وحدت چپ » مباحث نظری-برنامه‎ای

چند نکته درباره «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» / محمود بهنام / احمد آزاد

minab — Thu, 05 Mar 2015 06:06:10 +0000

چند نکته درباره «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ»
محمود بهنام / احمد آزاد
به نظر می‌رسد که در میان مجموعه نیروهای شرکت کننده در پروژه «شکل گیری تشکل بزرگ چپ»، در این مورد توافق عمومی حاصل باشد که منشور یا برنامه‌ای که می‌خواهد مبنای شکل‌گیری چنین تشکلی باشد، ضرورتأ باید از صراحت و روشنی کافی برخوردار باشد. این منشور باید، به طور فشرده ولی مشخص و صریح، نشان دهد که «ما کی هستیم» و «چه می خواهیم»، اهداف اصلی ما چیست و استراتژی ما برای تحقق آنها کدامست؟ چنین منشوری، با ترسیم خطوط اصلی سیمای ما، در عین حال، فرقهای عمده میان ما و دیگر جریاناتی که خود را چپ و یا دموکرات می‌دانند، به روشنی بیان می دارد.
طرح منشوری که از سوی سه نفر از رفقا، مسعود فتحی، منوچهر مقصودنیا و بهروز خلیق، با عنوان «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» ارائه شده است، متأسفانه فاقد چنین خصوصیتی است. این منشور به جای روشنی بخشیدن، بیشتر ابهام آفرینی می‌کند. شاید گردآوری و گنجاندن گرایش‌ها و نظرات مختلف در قالب یک منشور، موجب این ابهام و اغتشاش بوده باشد ولی، درهرحال، هیچ علت یا مصلحتی نمی تواند مبهم گوئی، آن هم درمتنی که به عنوان مبانی برنامه‌ای و سیاسی ایجاد تشکل چپ پیشنهاد شده، را توجیه کند. در سطور زیر، به اختصار، به مواردی از این ابهامات و اشکالات در طرح منشور پیشنهادی رفقا می پردازیم (آنچه ما به عنوان مبانی نظری، برنامه و سیاسی از آنها دفاع می کنیم، همانست که در «منشور مؤسسان»، با امضای شش نفر آمده است).
۱- پیش از هرچیز، تعریفی که از «ما» (تشکل جدید چپ) ارائه می‌شود، ناروشن است. در همان ابتدای نوشته می‌خوانیم: «ما سازمان (حزب) چپ دموکرات و سوسیالیست هستیم». چند پاراگراف پایین‌تر، در همان مقدمه، چنین آمده که «ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای … مبارزه می‌کنیم». چند صفحه بعد، در بخش مربوط به «برای گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی»، از ضرورت «شکل گیری یک حزب فراگیر «دموکرات و سوسیالیست» سخن می رود. با این توصیف، بالاخره دقیقأ معلوم نیست که ما کی هستیم؟ در مورد لزوم مرزبندی قاطع با گرایش‌ها و تجارب چپ و یا سوسیالیست توتالیتر و غیردموکراتیک و تأکید بر پیوند تنگاتنگ سوسیالیسم و دموکراسی، هیچ تردیدی نیست، چنان که در «فراخوان» پروژه، در طرح منشور مورد بحث و در طرح‌های دیگر هم به صراحت قید شده است. اما این امر نمی‌تواند دستاویزی برای اختلاط تعاریف و عناوینی باشد که چه به لحاظ نظری و چه در ارتباط با تجربیات تاریخی موضوع بحث و مجادلات بسیار بوده و مسلمأ نویسندگان منشور هم بی خبر از آنها نیستند.
۲- باز هم در رابطه با تعیین هویت، در همان پاراگراف اول نوشته شده: «ما … از ارزشهای دموکراتیک و سوسیالیستی صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پایدار و انسانی، توزیع دموکراتیک قدرت، ثروت، فرصت ها و اطلاعات دفاع کرده و …». در دفاع از «ارزشها»ی برشمرده اختلافی نیست و به علاوه عناوین دیگری را هم می‌توان بر این فهرست افزود. اما ردیف کردن فله‌ای ارزشها و اهداف، بدون تصریح جایگاه هرکدام از آنها و پیوند بین آنها، در منشور چه چیزی را روشن می‌کند؟ واضع است که همه آنها از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند: برخی از آنها مقدم بر دیگری است، بعضی دیگر لازمه آن دیگری است و تعدادی از آنها مکمل یکدیگرند … (و این هم ،البته، به معنای بی اهمیت بودن هیچکدام از آنها نیست). بنابراین یک منشور منسجم، جدی و قابل اجرا، ضرورتأ بایستی اهداف یا ارزشهای مختلف را با توجه به ارتباط متقابل میان آنها، اولویت‌بندی کرده و سمتگیری اصلی برنامه، فعالیت و مبارزه تشکل مورد نظر را مشخص کند. درغیراین صورت، مسیر حرکت نامعین و مسئولیت‌ها مخدوش می‌شود چرا که در برابر هر پرسش راجع به پیشبرد مبارزه در راه هدفی مشخص، همواره می‌تواند پاسخ داده شود که فعلأ در راه آن هدف دیگر مبارزه می کنیم.
۳- در جاهائی هم که نویسندگان می خواهند برخورد مشخص بکنند، ابهامات تازه ای می آفرینند. به عنوان مثال، در همان قسمت مقدمه نوشته‌اند: «برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‌ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید». «عدالت اجتماعی» مقوله‌ای کشدار است که نه فقط در برنامه چپ‌ها بلکه در برنامه و مرامنامه بسیاری دیگر از جریانات پوپولیستی، میانی و راست نیز به چشم می‌خورد. چپ‌ها هم در جریان مبارزات اجتماعی و سیاسی این شعار را طرح و تبلیغ می‌کنند ولی «عدالت اجتماعی» نمی تواند «شاخص ترین ارزش» نیروی چپی که مدعی سوسیالیسم است محسوب شود و یا به عبارتی دیگر، سوسیالیسم را نمی توان به عدالت اجتماعی تقلیل داد.
مقوله کشدار دیگر «برابری فرصت‌ها» ست که در جای جای طرح منشور بدان اشاره می‌شود. باید یادآور شد که شعار برابری فرصت‌ها «بدلی» است که به جای برابری، عمدتأ از جانب جریانات راست، ساخته شده است. طبعأ چپ‌ها مخالف این شعار نیستند ولی در نظامی که مبتنی بر نابرابری است و بطور مستمر نیز به بازتولید و تشدید نابرابری‌ها می پردازد، طرح برابری فرصت‌ها را توهم آفرین می‌دانند.
۴- بخش مربوط به «سرمایه داری» با این عبارت آغاز می شود: سرمایه داری در قرن بیست و یک با شتاب بیشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جامعه می‌افزاید، از میزان خدمات عمومی و تأمین اجتماعی می‌کاهد و سلطه سرمایه را در تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وخصوصی گسترش می دهد» که به درستی برخی جوانب کارکرد کنونی سرمایه‌داری را بیان می‌کند. اما چند سطر پایین‌تر که به «پویائی سرمایه‌داری» می پردازد، از چیزهائی صحبت می‌کند که سالهاست تاریخ مصرف آنها سپری شده است. رفقا می نویسند: «سرمایه‌داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‌های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است». آن «تنظیم کننده های مختلف» در واقع یک رشته تدابیر و اقدامات، زیرعنوان سیاستهای «کینزی» و «دولت رفا» و نظایر اینها بود که براثر گسترش مبارزات جنبشهای کارگری و عوامل دیگر، پس از بحران عظیم دهه ۱۹۳۰ و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به مرحله اجرا درآمد. اما از اواسط دهه ۱۹۷۰ بدین سو، آن روند به دلایل گوناگون، وارونه شد و آن «تنظیم کننده ها» یا تدابیر، یکی بعد از دیگری برچیده شده، بطوری که حتی بحران بزرگ اقتصادی جاری که از حدود ۸ سال پیش سرباز کرده، نیز نتوانسته برچیده شدن آنها را متوقف کند. این تناقض گوئی نویسندگان ظاهرأ از آنجا ناشی می شود که آنها این دسته از تغییر و تحولات وسیع در سرمایه داری جهانی طی ۴۰-۳۰ سال گذشته را «به سهو یا به عمد» نادیده گرفته اند.
۵- نادیده گرفتن همان تغییر و تحولات، موجب یکجانبه نگری نویسندگان در بخش «جهان امروز و فرایند جهانی شدن» گشته است. نوشته اند: «ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان‌های راست نو، دولت‌های محافظه کار، شرکت‌های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می‌شود». این در حالی است که بسیاری از جریانات چپ در قدرت و از جمله سوسیال دموکرات‌ها، دراین زمینه، دست کمی از رقیبان راست یا محافظه کار خود نداشته اند: پس از ریگان، بیشترین میزان مقررات زدائی و بویژه در بخشهای بانکی و مالی (و از جمله لغو قانون معروف تفکیک بانکهای سپرده گذاری از بانکهای سرمایه گذاری که در زمان روزولت به تصویب رسیده بود) در آمریکا به وسیله دولت کلینتون انجام گرفت، در بریتانیا، در عرصه اقتصادی، دولت بلر سیاستهای اسلاف محافظه کار خود را پی گرفت، در فرانسه، بیشترین حجم خصوصی سازی در ۴۰ سال گذشته توسط دولت «سوسیالیست» ژوسپن صورت پذیرفت، دولت سوسیال دموکرات شرودر در آلمان ضربات سنگینی بر نظام تأمین اجتماعی این کشور وارد آورد، … و امروز هم غالب دولتها، اعم از راست، چپ یا ائتلافی، همان سیاستها را پی می گیرند.
۶- مسکوت گذاشتن تجربه و کارنامه سوسیال دموکراسی، در بخش مربوط به «سوسیالیسم» هم که در آن صحبت از «سوسیالیسم قرن بیستم» است، همچنان ادامه می یابد، اما گذشته از این، نکته مهمتر احکامی است که در این بخش راجع به سوسیالیسم صادر می‌شود: «سوسیالیسم به مثابه یک فرآیند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و … شکل می‌گیرد و «به نظر ما میان افول سرمایه‌داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد». مبانی صدور این احکام چیست؟ تمایل و ترجیح نویسندگان، یافته‌های نظری یا تجارب تاریخی؟ از کجا معلوم که گذار به سوسیالیسم ،حتمأ «نه از طریق انقلاب سوسیالیستی» و بدون گسست از سرمایه‌داری خواهد بود؟ جدا از اینکه تغییر و جایگزینی مبانی و معیارهای نظام سرمایه‌داری با ارزش‌ها و معیارهای سوسیالیستی، خود یک تحول انقلابی و یا (با توجه به پرهیز نویسندگان از کاربرد واژه انقلاب) یک تحول بنیادی است، اساسأ سوسیالیسم، در وجله سلبی آن، برپایه گسست از سرمایه داری تعریف و تبیین می شود. رفقای نویسنده، ظاهرأ برای توضیح و یا توجیه احکام فوق، استدلال می کنند که «سوسیالیسم همانند سرمایه داری در دورن تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش های آن شکل می گیرد». تا جائی که به «دوران تکوین سرمایه داری» برمی‌گردد، همگان می دانند که این دوره طولانی آکنده از تغییرات تدریجی یا دفعی گوناگون (و از جمله انقلابات صنعتی) و همراه با جنگها و انقلابهای بسیاربوده است. اینجا هم معلوم میشود که «پای استدلالیان چوبین بود»! این منشور که چنان احکام قاطعی را در باره فرآیندی که بسیاری از اجزای آن برای همه ما مجهول است، صادر می‌کند بالاخره روشن نمی سازد که این سوسیالیسم را چه نیروهائی می‌توانند تحقق بخشند. آنچه در این رابطه در منشور آمده عبارتست از «نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی» و «دولت، احزاب چپ و شبکه های اجتماعی در تسریع و سمت دادن به این فرایند می توانند نقش بارزی داشته باشند». همین و بس!
۷- در قسمت مربوط به ایران، از تحلیل بحث برانگیز انقلاب بهمن، که به باور نویسندگان در اساس «انقلاب اسلامی» بود، می گذریم که پرداختن بدان باعث طولانی شدن این مطلب خواهد شد. این تحلیل، در عین حال، تلاشی است از سوی آنها برای اثبات این که «شکاف سنت و تجدد»، شکاف «عمیق و اساسی تر» و یا «شکاف اصلی جامعه ما است». این ارزیابی، بدون توجه به فرق «مدرنیته» و «مدرنیسم» و «مدرنیزاسیون» بر سراسر نوشته منشور درباره ایران سایه افکنده است. آشکار است که رویاروئی بین سنت و مدرنیته، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، در اعمال و عرصه های گوناگون جامعه، از خانواده، محله، مدرسه و دانشگاه گرفته تا فعالیتهای فرهنگی، هنری، رسانه ای جریان داشته و دارد. لکن نکته اینجاست که یک تشکل سیاسی چپ، که قاعدتأ در جانب مدرنیته جای می‌گیرد و بر این اساس هم طبعأ به آگاهی رسانی می‌پردازد، نقش و کارکرد متفاوتی به غیر از «مدرنیزاسیون جامعه» دارد و برآنست که فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی خود را در راستای تحقق اهداف مشخصی که به خاطر آنها تشکیل شده است پیش ببرد و از این طریق به برداشتن موانع عمده سد راه مدرنیته و ایجاد جامعه مدرن یاری رساند. اما در اینجا نیز، طرح منشور با ردیف کردن تعدادی شکافها (تضادها) و بدون روشن کردن جایگاه ارتباط بین آنها، به ابهامات بیشتری دامن می زند، به طوری که مثلأ خواننده متوجه نمی شود که نهایتأ نقش و تأثیر تضادهای طبقاتی در میان این فهرست شکافها کدامست.
این ابهام و اغتشاش زمانی نمایان تر می گردد که (در بخش مربوط به «برای گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی») آورده می شود: «نیروهای اجتماعی متحول در گذر به جامعه مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم عبارتند از : طبقات مدرن جامعه، جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادیخواه». حلاجی کافی این عبارت دو سطری نیازمند سیاه کردن دو صفحه کاغذ است که قطعأ از حوصله خوانندگان هم خارج است. در اینجا فقط می توان اشاره نمود که گذر به جامعه مدرن، گذر به دموکراسی و گذر به دولت سکولار، اینها گرچه پیوندهائی با یکدیگر دارند، ولی یکسان نیستند و از این رو نیز، نیروهای اجتماعی متناظر با آنها همسان و منطبق بر یکدیگر نیستند. تجربیات متعدد تاریخی هم گواه روشنی براین مدعایند: گذر به جامعه مدرن در برخی کشورها (مثلأ آلمان) در آغاز همراه با حاکمیت استبدادی بوده، گذر به دموکراسی و گذر به سکولاریسم در خیلی جاها همزمان نبوده، چه بسیار دیکتاتورهای جهان سومی که مروج مدرنیسم، طرفدار سکولاریسم و یا مدعی آن، بوده و هستند، «طبقات مدرن جامعه» هم گاهی گرایشهای ضد دموکراتیک بروز داده اند … .
۸- موقعیت و نقش «طبقه متوسط جدید»، که بسیار مورد توجه نویسندگان منشور است، موضوعی است قابل بحث. در اینجا تنها به حکمی که درباره این طبقه (در پاراگراف پایانی بخش مربوط به «انقلاب بهمن و تحولات بعد از آن») صادر شده، اشاره می کنیم. طبق این حکم «طبقه متوسط جدید حامل مدرنیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم است». از این که طبقه متوسط جدید حامل مدرنیسم است (که این همان گویی است) بگذریم، این حکم در همه موارد و به صورت عام با واقعیتها خوانائی ندارد. صرفنظر از اینکه طبقات و قشرهای اجتماعی دیگری وجود دارند که طرفدار سکولاریسم و یا لیبرالیسم هستند، در میان خود طبقه متوسط جدید هم تعلقات و گرایشهای گوناگون مذهبی، پوپولیستی، غیرلیبرالی (دولت گرائی)، چپ و … مشاهده می شود. در واقع، به واسطه موقعیت این طبقه در فرآیند تولید، نوسانات سطح درآمد و فشارهائی که در وضعیت بحران مستمر اقتصادی برآنها وارد می‌شود، تنوع شدید و جا به جایی گرایش‌های سیاسی و اجتماعی یکی از ویژگی‌های این طبقه محسوب می‌شود، به طوری که برخی از جامعه شناسان به جای «طبقه متوسط» از «طبقات متوسط» سخن می گویند.
۹- در برخورد با جمهوری اسلامی، با آنکه در بخش «جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن» بر تجلیات گوناگون دین سالاری در این نظام تأکید شده و جمهوری اسلامی به عنوان «دولتی استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر و دموکراسی و مدرنیته، معرفی می‌شود، در انتهای همان بخش عنوان می‌دارد که : «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم سالاری و پیشرفت کشور هستند». این برخورد دوپهلو، در بخش بعدی (برای گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی) هم بلافاصله تکرار می‌شود. در ابتدای این بخش نوشته شده: «جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه وقانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دموکراتیک … در کشور ما است» و چند سطر بعد مجددأ آورده شده که «حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دموکراسی و … نفی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن است». این گونه برخورد مغشوش با این موضوع، آنهم پس از این همه بحث و جدل پیرامون آن، اگر هم به بی عملی نینجامد، مسلمأ به دو استراتژی سیاسی مختلف منجر می‌شود.
۱۰- استراتژی مورد بحث در این بخش منشور نیز، به نوبه خود و طبعأ، با ابهامات دیگری همراه است. به عنوان نمونه، آنجا که می گوید: «استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتیک، … بر گذار مسالمت آمیز … بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در «پائین» و «بالا» با وزن اصلی مبارزه در «پائین»، بهره گیری از تناقض ها و شکاف های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دموکراتیک در کشور مبتنی است». ناگفته پیداست که استفاده اپوزیسیون دموکرات از شرایط ایام برگزاری انتخابات حکومتی اساسأ غیردموکراتیک برای افشاگری و آگاهی رسانی علیه آن، یک چیزست و ورود به «مبارزه پارلمانی» چیزی دیگر. بهره‌گیر از تضادها و کشمکشهای دستجات حکومتی به سود جنبش دموکراتیک مردم (که هر سازمان جدی اپوزیسیون دموکرات حتمأ به آن می اندیشد) یک چیزست و وارد شدن در بازیهای سیاسی «مبارزه در بالا» که در نهایت به دنباله روی از این یا آن جناح رژیم می انجامد، چیزی دیگر، همان طور که تجربیات ملموس اپوزیسیون طی ۲۰-۱۵ سال گذشته نیز این امر را به روشنی برملا ساخته است.
در یک کلام، با درنظر گرفتن مجموعه ابهامات و اشکالاتی که در این منشور نهفته است، این طرح پیشنهادی نمی‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری تشکل بزرگ چپ باشد و حتی نمی تواند خطوط برنامه‌ای و استراتژی سیاسی یک جریان یا سازمان واحد را تشکیل دهد زیرا که در عرصه عمل بلافاصله تناقضات درونی خود را آشکار می سازد.

وحدت چپ یا همزیستی چپ / دنیز ایشچی

minab — Sun, 22 Feb 2015 09:19:37 +0000

وحدت چپ یا همزیستی چپ

یک منشور، یک اساسنامه و یک برنامه، قرار است اسناد اولیه و اساسی پروژه وحدت چپ را تشکیل دهند. دست یابی به این اسناد باید طی پروسه ای طولانی و بصورتی کاملا دموکراتیک حاصل گردد. این پروسه چنان باید به پیش برده شود که از میان دهها اسناد اساسنامه ای، منشور ها و اسناد برنامه ای، چنان چکیده ای را استخراج کرد که نظر همگان را در بر داشته و همگان از مضمون آن راضی بوده باشند. اگر فصل مشترکی از این اسناد استخراج گردد، چنان کم رنگ خواهد بود که هیچ کدام از دست اندرکاران را راضی نخواهد کرد. بنابراین بحث ها آنقدر باید ادامه پیدا بکند تا همه بتوانند همدیگر را قانع بکنند تا نظرات به همیگر نزدیکتر و نزدیکتر گردد. آیا دست اندرکاران این پروژه در نظر دارند تا اول از همه مسائل نظری امروزین جنبش چپ را حل کرده و به یک ایدئولوژی واحدی دست یافته و سپس بر بستر آن برنامه، اساسنامه و استراتژی سیاسی واحدی را تنظیم بکنند؟ در شرایطی که تنوع چندگونگی اندیشه ها در درون جنبش چپ یک امری طبیعی می باشد، اصرار بر اینکه چنین پروژه ای باید به “وحدتی نظری برنامه ای” منجر گردد، امری غیرواقع بینانه ای به نظر نمی رسد؟
از طرف دیگر،این پروژه در فضائی کاملا خارج از تحولات روزانه سیاسی اجتماعی جاری در مملکت و دنیا به پیش برده میشود، به همین دلیل است که بدون توجه به حساسیت و وظیفه تاریخی سیاسی نقش کلیدی جنبش چپ در تحولات روزمره، بصورتی کاملا ایزوله شده بدنبال مدینه فاضله افلاطونی میگردد. نهاد دست اندرکار پروژه وحدت چپ خود را مسئول نمی داند تا نسبت به مسائل حاد سیاسی روز حساسیت نشان داده و هیچگونه استراتژی سیاسی تنظیم نماید. این پروژه پس از گذشت چهار سال، نه اسناد خود را تنظیم کرده است، نه اولین کنگره خویش را تشکیل داده است و بالاخره هنوز نتوانسته است تا بیشتر از پنجاه درصد سازمان های سیاسی و نیروهای چپ منفرد را در خود جمع کرده و یا نمایندگی کند.
این پروژه که در آغاز آن با اشتیاق فراوان فعالین چپ مورد استقبال قرار گرفت، در روند فرسایشی خود نه فقط نتوانسته است وحدتی نظری مورد نظر خویش را ایجاد بکند، بلکه بعد از گذشت نزدیک به چهار سال، اکثریت فعالین نسل قدیم چپ نسبت به آن کاملا بی تفاوت شده و بصورت ناظرانی از راه دور با افسردگی نا امیدکننده ای، چشم به آینده آن دوخته اند. این درحالی است که تراژدی بزگتری از چشمان دست اندرکاران این پروژه کاملا به دور مانده است. این تراژدی تلخ به این صورت می باشد که دو سه نسل جدید و جوان به عرصه رسیده بعد از انقلاب سیاسی پنجاه هفت، بخصوص آنهایی که بسوی اندیشه های چپ روی می آورند، بصورتی کاملا مستقل به حرکت خویش ادامه داده و با دست اندرکاران نسلی که پروژه وحدت چپ را هدایت میکنند، هیچ سنخیتی ندارند. این بیگانگی نسل های چپ بصورتی متقابل از طرف هر دو طرف به پیش برده میشود. کاروان دست اندرکاران پروژه وحدت نیروهای جنبش چپ ما را به کدام ناکجاآباد میبرند؟
آیا دست اندرکاران این پروژه نمیتوانستند از اسناد کنگره های سازمان های فدائیان خلق اکثریت و یا اتحاد فدائی بعنوان اسناد پایه ای برای پیشبرد پروژه وحدت استفاده کرده و با استناد به آنها تمرکز خود را بر پرورش فرهنگ همزیستی همگون نیروهای چپ بر بستر روندهای سازماندهی ساختاری جهت دست یابی به اهداف استراتژیک و سیاسی وظایف جنبش چپ متمرکز بکنند؟ آیا دست اندرکاران این پروژه نمیتوانستند از کنگره های اخیر سازمان های فدائیان اکثریت و اتحاد فدائی بعنوان مرکزی برای تصویب و تحقق تصمیمات پروژه وحدت چپ استفاده بکنند؟ مگر امکانات تدارکاتی نیروهای چپ در مقایسه با سازمان های سیاسی دیگر اپوزیسیون و داخلی حکومتی و خارج از آن تا چه اندازه قابل توجه می باشد که این قدر به دوبلیکیشن و تلف کردن نیروهای خویش از طریق دوباره کاری های تکراری می پردازد.
آنچه مسلم است، تنوع نظری درون جنبش چپ جهانی از یک طرف، جنبش چپ ایران با ویژگیهای تاریخی مشخص آن از طرف دیگر را باید بصورتی واقعیتی عینی و تاریخی پذیرفت. با پذیرش این اصل اگر بخواهیم قدم دوم را برداریم باید قبول کنیم که نباید روی ایجاد وحدت نظری و یا یگانگی فکری نظری در جنبش چپ بصورت یک هدف ایدئولوژیک تاکید کرد، بلکه باید تنوع اندیشه ها و دیدگاه ها را بعنوان اصل پویایی و زندگی طبیعی این جنبش ارج گذاشت و قبول کرد. با چنین نتیجه گیری قدم و نکته سوم آن تنها این میتواند باشد که چگونه کاروان رهروان جنبش چپ قادر خواهند بود با حفظ تنوع اندیشه ها زیر یک چطری واحد، در راستای استراتژی های سیاسی مشترک با اتکا به فرهنگ سیاسی همزیستی شایسته جنبش خود و بر اساس مرامنامه درون ساختاری واحدی در راستای تحقق وظایف تاریخی خویش گام بردارند.

