http://rasaneh.eu/index.php?dbt=videos&itemid=210

«نیازی به اختراع دوبارۀ چرخ نیست»
گفتگو با رضا طالبی , فعال سیاسی مقیم سوئد پیرامون « پروژه وحدت چپ » ایران و تجارب اتحاد احزاب و سازمان های چپ در سایر کشورها

http://rasaneh.eu/index.php?dbt=videos&itemid=209

۱- دمکراسی
در سراسر جهان، فعالان و گروه های چپ و طرفدار عدالت اجتماعی در صددِ یافتنِ راه کارها و روشها برای سازماندهی روابط سیاسی-اجتماعیِ غیر استثماری و غیر بیگانه آور هستند که سرمایه داری را به چالش کشیده، بدیل های ساختاریِ رادیکال و دمکراتیک و در عینِ حال متناسب با ویژگیهای هر جامعه را در بر داشته باشند. اما سوال این است که طبق تجربیات ناموفق سوسیالیستی تا بحال و با توجه به فرایندهای ناشناختهِ اجتماعی دیگر که هنوز نیاز به تحقیق دارند، آیا به چه اشکالی از این گزینه های اجتماعی و چه نوع ساختارهای سیاسی که حاملِ حقوقِ بنیادی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سازندگی جامعهِ آزاد و عادلانه باشند، میتوان رجعت نمود. از نظر نگارنده دمکراسی پیش شرطِ اصلی برای ایجاد عدالت اقتصادی است. اگر دمکراسی را به معنیِ شکلی از یک سازماندهی اجتماعی که طبق آن قدرت سیاسی بطور برابر در میان همه شهروندان توزیع میگردد، به مثابهِ سنگِ بنایِ اولیه برای حرکت در جهتِ پیشرفتِ انسانی در جامعه بدانیم، در آنصورت برای فعالان و سازمانهای چپ مهم است که بر اساسِ این بنیادِ مشترکِ فکری، در جهتِ ایجادِ زمینه های سیاسیِ همگرائی در میان اپوزیسیونِ دمکراتیک که سوسیالیستها بخشِ رادیکالِ آن را تشکیل میدهند، تلاش گردد.
شواهد تاریخی نشان میدهند که تنها در چارچوب یک نظام سیاسی دمکراتیک، که مردم حق مشارکت مسنقیم و غیر مستقیم در تصمیم گیریهای امور جامعه را داشته باشند، بیشترین امکان برای تصمیمگیریهای مشترک در جهت منافع تمامی مردم بوجود میآید. با توجه به وجودِ تنوعی از ارزشهای عقیدتی/فرهنگی در این دوره از تاریخِ بشری، نظامهای دمکراتیک و بویژه انجمن محور تنها میتوانند که در چارچوبِ ساختارِ سراسری سیاسی که موازینِ حقوقی آن بطور دمکراتیک و بر مبنای قراردادِ اجتماعی (قانونِ اساسی) و از طریقِ مکانیسم همه پرسی (رفرندام) تعیین گردیده، جوابگوی منافع همگانی باشند. در واقع دیگر نمیتوان جوامعِ مدرن ودارای پیچیدگیهای فرهنگی/اجتماعی را، تحتِ سلطهِ یک سیستمِ عقیدتیِ “جهانشمول”، مگر با توسل به اختناقِ حکومتی، اداره نمود. تاریخا در ایران یکبار طی انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ و بار دیگر در بعد از شکست انقلاب ۱۳۵۷، قانون اساسی کشور وضع گردید. اولینِ آن به رغمِ داشتنِ اصولِ دمکراتیک، اما حاوی نظام موروثی و زمینه سازِ استبدادِ سلطنتی بود و دومین که براساسِ موازین اسلامِ شیعه تنظیم شده، در زیر سلطهِ نظامِ ولایتِ فقیه، نافیِ آزادیها و حقوقِ دمکراتیک در جامعه بوده است. بر اساسِ این تجربهِ سیاسی در ایران و دیگرِ شواهدِ تاریخی در جهان بنظر میرسد که برای باز سازیِ دمکراتیک و انسانیِ جوامع، پدیده های حقوقی (ب.م. تعهد به موازینِ حقوقِ بشری) و ساختاری (ب.م. سیستمِ اداریِ انتخابی) نقشِ حیاتی بازی میکنند. یک جامعهِ انسانی نیازمند به این است که با استقرارِ یک ساختارِ مدیریتیِ غیر متمرکز، مردم بتوانند در سطوح مختلفِ جامعه، با انتخابِ نمایندگانِ واقعی خود از طریق رای همگانی در انجمن های (پارلمانهای) سراسری، ایالتی، شهری، روستائی و با تصویبِ قوانینِ مدنی، سیاستهای کلی جامعه را تعیین کنند. این مجالس و انجمن های مردمی و انتخاب گردیده، قادر میگردند که با برگزیدنِ کمیته های (ب.م. شوراهای) کاری (اجرائی) که همواره قابل کنترل و تعویض هستند، برنامه های انتخاب شده با رای مردم را با توجه به خواستِ دمکراتیکِ عمومی به پیش ببرند. نمونه هائی از این نوع اشکالِ غیر متمرکز و دمکراتیک برای اداره جامعه در امریکای لاتین و بویژه در ونزئولا و بولیوی و همچنین در برخی ایالاتِ هندوستان برقرار است. البته در ایران توده های مردم در فردای یک انقلاب دمکراتیک، با توجه به تجربیات جهانی و در عین حال ویژیگیهای جغرافیای سیاسی در این کشور، اشکال مناسب برای ادارهِ دمکراتیک جامعه را با حفظ ارزشهای جهانشمول حقوقِ بشری خواهند یافت. چگونگی پیشرفت در عرصه دمکراسی یکی از چالشهای بزرگ برای فعالانِ راه آزادی و عدالت نیز است.

۲- عدالت اقتصادی
بدیهی است که تا وقتیکه سطح معینی از تغییراتِ عدالتجویانه و مساوات گرانه انجام نگردد، حتی با وجودِ دمکراسی، رشد اقتصادی و مدرنیزاسیون بخودی خود لزوما به بهبودی شرایط زندگی برای اکثریت توده های مردم منجر نمیگردد. در این ارتباط در تاریخ جنبشهای اجتماعی و از جمله در میان سوسیالیستها، در عین اینکه برای اغلب آنها آرمانهای انسانی همچنان انگیزهِ اصلی برای حرکت در راستای جامعه آزاد و عادلانه بوده، کاستیهای بسیاری نیز وجود داشته است. نیلِ به جامعهِ آرمانی که قرار است “بدون حکومت، بدونِ پول و بدونِ بازار” باشد در قید اتخاذِ یک پروژه طولانی مدت است و مسلما چالشهای سیاسی و فکریِ زیادی بر عُهده جنبش سوسیالیستی میگذارد. در صورتِ وجود دمکراسی سیاسی، همگان از حق برابر سیاسی برای مشارکت در مسائل اجتماعی برخوردار میشوند، اما هنوز معضلِ عمدهِ دیگر چگونگی مبارزه برای ایجاد دمکراسی اقتصادی، یعنی نهادینه کردن آن نوع از ساختار اقتصادی است که حاملِ توزیعِ عادلانه و نهایتا برابرِ قدرت اقتصادی در میان همگان باشد. در این ارتباط است که ایجادِ تغییرات رادیکال در ساختار اجتماعی ضروری میگردد. واقعیت این است که در جهان امروز و از جمله در ایران، سیطرهِ سرمایه داری که یک سیستمِ اجتماعیِ طبقاتی بر اساس روابط کالائی، کنترل و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و فعالیتهای اقتصادی میباشد، عمدتا موجب فقر و محرومیت در میان اکثریت جمعیت دنیا بوده ناهنجاریهای دیگرِ غیر انسانی مانندِ جنگ، تجاوزِ نظامی و بس نسل کشیها را در بر داشته است.
در سراسر دنیا، چه در کشورهای پیشرفته و چه در جوامعِ توسعه یابنده، تحت سلطهِ گروه های بسیار کوچک ولی پُر قدرت که ابزار و اهرم های امنیتی و نظامی را برای حمایت از منافع خود بکار میبرند، فاصله های طبقاتیِ زیادی بین اقلیتی از صاحبانِ ثروتهای عظیم (یک درصدیها) در یک طرف و اکثریتی از توده های زحمتکش و محروم (بالای نود درصد) در طرف دیگر ظهور نموده است. طبق تحلیلِ ژرفِ توماس پیکِتی در کتابِ سرمایه در قرنِ بیستُ یکم، قرنها است که با بالا رفتنِ نرخِ سودآوری نسبت به رشدِ اقتصادی، صاحبانِ سرمایه های بزرگ با سرعت و شدت بیشتری به انباشت ثروت دست میابند. نیروی محرکه برای نابرابریِ اقتصادی، در توانائی صاحبان سرمایه برای برداشتِ روزافزون از سرمایه گذاری است که نسبتِ به آنها سهم کارگران و مزد بگیران از ارزش اجتماعی تولید گشته همواره سیر نزولی دارد. در امریکا ۱۰ درصد از جمعیت صاحب ۷۲ درصد از سرمایه است در حالیکه ۵۰ درصد از مردم تنها دارای ۲ درصد از آن میباشد و در واقع سیستم اقتصادی و سیاسی بوسیلهِ اقلیتی از صاحبان ثروت و قدرت تعیین میگردد (نیو پولیتیکس، تابستان ۲۰۱۴: ۱۳۰-۱۲۵). بعد از بحران عظیم مالی در سالهای ۰۸-۲۰۰۷، شرایط زندگی برای اکثریت توده های مردم وخیم تر گردیده و در امریکا که ثروتمند ترین کشور دنیا است و دمکراسی سیاسی در سطحی برقرار میباشد، فاصله طبقاتی بسیار فاحش بوده بیش از ۴۰ میلیون زیر خط فقر (۲۴ هزار دلار در سال برای یک خانواده چهار نفری) زندگی میکنند در حالیکه مثلا خانواده والتون، بنیانگذارِ فروشگاه های زنجیره ایِ وال مارت صاحبِ دارائی حدود ۷۰ میلیادری است . بین سالهای ۱۹۹۳ و ۲۰۰۷ بیش از دو سوم از رشد درآمد در امریکا تنها نصیبِ یک درصد از جمعیت (صاحبان سرمایه های عظیم) شد(ویلیام.ک.تَب، مانتلی ریویو،سپتامبر ۲۰۱۴:ص ۱۷).
در ایران بخاطر نبود هرگونه سیستمِ شفاف و دمکراتیک، سرمایه داری در عریانترین و فاسد ترین نوع خود، وضعیت بسیار وخیم و ناعادلانه برای مردم ایجاد نموده است. طبق گزارش وزارت اقتصاد۳۱ درصد از خانوارها زیر خط فقر زنگی میکنند و طبقه متوسط بطورِ روزافزون در حال تحلیل میباشد. این درحالی است که اقلیتی از حکومتگران و وابستگانِ سرمایه دارِ آنها در بخش “خصوصی” و درواقع طیفِ بسیار کوچکی در بینِ مسئولان بالای دولتی، رده های بالایِ نیروهای انتظامی و شرکای سرمایه دارِ آنها از طریقِ کنترل بر بنیادهای شبه دولتی و انحصارِ عمدهِ فعالیتهای اقتصادی در عرصه های تجاری، بانکی، ساختمانی و صنایع پتروشیمی و نفت، صدها بیلیون دلار را به نفع خود و خانواده های خود ضبط نموده اند. آمار انتشار یافتهِ چند سال پیش از طرف منابع خبری غرب و از جمله سی ان ان حاکی از وجود ده ها بیلیون دلار در حسابهای بیش از ۱۵۰ نفر از دست اندرکاران نظام بویژه خانوادهِ علی خامنه ای در بانکهای خارج است. در سالهای اخیر، برملا شدن گوشه هائی از فسادِ مالی در ارتباط با مقامات و وابستگان رژیم و از جمله ماجرای انتقالِ میلیادرها تومان به بانکهای خارجی از طرف افرادی مثلِ بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری در دولت محمود لحمدی نژاد) و درج این خبر که تنها بدهی ۳۰ نفر از سرمایه داران به بانک ملی بیش از ۵ هزار بیلیون تومان بوده و به احتمال قوی باز نگشتنی میباشد، درجهِ عمق چپاول و سرقت از ثروتِ جامعه را نشان میدهد. در واقع روشن است که اگر در جوامع مدرن با توجه به وجودِ حقوقِ مدنی و اجرای نسبی موازینِ قانونی، شکل استخراج ارزش اضافی و انباشت سرمایه و ثروت از طرف نخبگانِ قلیل در جامعه عمدتا بر اساسی مکانیسم های اقتصادی صورت گرفته، صاحبانِ سرمایه با مددجوئی از نهادهای حکومتی ( بویژه مسولینِ وابسته به احزابِ دستِ راستی)، با توسل به فرامینِ نئولیبرال ( اقتصادِ ریاضتی) به بخش عظیمی از سهم کارگران و کارکنان از ارزشهای اجتماعی تولید گشته در اشکالی مانندِ لغو و یا تقلیل در مقررات در محیط های کاری، اشتغال زدائی و تقلیل در کارمزد و مزایای اجتماعی دستبرد میزنند، در کشورهای بسته، خودکامه و غیر دمکراتیکِ سرمایه داری مثل چین و ایران که حاکمانِ سرمایه و قدرت به سیاستهای عریانِ سرکوبگرانه متوسل میگردند، درجه استثمار و استخراجِ ارزش اضافی از طبقات و استثمار زحمتکش شدیدتر است.
یک نمونه از فرق فاحش مابین وضعیت زندگی برای کارگران در جوامع باز و نسبتا دمکراتیک با گشورهای بسته و خودکامه این است که درغرب کارمزد کارگران تقریبا ۵۰ درصد از هزینهِ موسسات را تشکیل میدهد در حالیکه در چین این رقم تنها ۱۰ درصد است. به این معنی که در جوامعِ غیرِ آزاد در حالیکه جنبشهای اجتماعی و اتحادیه های کارگری همواره تحت سرکوب قرار دارند، حاکمانِ سرمایه و قدرت با شدت بیشتری از جامعه کارگری کار کشیده سهمِ بزرگتری از ارزش اجتماعی تولید گشته را تصاحب میکند. در ایران وضعیت حتی وخیمتر نیز است. سردمدارانِ جمهوری اسلامی با توسل به موازینِ سرکوبگرانه، سیاستهای خصوصی سازی و اختصاصی سازی را با اتکا بر موسساتِ اقتصادیِ دولتی مانندِ بانکها، بنیادهای وابسته به گروه های حاکم و در خدمت به منافعِ حکومتی خود به پیش میبرند. در نبودِ آزادیهای دمکراتیک و نفی تشکل یابی برای تلاشگران در جنبش های اجتماعی و بویژه در بینِ فعالانِ کارگری، جای تعجب ندارد که میلیادرها دلار از درآمدهای نفتی به بهانه هایِ واهی از قبیل سرمایه گزاری در “پروژه های” گوناگونِ اقتصادی در بینِ سردمداران تقسیم میگردد. چنین روندِ چپاولگرانهِ اقتصادی در پروسهِ توزیعِ ثروتِ اجتماعی در بین خود (مانندِ روندِ خصوصی سازی برای خودیها و وجودِ بیلیونها دلار بدهیِ طلب نشده از طرف سرمایه داران و دلالانِ وابسته به نظام به بانکهای کشور) چندان بدون شباهت به وجودِ فسادِ اقتصادی در کشورهای خودکامه و تک حزبی مثلِ سنگاپور، چین، ویتنام نیست. در واقع در ایران نیز همانندِ جوامع دیر توسعه یافته، پروسهِ انتقال از سیستمِ نابهنگامِ سرمایه داری در زیرِ یوغِ حکومتِ ایدئولوژیک به رژیمی پوپولیستی و پراگماتیک و در عین حال هنوز غیر دمکراتیک با حفظ منافع اقتصادی/اجتماعیِ صاحبانِ قدرت و ثروت شروع شده است. در این مقطع توجه به وجود تضادهای عمده اجتماعی مهم است. در ایران بخاطرِ تداومِ سلطه مجموعه ای از ستمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مبارزه برای ایجاد یک جامعه دمکراتیک و عادلانه از مراحلی تاریخیِ مختلف میگذرد به این معنی که از دیدگاهِ جنبشِ سوسیالیستی گرچه با نهادینه شدن حقوق دمکراتیک و استردادِ حق تشکل یابی، توده های کارگری و زحمتکش میتوانند که به بخشی از مطالبات اقتصادی و اجتماعی دست یابند و حتی ممکن است که در دورانِ گذارِ تدریجی به دمکراسی و حاکمیتِ مردمی در زمانهای معینی توانسته باشند که در حوزه هائی از اقتصاد بر وسایل تولید و موسسات اقتصادی، کنترل و مالکیت جمعی بیابند، اما هنوز با توجه به سلطه نظام بازار و سیستم قانون ارزش در سراسر جهان، روشن است که تا دست یابی به نظامهائی عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی چالشهای فراوانی در مقابل جنبش جهانی سوسیالیسم وجود دارند که در وحله اول، مبرمترین آن عبور از جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی و آزادیهای دمکراتیک در ایران است.

