جنبش های اجتماعی و نقش اپوزیسیونِ مردمیِ ایران
در جهانِ امروز و از جمله در ایران که مملو از ستمهای اجتماعی و نابرابری است، ارتقاء در توانمندیِ اقتصادی/اجتماعی در میانِ توده های مردم مهمترین حرکتِ سیاسی برای ایجادِ آزادیهای دمکراتیک و عدالتِ اقتصادی میباشد. در جوامعِ تحتِ ستمِ سیاسی/اجتماعی مانندِ ایران که زمینه برای فعالیتهای علنیِ اپوزیسیون در اشکالِ سازمانی و حزبی وجود ندارد، مبارزاتِ مردم، به ناچار، عمدتا خصلتِ جنبشی (خودبخودی،سیال، نامتمرکز و غیرِ تشکیلاتی) داشته و گرچه اکثریتِ تلاشگران در این جنبشها بر روی مجموعه اهدافِ عامِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه توافق جمعی دارند اما در موردِ چگونگیِ دسترسی به آنها، شیوهِ عبور از نظامِ جمهوریِ اسلامی و نوعِ بدیلِ سیاسی/اجتماعیِ پسا انقلاب، لزوما نگاهِ مشترک ندارند. در واقع شیوه های جدیدِ مبارزاتی تا اندازهِ زیاد با توجه به ویژه گیهای هر جامعه ظهور میکند. بدیهی است که در زیرِ سلطهِ خفقانِ سیاسی در ایران، متقابلا، فعالانِ سیاسی/اجتماعی نیز بیشتر به اشکالِ مقاومت و فعالیتِ غیرِ حزبی و غیرِ متمرکز روی میاورند. البته در این رهگذر زمینه برای ظهورِ گرایشاتِ متنوعِ مبارزاتی و از جمله اعتقادِ به حرکتِ جنبشی به مثابهِ یک اصل در میانِ اپوزیسیون پدیدار میگردد. برخی با انتخابِ خطِ مشِ آتانوموستی و تاکید بر این نظر که بنیادِ روابطِ نوینِ انسانی در پرتوِ تجربیاتِ برآمده از فعالیتهایِ مردمی در جامعهِ کنونی و نه طبقِ یک چشم اندازِ تعیین گشتهِ عقیدتی پی ریزی میشود به مسیرِ مبارزاتی جنبشی میپیوندند. طیف های دیگری اما، با مهم دیدنِ نقشِ سازمان ها و احزاب در فعالیتهایِ اپوزیسیون، حرکت های جنبشی را موقتی ارزیابی میکنند. ابته جریاناتی نیز تلفیقی از مبارزاتِ جنبشی و سازمانی را با توجه به ویژه گی های سیاسیِ هر جامعه مفید میبینند.
تجربه در شکل مبارزاتیِ جنبشی نشان میدهد که در صورتِ بروزِ تحولاتِ رادیکالِ سیاسی و نبودِ استراتژی و برنامه های از پیش تعیین گشته، آماج هایِ مردمی لزوما مادیت پیدا نمیکند. در میانِ نمونه های بارزِ آن میتوان از تجربهِ جنبشِ کارگریِ ایران در سالهایِ اولیهِ انقلاب حولِ مسئلهِ شوراها، سرنوشتِ نامحتومِ دمکراسیِ مستقیمِ توده ایِ سالِ ۲۰۱۱ در دورانِ کوتاهِ بعد از سرنگونی حسنی مبارک در مصر، بن بستِ موجود در مقابلِ جنبشِ اشغالِ وال استریت، جنبشِ عصیانگران و عدمِ تداوم در موفقیتِ حرکتهایِ کارگری برای اعمالِ کنترل در برخی کارخانجات و موسساتِ اقتصادی در برخی از کشورها و از جمله در آرژانتین اشاره نمود. اما با این حال در حینِ مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، بسیاری از این مجموعه جنبشها توانسته اند که در پرتوِ فعالیتهایِ جمعی/شبکه ای و برخورداری از تجربیاتِ مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم و نهاد هایِ مرتبط با آن، در اشکالِ انجمن، شورا و کمیته، از شناخت و توانائیِ ذهنیِ والاتری برای ایجادِ شالوده های جامعهِ انسانیتر در آینده برخوردار گردند. در ایران نیز کارزارهای دمکراتیک مردمی با توجه به سلطهِ نظامِ مستبدِ مذهبی عمدتا خصلتِ جنبشی بخود دارد که در عین حال دارایِ مجموعه ای از دستاورد ها و در عینِ حال نارسائی هائی میباشد که در خطوطِ زیر به آنها پرداخته میشود.
