نگاهی به مباحث کنفرانس پیرامون

استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی

زمان : ۱۲مرداد ۱۳۹۳ – ۳ اوت ۲۰۱۴

از ساعت :

۲۱:۳۰ تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران

۱۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰ به وقت اروپا

۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به وقت شرق امریکا

آغاز گران بحث :

بهزاد کریمی – رسول آذرنوش

آدرس اطاق:

Paltalk Rooms-Chat Rooms- Asia and Pacific – Vahdatechap

در این جلسه، وقت کافی به شرکت کنندگان داده می شود تا طرح نظر و گفتگو کنند.

اعضای سازمان ها و کنشگران مشارکت کننده، اطلاعات لازم برای ورود به اتاق پالتاکی را از طریق ارتباط خود دریافت می کنند.

علاقمندان به شرکت در جلسه پالتاکی  برای دریافت اطلاعات مربوط به شرکت در جلسه، می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند :

tamas@vahdatechap.info

گروه کار سیاسی

پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ – ۲۲ ژاوئیه ۲۰۱۴

۱- گفتارهای این کنفرانس، به تصریح یا که در مضمون، جملگی بر چهره نمایی چپ در وجود یک استراتژی سیاسی متکی بر تجارب غنی و نیز ناکامی‌های پیشین چپ ایران و جهان تاکید داشتند. استراتژی چپی متمایز با دیروز خود و منعکس در راهبردی که در آن باورمندی به آزادی، پایبندی بر اصول دموکراسی، با چشم انداز سوسیالیستی و دفاع از محیط زیست تجلی می یابند.

۲- جدا از تمایل یا عدم تمایل برای استفاده از واژه «استراتژی»، اما این نظر در کنفرانس غالب بود که استراتژی سیاسی در مفهوم نقشه راه، می باید رکن پایه ای در منشور موسسان ما باشد. این استراتژی معطوف به تحقق آن اهدافی است که می توانند در دستور کار جامعه قرار بگیرند و در ظرفیت آن بگنجند. صراحت در اهداف استراتژیک، وفاداری بر موضع اپوزیسیونی در قبال موانع تحقق این اهداف، و پیشبرد استراتژی سیاسی در پیوند و متناسب با امکانات مدام در حال تغییر جامعه، مورد وفاق عمومی بود.

گرایشی، در عین حال، بر استقرار جمهوری دموکراتیکِ لائیک با چشم انداز سوسیالیستی تاکید داشت.

گرایشی دیگر نیز، با نقد نگرش “ساختنی بودن جامعه انسانی” و تأکید بر تحول خواهی، به “استراتژی سیال”، در برابر شمائی از پیش تعریف شده و قطعی از استراتژی، باور داشت و نیروهای اجتماعی و سیاسی تغییر و تحول، شعارهای مرکزی و … را نیز با این متد توضیح می داد.

اشتراکات کنفرانس و پاره‌ای تفاوت‌ها بر زمینه مشترکات ما

ب) هدف ما

۳- گفتمان غالب بر کنفرانس در باره استراتژی، تاکید بر اهمیت دموکراسی و پیوند عمیق / ارگانیک بین دموکراسی و سوسیالیسم بود. کنفرانس، حلقه های ضرور، مقدم و پایدار برای نیل به سوسیالیسم را، استقرار آزادی‌ها، جمهور مردم، برقراری دموکراسی، جدایی دولت و دین، رعایت حقوق بشر و مبارزه برای عدالت اجتماعی و برابری اعلام کرد.

۴- تاکیدات غالب بر این بود که در ایران، دموکراسی باید از تجارب کامیاب بشری در این زمینه مایه بگیرد و با ژرفش و گسترش پیوسته آن پیش برود.

گرایشی بر پذیرش دموکراسی نمایندگی تاکید داشت.

گرایشی دیگر بر پذیرش دموکراسی نمایندگی با تکامل آن به سوی دموکراسی مشارکتی همه سویه تاکید می کرد.

هم چنین گفته شد که سوسیالیسم، فرایند تحقق عدالت اجتماعی است بر بستر آزادی و دموکراسی؛ که این خود، روندی است بی وقفه به سوی نهادینه شدن و تعمیق نهادینگی‌ آنان.

۵- استراتژی‌های ارائه شده در وجه سلبی، جملگی معطوف بودند به برکناری جمهوری اسلامی ایران و خودداری از استحاله چپ در هر قدرت غیر دموکراتیک. در وجه اثباتی اما:

گرایشی در کنفرانس در پی دستیابی به قدرت دموکراتیک و شرکت در ساختار تاسیسی از این جنس بود.

گرایشی بر ضرورت مشارکت متوازن چپ در سه میدان اصلی قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید می کرد.

گرایشی دیگر دوری از قدرت و مبارزه ای جنبشی و اپوزیسیونی در پیوند با چنبش های اجتماعی را مطرح می کرد.

۶- نوشتارها و گفتارها در این کنفرانس، همگی، مانع اصلی تحولات دموکراتیک در ایران را به طور اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و این مانع را نیز، فقط و صرفاً در اعمال سیاست‌هایی از آن تعریف نکردند. تاکید عموماً بر خصلت استبدادی و ماهیت تبعیض گرانه حکومت دینی جمهوری اسلامی بود.

گرایشی خواستار تصریح ماهیت ترکیبی مذهبی- سرمایه دارانه این نظام در متن استراتژی سیاسی بود.

۷- کنفرانس، بر واقعیت در آمیختگی نهاد دین و نهاد دولت (دولت در همه جای این نوشته به معنای state است که شامل سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی می شود) در جمهوری اسلامی و تقسیم شهروندان به “خودی و غیر خودی” انگشت گذاشت و بدیل این وضع ویرانگر را قرار گرفتن دین و دولت برشمرد هر یک به جای خود: دین، امر خصوصی دین باوران؛ و دولت، متعلق به همگان. جدائی بین نهاد دین و نهاد دولت مورد توافق‌ کنفرانس بود.

۸- ارزیابی عمومی کنفرانس از ظرفیت کشور برای کامیابی استراتژی گذر ایران از استبداد امروزین جمهوری اسلامی و هر استبداد دیگر به دموکراسی، نیرومند تر و مستعد تر دانستن جامعه بود در زمینه تحقق آزادی‌ها و دموکراسی نسبت به هر زمان دیگر! جوان تر شدن جامعه، رشد شهر نشینی، باسوادی فزاینده، تحولات طبقاتی در ساختار اجتماعی به سود دموکراتیسم، بلوغ در نگاه روشنفکرانه، ارتقاء حس مشارکت جویی شهروندی، نقش انقلاب اطلاعاتی در آگاهی عمومی، مورد نظر اکثر سخنرانان بود

ج) نیروهای محرکه استراتژی سیاسی چپ

۹- جهت گیری‌ها در این کنفرانس، در عین درنگ‌هایی متفاوت بر وزن این یا آن مولفه از نیروهای آزادیخواه کشور، اما تحقق استراتژی برای دموکراسی را امر همگانی نیروهای ذینفع در این مطالبه اعلام داشتند. شهروندان مشارکت جو در امور، زحمتکشان نیازمند عدالت اجتماعی و خواهان تشکل، و مولفه‌های زیر تبعیض‌های مضاعف، نیروهای محرکه استراتژی برای دموکراسی تبیین شدند.

۱۰- از دید مباحث عنوان شده در این کنفرانس، نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه همانا از طریق جنبش‌های اجتماعی و مدنی حق محور و تبعیض ستیز، وعلیه تبعیضات سیستماتیک قدرت حاکم است که می توانند اعمال نیرو بکنند. این مقاومت‌ها، ارکان استراتژیک برای استقرار آزادی‌ها هستند و پایگاه عمل‌ برای استراتژی دموکراسی خواه ما‌. راهبرد ما، بر نهادها و حرکت‌های مدنی اتکاء دارد و در پی اتحاد همه جنبش‌های شهروندی است.

۱۱- در بحث ها عموما گفته شد که استراتژی سیاسی ما در مبارزه برای رسیدن به آزادی ها و استقرار دموکراسی در کشور، بر بسیج وسیع منابع جهت تحقق هدف استقرار دموکراسی در کشور است. این راهبرد، بر همه نیروهای دموکراسی خواه در ظرفیت های مختلف آن نظر دارد، بر نیروی اجتماعی کارگران و زحمتکشان متکی است، و با همه جنبش های حق طلب و مدنی پیوند درونزا برقرار می کند.

۱۲- یاری به سازمانیابی مبارزات کارگری و زحمتکشان یدی و فکری برای احقاق حقوق خود، جنبش برای برابر حقوقی زنان با مردان، مقاومت علیه تبعیضات ملی، دینی و فکری برای ایجاد ایرانی دموکراتیک و عاری از چنین اجحافاتی، پویه روشنفکری هنرمندان و فرهنگ سازان در کشور، حفظ محیط زیست و تحرکات جریان آزادیخواهانه دانشجویی، مد نظر گفتارها و نوشتارهای کنفرانس بود. جامعه دموکراتیک جامعه ای است مدنی و از این رو، کوشش برای ارتقاء جامعه توده ای به جامعه مدنی، یک خصیصه پایدار در استراتژی سیاسی چپ است.

۱۳- چپ در همه مسیر استراتژی سیاسی خود – از اول تا به آخر- بر دفاع از عدالت اجتماعی در هر اندازه و جهتی پای می فشارد. تامین پیوند ارگانیک بین مبارزه برای آزادی ها و دموکراسی با مطالبات عدالت خواهانه وسیع ترین توده های زحمتکش، شرط لازم و کافی برای برآمد اجتماعی چپ در مبارزه برای هدف استراتژیک است. پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی، زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.

۱۴- استراتژی سیاسی برای دموکراسی در ایران، در جهانی جریان دارد که سرنوشت ایران از آن جدا نیست و این واقعیت که مناسبات جهانی بر ما احاطه دارد. سخنرانان و طرح دهندگان، به درجاتی بر اهمیت و ضرورت هم پیوندی سیاسی اپوزیسیون دموکراسی خواه کشور با نهادهای غیر ایرانی، در عین رعایت مصالح ملی مردم انگشت گذاشتند. مخالفت با هر گونه مداخله خارجی و آلترناتیو سازی نیروهای خارجی مورد تاکید قرار گرفت.

نظری بر همبستگی چپ ایران با جنبش های جهانی دگر سازی (آلتر موندیالیست) برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و پاسداری از محیط زیست تاکید می کرد.

نظری دیگر بر مبارزه علیه امپریالیسم، حق تعیین سرنوشت ملل، تقویت همبستگی بین المللی کارگران و زحمتکشان تاکید داشت.

د) نقطه تمرکز استراتژی، روش و چشم انداز مشخص سیاسی

۱۵- بخشی از طرح‌های استراتژیک عرضه شده، بر استفاده تاکتیکی از تناقض‌ها و شکاف‌های ساختاری و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت راهبرد سیاسی جایگزینی این رژیم با دموکراسی، به عنوان امکان و ضرورتی همزمان توجه می دادند.

گرایشی در این میان، تاکید داشت که مبارزه با جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید در مخالفت با ولایت فقیه – این کانون خودکامگی دینی- و نهادهای تابعه آن تمرکز بیابد.

گرایشی دیگر اما بر مخالفت متمرکز با قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهاد ولایت فقیه و کلیت نظام دینی تاکید می ورزید.

۱۶- رویکردهای استراتژیک مطروحه در کنفرانس، بر گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی ایران ایستادند و مشترکاً بر این بودند که امر مبارزه با این رژیم را به روش مسالمت آمیز سازمان دهند. گرچه چنین انتخابی راه مقدر گذار نیست.

گرایشی اما از حق مردم در کاربست اشکال مختلف مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رزیم، مبارزات فراقانونی، نافرمانی مدنی، قیام علیه جباریت و انقلاب دفاع می کرد.

گرایشی دیگر با درنگ بر سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران تصریح بر اصل حق مردم در طرح استراتژی سیاسی برای مقابله با قهر حکومتی به شکل مقتضی را لازم شمرد.

۱۷- بخشی از گفتارها و نوشتارها در این کنفرانس، بر تحمیل عقب نشینی‌ها به استبداد ولایی و تعمیق هر چه بیشتر شکاف در صفوف حکومت تاکید داشتند. سیاست ورزی مسالمت آمیز به اتکای بسیج قوای اجتماعی. عمل از طریق نهادهای‌ مدنی، در اشکال مطالباتی و مقاومت جویانه مردم و با به چالش گرفتن مداوم حکومت. جنبه تحول طلابانه این شیوه از مبارزه، عموماً در هدف گذار از جمهوری اسلامی ایران و استقرار یک جمهوری دموکرات و سکولار / لائیک نهفته است.

گرایشی اما با توجه به این که مناسبان حاکم در ایران مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری می باشند بر هم راهی و هم کوشی چپ با جنبش های اجتماعی در ایران – جنبش کارگران و زحمتکشان، زنان، دانشجویان، جامعه مدنی و ملیت های ساکن ایران – در پیش برد خواست های مطالباتی- صنفی تا سیاسی- همگانی آنان، برای فراهم کردن زمینه های ذهنی و عملی گذر از جمهوری اسلامی تاکید داشت.

۱۸- هم چنین مطرح شد که جمهوری اسلامی ایران نظامی تحمیل شده بر جامعه ایران و اصلاح طلبی، بازتاب مطالبات جامعه در همین نظام است. اگر توسعه و دموکراسی در ایران الزاماً از تغییر نظم حقوقی و حقیقی حاکم می گذرد، اصلاح طلبان حکومتی اما تحقق آن ها را در کادر و حفظ نظام دینی می جویند.

گرایشی در کنفرانس بر ترویج بی وقفۀ استراتژی چپ به مثابۀ یک استراتژی بدیل، از جمله بدیل استراتژی اصلاح طلبی، نظر داشت.

گرایشی نیز با باور به عدم امکان اصلاحات در نظام حاضر، بر اهداف چپ در ورای اصلاح نظام جمهوری اسلامی تأکید داشت.

۱۹- انتخابات آزاد چونان چشم انداز مشخص استراتژی سیاسی برای نیل به دموکراسی، خواستی بود. مشترک، اما با برداشت های متفاوت از آن. مبارزه برای تحقق پیش شرط‌های آن نیز، دارای جایگاهی ویژه در موضوع راه کارها بود.

یک نظر بر این شعار به مثابه استراتژی گذار و نظر دیگر به عنوان یک مطالبه تاکید داشت.

