صراحت و گاه به تلویح، جامعۀ مدنی را به جای تحزب می نشاند، در اینجا و آنجا ردگیری کرد. حزب ستیزی همه جا به صورت عریان ابراز نمی شود. گاه در قالب تجلیل مفرط از جامعۀ مدنی بروز می یابد.
9. گسترده ترین توضیح و وجه مشترک یگانۀ توضیحات در باره روندهای اشاره شده در شماره های ۵، ۶ و ۷ بالا، بر دگرگونی مناسبات میان فرد و جمع (فرد و حزب، فرد و دولت، فرد و طبقه، …) استوار است. در مناسبات جدید دیگر فرد هرچه کمتر و کمتر نمایندگی خود را به حزب، سندیکا، دولت یا هر هویت “فرافرد” می سپرد و هویتهای مبتنی بر تعلق حزبی، سندیکائی، طبقاتی و … حتی دولتی – ملی تدریجاً زوال می یابند.

“نمایندگی” را از زمره کارکردهای کلاسیک حزب برشمرده اند. اما تجارب و داده های دهه های اخیر به روشنی آشکار کرده اند که احزاب مدام به درجات کمتری از عهدۀ این کارکرد بر می آیند و به نحو روزافزونی به انجام نقش “نظام دهنده” روی  می آوردند. نکته این است که اگر زمانی تصور می شد با فرونهادن نقش نمایندگی توسط احزاب، نهادهای دیگری این نقش رابه عهده خواهند گرفت، اکنون اولاً هنوز هیچ نهادی به تمامه موفق به اجرای کامل این نقش، به درجاتی که زمانی توسط احزاب انجام می شد، نشده است و ثانیاً به مراتب محتمل تر این دیده می شود که نهادهای دیگر تنها جزئاً به این امر موفق خواهند شد؛ زیرا دیگر “هر کس خود یک نماینده است”.

تحقیقات پیرامون اکنون و آیندۀ احزاب نکتۀ قابل تعمقی را آشکار کرده اند: در سمتگیریهائی که افراد برای رأی دادن به این یا آن حزب از خود نشان می دهند، یک سمتگیری جدید سیر اعتلائی داشته است. گرایش به جانب احزابی است که برنامه و فرهنگ سیاسی شان حاوی آموزه ها و دستورالعملهای معینی برای زندگی و رفتار افراد باشد: در مورد رفتار با طبیعت، حیوانات، کودکان، اقلیتها – در عامترین تنوعشان، … گزافه نیست این که گفته شود سروکار ما تدریجاً با “جهانوندان” خواهد بود؛ افرادی بیش از همیشه وابسته و بیش از همیشه مستقل.

1. در این باره نیز اشتراک نظر وجود دارد که قرن بیست و یکم در کار تولید مدلهای دموکراسی خویش است. الگوهای مسلط در مدلهای دموکراسی از خود ضعفهایی نشان داده اند. در مدل دموکراسی پارلمانی مثلاً ما نماینده ای را انتخاب می کنیم و او هم می تواند از طرف ما اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد. ولی او طی چهارسال نمایندگی خود اگر هیچ کاری هم نکرد، ایرادی به او نیست! به علاوه مسئله تنزل مشارکت توده ها یکی از مسائل مدل دموکراسی پارلمانی است. مدل دمکراسی مستقیم قصد حل این مسئله را داشته است. ابزارهای مدرن ارتباطی و مشخصاً اینترنت کمک شایانی به پیشرفت آن کرده اند. به یمن این ابزار آگاهی قابل اتکا از خواست یا نظر جامعه در زمان بسیار کوتاهی ممکن شده است؛ با این حال این مدل هم نتوانسته هنوز پاسخی برای جوامع پیچیده امروزی باشد. یکی از شرطهای هر مدل موفق، تحقق پذیری آن است.