سالها است که در میانِ جنبش هایِ اجتماعیِ ایران، مبارزاتِ مطالباتی شدتِ بیشتری بخود گرفته است. بخاطر تداومِ اختناقِ سیاسی و سرکوب های حکومتی ، وجهِ مشترکی که این جنبش ها را به هم متصل میکند، در وحلهِ اول، همانا تلاش برای نیل به حقوقِ دمکراتیک است. نبودِ حقوقِ مدنی و عدمِ وجودِ فضایِ آزاد برای فعالیتهای سیاسی/اجتماعی هنوز زمینه هایِ لازم برای ارزیابیِ جدی ازنوعِ مناسبی از مبارزات (ب.م. جنبشی، سازمانی و ترکیبی از هردو)، آنطور که در جوامعِ دمکراتیک مرسوم شده، فراهم ننموده است. گرچه تلاشگرانِ راهِ آزادی و عدالت در حیطهِ مسائلی مانندِ وضعیتِ حقوقِ بشر، آزادیهایِ دمکراتیک، حقوقِ کارگری، فمینیسم، مسئلهِ ملیتها/فدرالیسم و محیط زیست فعالیت میکنند اما جهت گیریِ آنها بطورِ ارگانیک، مرتبط و در چارچوبِ یک استراتژیِ جامع، در امتدادِ رفعِ معضلِ مرکزی یعنی ایجادِ دگرگونیِ بنیادی در نظامِ سیاسی، هنوز به یک رسالتِ عمومی در سطح یک اپوزیسیونِ انسجام یافته و گسترده تبدیل نگشته است.
در عرصهِ جنبشِ کارگری، اعتراضات و اعتصاباتِ حق طلبانه برای مطالباتِ صنفی و ازجمله در رابطه با تشکل یابیِ مستقل، پرداختِ به موقعِ دستمزد و حقوقِ بیکاری و تامین بیمه های اجتماعی بطور دائم برقرار بوده است. برای مثال در سالهای اخیر مبارزه برای افزایشِ حداقل دستمزد، علیهِ طرحِ “اصلاحِ” قانون کار که در صورتِ تصویب به کارفرمایان حق فسخ قرارداد میدهد و در مقابله با لایحهِ “خروج از رکود و رفع موانع تولید رقابت پذیر” که در واقع ناشی از سیاست رژیم بخاطرِ هموار کردن شرایط جهتِ ارتقاء سود آوری برای سرمایه های داخلی و خلرجی میباشد، تشدید یافته و نتیجتا زمینه های بهتری برای ایجادِ تلفیق بین مبارزات صنفی و سیاسی بیشتر شده است. در میانِ جنبش زنان نیز مبارزه برای برابر-حقوقی و علیهِ تبعیضات جنسیتی/ستمهای اجتماعی همچنان ادامه دارد. از اوایل انقلاب، زنان حتی بیشتر از مردان از امکاناتِ حقوقی و آزادیهای مدنی محروم گردیده تحتِ انواعِ فشارهای اجتماعی/اقتصادی قرار دارند و بدان خاطر روزانه به مقابله با سیاستهای زن ستیزِ جمهوری اسلامی دامن زده و از جمله در ماه های اخیر علیهِ طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” که قرار است لایهِ دیگری از تبعیضِ حقوقی را تحت عنوانِ مبارزه با “بد حجابی” به زنان تحمیل کند، به مقاوت مدنی افزوده اند.
در عین حال واقیعت هم این است که بخاطرِ تداومِ اختناقِ سیاسی و نبودِ تشکل های مستقلِ دمکراتیک در بین جنبشهای کارگری و زنان، فعالیتهای پراکنده در میانِ آنها هنوز از توانمندی سازمانی و وزنهِ سیاسیِ لازم برای کمک به ایجادِ زمینه های انقلابی در بین مردم برای برکناریِ نظام جمهوری اسلامی تبدیل نگشته اند. شرایط غیر دمکراتیک درایران باعث گردیده است که تلاشگران در جنبش های مردمی به راه کارهای مبارزاتیِ گوناگون در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده، فعالیتهای حق طلبانه خود را عمدتا با روش های جنبشی ( خودبخودی، غیر متمرکز و شبکه ای ) به پیش ببرند. سالهاست که جنبشهای مردمی کارزار برای مجموعه ای از مطالباتِ دمکراتیک (ب.م. سطحی از آزادیها و حقوقِ مدنیِ عنوان گشته در قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی) که لزوما حاملِ دگرگونیهای رادیکال و بنیادی نیستند را در عرصه های عمومیِ مبارزاتی به پیش میبر ند. در یکطرف رژیم بخاطر حفظ موقعیت خود به درجاتی عقب نشینی نموده ولی در طرف دیگر سیاستِ رقیق نمودن خواست ها از جانبِ گروه هائی در “جامعه مدنی” موجود در ایران، مورد سوء استفادهِ جناح های دور اندیش تر در حکومت واقع گردیده است که نمونه هائی از آن ترویجِ اندیشه های “فمینیسم اسلامی” و توهم پراکنی در موردِ وجودِ اعتدال گرائی/اصلاح طلبی واقعی در میانی بخشی از حکومتگران است.