۳- ضد امپریالیسم
لز نقطه نظر سوسیالیستی، جهانی شدن سرمایه دلیل اصلی برای ظهورِ فقر، فاصله عظیمِ طبقاتی و ظهور جنگهای خانمانسوز و اغلب ناهنجاریها از قبیل نژارستی، .. نسبت به زن، و تغصبات عقیدتی/مذهبی در دنیا است. در زمان حاضر ما شاهد جنگ و ستیزِ دائم در بسیاری از نقاط جهان و بخصوص در خاورمیانه هستیم. یک عامل بنیادی دخیل در تداومِ برخوردهای نظامی، ناشی از سیاستهای امپریالیستیِ مدافع منافع سرمایه های جهانی، و جنگ افروزترینِ آن حکومت امریکا است. از سالهای ۱۹۵۰ ببعد حاکمان سرمایه در امریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو در بسیاری از جنگهای تجاوزکارانه و از جمله در کره، ویتنان، افغانستان و عراق درگیر بوده و هم اکنون تنها امریکا دارای بیش از ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان است. صنایع نفتی و نظامی که سودهای سرشاری میبرند قدرتهای اصلی مالی برای سیاستهای نظامی گریِ حکومتی هستند. از اوایل سالهای ۱۹۹۰، موسسات جهانی مالی در کشورهای عمدهِ سرمایه داری، بویژه امریکا، نیز در جهت گیری سیاستهای خارجی بسیار تاثیرگزار بوده اند. هم اکنون بسیاری از بودجه های ملی در کشورهای جهان، مانند آرژانتین و یونان به بانکهای خارجی با بهره های بالا مدیون هستند. در واقع دولِ کشورهای ثروتمند در راستای پیشبرد منافعِ یک درصدیها (و نه ۹۹ درصدیها) که سرمایه های آنها در سودآورترین صنایع (مالی، نظامی، نفتی/پتروشیمی، غیره) و در سطح جهانی بکار زده شده، تا حدی در گروِ همکاری با و یا برکناریِ حکومتهای دیگر در سراسر دنیا میباشد، سیاستِ خارجیِ خود را تعیین میکنند. کنترلِ (و یا جلوگیری از دسترسیِ قدرتهای رقیب مانند چین به) منابع عظیم انرژی در جهان و از جمله خاورمیانه یکی از عوامل عمده برای تجاوزِ نظامی به افغانستان و عراق و یا کمک به تغییرِ رژیمهای سرکش و غیر قابل کنترل (مثل حکومت سرنگون شده قذافی و یا رژیم فعلی حافظ اسد) میباشد. در رابطه با ایران نیز هدفِ قدرتهایِ امپریالیستی، رام نمودن و به خط آوردن حکومت جمهوری اسلامی با منافع استراتژیکِ سرمایه های جهانی است و توسل به سیاستهای تهدید آمیز در موردِ برنامه های انرژی اتمیِ ایران و حرکتهای ماجراجویانهِ حاکمانِ جمهوری اسلامی در منطقه و البته در دوره روحانی، اتخاذِ شیوه های نرمتر و “سازنده تر” در قبالِ رژِیم، همه در آن راستا میباشد. در این خطور تنها به ذکر این اصل اکتفا میشود که از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی تعهد به حفظِ استقلال حکومت دمکراتیک در فردای انقلاب و شرکت در و دفاع از مبارزات مردم علیه تعرض ها و تجاوزات از سوی امپریالیست ها و قدرتهای خارجی وظیفه سیاسی و ارزشی ماست.

۴- استراتژی سیاسی برای چپِ ایران
از دیدگاه سوسیالیستی محو روابط طبقاتی و ستمهای اقتصادی/اجتماعی مشروط بر برچیدنِ سیستم سرمایه داری و بویژه قانونِ ارزشِ تنیده در آن است که بر اساسِ آن تولیداتِ اجتماعی و از جمله نیروی کارِ انسان به مثابه کالا و نه ثروتی مفید برای جامعه، ارزشگذاری و مبادله گردیده، بر اساسِ مکانیسمِ بازارِ جهانی، مولودِ روابطِ استثمارگر و نابرابر در جوامع میباشد. جنبش سوسیالیستیِ باورمند به عبور از مناسبات سرمایه داری نمیتواند که مبارزات خود را تنها به پشتیبانی از اهدافِ عامِ آزادیخواهانه/عدالتجویانه و سازمانگری در میان جنبش های کارگری، زنان و جوانان جهت دستیابی به حقوق دمکراتیک و آزادیهای مدنی که البته مهم هستند، محدود کند، بلکه نیازمند به این هم است که از همان اوانِ فعالیتهای اجتماعی، با ارائه بدیل های رادیکالِ ساختاری در عرصه های گوناگونِ اقتصادی/اجتماعی، در قبالِ خصیصه های اصلیِ سرمایه داری و از جمله مناسباتِ کالائی، دارایِ استراتژیِ بنیادین باشد. گرچه ممکن است که برای رسیدن به یک همچون جامعهِ انسانی، راهِ طولانی (ب.م. چندین نسل) در پیش روی جنبش باشد، اما مهم است که جریانات و سازمانهای سوسیالیستی، به لحاظ خصیصه، جایگاه، ارزشها، چشم انداز و برنامه های سیاسی/اجتماعی و نه فقط در روشها و تاکتیکهای مبارزاتی، از دیگر جنبشهای دمکراتیک اما متوهم به امکانِ تحول پذیریِ سرمایه داری برای رهائی انسانها، قابل تفکیک باشند. اما در این جهان پیچیده و آکنده از روابط و فعالیتهای متنوع اقتصادی/اجتماعی در اشکالِ متنوعِ مادی (اشتغال در عرصهِ محصولاتِ صنعتی/کشاورزی) و غیر مادی (تولیداتِ هنری/فرهنگی و خدماتی)، عجیب نیست که ارائهِ گزینه های غیر سرمایه دارانه با موانع بیشمار و از جمله یورشِ خصمانه از طرف صاحبانِ قدرتهای اقتصادی/سیاسی در یک طرف و مقاومتِ فکری از جانبِ بخشهائی از جمعیتِ متوهم و آغشته به فرهنگِ منفعت جویانه و مصرف گرایانهِ فردی، در طرفِ دیگر روبرو است.
اما حرکتهایِ رادیکال و فراسرمایه داری که به مطالبات دمکراتیکِ عام محدود نمیگردد، در تمامی جوامعِ طبقاتی با برخوردهای تندتر (و معمولا سرکوبهای خشونت آمیز) از سوی سازمانهای دولتی و غیر دولتیِ مدافع نظام روبرو میگردند. در شرایطی که تقریبا تمامی موسساتِ اقتصادی (در عرصه های تولید، توزیع و خدمات) تحت لوای روابط رقابتی و متاثر از قانون ارزش فعالیت میکنند، هر نوع تجمع کارگری که در صدد سازماندهیِ واحدِ اقتصادی مبتنی بر مالکیت اجتماعی و مکانیسمِ توزیعِ عادلانهِ ثروت بر اساس الگویِ: از هر کس به اندازهِ توانش و به هر کس به اندازهِ ارزشِ کار انجام شود با مقاومتِ خصمانهِ سیاسی و مالی از طرف قدرتهای سرمایه داری روبرو میگردد. چالش عمده این است که آیا با این نوع موانع سیاسی/اجتماعی چکار میتوان کرد. تاریخا، بخشی در چپ به سیاست تسخیر قدرت دولتی برای کنترل سرمایه و جریان پول و نهادینه کردن مناسبات اقتصادی غیر کالائی و غیر بازاری از طریق برنامه ریزی و تقسیم کارِ سراسری روی آورد که نمونه ناموفقِ آن در اغلب کشورهای سوسیالیستی در قرن ۲۰ دیده شد.نظرگاهی نیز (شاخه های گوناگونِ آنارشیستی) با تاکید بر ضرورت درهم شکستنِ ماشین دولتی و تقویت تشکل های مردمی در سطح جامعه مدنی و در واقع ایجاد شبکه هائی از موسسات اقتصادیِ اشتراکی در جامعه که در ارتباط افقی با یکدیگر باشند را، بدونِ اینکه نقشی برای نهاد دولتی جهت مدیریت سراسری و محلی قائل باشند، همچنان ترویج میکند. نگاه دیگری به استراتژی چپ که بنظر نگارنده درستر است، با اعتقاد به ضرورتِ هر دو فرایند در دوران کنونیِ گذار، برایِ ارگانهای دمکراتیکِ حکومتی در اشکالِ گوناگونِ سراسری و محلی در یک طرف و تجمع های مردمی برخاسته از درونِ جلمعه در طرف دیگر، جایگاه موثر سیاسی قائل است.
در ایران در زیر سلطه دیکتاتوریِ سیاسی/مذهبیِ جمهوری اسلامی، تاکتیکها و راهکردهای مبارزاتیِ گوناگون در پیشِ روی جنبشِ مردمی و از جمله بخشِ چپِ آن وجود دارد. اگر برای سوسیالیستها هدف دراز مدت عبور از سرمایه داری و سازماندهی جامعه بر اساس مناسبات غیر استماری وغیر ستمگرانه از تکوینِ دمکراسی جدا ناپذیر است،و اگر برای بخش گسترده ای از اپوزیسیون مردمی، سوسیالیست و غیر سوسیالیست، ایجاد تغییرِ بنیادینِ سیاسی در نظام و استقرارِ دمکراسی سیاسی هدف مشترک میباشد، بنابراین مهم است که تدوین استراتژی سیاسی با حفظِ اهداف نهائی و برحذر شدن از اتخاذِ سیاستهای متناقضِ مبارزاتی، در راستای هدف بلافاصله یعنی گذر از جمهوری اسلامی، تزلزلِ سیاسی در بر نداشته باشد. البته توهمی نباید داشت که در این مقطع تاریخی به احتمال زیاد تغییرات رادیکال عمدتا در حیطه ساختار سیاسی با چشم انداز دمکراسیِ پارامانی انجام خواهد گرفت و برای چپ میباید روشن یباشد که حتی با وجود دمکراسیِ لیبرالی، به رغم تحولات مترقی در عرصه آزادیهای مدنی و حقوق بشر، روند استثمار سرمایه داری متوقف نشده، تنها بخود چهرهِ “دمکراتیک”میگیرد. اما بهر حال انجام هر نوع تحول و رفرمِ اجتماعی و از جمله استقرار آزادیهای مدنی مهم است. واقعیت این است که عوامل زیادی و از جمله عدم وجود شناخت از و اعتماد به کارکردِ الگوهای ساختاریِ جدید و متفاوت و نبودِ رشدِ کافی در فرهنگِ مساوات گرانه و همبستگی طلب در میان مردم، در مقابلِ حرکتهای رادیکال و انقلابی از طرف جنبش سوسیالیستی موانع بیشماری ایجاد کرده اند. بخشی از چپ بدرستی بر خط مشِ حرکت تدریجی سیاسی به سوی سوسیالیسم تاکید میکند و در این رابطه مجموعه ای از مبارزات پارلمانی و فراپارلمانی را مفید میداند.
اگر این موضوع روشن باشد که دستگاه حکومتی به مثابه یک سازمان سیاسی همواره تحت تاثیر مناسبات عمده اقتصادی/اجتماعی و قدرتهای حاکم در جامعه است که سمت و سویِ خاصِ طبقاتی و با توجه به اوضاع جوامع کنونی، در واقع خصیصه سرمایه داری بخود میگیرد، در آنصورت خط مشی سیاسیِ درست آن است که بدون دخیل بودنِ در هر نوع توهم پراکنی در مورد ظهورِ بلافاصلهِ دمکراسیِ واقعی و مناسباتِ مساوات گرانه بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک، در حین استقبال از ظهور هر نوع تحولاتِ مترقیِ سیاسی/اجتماعی، همزمان به امرِ افشاگری از روابطِ ستمگرانهِ موجود در سرمایه داری ادامه داده از فرصتهای ممکنه در جهت احقاق گزینه های کمابیش سوسیالیستی استفاده گردد. بدیهی است که فعالیت در عرصه های گوناگون دمکراتیکِ مرتبط با مطالباتِ محرومان، زحمتکشان، زنان و اقلیتهای ملی/مذهبی، همواره بخش عمده ای از وظایف جنبش چپ را تشکیل میدهد. در این رابطه است که پیوستنِ به و پشتیبانی از مبارزات جنبشهای مردمی، بویژه در عرصهِ مطالباتِ کارگران، زنان و ملیتها میباید وظیفهِ دائم برای چپ باشد.