گرایشی بر پیوند زدن مبارزه علیه استبداد با خواستی اثباتی و فراگیر، نشانه درس آموزی از گذشته و بیانگر مرزبندی اصولی و عملی ما با غیر دموکراسی را مطرح می کرد.

نظری بر این عقیده بود که انتخابات آزاد تنها یکی از ارکان مختلف دموکراسی است و تحقق آن پیش شرط ها و ملازماتی دارد چون آزادی احزاب، سازمان ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و برابری احزاب در انتخابات. انتخابات آزاد بدین معنا در جمهوری اسلامی تحت قانون اساسی اسلامی آن امکان پذیر نیست. تنها در شرایط پیدایش قدرتی دوگانه و با اتکا به نیروی مردم در صحنه می توان شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد با شرایط نامبرده برای تغییر رژیم از طریق تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم آورد.

۲۰- گرایشی در کنفرانس خواستار تامین همراهی و همکاری ملی بر زمینه همسویی میان بیشترین جریان‌های سیاسی اپوزیسیون در راستای دموکراسی‌ بود. این گرایش استخوان بندی چنین اشتراک ملی را، اتحاد جریان‌های جمهوری خواه دموکرات و لائیک (سکولار) می دانست که چپ با وحدت در صفوف خود، باید که در خدمت تقویت آن باشد.

گرایشی با نقد تقسیم بندی یک بعدی و طرح ضرورت تقسیم بندی چندبعدی نیروهای سیاسی برای تعیین فاصله با آنان، نتیجه می گرفت که در عرصه همکاری ها باید برای مواجهه با تنوعات این متد آماده بود.

گرایشی نیز شکل دادن به اتحادها در اپوزیسیون چپ و به طور کلی دموکرات ایران را بر حول پذیرش اصولی چون جمهوریت، دموکراسی، جدائی دولت و دین و به رسمیت شناختن حقوق ملیت های ساکن ایران میسر می دانست.

گروه کار سیاسی وحدت چپ

تیر ماه ۱۳۹۳ برابر با ژوئیه ۲۰۱۴

اول- .تلاش شد کارهای خود گروه کار تدارک و سازماندهی، سامان بهتری بگیرد. در ساختار و شیوه کارش اصلاحاتی صورت گرفت. از آن پس جلسات منظم و مستمر اینترنتی هر دو هفته یکبار و حضوری در محدوده سه ماه یکبار برگزار شد. مناسبات بین گروه کار تدارک و سازماندهی با دیگر گروه های کار وضوح و تحرک بیشتری پیدا کرد. گزارش تصمیمات و انجام وظایف سریع در اختیار فعالان پروژه گذاشته شد.

 گروه کار ساختار و اساسنامه پس از کنفرانس تشکیل شد و این گروه پیرامون گره های اساسنامه مباحث ساختاری را تداوم داده و وظابف خود را پیش می برد.

 گروه تبلیغات نیز در آستانه این کنفرانس تشکیل شد. تاخیر در تشکیل این گروه به دلیل کمبود داوطلب بوده است.

همچنین زیر گروه سایت اتحاد چپ تشکیل شد. این گروه در این مدت توانسته است با تغییرات مثبتی در سایت، کار را تداوم بخشد.

یکی از نواقص این بود که جلسات گروه تدارک و سازماندهی منظم نبود و و وظایف آن خوب انجام نمی شد. دیگری عدم روشنی در تقسیم کار در ارتباط با دیگر گروه های کار بود. تلاش شد با این نقص برخورد شود و گروه تدارک و سازماندهی در نقشی که در نقشه راه به عهده اش نهاده شده انجام وظیفه نماید.

دوم- مهمترین اقدام گروه کار تدارک و سازماندهی، تدوین زمانبندی جامع و تفصیلی پروژه وحدت، با راهنما قرار دادن زمانبندی نقشه راه بود و برای اینکه این زمانبندی رعایت شود، وظایف در دستور را مجددا بررسی و هر آنجا که پیشبرد وظایف از محدوده زمان “نقشه راه” فراتر می رفت تلاش نمود انجام وظیفه به شکلی صورت گیرد که با زمانبندی نقشه راه در تناقض قرار نگیرد. زمانبندی کلی نقشه راه چنین تفکیک و اجرائی شد:

زمان برای روشن کردن گره گاههای نظری، سیاسی و تشکیلاتی تا پایان آوریل.

 زمان انتشار اسناد تا پایان ماه اکتبر.

تهیه اسناد نهائی برای ارائه به سازمانها و کنشگران تا پایان فوریه.

و بالاخره زمان برگزاری کنگره وحدت محدوده ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۵٫

سوم- برای اینکه گروه های کار بتوانند در تدوین اسناد نقش موثرتری ایفا کنند، گروه کار تدارک و سازماندهی یکی از تصمیمات  قبلی خود را تصحیح نمود. آن تصمیم چنین بود

گروه های کار “تنها در صورتی رأساً دست به تدوین طرح برنامه ای و اساسنامه ای خواهند زد و باید بزنند که هیچ طرحی توسط فعالان در پروژه ارائه نشده باشد.”

برای جهت دادن به مباحث حول اسناد، تاکید شد علاوه بر فعالان پروژه، گروه های کار نیز  تدوین اسناد را در دستور کار خود بگذارند.

بر این اساس زمانبندی فوق الذکر که زمان آماده شدن طرح اسناد توسط گروه های کار نیز در آن پیش بینی شده است، اصلاح و تکمیل گردید.

با توجه به اینکه روند مباحث حول مسائل گرهی بدرجاتی تا کنون پیش رفته است، گروه کار تدارک و سازماندهی تصمیم گرفت مباحث نظری، سیاسی و تشکیلاتی را از این پس به سمت “سند محوری” سوق دهد تا امکان جمعبندی روی توافقات و تفاوت ها سهل تر شود.

چهارم- تا کنون کنفرانس پالتاکی هر ماه به طور مرتب برگزار شده و از این پس نیز می کوشیم ماهانه یک کنفرانس پالتاکی برگزار شود.

جلب فعالان چپ در داخل کشور و نیز جوانان چپ به پروژه، از جمله مشغله های فکری گروه کار تدارک و سازماندهی بوده است. در فاصله دو کنفرانس حضوری تصمیم گرفته شد که نامه ای برای فعالان چپ در داخل کشور نوشته شود و از آنها برای فعال شدن در این پروژه دعوت شود. متن نامه تهیه شده است اما تصمیم در مورد انتشار آن به بعد از این کنفرانس موکول شده است.

برای این کنفرانس مباحث به صورت یک کتابچه تنظیم شده و از طریق سایت ها قابل دسترسی است. مجموعه طرح اسناد نیز جداگانه چاپ شده و در این کنفرانس موجود است.

مصاحبه هائی با برخی فعالان این پروژه در ارتباط با این کنفرانس صورت گرفته و منتشر شده است. قرار است گزارش برگزاری این کنفرانس، گزارش روزانه آن و جمعبندی نظرات و مباحث این کنفرانس نیز، در کوتاه ترین زمان پس از کنفرانس، منتشر شود.

از طرف گروه کار تدارک و  سازماندهی

محمد اعظمی

دومین کنفرانس حضوری پروژۀ “وحدت چپ”، که به استراتژی سیاسی اختصاص داشت، طی روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار شد. مباحث پیرامون استراتژی سیاسی به صورت تفکیک شده در سه بخش، یک- هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی، دو- پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی و سه- روشها و نیروها در دستور قرار داشت. پیش از ورود به این مباحث، انتخاب هیئت رئیسه کنفرانس در دستور قرار گرفت و ترکیب سه نفره از اعضای شرکت کننده که توسط گروه تدارک و سازماندهی پیشنهاد شده بودند مورد تائید کنفرانس قرار گرفت.

کنفرانس با یک دقیقه سکوت، به احترام جانباختگان راه آزادی و عدالت، کار خود را آغاز نمود. در دستور کار کنفرانس، علاوه بر استراتژی سیاسی، گزارش پیشرفت کار در فاصله دو کنفرانس حضوری و همچنین برداشت گروه کار سیاسی از طرح ها و نگرش های مطروحه درکنفرانس، قرار داشت. به این موصوعات “بحث حول چگونگی پیشبرد پروژه وحدت، مشکلات آن” نیز افزوده شد. در این دو روز، شرکت کنندگان ۱۰۰ نوبت و مجموعا ۱۳ ساعت، پیرامون موضوعات صحبت کردند. فضای گفتگو در مجموع دوستانه و صریح و استدلالی بود. در مباحث استراتژی سیاسی، تاکیدات و زاویه های متفاوت و بعضا فاصله دار وجود داشت.

اما فشرده گزارش موضوعات در دستور این کنفرانس:

یک- گزارش پیشرفت وظایف در فاصله دو کنفرانس حضوری

پیرامون این موضوع مسئول گروه تدارک و سازماندهی گزارشی از چگونگی پیشرفت کار ارائه نمود. در این گزارش چنین آمده است:

از کنفرانس حضوری نخست که در ۳۰ نوامبر و اول دسامبر ۲۰۱۳ برگزار شد تا این کنفرانس ۷ ماه گذشته است. در مجموع می توان گفت که روند پروژه وحدت به رغم مشکلاتش، برپایه نقشه راه پیش رفته است. ما توانستیم کنفرانس حضوری دوم را تدارک دیده و برگزار کنیم. امیدواریم کنفرانس سوم هم در ماه های آتی برگزار شود تا بتوانیم بر طبق نقشه راه در سال آتی کنگره مشترک را تدارک ببینیم. در گزارش از جمله آمده بود

مهمترین اقدام گروه کار تدارک و سازماندهی، تدوین زمانبندی جامع و تفصیلی پروژه وحدت، با راهنما قرار دادن زمانبندی نقشه راه بود و برای اینکه این زمانبندی رعایت شود، وظایف در دستور را مجددا بررسی و هر آنجا که پیشبرد وظایف از محدوده زمان “نقشه راه” فراتر می رفت تلاش نمود انجام وظیفه به شکلی صورت گیرد که با زمانبندی نقشه راه در تناقض قرار نگیرد.

همچنین گزارش تصریح می کرد که با توجه به اینکه روند مباحث حول مسائل گرهی بدرجاتی تا کنون پیش رفته است، گروه کار تدارک و سازماندهی تصمیم گرفت مباحث نظری، سیاسی و تشکیلاتی را از این پس به سمت “سند محوری” سوق دهد تا امکان جمعبندی روی توافقات و تفاوت ها سهل تر شود.

دو- مباحث استراتژی سیاسی

دومین موضوع در دستور کنفرانس، بحث در رابطه با استراتژی سیاسی بود که در سه بخش، با تمرکز به نکات گرهی زیر بدانها پرداخته شد:

هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی

* الزامات جامعه ما و موانع تحقق آن، گذار از جمهوری اسلامی و چشم انداز یک ساختار دمکراتیک

* هدف استراتژی و استراتژی سیاسی ما در شرائط کنونی، مشخصه های استراتژی سیاسی ما

پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی

* نیروهای اجتماعی و سیاسی پیشبرنده استراتژی سیاسی، امکانات برای تحقق استراتژی چپ

* جایگاه جنبش های کارگران، زنان، ملیت ها / اقوام، جوانان و سایر جنبش های اجتماعی و مطالباتی در استراتژی ما

* مولفه های اصلی استراتژیک در حوزه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی

روش ها و نیروها

* روش ها، اشکال مبارزه و شعارهای چپ

* اتحادها و ائتلاف های چپ

* جایگاه عامل بین المللی در استراتژی سیاسی چپ

جمعبندی مباحث کنفرانس پیرامون استراتژی سیاسی، جداگانه انتشار خواهد یافت.

سه- چگونگی پیشبرد پروژه وحدت چپ

سومین موضوع در دستور چگونگی پیشبرد پروژه وحدت چپ بود. در این زمینه نظرات مختلفی از زوایای متفاوت، پیرامون این پروژه و نیز انتقاداتی به کیفیت پیشبرد پروژه، مطرح شدند. قابل انتظار است که نسبت به امکان موفقیت پروژه تا نیل به هدف خود، ارزیابیهای متنوعی وجود داشته باشند.

یک نظر در مجموع اسناد ارائه شده را در یک راستا می دانست. این نظر هر چند بر تفاوتها نیز تاکید می نمود اما عنوان می کرد که عموم افراد این پروژه در مساله گذر از جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در یک چارچوب قرار دارند. جدائی دین و دولت، دفاع از آزادی ها و دفاع از انتخابات آزاد، مخالفت با هر نوع تبعیض جنسی، قومی، ملی، نژادی و … مورد تاکید همه اسناد بوده است. در همه این اسناد و البته هرکدام به زبان خود مبارزه خشونت پرهیز را تائید و از همه اشکال متنوع مبارزه و ابتکارات مبارزاتی مردم دفاع کرده اند. تاکید بر جنبش های اجتماعی و پشتیبانی از آنها، دفاع از مطالبات مردم مورد تاکید عموم اسناد بوده است. البته در زمینه همکاری و اتحاد، هم اشترک قابل تکیه وجود دارد و هم تفاوت های اساسی دیده می شود. در روش برخورد با مسائل مهم و موضوعات سیاسی نیز تفاوت و اشتراک در هر دو وجه کم نیست. این نظر تاکید داشت که با این اشترکات می توان یک تشکل نیرومند چپ ایجاد کرد و برای اختلافات نیز راه حل های دموکراتیک پیدا نمود.

نظر مشابهی عنوان می نمود که دو گرایش در رابطه با استراتژی سیاسی وجود دارد که باید تفاوتهای آنها هر چه بیشتر مشخص شوند. پس از ترسیم روشن تفاوت ها، این دو گرایش می توانند بر اساس اشتراکات خود یک تشکیلات ایجاد کنند. مشروط به اینکه در آن تشکیلات، گرایش اقلیت بتواند هم در عمل و هم در نظر، آزادی لازم را برای تحرک داشته باشد.

نگاه دیگری حد اختلاف روی مسائل نظری و سیاسی را بالا می دانست و نسبت به تحقق وحدت تردید داشت. برای ادامه این پروژه هم پیشنهاد می کرد که بهتر است هدف این پروژه از وحدت تشکیلاتی، به اتحاد چپ تغییر کند تا هم هویت سازمانی جریانات حفظ شود و هم این جمع بتواند در پراتیک سیاسی فعالتر مشارکت کند.

یک نگاه هم موفقیت پروژه را نه با نیل به وحدت، بلکه با بجا گذاشتن تجربه ای دموکراتیک، منظم و در اسنادی که بتوانند تحولات این نحله از چپ را در دهه های اخیر به نحوی عالی بازتاب دهند، تعریف می کرد.