یکی از موانع در مقابلِ انجامِ دگرگونی های بنیادی دمکراتیک در ایران، همانا نبودِ چالشِ رادیکالِ سیاسی از جانبِ جنبشهای مردمی علیهِ نظامِ حاکم است که بخشا ناشی از تداوم اختناق سیاسی میباشد اما دلایل دیگر و از جمله غدمِ وجودِ خط مش سیاسی و هدفمند در میانِ جنبشهای اجتماعی برای ایجادِ تغییرِ رادیکال نیز به ناهمواریهای مبارزاتی می افزاید. در این ارتباط علاوه بر عواملِ بسیارِ دیگرِ عینی/ذهنی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سلیقه ای میتوان به نبودِ یک تشکل وسیع اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور اشاره نمود که در صورت سازمان یافتگی حول محور اصول پایه ای مانندِ جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر میتواند به مثابهِ جایگاهی دارایِ اعتبارِ مردمی و مورد رجوعِ فعالانِ اجتماعی/سیاسی عمل کرده، همجون یک پایگاهِ سیاسی و حامل چشم اندازِ جامعه ای دمکراتیک، به محرکی در ذهنِ عموم برای جابجائی نظامِ حاضر تبدیل گردد. در واقع یکی از راه کار های استراتژیک ایجادِ پیوند سیاسی و تشکیلاتی بین گروه های مدنی و تک موضوعیِ فعال در جنبش های اجتماعی و سازمان های مدافعِ دمکراسی (چپ و لیبرال) در اپوزیسیون است که به وجودِ ساختارِ دمکراتیک سیاسی و مستقل از مذهب و هر نوع مسلکِ ایدئولوژیک باور داشته باشند.
جنبشِ جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیک یکی از جریاناتِ جنبشی/سیاسی است که از ظرفیتِ لازم برای کمک به ایجادِ پیوندِ شبکه ای بینِ فعالانِ درگیر در گروه های مدنی، جنبشهای اجتماعی و سازمان هایِ دمکراتِ موجود در اپوزیسیون برخوردار میباشد. در صورت گسترده شدن این سازمانِ مدنی/سیاسی و رویشِ شاخه های فعالِ آن در خارج و داخل ایران، امکانِ بهتری فراهم میآید که در پروسهِ فعالیتهای حق طلبانهِ مردمی در میانِ مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالتِ اجتماعی، امکانِ بیشتری برای ایجادِ همبستگیِ شبکه ای و زمینه های همگرائی و اتحادِ عمل در میان اپوزیسیون بوجود بیاید. اوج گیری در خیزش های آزادیخواهانهِ مردمی جهتِ برکناریِ جمهوری اسلامی و سازمان یافتگیِ لازم برایِ به انجام رساندنِ پیروزیِ انقلابِ دمکراتیک، بخشا در گروِ انسجامِ مبارزاتی در بینِ فعالانِ مردمی، نهاد های مدنی، جنبشهای مطالباتی و سازمانهای سیاسیِ آزادیخواه و بویژه سوسیالیست های پایبند به جمهوریت و آزادی های مدنی میباشد. جنبش جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیک با حملِ بخشی از این رسالتِ تاریخی بر روی دوشِ خود، همواره در راستای کمک به پیروزیِ دمکراسی و عدالتِ اجتماعیِ واقعی گام بر داشته است.
فرامرز دادور
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵

وحدت چپ را در هم شکستند، زنده باد وحدت چپ.
موقعی که من چندین مقاله اخیر را در مورد پروژه وحدت چپ می نوشتم ، بدون اینکه کنگره فوق العاده اتحاد فدائیان خلق تشکیل شده باشد، مضامین آن به بیرون گزارش شده باشد، به درستی نتیجه گیری های نوشته های اخیر خود در مورد علل درجازدن های چندین ساله این پروژه با قدرتمندی زیادی یقین داشتم. با گذشتن بیش از یک هفته از نوشته رفیق مصطفی مدنی، هنوز هیچ جای دیگری نه گزارشی از و نه اشاره ای به کنگره فوق العاده اتحاد فدائیان خلق ایران که در جایی نشر شده باشد را من مشاهده نکرده ام. با خواندن مقاله رفیق مصطفی مدنی نه تنها بر نظر خود که در آن مقاله ها مطرح کرده بودم قرص تر شدم، بلکه در مورد بازنگری چگونگی سناریوهای حرکت آینده به فکر افتادم اشکال و سناریوهای مختلف حرکت به پیش چگونه می توانند باشند؟ قبل از پاسخ دادن به این سوالات، باید اول درس آموزی لازم از” پاره کردن هفت جفت کفش آهنین” و آب در هاون کوبیدن های چندین ساله این پروژه گرفته شده باشد. لازم است در مورد این نقد و درس آموزیها تاملی کوتاهی صورت بگیرد. رفیق مدنی می نویسند؛
“اتحاد فدائیان خلق، کنگره فوق العاده برای تصمیم گیری نهائی پیرامون «وحدت» را، بدون دستیابی به نتیجه مشخص، به پایان رسانید. کنگره ….. یک کمیسیون انتخاب کرده بود که وجوه مشترک … را بررسی کرده …یک قرار تفاهم آمیز را مهیا نماید ……. بحث ها اجرائی شدن اصل «وحدت» را زیر سوال برده اند!