یکی از مدلهائی که می کوشد تا مگر این مسئله را رفع کند، زیر عنوان مدل دموکراسی نمایشی شناخته شده است. این مدل مسئله را چنین طرح می کند: یک الگوی موفق دموکراسی باید بتواند به مقتضیات زندگی روز و بنابراین به مقتضیات زندگی امروز پاسخ دهد. یکی از مقتضیات زندگی امروزی به اصطلاح مصرفی شدن آن است و در این مصرفی شدن عقلانی هم شده است. زندگی امروزی آن چنان عقلانی سازمان یافته، که فرد امروزی، جز در حیات روزمره خودش، جویای حد معینی از شور است. کسی که تمام جنبه های روزمره زندگی اش، می شود گفت مهندسی شده است، دیگر انتظار ندارد که آن حدود از وقت آزادش را که در اختیار یک فعالیت بیرونی می گذارد، نیز تماماً مهندسی و عقلانی شده باشد. انسان امروزی از “فعالیت بیرونی” خویش انتظار شور هم دارد.

از این رو الگوی نمایشی می خواهد پاسخی هم به تقلیل مشارکت توده ها بدهد و هم به نیاز معینی به شور.

امروزه از مدل دموکراسی دیگری هم صحبت می شود: مدل دموکراسی سیال. به آن adhocracy (حسب مورد سالاری) هم می گویند، یعنی دموکراسی حسب مورد. اصل حرف دمکراسی سیال این است که شهروند امروزی آن قدر از فردیت برخوردار است که دیگر همین فردیت به شهروند اجازه نمی دهد که به یک نفر به مدت چهار سال اعتماد مطلق بکند. من در مورد معینی با یک نفر نظر مشترک دارم و در مورد دیگری با یک نفر دوم. الگوی دمکراسی سیال می کوشد که این واقعیت را ببیند و تلاش می کند آدم ها را به سیاست نزدیک کند، ولو که این نزدیکی تا حد مشارکت در یک و فقط یک تصمیم گیری باشد. مبنای این مدل اختیار فرد برای انتخاب و بنابراین سپردن وکالت به این یا آن فرد بر حسب مورد معین است.

1. در اقدام برای ترسیم سیمای حزبی قرن بیست و یکم، نباید سر برآوردن احزاب “تک موضوعی” و چند موضوعی” را امری تصادفی و گذرا تلقی کرد. امروز به مراتب با اطمینان بیشتری می توان از پایان دوران احزاب توده گیر سخن گفت تا از موقتی بودن پدیدۀ احزاب چندموضوعی و تک موضوعی. شاید حزب هلندی “دموکراتهای ۶۶″ نخستین حزب چندموضوعی اروپائی بوده باشد. این حزب محصول دوران انقلابی دهه ۶۰ حاکم بر اروپا است، که برخلاف احزاب سبز، از بدو تأسیس خود بر این نکته مصرّ بوده که نمی خواهد حزبی جامع باشد. برخی تحلیلگران سیاسی تا کنون چندین بار “آغاز پایان” آن را اعلام کرده اند. اما در لحظۀ کنونی این حزب با داشتن ۱۰ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان در جای ششمین حزب هلند نشسته و نظرسنجی ها جای ممکن آن را، مبتنی بر تقسیم کنونی کرسیها، ردۀ سوم تعیین کرده اند. در انتخابات اخیر شهرداریهای هلند که کمتر از دوهفته پیش (۱۹ مارس ۲۰۱۴) برگزار شد، این حزب برندۀ اول بود و موفق شد به نیروی نخست در ۳ بزرگترین شهر هلند (آمستردام، دنهاخ یا همان لاهه و اوترخت) تبدیل گردد.

شاهدی وجود ندارد که روند پیدایش احزاب چندموضوعی و تک موضوعی متعدد در دهۀ نخست قرن ۲۱، جای خود را به روند دیگری و خاصه به صورت بازگشت به احزاب جامع و فراگیر بدهد.