انتقاداتی نیز به کیفیت پیشبرد پروژه مطرح شد:

نظری نسبت به بوروکراتیک بودن این پروژه و تمرکز قدرت تصمیم گیری در گروه کار تدارک و سازماندهی انتقاد می نمود و کم تحرکی و مشارکت ضعیف فعالان این پروژه در وظایف و کارهای فرا رویمان را ناشی از حاکمیت شیوه های بوروکراتیک بر مناسبات افراد و ساختار پروژه وحدت می دانست. این نظر مهم ترین وظیفه گروه تدارک و سازماندهی را آماده کردن شرایطی می دانست که فعالان گرایشهای مختلف بتوانند همدیگر را بیابند و نظرات خود را به شکل مشترک تدوین و طرح کنند.

انتقاد دیگری به سرعت پیشرفت پروژه وحدت وجود داشت و مطرح می نمود که گروه کار تدارک و سازماندهی به زمان پیش بینی شده در نقشه راه توجه نداشته و در زمانبندی خود وقت زیادی روی مقولات عمومی نظری صرف کرده است. البته این نظر تاکید داشت که سازماندهندگان این کنفرانس، جهت گیری دیگری را اخذ کرده اند و اظهار امیدواری می نمود که در محدوده زمان تعیین شده در نقشه راه، پروژه وحدت به سرانجام برسد.

یکی از مهم ترین انتقادها به این پروژه، که نسبتا وسیع مطرح بود، نداشتن پراتیک سیاسی و اتخاذ موضع مشترک سیاسی توسط جریانات شرکت کننده در پروژه وحدت بود. انتقاد کنندگان عنوان می کردند که بی توجهی به موضع مشترک سیاسی موجب دلسردی شده است. در این رابطه پیشنهادی به مسئولان جریانات سیاسی ارائه شد تا با ایجاد گروهی مشترک برای اتخاذ موضع، این ضعف برطرف شود.

چهار- برداشت از طرح ها و مباحث پیرامون استراتژی سیاسی

در این زمینه گروه کار سیاسی هم بر اساس نوشته های مکتوب فعالان پروژه و هم با تکیه بر سخنان آنها در کنفرانس، مطلبی تدوین و کوشیده بود اشتراکات و تفاوتها را جمعبندی نماید. این مطلب که به همت و تلاش گروه کار سیاسی در فرصت کوتاهی تدوین نهائی شده بود، برای اظهار نظر کلی پیرامون آن یا تکمیل و تدقیق آن به بحث گذاشته شد. قرار شد افراد پیشنهادها و انتقادات مشخص شان، به ویژه مواردی که در جمعبندی منعکس نیست، برای گروه کار سیاسی ارسال کنند تا مطلب بتواند اشتراکات و تفاوتها را به شکل جامع و روشنی جمعبندی نماید.

رسول آذرنوش: کنفرانس پیش رو، کنفرانسی سند محور خواهد بود

١. کنفرانس جضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و۶ ژوئیه در شهر کلن المان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پروژه وحدت برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
ازحدود یک سال پیش، در پی فراخوان سه سازمان فعال در این پروژه، جمعی از فعالان چپ از جمله خود من با پشتیبانی از آن به این روند پیوستیم با این هدف که در راه وحدت طیفی از نیرو های اپوزیسیون چپ ایران نقشی فعال داشته باشیم. طبعا تحقق پایدار این پروژه نیازمند داشتن مواضع مشترک لااقل در مسائل کلان مربوط به برنامه و استراتژی سیاسی و اساسنامه است. از اینرو، در ۲۲ ژوئن سال گذشته طی یک جلسه مشترک طرحی تحت عنوان نقشه راه به تصویب رسید که مبین چگونگی رسیدن به این مواضع مشترک است که باید بصورت یک منشور موسسان پایه های سازمان جدید را تشکیل دهند.
برگزاری این کنفرانس ها هم جزئی از این نقشه راه است که قاعدتا و در صورت موفقیت باید ما را به منشور موسسان و در نتیجه به وحدت رهنمون گرداند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار قرار گرفت است ؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد ؟
هر حزب و یا تشکل سیاسی کم و بیش بلوغ یافته ای دارای اهداف معینی است که در برنامه اش انعکاس پیدا می کند. استراتژی سیاسی یا مشی راهبردی، نقشه راه یا چگونگی تحقق این اهداف برنامه ای را تعریف می کند. بنابر این دستیابی به یک استراتژی سیاسی منسجم از الزامات این پروژه محسوب می شود. استراتژی سیاسی بخشی از منشور موسسان است که هویت سیاسی تشکل آتی را بازتاب می دهد و بهمین جهت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و جایگاه مهمی در این پروژه داراست.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد ؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
پیش از این بحث های پراکنده ای حول این موضوع جریان داشت، اما حالا در جریان تدارک این کنفرانس سندهائی ارائه شده و قرار بر این است که مباحث کنفرانس روی این اسناد تمرکز یافته و به عبارتی کنفرانس پیش رو در باره استراتژی سیاسی، کنفرانسی سند محور باشد تا بتوان از بحث های جاری طبق جدول زمانی نقشه راه به نتایج معینی دست پیدا کرد. با اینهمه، اغلب مطالب ارائه شده تحت عنوان سند از حالت منشور خارج شده و حصلت توصیفی و تشریحی پیدا کرده اند.سند استراتژی سیاسی، بنظر من باید متنی جامع و مانع، موجز و صریح و روشن در برگیرنده مواضع ما در مورد موضوعات مربوطه باشد. سند باید مواضع ما را تعریف و نه تشریح کند. باید توضیح و تشریح تحلیلی انرا به نوشتارهای جداگانه ای واگذار کرد. وگرنه با توجه به تنوع گرایشات و سلیقه ها مشکل بتوان به جمعبندی و نتیجه گیری معینی رسید. بعلاوه از قرار معلوم، این سند باید بخشی از منشور موسسا ن پروژه وحدت باشد و لذا نمی تواند یک متن بالا بلند توصیفی باشد.
نکته دیگر مساله اهداف برنامه ای است که با استراتژی سیاسی، در اغلب اسناد ارائه شده به کنفرانس در هم آمیخته و این در حالیست که سند مبانی برنامه ای طبق روال جاری می بایست در سند جداگانه ای تدوین شده و مورد بحث قرار گیرد.
مساله گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و شیوه برخورد به جناح های درونی رژیم، مجلس موسسان و شرایط تشکیل آن، شیوه برخورد به دولت روحانی و به انتخابات در جمهوری اسلامی، و شعارهای استراتژیک ما بعنوان یک نیروی چپ، موضوعات استراتژی سیاسی هستند که در کنفرانس مطرح خواهند شد. اسناد ارائه شده به کنفرانس دارای نقاط اشتراک و افتراقاتی هستند که پرداختن به انها در اینجا ممکن نیست. بحث های رودرو در کنفرانس نشان خواهند داد که نزدیکی و دوری گرایشات مختلف بطور مستند در چه حدودی و تا بکجاست.
***

بهروز خلیق: کنفرانس های حضوری، نقش کلیدی در پروژه وحدت چپ دارند

١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پروژه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
این دومین کنفرانس حضوری پروژه وحدت است که برگزار می شود. اولین کنفرانس چند ماه پیش برگزار شد که به موضوع نظری چپ (کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟) و الگوهای حزبی پرداخت. کنفرانس سوم هم برگزار خواهد شد که به مسائل برنامه و اساسنامه خواهد پرداخت. در عین حال تا کنون چند کنفرانس پالتاکی برگزار شده و چند کنفرانس پالتاکی هم در ماه های آتی برگزار خواهد شد.
تشکیل کنفرانس هادر نقشه راه پیش بینی شده است. نقشه راه چگونگی دست یابی به تشکل بزرگ چپ است که به تائید سه سازمان و کنشگران چپ رسیده است. کنفرانس ها به ویژه کنفرانس های حضوری نقش کلیدی در پروژه وحدت چپ دارند. وحدت چپ بدون طرح مباحث نظری، برنامه ای و اساسنامه ای و گفتگو حول آن ها و دستیابی به حداقل اشتراکات امکان پذیر نیست. در کنفرانس ها این امکان فراهم می شود که فعالین پروژه در بحث و گفتگوها شرکت کنند، نظر خود را ابراز دارند و با نظرات دیگران آشنا شوند. کنفرانس ها مشخص می کند که در طیف فعالین پروژه چه نگرش ها و گرایش ها پیرامون مسائل نظری، برنامه ای، استراتژی سیاسی و اساسنامه و الگوی حزبی وجود دارد و نزدیکی ها و دوری ها تا چه اندازه است.
گروه های کار که در زمینه های گفته شده، تشکیل شده اند، امکان پیدا می کنند که به جمبندی نظرات ارائه شده، به نشینند و در جهت نزدیک کردن نظرات و مشخص کردن اشتراکات در منشورها بکوشند. به علاوه کنفرانس های حضوری آشنائی ها را بیشتر، مناسبات را گسترده تر و عواطف را عمیق تر می کند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
وحدت چپ تنها در امر نظری خلاصه نمی شود. مسئله برنامه و استراتژی سیاسی برای رسیدن به هدف برنامه ای، وجوه مهمی از وحدت چپ هستند. هدف برنامه ما استقرار حکومت دمکراتیک و سکولار در ایران است. حکومتی که زمینه های گذر به سوسیالیسم را فراهم می سازد. مانع اصلی تحقق چنین هدفی در کشور ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، رژیم استبداد مذهبی است و راه استقرار دمکراسی در کشور را مسدود نموده است. برای گذر از استبداد به دمکراسی، استراتژی ما باید مشخص شود. ارزش های چپ در رژیم استبداد مذهبی که بر تبعیض استوار است، تحقق پذیر نیست. ارزش های چپ بربستر آزادی و دمکراسی امکان تحقق پیدا می کند. از همین زاویه است که استراتژی جایگاه بس بلندی را در پروژه وحدت اشغال کرده است.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
استراتژی وجوه مختلف دارد که برخی از آن ها در برنامه کنفرانس گنجانیده شده است. در کنفرانس سه پانل پیش بینی شده است که در هر پانل به وجوهی از استراتژی پرداخته خواهد شد. در بین فعالین این پروژه سه استراتژی مطرح است: استراتژی اصلاح طلبی، استراتژی تحول طلبی و استراتزی انقلابی. طرح های ارائه شده و مطالب منتشره نشان دهنده این سه استراتژی است. وزن مدافعین استراتژی اصلاح طلبی در طیف نیروهای شرکت کننده در کنفرانس ضعیف است. ولی دو استراتژی دیگر مدافعان زیادی دارد. من مدافع استراتژی تحول طلبی هستم و طرحی را در این زمینه ارائه داده و تزهائی هم نوشته و منتشر کرده ام.
***

محمد اعظمی: کنفرانس ها نقطه تماس افراد و شکل گرفتن و تقویت عواطف است

پرسش نخست: کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار میشود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار میشود؟ کنفرانسها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
برای پاسخ به پرسش شما ناگزیرم سخنم را با مقدمه کوتاهی آغاز کنم. به ثمر رسیدن پروژه وحدت چپ در ایران، که فرهنگ همگرائی و وحدت وجود ندارد، کار دشواری است. اگر فقط از انقلاب ۵۷ به اینسو را مد نظر قرار دهیم، در تمامی نحله های سیاسی روند واگرائی نقش اصلی و تعیین کننده داشته است. این روند هم در حکومت و هم در میان جریانات اپوزیسیون-البته با ویژگی های خودشان- حدودا در یک چارچوب پیش رفته است. حکومت هر چه پیش آمده، لاغرتر شده و گروه گروه نیرو از دست داده است. در میان جریانات اپوزیسیون، سازمان مجاهدین خلق هر چند تجزیه نیروهایش به شکل انشعاب رخ نداده است-که این دلایل ویژه خود را دارد- اما ریزش نیرویش از هر انشعابی بیشتر بوده است. جریانات سیاسی در مناطق ملی هم، از بیماری تجزیه و انشعاب در امان نمانده اند. سرشناس ترین آنها به چند گروه تقسیم شده اند. جریانات چپ نیز با چنین مشکلی روبرو بوده اند. البته این معضل فقط مختص دوره حکومت جمهوری اسلامی نیست. قدمتش بیش از اینهاست و ریشه در تسلط تاریخی استبداد بر جامعه ایران دارد. تا آنجا که نه یک معضل و مشکل، بلکه به عنوان ارزشی در اذهان به جا مانده و گوئی جزو فرهنگ ما شده است. به گونه ای که نزدیکی و وحدت و یگانگی در ناخودآگاه ما چندان ارزش مثبتی ندارد. اگر توجه کنید می بینیم که ما توصیف “نزدیکی” خود با دیگران را با واژه “دوری” بیان می کنیم. جملاتی چون “ما از هم چندان دور نیستیم” و یا “از هم فاصله نداریم” و … همگی جملاتی است که برای نزدیکی و همگرائی بیان می شوند. اما چون دور بودن و فاصله داشتن ارزش بیشتری دارد حتی “نزدیکی” نیز با “دوری” توصیف می شود. در چنین فضائی چپ کشورمان برای اینکه بتواند پروژه وحدت را به سرانجامی برساند، کار سنگنی در پیش خواهد داشت و باید خلاف آب شنا کند. اساسا نفس نزدیک شدن و پذیرفتن پروژه وحدت، در فضای وحدت گریز جامعه، اقدام مثبت و مهمی است. در این فضا طبیعی است که نیروهائی که برای تحقق پروژه وحدت چپ تلاش می کنند، نیازمند شناخت بیشتر از همدیگرند. بخشی از جدائی ها و فاصله ها و تفاوت ها، ناشی از سوء تفاهم هاست و بخشی نیز در تفاوت های واقعی ریشه دارد. گفتگو و دیدار در جلسات حضوری می تواند از دامنه سوء تفاهمات کم کند و با روشن شدن تفاوتها، امکان تمرکز بحث روی آنها بیشتر می شود. در نتیجه گفتگو، قاعدتا امکان فهم متقابل زیادتر شده و به تعدیل در نظرات و سیاست ها می انجامد. کنفرانس ها هم کار گفتگو را انجام می دهند و هم به دلیل تماس مستقیم رابطه عاطفی و شناخت از رفتار و روحیات را بالا می برند. برای وحدت کافی نیست که ما نظرات و سیاست های مشترک و همراستا داشته باشیم. افزون بر این، اهمیت زیادی دارد که عواطف و علائق مشترک ما افزایش یابد. کنفرانس ها نقطه تلاقی و تماس افراد و شکل گرفتن و تقویت عواطف از سوئی و فهم متقابل در اثر گفتگوی رو دررو از سوی دیگر است.