اکثر اعضأ کمیسیون، …. فقط پاسخ « آری » یا « نه» به وحدت را به جلسه آورده بودند. سوالی که هفت سال پیش با رأی اکثریت مطلق اعضای سازمان، پاسخ مثبت گرفته بود، حالا بعد از پاره کردن هفت جفت کفش آهنی، به منزلگاه نخست رسیده است. به نقطه ای که از آن آغاز کرده بودیم.”
آری، پس از پاره کردن هفت جفت کفش آهنین، کمیسیون، سوال وحدت چپ “آری” یا “نه” را در شرایطی به کنگره فوق العاده می آورد که در گرفتن جواب “نه” از کنگره قبلا به اندازه کافی کار پردازی شده است، لذا از این نظراطمینان کافی وجود دارد. هیچ جای تعجب نیست از این بابت که وقتی برای پروژه وحدت چپ کمیسون تهیه منشور وحدت را شکل می دهند، به دلیل اینکه جوهره نیت، فرهنگ تاریخی و اهداف یک چنین تفکری تهیه منشور واحد نمیباشد، کاری می کند که گردآمدگان در کنفرانس وحدت با شش منشور متفاوت روبرو گردند، نه یک منشور مشترک. اگر هدف این جریان فکری وحدت نیست، از شرکت مستمر در این پروسه چه اهدافی را تعقیب می کرده است؟ اهداف را به کنار بگذاریم، از این مشارکت چه منافعی نصیب یک چنین جریان فکری می گردد؟ به نظر من این ساده اندیشی و خام نگری سیاسی می باشد اگر این عملکردها را فقط و تنها و تنها در مقیاس اختلاف نظر تحلیلی ایدئولوژیک خلاصه کرد. مساله عمیق تر از اینها می باشد.
فقط حکومت ولایت فقیه، نمایندگان سیاسی سرمایه داری کلان ایران، و چپ منجمد شده در چهل سال پیش خواهان تشتت دائمی در صفوف چپ بوده و خواهان هیچ نوع همگنی، همگرائی، هماهنگی و وحدت در صفوف چپ نمی باشد. تنها تفکرهای بینشی تکفیرگرایانه چپ افراطی می باشند که نیروهای چپ را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و غیر خودی ها را به شیوه اسلامیان افراطی کافر قلمداد کرده و همیشه در صدد متلاشی کردن آنها می باشند. آنها تنها وقتی و در شرایطی، دیگر نیروها را شایسته وحدت می دانند که آنها بینش های خویش را تغییر داده و با این دوستان ما همفکر و هم نظر شده باشند و به صفوف “خودی ها” یعنی این دوستان بپیوندند. بقول دیگر، چپ های دیگر یا باید با اینها یکی گردند، یا اینکه در صف مقابل آنها قرار خواهند گرفت.
این سیستم فکری از یک طرف از طریق تشتت در صفوف چپ، احتمال تزلزل و پراکندگی در جریان های اصلی چپ را تشدید کرده و از این طریق تلاش می کند تا از آب گل آلود ماهی گرفته و از این طریق قدرت و نیرو بگیرد. از طرف دیگر چون آنها وزنه قابل توجهی در صحنه سیاسی کشور و حتی در درون جبهه چپ نمیباشند، از طریق شرکت در پروسه وحدت چپ میدان وسیعتری برای مطرح شدن و قابلیت توجه یافتن پیدا می کنند. بالاخره از طرف دیگر چنین جریانهای فکری فرهنگی از طریق نسبت سنگینی ضربه هایی که به جبهه چپ می زنند میخواهند سنگینی قدرت سیاسی اجتماعی خویش را به نمایش بگذارند. با توجه به مسائل فوق، روند آینده پروژه انسجام و فراگیر شدن جبهه چپ چگونه می تواند باشد؟
آیا چپ دموکرات باید تمرکز و استراتژی مرکزی خود را در بسط و گسترش ریشه ها و دامنه خود همچنان روی نیروهایی متمرکز بکند که افکار آنها در دوره های سرمایه داری کلاسیک قرن نوزده و نیمه اول بیست منجمد شده است، یا اینکه باید استراتژی نوینی را برای خود ترسیم نماید؟ آیا چپ دموکرات باید همچنان توان نظری و ساختاری خویش را در تبدیل خود با آلترناتیو سیاسی قدرتمند و منسجم بر روی نیروهائی متمرکز بکند که تنها با کسان و جریان هائی همراهی و همکاری می کنند که مواضع آنها را تایید کرده و به دنباله روان آنها تبدیل گردند و هیچ جریان غیر خودی را شایسته وحدت نمی دانند؟ آیا چپ دموکرات همچنان باید توان عمده خود را بر روی نسل اقلیت ناچیزی متمرکز بکند که افکار آنها در دوران قبل از جنگ سرد یخ بسته اند، یا اینکه در ریشه دواندن در میان مردم و آلترناتیو سازی کاروان سوسیالیسم، بر دوش های نیروهای مستعد از میان بیش از هفتاد در صد جمعیت ایران که نسل جوان متولد شده در دوران بعد از انقلاب سیاسی پنجاه و هفت می باشند. عقل سلیم حکم می کند که باید چپ دموکرات تمرکز استراتژیک خویش را روی نسل های زحمتکش، روشنفکر، تحصیل کرده و جوانی متمرکز بکند که آینده متعلق به آنهاست و به شیوه های ویژه خویش هر روز مرزهای ارتجاع و استثمار را قدم به قدم شکسته و حصارها را بازتر و بازتر کرده و به عقب می نشانند.