۵- نگاهی کلی به استراتژی برای دمکراسی
امروزه در مقابلِ اپوزیسیونِ آزادیخواه و از جمله سازمانهای چپ، پرسشِ اساسی این است که در زیر سلطه نظام خودکامه استبدادی/مذهبی کنونی آیا میتوان به فعالیتهای دمکراتیکِ هدفمند در راستای هرچه بیشتر عمیقتر نمودن دمکراسی دامن زد و یا اینکه تغییرات بنیادیِ سیاسی در گروِ گذر از جمهوری اسلامی میباشد. در ۳۵ سالِ گذشته تجربه نشان داده است که برای جناحهای گوناگون حکومتی در جمهوری اسلامی، حفظ نظام یک امر مقدس است و آنها با جابجائیِ نظام با یک ساختارِ دمکراتیک و از جمله برقراری سکولاریسم و آزادیهای مدنیِ الهام گرفته از ارزشهای حقوقِ بشریِ جهانشمول شدیدا مخالفت میکنند. فعالان اجتماعی در جنبشهای کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان و دیگر جریانات مردمی، همواره از حق تشکیل سازمانهای مستقل خود و از حقوقِ دمکراتیک ( ب.م. حق بیان، اعتراض و تشکل) محروم بوده و هر نوع مقاومت و اعتراضِ حقطلبانه از سوی توده های مردم شدیداً بوسیله رژیم سرکوب میگردد. حکومتگران از اوان استقرارِ جمهوری اسلامی بدون تحملِ مخالفانِ سیاسی و فعالیتهای اپوزیسیونی که در جوامع دمکراتیک مرسوم است شدیدا به سرکوبهای قهر آمیز و خونین متوسل گردیده، ده ها هزار از منتقدین را شکنجه و اعدام نموده، زندانهای ایران همواره مملو از فعالانِ سیاسیِ دگراندیش بوده است. در این رهگذر، مسئلهِ کلیدی این است که با توجه به مختصاتِ سیاسی/ایدئولوژیکِ غالب بر نظام موجود، آیا چه مجموعه از روشها و تاکتیکها میتوانند در راستای برکناری آن موثر قرار گیرند. در واقع موضوع اصلی این است که آیا تحت سلطهِ نظام فقاهتی میشود با اتخاذ شیوه های انتقادی و شرکت در سیستمِ سیاسیِ کنترل شده و امنیتی به اصلاحات رادیکال دست یافت، یا اینکه تجربه نشان داده است که بدون ایجاد یک دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی حاکم نمیتوان به حقوقِ اولیه انسانی و از جمله آزادیهای مدنی و مطالبات عدالتجویانه دست یافت.
از منظرِ اپوزیسیونِ ساختارشکن، واضح است که برای نیل به جامعه دمکراتیکی که حاملِ زمینه های اولیه اجتماعی برای اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه باشدد، نیاز است که در درجه اول در جهتِ تقویتِ پایگاه اجتماعیِ جنبشهای مردمی و در امتدادِ آن، سازمانیافتگی اپوزیسیونِ گسترده اقدام شود. بدیهی است که افراد و گروه های باورمند به ضرورتِ دگرگونی اساسی در نظامِ حاکم میتوانند نقش با اهمیتی در رابطه با شکل گیری اپوزیسیونِ مورد نظر بازی کنند. در واقع، بر اساسِ یک تحلیلِ واقعبینانه از شرایطِ ناشی از سلطهِ اختناقِ سیاسی/مذهبی در ایران و شناخت از اینکه بخاطرِ عدم وجود زمینه های اجتماعی/سیاسیِ لازم، امکان اصلاحاتِ واقعی وجود ندارد، پس شکل گیری یک اپوزیسیونِ منسجم و در عین حال گسترده که معتقد و مصمم به عبور از نظام جمهوری اسلامی باشد، ضروری بنظر میرسد. در آنصورت شکل گیری یک اتحادِ گسترده از کنشگران و سازمانهای سیاسیِ مردمی بر مبنای اصول پایه ای دمکراتیک و از جمله اعتقاد به جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر و سپس بر آن اساس، اتخاذ یک استراتژی صحیح مبارزاتی برای برچیدنِ نظامِ حاضر اهمیت زیادی پیدا میکند. اگر در بینِ فعالان در این حرکتِ وسیع و انسجام یافته بر سر اینکه جنبشهای مردمی پایگاه اصلی کارزار ها را تشکیل میدهند موافقت باشد، در آنصورت سمتگیریِ استراتژی بهتر است در راستای اعتقاد بر اهمیتِ روندِ پراتیک و تئوریکِ کارزارها در ایران و ارتقاء شناخت از آنها تدوین گردد. در اینجا اعتقاد بر این است که اکثریتِ فعالانِ درگیر در جنبشهای مردمی، در پروسهِ تجربیاتِ فکری/عملی در میدانِ اصلی مبارزات برای دست یافتن به مطالبات دمکراتیک به این شناخت رسیده اند که نظام موجود اصلاح پذیر نیست. در این رابطه است که دخالتِ سیاسیِ منطقی و هدفمند در مسایل سیاسی/اجتماعیِ جاری در ایران به نوعی زمینه ها را برای سازمان یابی در میان جنبشِ آزادیخواه تقویت میکنند.
هم اکنون وجودِ فعالیتهای نسبیِ اجتماعی در جامعه مدنی (ب.م. کانونهای گوناگونِ غیر سیاسی و عمدتا صنفی/اجتماعی در داخل کشور)، گرچه ارزشمند است اما بخودی خود و بدون اتصال به گرایشات هدفمند در جهت ایجاد دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی، عاری از ظرفیت و انرژیِ تحول آور در میانِ مردم در جریان است. اما بهر حال در رابطه با این گونه فعالیتهای غیر اپوزیسیونی در داخل کشور سوال این است که آیا چگونه و در چه حیطه هائی میتوان موثرتر فعالیت نمود. در زیر به چند مورد اشاره میشود:
در حوزهِ جنبش کارگری، هم اکنون مبارزاتِ صنفی/اجتماعی در رابطه با مطالباتی مانند پرداخت دستمزد های عقب افتاده، جایگزینیِ قراردادهای سفید امضا با اشتغال دائم، مخالفت با خصوصی سازی و آزادی کارگران زندانی در جریان بوده و جامعه همواره شاهد اعتراضات، اعتصابات و طومارنویسی در محیط های کاری میباشد. اما مهم است که علاوه بر این نوع کارزارهای صنفی، حرکتهای سیاسی نیز مَدِ نظر قرار گیرند و مثلا در مناسبتهای خاصی مثل گرامیداشت اول ماهِ مه (روز جهانی کارگر)، و یا در پشتیبانی از اعتصابات در موسسهِ مشخصی، همزمان به حرکتهای گستردهِ اعتراضی دامن زده شود که البته، خلاقیتهایِ سیاسی از این ردیف، در اشکال بیانیه نویسی و ابرازِ همبستگی از طرف فعالان کارگری با جنبش کارگری در ایران و جهان در داخلِ کشور جاری است. در جنبش زنان هم سطحی از این نوع کارزارها برقرار هستند. کمپین جمع آوری یک میلیون امضا در مقابله با قوانین زن ستیزِ جمهوری اسلامی و اخیرا شروع کمپینِ مقابله با حجاب نمونه های آن هستند. کارزارهای حقوق بشری (ب.م. افشاگری از وجود اعدام، شکنجه و زندانی سیاسی) از ظرفیتِ بالاتری برای تبدیل شدن به حرکتهای اعتراضیِ وسیع و سراسری برخوردار هستند. اما بدیهی است که ایجادِ تغییراتِ رادیکال در قوانینِ تبعیض آمیزِ مندرج در قانونی اساسی بدون برچیدنِ نظام انجام پذیر نخواهد بود. در این رابطه است که اتخاذِ یک استراتژیِ جامعِ مبارزاتی در راستایِ پیوند زدنِ مجموعه فعالیتهای آزادیخواهانه/عدالتجویانه در میان زنان، کارگران، ملیتها و سایرِ جنبشهای مردمی و ایجادِ هماهنگیِ مبارزاتی در سطح گستردهِ میلیونی میتواند به مثابه یک راهکارِ موثرِ سیاسی در پیش اپوزیسیونِ مترقی و جمهوریخواه قرار گیرد.
در رابطه با پدیدهِ “انتخابات” در جمهوری اسلامی، بدیهی است در حالیکه هیچ فرد و جریان مستقل و مخالف نمیتواند بطورِ آزاد و با حفظ عقایدِ فردی و گروهیِ خود در کارزار سیاسی فعالیت نموده از راهکارهای اجتماعی و پلاتفرمهای سیاسیِ مغایر با منافعِ سیاسی/اقتصادیِ حکومتگران، پشتیبانی کند در آنصورت شرکت در انتخاباتِ غیر دمکرتیک در چارچوبّ قواعدِ تنظیم شده (ب.م. مهندسی انتخاباتِ سال گذشته)، برای اکثریت مردم که خواهان برکناری نظام هستند، بجز به خدمت گرفته شدنِ آنها برای مقاصدِ صاحبان اصلی قدرت (ب.م. سیاستهای همسو با “نرمش قهرمانانه”)، نتیجه ای ندارد. با اینحال مردم همواره با استفاده از ابتکاراتِ مفید خود در مقاطع ویژهِ تاریخی به کاندیدهای معتدل تر (و نه لزوما مردمی و مترقی) مانند خاتمی و روحانی و در مواقع دیگر به صورت سفید و یا به افرادی خارج از لیست تایید شده از طرف شورای نگهبان، رای داده اند. اما برای فعالان در اپوزیسیون و سازمانهای آزادیخواه که محورِ فعالیتهای آنها در راستای نفیِ کلیت جمهوری اسلامی شکل گرفته است، چگونگی برخورد به “انتخابات” میباید در چارچوبِ استراتژی کلی آن که همانا کمک به سازماندهی مبارزات برای عبور از نظامِ موجود و استقرار ساختارِسیاسیِ دمکراتیک است، تدوین گردد. به این معنی که در عین محکومیتِ “انتخاباتِ” غیر آزاد و در حالیکه لزومِ صدورِ حکم برای اعمالِ مردم وجود ندارد و حتی مهم است که گاها از حرکتهای درست و خلاقِ آنها در مواقعِ خاصی بدون هر نوع توهم پراکنی، پشتیبانی گردد، با استفاده از این نوع فرصتهای تاریخی و ترسیمِ عمومی از اینکه مختصاتِ برگزاری یک انتخاباتِ واقعا آزاد چه میباشد، میتوان در سطح گسترده تر (حتی در انظار بین المللی) به افشاگری از نبود دمکراسی در ایران پرداخت. البته شرایط در مناطقِ محلی متفاوت است و در صورت توجه به ویژگیهای هر ناحیه، شرکت در برخی از انتخابات محلی در سطح شوراهای شهر و روستا که منجر به تعویض نماینگان و سیاستمدارانِ رژیم با افراد مستقل ترو مردمی تر گردد، میتواند تا حدی در زندگی روزمره مردم تاثیرِ مثبت داشته باشد
اما برنامه اصلی اپوزیسیون مترقی میباید بر این باشد که با استفاده از فرصتهای مناسب، از حرکتهای گسترده مانندِ اعتصابات و تظاهراتِ سراسری شبیه خیزشِ مردمی در ۱۳۸۸ و از دیگر حرکتهای شورشگرانه و در عین حال هدفمندِ مردم برای برچیدن نظام حمایت نماید. در این رابطه، برنامه ریزی برای دورانِ متلاطمِ سیاسی و ایامِ قبل و بعد از انجامِ انقلاب مهم است. در صورت وجود نقشه عمل، استراتژی مبارزاتی و محملهای سازمانی برای هدایتِ حرکتها و خیزشهای میلیونیِ جمعیت، در میان اپوزیسیونی که حول محور بنیادهای اساسی دمکراتیک انسجام یافته و پیشاپیش موردِ اعتمادِ توده های مردم باشد برای پیروزی یک انقلابِ دمکراتیکِ باثمر اهمیت زیادی دارد. در این ارتباط است که تلاش برای ایجاد یک جبهه دمکراتیک بر اساسِ اصول جمهوریت، سکولاریسم، تمرکز زدائی سیاسی و ارزشهای جهانشمولِ حقوقِ بشر، جهت مقابلهِ منسجم و سازمان داده شده با جمهوری اسلامی برای نیل به آزادی و دمکراسی میبایست وزنهِ اصلی را در استراتژی اپوزیسیون دمکراتیک و از جمله چپ ایران داشته باشد.
فرامرز دادور
۱۷ سپتامبر ۲۰۱۴

فرامرز دادور
۴ سپتامبر ۲۰۱۴

۱- گفتارهای این کنفرانس، به تصریح یا که در مضمون، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامی‌های پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. استراتژی چپی متمایز با دیروز خود و منعکس در راهبردی که در آن باورمندی به آزادی، پایبندی بر اصول دموکراسی، با چشم انداز سوسیالیستی و دفاع از محیط زیست تجلی می یابند.

۲- جدا از تمایل یا عدم تمایل برای استفاده از واژه «استراتژی»، اما این نظر در کنفرانس غالب بود که استراتژی سیاسی در مفهوم نقشه راه، می باید رکن پایه ای در منشور موسسان ما باشد. این استراتژی معطوف به تحقق آن اهدافی است که می توانند در دستور کار جامعه قرار بگیرند و در ظرفیت آن بگنجند. صراحت در اهداف استراتژیک، وفاداری بر موضع اپوزیسیونی در قبال موانع تحقق این اهداف، و پیشبرد استراتژی سیاسی در پیوند و متناسب با امکانات مدام در حال تغییر جامعه، مورد وفاق عمومی بود.

گرایشی، در عین حال، بر استقرار جمهوری دموکراتیکِ لائیک با چشم انداز سوسیالیستی تاکید داشت.

گرایشی دیگر نیز، با نقد نگرش “ساختنی بودن جامعه انسانی” و تأکید بر تحول خواهی، به “استراتژی سیال”، در برابر شمائی از پیش تعریف شده و قطعی از استراتژی، باور داشت و نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر و تحول، شعارهای مرکزی و … را نیز با این متد توضیح می داد.

اشتراکات کنفرانس و پاره‌ای تفاوت‌ها بر زمینه مشترکات ما

ب) هدف ما

۳- گفتمان غالب بر کنفرانس در باره استراتژی، تاکید بر اهمیت دموکراسی و پیوند عمیق / ارگانیک بین دموکراسی و سوسیالیسم بود. کنفرانس، حلقه های ضرور، مقدم و پایدار برای نیل به سوسیالیسم را، استقرار آزادی‌ها، جمهور مردم، برقراری دموکراسی، جدایی دولت و دین، رعایت حقوق بشر و مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری اعلام کرد.

۴- تاکیدات غالب بر این بود که در ایران، دموکراسی باید از تجارب کامیاب بشری در این زمینه مایه بگیرد و با ژرفش و گسترش پیوسته آن پیش برود.

گرایشی بر پذیرش دموکراسی نمایندگی تاکید داشت.

گرایشی دیگر بر پذیرش دموکراسی نمایندگی با تکامل آن به سوی دموکراسی مشارکتی همه سویه تاکید می کرد.

هم چنین گفته شد که سوسیالیسم، فرایند تحقق عدالت اجتماعی است بر بستر آزادی و دموکراسی؛ که این خود، روندی است بی وقفه به سوی نهادینه شدن و تعمیق نهادینگی‌ آنان.

۵- استراتژی‌های ارائه شده در وجه سلبی، جملگی معطوف بودند به برکناری جمهوری اسلامی ایران و خودداری از استحاله چپ در هر قدرت غیر دموکراتیک. در وجه اثباتی اما:

گرایشی در کنفرانس در پی دستیابی به قدرت دموکراتیک و شرکت در ساختار تاسیسی از این جنس بود.

گرایشی بر ضرورت مشارکت متوازن چپ در سه میدان اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید می کرد.

گرایشی دیگر دوری از قدرت و مبارزه ای جنبشی و اپوزیسیونی در پیوند با چنبش های اجتماعی را مطرح می کرد.

۶- نوشتارها و گفتارها در این کنفرانس، همگی، مانع اصلی تحولات دموکراتیک در ایران را به طور اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و این مانع را نیز، فقط و صرفاً در اعمال سیاست‌هایی از آن تعریف نکردند. تاکید عموماً بر خصلت استبدادی و ماهیت تبعیض گرانه حکومت دینی جمهوری اسلامی بود.

گرایشی خواستار تصریح ماهیت ترکیبی مذهبی- سرمایه دارانه این نظام در متن استراتژی سیاسی بود.

۷- کنفرانس، بر واقعیت در آمیختگی نهاد دین و نهاد دولت (دولت در همه جای این نوشته به معنای state است که شامل سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی می شود) در جمهوری اسلامی و تقسیم شهروندان به “خودی و غیر خودی” انگشت گذاشت و بدیل این وضع ویرانگر را قرار گرفتن دین و دولت برشمرد هر یک به جای خود: دین، امر خصوصی دین باوران؛ و دولت، متعلق به همگان. جدائی بین نهاد دین و نهاد دولت مورد توافق‌ کنفرانس بود.

۸- ارزیابی عمومی کنفرانس از ظرفیت کشور برای کامیابی استراتژی گذر ایران از استبداد امروزین جمهوری اسلامی و هر استبداد دیگر به دموکراسی، نیرومند تر و مستعد تر دانستن جامعه بود در زمینه تحقق آزادی‌ها و دموکراسی نسبت به هر زمان دیگر! جوان تر شدن جامعه، رشد شهر نشینی، باسوادی فزاینده، تحولات طبقاتی در ساختار اجتماعی به سود دموکراتیسم، بلوغ در نگاه روشنفکرانه، ارتقاء حس مشارکت جویی شهروندی، نقش انقلاب اطلاعاتی در آگاهی عمومی، مورد نظر اکثر سخنرانان بود

ج) نیروهای محرکه استراتژی سیاسی چپ

۹- جهت گیری‌ها در این کنفرانس، در عین درنگ‌هایی متفاوت بر وزن این یا آن مولفه از نیروهای آزادیخواه کشور، اما تحقق استراتژی برای دموکراسی را امر همگانی نیروهای ذینفع در این مطالبه اعلام داشتند. شهروندان مشارکت جو در امور، زحمتکشان نیازمند عدالت اجتماعی و خواهان تشکل، و مولفه‌های زیر تبعیض‌های مضاعف، نیروهای محرکه استراتژی برای دموکراسی تبیین شدند.

۱۰- از دید مباحث عنوان شده در این کنفرانس، نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه همانا از طریق جنبش‌های اجتماعی و مدنی حق محور و تبعیض ستیز، وعلیه تبعیضات سیستماتیک قدرت حاکم است که می توانند اعمال نیرو بکنند. این مقاومت‌ها، ارکان استراتژیک برای استقرار آزادی‌ها هستند و پایگاه عمل‌ برای استراتژی دموکراسی خواه ما‌. راهبرد ما، بر نهادها و حرکت‌های مدنی اتکاء دارد و در پی اتحاد همه جنبش‌های شهروندی است.

۱۱- در بحث ها عموما گفته شد که استراتژی سیاسی ما در مبارزه برای رسیدن به آزادی ها و استقرار دموکراسی در کشور، بر بسیج وسیع منابع جهت تحقق هدف استقرار دموکراسی در کشور است. این راهبرد، بر همه نیروهای دموکراسی خواه در ظرفیت های مختلف آن نظر دارد، بر نیروی اجتماعی کارگران و زحمتکشان متکی است، و با همه جنبش های حق طلب و مدنی پیوند درونزا برقرار می کند.

۱۲- یاری به سازمانیابی مبارزات کارگری و زحمتکشان یدی و فکری برای احقاق حقوق خود، جنبش برای برابر حقوقی زنان با مردان، مقاومت علیه تبعیضات ملی، دینی و فکری برای ایجاد ایرانی دموکراتیک و عاری از چنین اجحافاتی، پویه روشنفکری هنرمندان و فرهنگ سازان در کشور، حفظ محیط زیست و تحرکات جریان آزادیخواهانه دانشجویی، مد نظر گفتارها و نوشتارهای کنفرانس بود. جامعه دموکراتیک جامعه ای است مدنی و از این رو، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی، یک خصیصه پایدار در استراتژی سیاسی چپ است.

۱۳- چپ در همه مسیر استراتژی سیاسی خود – از اول تا به آخر- بر دفاع از عدالت اجتماعی در هر اندازه و جهتی پای می فشارد. تامین پیوند ارگانیک بین مبارزه برای آزادی ها و دموکراسی با مطالبات عدالت خواهانه وسیع ترین توده های زحمتکش، شرط لازم و کافی برای برآمد اجتماعی چپ در مبارزه برای هدف استراتژیک است. پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی، زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.

۱۴- استراتژی سیاسی برای دموکراسی در ایران، در جهانی جریان دارد که سرنوشت ایران از آن جدا نیست و این واقعیت که مناسبات جهانی بر ما احاطه دارد. سخنرانان و طرح دهندگان، به درجاتی بر اهمیت و ضرورت هم پیوندی سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه کشور با نهادهای غیر ایرانی، در عین رعایت مصالح ملی مردم انگشت گذاشتند. مخالفت با هر گونه مداخله خارجی و آلترناتیو سازی نیروهای خارجی مورد تاکید قرار گرفت.

نظری بر همبستگی چپ ایران با جنبش های جهانی دگر سازی (آلتر موندیالیست) برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و پاسداری از محیط زیست تاکید می کرد.

نظری دیگر بر مبارزه علیه امپریالیسم، حق تعیین سرنوشت ملل، تقویت همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان تاکید داشت.

د) نقطه تمرکز استراتژی، روش و چشم انداز مشخص سیاسی

۱۵- بخشی از طرح‌های استراتژیک عرضه شده، بر استفاده تاکتیکی از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت راهبرد سیاسی جایگزینی این رژیم با دموکراسی، به عنوان امکان و ضرورتی همزمان توجه می دادند.

گرایشی در این میان، تاکید داشت که مبارزه با جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید در مخالفت با ولایت فقیه – این کانون خودکامگی دینی- و نهادهای تابعه آن تمرکز بیابد.

گرایشی دیگر اما بر مخالفت متمرکز با قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد ولایت فقیه و کلیت نظام دینی تاکید می ورزید.

۱۶- رویکردهای استراتژیک مطروحه در کنفرانس، بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی ایران ایستادند و مشترکاً بر این بودند که امر مبارزه با این رژیم را به روش مسالمت آمیز سازمان دهند. گرچه چنین انتخابی راه مقدر گذار نیست.

گرایشی اما از حق مردم در کاربست اشکال مختلف مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رزیم، مبارزات فراقانونی، نافرمانی مدنی، قیام علیه جباریت و انقلاب دفاع می کرد.

گرایشی دیگر با درنگ بر سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران تصریح بر اصل حق مردم در طرح استراتژی سیاسی برای مقابله با قهر حکومتی به شکل مقتضی را لازم شمرد.

۱۷- بخشی از گفتارها و نوشتارها در این کنفرانس، بر تحمیل عقب نشینی‌ها به استبداد ولایی و تعمیق هر چه بیشتر شکاف در صفوف حکومت تاکید داشتند. سیاست ورزی مسالمت آمیز به اتکای بسیج قوای اجتماعی. عمل از طریق نهادهای‌ مدنی، در اشکال مطالباتی و مقاومت جویانه مردم و با به چالش گرفتن مداوم حکومت. جنبه تحول طلابانه این شیوه از مبارزه، عموماً در هدف گذار از جمهوری اسلامی ایران و استقرار یک جمهوری دموکرات و سکولار / لائیک نهفته است.

گرایشی اما با توجه به این که مناسبان حاکم در ایران مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری می باشند بر هم راهی و هم کوشی چپ با جنبش های اجتماعی در ایران – جنبش کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان، جامعه مدنی و ملیت های ساکن ایران – در پیش برد خواست های مطالباتی- صنفی تا سیاسی- همگانی آنان، برای فراهم کردن زمینه های ذهنی و عملی گذر از جمهوری اسلامی تاکید داشت.