پرسش دوم- چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
برای یک نیروی سیاسی که وظیفه اصلی اش ارائه راهکار برای دموکراتیزه کردن و پیشرفت و تعالی جامعه است و برای بهبود وضع رفاهی مردم مبارزه می کند، استراتژی سیاسی خط راهنمائی است که در پرتو آن می توان با موانع برخورد نمود. بدون استراتژی سیاسی تکلیف فعالیت سیاسی نامشخص می ماند. هدف مبارزه سیاسی یک تشکل، وظایف و تاکتیک ها برای دستیابی به آن هدف، توسط استراتژی سیاسی مشخص می شود. از اینرو استراتژی سیاسی حلقه اصلی و چراغ راه مبارزه مشترک نیروهاست و نقش نقطه اتصال بین آنها را، برای اینکه بتوانند به هدف برسند، دارد. در یک تشکل سیاسی چپ که برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کند می توان درک های متفاوتی از سوسیالیسم داشت و مدت ها با این تفاوت کار مشترک داشت. اما نمی توان استراتژی سیاسی مشترک نداشت و یا با استراتژی های متعارض سیاست ورزی کرد. اینکه مانع اصلی استقرار دموکراسی جمهوری اسلامی دانسته شود و یا جمهوری اسلامی با این ساختار و قانون اساسی اصلاح پذیر ارزیابی شود دو استراتژی متفاوت و به دو سیاست کاملا مغایر می رسیم. ممکن است به طور موقت این دو استراتژی همدیگر را تحمل کنند، اما همزیستی این دو استراتژی فقط در دوران رکود و انفعال ممکن است. به محض اینکه اوضاع سیاسی پرالتهاب شود و جریانات بخواهند مهر خود را بر تحولات بزنند، این دو از هم دور شده و قادر نیستند با همدیگر فعالیت مشترک کنند. چرا که در هر گام، به جای اثرگذاری بر جامعه، همدیگر را تحلیل می برد.

پرسش سوم- چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژیهای سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژیها چیست؟
موضوعات مورد بحث برای کنفرانس، توسط گروه کار تدارک و سازماندهی اعلام شده است. بر اساس برنامه اعلام شده آنها، هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی، پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی، روش ها و نیروها، سه محور اصلی بحث دو روز کنفرانس حضوری است. در این کنفرانس تلاش این است که مباحث حول طرح ها و منشورها متمرکز شود تا بتوان حمعبندی روشنی از اشتراکات و تفاوتها برای تنظیم یک سند سیاسی مشترک داشت.
در ارتباط با بخش دیگر پرسش شما نیز همانگونه که می دانید تا کنون چندین طرح در رابطه با استراتژی سیاسی منتشر شده است. به نظرم در مجموع این اسناد در یک راستا قرار دارند. در کنار اشتراکات مهم شان، تفاوتهائی نیز دارند. اگر از نوع نگارش و لحن تند و نرم آنها و روشنی و یا کشدار بودن واژه ها، بگذریم و به ویژه اگر از تاکیدات کلی آنها روی مسائل نظری بگذریم و بر محورهای مشخص طرح ها متمرکز شویم، نکات مشترک کم نیست. من به اختصار برخی آنها را برمی شمرم:
اولین محور مساله گذر از جمهوری اسلامی است. تقریبا همه این اسناد با زبان خود مساله گذار از جمهوری اسلامی را طرح کرده اند.
دومین محور مختصات دموکراسی مورد نظر ماست. جدائی دین و دولت، دفاع از آزادی ها و دفاع از انتخابات آزاد، مخالفت با هر نوع تبعیض جنسی، قومی، ملی، نژادی و .. مورد تاکید همه اسناد بوده است.
سومین محور شیوه گذار است. تقریبا همگی و البته هرکدام به زبان خود مبارزه خشونت پرهیز را تائید و از همه اشکال متنوع مبارزه و ابتکارات مبارزاتی مردم دفاع کرده اند.
چهارمین محور تاکید بر جنبش های اجتماعی و پشتیبانی از آنها، دفاع از مطالبات مردم مورد تاکید در تمامی اسناد بوده است.
پنجمین محور مشترک، درک از روابط بین المللی است. به نظر من در همه این طرح ها نسبت به همبستگی با جنبش های آزادیخواهانه، دفاع از حقوق بشر و حفظ محیط زیست، مناسبات دوستانه با احزاب سیاسی، مجامع بین المللی و مراجع دولتی در جوامع آزاد، پایبندی به معاهدات بین المللی، تامین صلح جهانی هم نظری وجود دارد. همچنین روی اصل عدم مداخله و مخالفت با دخالت نظامی در مناسبات جهانی توافق وجود دارد .
محور ششم مختصات عمومی یک اتحاد سیاسی-منظور تشکلی است(جبهه) برای استقرار دموکراسی- مورد توافق است. اما دامنه همکاری و اتحاد عمل با دیگر نیروهای سیاسی مورد توافق نیست.
با این اشترکات می توان یک تشکل نیرومند چپ ایجاد کرد. البته مسائل مهم سیاسی دیگری هستند که فعلا توافق عمومی روی آنها وجود ندارد. برای نمونه روی نقش و جایگاه انتخابات آزاد در امر گذار به دموکراسی تفاوت برداشت وجود دارد. و یا در اتخاذ سیاست در قبال انتخابات نمایشی و غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی تفاوتهائی وجود دارد. این مسائل به رغم اهمیتشان می تواند به عنوان تفاوت نظر ما تلقی شده و با اکثریت و اقلیت در تشکل واحد حل شوند.
***

خسرو امیری: فقدان استراتژی سیاسی می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند
١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس  هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
از نظر من این کنفرانس ها بیشتر در خدمت به طرح و بررسی تفاوت ها، تناقضات و تضادهای موجود در میان نحله های فکری طیف دست اندر کار ” پروژه وحدت چپ” قراردارد. مهمترین نقش این کنفرانس ها ایجاد بده وبستان راهکارها و رهیافت های لازم بر سر ساختمان اجتماعی ـ زیست بومی جامعه با توجه به پیچیدگی ها و مسائل تجدید حیات و شیوه زندگی انسانی، توسعه ناموزون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق و مرز و بوم های سرزمین ما ایران است. همچنین این گفتگوها می توانند زمینه ساز تفاهم مشترکی شوند که ما را در گزینش سیاست های ضروری هدایت کننده پروژه یاری رساند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
در ارتباط با شیوه حضوری برگزاری کنفراتس به نظر من میبایستی به دو نکته توجه کرد. نخستین نقش آشنائی و شناخت حضوری و ارتباط دست اندرکاران به مثابه سازکاری در راه ایجاد همبستگی و پویائی گروهی و از سوی دیگر در اختیار داشتن زمان لازم برای رد و بدل دلایل و ملاحظات پیرامون موضوع های مورد جدل امکانی که در فضا و حال و هوای مجازی وجود ندارد. ناگفته نماند که ما البته در حین کنفرانس های حضوری از گفتگوهای مجازی هم استفاده می کنیم.
از نگاه من کاربرد سیاسی نقش قطب نما را در بحر سیاست اجرا می کند. هر نیروی سیاسی که مدعی تغییر و تحول در وضعیت حاکم است جهت نیل به اهداف مطرح در برنامه خود همواره می باید در پی یافتن تدابیری باشد که با کمترین هزینه های انسانی و زمانی به سر منزل مقصود رسد. فقدان استراتژی سیاسی می تواند نیروی سیاسی را دنباله رو حوادث کند ( تجربه انقلاب ۵۷ ) و منجر به از دست دادن فرصت های مناسب جهت نقش آفرینی در پهنه مبارزات نماید.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
پاسخ به سومین پرسش بنا به درک من مهمترین و به روزترین موضوع مورد بحث ما در مرحله کنونی مبارزات بر چیدن نظام جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ازطریق استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین در ایران است. شیوه ها و ابزارهای لازم و در خور این گذار عمده ترین موضوع های دیگری است که در دستور کار می باشند.
در میان دست اندرکاران این پروژه به طور عمده ما با سه طرح استراتژی سیاسی روبرو هستیم. استراتژی اصلاح طلبانه و تدریجی، استراتژی تحول خواهی و استراتژی دگرخواهی بنیادین.
بنا به شناخت من رژیم حاکم در ایران رژیمی تمامیت خواه، خودکامه و مذهبی است. اینگونه حاکمیت ها ماهیتن از نوع نظام های اصلاح ناپذیر در راستای گسترش دموکراسی در جامعه به شمار میایند و از اینرو استراتژی سیاسی اپوزیسیون دموکرات واقعی می بایستی در خدمت تدارک و سامان یابی مبارزات فراگیر و هم جانبه با تکیه بر جنبش های اجتماعی به منظور تحقق دموکراسی پایدار در ایران باشد. با تکیه بر این چشم انداز است که می توان امید به آینده وجود و گسترش آزادی، عدالت اجتماع و دموکراسی داشت و در جهت رهائی از هرگونه سلطه واستثمار گام برداشت.
***

فرامرز دادور:
شکل گیری وحدت چپ دمکرات در ارتباط تنگاتنگ با اتخاذ یک استراتژی مشخص است

١. کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. چرا چنین کنفرانس  هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار می شود؟ کنفرانس ها چه نقشی در پروژه وحدت چپ دارند؟
برگزاری کنفرانس از طرف مجموعه فعالان در سه سازمان و کنشگران چپ در مورد استراتژی سیاسیِ چپ دمکرات در تاریخ پنجم و ششمِ ژوئیه ۲۰۱۴، از زمره برنامه ها جهتِ سامانیابیِ یک تشکل بزرگ سوسیالیستی در میان اپوزیسیون دمکراتیک ایران است. ضرورت این نوع نشست های حضوری در این است که بر مبنای دامن زدن به گفتمان های تئوریک و ارتقاء شناخت از شرایط سیاسی و اقتصادی/اجتماعی در ایران و جهان و در صورت امکان، دست یافتن به ارزیابی های مشترک در مورد جایگاه یک چنین سازمانِ گسترده و وظایف آن برای کمک به سازماندهیِ مبارزات مردم برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی و نیل به دمکراسی و سوسیالیسم، یک اقدام اساسی برای همپیوندی در میان چپ آزادیخواه انجام گرفته شود.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟

استراتژی سیاسی در واقع یک نقشه راه مبارزاتی و حامل مجموعه ای از راهکارهای سیاسی است که در پرتوی اعتقاد به محدوده ای از موازین نظری و برنامه ریزی های عملی، در راستای دست یابی به اهداف دمکراتیک و سوسیالیستی تدوین می گردد. شکل گیری وحدت در میان فعالینِ چپ دمکرات در ارتباط تنگاتنگ با تلاش جهت اتخاذ یک استراتژی مشخص است که در چارچوبِ اصولِ سیاسی مورد توافق، در خدمت به اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، شکل میگیرد.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟

خط مشی اصلی در استراتژی سیاسی چپ دمکرات، کمک به سازماندهی مبارزات آزادیخواهانهِ مردم برای عبور از جمهوری اسلامی به نظامی جمهوری، سکولار و حقوق بشری و زمینه ساز برای پیشرفت به سوی سوسیالیسمِ دمکراتیک و استقرار مناسبات انسانی ترِ اقتصادی/اجتماعی میباشد. بدیهی است که استقرار آزادی، عدالت و حاکمیت مردم ابعادی گسترده دارد و در میان آنها به چگونگی برخورد با موضوعاتِ زیر که در این کنفرانس مورد پوشش قرار میگیرند، پرداخته میشود:
الف- تلاش برای نهادینه کردنِ آزادیهای مدنی و بویژه آزادیِ زندانیان سیاسی و عقیدتی
ب- پشتیبانی از مطالبات حق طلبانه از سوی جنبش های مردمی و از جمله حقوق دمکراتیکِ طلب شده از طرف کارگران، زنان، جوانان و ملیت ها
پ- اتخاذ استراتژی معین در راستای ایجاد جبهه ای گسترده در میان اپوزیسیون مردمی، حول محور اهداف عام دمکراتیک و از جمله نیل به جمهوریت، آزادی های مدنی و عدالت اقتصادی که اساس مطالباتِ وسیعترین طبقات و اقشار مردمی و جنبشهای مدافع آنها را در بر میگیرد.
ت- اعتقاد به ایجاد روابط صلح آمیز با سایر ملت ها و مخالفت با دخالت و تعرض از جانب قدرت های خارجی و امپریالیستی

در میان فعالانِ درگیر در این پروژه، در حین وجود اعتقاد جمعی به ضرورت گذرِ ترجیحا مسالمت آمیز از نظامِ استبدادی/مذهبیِ جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی سیاسی با افق سوسیالیستی، اختلافاتِ نظری برجسته ای نیز در رابطه با چگونگی پیشبرد استراتژی، انتخاب روشها/تاکتیکها و انتخاب زمان برای طرحِ برنامه های اقتصادی/اجتماعی وجود دارد. در این ارتباط میتوان حداقل به دو گرایش عمده اشاره نمود:
الف- تعدادی از همراهان خواهانِ تمرکز بیشترِ فعالیتها در حوزهِ تقویتِ روند دمکراتیزاسیون، چه در قبل و چه در بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی بوده، تعداد معدودی حتی بخشی از این رسالت را در ظرفیت اصلاح طلبان حکومتی دیده بر عهده این بخش از رژیم میگذارد و سوسیالیسم را به مثابهِ هدفی دور دَست و مربوط به آیندهِ نامعلوم در نظر گرفته و در واقع هنوز لزوم طرح خصیصه های مشخص و قابل ترسیم برای آن را نمی بیند. این خط فکری در مقطع کنونی هدف سیاسی و استراتژی مرتبط با آن را عمدتا استقرار دمکراسی سیاسی میبیند.
ب- طیفی دیگر از حامیان و تلاشگران در این پروژه، با اعتقاد بر ارتجاعی بودن کلیت جناح های حکومتی و تاکید بر پشتیبانی از مبارزاتِ حق طلبانه مردم برای برچیدن نظام موجود و استقرارِ نظامی جمهوری و مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری، ضرورت طرح شعارها و خواست های رادیکال تر که مضمونِ آنها لزوما به حیطهِ مطالبات لیبرال ـ دمکرات محدود نمی گردد را دیده، حول محور اعتقاد به ضرورت افشاگری از خصیصه های استثماریِ سرمایه داری بر آن است که به بخشی از مولفه های اقتصادی/اجتماعیِ رادیکال و فرا سرمایه داری، از هم اکنون دامن زده شود. طرح مطالباتی که در صورت مادیت یافتن می توانند نطفه های اولیه برای ساختمانِ سوسیالیسم را در بر داشتهِ، باعث ارتقاء آگاهی در میان مردم از خصیصه های منفی سرمایه داری و در واقع موجبِ ارتقاء در شناخت آنها از امکان سازماندهی جامعه بر مبنای مناسبات انسانی تر اقتصادی/اجتماعی باشد، بخشی از وظایف سوسیالیستها را تشکیل میدهد.