یک- تمرکز نیروی چپ باید بر روی بیش از هفتاد درصد جمعیت جوان ایران باشد که متولد بعد از انقلاب میباشند، نه نیروهایی که اذهان آنها در دوران جنگ سرد منجمد شده است. نیروئی که دهها میلیون نفر از آنها تحصیل کرده دانشگاه می باشند. نیروی جوانی که با نقد تاریخ گذشته، با نقد تاریخچه و عملکردهای چپ، و در عین حال تحت تاثیرات تبلیغات مسموم کننده جمهوری اسلامی به یاران بی اعتماد به نیروهای سیاسی سکولار، دموکرات، آزادیخواها و چپ مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردینده اند. آنها از یک طرف خود را برای زیست در شرایط نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده اند، از طرف دیگر بر کاروان اصلاحات تدریجی پیوسته و حصارها را ذره ذره و قدم به قدم عقب می زنند. چه با تاکتیک فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی این نسل موافق باشیم، چه مخالف، باید به این واقعیت ها اقرار کرد که نه فقط آینده از آن این نسل می باشد، بلکه تنها این نسل هست که میتواند نسل اصلاحات ودر عین حال نسل تحول، گذر و عبور به آینده آزاد و آباد باشد. چپ دموکرات باید با این نسل به گفتگو نشسته و دیوارهای بی اعتمادی را از میان برداشته و در کنار دفاع از آرمان ها و مبارزات تاریخی راستین جبهه چپ ایران و بخصوص جنبش فدائی، زدودن تاثیرات سم پاشی های سی و چند ساله نظام ولایت فقیه، با آنها به گفتگو بنشیند تا بتواند بر پایه های پل های ارتباطی اعتماد متقابل بصورتی مشترک در راستای گذر و عبور تاریخی از قهقرای حکومت ولایت فقیه به جامعه ای آزاد، دموکراتیک، سکولار، متمدن و عادلانه، گام بردارند.
دو، – سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت بعنوان وسیعترین نیروی پیشگام جبهه چپ ایران بهتر است در این زمینه ها پیشگامی نشان داده و مستقلا برای خویش تعریف بکند که با چه نیروهائی و به چه شیوه هائی می تواند در راستای گسترش دامنه های سازمان سیاسی چپ دموکرات گام بردارد. موتور اصلی و محرکه پروژه وحدت چپ عوض دنباله روی از برنامه های طراحی شده توسط دیگران، خود باید نزدیک ترین نیروها را نسبت به خود را تعریف کرده و تاکتیک های مناسب را در راستای ترویج، تاثیرگذاری و مبادله افکار با آنها تنظیم کرده و چگونگی کارکرد زیر یک چطر واحد را با آنها تنظیم بکند. در این راستا اگر لازم است از بخش هائی از نیروهای الترا چپ دوری جسته و در صورت اجبار به نقد و انتقاد از آنها بپردازد، باید این کار را بکند.