پس از گذشت بیش از چهار سال از آغاز تاریخی پروژه وحدت چپ، هنوز منشور واحدی برای تصویب در کنگره احتمالی آینده آن آماده نشده است، هنوز تنظیم سند برنامه ای برای وحدت چپ شروع خود را آغاز نکرده است، و بالاخره امروز با بیش از ده سند پیشنهادی اساسنامه ای روبروست که باید آنها را مطالعه کرده و از بین آنها سند واحدی را استخراج و یا انتخاب کند. آیا با فرض بر اینکه بعد از شش ماه چنین اسناد پیشنهادی برای ارائه در کنگره ای از نیروها و سازمان های چپ آماده برای نقد و بررسی قرار گرفتند، پروژه وحدت چپ به سازمان سیاسی واحد جنبش چپ ایران فرا خواهد روئید؟ آیا این پنجاه و سه نفر نوین با اسناد برنامه ای و اساسنامه ای خویش قادر خواهند بود به گستردگی و قدرت نسبی حزب توده ایران در سالهای اول دهه سی فرا رویند؟ ساده لوحانه است اگر چنین تفکری را کرده باشیم.
اینکه جناب حسن زهتاب به این مساله اشاره می کنند که ” تماسگیری با چپ داخل ایران” یکی از ضرورت های جدی موفقیت پروژه وحدت چپ می باشد، بیشتر از اینکه یک پاسخی بوده باشد به ضعف های کلان پروژه وحدت چپ، یک عکس العملی است واکنشی در مقابل رشد جنبش های نسل های نوین بدور از پیوندهای لازمه آن با جنبش چپ قدیمی و نسل های گذشته. در واقع نسل قدیم دارد هر چه بیشتر به این واقعیت متوجه می شود که جنبش نسل نوین بصورتی کاملا مستقل و با ویژگیهای خاصه خویش با رنگارنگی رنگین کمانی خویش بدون پیوند با سازمان های نسل قدیمی بازو به بازوی هم به پیش میرود. اگر چه ممکن است یکی از رنگ های این رنگین کمان جنبش ها متعلق به جنبش سوسیالیستی دموکراتیک باشد، ولی همین جنبش هم پیوندی با دست اندرکاران پروژه وحدت چپ ندارد که هیچ، بلکه ممکن است از وجود چنین پروژه هایی بی خبر بوده باشد. آیا این چپ نسل نوین است که باید خود را در تنگنای فکری دست اندرکاران پروژه وحدت چپ جای بدهد، یا بر عکس، این دست اندرکاران پروژه وحدت چپ می باشند که باید خود را از تنگناهای بوروکراتیک و سکتاریستی بیرون کشیده و مدل هایی را کارسازی نمایند که بتواند تمامی رهروان کاروان راه آزادی های فردی اجتماعی، جنبش ضد تبعیض و جنبش عدالت اجتماعی را با اشتیاق فراوان زیر یک چطر جمع نماید.
این جنبش نزدیک به نصف نیروهای سازمان یافته نیروهای جنبش چپ را زیر پوشش چادر خویش نتوانسته است جمع بکند. این در شرایطی است که دیوار آهنینی آن را از نسل جوان چپ و آماده برای تست اندیشه های سوسیالیستی جدا کرده است. با این تفاصیل، ایا انتظارات ما از پروژه وحدت چپ واقعبینانه است؟ آیا میوه این پروژه انتظارات تاریخی جنبش چپ را پاسخگو خواهد بود؟ آیا دست اندرکاران این پروژه از امکانات و پتانسیل های موجود در پیشبرد چنین پروژه ای حداکثر استفاده و بهره برداری را کرده اند؟ آنچه که از نتایج حاصله تا به امروز از روند چهار سال گذشته و مدل راهکاری آینده دست اندرکاران پروژه میشود استنباط کرد این است که این مدل برای وحدت رهروان آزادی و عدالت اجتماعی مدلی ناقص و ضعیف می باشد.
این مدل در صورت اتمام مرحله اول آن بعد از نزیک به پنج سال از آغاز آن، از یک طرف باید روی خود را بسمت پنجاه درصد دیگر نیروهای چپ بکند که در این پروژه اشتراک نداشته اند. تازه اگر به همین منوال پیش برود، ممکن است سالهای سال طول بکشد تا آن نیمه دیگر را بتواند در مدلی فراگیرتری از “وحدت چپ” در نهادی وسیع تر گرد هم آورد. با وجود آن مشکل اساسی جنبش چپ همچنان برجای خویش باقی مانده است و آن مشکل گسست چپ از نسل های نوین می باشد. آیا نسل های قدیم با اتکا به اسنادی که پشت درهای بسته تنظیم کرده اند قادر خواهند بود اندیشه های نسل های جوان و نوین را در دیواره های تنگ فورمولبندی های اساسنامه ای برنامه ای خویش زنجیر کنند؟ پروژه وحدت چپ احتیاج به مدل بندی کاراتر و فراختری خواهد داشت که بنیه های آن بر اساس پرورش و باروری فرهنگ همزیستی چپ زیر چطری واحد در کاروان حرکتی یگانه بسمت بسط و تعمیق ازادی و عدالت اجتماعی خواهد بود. حرکتی که در آن نه تنها از امکانات و پتانسیل های حداکثر استفاده بعمل خواهد آمد، بلکه از تکرار مکررات و دوباره کاری ها جلوگیری خواهد شد.

۲۰۱۵-۰۲-۲۱ دنیز ایشچی

اشتراکات و اختلافات/ گروه کار منشور

minab — Sat, 21 Feb 2015 14:06:10 +0000

اشتراکات در منشورها
١. ما، بخشی از سازمان های سیاسی چپ و جمعی از کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی می زنیم. نقطه عزیمت این حرکت از جمله بر پایه گسست از سیستمِ فکریِ و عمل کردی “سوسیالیسمِ واقعاٌ موجود” و اعتقادِ به جدائی ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی است.
٢. ما در مبارزه ‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ جریان‌ دارد، در جانب‌ کار قرار داریم؛ بر رفع تبعیض های طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ تاکید داریم. ما به آزادی، دموکراسی، برابری، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم حقوق بشر، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه ما و جزو ارزش های ما می باشند.
٣. ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی نیست. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه ی جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، گشوده است که به نئولیبرالیسم مشهور است. این روند با شتابی روز افزون بر نابرابری و شکاف اجتماعی و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جمعیت می افزاید، از میزان خدمات عمومی و تامین اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه مالی و انحصارات را بر تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.
با جهانی شدن سرمایه‌داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین‌المللی، نه تنها فقر و عقب‌ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه‌داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه‌داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم‌انداز آینده بشریت قرار داده است. از یک سو در پرتو فرآیند جهانی شدن، دستآوردهائی حاصل می‌شوند که می‌توانند در خدمت انسانی کردن زندگی در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرند و از سوی دیگر این دستآوردها به جهت خصلت سرمایه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، ‌عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود. ما همراه با جنبش‌های اجتماعی و نهادهای غیردولتی، به عنوان جزئی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می‌کنیم.
۴. از نگاه ما سوسیالیسم به معنای رهائی انسان از طریق نقد و نفی مناسبات سرمایه داری است. سوسیالیسم مورد نظر ما امری است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرایند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی شکل می‏گیرد. برای ما نظام سوسیالیستی مبین یک تحول بنیادی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. سوسیالیسم با دمکراسی و آزادی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقیم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏ گیری‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان استوار خواهد بود. سوسیالیسم مورد نظر ما در یک کلام “به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم شکل می گیرد که در آن تکامل آزادانه‌ی هر فرد شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد” (مانیفست کمونیست).
۵. ما طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم. حاکمیت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ توسط مردم و برای مردم مى‌دانیم. به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و پلورالیسم سیاسی پای بندیم.‬ ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای تعمیق و گسترش دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مدیریتی مبارزه می کنیم.
۶. جمهوری اسلامی دولتی است سرمایه داری و استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی که فساد در تاروپود آن ریشه دوانده است و در اساس با تکیه به رانت نفتی، ارگان های امنیتی و نظامی و گروه های سازمان یافته که از رانت حکومتی بهره می گیرند، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولتی دین سالار است و با تلفیق دین و دولت و ساختار مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده مردم، حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد و در واقع وجودِ آن در تضاد با دموکراسی و سد راه تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.
٧. از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی، رشد لجام گسیخته، تقویت خصلت تجاری و دلالی، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ی اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادهای خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، تبدیل شدن سپاه پاسداران به یک کارتل بزرگ اقتصادی است. در این دوره مداوما لایه های جدیدی از بورژوازی با استفاده از قدرت و رانت خواری، پا به حیات گذاشته اند که برسر بهره گیری از رانت حکومتی و تصاحب سهم بیشتر، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ایران از لایه های مختلف تشکیل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی. اتکا به اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادیهای دمکراتیک و ممانعت از تشکیلِ گروه‌های مستقلِ کارگری)، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحدید هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهم ترین مشخصه‌های آن به شمار می‌روند.
٨. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست با چشم انداز سوسیالیستی مبارزه می کنیم. برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم ، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استواراست. ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان تاکید داریم.
٩. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم از تمامی ابتکارات مبارزاتی مردم متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش آن ها بهره می گیریم. ما کاربستِ دیگر اشکال مبارزاتی برای گذر از جمهوری اسلامی را حق مردم می دانیم.
١٠. اهرم ایجاد تحولات بنیادین در جامعه، مبارزات مردم بر بستر جنبش های اجتماعی، و گسترش نهادهای مدنی و حق طلبانه است. جنبش زنان، حوانان و جامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب و دمکراسی خواه می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند.
١١. جمهوری پیشنهادی ما جمهوری ای دمکراتیک است و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، و پلورالیسم متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما با تاکید بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن، مدافع لغو حکم اعدام و مجازات های مغایر با کرامت انسانی هستیم.
١٢. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار ـ لائیک و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان، از مولفه های اصلی استراتژی (راه کار) سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست؛ ائتلاف با نیروهای دموکراسی خواه و آزادی طلب حول جمهوریت، جدائی دولت و دین و رعایت حقوق بشر است.

١٣. ما از آزادی سازمانیابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادنه‌ی اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، تامین حقوق کار، تضمین اشتغال، آموزش رایگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، برابر حقوقی زن و مرد، مقابله با خشونت علیه زنان و تامین حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم.

١۴. در سیاست خارجی مواضع اصلی ما عبارزت اند از: طرفداری از یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان ملت‌ها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان. مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران. تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان.

١۵. ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوا حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.
برای خروج از این بحران، ایران به اقدامات بنیادین نیاز مند است که در مرکز آن، تغییر الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.

اختلافات در منشورها
لازم به توضیح است که:
١. برخی موضوعات در یک و یا دو منشور آمده ولی در منشورهای دیگر نیست. این امر لزوما به معنی اختلاف نیست، بلکه تاکیدات متفاوت در منشورها است.
٢.هم چنین تفاوت هائی در ساختار منشورها وجود دارد که در این متن به آن ها پرداخته نشده است.

در تبیین سوسیالیسم:
- به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد (منشور ٣ امضا)
- برای ما نظام سوسیالیستی به عنوان آلترناتیو سیستم سرمایه‌داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک و عادلانهِ طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه ، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی است. لازمه این تحول، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، تغییر در ساختار نیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های فسیلی و اتمی به یک اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های پاک و پایدار، و یک برنامه‌ریزی دموکراتیک است (منشور ۶ امضا و رسول)
- سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو نظام سرمایه داری، به معنای رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری است. بدیل سوسیالیستی به مفهوم امکان شکوفائی فردی و ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و فارغ از هرگونه سلطه، تبعیض و ازخود بیگانگی است. سوسیالیسم نه یک ایده کلی، نه یک مرحله از پیش تعیین شده تاریخی و نه یک مدل پیش ساخته است که بصورت قالبی، جایگزین نظام سرمایه داری شود. سوسیالیسم، امر انتخاب آزادانه و آگاهانه اکثریت جامعه است. شرایط و زمینه های استقرار سوسیالیسم را توسعه تاریخی سرمایه داری و انقلاب های جدید تکنولوژیک فراهم می آورد و تحقق آن منوط به خواست و عزم و مبارزات جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان و دیگر جنبشهای اجتماعی و تمام آنهائی است که زیر ستم سرمایه قرار دارند. (منشور نادر عصاره)
مرزبندی با سوسیال دموکراسی
- مماشات و مصالحه با سرمایه‌داری در شکل سوسیال دموکراسی (به عنوان یک انحراف) (منشور ۶ امضا)
- سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه ای انسان محور و دموکراتیک است. که به دیده ما هیچ وجه مشترکی با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود ندارد. (منشور ۶ امضا و رسول)
ارزش ها
• اصول مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به سال ۱۹۴۵ و ملخقات آن مورد قبول ما ست با این تذکر که بند ۱۷ این اعلامیه مورد تایید برخی رفقا نیست.
جمهوری جایگزین
جمهوری پارلمانی، مبارزه پارلمانی …
جمهوری پیشنهادی ما
ـ جمهوری دمکرات و سکولار است که بر اصل جدائی دین و دولت، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع داده نمی شود. (منشور ٣ امضا)
• گذار به یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و غیرمتمرکز، … (رسول)
• گذار به یک جمهوری دموکراتیک و پذیرش اصل جدائی دین و دولت (لائیسیته)، مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و زمینه ساز برای سوسیالیسم. (منشور ۶ امضا)
انحلال ارگان های سیاسی ، نظامی و .. خلع ید از الیگارشی حاکم
- لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران‌ها ، یک تحول انقلابی به معنای برکناریِ جمهوری اسلامی ، انحلال ارگان‌های سیاسی ، نظامی و امنیتی موجود، و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور (منشور ۶ امضا و رسول)
- بدون خلع ید از این الیگارشی، بدون دمکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسطِ توده‌هایِ زحمتکش و شهروندان، و سیاست‌گذاری در جهتِ تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از استراتژیِ اقتصادیِ معطوف به بخش اجتماعی و برنامه‌ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ممکن نیست. (منشور ۶ امضا و رسول)

پیشنهاد برای توافق:
• اشتراک در هدف استارتژیک گذار از استبداد و جمهوری اسلامی به دموکراسی و نتیجتا انحلال دستگاه های نظامی امنیتی وارکان حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی و سلب مالکیت از الیگارشی حاکم (نادر)
استراتژی سیاسی
گذار: دولت انتقالی و …
• لازمه گذار به دموکراسی ، شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش برگزاری انتخابات ازاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به ارای عمومی است . (منشور ۶ امضا و منشور ر.رسول)

• ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که خطوط اصلی آن در زیر آمده است. (منشور ٣ امضا)

ولایت فقیه اصلی ترین مانع …:
• ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور (منشور ٣ امضا)
شعارها:
• برکناری خامنه ای و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحد کننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما به شمار می روند. (رسول)
• به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. (۳ امضا
اصلاحات، اصلاح طلبان:
• استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور مبتنی است.منشور٣ امضا)
• ما از مطالبات سیاسی، اقتصادیِ و اجتماعی مردم برای بهبود زندگی روزمره و ایجادِ اصلاحات در هر سطحی استقبال می‌کنیم، در عین حال بر این باوریم که هیچ تغییر بنیادی و پایدار با شرکت در انتخابات فرمایشی و یا اعتماد به وعده و وعیدهای اصلاح‌طلبان حکومتی انجام نمی‌گیرد. حل بحران های موجود در جامعه ما، با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن می گردد. (منشور ۶ امضا)
• جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر ملت ایران و اصلاح طلبی حکومتی، بازتاب برخی مطالبات اقشار مختلف در همین نظام است. اصلاح طلبان حکومتی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با حفظ آن، اصلاحاتی را می جویند. (نادر)
• ما از اصلاحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی روزمره مردم پشتیبانی می کنیم، اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به وعده و وعید های اصلاج طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست. (رسول)

پیشنهاد برای توافق (الف):
• ما در عین مبارزه برای تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، از اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی مردم پشتیبانی می کنیم.
• ما در پیشبرد استراتژی سیاسی از تناقضات و شکاف های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک بهره گرفته و با توجه به مشخصه های هر یک از نیروهای درون حکومتی، سیاست های ضرور را نسبت به ان ها اتخاذ می کنیم. (مسعود)
• پیشنهاد برای توافق (ب):
• اشتراک در روش برخورد با اصلاح طلبان و میانه روان حکومتی، در عدم مخالفت با اصلاحات در هر سطحی و مخالفت اساسی با همه جناح های رژیم، بدلیل طرفداری شان از جمهوری اسلامی و و پیروی آن ها از تلفیق دولت و دین. (نادر)
انتخابات آزاد:
• به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است. (۳ امضا)
• لازمه گذار به دموکراسی، شکل‌گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش هدایت دمکراتیکِ جامعه در دورانِ پسا انقلاب با هدفِ برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به آرای عمومی است .(۶ امضا)
• مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحد کننده مبارزه مردم، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما به شمار می روند. (رسول)
• تناوب قدرت و انتخابی بودن ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دوره‏ای (نادر)
پیشنهاد برای توافق:
• انتخابات آزاد به عنوان شعار بسیج گر و پوشش دهنده نیروهای سیاسی آزادیخواه یک حلقه اساسی در استراتژی سیاسی ماست. (مسعود)
قیام به مثابه حق مردم / قیام به عنوان اخرین راه چاره، انقلاب ،
• ما طرفدار گذار مسالمت‌آمیز هستیم ، اما از حق مردم در کاربستِ همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع نموده و قیام علیه استبداد را حق انکار‌ناپذیر مردم می‌دانیم. جنبش های اجتناعی می توانند در تداوم خود جنبشی سترگ و انقلابی را منتج شوند … انقلاب دموکراتیک در ایران را به ثمر رسانند (۶ امضا)
• ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم، اما در عین حال قیام علیه استبداد را به عنوان آخرین راه چاره ، حق انکار ناپذیر مردم و شهروندان کشور می دانیم. (رسول)
اتحاد و ائتلاف ها، اتحاد عمل با نیروهای غیر جمهوری خواه.
• مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک الترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است. بدون شکل گیری این الترناتیو مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. (رسول)
• مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند به شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ مردمی، با اعتبار و دارای یک آلترناتیو دمکراتیکِ ساختاری است. بدون شکل‌گیری این آلترناتیوِ سیاسی، مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم‌اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. همکاری و اتحاد بین همه فعالان و جریاناتی که در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک… پیکار می کنند. (۶ امضا)