در واقع، بنظر نگارندهِ این خطوط، بخشِ مهمی از برنامهِ استراتژیکِ جنبش چپ میباید بدان منظور تدوین گردد که در پرتوِ دستیابی به دمکراسی و امکان مشارکت توده های مردم، بویژه محرومان، کارگران و زحمتکشان در امور جامعه، در حین افشاگری از ناهنجاریهای متاثر از جامعه طبقاتی سرمایه داری ( نظامی مبتنی بر کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار و فعالیت های اصلی اقتصادی) و از جمله وجود فقر، ناعدالتی، تبعیضات گوناگون اجتماعی، نزاع ها و جنگ های خانمان برانداز بین ملیت ها و ملل در منطقه و سراسر جهان و در عین حال ارائهِ ترسیمی شدنی از سازماندهی تدریجیِ نظامِ انسانی تر که بر موازین اجتماعی دمکراتیک تر و عادلانه تر در اشکالِ اقتصاد مشارکتی و دمکراسی واقعی و مبتنی بر موازین خود ـ حکومتی، استوار باشد؛ به ایجاد زمینه های مادی و ذهنی برای سوسیالیسم کمک گردد. جدا ناپذیر بودن دمکراسی از سوسیالیسم میبایست همچون محور سیاسی اصلی در استراتژیِ تشکل بزرگ چپ دمکرات، تغذیه کنندهِ راهکارها و برنامه ریزی های مبارزاتی باشد. سوسیالیسم دمکراتیک هدفی غیر قابل تفکیک است.

***

مسعود فتحی:
کنفرانس های حضوری گامی در جهت تدارک عملی کنگره هستند

۱-  کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی در روزهای ۵ و ۶ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار میشود. چرا چنین کنفرانس هائی در رابطه با پرژوه وحدت چپ برگزار میشود؟ کنفرانس ها چه نقشی  در پروژه وحدت چپ دارند؟
بعد از هر دوره بحث و اظهار نظر در مورد مسائل مربوط به امر وحدت، برای به سامان رساندن مباحث و جمع بندی از آن ها چنین کنفرانس هایی ضروری می شود. کنفرانس ۵ و ۶ ژوئیه هم در ادامه مباحث مربوط به بحث استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران برگزار می شود و موضوع آن هم همین بحث است. نقش این کنفرانس ها می تواند در وهله اول گامی در جهت به سامان رساندن مباحث حول موضوع کنفرانس ارزیابی شود. موفقیت یا عدم موفقیت یک کنفرانس را می توان با این معیار سنجید که تا حد در تعمیق بحث و در جمع بندی گروه های کار از این مباحث موثر بوده است. موفقیت هر کنفرانسی در آن است که بتواند به نقاط اشتراک و حتی افتراق مهم در بین نیروهای درگیر در امر وحدت صراحت داده، نکات گرهی لازم برای ایجاد یک اراده واحد در تدوین سیاست و برنامه برای تشکل آینده را روشن کند.
نقش این کنفرانس ها را البته نباید به بحث و ارائه نظر خلاصه کرد، هر چند در بدو امر چنین است، این کنفرانس ها می توانند در نزدیک تر شدن نیروهای خواهان وحدت موثر باشند. نفس این که بخش بزرگی از فعالان چپ در زیر یک سقف جمع می شوند و درباره مسائل مهمی مثل استراتژی سیاسی با هم تبادل نظر می کنند، و سعی می کنند که که مواضع همددیگر را بفهمند، خود امر مهمی است. می شود از این فهم همدیگر فراتر رفت و به تفاهم هم نزدیک شد. کنفرانس های حضوری قبل از همه اما،  گام هایی برای رسیدن به کنگره مشترک و در جهت تدارک عملی آن هستند.

٢. چرا موضوع استراتژی سیاسی در دستور کار کنفرانس حضوری قرار گرفته است؟ استراتژی سیاسی چه جایگاهی در پروژه وحدت چپ دارد؟
موضوع کنفرانس حضوری قبلی بیشتر مسائل نظری بود. برای دومین کنفرانس حضوری موضع استراتژی سیاسی در نظر گرفته شده است که تدارک نظری برای آن را گروه کار سیاسی به عهده داشت.
به نظر من تدوین استراتژی سیاسی درتسریع امر وحدت اهمیت درجه اول دارد. استراتژی سیاسی مهم ترین مساله هر گونه وحدتی در صفوف نیروهای چپ است. بدون داشتن استراتژی مشترک با هر اندازه نزدیکی ها در عرصه های نظری و برنامه ای نمی توان سازمان واحدی ایجاد کرد. از این رو نزدیکی ها در این عرصه و دست یافتن به اشتراکاتی که بتواند گرایشات درون کنشگران چپ و فعالین سه سازمان را به هم نزدیک تر کند، برای تشکیل کنگره مشترک از اهمیت درجه اول برخوردار است.

٣. چه موضوعاتی در رابطه با استراتژی سیاسی در کنفرانس مطرح خواهد شد؟ چه استراتژی های سیاسی در طیف فعالین این پروژه مطرح است و نظر شما نسبت به این استراتژی ها چیست؟
گرهگاه های اصلی بحث استراتژی سیاسی در بیانیه گروه کار سیاسی وحدت چپ اعلام شده است. سه موضوع در بحث استراتژی سیاسی از اهمیت و اولویت تعیین کننده برخوردارند:
نخست صراحت دادن به هدف استراتژی چپ در شرائط کنونی، مشخصه های آن، موانع موجود و مساله گذار از جمهوری اسلامی و چشم انداز ساختار دمکراتیکی که مدنظر ماست.
دوم تاکید بر نقش پایگاه اجتماعی و روشن نمودن نیروی گذار به دمکراسی است. در این بخش از امکانات تحقق استراتژی، پایگاه اجتماعی  و جایگاه جنبش های اجتماعی در روند گذار به دموکراسی و هم چنین مولفه های استراتژی سیاسی ما در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بحث می شود.
در بخش سوم روش های ما برای تحقق این استراتژی و نیروهای متحد و موتلف ما، هم چنین شعارهای ما مورد بحث قرار می گیرد.
با توجه به مباحثی که تاکنون صورت گرفته است، من نزدیکی های قابل اتکایی در بین گرایشات درون این اتحاد می بینم که امکان تدوین یک سند قابل قبول برای طیف وسیعی در بین این نیروها را ممکن می سازد. از این رو از استراتژی های متفاوت صحبت نمی کنم، ولی سایه روشن های متفاوت در بین کنشگران چپ و اعضای سه سازمان وجود دارد. امیدوارم که کنفرانس حضوری بتواند نقاط اشتراک در بین این سایه روشن ها را برجسته تر کند.

ژوییه ۲۰۱۴ – تیر ۱۳۹۳

cvassigh@wanadoo.fr

چپِ مورد نظر ما واژه استراتژی را در گفتمان سیاسی خود به کار نمی گیرد. «استراتژی»، عبارتی است یونانی که از واژگان نظامی وارد سیاست شده است. استراتُس یعنی ارتش. استراتاگوس یعنی فرمانده نظامی. استراتزی یعنی هنر هدایت و صف آرایی سپاهیان در میدان جنگ با هدفِ غلبه بر دشمن. از این واژه امروزه در همه جا و در هر موضوعی استفاده می شود. اما بهتر است که ما از این کار در حوزه ی سیاست پرهیز کنیم. سیاستی که می خواهیم به گونه ای دِگر پیش بریم. طرح استراتزی در دیسکور سیاسی به طور کلی بیانگر دریافتی شبانی- نظامی از سیاست است. استراتزی در سیاست را همواره تکنیک هدایتِ هدفمندِ مبارزه توسط حزب راهبر برای احراز قدرت سیاسی تبیین می کنند. در این دریافت سنتی از سیاست، سیاست یا آن چیزی می شود که به قول کلاسویتز ادامه ی آن جنگ است (جنگ ادامه ی سیاست به شکلی دیگر است، بنا بر فرمول معروف سردار پروسی در سده هیجده) و یا به گفته فوکو، سیاست، همان ادامه ی جنگ است. به واقع تعریف او درست است. سیاست، امروزه، چیزی نیست جز جنگ برای تصرف قدرت و حاکمیت. پس گسست در مبانی نظری و عملی از چنین تعریف و درکی از سیاست که ما سیاست واقعن موجود می نامیم، یکی از وظایف عاجل کنونی جپِ دیگر یا رهایی خواه می شود.

جنبش چپ مورد نظر ما بخشی جدا ناپذیر از جنبش های سیاسی- اجتماعی برای دگرگونی وضع موجود در ایران است. هدف آرمانی ما، سوسیالیسم چون رهایش است. رهایی از سلطه های گوناگون. به ویژه رهایی از سه سلطه اصلی دوران ما. سلطه مالکیت، سلطه سرمایه و سلطه دولت چون نهادی جدا از مردم و حاکم بر مردم. مبارزه در این راه نمی تواند به آینده ای نامعلوم به بهانه ی تفاوت یا نابهنگامی شرایط تاریخی سپرده شود. این مبارزه قرایندی است که از امروز و هم اکنون آغاز می شود. با همه ی محدودیت های عینی و ذهنی موجود. از اقدام هایی کوچک تا بزرگ. گام نخستِ این فرایند، البته، پایان دادن به حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است.

جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دین، برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض تکلیف دایمی ما می باشند.

نظام جمهوری اسلامی را امروزه سه عامل اصلی زیر تبیین می کنند:

یکم، وجود دین سالاری با ویژگی شیعی. امروزه کامل ترین تئوکراسیِ طول تاریخ ایران که ماجرای پیوند فشرده دین و دولت های خودکامه است، در کشور ما برقرار است. شاخص های اصلی آن عبارتند از: قانون اساسی ای اسلامی که بر عملکرد سه قوای اجرایی، مقننه و قضایی ناظر است؛ ولایت فقیه؛ اقتدار نهاد روحانیت؛ ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و ولایت امر و امامت و مذهب رسمی (اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی). این ها همه چون اصولی ابدی و  تغییر ناپذیر در قانون اساسی حک شده اند.

دوم، وجود دولتی ضد دموکراتیک، مقتدر، متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض های جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی ها می پردازد.

سوم، وجود یک سرمایه داری خصوصی و دولتی که دست به استثمار شدید نیروی کار زحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.

با ویژگی های بالا، چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات اجتماعی ساختاری در جامعه ی امروز ایران است. تحول این رژیم در چهارچوب قانون اساسی دین سالارانه ی آن به سوی رزیمی دمکراتیک ناممکن می شود. چپ مورد نظر ما مخالف رفرم و تحول Evolution و اصلاحات در جامعه نیست. اما برای انجام آن ها در ایران کنونی می بایست ابتدا رژیم دین سالاری برافتد. سرنگونی این رژیم و نه تحول موهوم، خیالی و ناممکن آن هدف عاجل و مبرم برای فراهم کردن زمینه های تغییرات اجتماعی ساختاری می باشد. این سرنگونی را اما تنها خودِ مردمان ایران از طریق شکل های مختلف جنبش های اجتماعی شان می توانند به انجام رسانند. این پرسش که امر سرنگونی در نهایت به چه صورتی انجام می پذیرد، از هم اکنون نمی تواند پاسخی دریافت کند.

جمهوری اسلامی اختلاف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی جامعه گسترش داده است. تضاد اقشار مختلف مردم با بی عدالتی ها، سرکوب پلیسی و خودکامگی حاکمان؛ تضاد کارگران با سرمایه داران؛ تضاد اقشار مدرن با دولت دینی، ضد دموکراتیک و آزادی کُش؛ تضاد زنان با سیستم مردسالار و زن ستیز؛ تضاد نیروهای خواهان جدایی دولت و دین با دین سالاری؛ تضاد اقوام و ملیت ها با با ستم دولت مرکزی و تبعیض. در بتن این تضادها، از سه جنبش اصلی در ایران می توان نام برد که امروزه عاملان دگرگونی اجتماعی اند.

یکم، جنبش های زنان، جامعه مدنی و قشرهای مدرن جامعه که خواهان آزادی، دموکراسی، برابری زن و مرد و مخالف تبعیض اند.

دوم، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار، کم حقوقی، سرکوب و برای عدالت اجتماعی و  آزادی ایجاد سندیکا و تشکل مستقل کارگری مبارزه می کنند.

سوم، جنبش دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.

چپ مورد نظر ما وظیفه ی اصلی خود می داند که از جنبش های اجتماعی در ایران پشتیبانی کند. در هم راهی و هم کوشی با آن ها، به این جنبش ها یاری رساند. در شکل ها و شیوه های عمل مختلفِ شان. از اعتراضات، اعتصابات و مبارزات مسالمت آمیز تا نافرمانی مدنی، قیام و انقلاب علیه نظام. حتا در شکل های قهریِ دفاع از خود مردمی در برابر سرکوب و تهاجم نظامی. چپ مورد نظر ما در گفتمان و تحلیل سیاسی خود همواره از مفاهیمی چون: تضاد، طبقه، مبارزه طبقاتی، رهایش، شورا، قیام و انقلاب… استفاده می کند. این واژه ها بد و بی راه نیستند. به کارگرفتن آن ها فحاشی و ناسزا گویی نیست. با این که مارکسیسم مبذل بویژه در بینش  لنینی- استالینی سهم بزرگی در بی اعتبار کردن این مقولات در دیسکور سیاسی داشته اند.

چپ مورد نظر ما در جنبش های اجتماعی و به عنوان بخشی از آن ها برای جدایی دولت و دین، جمهور مردم، دموکراسی، عدالت اجتماعی، برابری و عدم تمرکز دولتی مبارزه می کند. این ها همه ویژگی های بدیل جایگزین رژیم جمهوری اسلامی اند.