۱۸- هم چنین مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر جامعه ایران و اصلاح طلبی، بازتاب مطالبات جامعه در همین نظام است. اگر توسعه و دموکراسی در ایران الزاماً از تغییر نظم حقوقی و حقیقی حاکم می گذرد، اصلاح طلبان حکومتی اما تحقق آن ها را در کادر و حفظ نظام دینی می جویند.

گرایشی در کنفرانس بر ترویج بی وقفۀ استراتژی چپ به مثابۀ یک استراتژی بدیل، از جمله بدیل استراتژی اصلاح طلبی، نظر داشت.

گرایشی نیز با باور به عدم امکان اصلاحات در نظام حاضر، بر اهداف چپ در ورای اصلاح نظام جمهوری اسلامی تأکید داشت.

۱۹- انتخابات آزاد چونان چشم انداز مشخص استراتژی سیاسی برای نیل به دموکراسی، خواستی بود. مشترک، اما با برداشت های متفاوت از آن. مبارزه برای تحقق پیش شرط‌های آن نیز، دارای جایگاهی ویژه در موضوع راه کارها بود.

یک نظر بر این شعار به مثابه استراتژی گذار و نظر دیگر به عنوان یک مطالبه تاکید داشت.

گرایشی بر پیوند زدن مبارزه علیه استبداد با خواستی اثباتی و فراگیر، نشانه درس آموزی از گذشته و بیانگر مرزبندی اصولی و عملی ما با غیر دموکراسی را مطرح می کرد.

نظری بر این عقیده بود که انتخابات آزاد تنها یکی از ارکان مختلف دموکراسی است و تحقق آن پیش شرط ها و ملازماتی دارد چون آزادی احزاب، سازمان ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و برابری احزاب در انتخابات. انتخابات آزاد بدین معنا در جمهوری اسلامی تحت قانون اساسی اسلامی آن امکان پذیر نیست. تنها در شرایط پیدایش قدرتی دوگانه و با اتکا به نیروی مردم در صحنه می توان شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد با شرایط نامبرده برای تغییر رژیم از طریق تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم آورد.

۲۰- گرایشی در کنفرانس خواستار تامین همراهی و همکاری ملی بر زمینه همسویی میان بیشترین جریان‌های سیاسی اپوزیسیون در راستای دموکراسی‌ بود. این گرایش استخوان بندی چنین اشتراک ملی را، اتحاد جریان‌های جمهوری خواه دموکرات و لائیک (سکولار) می دانست که چپ با وحدت در صفوف خود، باید که در خدمت تقویت آن باشد.

گرایشی با نقد تقسیم بندی یک بعدی و طرح ضرورت تقسیم بندی چندبعدی نیروهای سیاسی برای تعیین فاصله با آنان، نتیجه می گرفت که در عرصه همکاری ها باید برای مواجهه با تنوعات این متد آماده بود.

گرایشی نیز شکل دادن به اتحادها در اپوزیسیون چپ و به طور کلی دموکرات ایران را بر حول پذیرش اصولی چون جمهوریت، دموکراسی، جدائی دولت و دین و به رسمیت شناختن حقوق ملیت های ساکن ایران میسر می دانست.

گروه کار سیاسی وحدت چپ

تیر ماه ۱۳۹۳ برابر با ژوئیه ۲۰۱۴

رسول آذرنوش: کنفرانس پیش رو، کنفرانسی سند محور خواهد بود

١. کنفرانس جضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و۶ ژوئیه در شهر کلن المان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پروژه وحدت برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
ازحدود یک سال پیش، در پی فراخوان سه سازمان فعال در این پروژه، جمعی از فعالان چپ از جمله خود من با پشتیبانی از آن به این روند پیوستیم با این هدف که در راه وحدت طیفی از نیرو های اپوزیسیون چپ ایران نقشی فعال داشته باشیم. طبعا تحقق پایدار این پروژه نیازمند داشتن مواضع مشترک لااقل در مسائل کلان مربوط به برنامه و استراتژی سیاسی و اساسنامه است. از اینرو، در ۲۲ ژوئن سال گذشته طی یک جلسه مشترک طرحی تحت عنوان نقشه راه به تصویب رسید که مبین چگونگی رسیدن به این مواضع مشترک است که باید بصورت یک منشور موسسان پایه های سازمان جدید را تشکیل دهند.
برگزاری این کنفرانس ها هم جزئی از این نقشه راه است که قاعدتا و در صورت موفقیت باید ما را به منشور موسسان و در نتیجه به وحدت رهنمون گرداند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار قرار گرفت است ؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد ؟
هر حزب و یا تشکل سیاسی کم و بیش بلوغ یافته ای دارای اهداف معینی است که در برنامه اش انعکاس پیدا می کند. استراتژی سیاسی یا مشی راهبردی، نقشه راه یا چگونگی تحقق این اهداف برنامه ای را تعریف می کند. بنابر این دستیابی به یک استراتژی سیاسی منسجم از الزامات این پروژه محسوب می شود. استراتژی سیاسی بخشی از منشور موسسان است که هویت سیاسی تشکل آتی را بازتاب می دهد و بهمین جهت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و جایگاه مهمی در این پروژه داراست.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد ؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
پیش از این بحث های پراکنده ای حول این موضوع جریان داشت، اما حالا در جریان تدارک این کنفرانس سندهائی ارائه شده و قرار بر این است که مباحث کنفرانس روی این اسناد تمرکز یافته و به عبارتی کنفرانس پیش رو در باره استراتژی سیاسی، کنفرانسی سند محور باشد تا بتوان از بحث های جاری طبق جدول زمانی نقشه راه به نتایج معینی دست پیدا کرد. با اینهمه، اغلب مطالب ارائه شده تحت عنوان سند از حالت منشور خارج شده و حصلت توصیفی و تشریحی پیدا کرده اند.سند استراتژی سیاسی، بنظر من باید متنی جامع و مانع، موجز و صریح و روشن در برگیرنده مواضع ما در مورد موضوعات مربوطه باشد. سند باید مواضع ما را تعریف و نه تشریح کند. باید توضیح و تشریح تحلیلی انرا به نوشتارهای جداگانه ای واگذار کرد. وگرنه با توجه به تنوع گرایشات و سلیقه ها مشکل بتوان به جمعبندی و نتیجه گیری معینی رسید. بعلاوه از قرار معلوم، این سند باید بخشی از منشور موسسا ن پروژه وحدت باشد و لذا نمی تواند یک متن بالا بلند توصیفی باشد.
نکته دیگر مساله اهداف برنامه ای است که با استراتژی سیاسی، در اغلب اسناد ارائه شده به کنفرانس در هم آمیخته و این در حالیست که سند مبانی برنامه ای طبق روال جاری می بایست در سند جداگانه ای تدوین شده و مورد بحث قرار گیرد.
مساله گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و شیوه برخورد به جناح های درونی رژیم، مجلس موسسان و شرایط تشکیل آن، شیوه برخورد به دولت روحانی و به انتخابات در جمهوری اسلامی، و شعارهای استراتژیک ما بعنوان یک نیروی چپ، موضوعات استراتژی سیاسی هستند که در کنفرانس مطرح خواهند شد. اسناد ارائه شده به کنفرانس دارای نقاط اشتراک و افتراقاتی هستند که پرداختن به انها در اینجا ممکن نیست. بحث های رودرو در کنفرانس نشان خواهند داد که نزدیکی و دوری گرایشات مختلف بطور مستند در چه حدودی و تا بکجاست.
***

بهروز خلیق: کنفرانس های حضوری، نقش کلیدی در پروژه وحدت چپ دارند

١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پروژه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
این دومین کنفرانس حضوری پروژه وحدت است که برگزار می شود. اولین کنفرانس چند ماه پیش برگزار شد که به موضوع نظری چپ (کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟) و الگوهای حزبی پرداخت. کنفرانس سوم هم برگزار خواهد شد که به مسائل برنامه و اساسنامه خواهد پرداخت. در عین حال تا کنون چند کنفرانس پالتاکی برگزار شده و چند کنفرانس پالتاکی هم در ماه های آتی برگزار خواهد شد.
تشکیل کنفرانس هادر نقشه راه پیش بینی شده است. نقشه راه چگونگی دست یابی به تشکل بزرگ چپ است که به تائید سه سازمان و کنشگران چپ رسیده است. کنفرانس ها به ویژه کنفرانس های حضوری نقش کلیدی در پروژه وحدت چپ دارند. وحدت چپ بدون طرح مباحث نظری، برنامه ای و اساسنامه ای و گفتگو حول آن ها و دستیابی به حداقل اشتراکات امکان پذیر نیست. در کنفرانس ها این امکان فراهم می شود که فعالین پروژه در بحث و گفتگوها شرکت کنند، نظر خود را ابراز دارند و با نظرات دیگران آشنا شوند. کنفرانس ها مشخص می کند که در طیف فعالین پروژه چه نگرش ها و گرایش ها پیرامون مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سیاسی و اساسنامه و الگوی حزبی وجود دارد و نزدیکی ها و دوری ها تا چه اندازه است.
گروه های کار که در زمینه های گفته شده، تشکیل شده اند، امکان پیدا می کنند که به جمبندی نظرات ارائه شده، به نشینند و در جهت نزدیک کردن نظرات و مشخص کردن اشتراکات در منشورها بکوشند. به علاوه کنفرانس های حضوری آشنائی ها را بیشتر، مناسبات را گسترده تر و عواطف را عمیق تر می کند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
وحدت چپ تنها در امر نظری خلاصه نمی شود. مسئله برنامه و استراتژی سیاسی برای رسیدن به هدف برنامه ای، وجوه مهمی از وحدت چپ هستند. هدف برنامه ما استقرار حکومت دمکراتیک و سکولار در ایران است. حکومتی که زمینه های گذر به سوسیالیسم را فراهم می سازد. مانع اصلی تحقق چنین هدفی در کشور ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، رژیم استبداد مذهبی است و راه استقرار دمکراسی در کشور را مسدود نموده است. برای گذر از استبداد به دمکراسی، استراتژی ما باید مشخص شود. ارزش های چپ در رژیم استبداد مذهبی که بر تبعیض استوار است، تحقق پذیر نیست. ارزش های چپ بربستر آزادی و دمکراسی امکان تحقق پیدا می کند. از همین زاویه است که استراتژی جایگاه بس بلندی را در پروژه وحدت اشغال کرده است.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
استراتژی وجوه مختلف دارد که برخی از آن ها در برنامه کنفرانس گنجانیده شده است. در کنفرانس سه پانل پیش بینی شده است که در هر پانل به وجوهی از استراتژی پرداخته خواهد شد. در بین فعالین این پروژه سه استراتژی مطرح است: استراتژی اصلاح طلبی، استراتژی تحول طلبی و استراتزی انقلابی. طرح های ارائه شده و مطالب منتشره نشان دهنده این سه استراتژی است. وزن مدافعین استراتژی اصلاح طلبی در طیف نیروهای شرکت کننده در کنفرانس ضعیف است. ولی دو استراتژی دیگر مدافعان زیادی دارد. من مدافع استراتژی تحول طلبی هستم و طرحی را در این زمینه ارائه داده و تزهائی هم نوشته و منتشر کرده ام.
***

محمد اعظمی: کنفرانس ها نقطه تماس افراد و شکل گرفتن و تقویت عواطف است

پرسش نخست: کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار میشود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار میشود؟ کنفرانسها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
برای پاسخ به پرسش شما ناگزیرم سخنم را با مقدمه کوتاهی آغاز کنم. به ثمر رسیدن پروژه وحدت چپ در ایران، که فرهنگ همگرائی و وحدت وجود ندارد، کار دشواری است. اگر فقط از انقلاب ۵۷ به اینسو را مد نظر قرار دهیم، در تمامی نحله های سیاسی روند واگرائی نقش اصلی و تعیین کننده داشته است. این روند هم در حکومت و هم در میان جریانات اپوزیسیون-البته با ویژگی های خودشان- حدودا در یک چارچوب پیش رفته است. حکومت هر چه پیش آمده، لاغرتر شده و گروه گروه نیرو از دست داده است. در میان جریانات اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق هر چند تجزیه نیروهایش به شکل انشعاب رخ نداده است-که این دلایل ویژه خود را دارد- اما ریزش نیرویش از هر انشعابی بیشتر بوده است. جریانات سیاسی در مناطق ملی هم، از بیماری تجزیه و انشعاب در امان نمانده اند. سرشناس ترین آنها به چند گروه تقسیم شده اند. جریانات چپ نیز با چنین مشکلی روبرو بوده اند. البته این معضل فقط مختص دوره حکومت جمهوری اسلامی نیست. قدمتش بیش از اینهاست و ریشه در تسلط تاریخی استبداد بر جامعه ایران دارد. تا آنجا که نه یک معضل و مشکل، بلکه به عنوان ارزشی در اذهان به جا مانده و گوئی جزو فرهنگ ما شده است. به گونه ای که نزدیکی و وحدت و یگانگی در ناخودآگاه ما چندان ارزش مثبتی ندارد. اگر توجه کنید می بینیم که ما توصیف “نزدیکی” خود با دیگران را با واژه “دوری” بیان می کنیم. جملاتی چون “ما از هم چندان دور نیستیم” و یا “از هم فاصله نداریم” و … همگی جملاتی است که برای نزدیکی و همگرائی بیان می شوند. اما چون دور بودن و فاصله داشتن ارزش بیشتری دارد حتی “نزدیکی” نیز با “دوری” توصیف می شود. در چنین فضائی چپ کشورمان برای اینکه بتواند پروژه وحدت را به سرانجامی برساند، کار سنگنی در پیش خواهد داشت و باید خلاف آب شنا کند. اساسا نفس نزدیک شدن و پذیرفتن پروژه وحدت، در فضای وحدت گریز جامعه، اقدام مثبت و مهمی است. در این فضا طبیعی است که نیروهائی که برای تحقق پروژه وحدت چپ تلاش می کنند، نیازمند شناخت بیشتر از همدیگرند. بخشی از جدائی ها و فاصله ها و تفاوت ها، ناشی از سوء تفاهم هاست و بخشی نیز در تفاوت های واقعی ریشه دارد. گفتگو و دیدار در جلسات حضوری می تواند از دامنه سوء تفاهمات کم کند و با روشن شدن تفاوتها، امکان تمرکز بحث روی آنها بیشتر می شود. در نتیجه گفتگو، قاعدتا امکان فهم متقابل زیادتر شده و به تعدیل در نظرات و سیاست ها می انجامد. کنفرانس ها هم کار گفتگو را انجام می دهند و هم به دلیل تماس مستقیم رابطه عاطفی و شناخت از رفتار و روحیات را بالا می برند. برای وحدت کافی نیست که ما نظرات و سیاست های مشترک و همراستا داشته باشیم. افزون بر این، اهمیت زیادی دارد که عواطف و علائق مشترک ما افزایش یابد. کنفرانس ها نقطه تلاقی و تماس افراد و شکل گرفتن و تقویت عواطف از سوئی و فهم متقابل در اثر گفتگوی رو دررو از سوی دیگر است.

پرسش دوم- چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
برای یک نیروی سیاسی که وظیفه اصلی اش ارائه راهکار برای دموکراتیزه کردن و پیشرفت و تعالی جامعه است و برای بهبود وضع رفاهی مردم مبارزه می کند، استراتژی سیاسی خط راهنمائی است که در پرتو آن می توان با موانع برخورد نمود. بدون استراتژی سیاسی تکلیف فعالیت سیاسی نامشخص می ماند. هدف مبارزه سیاسی یک تشکل، وظایف و تاکتیک ها برای دستیابی به آن هدف، توسط استراتژی سیاسی مشخص می شود. از اینرو استراتژی سیاسی حلقه اصلی و چراغ راه مبارزه مشترک نیروهاست و نقش نقطه اتصال بین آنها را، برای اینکه بتوانند به هدف برسند، دارد. در یک تشکل سیاسی چپ که برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کند می توان درک های متفاوتی از سوسیالیسم داشت و مدت ها با این تفاوت کار مشترک داشت. اما نمی توان استراتژی سیاسی مشترک نداشت و یا با استراتژی های متعارض سیاست ورزی کرد. اینکه مانع اصلی استقرار دموکراسی جمهوری اسلامی دانسته شود و یا جمهوری اسلامی با این ساختار و قانون اساسی اصلاح پذیر ارزیابی شود دو استراتژی متفاوت و به دو سیاست کاملا مغایر می رسیم. ممکن است به طور موقت این دو استراتژی همدیگر را تحمل کنند، اما همزیستی این دو استراتژی فقط در دوران رکود و انفعال ممکن است. به محض اینکه اوضاع سیاسی پرالتهاب شود و جریانات بخواهند مهر خود را بر تحولات بزنند، این دو از هم دور شده و قادر نیستند با همدیگر فعالیت مشترک کنند. چرا که در هر گام، به جای اثرگذاری بر جامعه، همدیگر را تحلیل می برد.

پرسش سوم- چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژیهای سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژیها چیست؟
موضوعات مورد بحث برای کنفرانس، توسط گروه کار تدارک و سازماندهی اعلام شده است. بر اساس برنامه اعلام شده آنها، هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی، پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی، روش ها و نیروها، سه محور اصلی بحث دو روز کنفرانس حضوری است. در این کنفرانس تلاش این است که مباحث حول طرح ها و منشورها متمرکز شود تا بتوان حمعبندی روشنی از اشتراکات و تفاوتها برای تنظیم یک سند سیاسی مشترک داشت.
در ارتباط با بخش دیگر پرسش شما نیز همانگونه که می دانید تا کنون چندین طرح در رابطه با استراتژی سیاسی منتشر شده است. به نظرم در مجموع این اسناد در یک راستا قرار دارند. در کنار اشتراکات مهم شان، تفاوتهائی نیز دارند. اگر از نوع نگارش و لحن تند و نرم آنها و روشنی و یا کشدار بودن واژه ها، بگذریم و به ویژه اگر از تاکیدات کلی آنها روی مسائل نظری بگذریم و بر محورهای مشخص طرح ها متمرکز شویم، نکات مشترک کم نیست. من به اختصار برخی آنها را برمی شمرم:
اولین محور مساله گذر از جمهوری اسلامی است. تقریبا همه این اسناد با زبان خود مساله گذار از جمهوری اسلامی را طرح کرده اند.
دومین محور مختصات دموکراسی مورد نظر ماست. جدائی دین و دولت، دفاع از آزادی ها و دفاع از انتخابات آزاد، مخالفت با هر نوع تبعیض جنسی، قومی، ملی، نژادی و .. مورد تاکید همه اسناد بوده است.
سومین محور شیوه گذار است. تقریبا همگی و البته هرکدام به زبان خود مبارزه خشونت پرهیز را تائید و از همه اشکال متنوع مبارزه و ابتکارات مبارزاتی مردم دفاع کرده اند.
چهارمین محور تاکید بر جنبش های اجتماعی و پشتیبانی از آنها، دفاع از مطالبات مردم مورد تاکید در تمامی اسناد بوده است.
پنجمین محور مشترک، درک از روابط بین المللی است. به نظر من در همه این طرح ها نسبت به همبستگی با جنبش های آزادیخواهانه، دفاع از حقوق بشر و حفظ محیط زیست، مناسبات دوستانه با احزاب سیاسی، مجامع بین المللی و مراجع دولتی در جوامع آزاد، پایبندی به معاهدات بین المللی، تامین صلح جهانی هم نظری وجود دارد. همچنین روی اصل عدم مداخله و مخالفت با دخالت نظامی در مناسبات جهانی توافق وجود دارد .
محور ششم مختصات عمومی یک اتحاد سیاسی-منظور تشکلی است(جبهه) برای استقرار دموکراسی- مورد توافق است. اما دامنه همکاری و اتحاد عمل با دیگر نیروهای سیاسی مورد توافق نیست.
با این اشترکات می توان یک تشکل نیرومند چپ ایجاد کرد. البته مسائل مهم سیاسی دیگری هستند که فعلا توافق عمومی روی آنها وجود ندارد. برای نمونه روی نقش و جایگاه انتخابات آزاد در امر گذار به دموکراسی تفاوت برداشت وجود دارد. و یا در اتخاذ سیاست در قبال انتخابات نمایشی و غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی تفاوتهائی وجود دارد. این مسائل به رغم اهمیتشان می تواند به عنوان تفاوت نظر ما تلقی شده و با اکثریت و اقلیت در تشکل واحد حل شوند.
***

خسرو امیری: فقدان استراتژی سیاسی می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند
١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس  هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
از نظر من این کنفرانس ها بیشتر در خدمت به طرح و بررسی تفاوت ها، تناقضات و تضادهای موجود در میان نحله های فکری طیف دست اندر کار ” پروژه وحدت چپ” قراردارد. مهمترین نقش این کنفرانس ها ایجاد بده وبستان راهکارها و رهیافت های لازم بر سر ساختمان اجتماعی ـ زیست بومی جامعه با توجه به پیچیدگی ها و مسائل تجدید حیات و شیوه زندگی انسانی، توسعه ناموزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و مرز و بوم های سرزمین ما ایران است. همچنین این گفتگوها می توانند زمینه ساز تفاهم مشترکی شوند که ما را در گزینش سیاست های ضروری هدایت کننده پروژه یاری رساند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
در ارتباط با شیوه حضوری برگزاری کنفراتس به نظر من میبایستی به دو نکته توجه کرد. نخستین نقش آشنائی و شناخت حضوری و ارتباط دست اندرکاران به مثابه سازکاری در راه ایجاد همبستگی و پویائی گروهی و از سوی دیگر در اختیار داشتن زمان لازم برای رد و بدل دلایل و ملاحظات پیرامون موضوع های مورد جدل امکانی که در فضا و حال و هوای مجازی وجود ندارد. ناگفته نماند که ما البته در حین کنفرانس های حضوری از گفتگوهای مجازی هم استفاده می کنیم.
از نگاه من کاربرد سیاسی نقش قطب نما را در بحر سیاست اجرا می کند. هر نیروی سیاسی که مدعی تغییر و تحول در وضعیت حاکم است جهت نیل به اهداف مطرح در برنامه خود همواره می باید در پی یافتن تدابیری باشد که با کمترین هزینه های انسانی و زمانی به سر منزل مقصود رسد. فقدان استراتژی سیاسی می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند ( تجربه انقلاب ۵۷ ) و منجر به از دست دادن فرصت های مناسب جهت نقش آفرینی در پهنه مبارزات نماید.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
پاسخ به سومین پرسش بنا به درک من مهمترین و به روزترین موضوع مورد بحث ما در مرحله کنونی مبارزات بر چیدن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ازطریق استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین در ایران است. شیوه ها و ابزارهای لازم و در خور این گذار عمده ترین موضوع های دیگری است که در دستور کار می باشند.
در میان دست اندرکاران این پروژه به طور عمده ما با سه طرح استراتژی سیاسی روبرو هستیم. استراتژی اصلاح طلبانه و تدریجی، استراتژی تحول خواهی و استراتژی دگرخواهی بنیادین.
بنا به شناخت من رژیم حاکم در ایران رژیمی تمامیت خواه، خودکامه و مذهبی است. اینگونه حاکمیت ها ماهیتن از نوع نظام های اصلاح ناپذیر در راستای گسترش دموکراسی در جامعه به شمار میایند و از اینرو استراتژی سیاسی اپوزیسیون دموکرات واقعی می بایستی در خدمت تدارک و سامان یابی مبارزات فراگیر و هم جانبه با تکیه بر جنبش های اجتماعی به منظور تحقق دموکراسی پایدار در ایران باشد. با تکیه بر این چشم انداز است که می توان امید به آینده وجود و گسترش آزادی، عدالت اجتماع و دموکراسی داشت و در جهت رهائی از هرگونه سلطه واستثمار گام برداشت.
***

فرامرز دادور:
شکل گیری وحدت چپ دمکرات در ارتباط تنگاتنگ با اتخاذ یک استراتژی مشخص است

١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس  هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
برگزاری کنفرانس از طرف مجموعه فعالان در سه سازمان و کنشگران چپ در مورد استراتژی سیاسیِ چپ دمکرات در تاریخ پنجم و ششمِ ژوئیه ۲۰۱۴، از زمره برنامه ها جهتِ سامانیابیِ یک تشکل بزرگ سوسیالیستی در میان اپوزیسیون دمکراتیک ایران است. ضرورت این نوع نشست های حضوری در این است که بر مبنای دامن زدن به گفتمان های تئوریک و ارتقاء شناخت از شرایط سیاسی و اقتصادی/اجتماعی در ایران و جهان و در صورت امکان، دست یافتن به ارزیابی های مشترک در مورد جایگاه یک چنین سازمانِ گسترده و وظایف آن برای کمک به سازماندهیِ مبارزات مردم برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی و نیل به دمکراسی و سوسیالیسم، یک اقدام اساسی برای همپیوندی در میان چپ آزادیخواه انجام گرفته شود.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟

استراتژی سیاسی در واقع یک نقشه راه مبارزاتی و حامل مجموعه ای از راهکارهای سیاسی است که در پرتوی اعتقاد به محدوده ای از موازین نظری و برنامه ریزی های عملی، در راستای دست یابی به اهداف دمکراتیک و سوسیالیستی تدوین می گردد. شکل گیری وحدت در میان فعالینِ چپ دمکرات در ارتباط تنگاتنگ با تلاش جهت اتخاذ یک استراتژی مشخص است که در چارچوبِ اصولِ سیاسی مورد توافق، در خدمت به اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، شکل میگیرد.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟

خط مشی اصلی در استراتژی سیاسی چپ دمکرات، کمک به سازماندهی مبارزات آزادیخواهانهِ مردم برای عبور از جمهوری اسلامی به نظامی جمهوری، سکولار و حقوق بشری و زمینه ساز برای پیشرفت به سوی سوسیالیسمِ دمکراتیک و استقرار مناسبات انسانی ترِ اقتصادی/اجتماعی میباشد. بدیهی است که استقرار آزادی، عدالت و حاکمیت مردم ابعادی گسترده دارد و در میان آنها به چگونگی برخورد با موضوعاتِ زیر که در این کنفرانس مورد پوشش قرار میگیرند، پرداخته میشود:
الف- تلاش برای نهادینه کردنِ آزادیهای مدنی و بویژه آزادیِ زندانیان سیاسی و عقیدتی
ب- پشتیبانی از مطالبات حق طلبانه از سوی جنبش های مردمی و از جمله حقوق دمکراتیکِ طلب شده از طرف کارگران، زنان، جوانان و ملیت ها
پ- اتخاذ استراتژی معین در راستای ایجاد جبهه ای گسترده در میان اپوزیسیون مردمی، حول محور اهداف عام دمکراتیک و از جمله نیل به جمهوریت، آزادی های مدنی و عدالت اقتصادی که اساس مطالباتِ وسیعترین طبقات و اقشار مردمی و جنبشهای مدافع آنها را در بر میگیرد.
ت- اعتقاد به ایجاد روابط صلح آمیز با سایر ملت ها و مخالفت با دخالت و تعرض از جانب قدرت های خارجی و امپریالیستی

در میان فعالانِ درگیر در این پروژه، در حین وجود اعتقاد جمعی به ضرورت گذرِ ترجیحا مسالمت آمیز از نظامِ استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی سیاسی با افق سوسیالیستی، اختلافاتِ نظری برجسته ای نیز در رابطه با چگونگی پیشبرد استراتژی، انتخاب روشها/تاکتیکها و انتخاب زمان برای طرحِ برنامه های اقتصادی/اجتماعی وجود دارد. در این ارتباط میتوان حداقل به دو گرایش عمده اشاره نمود:
الف- تعدادی از همراهان خواهانِ تمرکز بیشترِ فعالیتها در حوزهِ تقویتِ روند دمکراتیزاسیون، چه در قبل و چه در بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی بوده، تعداد معدودی حتی بخشی از این رسالت را در ظرفیت اصلاح طلبان حکومتی دیده بر عهده این بخش از رژیم میگذارد و سوسیالیسم را به مثابهِ هدفی دور دَست و مربوط به آیندهِ نامعلوم در نظر گرفته و در واقع هنوز لزوم طرح خصیصه های مشخص و قابل ترسیم برای آن را نمی بیند. این خط فکری در مقطع کنونی هدف سیاسی و استراتژی مرتبط با آن را عمدتا استقرار دمکراسی سیاسی میبیند.
ب- طیفی دیگر از حامیان و تلاشگران در این پروژه، با اعتقاد بر ارتجاعی بودن کلیت جناح های حکومتی و تاکید بر پشتیبانی از مبارزاتِ حق طلبانه مردم برای برچیدن نظام موجود و استقرارِ نظامی جمهوری و مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری، ضرورت طرح شعارها و خواست های رادیکال تر که مضمونِ آنها لزوما به حیطهِ مطالبات لیبرال ـ دمکرات محدود نمی گردد را دیده، حول محور اعتقاد به ضرورت افشاگری از خصیصه های استثماریِ سرمایه داری بر آن است که به بخشی از مولفه های اقتصادی/اجتماعیِ رادیکال و فرا سرمایه داری، از هم اکنون دامن زده شود. طرح مطالباتی که در صورت مادیت یافتن می توانند نطفه های اولیه برای ساختمانِ سوسیالیسم را در بر داشتهِ، باعث ارتقاء آگاهی در میان مردم از خصیصه های منفی سرمایه داری و در واقع موجبِ ارتقاء در شناخت آنها از امکان سازماندهی جامعه بر مبنای مناسبات انسانی تر اقتصادی/اجتماعی باشد، بخشی از وظایف سوسیالیستها را تشکیل میدهد.

در واقع، بنظر نگارندهِ این خطوط، بخشِ مهمی از برنامهِ استراتژیکِ جنبش چپ میباید بدان منظور تدوین گردد که در پرتوِ دستیابی به دمکراسی و امکان مشارکت توده های مردم، بویژه محرومان، کارگران و زحمتکشان در امور جامعه، در حین افشاگری از ناهنجاریهای متاثر از جامعه طبقاتی سرمایه داری ( نظامی مبتنی بر کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار و فعالیت های اصلی اقتصادی) و از جمله وجود فقر، ناعدالتی، تبعیضات گوناگون اجتماعی، نزاع ها و جنگ های خانمان برانداز بین ملیت ها و ملل در منطقه و سراسر جهان و در عین حال ارائهِ ترسیمی شدنی از سازماندهی تدریجیِ نظامِ انسانی تر که بر موازین اجتماعی دمکراتیک تر و عادلانه تر در اشکالِ اقتصاد مشارکتی و دمکراسی واقعی و مبتنی بر موازین خود ـ حکومتی، استوار باشد؛ به ایجاد زمینه های مادی و ذهنی برای سوسیالیسم کمک گردد. جدا ناپذیر بودن دمکراسی از سوسیالیسم میبایست همچون محور سیاسی اصلی در استراتژیِ تشکل بزرگ چپ دمکرات، تغذیه کنندهِ راهکارها و برنامه ریزی های مبارزاتی باشد. سوسیالیسم دمکراتیک هدفی غیر قابل تفکیک است.

***

مسعود فتحی:
کنفرانس های حضوری گامی در جهت تدارک عملی کنگره هستند

۱-  کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار میشود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار میشود؟ کنفرانس ها چه نقشی  در پروژه وحدت چپ دارند؟
بعد از هر دوره بحث و اظهار نظر در مورد مسائل مربوط به امر وحدت، برای به سامان رساندن مباحث و جمع بندی از آن ها چنین کنفرانس هایی ضروری می شود. کنفرانس ۵ و ۶ ژوئیه هم در ادامه مباحث مربوط به بحث استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران برگزار می شود و موضوع آن هم همین بحث است. نقش این کنفرانس ها می تواند در وهله اول گامی در جهت به سامان رساندن مباحث حول موضوع کنفرانس ارزیابی شود. موفقیت یا عدم موفقیت یک کنفرانس را می توان با این معیار سنجید که تا حد در تعمیق بحث و در جمع بندی گروه های کار از این مباحث موثر بوده است. موفقیت هر کنفرانسی در آن است که بتواند به نقاط اشتراک و حتی افتراق مهم در بین نیروهای درگیر در امر وحدت صراحت داده، نکات گرهی لازم برای ایجاد یک اراده واحد در تدوین سیاست و برنامه برای تشکل آینده را روشن کند.
نقش این کنفرانس ها را البته نباید به بحث و ارائه نظر خلاصه کرد، هر چند در بدو امر چنین است، این کنفرانس ها می توانند در نزدیک تر شدن نیروهای خواهان وحدت موثر باشند. نفس این که بخش بزرگی از فعالان چپ در زیر یک سقف جمع می شوند و درباره مسائل مهمی مثل استراتژی سیاسی با هم تبادل نظر می کنند، و سعی می کنند که که مواضع همددیگر را بفهمند، خود امر مهمی است. می شود از این فهم همدیگر فراتر رفت و به تفاهم هم نزدیک شد. کنفرانس های حضوری قبل از همه اما،  گام هایی برای رسیدن به کنگره مشترک و در جهت تدارک عملی آن هستند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
موضوع کنفرانس حضوری قبلی بیشتر مسائل نظری بود. برای دومین کنفرانس حضوری موضع استراتژی سیاسی در نظر گرفته شده است که تدارک نظری برای آن را گروه کار سیاسی به عهده داشت.
به نظر من تدوین استراتژی سیاسی درتسریع امر وحدت اهمیت درجه اول دارد. استراتژی سیاسی مهم ترین مساله هر گونه وحدتی در صفوف نیروهای چپ است. بدون داشتن استراتژی مشترک با هر اندازه نزدیکی ها در عرصه های نظری و برنامه ای نمی توان سازمان واحدی ایجاد کرد. از این رو نزدیکی ها در این عرصه و دست یافتن به اشتراکاتی که بتواند گرایشات درون کنشگران چپ و فعالین سه سازمان را به هم نزدیک تر کند، برای تشکیل کنگره مشترک از اهمیت درجه اول برخوردار است.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
گرهگاه های اصلی بحث استراتژی سیاسی در بیانیه گروه کار سیاسی وحدت چپ اعلام شده است. سه موضوع در بحث استراتژی سیاسی از اهمیت و اولویت تعیین کننده برخوردارند:
نخست صراحت دادن به هدف استراتژی چپ در شرائط کنونی، مشخصه های آن، موانع موجود و مساله گذار از جمهوری اسلامی و چشم انداز ساختار دمکراتیکی که مدنظر ماست.
دوم تاکید بر نقش پایگاه اجتماعی و روشن نمودن نیروی گذار به دمکراسی است. در این بخش از امکانات تحقق استراتژی، پایگاه اجتماعی  و جایگاه جنبش های اجتماعی در روند گذار به دموکراسی و هم چنین مولفه های استراتژی سیاسی ما در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بحث می شود.
در بخش سوم روش های ما برای تحقق این استراتژی و نیروهای متحد و موتلف ما، هم چنین شعارهای ما مورد بحث قرار می گیرد.
با توجه به مباحثی که تاکنون صورت گرفته است، من نزدیکی های قابل اتکایی در بین گرایشات درون این اتحاد می بینم که امکان تدوین یک سند قابل قبول برای طیف وسیعی در بین این نیروها را ممکن می سازد. از این رو از استراتژی های متفاوت صحبت نمی کنم، ولی سایه روشن های متفاوت در بین کنشگران چپ و اعضای سه سازمان وجود دارد. امیدوارم که کنفرانس حضوری بتواند نقاط اشتراک در بین این سایه روشن ها را برجسته تر کند.