سه، – در شرایطی که دنیای رسانه های اجتماعی مجازی زمینه را برای حرکت های وسیع خودبخودی نسل نوین فراهم آورده است، تاثیرگذاری و امکانات سازمان یابی این حرکت های خودجوش در تحولات مدنی بیشتر از سازمان های مستقل سیاسی اجتماعی بوده و بصورتی مستقیم قابلیت ارتباط گیری و تاثیرگذاری در روندهای اجتماعی را دارا می باشند. به این دلیل چپ دموکرات باید از این وسیله ها و بر بستره امکانات رسانه های اجتماعی مجازی و در راه حضور در چالش های مردمی مجازی نسل جوان فعالانه شرکت کرده و در بسیج دموکراتیک حرکت های آنها حضور فعال خویش را نشان دهد. از این طریق چپ دموکرات به میزان بیشتری می تواند با نسل جوان پیوند لازم را برقرار بکند و عرصه را برای حضور بیشتر نسل جوان در بازسازی چهره چپ نوین بازتر نماید. چپ دموکرات باید در چنین راستائی پروژه تولد نوین خویش را مدل سازی کند تا اینکه به میزان بیشتری بتواند حضور فعال خود و تاثیرگذار بیشتر خویش در حرکت های اجتماعی را در میان نسل های نوین جنبش های کارگران، روشنفکران، زنان، جنبش های ملی دموکراتیک، اقشار متوسط نوین و غیره سازماندهی کند.
چهار – در این راستا اگر چپ نوین دموکرات توانست بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی را به دنبال خویش بکشاند، قادر شده است در اجرای استراتژی مرحله ای خویش به نائلیت هایی دست یافته باشد. چپ دموکرات در وحله اول باید پروژه همگامی وحدت را با نزدیک ترین نیروهای فکری چپ آغاز بکند. اگر چپ دموکرات توانست افراد منفردی را از صفوف سازمان های سیاسی چپ افراطی دیگر کنده و به صفوف خویش متصل نماید، موفقیتی در درجه های بعدی کسب کرده است. تلاش باید بر این باشد تا در زمینه های راه آینده گرد آمدن هر چه وسیعتر نیروهای جبهه چپ زیر یک چطر واحد، مناسب ترین راهها را جستجو کرده و به کار گرفت.
دنیز ایشچی ۲۴-۰۸-۲۰۱۵

نگاهی به استراتژی سیاسیِ چپ در ایران
هدفِ جنبشِ چپ ایجادِ جامعه ای است که توده های مردم قادر باشند بطورِ مستقیم و غیر مستقیم در سازماندهیِ غیر طبقاتی، غیر ستمگرانه، غیر تبعیض آمیز و کاملا عادلانه، مشارکت کنند. در این جامعهِ انسانی، مناسباتِ اقتصادی (از جمله در عرصه های تولید، توزیع و مصرف) به گونه ای غیر کالائی و مبتنی بر مالکیت و کنترل اجتماعی سازماندهی شده، برنامه ریزیِ دمکراتیک در اقتصاد جامعه جایگزینِ سیستمِ رقابتیِ بازار شده، کلیتِ امورِ اجتماعی تحتِ حاکمیتِ دمکراتیکِ مردم و نمایندگانِ منتخبِ آنها بر اساسِ قوانین و موازینِ مدنی (نهادینه شده در قانونِ اساسی)، در سطوح مختلفِ محلی و سراسری اداره گردد. در واقع هدف غائی برای جنبش، طردِ سرمایه داری و مصائبِ ذاتیِ آن مانندِ ناعدالتی/اصرافِ منابع/تخریبِ محیطِ زیست و در مقابل ایجادِ جامعه ای سوسیالیستی است که توده های کارگری و زحمتکش در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعی حقِ دخالت ونظارتِ موثر داشته، توزیعِ اضافه ارزشِ اجتماعی و ثروتِ تولید شده، برایِ کلِ جامعه و نه فقط به نفعِ یک اقلیتِ قدرتمند، سازماندهی گردد.

ایجادِ یک جامعهِ آزاد، عادلانه و غیر طبقاتی نیازمند به دگرگونیهای بنیادی در روابطِ درونیِ بینِ واحدهای اقتصادی و مناسباتِ بین افراد و تجمع های اقتصادی در کل جامعه و نهایتا در در سراسرِ دنیا است، بدین صورت که مناسباتِ بین انسانها در عرصه های گوناگونِ اقتصادی-اجتماعی غیر استثماری، غیر دستوری و غیر آمرانه سازماندهی گردد. با توجه به وجودِ تحولاتِ گسترده در جوامع امروزین روشن است که مجموعه ای از موسسات و مجتمع های کوچک و بزرگی اقتصادی ارکانِ اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند. واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی عمدتا در اشکالِ شرکتهای کوچک و بزرگ فعالیت دارند و اکثریتِ مردم جامعه اوقاتِ بیشتری از زندگیِ خود را در محیط کار سپری میکنند. در چارچوب مناسبات سرمایه داری ارزش اضافیِ (سود) تولید گشته بوسیلهِ کارگران از طرفِ صاحبانِ سرمایه ضبط شده بر طبقِ منافعِ شخصی و طبقاتی آنها توزیع گشته و بخشا به انباشتِ ثروتِ شخصی منجر میگردد. اما در بدیلِ ساختاریِ غیرِ استثماری تولید کنندگان و زحمتکشان با اتخاذِ مکانیسمهای جمعی و دمکراتیک بر فعالیتهای اقتصادی در واحدهای اقتصادی نظارت داشته، ثروتِ (ارزشِ اجتماعی) تولید گشته را بر طبقِ منافعِ جمعی آن واحدِ اقتصادی و البته در محدودهِ معیار ها و موازینِ تعیین شده بطورِ دمکراتیک در سطحِ جامعه به مصرف میرسانند. در واقع تا وقتی که در سطوح مختلفِ جامعه و بویژه در درونِ واحدهایی اقتصادی روابطِ استثماری و غیر دمکراتیک رفع نشده باشند، نمیتوان انتظار داشت که در کل مناسباتِ اقتصادیِ جامعه و در ابعادِ گستردهِ متشکل از انواعِ بخشهای اجتماعی و خصوصی نیز تحولاتِ بنیادیِ ضرور انجام گردد..حرکت به سوی ساختنِ یک جامعهِ عادلانهِ انسانی در گروِ ایجادِ تغییر و تحول در تمامیتِ مناسباتِ اقتصادی/اجتماعی میباشد. به گفتهِ ریچارد وولف ایجادِ سوسیالیسمِ پایدار “نیازمندِ به ایجادِ تحولات در سطوحِ خرد و کلان” میباشد (دمکراسی در محیطِ کار:۱۴۰). اما در یک جامعهِ دمکراتیک که بخشِ قابلِ ملاحظه ای از جمعیت خواهانِ سمت گیری به سوسیالیسم بوده با انتخابِ مسئولانِ مورد اعتماد و معتقد به ارزشهای عداتجویانهِ انسانی خواستارِ عبور از سرمایه داری و پایه ریزیِ مناسباتِ اقتصادی.اجتماعیِ غیر استثماری هستند، مسائلِ مختلفِ زیادی به میان کشیده میشود و از جنبش سوسیالیستی و فعالانِ آن بررسیِ جدی بر رویِ عواملِ مهمِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را میطلبد.
در ایران در زیرِ سلطهِ یک نظامِ سیاسیِ نابهنگام، یک نوع سرمایه داریِ ناهنجار و مملو از فسادِ اقتصادی و غارتگری های افسانه ای از طرفِ حکومتگران و وابستگانِ انتظاماتی (ب.م. سپاه پاسداران) و خصوصی وجود دارد. بدیهی است که برای پیشرفتِ یک اقتصادِ عادلانه و معطوف به منافعِ توده های کارگری و زحمتکش، جامعه در درجه اول به مدیریتِ شفاف، دمکراتیک و قابلِ کنترل از سویِ توده های مردم، بوسیلهِ نهادهای متناسب برای مشارکتِ مستقیم (ب.م. اتحادیه ها، انجمنها، شوراها و مجالسِ محلی) برایِ سازندگیِ و رشدِ شالوده هایِ تکنولوژیک و صنعتی و زمینه ساز برای ایجادِ یک جامعهِ انسانیِ مدرن، نیازمند است. وگرنه تحتِ سلطهِ چپاول گرانه از سویِ حاکمانِ غیرِ مردمیِ جمهوری اسلامی و فقدانِ برنامه ریزیهایِ متناسب برای توسعهِ یک اقتصادِ مردمی و در واقع نبودِ اتصالِ زنجیره ای و ارگانیک بینِ فعالیتهای صنعتی در یکطرف و بینِ بخشهایی تولیدی و خدمات در طرفِ دیگر و عدمِ رشدِ فرایند های اقتصادی/اجتماعی (ب.م. سیستمهای پیشرفتهِ آموزشی، حمل و نقل، و بانکی)، برای یک توسعهِ پایدار، در صورتِ پیروزیِ انقلابِ مردمی، ایران حتی بیشتر از جوامعِ پیشرفتهِ صنعتی، به برنامه ریزی برای کنترلِ سرمایه (خارجی و داخلی) و اختصاصِ منابعِ جامعه برایِ توانمندی و بهبودی زندگی توده هایی مردم، بویژه در سالهایِ اول، نیازمند است. به این معنی که برای دورانِ گذار به مرحلهِ عادلانه تر و غیر طبقاتی در جامعه، هنوز برای سالهایِ سال به نقشِ حکومتهایِ انتخاب شدهِ سراسری و محلی و پایبند به ارزشهایِ سوسیالیستی در عرصهِ فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی احتیاج است.