مبارزه برای جدایی دولت و دین در ایران از اهمیت درجه اولی برخوردار است. زیرا که وجه تمایز اصلی جمهوری اسلامی ایران در بین رژیم های غیر یا ضد دموکراتیک همانا ماهیت تئوکراتیکِ آن است. چپ مورد نظر ما با حرکت از تعریف «جدایی دولت و دین» در معنا و مضمون کامل آن، این امر را تنها در استقلال دو نهاد دولت و دین، آزادی ادیان، مذاهب و عقاید و عدم تبعیض دینی خلاصه و محدود نمی کند. «جدایی دولت و دین» در عین حال شامل عدم دین رسمی و استناد به دین یا مذهب در قانون اساسی، عدم دخالت دین و روحانیت در امور سیاسی، قانون گذاری، قضایی و به طور کلی در گستره عمومی می شود. این همه را ما اصول و ارزش های لائیک یا لائیسیته می نامیم. مهم ترین شرط اصلی همکاری چپ با دیگر نیروهای اپوزیسیون، همین پذیرش جدایی دولت و دین در ایران در معنا و مضمون کامل آن است

جمهوری و دموکراسی از نظر چپ مورد نظر ما در قانون اساسی، حکومت قانون، دولت، پارلمان، مجلس و در انتخابات خلاصه و محدود نمی شوند. رپوبلیک و دموکراسی به معنای «امر عمومی» و «قدرت مردم»، هر دو، به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی و  فراتر از آن در اداره جامعه و کشور ارجاع می دهند. رهایی انسان های تحت ستم و سلطه تنها می تواند امر خود آن ها باشد. جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توسط خود مردم حد و مرز نمی شناسند. پایانی ندارند. این فرایند نامتناهی، البته، دموکراسی نمایندگی با همه ی وجوه آن را در بر می گیرد. اما دموکراسی همواره به سوی دموکراتیزه کردن خود می رود. هر دم سقف محدودیت های خود را می شکافد. به سوی دموکراسی بیش تر، فراخ تر، کامل تر و ژرف تر. دموکراسی ای که از فراتر رفتن از خود سر باز زند دموکراسی نیست.

در جمهوری مورد نظر ما، مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی، قومی، جنسیتی، زبانی، دینی، مذهبی، طبقاتی، مسلکی و عقیدتی برابرند. جمهوری، در نفی سلطنت (مشروطه یا غیر‌مشروطه)، در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گذاری، در تفکیک و استقلال سه قوا و امروزه قوه چهارمی به نام رسانه‌های جمعی و مجازی، در انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود. جمهوری، در معنای اصلی «چیز عمومی»، رژیمی است که اداره ی امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور می‌داند. جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال که در جهت برآمدن جمهوری ای مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و لائیک در ایران مبارزه می‌کند، در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان و زحمتکشان در اداره ی امور خود و کشور نیز تلاش می‌ورزد. این امر در عین حال زمینه ساز برآمدنِ سوسیالیسم آزادی خواهانه و رهایشانه است.

دموکراسی امروز در معنای متعارف آن در انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس و دیگر نهاد‌های قانونی منتخب، در فعالیت آزاد تشکلات اجتماعی و سیاسی تبیین می‌شود. مبارزه برای تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران به منزله پیش شرطی مبرم و مقدم برای خروج از دین سالاری است. چپ مورد نظر ما، در عین حال که برای کسب دموکراسی نمایندگی با مضامین بالا در ایران مبارزه می کند، هم زمان در جهت گسترش و تعمیق دموکراسی نیز تلاش می نماید. در جهت آن چه که در معنای اصلی دموکراسی، «قدرت مردم» یا «حکومت مردم بر مردم» ‌می نامند. در جهت ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که دموکراسی مستقیم و مشارکتی می نامیم. این دموکراسی به این معناست که مردمان خود دست به تصاحب اداره‌ی امور مشترک خود زنند. در تصمیم گیری‌ها در اداره و کنترل امور کشور و جامعه در شکل های مختلفِ خودگردانی و خودمدیریتی هر چه مستقیم تر مداخله کنند. از طریق جنبش های اجتماعی خود و با تشکیل انجمن های جامعه مدنی، تعاونی ها، سندیکاها و دیگر شکل های اتحادیه ای، شورایی و غیره.

جنبش چپ مورد نظر ما در عین حال مبارزه در زمینه های زیر را به پبش می راند.

یکم، مبارزه برای آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوه ی زندگی، آرایش، پوشش و رفت و آمد؛ آزادی‌های مدنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چون آزادی اندیشه، بیان و قلم؛ آزادی مذهب؛ آزادی نشر و مطبوعات؛ آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی. آزادی اعتصاب و تظاهرات.

دوم، مبارزه برای برابری زنان و مردان در همه ی حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانون گذاری. مبارزه برای برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری برابر آن ها از حقوق فردی و اجتماعی، قطع نظر از جنسیّت، قومیّت، ملیت، اصل و نسب، زبان، دین، مذهب و عقیده. مبارزه برای برابری ملیت های مختلف ایران در بهره وری از امکانات و ثروت های مادی و معنوی کشور.

سوم، مبارزه برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازاتِ مغایر با منزلت انسانی.

چهارم، مبارزه‌ علیه مناسبات سرمایه‌داری و پیامدهای ضد اجتماعی، ضد انسانی و ضد محیط زیستی آن. مبارزه‌ برای عدالت اجتماعی و گسترش آن. چپ مورد نظر ما هم راه با نقد مناسبات سرمایه داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماهیت استثماری و ضد بشری این نظام، در محدوده روابط سرمایه داری نیز در راه بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش نابرابری های اجتماعی و فشار و ستم مبارزه می کند. این چپ از دخالت جنبش های کارگری و نهادهای سندکایی، صنفی و دموکراتیک در اشکال گوناگون در امر کنترل کارگری بر کارخانه ها و مؤسسات خصوصی و دولتی، تبیین قانون کار و غیره پشتیبانی می کند.

پنجم، مبارزه برای عدم تمرکز قدرت در اداره‌ی کشور. خود‌مدیریت مردمان در محل‌ها و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک ایالتی خود. این پرسش که عدم تمرکز در ایران چه شکلی خواهد گرفت، شکل فدرالیسم که به دیده ی ما مناسب ترین شکل مدیریت کشور چند ملیتی می باشد یا غیره، پاسخ آن را ملیت های مختلف ایران در رایزنی با هم به صورتی آزاد و دموکراتیک خواهند داد.

ششم، مبارزه برای پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. مبارزه برای جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای فسیلی (نفت، اورانیوم…).

هفتم، چپ مورد نظر ما به منزله تشکلی سوسیالیستی، همبستگی خود را با جنبش های جهانی برای شکل دهی به جهانی دِگر اعلام می دارد. این جنبش‌ها برای تغییر مناسبات حاکم سرمایه دارانه بر جهان، برای بهزیستی مردمان جهان در برابری، برای مشارکت شهروندان جهان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه‌ی قدرت‌های بزرگ مالی و دولتی و سرانجام برای پاسداری از محیط زیستی که در حال نابودی است تلاش و پیکار می‌کنند. ما هم راه این جنبش ها برای ایجاد جهانی دِگر هستیم.

جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما

بدین وسیله به اطلاع اعضای سه سازمان و فعالین کنشگر مشارکت کننده در پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ و دیگر علاقه مندان می رسانیم که کنفرانس پالتاکی پیرامون مسائل نظری ـ برنامه ای در روز ٢۵ ماه مه برگزار می شود.

موضوع کنفرانس:

“جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما”

زمان کنفرانس:

یکشنبه ٢۵ ماه مه ٢٠١۴

از ساعت :

١٩تا ٢٣بوقت اروپا

در این کنفرانس پالتاکی دو نفر گشاینده بحث خواهند بود و به رفقای شرکت کننده در کنفرانس فرصت داده خواهد شد که نظرات خود را مطرح کنند.

گشایندگان بحث:

شیدان وثیق

نادر عصاره

علاقه مندان به شرکت در جلسه پالتاکی می توانند از طریق آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند:

tamas@vahdatchap.info

گروه کار نظری ـ برنامه ای

پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ

١٣ ماه مه ٢٠١۴

نخستین جلسه مجازی پیرامون ساختار و اساسنامه، با شرکت اعضا و علاقمندان پروژه وحدت چپ، در روز یکشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳ برابر ۲۷ آوریل ۲۰۱۴ بر گزار شد. پیش از برگزاری این اجلاس گروه ساختار و اساسنامه تصمیم گرفت برای استفاده بهینه از مباحث جلسه در صورت امکان گزارشی از مباحث منتشر شود. این وظیفه به من (محمد اعظمی) سپرده شد. گزارشی که در اختیار شماست مورد تائید گروه کار قرار گرفته است.

مسئولیت مدیریت این بحث را از طرف گروه کار ساختار و اساسنامه، حجت نارنجی، به عهده داشت. با توجه به اینکه گروه های کار تنظیم اسناد نظری، سیاسی و ساختاری موظف شده اند که بحثها را معطوف به تهیه اسناد نمایند، گروه کار ساختار و اساسنامه پیشنهاد نموده است مباحث روی گره های مهم چالش برانگیز متمرکز شود. برای تهیه سند ساختار، گره هایی توسط این گروه کار پیشنهاد شده، که ضمیمه است (ضمیمه شماره ۱) برای پاسخگوئی به این وظیفه، موضوعات زیر در دستور کار این نشست قرار گرفت:

۱- “پاسخ به گره های اساسنامه ای”، با تمرکز بر تشکل جنبشی یا حزب

۲- “نگاهی به مشخصات سازمان چپ دمکرات”، با تمرکز بر مناسبات با قدرت

۳- “یک الگو برای حقوق اعضا”، با تمرکز بر گستره آزادی عمل اعضا، حقوق عضو

برای این موضوعات از میان فعالانی که نظرات خود را مکتوب کرده بودند سه تن انتخاب شده بودند تا به عنوان گشاینده بحث، صحبت کنند. به ترتیب برای سه موضوع فوق، شیدان وثیق، فرامرز دادور و علی پورنقوی گشاینده بحث ها بودند.

روش پیشبرد بحث بدین شکل بود که گروه کار اساسنامه با استفاده از مطالب گشایندگان بحث پرسشهائی با آنان در میان گذاشته بود تا در صحبت های خود بدانها نیز پاسخ دهند.

نخستین گشاینده بحث شیدان وثیق بود. برای این بحث نسبت به دو موضوع دیگر زمان بیشتری اختصاص یافت. پیش از جلسه او نظراتش را در رابطه با دفاع از تشکل جنبشی مکتوب نموده و منتشر کرده بود. لینک این مطلب ضمیمه شده است (ضمیمه شماره ۲).

فشرده سخنان شیدان وثیق در ارتباط با موضوع در دستور، چنین بود:

یکی از مسائل مهم جنبش چپ دادن پاسخ به این پرسش است که آیا تشکل های عملا موجود کارائی دارند و یا با مشکلاتی روبرو هستند؟ اساسا ساختار های دیگری قابل تصورند و یا باید در چارچوب همین ساختارها حرکت نمود. او تاکید نمود که تحزبی که در اوایل قرن بیستم شکل گرفت با بحران بنیادی ساختاری روبروست. هم مدل احزاب اروپائی و هم مدل لنینی حزب، به بن بست رسیده و ریشه این بحران هم ورشکستگی تحزب است. به باور من از این پس یا احزابی شکل نمی گیرند و یا اگر ایجاد شوند، نمی توانند رشد کرده مردم را به سوی برنامه های خود جلب کرده آنان را بسیج کنند. این احزاب چون برای کسب قدرت ایجاد شده اند، در صورت به قدرت رسیدن مجبورند ساختار دولت را حفظ کنند و به همین خاطر در برابر جنبش ها قرار می گیرند. این تشکل های حزب- دولتی که برای تصرف قدرت مبارزه می کنند چون بر مبنای این هدف ایجاد شده اند پس از تصرف ماشین دولتی ساختار آن را حفظ می کنند و نیروهای آنها مدیران همان نظم خواهند شد. یعنی به مدیران سلطه تبدیل می شوند. توجه به این مساله بدین خاطر اهمیت دارد که ما امروز از دستیابی به قدرت فاصله داریم. از اینرو به قدرت اندیشیدن، ما را به کژراه می کشاند. چپ سوسیالیست و طرفدار تغییر و تحولات بنیادین باید فعالیتش آلترناتیوی باشد.

پرسیده می شود که چپ سوسیالیست چگونه می تواند بدون شرکت در دولت تاثیرگذار باشد؟ پاسخ من این است که چپ در قدرت حافظ نظم موجود می شود و اساسا چون عامل اصلی تغییرات جنبشهای اجتماعی هستند و نه قدرت ها، چپ اگر به قدرت برسد مجبور است دولت ایجاد نماید و این دولت برای ادامه کار به طرف نرمالیزه کردن جامعه حرکت خواهد نمود. در نتیجه به اجبار در مقابل جنبشها قرار می گیرد. همان گونه که در انقلاب ۱۹۱۷ روسیه سه جریان اصلی سیاسی آن کشور که به قدرت دست یافتند شوراها را در برابر خود دیدند و به ناچار تصفیه شوراها را پیش بردند.

پرسش دیگر در واقع چیستی تشکل جنبشی است. من در خارج از کشور حزب سازی را توسط عده ای، که از جامعه خود کنده شده و دور از آن قرار دارند، رد می کنم. من با اساس تشکل حزبی مخالفم. حتی اگر موافق هم باشم ایجاد حزب توسط عده ای جدا از مردم را تراژدی و کمدی می دانم.

از من خواسته شده نمونه ای در جنبش جهانی را در جهت فکر خود معرفی کنم. من نمونه ای ندارم. هیچ تجربه و مدلی وجود ندارد. ما باید با آزمون تشکل جنبشی را بسازیم. مواردی وجود دارد که می توان تجربه آنرا مورد استفاده قرار داد، اما نمونه تجربه شده ای هنوز موجود نیست. کلا تشکل جنبشی نگاهش درازمدت است و برخلاف تشکل حزبی که می خواهد قدرت را بگیرد فعالیت خود را با نگاهی درازمدت سازماندهی می کند.

پس از صحبت گشاینده بحث تعدادی از شرکت کنندگان نظراتشان را با جمع در میان گذاشتند. به رغم اینکه فعالان و شرکت کنندگان در بحث تاکیدات متفاوتی داشتند اما در این زمینه آنها را می توان در دو دیدگاه قرار داد. افرادی در چارچوب نگاه و تاکیدات نظر شیدان وثیق قرار داشته و در تکمیل آن سخن می گفتند. برای نمونه تاکید شد که اهمیت دارد روشن کنیم که جنبش سوسیالیستی با چه هدفی فعالیت می کند. اگر پاسخ کلی این است که برای جامعه ای بهتر و انسانی تر، آنگاه باید ببینیم کسب قدرت در خدمت دستیابی به این هدف هست و یا باید نگاه ما و تلاش ما متوجه تقویت روندها در پائین باشد. ما وظیفه داریم زمینه ایجاد سوسیالیسم را در جامعه شکل داده و پرورش دهیم. با تقویت نهادها و جنبش های اجتماعی و پرورش ملزومات سوسیالیسم است که ما می توانیم آن جامعه انسانی را پایه ریزی کنیم. با چنین نگاهی است که تاکید داریم که کسب قدرت مساله اصلی نیست.