ژوییه ۲۰۱۴ – تیر ۱۳۹۳

cvassigh@wanadoo.fr

چپِ مورد نظر ما واژه استراتژی را در گفتمان سیاسی خود به کار نمی گیرد. «استراتژی»، عبارتی است یونانی که از واژگان نظامی وارد سیاست شده است. استراتُس یعنی ارتش. استراتاگوس یعنی فرمانده نظامی. استراتزی یعنی هنر هدایت و صف آرایی سپاهیان در میدان جنگ با هدفِ غلبه بر دشمن. از این واژه امروزه در همه جا و در هر موضوعی استفاده می شود. اما بهتر است که ما از این کار در حوزه ی سیاست پرهیز کنیم. سیاستی که می خواهیم به گونه ای دِگر پیش بریم. طرح استراتزی در دیسکور سیاسی به طور کلی بیانگر دریافتی شبانی- نظامی از سیاست است. استراتزی در سیاست را همواره تکنیک هدایتِ هدفمندِ مبارزه توسط حزب راهبر برای احراز قدرت سیاسی تبیین می کنند. در این دریافت سنتی از سیاست، سیاست یا آن چیزی می شود که به قول کلاسویتز ادامه ی آن جنگ است (جنگ ادامه ی سیاست به شکلی دیگر است، بنا بر فرمول معروف سردار پروسی در سده هیجده) و یا به گفته فوکو، سیاست، همان ادامه ی جنگ است. به واقع تعریف او درست است. سیاست، امروزه، چیزی نیست جز جنگ برای تصرف قدرت و حاکمیت. پس گسست در مبانی نظری و عملی از چنین تعریف و درکی از سیاست که ما سیاست واقعن موجود می نامیم، یکی از وظایف عاجل کنونی جپِ دیگر یا رهایی خواه می شود.

جنبش چپ مورد نظر ما بخشی جدا ناپذیر از جنبش های سیاسی- اجتماعی برای دگرگونی وضع موجود در ایران است. هدف آرمانی ما، سوسیالیسم چون رهایش است. رهایی از سلطه های گوناگون. به ویژه رهایی از سه سلطه اصلی دوران ما. سلطه مالکیت، سلطه سرمایه و سلطه دولت چون نهادی جدا از مردم و حاکم بر مردم. مبارزه در این راه نمی تواند به آینده ای نامعلوم به بهانه ی تفاوت یا نابهنگامی شرایط تاریخی سپرده شود. این مبارزه قرایندی است که از امروز و هم اکنون آغاز می شود. با همه ی محدودیت های عینی و ذهنی موجود. از اقدام هایی کوچک تا بزرگ. گام نخستِ این فرایند، البته، پایان دادن به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.

جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دین، برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض تکلیف دایمی ما می باشند.

نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی زیر تبیین می کنند:

یکم، وجود دین سالاری با ویژگی شیعی. امروزه کامل ترین تئوکراسیِ طول تاریخ ایران که ماجرای پیوند فشرده دین و دولت های خودکامه است، در کشور ما برقرار است. شاخص های اصلی آن عبارتند از: قانون اساسی ای اسلامی که بر عملکرد سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی ناظر است؛ ولایت فقیه؛ اقتدار نهاد روحانیت؛ ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و ولایت امر و امامت و مذهب رسمی (اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی). این ها همه چون اصولی ابدی و  تغییر ناپذیر در قانون اساسی حک شده اند.

دوم، وجود دولتی ضد دموکراتیک، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض های جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد.

سوم، وجود یک سرمایه داری خصوصی و دولتی که دست به استثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.

با ویژگی های بالا، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ایران است. تحول این رژیم در چهارچوب قانون اساسی دین سالارانه ی آن به سوی رزیمی دمکراتیک ناممکن می شود. چپ مورد نظر ما مخالف رفرم و تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نیست. اما برای انجام آن ها در ایران کنونی می بایست ابتدا رژیم دین سالاری برافتد. سرنگونی این رژیم و نه تحول موهوم، خیالی و ناممکن آن هدف عاجل و مبرم برای فراهم کردن زمینه های تغییرات اجتماعی ساختاری می باشد. این سرنگونی را اما تنها خودِ مردمان ایران از طریق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان می توانند به انجام رسانند. این پرسش که امر سرنگونی در نهایت به چه صورتی انجام می پذیرد، از هم اکنون نمی تواند پاسخی دریافت کند.

جمهوری اسلامی اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد اقشار مختلف مردم با بی عدالتی ها، سرکوب پلیسی و خودکامگی حاکمان؛ تضاد کارگران با سرمایه داران؛ تضاد اقشار مدرن با دولت دینی، ضد دموکراتیک و آزادی کُش؛ تضاد زنان با سیستم مردسالار و زن ستیز؛ تضاد نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری؛ تضاد اقوام و ملیت ها با با ستم دولت مرکزی و تبعیض. در بتن این تضادها، از سه جنبش اصلی در ایران می توان نام برد که امروزه عاملان دگرگونی اجتماعی اند.

یکم، جنبش های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه که خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض اند.

دوم، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار، کم حقوقی، سرکوب و برای عدالت اجتماعی و  آزادی ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری مبارزه می کنند.

سوم، جنبش دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.

چپ مورد نظر ما وظیفه ی اصلی خود می داند که از جنبش های اجتماعی در ایران پشتیبانی کند. در هم راهی و هم کوشی با آن ها، به این جنبش ها یاری رساند. در شکل ها و شیوه های عمل مختلفِ شان. از اعتراضات، اعتصابات و مبارزات مسالمت آمیز تا نافرمانی مدنی، قیام و انقلاب علیه نظام. حتا در شکل های قهریِ دفاع از خود مردمی در برابر سرکوب و تهاجم نظامی. چپ مورد نظر ما در گفتمان و تحلیل سیاسی خود همواره از مفاهیمی چون: تضاد، طبقه، مبارزه طبقاتی، رهایش، شورا، قیام و انقلاب… استفاده می کند. این واژه ها بد و بی راه نیستند. به کارگرفتن آن ها فحاشی و ناسزا گویی نیست. با این که مارکسیسم مبذل بویژه در بینش  لنینی- استالینی سهم بزرگی در بی اعتبار کردن این مقولات در دیسکور سیاسی داشته اند.

چپ مورد نظر ما در جنبش های اجتماعی و به عنوان بخشی از آن ها برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می کند. این ها همه ویژگی های بدیل جایگزین رژیم جمهوری اسلامی اند.

مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران از اهمیت درجه اولی برخوردار است. زیرا که وجه تمایز اصلی جمهوری اسلامی ایران در بین رژیم های غیر یا ضد دموکراتیک همانا ماهیت تئوکراتیکِ آن است. چپ مورد نظر ما با حرکت از تعریف «جدایی دولت و دین» در معنا و مضمون کامل آن، این امر را تنها در استقلال دو نهاد دولت و دین، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید و عدم تبعیض دینی خلاصه و محدود نمی کند. «جدایی دولت و دین» در عین حال شامل عدم دین رسمی و استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون گذاری، قضایی و به طور کلی در گستره عمومی می شود. این همه را ما اصول و ارزش های لائیک یا لائیسیته می نامیم. مهم ترین شرط اصلی همکاری چپ با دیگر نیروهای اپوزیسیون، همین پذیرش جدایی دولت و دین در ایران در معنا و مضمون کامل آن است

جمهوری و دموکراسی از نظر چپ مورد نظر ما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، مجلس و در انتخابات خلاصه و محدود نمی شوند. رپوبلیک و دموکراسی به معنای «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی و  فراتر از آن در اداره جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهایی انسان های تحت ستم و سلطه تنها می تواند امر خود آن ها باشد. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط خود مردم حد و مرز نمی شناسند. پایانی ندارند. این فرایند نامتناهی، البته، دموکراسی نمایندگی با همه ی وجوه آن را در بر می گیرد. اما دموکراسی همواره به سوی دموکراتیزه کردن خود می رود. هر دم سقف محدودیت های خود را می شکافد. به سوی دموکراسی بیش تر، فراخ تر، کامل تر و ژرف تر. دموکراسی ای که از فراتر رفتن از خود سر باز زند دموکراسی نیست.

در جمهوری مورد نظر ما، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گذاری، در تفکیک و استقلال سه قوا و امروزه قوه چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود. جمهوری، در معنای اصلی «چیز عمومی»، رژیمی است که اداره ی امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌داند. جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال که در جهت برآمدن جمهوری ای مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و لائیک در ایران مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور خود و کشور نیز تلاش می‌ورزد. این امر در عین حال زمینه ساز برآمدنِ سوسیالیسم آزادی خواهانه و رهایشانه است.

دموکراسی امروز در معنای متعارف آن در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران به منزله پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از دین سالاری است. چپ مورد نظر ما، در عین حال که برای کسب دموکراسی نمایندگی با مضامین بالا در ایران مبارزه می کند، هم زمان در جهت گسترش و تعمیق دموکراسی نیز تلاش می نماید. در جهت آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌می نامند. در جهت ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مستقیم و مشارکتی می نامیم. این دموکراسی به این معناست که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند. در تصمیم گیری‌ها در اداره و کنترل امور کشور و جامعه در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی هر چه مستقیم تر مداخله کنند. از طریق جنبش های اجتماعی خود و با تشکیل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های اتحادیه ای، شورایی و غیره.

جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال مبارزه در زمینه های زیر را به پبش می راند.

یکم، مبارزه برای آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوه ی زندگی، آرایش، پوشش و رفت و آمد؛ آزادی‌های مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون آزادی اندیشه، بیان و قلم؛ آزادی مذهب؛ آزادی نشر و مطبوعات؛ آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی. آزادی اعتصاب و تظاهرات.

دوم، مبارزه برای برابری زنان و مردان در همه ی حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانون گذاری. مبارزه برای برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری برابر آن ها از حقوق فردی و اجتماعی، قطع نظر از جنسیّت، قومیّت، ملیت، اصل و نسب، زبان، دین، مذهب و عقیده. مبارزه برای برابری ملیت های مختلف ایران در بهره وری از امکانات و ثروت های مادی و معنوی کشور.

سوم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازاتِ مغایر با منزلت انسانی.

چهارم، مبارزه‌ علیه مناسبات سرمایه‌داری و پیامدهای ضد اجتماعی، ضد انسانی و ضد محیط زیستی آن. مبارزه‌ برای عدالت اجتماعی و گسترش آن. چپ مورد نظر ما هم راه با نقد مناسبات سرمایه داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماهیت استثماری و ضد بشری این نظام، در محدوده روابط سرمایه داری نیز در راه بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش نابرابری های اجتماعی و فشار و ستم مبارزه می کند. این چپ از دخالت جنبش های کارگری و نهادهای سندکایی، صنفی و دموکراتیک در اشکال گوناگون در امر کنترل کارگری بر کارخانه ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، تبیین قانون کار و غیره پشتیبانی می کند.

پنجم، مبارزه برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور. خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک ایالتی خود. این پرسش که عدم تمرکز در ایران چه شکلی خواهد گرفت، شکل فدرالیسم که به دیده ی ما مناسب ترین شکل مدیریت کشور چند ملیتی می باشد یا غیره، پاسخ آن را ملیت های مختلف ایران در رایزنی با هم به صورتی آزاد و دموکراتیک خواهند داد.

ششم، مبارزه برای پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. مبارزه برای جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای فسیلی (نفت، اورانیوم…).

هفتم، چپ مورد نظر ما به منزله تشکلی سوسیالیستی، همبستگی خود را با جنبش های جهانی برای شکل دهی به جهانی دِگر اعلام می دارد. این جنبش‌ها برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، برای بهزیستی مردمان جهان در برابری، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است تلاش و پیکار می‌کنند. ما هم راه این جنبش ها برای ایجاد جهانی دِگر هستیم.

بهروز خلیق

مبانی استراتژی سیاسی
* برای طراحی استراتژی سیاسی (راهبرد سیاسی) و تدوین برنامه، ابتدا لازم است مبنانی آن را بشناسیم. بدون شناخت مبانی تدوین استراتژی، نمی توان استراتژی سیاسی تدوین کرد. مبانی طراحی استراتژی سیاسی، می توان در خطوط زیر برشمرد:
ـ شکاف های اجتماعی، شکاف اصلی و شکاف گرهی جامعه
ـ نوع و مضمون تحول و تعیین هدف استراتژی سیاسی
ـ شکل تحول و تجربیات گذر به دمکراسی به ویژه در سه دهه گذشته
ـ تحولات طبقاتی و نیروهای محرکه تحول اجتماعی (منابع قدرت)
ـ تبیین جمهوری اسلامی و شکاف های درون آن
در این نوشته به برخی وجوه استراتژی سیاسی پرداخته شده است.

شکاف های اجتماعی
* پایه ای ترین مقوله در تدوین استراتژی سیاسی، شناخت از شکاف های اجتماعی و به ویژه شکاف اصلی و شکاف گرهی است. جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است. از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار شده اند. در کنار این دو دسته شکاف، جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است: شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است. در کنار این شکاف، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاریسم ـ تئوکراتیک، شکاف جنسیتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و اجتماعی تاثیر جدی دارند.

* جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد، بنیادی ترین شکاف  موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است. زندگی سیاسی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر چالش سنت و تجدد بوده است. سنت گرائی و نیروهای سنتی تجدد ستیز هستند و از زمان طرح اولین جرقه های تجدد به مخالفت با آن برخاسته اند. جریان های فکری سنت گرا در طول تاریخ همواره در ستیز با جریان های نوگرا بوده اند. پایگاه اجتماعی سنت گرائی تجددستیز را اصولا طبقات و گروه های ماقبل مدرن و ماقبل سرمایه داری تشکیل می دهند. سنت گرائی بعد از انقلاب به جریان فکری و سیاسی مسلط تبدیل شد.

تحولات سه دهه و نیم
* در طی سه دهه، تحولات عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته است. تحولات در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از دوره قبل از انقلاب متمایز می‮سازد. تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای جوان، ظهور نیروی عظیم و دگرگون ساز نسل جدید، رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه شهری به جامعه ای به طور عمده شهری، افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد، افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران، ظهور نخبگان جدید و افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است.

* دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته، آزادی و دموکراسی را به مسئله ضرور و مبرم جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما توسعه با دموکراسی درآمیخته، آزادی و دموکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروه‏های اجتماعی تبدیل است.

* رشد لجام گسیخته سرمایه‏داری، شکل‌گیری لایه نازکی از ثروتمندان کلان باند ثروت ـ قدرت و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه، به تعمیق بی‌سابقه شکاف طبقاتی انجامیده است. فقر، بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است. بدون تأمین عدالت اجتماعی پیش‌برد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن می‌نماید. یعنی مردم هم نان می‌خواهند و هم آزادی. نه می‌توان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت، نه چنانچه در نظام‌های توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.

مانع اصلی تحول و هدف برنامه ما
* جمهوری اسلامی سد راه پی ریزی جامعه ای مدرن، پیشرفته و دمکراتیک است و نیروهای وسیعی از جامعه خواهان طرد استبداد و استقرار دمکراسی در کشور هستند. شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی، جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده است. طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای پی ریزی جامعه مدرن، پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.

* هدف برنامه ما نوسازی جامعه و هدف استراتژی سیاسی گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار است. است. محور نوسازی در جامعه ما، دمکراتیزاسیون است. جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم می‏شود، آزادی‏های فردی و اجتماعی تحقق می‏یابد، دمکراسی در کشور استقرار پیدا می‏کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه می‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف می‏گردد، توسعه پایدار در برنامه قرار می‏گیرد، به نوسازی اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی پرداخته می‏شود. هدف برنامه ما تحقق صلح، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه های گذر به سوسیالیسم است.

انقلاب و رفرم
* پژوهشگرانی که در باره انقلاب دست به قلم برده اند عموما خشونت را جزء اصلی و لاینفک وضعیت انقلابی می دانند. انقلاب نوعی تحول اجتماعی توده ای، خشونت بار و شتابان است. در برداشت مارکسیستی از انقلاب نیز خشونت جزء اصلی را تشکیل می دهد. انگلس در مقاله علیه هرج و مرج طلبان در باره انقلابات سیاسی می گوید: “بی تردید انقلابات، مستبدترین چیزی است که وجود دارد”.

* بررسی میدانی انقلاب ها نشان می دهد که انقلاب به دمکراسی منتهی نمی گردد. فردریک انگلس می گفت که انقلابات در شیوه دیکتاتورمآبانه ولی در نتیجه آزادی بخش است. واقعیت تاریخی انقلاب ها نشان داده است که انقلاب از حیث نتیجه هم حداقل در کوتاه مدت به وجودآورنده دیکتاتوری است. پیدایش تمایل به خودکامگی به درجات مختلف از حکومت، در واقع جزئی از تاریخ طبیعی انقلاب است. تنوع عقاید که بیش از هر زمان دیگری بلافاصله پس از پیروزی انقلاب افزایش می یابد کمتر از هر زمان دیگر تحمل می شود. به جای آن “حقیقت مطلق” به عنوان معیار زندگی اخلاقی و اجتماعی به وسیله صاحبان قدرت انقلابی عرضه می گردد. معمولا خودکامگی رژیم پیش از انقلاب در مقایسه با خودکامگی رژیم انقلابی که گاه توتالیتر می شود، جلوه ای ندارد. دولت های انقلابی با گسترش کنترل و تمرکز سیاسی و توسعه نیروهای سرکوب برای جلوگیری از منازعات اجتماعی و نابودی “ضدانقلاب” سلطه کامل پیدا می کنند. همه انقلابات بی درنگ پس از تحکیم حکومت به تمرکز اداری می انجامند و کارائی حکومت انقلابی در سرکوب افزایش چشمگیری می یابد.

* رشد دیکتاتوری از درون انقلاب معلول چند عامل است. نخست اینکه جنبش انقلابی فعالیتی جمعی برای ایجاد نظمی جدید است. ریشه ان از یکسو در نارضائی از وضع موجود و از سوی دیگر در امید برای ایجاد وضعی مطلوب قرار دارد. بنابرین انقلاب متضمن کوششی است برای تحقق جامعه بهتر، و یکی از کارویژه های ایدئولوژی بسیج انقلابی، ترسیم یوتوپیا است. یوتوپیایای انقلابی تصویری از جامعه آرمانی به دست می دهند که ادعا می شود بیشتر با نهاد و غایات انسان سازگار است. در جریان بسیج انقلابی، تصویر آینده مطلوب که ممکن است بازتاب ایدئولوژیک منافع بخشی از جامعه باشد به کل جامعه سرایت داده می شود. معمولا کوشش برای تحقق بخشیدن به تصویر جامعه مطلوب، مواجه با مقاومت می گردد و بنابرین نیازمند اعمال خشونت است.

* می توان گفت که اکثر انقلاب‏ها به نام آزادی صورت گرفته‏اند اما اغلب به نام آن‏ها یک دوره سرکوب شدید اجتماعی به وجود آمده‏اند. اکثر انقلاب‏ها نه تنها از ایجاد اساس آزادی بلکه از تضمین حقوق و آزادی‏های مدنی و تامین نعمت “حکومت محدود” برپایه قانون اساسی نیز عاجز بوده‏اند.

* ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی صلب و بازتولید کننده استبداد و در خدمت تثبیت و تداوم تبعیض و حکومت اقلیت هستند. بدون تغییر بنیادی ساختارها، امکان استقرار دمکراسی در کشور وجود ندارد. تجربه اصلاحات در کشور با مقاومت هسته سخت قدرت، ناکام ماند و راه به تغییر ساختارهای سیاسی نبرد.

* دسته بندی انقلاب و رفرم، ما را از کاربرد استراتژی های دیگر محروم می‌سازد. در حالی که انقلابیون به هیچ سازشی اعتقاد ندارند و آن را فریب خوردن از حکومت می‌شمارند، اصلاح طلبان با اشاره به هولناک بودن انقلاب (نمونه انقلاب ۵۷) مبارزه خارج از چارچوب حکومت را رد می‌کنند. در این بین اصلاح طلبی یا سرنگونی طلبی به یک آیین تبدیل می‌شود. آن‌ها دیگر استراتژی و یا راهبرد‌ نیستند بلکه خود به هدف تبدیل شده‌اند.اصلاح طلبان اصلاحات و انقلابیون انقلا را تقدیس می کنند. اصلاح طلبی برای اصلاح طلبان ارزش فی الذات دارد و هیچ انسداد یا شکستی آن‌ها را به این فکر نمی‌اندازد که شاید ایرادی در روش وجود داشته است. انقلابیون هم با ناکامی اصلاحات، بر حقانیت انقلاب و استراتژی انقلابی پای می فشارند و به نتیجه آن توجه نمی کنند. حال آنکه هر دو استراتژی واجد ارزش‌های ذاتی نیستند بلکه شرایط، امکانات و نتایج هستند که به آن‌ها مشروعیت می‌بخشند.

اصقلاب (تحول) و استراتژی تحول طلبی
* استراتژی انقلابی مبتنی بر انقلاب و استراتژی اصلاح طلبی مبتنی براصلاح طلبی با مشکلاتی که برشمرده شد، روبرو هستند. ما در مقابل آن دو استراتژی، بر اصقلاب (تحول) و استراتژی تحول طلبی تاکید داریم.

* برای اولین بار تیموتی گارتن اش (Garton-Ash) در سال ١٩٩٠ در تبیین تحولات اروپای شرقی واژه Refolution (اصقلاب) رادر توصیف آنها به کار برد:
” . . . آن چه که در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست را به دشواری میتوان انقلاب نام نهاد. در واقع آن ترکیبی از اصلاحات و انقلاب بود. در آن هنگام من آن را Refolution نامیدم. در این پدیده یک عنصر نیرومند و بنیادین تغییر “از بالا” وجود داشت که تحت رهبری اقلیتی روشن بین درون احزاب کمونیست عمل میکرد. اما یک عنصر زنده فشار توده ای “از پایین” نیز حضور داشت . . . رابطه متقابل (میان این دو عنصر) عمدتا به میانجی مذاکرات میان نخبگان حاکم و مخالف صورت گرفت” (از کتاب “ده سال بعد”) .

* “به نادرست نیروهای سیاسی و برنامه های آنها را تنها به اصلاح گر و انقلابی تقسیم می کنیم. امروز، در شرایطی که مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران شدت می یابند اهداف اصلاحی صرف رنگ می بازند و اهداف جامع تر و ریشه ای تری جایگزین آنها می شوند، اهدافی که به انقلاب نزدیکترند. از سوی دیگر تحولات فرهنگ سیاسی ایران در دهه گذشته ارزش های جدیدی را اشاعه داده است که روش های مسالمت آمیز و غیرخشن، اهمیت برقراری دیالوگ و مذاکره، پذیرش تساهل و کثرت گرایی، و بسیاری دیگر از آن جمله اند. تجارب کشورهائی نظیر کره جنوبی، لهستان و آفریقای جنوبی بیانگر همزیستی اهداف رادیکال و روش های مسالمت آمیز ـ مذاکره ای است. این ترکیب نسبتا جدید پدیده ای است که از انقلاب های کلاسیک قرن بیستم و اصلاح گری به مفهوم رایج آن هر دو متفاوت است و جا دارد که با واژه دیگری آن را خطاب کنیم. نیروهای سیاسی طرفدار دمکراسی جمهوری پارلمانی، جدایی دین از حکومت، و سایر اصلاحات ساختاری، در واقع خواسته هائی را طلب می کنند که تحقق شان کمتر از یک انقلاب اجتماعی نمی باشد، ولو آن که روش دستیابی به اهدافشان ترکیبی از بسیج توده ای و استفاده از نهادهای موجود و یا حتی مذاکره با دولت باشد. چنین نیروهایی نمی توانند صرفا اصلاح گر خوانده شوند (همچنان که برخی جریان ها و شخصیت ها بویژه در خارج از کشور خود را به نادرست این چنین معرفی میکند). اگر انقلابی گری بر سازماندهی مخفی، قهرآمیز و بسیج توده ای استوار بوده و اگر اصلاح گری بر روش های مسالمت آمیز، چانه زنی از بالا، و استفاده از نهادهای موجود تکیه می کند، در آن صورت آنچه که وجه مشخصه “نیروی سوم” است، در وحله اول، رویکرد به جنبش های اجتماعی (در راستای تعمیق جامعه مدنی و سازماندهی اعتراضات) با حفظ فرهنگ سیاسی دمکراتیک ـ مسالمت آمیز می باشد. و این “جوهر” روندهای سیاسی امروز است. اگر تاکنون واژه ای مستقل و دقیق در توصیف آن به کار نرفته ضرورت دارد که در آن زمینه اقدام کنیم. اصلاح گری ـ انقلابی گری دیگر کفایت نمی کند.” (مهرداد مشایخی)

* بین جنبش های اجتماعی و اشکال تحول پیوند نزدیک وجود دارد. جنبش انقلابی بر انقلاب و جنبش اصلاح طلبی بر اصلاحات و استراتژی اصلاح طلبی تاکید دارند. جنبش های اجتماعی وقتی “اصلاحی” می شوند که اولا گفتمان جنبش “اصلاحی” است، یعنی اندیشه جهت دهنده به هواداران این جنبش بر تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز معضلات اجتماعی جامعه تکیه می کند و آن ها را از کاربرد برای خشونت برای انجام تغییرات منع می کند. ثانیا، ساختار حکومت انسدادی نباشد و امکان اصلاح امور از طریق مسالمت آمیز و به شیوه های قانونی فراهم باشد.

* جنبش های انقلابی در دو ویژگی مذکور با جنبش اصلاحی متمایز هستند. بدین معنی که وقتی جنبش انقلابی شکل می گیرد که اولا ساختار حکومت انسدادی باشد و کانال هائی که از طریق آن ها معضلات جامعه باید اصلاح شود، بسته باشد. ثانیا، گفتمان جنبش، “انقلابی” باشد؛ یعنی برای تغییر وضع موجود در آن گفتمان براندیشه هائی تکیه شود که در خارج از ساختارهای موجود حکومتی و قانونی قرار دارند. مثلا برای حل معضلات جامعه بر بسیج توده ای مردم علیه حکومت تاکید شود. به بیان دیگر، گفتمان انقلابی لزوما بر تغییرات مسالمت آمیز قانونی تاکید نمی کند و کاربرد خشونت را به عنوان عملی گریزناپذیر می پذیرد. جنبش های انقلابی از تغییرات سریع و ناگهانی استقبال می کنند.

*جنبش های “اصقلابی” آن نوع از جنبش های اجتماعی هستند که در یک ویژگی با جنبش های اصلاحی و در یک ویژگی با جنبش های انقلابی شریکند. از یک طرف، گفتمان این جنبش ها مثل جنبش های اصلاحی، گفتمانی مسالمت آمیز و مخالف خشونت است و از طرف دیگر ساختار حکومت انسدادی است و تن به تغییرات اصلاحی نمی دهد. از این رو جنبش های اصقلابی کوشش می کنند مطالبات را از بیرون و درون ساختار حکومتی اما بدون توسل به خشونت و با تکیه بر نارضایتی گروه های وسیع اجتماعی پیگیری کنند. تیموتی گارتن اش این جنبش ها را “رفولوشین” (اصقلاب) می نامد که از ترکیب دو واژه رفورم و رولوشن (اصلاحات و انقلاب) به دست آمده است.

* استراتژی ما برای گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، استراتژی تحول طلبی است استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در “پایین” و “بالا” با وزن اصلی مبارزه در “پایین”، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است. تلاش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکولار از ارکان استراتژی سیاسی ما است.

ما، بخشی از چپ های ایران، به آزادی، دموکراسی، برابری، همبستگی انسانی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اعتقاد داشته و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ناگسستنی دارند.
در راه نیل به سوسیالیسم، که همواره و از همین امروز برای آن تلاش و مبارزه می‌کنیم، هدف مقدم ما سرنگونی حکومت اسلامی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران است.

نظام جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی نظامی است سرمایه داری، استبدادی که با تلفیق دین و دولت در بنیاد خود (قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و ساختار رژیم سیاسی)، درساختارهای حقیقی و حقوقی، در قضا و آموزش و پرورش، در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه، با ایجاد تبعیضات گوناگون، سلطه دائمی سرکوب و خفقان، … مانع اعمال اراده مردم وحق حاکمیت وحق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش، در تضاد با دموکراسی و مانع اصلی تکامل جامعه ایران وتحول دمکراتیک آن است.
با توجه به ماهیت و عملکرد ۳۵ سال حکومت اسلامی،این نظام اساسا اصلاح ناپذیراست ازهمین رو ایجاد امید نسبت به اصلاح‌پذیری رژیم دامن زدن بر توهم است. درهمین حال ما از مطالبات و مبارزات مردم برای بهبود شرائط کار و زندگی شان و و توانمند شدن مردم در اعمال اراده شان که رژیم را ناگزیر به عقب نشینی می‌کند، کاملا حمایت می‌کنیم.
مبارزه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی در راستای دموکراسی و برپائی ایرانی آزاد و آباد وظیفه مقدم انقلاب ایران است.
ما خواستارجدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی یا موروثی را در تضاد با اصول و موازین دموکراسی می‌دانیم.

مختصات نظام جایگزین
تشکیل مجلس موسسان از طریق انتخابات آزاد برای تدوین قانون اساسی جدید، برابری مردم در مقابل قانون صرفنظر ازتفاوت‌های جنسیتی، دینی، ملیتی، زبانی، قومی، مسلکی و عقیدتی ، جدائی کامل دین ودولت، استقلال سه قوه، اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری، احترام به عقیده و مذهب هر شهروند، پلورالیسم، تأمین آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، تأمین حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع، حق اعتصاب و …)، حق رای همگانی، انتخابات آزاد و انتخابی بودن همه مسئولان ، مبارزه علیه هرگونه تبعیض و برای برابرحقوقی همه شهروندان، حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده مردم کسب می کند)، تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینه‌ها، لغو شکنجه و اعدام، به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری دموکراتیک مورد تأکید ما است.
حق کار و حق برخورداری از امکانات زیست برای تمامی شهروندان، تامین اجتماعی و بیمه همگانی (اعم از درمانی، بیکاری و بازنشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی می کنند، تامین نظارت و کنترل اتحادیه‌های کارگری و دیگر نهادهای مدنی بر موسسات بیمه و درمان، قراردادهای دسته جمعی کار و تعیین حداقل دستمزد، از مختصات این نظام دمکراتیک است.
ما بر گسترش و تعمیق دموکراسی که نیازمند کنترل و نظارت بر اقتصاد به وسیله مردم و تشکل‌های آنان است، تأکید می‌کنیم. مصادره دارائی‌ها و ثروت‌های تصاحب شده بوسیله بنیادها و نهادهای مذهبی-سیاسی- نظامی، برقراری مالکیت اجتماعی بر بخش‌های کلیدی اقتصادی، برنامه ریزی جامع برای رشد و توسعه پایدار و پاسخگوئی نیازهای اکثریت جامعه، تلفیق برنامه و بازار، ایجاد بخش عمومی، قوی و کارآمد را ضروری می‌دانیم.
مبارزه برای دفاع از محیط زیست امری تجملی نیست. کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی بیش از دیگران از تخریب و تعرض محیط زیست آسیب و زیان می بینند. ما بر ضرورت مبارزه برای حفظ محیط زیست تأکید داریم و آنرا جزئی از استراتژی چپ سوسیالیستی می دانیم.

نیروی گذار از جمهوری اسلامی به نظام دمکراتیک
جامعه مابه لحاظ تحولات گذشته و معاصر، و به رغم سیاست ها ی جمهوری اسلامی، بر پایه مختصات جمعیتی و اجتماعی کنونی (جوانی جمعیت، گسترش شهر نشینی، میزان و سطح تحصیلات و سهم زنان در آنها، گسترش ارتباطات مدرن و….) بیش از هر زمان مستعد دموکراسی و آزادی است و وسیعترین قشرهای جامعه تشنه آزادی و خواهان دمکراسی هستند.
به زیرکشیدن جمهوری اسلامی نیازمند سازمان یابی و بمیدان آمدن اکثریت مردم جامعه کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه، دمکرات و لائیک است. آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند، مبارزه برای مطالبات وحقوق فردی و صنفی و اجتماعی ملموس و بلاواسطه آنان است. پیکار برای خواسته ها و بهبود شرایط زندگی این اکثریت عظیم و مبارزه برای آزادی و دمکراسی بستر اصلی بمیدان آمدن توده هاست. هرمبارزه ای برای استقرار دموکراسی با حضور و مشارکت سازمان یافته مردم برای تحقق این مطالبات و ارتقاء آگاهی آنان، به نتیجه خواهد رسید. پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی، زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.

جنبش های مطالباتی، خاستگاه اصلی شکل گیری نهادهای مدنی و ایجاد تشکل های اجتماعی و گروهی حول خواسته های صنفی، اقتصادی و اجتماعی هستند. ایجاد و تقویت سازمان های اجتماعی، از قبیل اتحادیه های کارگری و کارمندی، نهادهای سراسری زنان، دانشجویان، نویسندگان، روشنفکران و روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه ها، معلمان در مقیاس کشوری، و در یک کلام جنبشهای اجتماعی می تواند در تداوم خود و در همپیوندی در بین خود ، جنبشی سترک و انقلابی را منتج شوند که پایه های حکومت را به لرزه درآورده و گذر از استبداد دینی به دمکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت توده‌ها میسر کند.
توازن قوای کنونی جامعه را مقاومت، پیکارو گسترش مبارزه توده‌های مردم (جنبش طبقه کارگر، زنان ،ملیتها و دیگر جنبش‌های اجتماعی …) و نیروهای سیاسی آزادی و دمکراسی‌خواه برهم می‌زند.
ما ضمن تاکید بر روش‌های مسالمت‌آمیز، از حق مردم در کاربست همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع می‍‌‌‌کنیم. اشکال وابزار مبارزه برای گذاراز جمهوری اسلامی، گسترش اعتراضات، تظاهرات، گردهمائی، مبارزات فراقانونی، نافرمانی مدنی، اعتصابات صنفی و عمومی، تشکل یابی و سراسری شدن این اعتراضات، قیام وعصیان علیه جباریت حاکم است.
مبارزه برای دموکراسی بمعنای مبارزه برای تمام عناصر تشکیل دهنده آن است. تعلیق یا تعویق برخی از عناصر ضروری دموکراسی، آن را به امری غیرواقعی و صوری تبدیل خواهد کرد.
شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران و دفاع از سیاست اتحاد داوطلبانه، خودگردانی در امور محلی از جمله در شکل فدرالیسم، پیشبرد سیاست عدم تمرکز جزء جدائی ناپذیر استراتژی گذار از جمهوری اسلامی و در راستای استقرار دموکراسی است.

اتحاد و ائتلاف ها
اتحاد و همکاری نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و لائیک و همچنین برای گسترش دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است.ما برای اتحاد نیروهای چپ وبرآمد گفتمان چپ مبارزه می‌کنیم. ما بر طرح و تبلیغ مواضع و دیدگاه های چپ در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و تقویت پیوند با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران و به ویژه جنبش کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران پا می فشاریم و برای ایجاد و گسترش ائتلاف دموکراتیک و تقویت موقعیت چپ در درون آن مبارزه می‌کنیم
نیروهائی که برای آزادی، جدائی دین از دولت، استقرار دمکراسی، حفظ استقلال و صلح و همزیستی مبارزه میکنند، باید تلاشهای خود را برای سامان دادن به یک ائتلاف وسیع جهت تحقق این اهداف دوچندان کنند. مابرای تشکیل و گسترش ائتلاف هر چه وسیعترهمه نیروهای دموکرات ،لائیک و ترقیخواه می‌کوشیم و همکاری و اتحاد همه نیروها، شخصیتها و جریاناتی را که در راه استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک مبتنی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش و پیکار می‌کنند، ضرورتی انکارناپذیر می‌دانیم.