1. پارلمان را “نهادینه شده ترین سازمان تعارض ورزی (اپوزیسیون) از مجرای قانون” نامیده اند. لازم به گفتن نیست که نیل به این “نهادینه شده ترین سازمان تعارض …” قرنها به درازا کشیده و چه خونها که ریخته نشده اند. زمانی تردید سلطان در نیت فرزندش کافی بود تا دستور به قتل او دهد. امروز نیز پارلمان در همه جا یکی و واقعیتی یکدست و متجانس نیست. پارلمان در جمهوری اسلامی برای این مدعا کافی است. پس پارلمان نه حرف اول و نه حرف آخر در دموکراسی است، اما در سیر تاریخی خود مبین واقعیتی است: مجال فزایندۀ تعارض و ارتقای این مجال تا سطح قانونگزاری. اگر چنین است تحول دموکراسی در گام بعدی خود چه می تواند باشد؟ نیازی به حدس و گمان نیست، سیاست امروزی پاسخ نطفه ای این پرسش را داده است: ارتقای مجال تعارض تا سطح اجرائی[۶].
2. خط استدلال آشکار و پنهان در سطور بالا را می توان چنین خلاصه کرد: ما با مناسبات دگرگون شدۀ میان فرد و حزب مواجهیم. فرد دیگر نه در تمامی “هویت” اش بلکه تنها در وجوهی، و ای بسا وجه باریکی، از علایق اش با حزب همراه است[۷]. از سوی دیگر تحول دموکراسی نیز میدان اقدام و بنابراین میدان تعارض را در سطوح خرد و کلان گسترش داده است. این دو تحول نمی توانند در دموکراسی درون حزبی بی بازتاب باشند: سه گزاره به دست داده شده در بند ۲ این نوشته بازتاب مورد نظر من از این روندها در دموکراسی درون حزبی اند.
3. در کادر این خط استدلال عمومی، می ماند این که مکث خاصی هم بر سه گزاره مذکور داشته باشم:

۱۴٫۱٫  عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است: برداشت من این است که این توافق در میان ما وجود دارد که اولاً کسی را نمی توان به اقدامی واداشت که او [انجام] آن را خلاف اصول خود می داند و ثانیاً کسی را نمی توان از دست زدن به اقدامی بازداشت که او [انجام] آن را اصولی می داند. در تاریخ برخی از نیروهای کنونی پروژۀ وحدت لحظاتی وجود داشته اند که گواه این درک و تفاهم اند.

پس می ماند این که بپرسیم: “چه کس تعیین می کند که اصول افراد، و تصریح می کنم افراد به عنوان عضو حزب، کدام اند؟”. در پاسخ به این سؤال می توان به راه احزاب اکیداً ایدئولوژیک رفت و حزب و این یا آن ارگان ویژه در درون حزب را معیار تعیین اصول اعضا اعلام کرد. می توان همچنین به راه افراط در آزادی عضو رفت تا آنجا که به نفی جوهر عملی حزبیت یعنی تولید و تحقق پایدار ارادۀ واحد درغلتید. به نظر من تعادل میان این دو افراط سپردن امر تعیین اصولیت افراد توسط خود آنان در عین عزیمت از حزبیت و وحدت عمل حزبی به عنوان امری اصولی است.

۱۴٫۲٫  هیچ اقدامی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً ممنوع اعلام شده باشد، ممنوع نیست: این واقعیت که نظامهای حقوقی هنوز وجود دارند و دائم پیچیده تر هم می شوند، به تنهائی گواه آن است که نظام حقوقی جامعی وجود ندارد. در این نوشته نیز قصد ارائۀ نظام جامعی از حقوق اعضای حزب و بنابراین آزاد گذاشتن عضو حزب مثلاً در دست زدن به اقدام جنائی، در صورتی که اساسنامه قید نکرده باشد که “جنایت ممنوع است”، نیست. هر نظام حقوقی مبتنی بر مجاز و غیرمجازهای بسیاری است، که در آن تصریح نمی شوند. پس در اینجا فقط آن وجوهی از رفتار عضو منظور اند که زیر عنوان عمومی “مناسبات حزبی” می گنجند؛ با این فرض که درک یا حداقل برداشت مشترکی از مناسبات حزبی وجود دارد.