اما نگاه دیگری وجود داشت که نسبت به طرح تشکل جنبشی انتقاداتی را مطرح می نمود. فشرده استدلال آنها را می توان چنیین بیان نمود:

- پروژه وحدت چپ و تمایل برای ایجاد آن زمینه هائی دارد. ما میخواهیم برای مسائل سیاسی ایران پاسخی پیدا کنیم. در ایران مشکل تحزب وجود ندارد. مشکل بی حزبی است. احکامی مثل تحزب واقعا موجود از کجا در آمده است. ورشکستگی ساختار موجود بر چه به مبنائی است؟ در کشورهای اروپائی همین امروز احزاب حکومت می کنند. مشکل ما کپیه برداری بود. تحزب یکی از پایه های دموکراسی است. نمی توان روی آن خط کشید. کسب قدرت هدف نیست. هدف گسترش دموکراسی است. ایجاد پایه هائی برای استقرار عدالت اجتماعی و نزدیک شدن به برابری است. برای رسیدن به این اهداف ما در قدرت شرکت می کنیم.

- الگو اگر برای استفاده از تجارب باشد مفید است و ما پس از سالها و داشتن این همه تجربه نباید از صفر شروع کنیم. مگر می شود تشکلی ایجاد کرد و از تجربه گذشته بهره نگرفت؟ اگر چپ برنامه داشته باشد نمی تواند برای اجرای آن با قدرت تماس نگیرد. موقعی که ما مطالباتی داریم طبیعی است مردم را برای تحقق آن بسیج کنیم و اگر پشتیبانی نیروی وسیعی را بدست آورد نمی توانیم بگوئیم دیگران آن را انجام دهند تا ما بتوانیم انتقاد کنیم.

- یکی از مشکلات دیرینه ما چپ های ایرانی این بوده و هنوز این است که پرسش های خود را از دل واقعیت جامعه بیرون نمی آوریم. در نتیجه پاسخ ها نیز ربطی به واقعیت جامعه ایران ندارد. موقعی که پرسش ها از دل پراتیک ما بیرون نمی آید پاسخ بدانها هم وطنی نیست. پاسخ ها هم کپیه برداری ناشیانه ای است از تجارب دیگران. به همین خاطر مشکلات ما از مشکلاتی که در جوامع غربی وجود دارد به مراتب بیشتر است. برای نمونه گفته می شود بحران تشکل حزبی داریم. ما مگر در ایران فعالیت حزبی وجود دارد که به بحران برسد؟ مشکل ما بحران بی حزبی است. یا ما مشکلات مدرنیته را مساله خودمان می کنیم در حالی که در جامعه ما فعلا در فاز عبور از سنت و رسیدن به مدرنیته هستیم. باید از تجربه ها آموخت اما نباید مسائل جوامع غربی را مشکل خود کنیم و در حالی که خود آنها که در جامعه ای دموکراتیک زندگی می کنند، هنوز پاسخی برای مشکل خود نیافته اند ما در پی پاسخ به مشکل آنها باشیم.

برای جمعبندی و پاسخ به برخی انتقادات به شیدان وثیق فرصتی داده شد که نظراتش را بیان کند. فشرده سخنان او چنیین بود:

در یک جامعه زمانی که هدف گرفتن قدرت و جایگاهش مهم باشد یا با زور قدرت را می گیرند و یا با رای. عوارض گرفتن قدرت با زور روشن است و حاصلش جلو روی ماست. اما اگر رای مبنا باشد نیروی چپ سوسیالیست برای بدست آوردن رای و جلب نظر مردم مجبور است مطالبات خود را رقیق کند و خواسته های اقشار و طبقات دیگر جامعه را مد نظر قرار دهد تا بتواند رای کسب کند. اگر چنین نکند به قدرت نمی رسد. اگر چنین کند آنگاه از ارزش های چپ فاصله می گیرد.

ما سه نوع حزب داریم. لیبرالی، سوسیال دموکراتیک اروپائی و احزاب لنینی. همه این احزاب دچار بحران هستند. حزب زحمتکشان برزیل نمونه خوبی است که زمانی که برای کسب قدرت پیش رفت سرنوشتش بدانجا کشید که بر خلاف ادعاهایش در برابر جنبش های اجتماعی قرار گرفت. برای ما شرایط بسیار دشوارتر است. چون شرایط برزیل را نداریم و احزابی در ایران وجود ندارند.

ما صحبت از تشکل جنبشی می کنیم. یعنی نه تنها علیه تشکل نیستیم بلکه معتقدیم خصوصا در این دوره تاریخی و در ایران باید متشکل شد. اما تشکلی باز و دموکراتیک. باید این تشکل در جنبش های اجتماعی فعال باشد. در خارج کشور هم تشکل جنبشی را نمی توان درست کرد. از نظر من در ایران نیروهای تشکل مورد تاکیدم می توانند در مقاطعی در سطوحی از قدرت مثل شهرداری ها مشارکت کنند. ولی فعلا ما در این شرایط قرار نداریم. اگر زمینه آن ایجاد شد می شود به طور مشخص در رابطه با آن فکر کرد و دید بهتر است اپوزیسیون ماند و یا در قدرت شرکت کرد.

پرسش هائی که یا در جلسه و یا پیش از جلسه به شکل مکتوب توسط اعضائی از گروه ساختار و اساسنامه با گشاینده این بحث در میان گذاشته شده بود، از اینقرار بودند:

- کدام تشکل جنبشی چپ و یا غیر چپ با مضمون فراگیر در تجربه جهانی و یا ایران می شناسید که شما را به این انتخاب بعنوان مناسب ترین شکل سازماندهی برای تشکل چپ در ایران رسانده است. تاثیرات این تجارت در جنبش مبارزاتی عملا موجود در اصلی ترین خطوط آن تیتروار چه بوده است که دلایل مثبت بودن آن را نسبت به اشکال دیگر توضیح میدهد.

- دو دیدگاه یعنی تشکل جنبشی و یا تشکل حزبی که در پروژه وحدت چپ پیرامون آن صحبت می شود در این وضعیت مشخص با تاریخ و مناسبات حدودا مشخص فعلی از نظر شما غیر قابل جمع در یک تشکل است؟ و یا حداقل تا مدتها این دو نگرش در یک تشکل واحد می توانند همزیستی داشته باشند.دلایلتان برای هر کدام از پاسخها چیست.

- شما در نوشته تان می گوئید.« چپ جنبشی … اصول ویژه ای را به میان نمی آورد که بخواهد جنبش های اجتماعی را در چارچوب آن اصول ویژه بگنجاند. در درون این جنبش ها و هم راه با آن ها، بر روی ایده رهایی از سلطه های گوناگون … تاکید می ورزد.» تفاوت« گنجاندن اصول ویژه» با «تاکید بر ایده رهایی» به لحاظ متدیک در چیست؟ جواب شمابه کسی که مدعی شود که ایده رهایی خود اصول ویژه ای چیست؟ برای روشن شدن نظرتان می توان سئوال دیگری طرح کرد. در رابطه با جنبش یک میلیون امضا زنان برای رفع تبعیض؛ جنبش گارگران برای جمع آوری ده ها هزارامضا و جنبش ۸۸ تفاوت عملکرد چپ جنبشی با چپ غیر جنبشی(به لحاظ خصوصیت جنبشی و یا غیر جنبشی[حزبی]) چگونه است؟

- نوشته اید که “جنبش جپ رهایی خواه طرفدار مداخله گری مستقیم مردمان در امور خود است. بدون واسطه، بدون واگذاری و در صورت امکان بدون نمایندگی. برای تصاحب امور خود به دست خود برای خود.” ما به ازاء عملی چنین دیدگاهی خصوصا آنجا که بخواهد ” امور خود را تصاحب کند” بدون آنکه در قدرت دولتی باشد، چگونه نمود پیدا می کند؟

- بجای واژه و یا مفهوم “عضو” از “فعال” استفاده کرده اید. ضوابطی که یک ” فعال جنبش” را تعریف می کنند که با ” عضو” تفاوت دارند در چیست؟

- نقش نیروهای چپ به عنوان بخش جدائی ناپذیر از جنبش های اجتماعی آنطور که شما نوشتید بدون یک تشکل حزبی دخالتگر در این جنبش ها چیست؟

- چپ چگونه می تواند بدون مشارکت در قدرت دولتی منشا تغییرات بزرگ اجتماعی شود؟ چگونه می تواند در جهت اهداف خود تاثیرگذار در روند حرکت جامعه بود؟

موضوع دوم بحث این نشست، مشخصات سازمان چپ دموکرات، با تمرکز بر مناسبات با قدرت بود. پیش از این مطلبی در رابطه با مختصات سازمان چپ دموکرات توسط فرامرز دادور تنظیم و منشر شده بود(ضمیمه شماره ۳) در ابتدا گشاینده بحث تاکیدات خود را چنین بیان نمود:

مساله محوری به نظر من این است از آنجا که برای انسانی کردن مناسبات اجتماعی مبارزه می کنیم می بایست بدانیم آیا برای این هدف، دولت و حکومت برای دوران مشخصی می توانند نقش سازنده داشته باشند و یا مانعی بر سر راه خواهند شد. اگر بپذیریریم در هر جامعه ای از جمله ایران مردم خواهان کار، رفاه، بهداشت، آزادی و در یک کلام زندگی بهتر هستند، برای دستیابی به این مطالبات و پاسخگوئی به مسائل جامعه باید یک دولت وجود داشته باشد. بر منابع اصلی و ثروت های طبیعی یک کشور یا باید توسط یک دولت نظارت و از آنها به نفع کل جامعه حمایت شود. یا چنین نظارت و حمایتی لازم نیست؟ از نظر من دولت می تواند نقش مثبت و سازنده برای دوره ای داشته باشد. البته از دیدگاه سوسیالیستی و مارکسیستی هیرارشی و بوروکراسی، حکومت، دولت و احزاب در مرحله ای باید محو شوند. اما واقع گرائی تاریخی حکم می کند که دریابیم در دوره گذار و برای دورانی احزاب و دولت ها نقش و کارکرد مثبت و مفیدی دارند و برای حرکت در جامعه پیچیده سرمایه داری لازمند. چپ نیازمند برنامه است که توسط تشکل ها ارائه می شود. حال باید پرسید این تشکل با چه ساختاری در سیاست های کلان و در مقیاس کل جامعه اثرگذار می شوند. برای اثرگذاری در مقیاس کلان تشکل حزبی و تشکل جنبشی را لازم داریم. من با تشکل حزبی که بتواند با تشکل های جنبشی پیوند داشته باشد، موافقم. اما بلافاصله تاکید می کنم با سانترالیزم دموکراتیک که اساس ساختارهای حزبی را در گذشته می ساخت مخالفم. تشکل مورد تاکید من دموکراتیک و غیر متمرکز است. این تشکل باید در چشم انداز حرکت خود گذار از سرمایه داری و دستیابی به سوسیالیسم را قرار دهد تا حرکتش در لحظات و مقاطع کوتاه مدت متوقف نشود. چپ بدون باور به اینکه سرمایه داری خالق فقر و نابرابری است نمی تواند در جهت ارزش های انسانی خود حرکت کند. افزون بر این چپ سوسیالیست به دگرگونی های بنیادین و انقلاب اجتماعی باور دارد. برای تحقق این هدف باید هم از شیوه های مبارزه رادیکال بهره گیرد و هم از شیوه های اصلاح گرانه استفاده نماید. تشکل های جنبشی به تنهائی قادر نیستند در مقیاس یک جامعه امر سازماندهی و تحول جامعه را به شکل هدفمند و با برنامه پیش برده و نقش آفرین شوند. برای انجام یک تحول بنیادین می بایست برای ارگانهای مختلف برنامه داشت. به همین خاطر ما هم به تشکل حزبی نیاز داریم و هم تشکل جنبشی.

پس از این صحبت، با نظرات فرامرز دادور برخوردهائی صورت گرفت که عمدتا خصوصیت پرسش از او را داشتند تا مخالفت و یا حتی موافقت. پرسش ها در جلسه بیشتر متوجه این بود که روشن شود ثقل و محور مورد تاکید روی چه تشکلی است. یعنی ساختار تشکل پروژه وحدت چپ می بایست در چارچوب احزاب قرار گیرد و یا می بایست خصوصیت اصلی تشکل آتی که در نتیجه این پروژه ایجاد می شود جنبشی باشد. در مجموع پرسش هائی که در جلسه و پیش از جلسه از او شد چنین بود:

- دیدگاه شما در مناسبات با قدرت در گسست از نظرات و پراتیک جریانات موجود پروژه وحدت چپ است؟ ویا ایده هایی است در تاکید و تکمیل پراتیک و نظر جریانات شرکت کننده در پروژه وحدث چپ؟ وجوه این گسست و یا نکات تکمیلی در رابطه با پراتیک تا کنون موجود جریانهای پروژه وحدت در چیست؟

ـ نوشته اید “اما تمرکز فعالیتها در عرصه جامعه مدنی به تنهایی کافی نیست و برای ایجاد تغییرات اساسی در بنیادهای جامعه، حداقل برای مدت نامعلومی، به سیاستهای دخالتگرانه در امور حکومتی نیاز است” . برداشت خواننده از این جمله می تواند این باشد که اتخاذ “سیاستهای دخالتگرانه” لزومآ به معنای حضور در قدرت دولتی نیست. منظور شما از سیاستهای دخالتگرانه آیا حضور در قدرت دولتی است؟ همچنین با توجه به این نظر که در بالا نقل شد، آیا در فرداى ایران دمکراتیک با شرکت اعضا وهمراهان سازمان در انتخابات براى مجلس و پارلمانهاى محلى به عنوان کاندیدا و در صورت انتخاب انها به مسولیتهاى ادارى، تغییرات مهمى در راستاى ایجاد جامعه اى ازاد و عادلانه انجام میگیرد. اگر منظور شما شرکت در قدرت دولتی است، در این صورت حد و مرزی هم دارید؟ این مرز تا کجاست؟ مثلا کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری؟

- ایا در جوامع ای که اعضاء و همراهان سازمانها و احزاب چپ مسولیت هاى ادارى را در این نظام سرمایه دارى به عهده مى گیرند تغییرات مهمى را در این راستا ایجاد میکنند ویا ایجاد کردند؟ مثلاً حزب سوسیال دمکراتها در المان و حزب سوسیالیستها در فرانسه.