در این شکی نیست که از دیدگاهِ سوسیالیستی، ایدهِ تقویتِ کنترلِ کارگری در بخش های مختلفِ اقتصادی، قبل و بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی میباید محورِ سیاستهایِ آن را تشکیل دهد. اما در دورهِ پسا انقلاب، برنامه ریزیِ استراتژیکِ حکومتی برایِ تقویتِ نطفه های خودحکومتی و خود مدبریتی در سطوحِ مختلفِ محلی و سراسریِ اقتصادی/اجتماعی ، ضروری است. در دورانِ گذار به سوسیالیسم، مابینِ موسساتِ تحتِ مالکیتِ مشترک و کنترلِ کارگری و دیگر واحد های اقتصادی، چه خصوصی و یا دولتی، ارتباطاتِ متنوعِ مبادلاتی (هنوز در اشکالِ مختلفِ مبتنی بر سیستمِ بازار و یا برنامه ریزیِ مرکزی) ادامه خواهند داشت. اما در عینِ اینکه هدفِ اصلی برای جنبش سوسیالیستی میبایست همواره ایجادِ هرچه بیشتر واحد های اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و سازمان یافته بر اساسِ ارزشهائی مانندِ مالکیتِ اجتماعی و کنترلِ دمکراتیک باشد، اما مقاومت از سویِ قدرتهایِ مدافعِ سرمایه داری و وجودِ موانعِ بیشمار در سطحِ جامعه و از جمله در عرصه هایِ ذهنی/فرهنگی، تکنیکی/اداری و حقوقی/مدنی از پیشرفتِ سریع بسویِ جامعهِ انسانی پیشگیری میکند. جای اهمیت دارد که در سطح ممکن نمایندگانِ قانون گذار و مقاماتی اجرائی در اشکال گوناگونِ دولتی از میانِ مدافعینِ سوسیالیسم انتخاب گردند، چون که هنوز برای مدتِ نامعلوم سطحی از مقررات و موازین برای ادارهِ کلِ جامعه در ابعادِ مختلفِ درمانی، آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و در بخش های استراتژیکِ اقتصادی (ب.م. صنایعِ نفت، پتروشیمی، خودرو سازی، معادن، مخابرات و حمل و نقل) ضروری خواهد بود. در این رهگذر وظیفهِ تشکل های (بویژه احزاب و سازمانهای چپِ رادیکال) سوسیالیستی این است که برای مقابله با بازگشتِ به قدرت از سویِ عواملِ سرمایه، در جهتِ ایجادِ حاکمیتِ کارگری و نهادها/ظرفهایِ دمکراتیک (ب.م. شوراها و انجمنهای اقتصادی و سیاسی/اداری) برای مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم در ادارهِ جامعه تلاش نمایند.
اما تا زمانِ پیروزیِ انقلابِ اچتماعی، با توجه به پیچیده گیهای مدرن در جهانِ امروز و ویژه گیهایِ توسعه نیافتهِ آن در ایران، نیلِ به جامعهِ انسانیِ موردِ نظر در گروِ مجموعه ای از عواملِ اجتماعی میباشد که وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی و زمینه ساز برای مشارکتِ توده هایِ مردم در سازندگیِ آن، مهمترینِ آنها است. در این رابطه است که مبارزه برای برکناریِ نظامِ مذهبی و غیرِ دمکراتیکِ جمهوری اسلامی و تلاش در جهتِ استقرارِ یک دمکراسی مبتنی بر جمهوریت و آزادیهای مدنی میبایست به مثابهِ هدفِ اولیه برای جنبشهای دمکراتیک و از جمله سوسیالیستها انتخاب گردد. بدین جهت ضروری است که فعالان و جریاناتِ چپ در راستایِ تقویتِ اپوزیسیونِ مردمی و تشکیلِ یک ائتلاف و یا جبههِ متحدِ سیاسی برای عبور از نظامِ حاضر و برقراریِ دمکراسی تلاش نمایند. اما واقعیت این است که اپوزیسیونِ چپِ ایران بسیار پراکنده و ضعیف است. اگر سازمان و یا حزب سیاسیِ چپ به مثابهِ یک ظرفِ موثر برای انسجامِ تشکیلاتیِ بخشِ معینی از سوسیالیستها، جهتِ فعالیت در عرصهِ جنبشهای متنوعِ اجتماعی و تلاش برای سوق دادنِ مبارزاتِ خودبخودی و گاها غیر هدفمندِ توده هایِ مردم بسویِ انقلاب (دگرگونیِ بنیادیِ اجتماعی) و استقرارِ جاکمیتِ دمکراتیکِ پرولتری میباشد، پس یکی از وظایفِ عاجل برایِ فعالانِ باورمندِ به آن حرکت در راستای ایجادِ وحدت و یا اتحادِ سوسیالیستی حولِ محورِ منشورِ نظری و در عینِ حال رئوسِ کلی یک برنامه برای سازماندهی موازینِ اساسیِ اجتماعی/اقتصادی و در آن راستا اتخاذِ یک استراتژیِ مناسبِ سیاسی میباشد. در سطورِ بالا به عناصری از وظایفِ پیشِ رو اشاره شد. امید است که در میانِ جنبش چپ ایران به این پروسه فکری بیشتر دامن زده شود.
فرامرز دادور
۱۰ اگوست ۲۰۱۵