• شکل دادن به اتحاد عمل با دیگر نیروها حول مشترکات بر سر اهداف معین و مقطعی با توجه به اولویت های سیاسی (نادر)
• مبارزه علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک الترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است. بدون شکل گیری الترناتیو دمکراتیک جایگزین مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود. (پیشنهاد جایگزین: ر. منوچهر)
• کشور ما ایران به همه ایرانیان و نیروهای اجتماعی و سیاسی تعلق دارد. پی ریزی ایرانی آزاد،دمکراتیک و سکولار با شرکت همه نیروها امکان پذیر است. حذف هر یک از نیروهای اجتماعی و سیاسی از صحنه سیاسی کشور، می تواند به حذف دیگر نیروها امتداد پیدا کند و به بازتولید استبداد منجر گردد. همه نیروهای سیاسی و اجتماعی باید از حق فعالیت سیاسی و مدنی برخوردار گردد. (منشور ٣ امضا )
•
برنامه هسته ای، غنی سازی…:
• برنامه هسته‌ای رژیم که بخشا از هژمونی‌طلبیِ جمهوری اسلامی در منطقه نشئات می‌گیرد، ابعادِ بیشتری به بحران اقتصادی و تخریب محیط زیست داده و عمدتا باعث تحمیل تحریم‌های بین‌المللی در ایران شده، که تا کنون موجبِ صدها میلیارد دلار زیانِ مالی و وخامتِ شدید اقتصادی در زندگی اکثریت مردم گشته است. این در حالیست که وجودِ منابع نفتی و گازی در ایران، ما را از روی‌آوری به برنامه‌های اتمی بی‌نیاز می‌کند، گذشته از این که این سیاست حاملِ مخاطرات ایمنی و آلودگی‌های زیست محیطی برای مردم می‌باشد. توقف غنی‌سازی و خروج از برنامه اتمی لازمه حل بحران جاری است. (منشور ۶ امضا)
• برنامه هسته ای رژیم برخاسته از توسعه طلبی اسلامی، بعد دیگری از بحران اقتصادی و زیست محیطی کشور را تشکیل می دهد که علاوه بر تحمیل تحریم های بین المللی ، تاکنون صدها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را بلعیده است .این در حالی است که ولو استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی، با توجه به منابع نفتی و گازی ایران، عمیقا در تضاد با منافع مردم قرار دارد. افزون بر این، مخاطرات ایمنی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اتمی، زندگی بخش های وسیعی از مردم را در معرض خطر قرار داده است. پایان دادن به هرگونه غنی سازی و خروج از انرژی اتمی، شرط اجتناب ناپذیر حل بحران اقتصادی کشور و جزء جدایی ناپذیر برنامه چپ برای ایران فرداست.(ر. رسول)

بخش خصوصی:
• تامین و تضمین شرایط قانونی با ثبات برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه های مختلف بجز خدمات عمومی و دولتی، بانک ها وموسسات بزرگ مالی و اعتباری، معادن بزرگ و ثروت های ملی نظیر نفت و دیگر عوامل تعیین کننده در اقتصاد، که کنترل دولت و شوراها و دیگر نهادهای مشارکتی کارکنان و نمایندگان مردم بر آن ها، امکانات لازم برای ایجاد زیرساختهای اقتصاد کشور، صنعتی و نوسازی کردن آن و تلاش مستمر برای رفع بیکاری و فقر و تامین رفاه مردم و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش را تضمین می کند (نادر)
پیشنهاد برای افزودن «حفظ منافع و مصالح ملی» در سیاست خارجی:
• در سیاست خارجی مواضع اصلی ما عبارزت اند از: طرفداری از یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی، صلح و دوستی میان ملت‌ها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان. مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران. تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان. (ر. منوچهر)

انقلاب بهمن:
• انقلاب بهمن به رهبری روحانیت شیعی صورت گرفت و به تشکیل حکومت ایدئولوژیک و تلفیق دین و دولت انجامید. شعار اصلی روحانیت “استقلاب، آزادی و جمهوری اسلامی” بود. وجهی از این شعار علیه دخالت “بیگانگان” در امور سیاسی و اقتصادی کشور بود. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را برخود گذاشت. اما انقلاب در اساس “انقلاب اسلامی” بود. (منشور ٣ امضا)
اقتصادی:
•
کشور ما برای پیشبرد توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‏ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‏های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‏های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد. (منشور ٣ نفره)
•
لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمان‏بندی شده منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و به بخش‏های زیر اختصاص داده شود: صندوق ذخیره ارزی، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست، هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی و صندوق “ویژه نسل آینده” (منشور ٣ نفره)

گروه کار منشور
٢٠ فوریه ٢٠١۵

سند پایه وحدت و حزب چپ / نادر عصاره

minab — Sat, 21 Feb 2015 14:00:58 +0000

سند پایه
وحدت و حزب چپ

نادر عصاره

١- حزب ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری، به برابر حقوقی زن و مرد، ملیت های تشکیل دهنده ملت ایران، به تامین امنیت جان و مال و آزادی و احترام به حقوق و حیثیت فردی با حاکمیت قانون، مطابق موازین شناخته شده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست آن برای همه ایرانیان باور دارد و برای تحقق آنها در ایران، مبارزه می کند. این مطالبات تنها در سایه نظامی دموکراتیک ممکن است که خانه حضور همگان یعنی تمامی احاد و افراد ملت ایران در حیات اجتماعی است.
جمهوری دموکراتیک، بر مبنای یک قانون اساسی جدید نظام سیاسی پیشنهادی ما برای دموکراسی در ایران است.

٢- ساختار جمهوری دموکراتیک و خواسته های حزب ما در آن
•
انتخابی بودن ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و دوره‏ای و مسئول و پاسخ گو بودن مقامات در مقابل شهروندان و نمایندگان آنان
تفکیک قوای سه گانه (دستگاه اجرائی مسئول و پاسخ گو، پارلمان منتخب، قانونگذار و ناظر بر دستگاه اجرائی، قوه قضایی قانونی و حقوقی) و استقلال رسانه ها
نظام اداری و سیاسی واحد در امور کشور و غیرمتمرکز در امور منطقه ای و باز‏سازی نوسازی و مسئول و پاسخ گو بودن دستگاه اداری کشور و گذر از دایره تنگ مدیریت محفلی، فامیلی و باندی به شایسته سالاری
مشارکت کارکنان در تمامی موسسات دولتی و خصوصی در تصمیم گیری در سطوح مختلف از طریق شوراهای مشارکتی و دیگر نهاد ها
انطباق قوانین کشور با منشور جهانی حقوق بشر، استقرارحکومت قانون
پی ریزی نظام مستقل قانونی وغیرشرعی دادگستری- لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه
تحول فرهنگی و دگرگونی نظام آموزشی در راستای نظامی همگانی و غیر مذهبی و غیر مکتبی
•
آزادی گزینش شیوه‌ی زندگی، آرایش، پوشش و رفت و آمد
آزادی اندیشه‌ و اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌
آزادی بیان‌‌، انتشار‌، آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و نتیجتا منتفی شدن سانسور
آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و کارمندی و اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه های صنعتی، انجمن‌ها، تشکل های صنفی و دمکراتیک و سازمان های غیردولتی
آزادی اعتصاب و تظاهرات
•
برابری تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر آن‌ها از حقوق فردی و اجتماعی، و تامین فرصت های برابر برای همه آحاد مردم مستقل از جنسیّت، قومیّت، ملیت، اصل و نسب، زبان، کیش و مسلک
تامین امنیت جان و مال و احترام به حقوق و حیثیت فردی با حاکمیت قانون
تامین رفاه اجتماعی و زندگی انسانی همگانی بوِیژه تامین زندگی برای سالمندان و اقشار محروم جامعه
برقراری نظام بیمه همگانی (اعم از درمانی، بیکاری، بازنشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی می کنند؛
ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای خانوار های کم در آمد، خدمات درمانی و آموزش رایگان برای همه
برابر حقوقی زن و مرد و حقوق برابر آنان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی به ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانون گذاری.
حفاظت مردم آسیب دیده از فاجعه های طبیعی
به رسمیت شناختن حق برخورداری از امکانات آموزشی و حرفه ای، ایجاد فرصت های شغلی برای جمعیت جوان کشور؛ تضمین حقوق کار توسط قانون کار مترقی
برابری ملیت‌های مختلف ایران در بهره‌وری از امکانات و ثروت‌های مادی و معنوی کشور
عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی مناطق کشور که می تواند به شکلی ایرانی از فدرالیسم باشد، خود‌مدیریتی مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک،.شوراهای محلی شهر وروستا و ایجاد تسهیلات برای آموزش زبان مادری در مناطق ملی / قومی و در موسسات دانشگاهی کشور.
•
استقلال ساختار دولت از مکتب، دین و روحانیت
عدم ارجاع قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت،
برابر حقوقی همه‌ شهروندان صرفنظر از باورهای دینی و غیردینی،
برخورداری دین از آزادی ها و آزادی همه‌ عقاید در جامعه
حذف دین و مذهب رسمی در قانون اساسی
ممنوعیت دخالت نهاد روحانیت در حکومت و کشورداری و ملی کردن اموال عمومی واگذار شده به روحانیت وابسته به جمهوری اسلامی
آموزش از ابتدای تحصیلات در باره ارزش جدایی دین و دولت و اصل زندگی کردن گرایشات متنوع ملت با هم
•
حمایت از تکنولوژى‌ سازگار با طبیعت‌
اتخاذ سیاست “بزرگترین منبع انرژی، صرفه جوئی و استفادۀ درست از آن است”، به عنوان یکی از ارکان سیاست انرژی
سرمایه‏ گذاری در منابع انرژی پاک مثل باد، افتاب و امواج دریاها
حفاظت از محیط زیست و تبدیل آن به یک آموزش عمومی از طریق گنجاندن آن در متون آموزشی مدارس کشور؛
سمت گیری در بهره گیری از انرژی پاک و غیرفسیلی در نوسازی و مرمت اماکن مسکونی و حرفه ای و در وسایل نقلیه
•
همزیستی و همکاری صلح آمیز و گفتگو و مذاکره کشورمان با تمامی کشور ها و نهادهای بین المللی مطابق منافع طرفین، از موضعی مستقل و مسئولانه
مبارزه برای خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه
مشارکت در تلاش جهانی و منطقه ای برای تامین صلح
مخالفت با اشغال و تجاوزات اسرائیل به فلسطین، دفاع از راه حل سیاسی و مسالمت آمیز میان دو طرف توسط خود آنها مطابق مصوبات سازمان ملل
مخالفت با برخورد تبعیض آمیز و «یک بام و دو هوا» در اجرای موازین و قرارهای بین المللی سازمان ملل
همکاری و اتحاد میان ایران و کشورهای همسایه برای توسعه وصلح در منطقه
همکاری با نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی؛
دفاع ازمشروعیت جنبش های دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر جهان؛
•
تامین و تضمین شرایط قانونی و با ثبات برای فعالیت بخش خصوصی در عرصه های مختلف بجز خدمات عمومی و دولتی، بانک ها وموسسات بزرگ مالی و اعتباری، معادن بزرگ و ثروت های ملی نظیر نفت و دیگر عوامل تعیین کننده در اقتصاد، که کنترل دولت و شوراها و دیگر نهادهای مشارکتی کارکنان و نمایندگان مردم بر آن ها، امکانات لازم برای ایجاد زیرساختهای اقتصاد کشور، صنعتی و نوسازی کردن آن و تلاش مستمر برای رفع بیکاری و فقر و تامین رفاه مردم و خدمات عمومی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش را تضمین می کند
تلاش پی گیر در جهت ایجاد و تحکیم ساختار شفاف و قانونی تولیدی ـ صنعتی، تجاری و حمایت از بخش کشاورزی
شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و نظارت و کنترل بر عملکرد گردانندگان حکومتی و مقابله با انباشت بدوی، اقتصاد زیرزمینی و فساد و بر چیدن ساختار دلالی و بساز و بفروشی.
ایجاد نظام یکپارچه اخذ مالیات، بر پایه مقررات قانونی برای انواع مالیات‌ها و عوارض.
توسعۀ اقتصادی کشورمان، مبتنی بر الگوی توسعۀ پایدار، عادلانه، و سازگار با حفظ محیط زیست همسو با مصوبات مجامع بین المللی در باره توسعه پایدار.

٣- منطقه خاورمیانه، تشنج آمیزترین منطقه جهان است و بار آن بر دوش مردم منطقه و جهان، از جمله مردم و کشور ماست. این تشنج، سه منبع مهم دارد که کاهش آن و تامین همزیستی و صلح در منطقه ما، به رفع آن ها بستگی دارد. مناقشات اسرائیل و فلسطین یکی از این منابع است. اشغال سرزمین های فلسطین و تجاوزات ارتش اسرائیل برای مقابله با عملیات گروه های اسلام گرای افراطی فلسطینی مانع از آن شده است که راه حل ترک مناقشه از طریق مذاکره یافته شود. منبع دیگر تشنج در منطقه، مناقشات ایران و امریکاست. رفع این مناقشه به عزم دو طرف نیاز دارد. حل مناقشات کشور ما با امریکا بر مبنای احترام به منافع متقابل از اهمیت بالایی برای طرفین و نیز منطقه ما برخوردار است. منبع سوم تشنج در منطقه، اوج گیری اقدامات اسلام گرایان افراطی است. کشور ما با امریکا و اروپا و کشورهای منطقه، در مبارزه با اسلام گرایان افراطی در منطقه منافع مشترک دارد.
طی چهار دهه گذشته جهانی شدن اقتصاد سرعت و وسعت بیسابقه ای یافته است. این جهانی شدن نئولیبرالی، خصلتی به شدت سرمایه‌دارانه، ناعادلانه و نابرابرانه دارد، زیرا که به رهبری قدرت‌های بزرگ مالی و اقتصادی جهان سرمایه‌داری در جهت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک، ‌بدون مشارکت و مداخله‌ی دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان انجام می‌پذیرد.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم. ما در فرآیند جهانی شدن بر دمکراتیزه کردن نهادهای بین‌المللی و بالابردن نقش سازمان‌های غیردولتی و جنبش‌های اجتماعی، توزیع و تسطیح عادلانه قدرت، ثروت، فرصت و اطلاعات اعتقاد داریم. ما همراه با جنبش‌های اجتماعی درجهان، برای تغییر مناسبات حاکم کنونی، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ اقتصادی و دولتی، برای رشدی پایدار و برابرانه و سرانجام پاسداری از محیط زیست تلاش و مبارزه می‌کنیم.

۴- ژرفش دموکراسی در جامعه و تکامل آن تا سوسیالیسم هدف نهایی مبارزات حزب ما بعد از استقرار دموکراسی است. سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو نظام سرمایه داری، به معنای رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری است. بدیل سوسیالیستی به مفهوم امکان شکوفائی فردی و ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و فارغ از هرگونه سلطه، تبعیض و ازخود بیگانگی است.
سوسیالیسم نه یک ایده کلی، نه یک مرحله از پیش تعیین شده تاریخی و نه یک مدل پیش ساخته است که بصورت قالبی، جایگزین نظام سرمایه داری شود. سوسیالیسم، امر انتخاب آزادانه و آگاهانه اکثریت جامعه است. شرایط و زمینه های استقرار سوسیالیسم را توسعه تاریخی سرمایه داری و انقلاب های جدید تکنولوژیک فراهم می آورد و تحقق آن منوط به خواست و عزم و مبارزات جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان و دیگر جنبشهای اجتماعی و تمام آنهائی است که زیر ستم سرمایه قرار دارند.
سوسیالیسم و دموکراسی، هم در مرحله گذار و هم در دوره استقرار سوسیالیسم، پیوندی تنگاتنگ دارند و سوسیالیسم بدون دموکراسی شدنی نیست.

۵- هدف راهبردی ما گذار از جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتیک در ایران است. جمهوری اسلامی استبداد دینی است، و در مرکز آن ولایت فقیه، حاکم مطلقه و فرا قانونی، قراردارد. در این نظام، اقلیتی مانع حضور افراد، احاد و گروه های مختلف و متنوع مردم ایران در حیات اجتماعی شده و حاکمیت همان اقلیت، حاکمیت ملت ایران را سلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر ملت ایران و اصلاح طلبی حکومتی، بازتاب برخی مطالبات اقشار مختلف در همین نظام است. اصلاح طلبان حکومتی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با حفظ آن، اصلاحاتی را می جویند.

۶- روش راهبردی ما برای بسیج منابع و نیروهای تحول، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و و مزد و حقوق بگیران جامعه استواراست. این راهبرد، همه نیروهای دموکراسی خواه را مد نظر دارد، و با همه جنبش های حق طلب و مدنی پیوند برقرار می کند.
تغییر توازن قوای موجود در جامعه ، از طریق سازماندهی مبارزه و مقاومت شهروندان در برابر خودکامگی و استبداد و علیه فقر و بیکاری، شاخص موفقیت فعالیت های نیروهای تحول است. از طریق این مبارزه و مقاومت است که جامعه توده وار به جامعه مدنی ارتقاء می یابد و شرایط اجتماعی و فرهنگی گذار به دموکراسی مساعد می گردد. گسترش نهادهای مدنی برپایه خواست ها و مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تثبیت سازمان های مدنی از قبیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری، کارمندی و نهادهای سراسری زنان، دانشجویان، فرهنگیان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه ها، نویسندگان و روزنامه نگاران … عامل مهمی در تضعیف استبداد دینی و جمهوری اسلامی، و تقویت اپوزیسیون دموکراتیک در ایران برای گذار از جمهوری اسلامی است.
روش راهبردی ما مبتنی بر روش گذار مسالمت آمیز و خشونت پرهیز از استبداد دینی جمهوری اسلامی به دمکراسی و با تاکید بر استفاده از تمامی ابتکارات مبارزاتی متناسب با شرائط و سطح رشد جنبش مردم است. گرچه مسالمت آمیز بودن گذار، راه مقدر گذار نیست.
روش راهبردی ما در اتحاد و ائتلاف با نیروهای سیاسی اپوزیسیون : طبقات مدرن جامعه (طبقۀ کارگر، طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی)، جنبش‏های اجتماعی (جنبش اعتراضی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، جنبش روشنفکری، فرهنگی، جنبش حقوق بشر و جنبش ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ، دمکرات، لیبرال-دموکرات، قومی-ملی و نیروهای مذهبی باورمند به جدایی دولت و دین) با جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. اپوزیسیون دموکراتیک جمهوری اسلامی از اتحاد نیروهای سیاسی نامبرده و مبارزه آنها بر خاسته و تحکیم می شود. این اتحاد در اپوزیسیون دموکراتیک، جنبش های اجتماعی و مبارزات نهادهای مدنی را تقویت می کند واز آن ها نیرو گرفته و با آن ها پیوند برقرار می کند. مبارزات، اتحاد و پیوند نیروهای تحول، تا عبور از استبداد دینی و جمهوری اسلامی به دموکراسی ادامه خواهند داشت. حزب ما، در اتحاد و ائتلاف با نیروهای سیاسی، سطوح مختلف زیر را پی گیری می کند:
- اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای نیروهای چپ؛
- ائتلاف با نیروهای دموکراسی خواه و آزادی طلب حول جمهوریت، جدائی نهاد دین از نهاد دولت، تامین حقوق ملیت ها، رعایت حقوق بشر و تاکید بر روش های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز مبارزه؛
- شکل دادن به اتحاد عمل با دیگر نیروها حول مشترکات بر سر اهداف معین و مقطعی با توجه به اولویت های سیاسی.

٧- این سند در٧ بند تنظیم شده است. با توجه به شرایط خفقان و سرکوب در داخل کشور، این سند، نه در ایران که نا گزیرا، در خارج و توسط گرایشاتی از تبعیدیان چپ تدوین شده است تا زمانی که شرایط فراهم شود و چپ حاضر در صحنه کشور، بتواند نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
۲۰۱۵‏/۰۱‏/۱۴
این سند بر اساس جمعبندی هایی تهیه شد که از گروه کار نظری برنامه ای و گروه کار سیاسی و کنفرانس های دوم و سوم حضوری پروژه وحدت چپ در دست بود. بعلاوه، از مشورت های تعدادی از فعالین پروژه وحدت چپ و چند دوست ارجمند و صاحب نظر، بهره فراوان برده ام.

منشور موسسان / رسول آذرنوش

minab — Sat, 21 Feb 2015 13:57:08 +0000

منشور موسسان
رسول آذرنوش

کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

۱_ سرمایه داری از دهه ۸۰ میلادی وارد فاز جدید نئولیبرالیسم ، سلطه سرمایه مالی وگلوبالیزاسیون گردیده است هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه طلبی سرمایه داری در ابعاد جهانی است .کالائی کردن تمامی حوزه های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی ،آزادی عمل بی قیدوشرط گردش سرمایه و کالا،خصوصی سازی گسترده و ار بین بردن خدمات عمومی وتامین های اجتماعی و سلطه آزاد سرمایه داران بر کارگران و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه های سرمایه داری در دوران کنونی است.

۲ _ با جهانی شدن سرمایه داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین المللی نه تنها فقر و عقب ماندگی نسبی ، میلیتاریسم، انواع تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی سابقه ای بخود گرفته است ، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین ، تخریب اکوسیستم، آلودگی های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم انداز آینده بشریت قرار داده است. ما بعنوان جزئی از جنبش بین المللی انترموندیالیسم علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می کنیم.

۳ _سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه ای انسان محور و دموکراتیک است .که به دیده ما هیچ وجه مشترکی با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود ندارد برای ما نظام سوسیالیستی بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک درعرصه های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است.هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه، بر پایه عقلانیت اکولوژیک وعدالت اجتماعی است. لازمه این تحول،مالکیت اجتماعی بروسایل تولید وتوزیع،تغییر درساختارنیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های فسیلی و اتمی به یک اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی های پاک و پایدار، و یک برنامه برنامه ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه میدهد هدف های انباشت و تولید را بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات اکولژیک جامعه تعریف و تعیین کنند.