همبستگی بین‌المللی
ما بر مبارزه علیه امپریالیسم و برای حفظ استقلال و حق حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملل و حقوق بشر، برای تقویت همبستگی بین‌المللی کارگران و زحمتکشان، تنظیم روابط خارجی و بین‌المللی برپایه صلح و دوستی میان ملت‌ها پای می‌فشاریم. ما با هر نوع مداخله خارجی و آلترناتیوسازی نیروهای خارجی مخالفیم، در همین حال تلاش برای بازتاب مبارزات مردم ایران وجلب پشتیبانی بین‌المللی و منزوی کردن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی را ضروری می‌دانیم.

۲۴ ژوئن ۲۰۱۴
خسرو امیری

منوچهر مقصودنیا
تعریف انتخابات آزاد و پیش شرط های لازم برای برگزاری آن در اعلامیه اتحادیه بین المجالس به دقت و با جزئیات آمده است.مانند ؛”… حق تمامی افرادبرای مشارکت در اداره کشور خویش به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان انتخابی، رأی دادن در انتخابات آزاد از طریق آراء مخفی، داشتن موقعیت یکسان برای نامزد شدن در انتخابات، و بیان عقاید سیاسی به طور فردی یا در تشکل ها، ” *
و یا در اصل ۴ بند ۱ درخصوص حقوق و مسئولیت دولت ها آمده است؛ ” ۱٫ دولت ها باید با استفاده از ابزارهای مختلف مبتنی بر قانون اساسی و نیز تعهدات بین المللی خود، یک چارچوب ساختاری را برای برگزاری انتخابات دوره ای، حقیقی، آزاد و منصفانه فراهم آورند. ” *
و اینکه چه حقوق و آزادی های فردی و شهروندی، و حقوق گروهی تشکل ها و احزاب باید وجود داشته باشدتاانتخابات آزاد عملی گردد، در این اعلامیه تشریح شده است.
عملکرد انتخابات آزاددرایران بطور کلی، یعنی درپروسه گذر از استبداد به دمکراسی و درشرایط ویژه حاضربا وجود حاکمیت رژیم مستبد و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، چه معنی ای می تواند داشته باشد؟
اگر قبول داشته باشیم که کشورمان دوران گذار از استبداد به دمکراسی را طی می کند و یکی از ارکانهای مهم و اصلی سیستم سیاسی دمکراتیک را برگزاری انتخابات آزاد بدانیم، نتیجه می گیریم که شعار انتخابات آزاد در عین داشتن عملکرد مرحله ای، راه کاری بلند مدت و استراتژیک هم می باشد. راه کاری با عملکرد چند وجهی. یعنی علاوه بر عملکرد اصلی انتخابات آزاد که در اعلامیه اتحادیه آمده است؛ ” مشروعیت هر دولتی برگرفته از اراده مردم آن کشور است که از طریق برگزاری انتخابات حقیقی، آزاد و منصفانه به صورت دوره ای و بر مبنای مفهوم جهانی حق رأی یکسان و مخفی تحقق می یابد.” عملکرد مرحله ای و درخدمت گذر از جامعه استبدادی به جامعه دمکراتیک را هم داراست.

به پاره ای از این وجوه اشاره می کنم:
۱ ــ استراتژی دمکراتیک و مسالمت آمیز برای عبور از نظام جمهوری اسلامی ؛
هم اکنون می توان از ۳ استراتژی برای تحول سیاسی در ایران نام برد. استراتژی ” اصلاح نظام” ؛ استراتژی سرنگونی و استراتژی تحول بنیادین دمکراتیک و مسالمت آمیز.
در مورد ۲ استراتژی اصلاح نظام و سرنگونی به اندازه کافی، دردفاع و یا نقد و بررسی اش مقاله نوشته شده است. در این مطلب کوتاه بدان نمی پردازم.
جمهوری اسلامی دارای مشروعیتی مبتنی بر اراده مردم کشور که از طریق برگزاری انتخابات حقیقی، آزاد و منصفانه و بر مبنای مفهوم جهانی حق رای یکسان و مخفی تحقق یاقته باشد، نیست. چرا که تاکنون هیچ یک انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شده آزاد نبوده است. و اساسا با وجود ساختار و قوانین حاکم بر نظام که مغایر ضوابط و معیار های بین المللی می باشد، امکان برگزاری انتخابات آزاد در آن ممکن نیست.
نه ” سیاست تغییر رفتاررهبری “، که سیاست و سیاست ورزی را در حد دعوای خانوادگی پائین می آورد،و نه شعار ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی” که بنوعی تداوم نظام را دراذهان زنده می کند، نمی توانند چنان راه کاری باشند که علاوه بر دارا بدون خصلت مسالمت آمیز، جامعه را ازنظام جمهوری اسلامی عبورداده و حاکمیتی دمکراتیک برکشور مستقر نماید.
راه کار اصلاح نظام،که با وجود قانون اساسی و ساختار توتالیتر و ایدئولوژیک حاکمیت تقریبا محال می باشد. هرراه کاری که هدف عبور ازساختار حقیقی و حقوقی استبدادی حاکم، و جایگزینی اش با ساختاری دمکراتیک را در دستور نداشته باشد،درخدمت تدوام رژیم قرار می گیرد. اما ازدرون یک انتخابات آزاد و منصفانه، درایران دولتی بیرون خواهد آمدکه بانظام جمهوری اسلامی تفاوت ماهوی خواهد داشت.یعنی جامعه وارد مرحله بعدازجمهوری اسلامی خواهد گردید. و هم تحول انجام شده دمکراتیک و مسالمت آمیز خواهد بود.
آری،ویژگی دیگر این استراتژی، شکل دمکراتیک و مسالمت آمیز بودن آن است. برای این دمکراتیک است که مردم آزادانه و با حقوق برابر دست به انتخاب می زنند. مسالمت آمیز است، چرا که همه نیروها، سازمانها و احزاب دمکراتی که، معیارهای شناخته شده آنتخابات آزاد و منشور جهانی حقوق بشررا پذیرفته اند، می توانند با حقوق برابردرآن شرکت نموده وتغییر و تحولات مورد نظر خودرا از طریق صندوق رای عملی نمایند.
کوتاه سخن، این استراتژی هم امکان تحول بنیادین سیاسی و هم عبور از نظام جمهوری اسلامی را بصورت دمکراتیک و مسالمت آمیز فراهم کرده و کسی را هم از حیات سیاسی جامعه حذف نمی کند.

۲ ــ انتخابات آزاد بعنوان راه کاری برای هماهنگی و اتحاد عمل نیروهای سیاسی ؛
علیرغم پیشرفت های مثبت و چشمگیر صورت گرفته در جامعه سیاسی ایران، در راستای تحمل دگراندیشان، همنشینی با دیگر نحله های سیاسی، هماهنگی و همکاری بین نیروهای مختلف سیاسی، اما جامعه ماهنوزبا توافقی وسیع درگستره ملی فاصله دارد.سالهاست که برای غلبه براین معضل تلاش شده است، اما هنوزبا راه کار و استراتژی واحد و مورد قبول رد پهنه ملی فاصله داریم. انتخابات آزاد می تواندیکی از آن حلقه های مهم گم شده برای توافق درگستره ملی باشد. راه کاری برای تحول دمکراتیک، مسالمت آمیز و ملی، که همچنین برمعیاربین المللی استوار می باشد. تاکید کنم که بدون چنین توافق گسترده نه عبور از این نظام و نه گذر از جامعه استبدادی به جامعه دمکراتیک ممکن است.
دراین شرایط آنهائیکه همکاری گسترده بین نحله های مختلف فکری درراستای استقرار دمکراسی مبتنی برمنشورجهانی حقوق بشر را درست دانسته ودراین راه مبارزه و تلاش می کنند،راه کاراستراتژیک انتخابات آزاد، یکی از حلقه ای اتصالی مهم دراین مسیر می باشد. به عبارت دیگراگردرکنارنزدیکی وحتی اتحاد نیروهای هم جنس، ائتلاف بزرگ سیاسی از همه نحله های فکری را ضروری بدانیم، راه کار (استراتژی )انتخابات آزاد و منصفانه می تواند حلقه مرکزی توافق آن باشد.
خوشبختانه امروز شعارانتخابات آزاد و منصفانه با نظارت بین المللی، ازسوی طیف های زیادی از جامعه سیاسی، چه درداخل و چه در خارج کشورمقبولیت کسب نموده است.

۳ ــ انتخابات آزاد راه کاری برای فردای بعد از جمهوری اسلامی؛
دوران گذر ازاستبداد به دمکراسی. پروسه ای سخت، پیجیده، نسبتا طولانی، دارای افت و خیز و همراه با هزینه های جانی و مالی می باشد. این پروسه ازدهها سال قبل درایران شروع شده است. یعنی این پروسه قبل از حاکمیت کنونی شروع و تا مدتهابعد از آن هم ادامه خواهد داشت.
جمهوری اسلامی رفتنی است. دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. اما چگونه می توان بر چرخه معیوب کنار گذاشتن نظامی استبدادی و جایگزینی اش با نظام استبدادی دیگر غلبه کرد؟ چه مکانیزمی را می توان پیدا کردکه مردم سالاری و دمکراسی را جایگزین استبدادکنونی نماید؟ چگونه می توان امیدداشت که اتحاد و توافقی برای عبور ازحاکمیت کنونی،فرداجایش را به دشمنی و حذف یکدیگرنخواهد داد؟ خلاصه،نیروهای مختلف سیاسی تاآنجا که ممکن است،می باید برمبنای منشور جهانی حقوق بشر و دمکراسی،برای دستیابی به توافق حداکثری تلاش کنند. طبیعی است که نمی توان بر روی تمامی موارد مورد احتلاف به توافق رسید.
چنین نیروی وسیع و گسترده ای، نمی تواند بر روی همه مسائل و چالش های پیش روی جامعه به توافق برسد. اختلاف نظر،بین نیروهای دمکرات سیاسی امر طبیعی است. اما هنر ومهارت جامعه سیاسی این است که چگونه با داشتن اختلاف نظر، برسراشتراکات همکاری کند. ازاین روتلاش برای توافق برروی تمامی مسائل پیش روی جامعه، کارساز نبوده واختلاف برانگیزاست. ولی نباید ازاین عدم توافق ترسید.ویا همکاری و اتحاد را موکول به این نمود که بر روی تمامی راه کارهها و جزئیات برنامه ای،همنظری و توافق صورت گیرد.چنین رویدادی عملی نیست. ولی چه مکانیزم دمکراتیکی برای حل اختلاف بین طیف های مختلف سیاسی می توان یافت؟ بشر مترقی و پیشرفته به این سوالات پاسخ داده است.
اما جواب به این سوال که با اختلافات چه کنیم،سوالی که به همان اندازه پیدا کردن اشتراکات وتوافق بر روی آنها دارای اهمیت می باشد. راه حل، دمکراتیک و تجربه شده، می تواند چنین باشد، توافق کنیم که تصمیم گیری نهائی بر روی مفادی که بر روی آنها توافق حاصل نشده است، توسط نمایندگان منتخب مردم بابرگذاری انتخاباتی آزاد ودمکراتیک، درمجلس موسسان ملی اتخاذ شود. درچنین حالتی، حتی بر روی مواردی که اختلاف داریم، توافق حاصل شده است. توافقی با شرکت همه نیروهای دمکرات.
راه حل دمکراتیک صندوق رای است. قبول کنیم که داور و تصمیم گیرنده نهائی روی اختلافات، مجلس ملی ای است که نمایندگانش بصورت دمکراتیک و آزاد انتخاب می شوند.
یا با هم توافق می کنیم تا با انتخابات آزاد شرکت،برنامه های خود را به رای گذاشته، و به نتایج بیرون آمده از آن تن دهیم، یابا یکدیگرجنگیده تاسرانجام قویترین نیرو بقیه را سرکوب و استبدادی دیگر حاکم شود. و این یعنی توافق عمومی در وسیعترین شکل ممکن درگستره ملی، حتی برای راه کارهای متفاوت برنامه ای و حزبی.

۴ ــ ایجاد شکاف در نظام ؛
گفتمان انتخابات آزادپتانسیل ایجادهماهنگی واتحاد عمل را درخود دارد. علاوه براین،به جرات می توان اضافه نمود که گفتمان انتخابات آزاد شکاف درون حاکمیت را هم افزایش می دهد. آن بخشهائی ازحاکمیت که از دایره قدرت نظام به بیرون پرتاب می شوند، بالقوه آمادگی پذیرش شعارانتخابات آزاد را دارا هستند. یعنی انتخابات آزاد ازیکسوتوان متحد کردن مخالفین نظام جمهوری اسلامی را داشته وازسوی دیگرشکافهای درون حاکمیت را افزایش می دهد.
ما هنوزبا فروپاشی رژیم فاصله داریم.دراین دوره آن بخشهائی از نظام که توسط حلقه اصلی وسختش حذف وبه بیرون پرتاب می شوند، به گفتَمان انتخابات آزاد می پیوندند. اگرچه هنوزبرداشتشان ازانتخابات آزاد، با اپوزیسیون که معیارهای بین المللی پذیرفته شده درارتباط با انتخابات آزاد را مبنی قرار می دهد، فاصله دارد. اما همین گام اولیه به اندازه خود مهم است. چرا که بخشی ازحاکمیت به گفتمانی،هرچند درابتدا ناقض روی می آورد که گفتمان اپوزیسیون است. یعنی حاکمیت بخشی از پایگاهش را از دست داده وهمزمان بر پایگاه اپوزیسیون افزوده می شود. بعبارت دیگرگفتمان اپوزیسیون تبدیل به گفتمان سیاسی غالب درکشورمی شود. اگر قبول کنیم که غلبه گفتمانی درسیاست گام اصلی و مهم برای تغییرو تحول می باشد، درآنصورت این رویداد به اندازه کافی برای هسته اصلی وسخت حاکمیت ترسناک خواهد بود.
اماچرا رژیم درمرحله فروپاشی نیست؟ درست است که توان مدیریتی رژیم بشدت تضعیف شده، ولی هنوزتوان کنترل بحرانها وقدرت حکومت کردن را ازدست نداده است. علاوه براین آغازفروپاشی زمانی است که ازیک سوحکومت توان کنترل بحرانها را ازدست داده وازسوی دیگرنیروی سیاسی جایگزین،مورد قبول جامعه شکل گرفته باشد. اما دوره بعد ازفروپاشی، و خلع قدرت حاصل از آن،بدون دردسروهزینه نیست. نسبت به شدت وحدت، چگونگی عبوروسطح وعمق توافقات نیروهای شرکت کننده درامر فروپاشی، این مرحله می تواند همراه با زخمهای شدیدی برشیرازه و ارکانهای جامعه و یا با حداقل هزینه طی شود. درنتیجه هرنیروی ملی و آزادیخواه باید تمام توانش را بسیج کرده تا این مرحله با کمترین هزینه به سرانجام برسد.
خطروقتی جدی گرفته می شود که توجه داشته باشیم، حاکمیت جمهوری اسلامی درطول حیاتش نشانداده که ازهیج جنایتی برای تداوم و بقایش کوتاهی نمی کند. و وقتی هم که به مرحله فروپاشی برسد امکان بکارگیری خشونتی لخت وسهمگینتردورازانتظار نیست.علاوه براین خطر ناشی ازخلا قدرت بعداز فروپاشی، خلائی که با فروریختن ارگانهای دولتی ایجاد می گردد، دست کمی ازخطر خشونت بکاربرده شده توسط حاکمان مغلوب ندارد. با ایجاد چنین خلائی، هرگروه کوچک، اما متمرکز،سازماندهی شده وخشونت طلب می تواند دردسرآفرین بوده ونیروهای سیاسی دمکرات متفرق راسرکوب وازشرکت درحیات سیاسی آینده حذف نماید.
بی توجهی و کم اهمیت دادن به خطرات ناشی ازخلع قدرت دوران بعد ازکنارگذاشتن رژیم، مقوله مهمی است که نباید جامعه سیاسی ایران بدان بی تفاوت باشد. معلوم نیست که اینبارحتما ” با بیرون رفتن دیو، فرشته ای خواهد آمد” . به همین دلیل آن راه کارها و اهدافی بایددردستورقرارگیرد،که علاوه برخصلت و عملکرد هماهنگ کننده،اتحادآفرین و صلب کننده، خصلت دمکراتیک،مترقی و ایجابی هم داشته باشد. انتخابات آزاد ومنصفانه، هردو خصلت و عملکرد را باهم داشته ویکی ازمحورهای مهم و سازمان دهنده چنین توافقی می باشد.
روشن است که راه کارانتخابات آزاد می تواند آن راه کاری باشد که ما دوره فروپاشی و بعد ازآنرا با هزینه کمتری طی نمائیم. چرا که این حسن را هم دارد، تا بخشهائی از حاکمیت که ” عاقلتر ” بوده و نمی خواهند همه امتیازات بدست آورده را ازدست بدهند، ازهسته سخت وخشن حاکمیت جدا نماید. جداشدن بخشی از حاکمیت درچنین مرحله ای چند امتیاز مهم دارد. الف ــ هسته سخت حاکمیت را ضعیف کرده وازشدت خشونت آن می کاهد. ب ــ از متلاشی شده کامل نهادهای دولتی جلوگیری می کند.ج ــ خلا کامل قدرت را بعد از فروپاشی از بین می برد.

* برگرفته از ــ اعلامیه اتحادیه بین المجالس در خصوص شرایط انتخابات آزاد و منصفانه سال ۱۹۹۴
منوچهر مقصودنیا ۰۴٫۰۴٫۱۳۹۳