هر نظام حقوقی برای ایجاد و استحکام خود ناگزیر از پاسخ به یک سؤال است: “آیا جرم همان اقدام غیرقانونی است یا نه؟” به این پرسش دو پاسخ میسر است: ا- مثبت، یعنی جرم همان اقدام غیرقانونی تعریف شود. در آن صورت قانون باید در زمان “ارتکاب به جرم” موجود باشد و صراحت هم داشته باشد. این از زمره تصریحات بیانیه حقوق بشر است. ۲- هستند نظامهای حقوقی دیگری – و نه الزاماً غیردموکراتیک، که به این پرسش پاسخ منفی داده اند. از پاسخ نظامهای حقوقی سرکوبگر بگذریم. اما نظامهای دموکراتیک مورد نظر، وجود قانون در زمان “ارتکاب به جرم” را لازم نمی دانند؛ بلکه از جمله “تشخیص وجدان بشری” در زمان دست زدن به یک اقدام را برای جرم دانستن یا ندانستن آن اقدام کافی می دانند. باید روشن باشد که کشیدن پای وجدان بشری یا عقل سلیم در مناسبات حزبی و گماردن ارگانی اندازه گذار برای این معیارها، چه میزان بیراهه است.

۱۴٫۳٫  عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است: در سطور بالا به وجهی “نظری” کوشیدم این نکته را روشن کنم که تحول مناسبات میان فرد و حزب میدانهای ممنوع برای عمل فرد را که توسط حزب تعیین شده باشند، تنگ و تنگتر کرده است. بد نیست نگاهی هم به اساسنامه های چند حزب [هلندی][۸] بیاندازیم:

حزب سوسیالیست هلند: صراحتاً عضویت در حزبی دیگر را ممنوع اعلام می کند.

حزب کار هلند: عضویت در حزب دیگری را منع نمی کند. در چندین ماده مفصلاً مجاز و غیرمجاز را برای اعضای حزب، در صورتی که بخواهند در “گروه سیاسی دیگری” فعالیت داشته باشند، تصریح می کند. از جمله می نویسد: “اعضای حزب که در ارگانی سیاسی نمایندگی حزب را به عهده دارند (مثل نمایندگان مجلس، مجالس ایالتی یا نمایندگان شهرداری: افزودۀ من) یا عضو ارگان رهبری حزب اند، نمی توانند عضو گروه سیاسی دیگری باشند، مگر آن که حزب طبق تصمیم اجلاس ذیصلاحی در آن گروه سیاسی مشارکت داشته باشد.

حزب سبز چپ هلند: این حزب نیز عضویت در احزاب دیگر را ممنوع اعلام نمی کند و زیر عنوان “مسئولیتهای مانعة الجمع” به محدودیت زیر اکتفا می کند: رهبری حزب می تواند به عضویت فرد خاتمه دهد اگر او خود را برای مسئولیت نمایندگی برای گروه سیاسی دیگری نامزد کند یا خود را در آن گروه با مواضع دیگری معرفی کند. خاتمۀ عضویت مشروط به آن است که مجمع عمومی اعضا در سطح مربوطه حدود اقدام فرد را غیرمجاز تشخص دهد.

حزب هلندی برای حیوانات: این حزب نیز عضویت در احزاب را ممنوع اعلام نمی کند، بلکه از جمله تصریح دارد: “اعضای احزاب دیگر می توانند به نام حزب در شورای شهر کرسی داشته باشند، مشروط به آن که فراکسیون حزب فرد را تأئید کند.”

نکتۀ آخر این که موضع احزاب نسبت به عضویت اعضا در احزاب دیگر و حدود مجاز آن ابداً ثابت نبوده و در این یا آن کنگره دستخوش تغییر می شده است. تغییری که، چنان که گفته شد، متوجه گسترش دامنۀ اختیار عضو در تعیین چگونگی بودن خود با حزب است. من تردیدی ندارم که این روند مبین گرایش آینده است.