۴_ دموکراسی در مقابل آریستوکراسی ، حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم است.دموکراسی در سرمایه داری یا دموکراسی لیبرال واقعا موجود،دموکراسی محدودی است که در شرایط نابرابری اجتماعی تحقق می یابد.این دموکراسی محدود به انتخابات آزاد و در خدمت سرمایه و اریستوکراسی مالی است که با تبلیغات همه جانبه در رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، شهروند رابه یک مصرف کننده غیر فعال سیاسی تبدیل کرده وافکار عمومی را هدایت میکند
دموکراسی سوسیالیستی ، دموکراسی درهمه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت و تحقق اراده مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید وبرنامه ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره میخورند.دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است.
دموکراسی مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست اما به شهروندان اجازه میدهد فعالیت نمایندگان شان را تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم دردوره نمایندگی شان، اقدام به تعویض آنان کنند.تحقق دموکراسی مشارکتی در برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت بنگاه های اقتصادی ( نمایندگان کارگران، ،مصرف کنندگان و مدیران دولتی ) نقش تعیین کننده ای درحفظ خصلت اجتماعی مالکیت و در مقابله با فساد و بوروکراسی ،چنانچه در سوسیالیسم واقعا موجود ظاهر شد،ایفا میکند

مبانی برنامه ما

۵ _ریشه عمیق بحران های در هم تنیده اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی ایران در سرمایه داری رانتی _ مافیایی حاکم نهفته است که جمهوری اسلامی بر ان متکی است.لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران ها ، یک تحول انقلابی به معنای عبور از جمهوری اسلامی ، انحلال ارگان های سیاسی ، نظامی و امنیتی موجود،و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار های اقتصادی و اجتماعی کشور ،.گذار به یک جمهوری پارلمانی دموکراتیک و غیرمتمرکز،بر مبنای یک قانون اسا س جدید مبتنی بر جدایی دین و دولت،تفکیک قوا،انتخابات آزاد و قابلیت کنترل و امکان فراخوان و تعویض نمایندگان توسط مردم،رفع تبعیض جنسیتی ملیتی و مذهبی ، تضمین آزادی ها و حقوق فردی و اجتماعی مصرح در،اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های الحاقی،است

۶ _جهت گیری اساسی سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته ، بر پایه نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تعدیل ساختاری برای کشور های در حال توسعه بوده است که اقتصاد تک محصولی،سیاست درهای باز در تجارت خارجی،کاهش هزینه تولید از طریق کاهش قدرت خرید کارگران و اقشار مردمی ،و تضعیف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه های آن بشمار می روند. در نتیجه این سیاست،شکاف های طبقاتی در جامعه ما بنحو بیسابقه ای عمیقتر شده و در شرایطی که اکثریت عظیم ملت در فقرو بیکاری و مصایب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، قشر بسیار محدودی شامل بیت رهبری،بورژوازی نظامی- امنیتی سپاه و بسیج،تجار عمده و زمین خواران،دلالان و سوداگران ارز و طلا،با در اختیارگرفتن مجموعه ای از هلدینگ های مالی،تجاری،گاز و نفت، منابع ملی کشور را به تاراج برده و به ثروت های افسانه ای رسیده اند. بدون خلع ید ار این الیگارشی،و بدون دموکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسط تولیدکنندگان، جامعه مدنی و شهروندان،وتبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازاراز بخش اجتماعی و برنامه ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت ازبحران های اقتصادی واجتماعی کشور ممکن نیست.

۷ _برنامه هسته ای رژیم برخاسته از توسعه طلبی اسلامی،بعد دیگری ازبحران اقتصادی و زیست محیطی کشور را تشکیل می دهد که علاوه بر تحمیل تحریم های بین المللی ، تاکنون صدها میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را بلعیده است.این در حالیست که ولو استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی،با توجه به منابع نفتی و گازی ایران،عمیقا در تضاد با منافع مردم قرار دارد.افزون بر این،مخاطرات ایمنی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اتمی،زندگی بخشهای وسیعی از مردم را در معرض خطر قرار داده است.پایان دادن به هرگونه غنی سازی و خروج از انرژی اتمی،شرط اجتناب ناپذیر حل بحران اقتصادی کشور و جزء جدایی ناپذیر برنامه چپ برای ایران فرداست.

۸ _تحت سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ،ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست.از یکسو،منابع طبیعی،دریاچه ها،رودخانه ها،تالاب ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی ودامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر،انواع آلودگی های زیست محیطی، بویژه آلودگی هوا حیات مردم بطور کلی و خصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است.
برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه ای نیاز مند است که در مرکز آن، انتقال از الگوی توسعه اقتصادی واقعا موجود به یک مدل توسعه اقتصادی مبتنی بر منافع کارگران واکثریت عظیم شهروندان ایران قرار دارد.

استراتژی سیاسی ما

۹_ ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و جفظ محیط زیست در ایران مبارزه میکنیم حل.بحران های موجود در جامعه ما با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر ، ممکن می گردد

۱۰ _ ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم ،اما در عین حال قیام علیه استبداد رابه عنوان آخرین راه چاره ،حق انکارناپذیر مردم و شهروندان کشور میدانیم ..خواست برکناری خامنه ای و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحد کننده مبارزه مردم ، حلقه ای اساسی در استراتژی سیاسی ما بشمار میروند.

۱۱ _لازمه گذار به دموکراسی ، شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش برگزاری انتخابات ازاد برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به ارای عمومی است .
این دولت میتواند محصول عقب نشینی رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش سراسری و قدرتمند توده ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی باشد .

۱۲ _ما از اصلاحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی روزمره مردم پشتیبانی می کنیم اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به وعده و وعید های اصلاج طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست.تنها جنبش های اجتماعی،مقاومت مدنی شهروندان در برابر سرکوب، تظاهرات خیابانی، اعتصابات کارگری و سایر اشکال نافرمانی مدنی مردم است که می تواند رژیم را به عقب نشینی وادار کرده و تغییراتی را به نفع مردم رقم بزند

۱۳_مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند یک الترناتیو سیاسی با اعتبار، دموکراتیک و مردمی است.بدون شکل گیری این الترناتیو مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم اندازی روشن درراه گذار به دموکراسی خواهد بود ،.تلاش در این راه از طریق نزدیک کردن نیروهای چپ ، دموکرات و لائیک و فراهم آوردن زمینه های لازم جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان ، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می گردد.

منشور مؤسسان / احمد آزاد- محمود بهنام – فرامرز دادور – احسان دهکردی – جمشید مهر – شیدان وثیق

minab — Sat, 21 Feb 2015 13:54:27 +0000

منشور مؤسسان
احمد آزاد- محمود بهنام – فرامرز دادور – احسان دهکردی – جمشید مهر – شیدان وثیق

مقدمه
از انقلاب مشروطه تا کنون، فعالانِ چپِ باورمند به آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم در ایران در سازمان‌های متعددِ سیاسی متشکل شده و مبارزه کرده‌اند. این سازمان‌ها حاملِ اشتباهات و انحرافاتِ بسیاری بودند که بخشن ناشی از سیطره بینش و منش غیردموکراتیک و اقتدارگرا در جنبش کمونیستی جهانی در شکل سیستم سوسیالیسم واقعن موجود از یکسو و مماشات و مصالحه با سرمایه‌داری در شکل سوسیال دموکراسی از سوی دیگر بود. با این وجود، فعالان چپ ایران همواره در مبارزاتِ عدالت خواهانهِ سیاسی و اجتماعی، در دفاع از منافعِ کارگران و زحمتکشان نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند.
امروزه، با درس گیری از تجارب مثبت و منفی چپ در گذشته، ما، بخشی از سازمان های سیاسی و کنشگران چپ ایران، دست به وحدت و ایجاد تشکلی جدید، چپ و سوسیالیستی می‌زنیم. ایجادِ یک تشکل بزرگ چپ که دارایِ گزینه‌های انسانی‌ترِ ارزشی و ساختاری در قالب پروژهِ سمتگیری به دمکراسی و سوسیالیسم بوده، قادر به سازماندهی در میانِ بخشی از فعالانِ چپ باشد، ضروری بوده و پاسخ به یک نیازِ اساسی امروز در کشور ما است: پشتیبانی از جنبش‌های مردمی برای تغییرات اجتماعی، حمایت از مبارزات کارگران، زنان، جوانان و ملیت‌ها در جهت استقرارِ آزادی، دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی، در راستای ایجاد جامعه‌ای سوسیالیستی در ایران. این سازمان بر روی محورِ گسست از سیستمِ فکریِ غیردمکراتیک و غالب در سوسیالیسمِ قرن بیستم و اعتقادِ به جداناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی و ضرورتِ مشارکت در و حمایت از عزمِ مسالمت‌آمیزِ جنبش گستردهِ مردم، با توان سیاسیِ قدرتمندتری امروزه به صفوفِ جنبشِ‌های اجتماعی در ایران جهتِ برکناری نظام جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری ای مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین می پیوندد.

سرمایه‌داری جهانی امروز
۱- سیستم سرمایه‌داری بر اساسِ استثمارِ انسان از انسان و تصاحبِ ارزش اضافی تولید شده توسط زحمتکشان و اکثریت بزرگ مردم به وسیله اقلیتی کوچک از صاحبانِ سرمایه در اشکالِ مختلف مالکیت بر وسایل تولید و توزیع، حامل ستم‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گوناگونِ اجتماعی، تشدید اختلافات طبقاتی و اجتماعی، فقر و محرومیت فزاینده در میان توده‌های مردم می‌باشد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری همراه با نیاز حیاتی سرمایه به توسعه ی جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، گشوده است که به نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیون مشهور می‌باشد.
۲- هدف نئولیبرالیسم از میان برداشتن هرگونه محدودیت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک از مسیر توسعه‌طلبی سرمایه‌داری در ابعاد جهانی است. کالائی کردن تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی و کلیه منابع طبیعی، آزادی عمل بی قید وشرط گردش سرمایه و کالا، خصوصی سازی گسترده و از بین بردن خدمات عمومی و تامین‌های اجتماعی و سلطه آزاد سرمایه‌داران بر کارگران و زحمتکشان و چپاول طبیعت در سراسر کره خاکی، مهمترین شاخصه‌های سرمایه‌داری در دوران کنونی است.
۳- با جهانی شدن سرمایه‌داری و برقراری نظم جدید نئولیبرال در عرصه بین‌المللی، نه تنها فقر و عقب‌ماندگی نسبی، میلیتاریسم، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی، چه در سطح یک کشور و چه در بین کشورها (شمال وجنوب)، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است، بلکه تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم، آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول مستقیم اشکال تولید و مصرف در سرمایه‌داری گلوبالیزه است، به بحران سرمایه‌داری ابعاد جدیدی بخشیده و وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم‌انداز آینده بشریت قرار داده است. ما بعنوان جزئی از جنبش بین‌المللی سوسیالیستی علیه نظم موجود و برای جهانی دیگر مبارزه می‌کنیم.

سوسیالیسم مورد نظر ما
۴- منظورِ ما از سوسیالیسم در قرن بیست و یکم، جامعه‌ای انسان محور و دموکراتیک است که به دیده ما وجه مشترکِ با دیکتاتوری بوروکراتیک حاکم در اردوگاه سوسیالیستی سابق و نیز سوسیال دموکراسی واقعا موجود ندارد. برای ما نظام سوسیالیستی بعنوان آلترناتیو سیستم سرمایه‌داری معاصر مبین یک تحول انقلابی و دموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و نیز در مناسبات انسان امروز با طبیعت است. هدف این سوسیالیسم مدرن، جامعه جدیدی مبتنی بر کنترل دموکراتیک و عادلانهِ طبقه کارگر، زحمتکشان و شهروندان بر اقتصاد جامعه ، بر پایه عقلانیت اکولوژیک و عدالت اجتماعی است. لازمه این تحول، مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، تغییر در ساختار نیروهای مولده، گذار از اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های فسیلی و اتمی به یک اقتصاد مبتنی بر حامل‌های انرژی‌های پاک و پایدار، و یک برنامه‌ریزی دموکراتیک است که به شهروندان اجازه می‌دهد هدف‌های تولید و انباشت را بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات اکولوژیک جامعه تعریف و تعیین کنند.

۵- دموکراسی، به معنای حاکمیتِ مردم، توسط مردم و برای مردم تعریف و تبیین می‌شود که تکامل آن در گرو عبور از سرمایه داری است. دمکراسی در سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری لیبرالی واقعن موجود، دمکراسی محدودی است که عملا تحتِ کنترلِ سرمایه‌های بزرگ و منافع صاحبان قدرت و سرمایه قرار می‌گیرد، که با تبلیغات همه جانبه در رسانه‌ها، مردم را به توده‌های مصرف کننده و غیر فعال در امور سیاسی – اجتماعی تبدیل نموده و از مشارکت فعال عموم در تعین سرنوشت خود جلوگیری می‌کند.
۶- دموکراسی سوسیالیستی ، دموکراسی درهمه حوزه های حیات اجتماعی و تامین کننده مشارکت و تحقق اراده مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه‌ریزی اقتصاد و کلیه اموری است که با سرنوشت شان گره می‌خورند. دموکراسی مشارکتی لازمه خروج دموکراسی از حاکمیت سرمایه داران است. دموکراسی مشارکتی نافی دموکراسی نمایندگی نیست و علاوه بر تاکید بر ایجادِ نهاد هایِ خودحکومتیِ محلی به موازاتِ مجلسِ سراسری جهتِ دخالتِ مستقیم در امور جامعه، در عین حال به شهروندان حق می‌دهد که فعالیت نمایندگان شان را نیز تحت کنترل قرار داده و در صورت لزوم دردوره نمایندگی شان، اقدام به تعویض آنان کنند.

۷- در سوسیالیسم مورد نظر ما سمتگیریِ فعالیت‌های اقتصادی در جهتِ تولید و انباشتِ ثروت بر مبنای نیازهای اجتماعی و الزامات حفظ محیط زیست انجام می‌پذیرد. در این راستا هدفِ غائی این است که ، مدیریت، تقسیم کار و سیاست گذاری در حوزه‌های تولید، توزیع و تخصیص اضافه ارزش اجتماعی و مسائل مربوط به اکولوژی در گستره اختیاراتِ خود زحمتکشان و مردم قرار گرفته و به دست خود آنان انجام گردند.

۸- رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری، با مبارزه مستقیم خود مردم زیر ستم سرمایه، به وسیله جنبشهای اجتماعی و طبقاتی آنها میسر است که در این میان طبقه کارگر و مزد و حقوق‌بگیران نقش عمده بر عهده دارند. رهائی زحمتکشان امر مستقیم و بلاواسطه خودِ آنها است. سوسیالیسم مورد نظر ما در یک کلام ” به جای جامعه‌ی کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم شکل گیرد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه‌ی همگان باشد” (مانیفست).

جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول در ایران
۹- جمهوری اسلامی نظامی است سرمایه‌داری، متکی بر رانت نفتی، و استبدادی که با تلفیق دین و دولت در بنیاد خود (قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و ساختار رژیم سیاسی)، در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در امورِ قضائی و آموزش و پرورش، در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه، با ایجاد تبعیضات گوناگون، سلطه دائمی سرکوب و خفقان را در جامعه تحمیل نموده، مانع اعمال اراده مردم وحق حاکمیت وحق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش می‌باشد و در واقع وجودِ آن در تضاد با دموکراسی و مانع اصلی برای تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

۱۰- ریشه عمیق بحران‌های درهم تنیده در وضعیتِ اقتصادی و اجتماعی و تخریبِ محیطِ زیست در ایران به وجودِ مناسباتِ سرمایه‌داری و به ویژه شیوه‌های رانتی-مافیایی حاکم در زیرِ سلطهِ جمهوری اسلامی مربوط می‌شود. لازمه گذار به دموکراسی و حل این بحران‌ها ، یک تحول انقلابی به معنای برکناریِ جمهوری اسلامی ، انحلال ارگان‌های سیاسی ، نظامی و امنیتی موجود، و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور ،.گذار به یک جمهوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بر مبنای یک قانون اساسی جدید مبتنی بر جدایی دین و دولت، تفکیک قوا، انتخابات آزاد و قابل کنترل و امکان فراخوان و تعویض نمایندگان توسط مردم، رفع تبعیض جنسیتی، ملیتی و مذهبی، تضمین آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی، است.
۱۱- جهت‌گیری سیاست اقتصادی رژیم طی نزدیک به سه دهه گذشته ، عمدتا در راستای پیروی از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موسوم به تعدیل ساختاری برای کشورهای در حال توسعه بوده است که اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب ، تشدید تعرضات ضد کارگری (سرکوبِ آزادیهای دمکراتیک و ممانعت از تشکیلِ گروه‌های مستقلِ کارگری )، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحدید هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهمترین مشخصه‌های آن بشمار می‌روند. اتخاذ این سیاست‌های نئولیبرالی منجر به عمیق‌تر شدنِ شکاف‌های طبقاتی، بنحو بی‌سابقه‌ای شده و در شرایطی که اکثریت عظیم مردم در فقرو بیکاری و مصائب اجتماعی ناشی از آن غوطه ورند، طیفِ بسیار کوچکی که شامل بیت رهبری، بورژوازی بوروکراتیک و متشکل از رده‌های بالای تکنوکرات‌ها و مقامات ارشد نظامی/امنیتیِ وابسته به سپاه پاسداران و بسیج و همچنین تجار عمده، سرمایه‌داران بزرگ، زمین خواران، دلالان و سوداگران می‌باشد، با در اختیار گرفتن مجموعه‌ای از هلدینگ‌های مالی، تجاری، گاز و نفت؛ واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی و منابع ملی و ثروت جامعه را به تاراج برده و به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند. بدون خلع ید از این الیگارشی، بدون دمکراتیزه کردن و کنترل اقتصاد جامعه توسطِ زحمتکشان و توده های مردم، و سیاست‌گذاری در جهتِ تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از استراتژیِ اقتصادیِ معطوف به بخش اجتماعی و برنامه‌ریزی منطبق بر منافع عمومی جامعه، برون رفت از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ممکن نیست.

۱۲- برنامه هسته‌ای رژیم که بخشا از هژمونی‌طلبیِ جمهوری اسلامی در منطقه نشئات می‌گیرد، ابعادِ بیشتری به بحران اقتصادی و تخریب محیط زیست داده و عمدتا باعث تحمیل تحریم‌های بین‌المللی در ایران شده، که تا کنون موجبِ صدها میلیارد دلار زیانِ مالی و وخامتِ شدید اقتصادی در زندگی اکثریت مردم گشته است. این در حالیست که وجودِ منابع نفتی و گازی در ایران، ما را از روی‌آوری به برنامه‌های اتمی بی‌نیاز می‌کند، گذشته از این که این سیاست حاملِ مخاطرات ایمنی و آلودگی‌های زیست محیطی برای مردم می‌باشد. توقف غنی‌سازی و خروج از برنامه اتمی لازمه حل بحران جاری است.

۱۳- تحت سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی ،ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبهای زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است که این به وابستگی کشور به واردات و بحران اقتصادی ایران ابعاد وسیعی بخشیده و از سوی دیگر، انواع آلودگی‌های زیست محیطی، به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم بطور کلی و خصوصا اقشار فرودست جامعه را بطور فزاینده‌ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، ایران به یک انقلاب زیست محیطی و اقدامات ریشه‌ای نیازمند است که در مرکز آن، انتقال از وضعیت بحرانی موجود به یک مدل توسعه اقتصادی پایدار و مبتنی بر منافع کارگران و اکثریتِ توده‌های مردم ایران قرار دارد.

۱۴- برکناری (انحلال) جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم؛ جامعه کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه، دمکرات و لائیک است. آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند، ضرورت مبارزه برای مطالبات وحقوق فردی و صنفی و اجتماعی ملموس و بلاواسطه آنان است. جنبش‌های اجتماعی می توانند در تداوم خود و در همپیوندی در بین خود ، جنبشی سترک و انقلابی را منتج شوند که پایه‌های حکومت را به لرزه درآورده و گذر از استبداد دینی به دمکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت توده‌ها میسر کند. جنبش زنان، جوانان وجامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب، عدالت جو و دمکراسی خواه می‌توانند توازن قوای کنونی را در هم ریخته، انقلابِ دمکراتیک را در ایران سرانجام به ثمر برسانند.

۱۵- اتخاذِ یک سیاستِ خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان ملت‌ها، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضاتِ سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، تلاش و مبارزه برای ایجادِ صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح جهان و حمایت از مبارزاتِ آزادیخواهانهِ و عدالتجویانه در سراسر جهان، برای گذار به دمکراسی و سوسیالیسم ضروری است.

استراتژی سیاسی ما
۱۶- ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و پذیرش اصل جدائی دین و دولت (لائیسیته)، مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و زمینه ساز برای سوسیالیسم در ایران مبارزه می‌کنیم. حل بحران‌های موجود در جامعه ما، با پایان دادن به حاکمیت تمامی جناح‌های جمهوری اسلامی و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن می‌گردد.

۱۷- ما طرفدار گذار مسالمت‌آمیز هستیم ، اما از حق مردم در کاربستِ همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع نموده و قیام علیه استبداد را حق انکار‌ناپذیر مردم می‌دانیم.

۱۸- لازمه گذار به دموکراسی، شکل‌گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش هدایت دمکراتیکِ جامعه در دورانِ پسا انقلاب با هدفِ برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب ان از طریق مراجعه به آرای عمومی است . این دولت می‌تواند محصول عقب‌نشینی رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش سراسری و قدرتمند توده‌ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی باشد .

۱۹- ما از مطالبات سیاسی، اقتصادیِ و اجتماعی مردم برای بهبود زندگی روزمره و ایجادِ اصلاحات در هر سطحی استقبال می‌کنیم، در عین حال بر این باوریم که هیچ تغییر بنیادی و پایدار با شرکت در انتخابات فرمایشی و یا اعتماد به وعده و وعیدهای اصلاح‌طلبان حکومتی انجام نمی‌گیرد. اوج‌گیری مبارزات و مقاومت از سوی جنبش‌های اجتماعی در همراهی با یک اپوزیسیونِ مردمی سازمان‌یافته می‌تواند سنگ بنای شکل‌گیریِ حرکت‌های اعتراضی، تظاهرات خیابانی، اعتصاباتِ سراسریِ کارگری و سایر اشکال نافرمانی مدنی را گذاشته، زمینه‌های سیاسی را برای ایجادِ دگرگونى اساسی فراهم آورد. فعالیت‌های تشکلِ چپ باید به گونه‌ای هدفمند در همراهی با مبارزات روزمرهِ جنبش‌های اجتماعی و در حمایت از مطالباتِ حق‌طلبانه و دمکراتیک از سوی محرومان، کارگران، زنان، جوانان و ملیت‌ها سازماندهی شوند.

اتحادها و ائتلاف‌ها
۲۰- مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی نیازمند به شکل گیریِ یک اپوزیسیونِ مردمی، با اعتبار و دارای یک آلترناتیو دمکراتیکِ ساختاری است. بدون شکل‌گیری این آلترناتیوِ سیاسی، مبارزه ضد استبدادی مردم فاقد چشم‌اندازی روشن در راه گذار به دموکراسی خواهد بود.

۲۱- اتحاد و همکاری بینِ نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است. ما برای تقویت اتحاد نیروهای چپ و برآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم.

۲۲- نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دمکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه می‌کنند، باید تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دو چندان کنند. ما برای تشکیل و گسترش ائتلاف هر چه وسیعتر در میانِ همه جریانات و سازمان‌های دمکرات ،لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم. همکاری و اتحاد بینِ همه فعالان و جریاناتی که در راه استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک و مبتنی بر اراده مردم و متکی بر ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر، به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می‌کنند، از مولفه‌های اصلی راهبرد سیاسی ما در شرایط کنونی محسوب می‌شود.

فوریه ۲۱۰۵ – اسفند ۱۳۹۳

خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ / مسعود فتحی – منوچهر مقصودنیا – بهروز خلیق

minab — Sat, 21 Feb 2015 13:49:38 +0000

خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی
برای پروژه وحدت چپ

مسعود فتحی – منوچهر مقصودنیا – بهروز خلیق

ما سازمان (حزب) چپ دمکرات و سوسیالیست هستیم و از ارزش های دمکراتیک و سوسیالیستی صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پایدار و انسانی، توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات دفاع کرده و برای نوسازی دمکراتیک کشور، تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرایط گذر از سرمایه‏داری به سوسیالیسم مبارزه می‏کنیم.* ما بر رفع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، ملی ـ قومی، نژادی‌ و مذهبى‌ تاکید داریم و برای تحقق آن می کوشیم. هدف نهائی ما دستیابی به سوسیالیسم، دمکراتیزاسیون فزاینده دولت، اقتصاد و جامعه مدنی و سیاسی به دست مردم و برای مردم است. از نگاه ما آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی و امر توسعه با هم گره خورده اند. ما بر تامین هماهنگی و توازن میان آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، دمکراسی، توسعه و حفظ محیط زیست تاکید داریم.
ما در مبارزه ‌اى‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در نظام‌ سرمایه‌دارى‌ جهانى‌ میان‌ کار و سرمایه‌ در جریان‌ است‌، در جانب‌ کار قرار داریم و از حقوق صنفی، سیاسی و مطالبات کارگران‌ و مزدبگیران و خواسته‌های دمکراتیک مردم ایران، از مشارکت فزاینده جنبش‌ کارگری و تشکل های سندیکایی در امور کار و کارگری و اداره واحدهای تولیدی، پشتیبانی می‌کنیم.
آزادی و برابری، دو ارزش‏ پایه ای ما هستند. ما بر پیوند میان آندو تاکید داریم. به باور ما، آزادی عنصر مرکزی در پاسداشت کرامت انسانی است و همه مردم‌ در اندیشه‌ و اعتقاد ـ اعم‌ از اعتقاد سیاسى‌، فلسفى‌، مذهبى‌، علمى‌ و غیره‌ ـ در بیان‌‌، نوشتن‌ و دفاع‌ از آن ها آزاد هستند. برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید. در این راستا، ما بر توزیع دمکراتیک و عادلانه قدرت، ثروت و اطلاعات و فراهم آوردن فرصت های برابر برای انسان ها در تعیین سرنوشت خویش، تامین رفاه اجتماعی و برایر حقوقی زن و مرد پای می فشاریم.
به باور ما حقوق بشر، ارزش عموم بشری و جهانشمول است. حقوق بشر و میثاق های پیوسته آن، یکی از مبانی برنامه‏ای ما است.
ما دمکراسی را مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می دانیم و آنرا الگوئی مناسب برای ساختار سیاسی و اداره کشور می‏شناسیم. ما مخالف هر گونه استبداد و دیکتاتوری هستیم، حاکمیت‌ و قدرت‌ را ناشى‌ از اراده مردم‌ مى‌دانیم و به‌ دمکراسی بر پایه راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌، به‌ تناوب‌ و انتقال‌ قانونى‌ و مسالمت‌آمیز آن‌، به‌ حزبیت،‌ پلورالیسم سیاسی و آزادی احزاب پای بندیم.‬ ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای فرارویاندن دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف خودگرانی و خود مدیریتی مبارزه می کنیم.
ما مدافع‌ منافع ملی و همبستگى‌ جهانی‌ و مخالف سلطه‌جوئی‌ کشورهاى‌ قدرتمند جهانی و جهانی‏ سازی تحت رهبری بازار مالی بین المللی و شرکت‏های فراملی هستیم و در روند جهانی شدن خود را جزو صفوف مبارزان آزادیخواه و عدالت ‏پژوه برای دستیابی به “جهانی دیگر، جهانی بهتر” می‏دانیم. ما با مسابقه تسلیحاتی مخالفیم، از خلع سلاح اتمی در سطح جهان و در منطقه خاورمیانه و از تلاش جهانی، منطقه ای و ملی برای تامین صلح حمایت می‏کنیم.

سرمایه داری
سرمایه داری در قرن بیست و یکم با شتاب بیشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جامعه می افزاید، از میزان خدمات عمومی و تامین اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه را در تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.
با وجود اینکه چهره سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم تغییر کرده است، اما هم‏چنان شکاف میان کار و سرمایه و تعارض اساسی میان اجتماعی بودن تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد، عملکرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی آن هم‏چون استثمار انسان از انسان، بیکاری گسترده، تمرکز ثروت و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست اقلیتی کوچک، چیرگی بر کشورهای پیرامونی و غارتگری آن‏ها، پابرجا هستند.
سرمایه داری با بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، با نگرش حداکثرسودآوری‌ تولید از منابع‌ طبیعى، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و گسترش مصرف‏ گرائی، تخریب اکوسیستم، تولید آلودگی های فزاینده، تغییرات ناشی از تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین، شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به مخاطره افکنده است. فاجعه اکولوژیک در چشم انداز قرار گرفته است.
نظام سرمایه داری، نظامی بحران زا است و همواره با فراز و نشیب‌ها و گسست‌های اجتناب‌ناپذیر مواجه است. درعین حال پویائی سرمایه داری تا کنون، به آن اجازه داده است تا بحران‏ها را پشت سر بگذارد. سرمایه داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‏ های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است. این امر از یکسو براثر رشد سرمایه‏ داری، تولید انبوه، گشوده شدن بازارهای جدید برای تولیدات سرمایه‏داری و کاربست تکنولوژی پیشرفته و از سوی دیگر در پرتو مبارزه جنبش سوسیالیستی و کارگری، جنبش‏های دمکراتیک و چالش اندیشمندان عملی شده است.
ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که نمی‏توان سرمایه داری را آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و به عنوان پایان شکل بندی تاریخی تلقی نمود. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

سوسیالیسم
“سوسیالیسم قرن بیستم” با وجود دستآوردها و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، به دلایل مختلف نتوانست به جامعه مطلوب راه یابد و از این‏رو دولت توتالیتری و “سوسیالیسم دولتی و دستوری” شکل گرفت. این تجربه تاریخی، در ارائه الگوی سوسیالیسم ناکام ماند و پس از گذشت هفت دهه از حیات خود، فروپاشید. به باور ما ناکامی این تجربه به معنی پایان مبارزه طبقاتی و مرگ آرمان‏های انسانی، جاودانگی نظام سرمایه داری و بی حاصل بودن تلاش سترگ انسان‏ها برای رفع نابرابری‏ها و ساختن جامعه دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت اجتماعی، همبستگی انسان‏ها، صلح و حفط محیط زیست نیست.
به باور ما سوسیالیسم نه امر اجتناب‏ ناپذیر و حتمی، بلکه امری است ارادی و آگاهانه که لازم است آن را از حیطه صرف یک امر ضرورتا تاریخی به عرصه فعالیت آزادانه انسان برای دستیابی به جامعه مطلوب برکشید. سوسیالیسم به مثابه یک فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت دمکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولوژی پیشرفته شکل می‏گیرد. به نظر ما میان افول سرمایه‌‏داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد. سوسیالیسم همانند سرمایه‏‌داری در دوران تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش‏های آن شکل می‏گیرد. دولت، احزاب چپ و شبکه‏ های اجتماعی در تسریع و سمت‏دادن به این فرآیند می توانند نقش بارزی داشته باشند.
سوسیالیسم با دمکراسی در پیوند تنگاتنگ قرار دارد. ما به سوسیالیسم بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقیم و حداکثر مشارکت‌ مردم‌ در اداره جامعه و در تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، با سازماندهی دمکراتیک اقتصاد و توزیع قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات برای همگان، با جامعه‌اى‌ همبسته‌، آشتى‌جو و جامعه ای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمندیم.

جهان امروز و فرآیند جهانی شدن
امروزه، جهانی‌شدن به واقعیتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده و در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد. جهانی شدن بربستر گسترش فزاینده مناسبات سرمایه داری، شرکت های فراملیتی و نهادهای مالی از چند دهه قبل به اینسو، شتاب گرفته است. این روند به تقسیم مجدد نیروی کار، سرمایه و تولید در ابعاد جهانی انجامیده که طی آن برای اولین بار رقابت بین نیروی کار در ابعاد بین المللی پدید آمده که می تواند تاثیرات مثبت و منفی با حقوق اقتصادی و صنفی داشته باشد.
در پرتو فرآیند جهانی شدن، از یکسو دستآوردهای کم‌نظیری در حوزه‌های مختلف اجتماعی و تکنولوژی حاصل می‌شود که می‌تواند در خدمت انسانی کردن زندگی، تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گیرد و از سوی دیگر این دستآوردها به جهت خصلت سرمایه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار به عنوان تنها سامان‌دهنده روندها، ‌عدم مشارکت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر قرار می دهد.
در فرآیند جهانی شدن از یکسو بر میزان تولید مادی و معنوی، ثروت و امکانات بشر برای پی‌ریزی جامعه‌ای آزاد، دمکراتیک، عادلانه و سبز افزوده می‌شود و از سوی دیگر فقر و بی‌نوائی، نابرابری، شکاف طبقاتی، قطبی شدن جامعه، حذف اجتماعی و تخریب محیط‌زیست گسترش و تعمیق می‌یابد، استثمار کارگران شدت پیدا می‌کند، بر میزان بیکاران افزوده می‌گردد، شکاف بین برندگان و بازندگان آن، میان ثروتمندان و تهیدستان و بین جوامع و مناطق مختلف جهان (شمال و جنوب) بازهم عمیق‌تر می‌شود.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می شود.
از نظر ما “جهانی دیگر، جهانی بهتر” ممکن است. ما با جنبش‌های اجتماعی و نهادهای غیردولتی که برای “جهانی دیگر، جهانی بهتر” مبارزه می کنند، هم سو هستیم و از آن ها حمایت می کنیم.

جامعه ایران
جامعه ایران از یک صد و پنجاه سال پیش بدین‌سو در تب و تاب غلبه برعقب‌ماندگی تاریخی، دستیابی به آزادی و دمکراسی و پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک بوده است. با وجود تلاش‌های زیاد و علیرغم برداشتن گام های بس بلند به جلو، هنوز مردم ایران به این خواست ها از جمله به آزادی و دمکراسی دست نیافته اند. کیفیت تحول تاریخی جامعه ایران و عوامل بازدارنده، مانع از به ثمر رسیدن این تلاش ها بوده است. جامعه ایران هنوز در مرحله گذر قرار دارد.
جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند. در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراسی، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند.
شکاف سنت و تجدد، شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر این شکاف بوده است. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای غلبه برعقب ماندگی و پی ریزی جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.

انقلاب بهمن و تحولات بعد از آن
انقلاب بهمن محصول بحران دولت مطلقه پهلوی بود که زمینه را برای تبلور واکنش ضدمدرنیستی جامعه سنتی و گرایش ضداستبدادی طبقه متوسط جدید فراهم آورد. انقلاب بهمن برخاسته از شکاف سنت و تجدد و شکاف دیکتاتوری فردی و خواست مشارکت دمکراتیک در قدرت و اداره امور سیاسی و محصول دو حرکت عمومی بود: حرکت اول، ادامه حرکت مشروعه خواهان انقلاب مشروطیت و ١۵ خرداد سال ١٣۴٢ که با حمایت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسیج توده ای شکل گرفت که در آن روحانیت، بازار و توده های گسیخته شهری نقش بارزی داشتند. حرکت دوم ادامه انقلاب مشروطیت بود که مهار قدرت متمرکز سیاسی، تغییر شیوه خودکامه حکومت، تامین آزادی و استقرار دمکراسی را پی می گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ویژه طبقه متوسط جدید نیروی محرکه آن بودند. به اقتضای انقلاب بین این دو حرکت، ائتلافی شکننده شکل گرفت که کارویژه آن برکناری رژیم استبداد فردی شاه بود.
اتحاد بین بازار و روحانیت نیروی محرک اصلی انقلاب بهمن بود. این اتحاد و پیوستن روشنفکران مذهبی به آن و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی که بر جامعه توده ای متکی بود، در پیروزی بر رژیم شاه نقش بارز داشت. انقلاب بهمن بیانگر غلبه جامعه قدرتمند سنتی بر جامعه ضعیف مدرن و غلبه مشروعه بر مشروطه بود.
انقلاب بهمن به رهبری روحانیت شیعی صورت گرفت و به تشکیل حکومت ایدئولوژیک و تلفیق دین و دولت انجامید. شعار اصلی روحانیت “استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی” بود. وجهی از این شعار علیه دخالت “بیگانگان” در امور سیاسی و اقتصادی کشور بود. حکومت برآمده از انقلاب نام جمهوری اسلامی را برخود گذاشت. اما انقلاب در اساس “انقلاب اسلامی” بود.
بعد از انقلاب بهمن و در طی سه دهه و نیم گذشته، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمایز می‮سازد. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای جوان، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید، افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است. ما با جامعه متنوع، پیچیده و با گروه های اجتماعی متعدد و هویت های جدید روبرو هستیم.
بعد از انقلاب بهمن مناسبات سرمایه داری با پس رفت ها و پیشرفت ها به حیات خود ادامه داده است. رشد لجام گسیخته، تقویت خصلت تجاری و دلالی، رانت خواری و فساد، یک شبه میلیاردر شدن، اقتصاد زیرزمینی، شکل گیری بنیادها خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکیت نامتعین، تبدیل شدن سپاه به یک کارتل بزرگ اقتصادی، از ویژگی های سرمایه داری ایران در دوره جمهوری اسلامی است. در این دوره مداوما از قبل قدرت و رانت خواری، لایه های جدیدی از بورژوازی در ایران پا به حیات گذاشته اند که برسر بهره گیری از رانت حکومتی و تصاحب سهم سود، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ایران از لایه های مختلف تشکیل شده است: بورژوازی تجاری و دلالی سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری و دلالی.
طبقه کارگر ایران با وجود سابقه طولانی مبارزاتی هم چنان از پراکندگی و فقدان تشکل های مستقل کارگری رنج می برد و قادر نیست به طور متشکل از منافع خود در مقابل غارتگری و استثمار سرمایه داران و دولت دفاع کند. رژیم ایران با سرکوب، مانع سازمانیابی طبقه کارگر است. برنامه تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بحران واحدهای تولیدی، مصوبه مجلس شورا در عدم شمولیت قانون کار به واحدهای تولیدی کمتر از ده نفر، پروژه ارزان سازی و بی حقوق کردن نیروی کار در دولت های سازندگی و اصلاحات، موقتی‌سازی نیروی کار و ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی موجب کاهش قدرت خرید کارگران، تهدید امنیت شغلی، رواج گسترده قراردادهای موقت و سفید امضاء و تعویق پرداخت دستمزدهای کارگران گردیده است.
رشد لجام گسیخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.
رشد جمعیت باسواد، افزایش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها، افزایش تعداد دانشگاه ها، بالا رفتن نرخ جمعیت شهرنشین، پیشروی ساختارهای مدرن در مقابل ساختارهای سنتی، در طی سه دهه و نیم گذشته، به گسترش طبقه متوسط جدید انجامیده است. این طبقه حامل مدرنیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم است. خواست این طبقه تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، ایجاد دولت مدرن و دمکراتیک است.

جنبش های اجتماعی
جنبش زنان در طی دهه گذشته به فعالیت گسترده علیه قوانین ضدزن جمهوری اسلامی و علیه مردسالاری رو آورده و از برابر حقوقی زن و مرد دفاع کرده است. جنبش زنان، جنبشی است پویا و ضد تبعیض جنسیتی که در حوزه حقوقی، حقوق بشری و دمکراسی خواهی فعالیت می کند. جنبش زنان یکی از مولفه های اصلی جنبش دمکراسی خواهی کشور است.
جنبش دانشجوئی، جنبشی است سالمند که در وجه عمده اش علیه استبداد و برای استقلال، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی رزمیده و برای انتقال آگاهی سیاسی به میان مردم کوشیده است. جنبش دانشجوئی، جنبش دمکراتیک و تحول طلب است و در گذر از استبداد به دمکراسی و در تحولات سیاسی نقش برجسته دارد.
جنبش کارگری در ایران، جنبشی است ریشه دار که در دوره حیات آن گسست های طولانی مدت به وجود آمده است. اعتراضات کارگری در سال های گذشته وسعت گرفته و زمینه را برای سازمانیابی طبقه کارگر ایران فراهم آورده است. جنبش کارگری دمکراتیک، تحول طلب و عدالت خواه است.
از انقلاب به اینسو و به ویژه در دو دهه گذشته حرکت ملی ـ قومی در مناطق مختلف کشور گسترش یافته و در مواقعی به حرکت گسترده تبدیل شده است. این گرایش در چارچوب ملت ایران بر ساختار غیرمتمرکز اداره کشور تاکید دارد و می تواند در پیوند با سازمان های سیاسی سراسری و جنبش دمکراسی خواهی کشور، در تامین حقوق ملی ـ قومی ملیت های ایران و استقرار دمکراسی در کشور نقش سازنده داشته باشد.
در طی سه دهه و نیم گذشته در کنار جنبش های اجتماعی سالدار، جنبش های اجتماعی جدید پدید آمده اند.
جنبش اعتراضی بر بستر جنبش دمکراتیک مردم ایران و از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ شکل گرفت. این جنبش که با نام جنبش سبز شناخته می شود، با شعار “رای من، کو؟” به میدان آمد و در تداوم اعتراضات خیابانی، “مرگ بر دیکتاتور” به شعار محوری این جنبش تبدیل شد. جنبش اعتراضی، جنبشی است دمکراتیک و تحول طلب که خواستار طرد دیکتاتوری و استقرار دمکراسی در کشور است.

جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن
جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک و دین سالار است و ساختار آن برپایه تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. دین سالاری در قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، اقتدار روحانیت شیعه، ساختار سیاسی مبتنی برولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائیه، بنیادها و در قانون گذاری، آموزش و سازمان های تبلیغاتی متجلی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت تحصیلدار (رانتیر) و حامی پرور (کلینتالیست) است و در اساس حوزه سیاست و قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی متن چند وجهی است که در آن منابع مختلف مشروعیت و اقتدار سیاسی ترکیب شده است. منابع مشروعیت جمهوری اسلامی متعدد و نظام سیاسی آن ساختار پیچیده و درهم تنیده ای دارد. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از ترکیب عناصر دولت کاریزمائی، سنتی ـ روحانی، قانون گرائی، توتالیتاریسم و سلطانی (خلافت اسلامی) تشکیل شده است که در قانون اساسی هم بازتاب یافته است. هر یک از این وجوه در دوره ای از حیات جمهوری اسلامی تقویت و یا بدرجاتی غالب شده است.
جمهوری اسلامی دولتی است استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و مدرنیته که فساد در تاروپود آن ریشه دوانده است. جمهوری اسلامی در اساس با تکیه به اقلیت جامعه، رانت نفتی، ارگان های امنیتی و نظامی و گروه های سازمان یافته که از رانت حکومتی بهره می گیرد و به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به مرور نیروهای موسوم به “ملی ـ مذهبی”، “ملی”، “چپ اسلامی” و “اصلاح طلبان حکومتی” را از ساختار قدرت کنار گذاشته است. اکنون قدرت در دست ولی فقیه، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی متمرکز شده است.
سپاه پاسداران با حضور گسترده در قوه مجریه، مقننه و قضائیه، شرکت در تصمیم گیری های کلان کشور، در پروژه هسته ای و سیاست خارجی و حضور فعال در حوزه های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، در قدرت سیاسی نقش برجسته ای پیدا کرده است. علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه برای حفظ جمهوری اسلامی و موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و تقویت موقعیت آن فراهم آورده است. علی خامنه ای با تکیه به سپاه، ارگان های امنیتی و نهادهای اقتصادی تحت تسلط خود، می کوشد هرچه بیشتر قدرت را در دست خود متمرکز کند و بر قدرت فردی خود بیافزاید. ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور هستند.

برای گذر از استبداد مذهبی به دمکراسی
جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و قانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و تامین حقوق بشر در کشور ما است.
استراتژی ما، بررفع مانع اصلی، تقویت جامعه مدنی و سیاسی، دمکراتیزه کردن ساختارهای جامعه، تامین مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت جامعه و جایگزینی دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری و منطبق بر حقوق بشر در ایران به جای جمهوری اسلامی با چشم انداز سوسیالیستی مبتنی است.
حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دمکراسی و دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی، جامعه مدنی و مناسبات آندو، نفی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن است.
استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دمکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، بهره گیری از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور مبتنی است.
سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر به جای جمهوری اسلامی، تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار از استبداد به دمکراسی، از ارکان استراتژی سیاسی ما است.
نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن، از استبداد به دمکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم عبارتند از: طبقات مدرن جامعه، جنبش‏های اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادی خواه.
یاری و تقویت جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجوئی، پویش های ملی ـ قومی، دینی، فکری، زیست محیطی، پویش نویسندگان، هنرمندان و فرهنگ سازان، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی و نهادمند، جزو مولفه های استراتژی ما است.
برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و سمت‏دهی تحولات در جهت تامین منافع طبقه کارگر، مزدبگیران و مطالبات دمکراتیک، شکل‌گیرى یک حزب چپ فراگیر، دمکرات و سوسیالیست امری است ضرور.
از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پای‏بندی به شیوه‏های دمکراتیک امکان‏پذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه‏، برای تامین حقوق بشر، آزادی بیان، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات، آزادی فعالیت احزاب، سندیکاها و اتحادیه‏های کارگری و سازمان‏های غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در عرصه های معین مبارزه می‏کنیم.
وجهی مهم از استراتژی سیاسی ما، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، به رسمیت شناختن حق رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است. انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. به باور ما انتخابات آزاد شعار فراگیر، بسیج گر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است.
ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و ضمائم آن تاکید داریم. مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین می‏کند. پیشنهاد ما به مجلس موسسان، جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکولاریسم خواهد بود که خطوط اصلی آن در زیر آمده است.

جمهوری پیشنهادی ما و برنامه آن
کشور ما با سابقه تاریخی، سنت‏های دیرینه و میراث های فرهنگی ارزشمند، با دارا بودن جمعیت جوان و با سواد، نیروی بالای تحصیل کرده و متخصص، موقعیت استراتژیک جغرافیائی ـ سیاسی، دارا بودن ساختار زیربنائی، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، دسترسی به دریاها و تنوع شرایط آب و هوا از یکسو و از سوی دیگر پشتوانه یک قرن و نیم مبارزه علیه استبداد و برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، از شرایط و امکانات مساعدی برای غلبه بر استبداد مذهبی و عقب‏ماندگی و گذر به کشور مدرن، توسعه یافته و دمکراتیک دارد.
کشور ما ایران به همه ایرانیان و نیروهای اجتماعی و سیاسی تعلق دارد. پی ریزی ایرانی آزاد،دمکراتیک و سکولار با شرکت همه نیروها امکان پذیر است. حذف هر یک از نیروهای اجتماعی و سیاسی از صحنه سیاسی کشور، می تواند به حذف دیگر نیروها امتداد پیدا کند و به بازتولید استبداد منجر گردد. همه نیروهای سیاسی و اجتماعی باید از حق فعالیت سیاسی و مدنی برخوردار گردند.

ساختار سیاسی جمهوری پیشنهادی ما
جمهوری پیشنهادی ما
ـ جمهوری دمکرات و سکولار است که بر اصل جدائی دین و دولت، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مجلس و رئیس جمهور و نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز متکی است. در این جمهوری مذهب رسمی وجود ندارد و در تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع داده نمی شود.
ـ بر پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی و سیاسی تاکید دارد.
ـ بر حاکمیت قانون متکی است، دولت مقید به قانون است و کلیه مسئولین کشور و شهروندان موظف به پایبندی به قانون‏ می باشند.
ـ استقلال قوه قضائیه و قضات را تامین کرده و دادگاه قانون اساسی برای رسیدگی به تخلفات قوای سه گانه در قانون اساسی را تشکیل می دهد.
ـ بر خدشه ناپذیری کرامت انسان تاکید دارد و پاسداری و حراست از آن وظیفه تمام ارگان‏های دولتی است، حکم اعدام، شکنجه و مجـازات خشن و مغایر با حیثیت انسان، ممنوع است.
ـ دارای ساختار غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد. دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر عهده دارد و دولت‏های ایالتی که منتخب مجالس ایالتی هستند، عهده‏دار اداره امور ایالت خویش بوده و در این محدوده از اختیارات کامل برخوردارند.

آزادی
ـ آزادی سازمانیابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی
ـ آزادی رسانه ها و گردش اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات
ـ آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات
ـ تامین برابر حقوقی شهروندان و آزادی پوشش، آرایش و انتخاب سبک زندگی

عدالت اجتماعی، حقوق کار و تامین اجتماعی
ـ تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و تثبیت حقوق سندیکائی، به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی و پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار.
ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و طولانی دارند.
ـ تامین حداقل حقوق برای همه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.
ـ فراهم آوردن حق مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم‏گیری‏های واحدهای تولیدی
ـ تضمین اشتغال، آموزش رایگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه
ـ توسعه مناطق روستائی و محروم کشور به منظور رفع عدم تعادل‏های منطقه‏ای
ـ اتخاذ سیاست‌های مالیاتی، مالی، بودجه‌گذاری در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت و کاربست اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود
ـ اختصاص بخشی ازدرآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی واریز شده به “صندوق توسعه پایدار” به تامین اجتماعی

حقوق زنان
ـ قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى تمامى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.
ـ قانون موظف است با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان” در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله کند.
ـ دولت باید براى “توانمند سازى” زنان، تامین حقوق شهروندى، استقلال اقتصادى و مالى و اعتلاى فردى آنان تمهیدات معین و مناسبى در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، آموزشى، بهداشتى ـ درمانى، اقتصادى، سیاسى و تشکیل و تقویت نهادها و تشکلات خاص زنان، اتخاذ کند.
ـ حق برابر زنان و مردان در دسترسى و استفاده از کلیه منابع، امکانات، فرصت‌ها و فضاهاى اجتماعى، آموزشى و مهارتى، بهداشتى، ورزشى، فرهنگى و هنرى

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی
ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ قومی در کشور استقرار ساختاری غیرمتمرکز است که می‏تواند اشکال متنوع از جمله شکل فدرالیسم را به خود بگیرد.
ـ فارسی به مثابه زبان مشترک، باید زبان همه ارگان‏های دولت، زبان مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با یکدیگر باشد. ما بر آنیم که همه زبان‏های کشور دارای حقوق برابر هستند و اعمال هیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی آنها مجاز نیست.

اقتصادی
ـ برای تامین نیازهای مردم ایران، غلبه بر بیکاری و فقر و تامین رفاه اجتماعی، کشور ما نیازمند اقتصادی شکوفا و رشد بالای اقتصادی است. رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کار، کاهش هزینه‏های تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیران کارآمد امکان پذیر است. اقتصاد ما باید از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، دلالی، غیر‏رقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد اقتصادی بالا و در پیوند با اقتصاد جهانی گذر کند.
ـ کشور ما برای پیشبرد توسعه پایدار و همه جانبه نیازمند تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار است. هدف از برنامه‏ریزی نه توزیع فقر در جامعه و تمرکز اقتصاد در دست دولت، بلکه نظارت بر بازار و کنترل افسارگسیختگی سرمایه های بزرگ بویژه سرمایه های تجاری، دلالی و مالی و برای تولید ثروت و تامین رفاه و عدالت اجتماعی است. باید از برنامه ریزی آمرانه و دستوری فاصله گرفت، امکان مشارکت گروه‏های مختلف اجتماعی را در تدوین برنامه فراهم آورد و برنامه را برپایه شناخت از موانع ساختاری اقتصاد و مطالبات گروه‏های اجتماعی تدوین نمود. برنامه باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی و تامین کننده رفاه و عدالت اجتماعی باشد.
ـ لازم است دولت از حق برداشت از درآمد نفت جهت تامین هزینه های جاری بودجه در یک برنامه زمان‏بندی شده منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار “صندوق توسعه پایدار” قرار گیرد و به بخش‏های زیر اختصاص داده شود: صندوق ذخیره ارزی، تامین اجتماعی و حفظ محیط زیست، هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی و صندوق “ویژه نسل آینده”
ـ بنیادها نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند و فعالیت آنها خارج از نظارت و کنترل دولت است. آنها از دولت بودجه می‏گیرند ولی به دولت پاسخگو نیستند. بنیادها سد راه ساماندهی اقتصادی در کشورند و با وجود چنین انحصارات نمی توان تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار را به عنوان تنظیم کننده اقتصاد به کار گرفت. بنیادها باید از حالت مالکیت نامتعین بیرون آیند و با نظر کارشناسان در اختیار دیگر بخش‏های اقتصادی کشور قرار گیرند.
ـ سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداخته‏اند. سپاه به یک کارتل بزرگ تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد کشور قطع شود.
ـ فساد اقتصادی در کشور ما ابعاد گسترده‏ای دارد و اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از فعالیت‏های اقتصادی کشور را تشکیل می‏دهد. برای مقابله با فساد باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار یابد و امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان فراهم شود.

محیط زیست
ـ ایران با بحران زیست محیطی و به ویژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مواجه است. راه برون رفت از این بحران تغییر الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.
ـ لازم است راه اندازی صنایع مدرن با در نظرداشت استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی، تشویق و برنامه ریزی شود. صنایع باید حداقل های زیست محیطی را رعایت کنند.
ـ برای کاهش استفاده از انرژی فسیلی بعنوان سوخت و ایجاد تکنولوژی انرژی‏های پاک و تجدیدپذیر برنامه ریزی شود. لازم است که سیستم گسترده بازیافت در کشور ایجاد و به اجرا گذاشته شود.
ـ دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب ها و منابع آب های زیر زمینی رو به خشکی دارند. لازم است با به کارگیری شیوه‌های علمی و کارشناسانه و اختصاص بوجه لازم و با کسب کمک از موسسات زیست‌محیطی بین‌المللی بطور جدی برای احیای این ضایعات تلاش شود.

سیاست خارجی
ـ دفاع از صلح جهانی و برچیدن سلاح های کشتار جمعی.
ـ پیشبرد سیاست خارجی مستقل مبتنی بر حفظ منافع و مصالح ملی
ـ برقراری مناسبات مبتنی بر برابر حقوقی و احترام متقابل با دیگر کشورها و پیشبرد سیاست تنش زدائی و همزیستی مسالمت آمیز.
ـ تلاش برای تبدیل منطقه خاورمیانه به منطقه صلح و عاری از سلاح های کشتار جمعی، دفاع از روند دمکراتیزاسیون، اجتناب از دامن زدن به شکاف های قومی و مذهبی، انعقاد پیمان های دوستی و همکاری با کشورهای منطقه.
ـ دفاع از حقوق مردم فلسطین و تشکیل دولت فلسطین و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل.
ـ مبارزه با بنیادگرائی اسلامی در منطقه
ـ همبستگی بین المللی با جنبش های دمکراتیک و آزادیخواه در سراسر جهان.

فوریه ٢٠١۵
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در پاراگراف اول آمده است: ” ………. تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و فراهم آمدن شرایط گذر از سرمایه‏داری به سوسیالیسم مبارزه می‏کنیم.”
رفیق منوچهر پیشنهاد کرده است که این فرمول به صورت زیر نوشته شود: “……. تامین شرایط زندگی متناسب با کرامت انسانی برای مردم ایران و عملی و نهادینه کردن چنین ارزش هائی مبارزه می کنیم.”

نگاهی به سیاستهای امپریالیستی و وظایفِ چپ/فرامرز دادور

minab — Thu, 25 Dec 2014 21:26:18 +0000

نگاهی به سیاستهای امپریالیستی و وظایفِ چپ
دفاع از جنبش دمکراتیکِ ایران جهت دست یابی به دمکراسی و عدالت اجتماعی/اقتصادی در ایران، با فعالیتهای بین المللی در راستایِ پشتیبانی از مبارزات مردمِ جهان برای دستیابی به حق تعیین سرنوشتِ خود در ارتباط تنگاتنگ میباشد. امروزه سیاستهای استثمارگرانه از جانبِ موسسات عظیمِ سرمایه داری در جوامع دنیا، در پرتوِ شیوه ها و رویکردهای مدرن تر و پیشرفته تر انجام میگیرند. در ۳۰ سال گذشته که سرمایه داری در سطح دنیا با بحران های ادواری و ساختاری ( تشدیدِ تضادها و گسستِ موازنه بین حوزه های تولید، توزیع و مصرف، اشباح و ظرفیت ناپذیریِ اقتصاد برای جذب سرمایه، تنزل در سودآوری و افزایشِ برگشت ناپذیر در سطح بیکاری) روبرو گشته و سرمایه به شعبات مختلف اقتصادی (ب.م. صنایع خدمات و نظامی) و بویژه بخش مالی روی آورده بود، سرانجام در سالِ ۲۰۰۸، پس از انفجار حبابهای مجازیِ حاملِ ارزشِ پولی (انواع مشتقات اختراع شدهِ مالی) و آغاز رکود عظیم اقتصادی، جهان درگیر پیامدهای مخربِ اقتصادی دیگری شد. بعد از گذشتِ ۶ سال اتخاذ سیاستهای پولی و بودجه ای از جانبِ دولتهای سرمایه داری، هنوز بخش عظیمی از مناطقِ دنیا از شرایط رکود و بحرانِ اقتصادی بیرون نیامده است. امروزه برای انحصاراتِ جهانی واضح تر شده است که بدون حفظ کنترلِ امپریالیستی بر منابع عظیمِ اقتصادی در دنیا و بویژه ذخایرِ نفتی در خاورمیانه، تداومِ چرخش اقتصاد بر مبنای سود آوری و انباشت ثروت، دیگر برای آنها (کمتر از یک درصدیها) ممکن نیست. در واقع با توجه به شرایط جدید و تحولات صورت گرفته در حوزه فعالیتهای اقتصادی و از جمله انبساطِ فعالیتهای اقتصادی به عرصهِ غیر مولد (ب.م صنایع مالی و نظامی)، شرکتهای چند ملیتیِ خصوصی و یا نیمه دولتی/نیمه خصوصی با ساز و کارها و بکار بری مکانیسم های جدیدتری به پروسه سود آوری و انباشت ثروت در سطح جهان روی آورده اند. اغلبِ شیوه های جدیدِ اقتصادی، همواره بر روی محور سیاستهای نئولیبرال و مورد تجویزِ نهاد های سرمایه داری مانندِ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت اتخاذ گردیده در راستای تضعیف نمودن دولتهای دمکراتیک و مردمی و در نتیجه تصاحب ارزشهای اقتصادی/اجتماعی تولید گشته در سطح دنیا، اتخاذ میگردند.
در راستای پیشبردِ استراتژی برای کنترل بر روند جهانی شدن از سوی انحصارات و با هدف تصاحبِ هرچه بیشتر از ارزش اضافی تولید گشته در جوامع توسعه یابنده است که قدرتهای امپریالیستی خواستارِ تداومِ هژمونیِ سیاسی/اقتصادی و در صورت لزوم حفظِ پایگاه های نظامی در منطقه خاورمیانه هستند. یکی از عوامل دخیل در این امر وجود نرخِ بالاتر و سرعتِ بیشترِ انباشتِ سرمایه در کشورهای پیشرفته ( بخشا بخاطرِ ظرفیت بالای تولید که از تکنولوژیِ پیشرفته و مهارتِ تخصصی در میان کارگران متاثر است)، بویژه در امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن و در نتیجه اشباح بازار بنا بر ذاتِ انبساط یافتگیِ سرمایه است که ضرورت سرمایه گذاریِ ارزش اضافی جذب نشده در حوزه های اقتصادی که در واژهِ مارکسیستی به بخشِ یکم (کالاهای سرمایه ای) و دوم (کالاهای مصرفی) ملقب است را به عرصه دیگری (سوم) و از جمله خدمات عمومی، صنایعِ نظامی و مالی و هرچه افزونتر به سرمایه گذاری در عرصه های گوناگونِ صنعتی، نظامی و مالی در جوامع توسعه یابنده سوق داده است. سرمایه های جهانی در زیر سایهِ قدرتهای امپریالیستی، از طریق سرمایه گذاری در عرصه های مختلفِ سودآور، با استفاده از حربه های گوناگونِ نئولیبرالی در چارچوبِ پروسهِ مبادلهِ نابرابر بین فروش محصولاتِ با قیمتهای تمام شده در کشورهای متروپل و استثمار از نیروی کارِ ارزان (دستمزد های پایین) در جوامع توسعه یابنده که اغلب در زیر یوغ رژیمهای غیر دمکراتیک و مدافعِ منافعِ مجموعه سرمایه های داخلی و جهانی (البته در چارچوبِ ویژه گیهای سیاسی/اقتصادی هر جامعه) هستند، به چپاول میپردازند. سرمایه گذاری در مناطقِ توسعه یابنده (ب.م. چین،ویتنام، کامبوج، بنگلادش، اندونزی، پاکستان، کنیا و ماداگاسکار) که دارای وضعیتِ نازلِ زندگی بوده و متوسط کارمزد نسبت به قدرت خرید در این جوامع، در مقایسه با کشورهای پیشرفته صنعتی، کمتر از یک دهم است به سود های کلان و انباشت ثروتهای فراوان برای انحصارات در سطح جهان منجر شده است (مانتلی ریویو،نوامبر۲۰۱۱، صفحات:۱۶-۱۴).
اما با ظهور بحران عمیق اقتصادی در سال ۲۰۰۸ که حامل خصلت ادواری و ساختاری بوده و از کشورهای غربی بویژه امریکا شروع شد، علاوه بر تاثیرِ خانمان براندازِ آن (افزایشِ شدید در بیکاری و فقر، ورشکستگیِ صدها موسسات مالی و صنعتی…) در وضعیتِ اکثریت مردم در این جوامع باعثِ بروزِ تخریب آمیز در اقتصادِ جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران نیز گردید. طبق معمول وزنه اصلی معضلاتِ اقتصادی در سطح جهان و در درون کشورها، گریبانگیرِ توده های زحمتکش و کارگری، بصورتِ از دست دادنِ شغل و مسکن، کاهش در کارمزد و مزایای اجتماعی، تنزل در بودجه های خدماتیِ دولتی و مزایای اجتماعی و سقوط بیشتر به ورطهّ فقر، میشود. در ایران با توجه به تداومِ برنامه های اقتصادی غیر مردمی در داخل و پیشبردِ سیاستهای ماجراجویانهِ ارتجاعی در خارج و بخصوص در منطقه، تاثیرات مخربِ ناشی از بحران اقتصادیِ جهانی و سیاستهایی امپریالیستیِ منزوی کننده علیهِ ایران، بویژه در اشکال تحریم های اقتصادی، شرایط بسیار ناگواری برای توده های مردم ببار آورده است. در جامعهِ ۷۵ میلیونی که از مشمولانِ سنی برای کار فقط ۲۳ میلیون شاغل بوده و تقریبا ۴۰ میلیون غیر فعال هستند و نیمی از جمعیت در زیر فقر زندگی میکنند، پس از مهندسی اخیرِ انتخاباتی و ماموریت یافتنِ حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری جهتِ حفظِ بقای نظام؛ حکومتگران سیاستِ همراهی هرچه بیشتر با قدرتهای امپریالیستی را نه فقط در رابطه با مذاکراتِ اتمی، بلکه در عرصه اقتصادی و بویژه اجرایِ موازینِ نئولیبرالی (خصوصی سازی/آزادسازی) پیشه نموده در صددِ تشدیدِ پروسه برای پیوند خوردنِ آن با اقتصاد جهانی و جذبِ سرمایه های خارجی به ایران برآمده اند. روندِ پروسهِ جهانی شدنِ سرمایه داری و سرایتِ موازینِ طبقاتیِ ناعادلانه به تمامِ جهاتِ زندگی در صورتی انجام میگیرد که طبقهِ کارگر و توده های زحمتکش از آزادیهای مدنیِ اولیه و از جمله حق تشکل یابی مستقل برای دستیابی به حقوق دمکراتیکِ خود برخوردار نیستند.

در راستای حفظ منافع امپریالیستی و از جمله ضبط سودهای انحصاراتی (رانت امپریالیستی) در سراسر جهان است که دول قدرتمند در سطح جهان، عمدتا غربی و ژاپن و عقبتر از آنها چین و روسیه و برخی از قدرتهای نوظهور مانند هندوستان سیاستهای هژمونی طلب خود را در سطوح مختلف در سراسر جهان به پیش میبرند. برای قدرتهای بزرگِ غربی و از جمله دولت امریکا به دلایل استراتژیک و اقتصادی، دسترسی به منابع انرژی و بویژه مواد نفتی در سراسر جهان همواره مهم بوده است. بر اساسِ دکترین کلینتون، امریکا “بخاطر دسترسیِ بلامانع به بازارهای کلیدی، ذخایرِ انرژی و منابع استراتژیک” محق بود تا بطور یکجانبه به نیروی نظامی متوسل گردد. در دوره ریاست جمهوری جورج بوش (پسر) به افغانستان (۲۰۰۱) و عراق (۲۰۰۳) حمله شده این دو کشور هنوز هم به نوعی تحت اشغال نظامی قرار دارند که باعثِ اصلی شرایطِ مصیبت آور کنونی در این کشور ها است. حتی در زمانیکه دولت بوش بتدریج به فکر تخلیه کشور عراق افتاده بود، در سال ۲۰۰۷ اعلام نمود که رعایت دو شرط لازم است “یکم که امریکا قادر گردد که از پایگاه های نظامی خود به عملیات دست بزند، دوم اینکه سرمایه گذاریِ خارجی و بویژه امریکائی در عراق تشویق گردند” (نوام چامسکی، گاردین،۱ دسامبر۲۰۱۴، تجدید چاپ در زی نت). در واقع هدف اصلی برای قدرت های امپریالیستی بخصوص امریکا و اتحادیه اروپا در سراسر جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه ایجادِ وضعیتی است که برای سرمایه گذاریِ صنعتی و مالی (اعتبارات پولی)، فروشِ کالاهایِ سود آورِ سرمایه ای و مصرفی، بستن قرار دادهای بسیار منفعتجویانهِ نظامی، بویژه با دولتهای خودکامه و فاسد (ب.م. عربستان سعودی و اغلب شیخ نشینهای منطقه) مناسب باشد. بیشترِ حکومتها در اتحادیهِ اروپا در اغلب موارد با سیاست خارجی امریکا همخوانی دارند و در مقاطعی در زیر سایه استفاده از قدرت نظامی ناتو منافع انحصارات مقیم در اروپا را حمایت میکنند. در واقع پیشبردِ منافع سرمایه های جهانی که در غرب واقع شده اند، عمدتا در زیر چتر حمایتِ نیروهای نظامیِ مجهز به سلاح های هسته ای (که در سالهای اخیر امریکا در پروسه نوسازی آن است) و بیش از ۷۰۰ پایگاه نظامیِ ناتو و امریکا در سراسر جهان انجام میگردد. البته در مقابل، قدرتهای دیگر جهانی نیز واکنش نشان میدهند و بر مبنای منطقِ رقابتِ امپریالیستی جهتِ تامینِ منافع نخبگانِ اقتصادیِ خود، برای مثال روسیه (ب.م. مورد اوکراین) و چین (ب.م. نزاع های مرزی بر روی آبهای بین المللی) در برابرِ حمایت یکجانبهِ امریکا و متحدینِ غربیِ آن از دولتهای دست نشانده و از جمله رژیمِ اشغالگر اسرائیل و مداخلات/تجاوزاتِ نظامی در سراسر جهان که در دهه پیش شاهدِ نمونه های افغانستان، عراق و لیبی بوده ایم؛ به پشتیبانی ضمنی خود از حکومتهای خودکامه مانندِ ایران و سوریه روی می آورند.. در امریکا تحتِ سیاستِ خارجیِ دولتهای بر آمده از هر دو حزبِ دمکراتیک و جمهوریخواه، روندِ دخالتهای سیاسی و تعرضات نظامی در سطح دنیا (ب.م. ایران، گواتمالا، شیلی، ویتنام، نیکاراگوئهو البته در سالهای اخیر افغانستان، عراق و لیبی) همواره برقرار بوده است. در میان اهداف حاکمان در امریکا علاوه بر رقابت با سایر قدرتهای بزرگ، از میان برداشتنِ جنبشها و دولتهای ملی گرا و گشودنِ هرچه بیشتر مرزهای اقتصادی برای سرمایه گذاریِ صنعتی/مالی و دسترسی به منابع طبیعی بویژه نفتی بوده است.
در ماه های اخیر پدیدهِ داعش نیز به معادلاتِ سیاسی در منطقهِ خاورمیانه اضافه شده است. داعش که یک سازمان افراطیِ مذهبی و فوقِ ارتجاعی است در پرتوی تجاوز و اشغال منطقه از طرف امریکا و متحدینش و به نوعی تحت حمایتِ مستقیم و غیر مستقیمِ آنها تقویت شد. در سوریه تا وقتیکه داعش با رژیم بشار اسد می جنگید از حمایتِ غرب و برخی قدرتهای منطقه (ب.م. عربستان و قطر) برخوردار بود و کشورهای عضو ناتو مثلِ امریکا، آلمان، هلند و ترکیه نیروهای داعش را در پایگاه های مختلف آموزش داده و به آنها تجهیزات نظامی میدادند. اما بعد از حمله داعش به عراق و تصرف مناطق در سوریه و عراق با قصدِ ایجاد خلافت اسلامی، امریکا و متحدینش آنرا یک خطر جدی تلقی نموده در جهت کنترل و تضعیف آن بر آمده و در ماه های اخیر تلاش دارند که در صورت امکان نوکِ تهاجمِ داعش و گروه های نزدیک به آن را عمدتا متوجهِ رژیم اسد سازند. از طرفِ دیگر روسیه و ایران نیز در صددِ آن هستند که با ایجاد آتش بس بین مخالفان و رژیم در سوریه، موضوع سرنگونی حکومت را منتفی نموده، به نوعی به حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه دست یافته، از انفجارهایِ انقلابیِ غیر قابل کنترل جلوگیری نمایند. مسافرت معاون نخست وزیرِ روسیه، میخایل باگدانوو به دمشق در دهم و یازدهمِ دسامبر و بهبودی روابط با ترکیه در این راستا اتخاذ گردیده است.
البته در راستای پیشبردِ منافعِ استراتژیک، تا وقتیکه جریاناتِ بنیاد گرا ( ب.م. انواع طیفهای منشعب از مجاهدین اسلامی در منطقه)، حکومتهای افراطیِ مذهبی (ب.م. عربستان سعودی) و دولتهای خودکامهِ سکولار (ب.م حکومتِ نظامیان در مصر) در خدمت به منافع امپریالیستها عمل کرده و میکنند، از طرف امریکا و متحدینش قابل تحمل بوده و حتی تاریخا در مقاطع معین، برای مقابله با جنبشها و دولتهایی ملی گرا، سکولار و مترقی ( ب.م. در اوایلِ شکلگیریِ دولتهایِ ملی گرا در مصر، عرق، سوریه، الجزایر و لیبی در سالهای ۵۰ و ۶۰ میلادی)، مورد پشتیبانیِ مالی و نظامی قرار میگیرند. اما در رابطه با سازمان های اسلامیِ توده ای (ب.م. اخوان المسلمین) و یا رژیمهائی (ب.م. جمهوری اسلامیِ ایران) که به رغم داشتن ایدئولوژیها و برنامه های اجتماعی/سیاسیِ محافظه کارانه، به دلایل بسیاری، مستقل از سیاستهای قدرتهای جهانی، بویژه امریکا اهدافِ خود را پیگیری میکنند؛ قدرتهای جهانی به سیاستهای محتاط ترِ معامله گرانه روی میآورند که تلاش برای برقراری روابط عادی با ایران و همچنین حفظِ مناسباتِ استراتژیک با ترکیه در آن میگنجد. اما برخی از حکومتهای مافوقِ ارتجاعی منطقه مثلِ عربستان که فلسفهِ وجودی آنها به لحاظ ایدئولوژیک، بنیاد گرائی آنها و از لحاظ اقتصادی، تملکِ آنها بر منابعِ سرشارِ نفتی است از همکاری و همسوئی استراتژیک با قدرتهای غربی برخوردار هستند. حکومتهای اقلیمی کردستان هم که در گیرو دارِ تجاوزات و جنگهایی ده سالهِ خانمان برانداز در منطقه بر روی کار آمده اند، هنوز از خصلتِ مردمی و دمکراتیک فاصله زیادی دارند.
در این رابطه است که جنبشِ ملی- دمکراتیک و سازمان های سوسیالیستی میبایست قادر به تشخیصِ معضلاتِ اقتصادی/اجتماعی بوده، برای مقابله با تعرضها و دخالتهای نظامی و سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیِ تجویز شده از طرف قدرتهای امپریالیستی، دارای برنامه و راهکارهای عملی باشد. در دههِ اخیر در خاورمیانه همانند سایر مناطق در جهان، جنبشهای دمکراتیکِ مردمی به خیزشهای گسترده روی آورده از طریق شورشهای توده ای در صددِ تغییر نظامهای فاسد و ستمگر بر آمدند. در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) در ایران و سپس در ۲۰۱۱ در تونس، مصر و تعدادی از سایر کشورهای عربی میلیونها نفر با هدفِ ایجاد تغییرات بنیادیِ دمکراتیک در اوضاع سیاسی/اقتصادی/اجتماعی به تظاهراتِ گستره دست زدند، اما متاسفانه تقریبا در تمامِ این کشورها (به استثنای تونس) قیامهای مردمی به نتیجه نرسید و ضد انقلابیونِ درونی به کمک حکومتهای ارتجاعی منطقه و همراهیِ قدرتهای امپریالیستی تحولات مترقی را متوقف نموده اند. با تمامِ اینها، با اینکه قدرت سیاسی در دستِ جریاناتِ چپ و مردمی قرار نگرفته، اما نباید دستاوردهای نسبیِ دمکراتیک و افزایش در آگاهی انقلابی و درجهّ اعتماد به عملی بودنِ تغییراتِ بنیادی در ساختارهای سیاسی/اجتماعی را دستِ کم گرفت. بویژه در تونس جنبشِ دمکراتیکِ مردم و سازمان های چپ توانسته اند که به شرایطِ سیاسی و ابزارهایِ مدنیِ مناسبتر و موثرتری در جامعه (پارلمانی و فرا پارلمانی) برای پیشبرد مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه علیهِ ارتجاع (حامیانِ منافعِ سرمایه های انگلی و انحصارات خارجی) دست یابند. همانطور که در سطور بالا اشاره شد، انحصاراتِ جهانی خواهانِ گشودنِ بازارهای کالا و سرمایه، استخراجِ سودهای سرشار بر روی محورِ رانت امپریالیستی (حفظ تفاوت های اساسی بین قیمتها و دستمزدها بین جوامعِ متروپل و توسعه یابنده) و حفظِ کنترل بر صنایعِ انرژی زا، بخصوص منابع نفتی در خاورمیانه هستند. با توجه به حضورِ قدرتهایِ جهانی در منطقه و تداومِ رقابتِ بین آنها و قدرتهای منظقه(ب.م. ایران، عربستان و ترکیه) و بویژه بین دولتهایِ مقتدرِ غربی در یکطرف و چین و روسیه در طرف دیگر که بر مبنای حسابگریهای استراتژیک در مقاطع معین با حمایت از رژیمها و جریانات ارتجاعی و به ضرر منافع توده های کارگری و زحمتکش، در صددِ جلوگیری از پیشرویِ تحولات دمکراتیک بر می آیند؛ بر عهدهِ فعالانِ مدافع دمکراسی و عدالت اجتماعی و بویژه سوسیالیست ها است که به دفاع از جنبشها و جریاناتِ مردمی و از جمله مبارزهِ آزادیخواهانهِ مردمِ قهرمانِ کوبانی، برخیزند که درگیرِ مبارزاتِ حق طلبانه علیهِ قدرتهای امپریالیستی، حکومت های سرکوبگر و گروه های ارتجاعی از نوع مذهبی (انواع جریاناتِ بنیادگرا) و غیر مذهبی (حامیان استبداد و انحصارات) بوده، برای دست یابی به حق تعیینِ سرنوشت، آزادیهای مدنی و مطالباتِ عدالتجویانه و برابری طلب تلاش میکنند.
بنابراین بر عهدهِ جنبش دمکراتیک و بویژه بخش سوسیالیستیِ آن است که در پرتوِ یک چشم اندازِ استراتژیک و با توجه به جدا ناپذیر بودنِ ماهیتِ برنامه های اقتصادی/اجتماعیِ داخلی از سیاستهای خارجیِ هر کشور در صدد آن باشند که در حینِ دفاع از مبارزات توده های مردم برای ایجاد دگرگونی بنیادی در مناسبات سیاسی/اجتماعی و استقرار دمکراسی، همزمان با توجه به شرایطِ کنونی در جهان و این واقعیت که هنوز بر اساسِ پدیده های موجود در بطن جامعهِ طبقاتیِ سرمایه داری و مجموعه نهادهای حکومتی و موازین قانونی/حقوقیِ موجود است که میبایست برای سازندگی جامعهِ انسانی در آینده حرکت نمود، از حالا در حینِ ارزیابیِ واقع بینانه از مسائل اجتماعی حاضر در داخل و خارج از کشور، در سطح توان از سیاستهای مدافع حقوقِ توده های کارگری و زحمتکش حمایت گردد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی، پشتیبانی از سیاستهای عداتجویانه و مترقیِ اتخاذ گردیده از جانب حکومتهای دمکراتیک در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و افشاگری از سیاستهای ضد مردمی که با منافعِ انحصاراتِ جهانی همسو میباشند، یکی از وظایفِ اساسی برای جنبش مردمی و بویژه بخش سوسیالیستِ آن است.
فرامرز دادور
۲۶ دسامبر ۲۰۱۴

منشور وحدت چپ و برخی ذهنیگری های ما/ محمد اعظمی

minab — Fri, 05 Dec 2014 08:02:33 +0000

منشور وحدت چپ و برخی ذهنیگری های ما
محمداعظمی
بحث پروژه وحدت چپ که چند سالی است بین سه جریان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و تعدادی از فعالان منفرد، که تحت نام کنشگران چپ، حضور دارند، شروع گردیده، قرار است در تابستان ۲۰۱۵ یعنی حدود هفت ماه دیگر به سرانجام برسد. تا کنون جلسات متعددی، از جمله سه کنفرانس حضوری برگزار شده است. در کنفرانس سوم، منشور نظری در دستور قرار داشت و در ارتباط با آن، هفت منشور ارائه شده بود. به ابتکار نادر عصاره اشتراکات، تفاوت ها و ابهامات آنها جمعبندی و منتشر شده اند. نگاهی به این جمعبندی، برای کسانی که در این طیف برای وحدت تلاش می کنند، امیدوار کننده است. در کنفرانس نیز آنچه که برجستگی داشت، روحیه مثبت برای هموار کردن راه بود. به نظر می رسد بذر های امید دارند جوانه می زنند و روحیه همکاری و همدلی به آرامی جان می گیرد و عزم ها را برای زدودن غبار پراکندگی مستحکم می کند. این امیدواری، نه صرفا به دلیل اشتراکات، بیشتر به خاطر امکان یافتن روش دموکراتیکی برای برخورد با تفاوت هاست که ایجاد شده است. به نظرم این کنفرانس نقطه عطفی بود که اگر از این پس با گامهای سنجیده همراه شود، می تواند جهت حرکت بخشی از چپ را برای انسجام صفوف خود، روشن کند. در این کنفرانس به روشنی تفاوت ها طرح شدند، اما بحث ها بعضا تا پس از وحدت نیز امتداد یافت. طرح مسائل و مشکلات پس از وحدت در این کنفرانس، بیانگر جدی شدن امر وحدت برای بازیگران و نقش آفریننان پروژه است. البته این روحیه مثبت در همه شرکت کنندگان به یکسان بروز نداشت. اما به نظرم بدبین ترین افراد نیز، دامنه تردید و ناباوری شان به وحدت، کم شده است. هر چند هنوز جای بسیاری از یاران دیرینه و همراهان گذشته، برای حضور و مشارکت در این پروژه، خالی است. ارزیابیم بیشتر بر اساس فعالیت رفقائی صورت گرفته است که در پروژه حضور دارند. هنوز مخالفان خاموش این پروژه به دلایل متفاوت، ساکت مانده، واکنشی بیرونی نشان نداده اند. بسته به نوع واکنش این یاران، ممکن است تغییراتی در چشم انداز این پروژه ایجاد شود.
من در ابن کنفرانس صحبت کوتاهی داشتم در دفاع از جمعبندی اشتراکات و تفاوت ها. در عین حال ایراداتم را به منشوری که از طرف شیدان وثیق ارائه شده بود، بیان داشتم. مطلب شیدان وثیق گرامی را بدین خاطر برگزیدم که او از موضع رادیکال می کوشد بیش از تکیه بر اشتراکات، تفاوت ها را برجسته کند. همچنین او رفیقی است که در این پروژه بسیار فعال است و مایل است در همه زمینه ها اظهار نظر کند.
شیدان وثیق مطلب خود را با عنوان “منشور وحدت چپ ایران” منتشر کرده است. او در مقدمه، “دو ایده ی اساسی” منشور خود را فرموله کرده و من هم می کوشم روی همین “دو ایده ی اساسی” متمرکز شوم و نکاتم را طرح کنم. او دو ایده اساسی خود را چنین جمعبندی کرده است:
«در طرح منشوری که در زیر می‌خوانید، همه چیز آن می تواند تصحیح و تکمیل شود، به جز ۲ ایده‌ی اساسی آن که هستی و هویت گرایش چپ دموکرات و سوسیالیستی را می‌سازند و عبارت‌اند از:
۱٫ هدف سیاسی بلاواسطه ما امروز برچیدن نظام جمهوری اسلامی ایران توسط جنبش‌های اجتماعی در اشکال مختلف آن از جمله قیام یا انقلاب برای نیل به جمهوری‌ای مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین است. (جمهوری دموکراتیک لائیک).
۲٫ چشم‌انداز درازمدت این مبارزه نیز نفی سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم رهایی‌خواهانه در گسست از سوسیالیسم اقتدارگرا (توتالیتر یا «سوسیالیسم واقعن موجود») و سوسیال‌دموکراسی است.»
بنابراین، شیدان وثیق در منشور خود هدف سیاسی بلاواسطه خود را برچیدن نطام جمهوری اسلامی توسط جنبش های اجتماعی در اشکال مختلف از جمله قیام و انقلاب می داند. و در چشم انداز این مبارزه، نفی سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم.. را برجسته کرده است.
حال ببینیم جنبش های اجتماعی که شیدان وثیق از طریق آنها قیام و انقلاب را محتمل می داند تا بساط جمهوری اسلامی برچیده شود و در چشم انداز مبارزه آنها، سرمایه داری نفی و به سوسیالیسم گذار کند، کدام جنبش ها هستند. او از سه جنبش اصلی در جامعه ی کنونی ایران نام می برد. جنبش کارگری، جنبش دموکراتیک ملیت ها و جنبش زنان و جامعه مدنی.
در هر استراتژی و تاکتیکی اگر نخواهیم حرف های بی پشتوانه بزنیم می بایست حداقل نه تنها هدف، نیرو، امکانات و روش را روشن کنیم، بلکه اهمیت دارد این مجموعه در هماهنگی با هم نیز باشند. برای ساختن برجی به بلندی ایفل نمی توان فقط با آب و خاک چنین بنائی را بالا برد. برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی که پول هنگفت نفت را در جیب و ابزارهای سرکوب پیشرفته را در دست دارد، باید حداقل نیرو داشت، نیرویی، که آمادگی ورود به میدان نبرد با جمهوری اسلامی را داشته باشد. اگر می خواهیم از طریق جنبش های اجتماعی، بلاواسطه، بساط استبداد درهم پیچیده شود، می بایست ببینیم که در مقطع کنونی اشکال مبارزه این جنبش ها در چه سطحی است. با جنبش وسیعی که علیه قدرت سیاسی برآمد می کند، می توان از کنار زدن و برچیدن بساط یک حکومت سخن گفت. اما با جنبش های مطالباتی، آنهم مطالبات صنفی و اولیه برای زیست، نمی توان به جنگ استبداد حاکم برای برچیدن بساط ان و استقرار یک جمهوری مبتنی بر جدائی دولت و دین رفت. خوشبختانه شیدان وثیق در منشور خود پیرامون سطح مبارزات جنبش ها هم، اظهار نظر نموده است و در رابطه با مختصات جنبش های اجتماعی اصلی جامعه ایران، سخنانی بیان داشته است. بنا به نظر او، یکی از سه جنبش اصلی، جنبش کارگری است. وضعیت این جنبش و سطح خواسته ها و مبارزات آنان را شیدان وثیق چنین توضیح داده است:
«جنبش‌های کارگری در برابر ستم سرمایه و مناسبات آن. جنبش کارگری ایران با وجود سابقه‌ی تاریخی طولانی هم‌چنان در چارچوب خواسته‌های اقتصادی و معیشتی باقی مانده است. اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و کم‌حقوقی… مضمون اصلی و کلان مبارزات و اعتراضات کارگری امروزی را تشکیل می‌دهند. با این وجود اما فعالان پیشرو کارگری برای خواسته‌هایی سیاسی و اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کنند: چون حق ایجاد تشکل‌های آزاد و مستقل کارگری، حق اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، حق راه‌پیمایی و تحصن، حق مداخله در تبیین و تغییر قانون کار، حق مداخله دموکراتیک در مدیریت کارخانجات و مؤسسات.»
این تصویری است که او از جنبش کارگری ارائه می دهد و جالب این است که با این نیرو می خواهد بلاواسطه بساط جمهوری اسلامی را درهم بپیچد و جمهوری دموکراتیک لائیک برقرار کند. پرسیدنی است: با این جنبش که به قول شیدان وثیق در حال حاضر اعتراضش در چارچوب خواسته های اقتصادی و معیشتی و مبارزه با بیکاری و بی حقوقی است، چگونه می شود بلافاصله حکومت جمهوری اسلامی را به طرق مختلف از جمله قیام و انقلاب سرنگون کرد؟ اگر به گفته شیدان وثیق “اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، قراردادهای موقت و اسارت بار، بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و کم‌حقوقی… مضمون اصلی و کلان مبارزات و اعتراضات کارگری امروزی را تشکیل می‌دهند”، با این مضمون اصلی و کلان مبارزه، چگونه می توان از طریق قیام و انقلاب استبداد حاکم را کنار زد و جمهوری مبتنی بر جدائی دولت و دین مسقر نمود.
درک رفیق عزیز ما شیدان وثیق از جنبش های اجتماعی و وظایف آنها نادرست است. جنبش های اجتماعی از جمله جنبش کارگران و یا زنان، در ارتباط با خواسته های صنفی و اجتماعی شان شکل می گیرند. موضوع فعالیت جنبش کارگری، برخورد مستقیم با قدرت سیاسی و ارائه آلترناتیو قدرت نیست. این جنبش ها نه می خواهند قدرت سیاسی را سرنگون کنند و نه به دنبال تقویت آنند. این ها، جنبش های مطالباتی هستند و بنا به تجربه همه کشورهای جهان، جنبش های مطالباتی، مبارزات و سازمان های خاص خود را دارند. جنبش کارگری برای بهبود وضعیت کارگران شکل می گیرد و اساسا مساله تغییر قدرت را هدف مبارزه خود قرار نمی دهد. شکی نیست نتیجه مبارزه جنبش کارگری پایه یک حکومت استبدادی را سست می کند. اما خطاست نتیجه این مبارزه را جایگزین هدف مبارزه جنبش اجتماعی کارگری کنیم. تشکلی که برای دفاع از حقوق زنان مبارزه می کند، نتیجه مبارزه اش به تضعیف تبعیض جنسیتی و سست شدن پایه های استبداد حاکم می انجامد، اما جنبش زنان، هدفش پائین کشاندن حکومت مستبد نیست. هر چند در جوامع استبدادی و در ایران امروز حکومت با سرکوب های گسترده، هر حرکت صنفی را نیز سیاسی می کند، اما اهداف و کارکرد این جنبش ها مطالباتی هستند. علاوه بر جنبش های مطالباتی که روش و سازمان ویژه خود (اتحادیه ها و انجمن ها) را دارند، جنبش سیاسی هم وجود دارد، که این جنبش نیز، روش و سازمان مخصوص خود (احزاب) را دارد که هدفش برخورد با قدرت سیاسی است. در همه جا، از جمله در کشور ما، اتحادیه ها و احزاب سیاسی کارکردهای متفاوتی داشته اند. نباید کارکرد آنها را یکسان پنداشت. کارگران، جوانان، زنان، نیروهای قومی-ملی می توانند با مشارکت در جنبش های سیاسی و یا تشکل های سیاسی، برخورد با قدرت حاکم را در دستور داشته باشند. اما زمانی که در جنبش مطالباتی زنان و یا کارگران فعالند موضوع فعالیت آنها چیز دیگری است. تنها در آستانه یک قیام همگانی است که همه جنبش ها به هم می پیوندند و کنار زدن قدرت حاکم مساله روز و عاجل همگانی می شود.
افزون بر این، جنبش ها همه یک کارکرد ندارند. جنبش های ضد جنگ و یا برای صلح، با جنبش کارگری و جنبش زنان، متفاوت اند و این دو، با جنبش های سیاسی نظیر جنبش ۸۸ یکی نیستند و اهداف و کارکردهای مختلفی دارند. شیدان وثیق در منشور خود “هستی و هویت گرایش چپ دموکرات و سوسیالیستی” را با در هم ریزی جنبش سیاسی و جنبش مطالباتی، مخدوش می کند.
این اختشاش مختص جنبش های اجتماعی نیست. درک او از نیروهای پروژه وحدت، که آنان را به نام “وحدت چپ ایران” معرفی می کند، نیز درست نیست. او می گوید: “وحدت چپ ایران”، به منزله بخشی از این جنبش‌ها و در راستای دفاع از منافع و مصالح مشترک و خاص آن‌ها، وظیفه دارد که به آن‌ها در اشکال مختلفِ تظاهر‌شان، از اعتراض‌ها، مقاومت‌ها و مبارزات مسالمت آمیز تا اعتصابات، نافرمانی مدنی، قیام و انقلاب علیه نظام یاری رساند.” بدین ترتیب شیدان وثیق “وحدت چپ ایران”، را بخشی از جنبش های اجتماعی –کارگری، زنان و ملیت ها- می داند. از اینرو باید گفت هم درک او از جنبش های اجتماعی مخدوش است و هم از جریانات سیاسی. او “وحدت چپ ابران” را بخشی از جنبش اجتماعی تعریف می کند، اما به این ایده خود هم وفادار نمی ماند. او در همان حالی که “وحدت چپ ایران” را جنبش معرفی می کند، همزمان برای این “جنبش”، هم در زمینه اساسنامه و ساختار، مطلب ارائه می دهد و هم برای این “جنبش” استراتژی و خط مشی سیاسی می نویسد و هم برای آن، منشور نظری برنامه ای تدوین می کند و با این چارچوب ها، بر خلاف نیت اش، مثل همان احزاب سنتی چینی و روسی، با دیگران خط و مرز می کشد و می خواهد آنان را زیر پرچم منشور خود گرد آورد. شیدان وثیق توجه نمی کند که جنبش ها بنا به تعریف سیالند. نیرویشان ثابت نیست. نه استراتژی سیاسی دارند و نه چارچوب اساسنامه ای. حول اهداف بسیار کلی، شکل می گیرند. به میزانی که بر آنها ساختار و اساسنامه و خط مشی حاکم شود، به همان میزان از خصلت یک “جنبش” فاصله می گیرند و به تشکلی سیاسی حزبی و یا حداکثر جبهه ای، نزدیک می شوند.
فعالیت سیاسی، مبنایش واقعیات موجود است. نتیجه این فعالیت هم باید به تغییرات معینی در چامعه بیانجامد. اما بدون داشتن بک چراغ راهنما، حرکت در چارچوب واقعیت درجا خواهد زد. ارزش ها نقش چراغ راهنمای ما را دارند که سمت حرکت را معنا می کنند. ارزش هائی که اگر چه امروز قابل تحقق نیستند اما جهت گام های ما را روشن می کنند. در نقطه مقابل نیز مبنا قرار دادن ارزش ها بدون توجه به واقعیت ها، به ذهنی گری می انجامد. هیچ هدف بلاواسطه ای نمی تواند امکانات و توانها را نادیده بگیرد. با جنبش اجتماعی نظیر جنبش زنان یا کارگران نمی توان حکومت به زیر کشید. جنبش کارگری که به دنبال حقوق معوقه خود دست به اعتراض می زند اولا وظیفه برخورد سیاسی با قدرت را ندارد و ثانیا حتی اگر به اشتباه آنان را در جایگاه جنبش سیاسی قرار دهیم و یا حکومت با سرکوب حرکت آنها را سیاسی کند، می بایست متناسب با توان و سطح مبارزه شان از آنان انتظار داشت.
تشکیلات واحد آتی ما، یا به قول شیدان وثیق «وحدت چپ ایران»، تشکلی است سیاسی. هدف مبارزه اش، استقرار دموکراسی است، که با این ساختار و این قانون اساسی قابل تحقق نیست. لازمه استقرار دموکراسی عبور از جمهوری اسلامی است. اما هر حزب و یا سازمان چپ، به عنوان یک نیروی سیاسی، در اساس وظیفه اش، دامن زدن به جنبش های سیاسی است و تکیه گاهشان، جنبش های اجتماعی. نتیجه مبارزه جنبش های اجتماعی، پایه های استبداد را سست می کند و شعله مبارزه جنبش های سیاسی را فروزان تر نگاه می دارد. برای برقراری و مستحکم کردن پیوند حزب سیاسی با جنبش های اجتماعی، راهکار لازم است. برای اتخاذ راهکار شناخت واقعیت ها حیاتی است. توجه به کارکرد جنبش های سیاسی و دیدن تفاوت های آن با جنبش های اجتماعی، برای نیروئی که می خواهد”منشور” برای “وحدت چپ ایران” تدوین کند، اهمیت زیادی دارد. خطای بزرگی است که ما هدف مبارزه خود را با هدف مبارزه جنبش کارگری یکسان بیانگاریم. اعلام این حکم که “هدف سیاسی بلاواسطه ما امروز برچیدن نظام جمهوری اسلامی ایران توسط جنبش‌های اجتماعی در اشکال مختلف آن از جمله قیام یا انقلاب …” حکم کاملا نادقیقی است، که بیانگر درک نادرست از جنبش اجتماعی و جایگاه و وظیفه نیروی سیاسی است.
متاسفانه در میان اپوزیسیون چپ و دموکرات ایران و در غیاب یک گفتمان جمعی و اندیشیده شده، ذهنی گری هائی رایج است. هر کس آنگونه که می خواهد قلم را می چرخاند. گوئی محکی پذیرفته شده برای سنجش وجود ندارد. بر این باورم تا صفوف چپ کشورمان چنین پراکنده است، نیروی عظیم اجتماعی چپ در جامعه، در غیاب تشکل های قدرتمند چپ، توسط جریانات دیگر به خدمت گرفته می شوند. تا زمانی که ایده ها و برنامه ها در جامعه بازتاب پیدا نکنند و پاسخ نگیرند، جدل ها و کشمکش ها در حوزه ذهن باقی می ماند و در این حوزه تجربه نشان داده است که هیچ ایده ای نمی تواند ایده دیگر را –تا زمانی که به محک آزمایش در نیاید- از میدان بدر کند. ایده فقط در عمل قابل سنجش می شود و جریانات سیاسی کوچک کنونی خصوصا تا زمانی که بدور از صحنه اصلی مبارزه هستند، از این امکان محروم اند. راه حل این مشکل، تنها با فشردن صفوفمان ممکن است به دست آید. گام هائی که امروز در رابطه با پروژه تشکل بزرگ چپ بر می داریم، می تواند ما را به یک نیروی قوی تر و به راه حل هائی برای دستیابی به گفتارهای منطبق با واقعیات نزدیک کند. برای شکل دادن به این تشکل نه تنها شیدان وثیق و من، بلکه بسیاری دیگر از چپ های علاقمند به سرنوشت مردم ایران باید آستین ها را بالا بزنند و با وجود همین تفاوت ها، راهی برای تکیه بر اشتراکات بیابند. امروز ما راهی جز گشودن چشم ها بر انبوهی از اشتراکات نداریم، اشتراکاتی که برای وحدت بسیاری از چپ های کشورمان، کفایت می کنند تا بتوانیم پرچم دموکراسی را بر فراز جامعه ای دموکراتیک، تبعیض ستیز و خواهان آزادی، عدالت و برابری به اهتزاز درآوریم.
سوم آذر ماه ۱۳۹۳ برابر ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴

ده پرسش اساسی در میان ما پیرامون پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ/شیدان وثیق

minab — Sun, 16 Nov 2014 05:34:45 +0000

شیدان وثیق
نوامبر ۲۰۱۴ – دی ۱۳۹۳
cvassigh@wanadoo.fr

ده پرسش اساسی در میان ما
پیرامون پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ

پروژه «شکل دهی به تشکل بزرگ چپ» که «وحدت چپ» نیز می نامند، در پی انتشار فراخوانی مشترک در اردیبهشت ۱۳۹۲ و پس از چند کنفرانس که آخرین آن در این ماه برگزار شد، امروزه وارد فاز تبیین مشخص اشتراک ها و اختلاف های سیاسی و نظری خود شده است. سرنوشت این تلاش پیگیر چند ساله، پیش روی و موفقیت آن، وابسته به سرانجام رسیدن این مرحله می باشد. تا کنون طرح های مختلفی برای منشور مؤسسان این حرکت از سوی فعالان آن تدوین شده اند که در سطح افکار عمومی نیز انتشار یافته اند.
اکنون دیگر، با توجه به بحث و گفتمان های پیوسته و آشکار و با وجود طرح های سند محوری مختلف، به خوبی می توان مسایل مورد اشتراک و اختلاق میان ما را تمیز داد. کفِ حداقل و تغییر ناپذیر اشتراک های ما همواره آن چیزی بوده و هست که زیر عنوان خطوط مشترک در فراخوان مشترک سه سازمان سیاسی چپ آمده است. این ها را بازگو می کنیم:
۱. گسست از سیستم فکری و عمل کردی ”سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.
۲. ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی عمیق دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.
۳. ما اعتقاد بر این داریم که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

موضوع گفتار من در این جا اما، در پرتو بحث های درونی و علنی ما، نه پرداختن به اشتراک ها که در نکات فوق به روشنی دیده می شوند، بلکه تبیین تمایز ها یا اختلاف ها و به طور کلی آن پرسش های سیاسی و نظری اساسی ای است که در برابر ما امروز قرار دارند. با شناسایی و آگاهی به آن هاست که فعالان پروژه وحدت چپ می توانند شرایط فرارویی وحدتی جدی، اصولی و کارآمد با هدف ایجاد چپی دیگر – سوسیالیستی و دموکراتیک – در راستای گذر از جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازند.

پرسش های اساسی ساسی – نظری میان ما را من، به دیده ی خود، در ده تم رده بندی کرده ام که در زیر با توضیحی مختصر می شمارم:
۱- نسبت به کدام چپ. ما چپ دموکرات هستیم یا چپ سوسیالیست که در عین حال دموکرات نیز هست؟ این دو چپ، این دو مقوله و پراتیک سیاسی و اجتماعی، هم سان نیستند. هر یک، بینش، معنا، مفهوم، فلسفه، ارزش، افق، تکلیف، سیاست، شکل و شیوه ی عمل خود را دارد که با دیگری متفاوت است. در عین حال که اشتراک هایی نیز با هم دارند.
۲- نسبت به مضمون مبارزه ی چپ. چپ سوسیالیست بدین معناست که مخالف و مبارز سیستم سرمایه داری ملی و جهانی است. این بدین معنا نیست که مدلی از سوسیالیسمِ امروز در دست دارد. نمونه های تاکنونی، همه، ناکام و منسوخ اند. چپ سوسیالیست بدین معناست که این چپ مبارزه ضد سرمایه داری را به آینده ای نامعلوم واگذار نمی کند. که از هم اکنون برای آن گام برمی دارد. که یکی از این گام ها از جمله سمت گیری به دموکراسی مستقیم و مشارکتی، خودگردانی و خود مدیریتی جمعی و اجتماعی است. این چپ، با این که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی کند، اما دموکراسی یا قدرت مردمی را چون فرایندی می نگرد که همواره به سوی فرارَوی از خود می رود.
چپ دموکرات اما بدین معناست که تنها مبارزه برای دموکراسی در شکل آشنای دموکراسی نمایندگی و پارلمانی را در گستره و افق نظری و در دستور کار خود قرار می دهد.
۳- نسبت به سوسیالیسم. سوسیالیسم نزد بخشی، ایده و امر مبارزه برای برابری و رهایی(۱) است. سوسیالیسم نزد این چپ، نظام نیست، سیستم نیست بلکه آنی است که “به جای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم را شکل می دهد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادنه همگان باشد”(مانیفست). چنین امری هیچ گونه سنخیتی نه با سوسیالیسم سویتیک (سوسیالیسم واقعن موجود) دارد که دیکتاتوری سیستمِ حزب – دولت و سرمایه داری دولتی است و نه با سوسیال دموکراسی که مدیریت “عادلانه ی” نظم موجود استثماری و سرمایه داری ملی و جهانی را بر عهده می گیرد.
اما درک های دیگری نسبت به سوسیالیسم در میان آنان که نزد ما از سوسیالیسم نیز حرفی می زنند وجود دارند. برخی سوسیالیسم را سیستم می پندارند، سیستمی که با شکست مواجه شده است. سیستمی که شناختی از آن نداریم و در نتیجه مبارزه برای آن نیز از دستور کار خاج است. برخی دیگر از «سوسیالیسم دموکراتیک» نام می برند. بخشی اما خود را با صراحت سوسیال دموکرات می خواند. بخشی هم با سوسیال دموکراسی مرزبندی نمی کند.
۴- نسبت به ماهیت نظام جمهوری اسلامی، نگاهی که نویسنده از آن جانبداری می کند، سه خصلت اصلی رژیم کنونی ایران را دین سالاری (تئوکراسی) با روابط سرمایه داری و متکی بر دولتی ضددموکراتیک، متمرکز، مقتدر و متکی بر رانت نفتی تبیین می کند. در این زمینه تاکیدات مختلف و تفاوت هایی میان ما وجود دارند. برخی بر خودکامگی ولی فقیه و بیت سیاسی – نظامی او تاکید دارند. نگاه های مختلف در این زمینه می توانند به گزینش سیاست های مختلف و گاه متضاد بی انجامند.
۵- نسبت به نیروهای اجتماعی گذار. برخی بر جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش های جامعه مدنی، زنان، مبارزات کارگری و جنبش دموکراتیک ملیت ها تاکید دارند. بخشی بر نقش طبقات متوسط و برخی بر تضاد سنت و مدرنیته تاکید می ورزند. در نگاهی که نگارنده سوی به آن دارد، یک نیروی اجتماعی و یا طبقه اجتماعی، تنها در جنبش اجتماعی رهایی خواهانه است که طبقه می شود، که نیرو می شود، که متحد و انقلابی می شود. ابتدا طبقه نداریم و سپس جنبش طبقه. در جنبش است که طبقه شکل می گیرد، متحد، مبارز و انقلابی می شود. در خارج از آن، در نبود جنبش و در زندگی روزمره، گروه اجتماعی تقسیم می شود به اجزایی اتمیزه، جدا از هم و رقیب هم. حتا می تواند واپس گرا و ارتجاعی شود.
۶- نسبت به اصلاح طلبی. امروزه، سه راه و روش، اختلاف اصلی و تعیین کننده در اپوزیسیون و در میان ما را ترسیم می کنند. یکی اصلاح طلبی یا راه و روش مبارزه رفرمیستی در چهارچوب رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی اسلامی آن برای ایجاد اصلاحات و تغییرات در ایران است. دومی روش تحول طلبی است که راه گذار را از طریق مبارزه هم از پایین (با اتکأ به جنبش همگانی) و هم از بالا (با پشتیبانی انتقادی از جناح های اصلاح طلب رژیم) تجویز می کند. سومی، که مورد نظر برخی از ما از جمله نویسنده است، براندازی یا سرنگونی رژیم به دست و توسط جنبش های اجتماعی را فرا می خواند. وظیفه ی چپ سوسیالیستی فراهم کردن شرایط نظری و عملی چنین امری در همراهی با جنبش های اجتماعی دگرسازانه است. از این نگاه سوم، راه تغییر از طریق اصلاحات و یا تحول پذیری دین سالاری ایران ناممکن و مسدود است.
۷- نسبت به اشکال مبارزاتی. گذز از جمهوری اسلامی از چه طریقی انجام می پذیرد؟ شکل های مبارزه کدامند؟ جنبش های اجتماعی و همگانی، نافرمانی مدنی، قیام یا انقلاب؟ مبارزه ضدرژیمی را تنها و فقط به صورت مسالمت آمیز می پذیریم و یا این که در برابر استبداد، دیکتاتوری، دین سالاری و قهر سیستمی آن ها، برای مردم و جنبش های مردمی حق دفاع از خود را نیز مجاز می شماریم؟ در این زمینه نیز حد اقل دو نگاه مختلف و متفاوت در میان ما وجود دارند. یکی، در نفی قیام و انقلاب، بر مسالمت آمیزی و خشونت پرهیزی تأکید دارد و دیگری، در عین پذیرش این ها و بهتر و مفیدتر دانستن گذری مسالمت آمیز از وضع موجود، امر قیام و انقلاب علیه جباریت را نیز می پذیرد و به رسمیت می شناسد.
۸- نسبت به شعار اصلی سیاسی امروز. نزد برخی، شعار اصلی چپ و اپوزیسیون امروز، انتخابات آزاد است. نزد بخشی دیگر انتخابات آزاد در چهارچوب قانون اساسی اسلامی رژیم ناممکن است. مبارزه را می بایست در جهت طرح لغو قانون اساسی و نشکیل مجلس مؤسسان مردم برای رژیمی دیگر بر مبنای قانون اساسی ای دیگر، جمهوری خواه، دموکراتیک و لائیک، سمت و سو داد.
۹- نسبت به تحزب و قدرت. نگاهی خود را چپ جنبشی گرا و اپوزیسیونی می داند. چپی که تحزب سنتی و تصرف قدرت را در دستور کار خود قرار نمی دهد. بنا براین، جنبش مقاومت رهایی خواهانه را دامن می زند. متحدین این چپ در سیاست و مبارزات اپوزیسیونی، در درجه اول و به طریق اولی، جنش های اجتماعی دگرسازانه، جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان، جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک ملیت های ساکن ایران اند. سپس گروه ها و سازمان های سیاسی جمهوری خواهی که طرفدار جدایی دولت و دین، دموکراسی و برکناری رژیم اند.
نگاهی دیگر اما می خواهد حزبِ برنامه ای تصرف قدرت دولتی با همه ی الزامات و وظایف سیاسی و سیاست ورزانه ی آن را به وجود آورد. از جمله مناسباتی را با اصلاح طلبان درون کشور برای هم سویی با آنان در برابر بخش حاکم رژیم و به ویژه ولایت فقیه برقرار سازد.
در این میان، دریافت های متفاوت دیگری وجود دارند، کمابیش نزدیک یا دور به هر یک از دو نگاه فوق.
۱۰- نسبت به جهانی شدن. چپ سوسیالیست، جهان رواست. همراه با جنبش های اجتماعی آلترموندیالیست برای جهانی شدنی دگر، غیر سرمایه دارانه، اکولوژیک و برابرانه مبارزه می کند. این چپ برای تغییر جهان امروز که زیر سلطه سرمایه داری جهانی قرار دارد تلاش می ورزد. در جمع ما، تاکیدات بر اهمیت جهانی شدن امور سیاسی و اجتماعی متفاوت اند. برخی هم چنان بر تضاد امپریالیسم – ضدامپریالیسم و برخی دیگر بر دنیای چند قطبی و چندقدرتی که با دوران استعمار و نواستعمار سده ی گذشته متفاوت است، تأکید دارند. دیدگاهی نیز که من سوی به آن دارم بر این باور است که در شرایط تاریخی امروزی، امکان ایجاد تغییرات و تحولات ساختاری و ژرف در یک کشور، نه تنها برای سوسیالیسم بلکه حتا برای استقرار دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی، بدون تغییر و تحول در سطح منطقه و جهان، بدون تغییر سیستم سرمایه داری اقتصادی و سیاسی جهانی، در دنیایی که خانه ی مشترک، به هم پیوسته و وابسته عصر ما ست، محدود اگر نه غیر ممکن است.
———-
با حرکت از آن چه که رفت، وحدت چپ به ضروره نباید و نمی تواند از فرایند ارایه پاسخی مشترک به همه ی موارد ده گانه فوق برون آید. این ها همه هم سطح و هم سان نیستند. چپی که ما خواهان ایجاد آن هستیم، در گسست از چپ سنتی و اقتدارگرا، چپی پلورالیستی و چندگانه است که وجود دیدگاه ها، گرایش ها و فراکسیون های متفاوت، آشکار و با اختیار در درون خود را می پذیرد و به رسمیت می شناسد. پاره ای از اختلاف ها و تمایز ها میان ما که در بالا نام بردیم تنها می توانند پس از شکل گیری سازمان واحد و در جریان مبارزه عملی و جنبش فکری پاسخ و یا پاسخ های خود را پیدا کنند.
از میان آن ها اما سه موضوع اصلی باقی می مانند که به دیده ی نگارنده نمی توان از کنار آن ها گذشت. که دموکراسی ناپذیر اند. هم چون دموکراسی ناپذیری اصول برابری خواهانه حقوق بشر که رای گیری در باره ی خود را بر نمی تابد. که بالاتر از دموکراسی رای افکار عمومی است. این ها نقش چراغ قرمزهای پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ را ایفا می کنند. این ها بر خلاف پنداشت برخی از میان ما، امروزه کشف و ابداع نشده اند بلکه از همان ابتدای شکل گیری پروژه در چند سال پیش، مطرح شده و پذیرفته شده اند. این ها همانی هستند که در فراخوان مشترک پایه ای این پروژه با صراحت ذکر شده اند و در ابتدای این نوشته آورده ایم. من در این جا آن ها را در سه فرمول مشخص بازگو می کنم: ۱- ما چپ سوسیالیستی هستیم. ۲- ما خواهان برکناری نظام جمهوری اسلامی در کلیت آن هستیم. ۳- ما این امر را به دست جنبش های اجتماعی مردم ایران ممکن و میسر می دانیم.
پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ، از همان ابتدا نمی خواست وحدت سه سازمان و گروهی از کنشگران چپ باشد و هم چنان چنین نیز نیست. بلکه فرایندی بوده و هست برای ایجاد چپی دیگر با همه ی کوشندگان راه آزادی، برابری و سوسیالیسم در داخل و خارج از ایران. پس فرایندی است برای ایجاد سازمان یا جنبش چپی دیگر با نام و نشانی دیگر. با نام و نشانی متفاوت از نام و نشان های سازمان های آغاز کننده ی این حرکت.

باشد که تلاش کنونی ما برای شکل دهی به جنبش چپی آزادی خواه، متحد، دموکراتیک و سوسیالیستی در هم راهی و هم سویی با جنبش های اجتماعی دگرسازانه و رهایی خواهانه مردم ایران به سرانجام رسد.
——————–
(۱) «رهایی» یا «رهایش» را ما برگردان فارسی Emancipataion می دانیم.