- شما در نوشته خود از سازمان نام می برید و نه از حزب، لطفاً دلیل انرا توضیع دهید.

سومین موضوع در دستور آزادی عمل اعضا و حقوق عضو بود. گشاینده بحث پیرامون این موضوع علی پورنقوی بود که پیش از جلسه مطلبی پیرامون آن نوشته و منتشر کرده بود (ضمیمه شماره ۴) فشرده سخنان گشاینده بحث چنین بود:

- من می کوشم به اشاره، سه زاویه از آن تحولات اجتماعی ای را که پایۀ نظراتم را در مورد مناسبات امروزی میان فرد و حزب تشکیل می دهند، بیان کنم. اول موضوع جنبشهای اجتماعی قرن بیست و یکم است. منظورم تمام جنبشهائی که در قرن اخیر رخ داده اند نیست، بلکه جنبشهائی با یک کیفیت نوین اند؛ جنبشهای “اشغال کن”، “میدان خورشید اسپانیا”، “بهار عربی” و تا حدودی “جنبش سبز”. در نگاه اول این جنبشها خودجوش یا خودانگیخته نشان می دهند، اما عنصر مشترکی در آنها تشخیص داده شده است که “خودرهبری” است. اگر هم این جنبشها و هم یک حرکت خودجوش در این مورد اشتراک داشته باشند که از یک مرکز و هویت تا حدودی مجزا یا شاخص هدایت نمی شوند، اما جنبشهای خودرهبر، در برابر جنبشهای خودجوش، این تفاوت را دارند که خودشان حداقل بعضی از جهات حرکت بعدی و مطالباتشان را تعیین می کنند. در حاشیه بد نیست بگویم که این مشخصه از حرکتهای نوین موجب شده برخیها این قبیل حرکتها را به عنوان بدیل احزاب معرفی کنند، اما تحول بعدی این جنبشها و همچنین خود احزاب در این راستا نبوده است.

زاویۀ بعدی موضوع حزبیت مدرن در ارتباط با اتحادیه های صنفی است و در این چارچوب مفهوم نمایندگی. پس از بروز نخستین نشانه های سستی مناسبات میان اتحادیه های کارگری و احزاب، تصور می شد که این سستی صرفاً یک عارضه متوجۀ احزاب است و پیشنهاد می شد که بر سر کارکرد نمایندگی، تقسیم کار جدیدی بین احزاب و اتحادیه ها ایجاد شود. بعدها و به خصوص امروزه روشن شده است که تردید در موضوع نمایندگی، یعنی این که آیا احزاب یا اتحادیه ها کارکرد نمایندگی اعضایشان را نیز می توانند و باید به عهده داشته باشند یا نه، متوجه خود اتحادیه ها نیز شده است.

زاویه سوم هم بروز مدلهای دموکراسی جدید است. یکی از این مدلها مدل دموکراسی نمایشی یا کارناوالی است. این مدل بر این نظر استوار است که زندگی انسان امروزی در جزئی ترین وجوه آن چندان عقلانی و به اصطلاح مهندسی شده است که افراد وقتی به فعالیت داوطلبانۀ سیاسی رو می آورند دیگر انتظار ندارند این فعالیت نیز تماماً عقلانی و مهندسی شده باشد، بلکه از این فعالیت انتظار شور نیز دارند. دومین مدل، مدل دموکراسی سیال یا پایه است. نقطه حرکت این مدل هم این است که امروزه دیگر دادن وکالت کامل کسی به کس دیگر ممکن نیست. این مدل از دادن وکالت مورد به مورد حرکت می کند.

تا آنجا که بحث مناسبات میان فرد و حزب مطرح است، هر سه زاویۀ مذکور از پیام مشترکی برخوردارند: ما امروزه شاهد دگرگونی مناسبات میان فرد و هرگونه نهاد احتماعی، از جمله حزب هستیم. در این مناسبات دگرگون شده فرد دیگر تنها در وجوه محدود و مشروطی از علایق اش حزب را همراهی می کند.

سؤال مهم دیگری که باید مطرح شود، چشم انداز بعدی در تحول دموکراسی است. این نکته بدیهی است که دموکراسی مفهوم و واقعیت جامدی نیست. اگر یک زمان تردید پادشاهی به نیت پسرش، کافی بود تا گردن پسر زده شود، امروزه شنود نیکسون علیه رقیب دموکراتش، به ترک کرسی ریاست جمهوری نیکسون منجر می شود. باری، من فکر می کنم که اگر پارلمان نهادینه شده ترین ارگان تعارض ورزی (اپوزیسیون) قانونی در امر قانونگزاری است، تحول بعدی دموکراسی متوجه مجاز داشتن و قانونیت بخشیدن به تعارض در سطح اجرائی خواهد بود. ما با این سطح از تعارض هنوز تنها به صورت نطفه ای مواجه شده ایم.

خلاصه کنم: از سوئی مناسبات فرد و حزب دگرگون شده اند و از سوی دیگر تحول دموکراسی امکان تعارض را گسترش داده است. حبه نظر من زب مورد نظر ما، یا حتی اگر از تشکل جنبشی هم بگوئیم، باید این تغییرات را در درون خودش منعکس کند.

پاسخ پورنقوی به بعضی از سؤالات به قرار زیر بود:

- موضوع مواجه با اصول متفاوتی که گاه با هم در تعارض قرار می گیرند، محدود به فعالیت حزبی نیست. آدم در زندگی روزمره اش هم با چنین وضعی مواجه می شود و ناگزیر به انتخاب می شود. آری، به نظر من حزبیت و وحدت عمل حزبی برای اعضای حزب اموری اصولی اند. اما این تنها اصل نیست. نکتۀ من این است که این خود عضو حزب است که مشارکت در یک حرکت، یا عدم مشارکت در حرکت دیگری را، از زمره اصولش تشخیص می دهد و این را اعلام می کند. این اعلام مبنای شناخت اعضای حزب از یکدیگر و بنابراین مبنای رفتار نسبت به یکدیگر می شود.

- تصریح کنم که من این الگو برای حقوق اعضا را در پروژۀ وحدت چپ پیشنهاد خواهم کرد. اما این الگو صرفاً تدبیری برای این پروژه نبوده است. زمانی که در سازمان ما حول عضویت در “اتحاد جمهوریخواهان ایران” بحث جریان داشت، من مطلبی درونی زیر عنوان “جور دیگری هم می توان دید” نوشتم، که یک عنصر از این الگو در آن طرح شده بود. باز زمانی که بر سر برآمد بیرونی برخی رفقا مغایر با موضع رسمی سازمان، در سازمان بحث بود، من پیشنهادی دادم که حاوی عناصر دیگری از همین الگو بود. من کوشیدم تحولات عینی ای را که مبنای این الگو اند، توضیح دهم. نمونه هائی هم که در مقاله ام از اساسنامه های احزاب هلندی آورده ام برای روشن کردن این نکته بوده است و نه جستجوئی برای پیدا کردن مجوز برای یک تدبیر موقت.

- من موافق سازماندهی اقدامات مغایر با موضع رسمی یک حزب توسط اعضائی از آن حزب نیستم. نکتۀ من این است که ممنوعیت چنین اقدامی باید در اساسنامه تصریح شده باشد. من در مناسبات حزبی طرفدار آن نظری ام که جرم را اقدام علیه قانون تعریف می کند و نتیجه می گیرد اگر قانونی نباشد، جرم نیز قابل تعریف نیست.

- مجاز بودن عضویت در چند حزب برای من از زاویه حقوقی مطرح است. روشن است که هر امر حقوقی را می توان به زوایای منطقی، عملی، مصلحتی و غیره هم کشاند. اما این الزاماً به معنای منطقی بودن یا عملی بودن آن امر حقوقی نیست. من وقتی می گویم عضویت در چند حزب مجاز است و محدودیتی روی تعداد نمی گذارم، آری نتیجۀ منطقی آن این است که می توان همزمان عضو احزاب متعددی بود. اما منظور من فعلاً طرح کوضوع از زاویه حقوقی است.

- نظری تاکید داشت که اگر بپذیریم یک تشکل وظیفه اش انعکاس و تقویت سیاست های مشترک یعنی به عمل در آوردن سیاست هاست، آنگاه اگر قرار باشد هر کس آنطور که تشخیص می دهد عمل کند نتیجه کار به خنثی کردن عمل همدیگر خواهد انجامید. تشکیلاتی که سیاستش عدم شرکت در انتخابات است چگونه می توان در درون همین تشکیلات افراد و نیروئی مردم را تشویق به شرکت کند. در این حالت جز بی اعتمادی به حزب چه حاصلی دارد؟

پرسش ها:

ـ نوشته اید که ” عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی میداند، مجاز است” و کمی بعدتر با تاکید بر لزوم اراده واحد حزبی آورده اید که ” حزبیت و وحدت عمل حزبی برای اعضا حزب اموری اصولی اند” . در نظر اول این دو سمت گیری متناقض بنظرمی رسند اما در ادامه نوشته اتان تلاش برای ایجاد توازن میان این دو کرده اید. سوال این است که میان این دو نوع نگاه قابلیت توازن وجود دارد و می توانند با هم آشتی داشته باشند؟

- نظرات پیشنهادی شما برای حقوق اعضا؛ یک انتخاب کلان برای حقوق اعضا در یک حزب چپ است یا انتخابی است کوتاه و یا میان مدت برای پروژه مشخص تشکل بزرگ چپ که در پروسه انجام آن هستیم.

- نتیجه دو گزاره «۱- عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است؛ ۲- هیچ اقدامی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً ممنوع اعلام شده باشد، ممنوع نیست» بطورمشخص از نظر شما چیست ؟ آیا نتیجه عملی این دو گزاره آنست که عضو حزب در سازماندهی اقدامات مغایرمواضع رسمی حزب مجاز است؟

- مجاز بودن عضویت در احزاب متعدد از نظر شما تا عضویت در چند حزب فراگیر هم مضمون (برای مثال دو حزب سوسیالیستی) امتداد می یابد؟ اگر آری؛ این بر مبنای کدام تجربه فعالیت مشخص است.(جدا از آنکه در ابعاد جهانی معمولا می توان برای هر موردی جدا از مثبت و یا منفی بودن تجربه واینکه تا چه میزان متناسب با وضعیت ماست نمونه پیدا کرد.)

- شما معتقد به ایجاد حزب هستید و ان را جزء ارکان اصلى دمکراسى مى دانید. فکر نمى کنید با تشکیل حزب و شرکت در قدرت دولتى به مدیران سیستم سرمایه دارى تبدیل شوید و از باور به سوسیالسم و اهداف سوسیالیستى که جزء مبانى اصلى تشکل جدید میباشد دور شوید؟

- ایا در شرایطى که ما در خارج کشور بسر می بریم و بدون پیوند با درون کشور امکان ایجاد حزب وجود دارد؟

- شما معتقدید که در حال حاضر ما در دوره ای بحرانی از حیات احزاب سیاسی به سر می بریم.

یکی از وجوه این بحران سراسری سست شدن پیوند جنبشها و نهادهای صنفی با احزاب یا حتی کنده شدن آنها از احزاب سیاسی بود.

در این صورت حزبى که از نظر شما ایجاد باید گردد از همان ابتدا دچار بحران نخواهد بود؟

نتایجی که از این بحث به عنوان اشتراکات می توان مورد تاکید قرار داد:

در مجموع پیرامون موضوعات در دستور دو نگاه وجود داشت. بر اساس مطالب و سخنان بیان شده یک نظر بر تشکل جنبشی تاکید داشت و دوری از قدرت را مورد تاکید قرار می داد اما نظر دیگر با تائید تشکل حزبی به شرکت در قدرت به عنوان وسیله گسترش دموکراسی و ساختن جهانی انسانی تر می نگریست و برای عملی کردن برنامه خود تماس با قدرت را امکانی می دانست برای دموکراتیزه کردن جامعه. این تاکیدات متفاوت بیان اساسنامه ای مشخصی پیدا نکردند.

عموم کسانی که اظهار نظر کردند بر گسترش دموکراسی در درون تشکل تاکید داشتند. و در عین حال سانترالیزه کردن تشکل را مثبت نمی دیدند. در این زمینه تاکیدات دو دیدگاه چندان قابل تفکیک نبود.

کسب قدرت به عنوان هدف از جانب کسی عنوان نشد. اما نسبت به تماس با قدرت تفاوت وجود داشت.

حزب سازی در خارج مد نظر کسی نبود. بحث اصلی مدافعان پروژه وحدت چپ این بود که برای اثرگذاری در جنبش نیازمند نیرو و توان هستیم. از این زاویه جریاناتی که نزدیکی بیشتری دارند بهتر است توان و امکانات خود را برای پراتیک سیاسی و مباحث نظری رویهمدیگر بریزند.

حتی المقدور حذفی نباید حرکت کنیم.

ویژگی جلسه نخست این بود که کمتر تفاوتها و حتی اشتراکات بیان اساسنامه ای پیدا کردند. اهمیت دارد توجه کنیم که تاکیدات متفاوت اگر نتوانند بیان اساسنامه ای پیدا کنند آنگاه ممکن است برخی فرمولهای اساسنامه به صورت متفاوت تفسیر شوند و این روی روابط اثر مثبتی نخواهد داشت.

ضمیمه شماره یک http://vahdatechap.com/?p=1435

ضمیمه شماره دو http://vahdatechap.com/?p=1465

ضمیمه شماره سه http://vahdatechap.com/?p=1475

ضمیمه شماره چهار http://vahdatechap.com/?p=1509

بحثی در یکی از “گره های اساسنامه ای”[۱]

علی پورنقوی

1. من در این نوشته سه گزارۀ مرکزی را در مورد حقوق اعضا در حزبی^[۲] که پروژۀ “وحدت چپ” در صدد ایجاد آن است، در میان می گذارم و مبانی تحلیلی این گزاره ها را مطرح می کنم. به زعم من موضوع حقوق اعضا، اگرنه مهمترین گرۀ اساسنامه ای، قطعاً یکی از مهمترین آنهاست.
2. این سه گزاره، در جوهر و نه در فرمولهای تعیین کنندۀ دامنه و شمولشان، چنین اند: ۱- عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است؛ ۲- هیچ اقدامی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً ممنوع اعلام شده باشد، ممنوع نیست؛ ۳- عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است.
3. نقطه عزیمت من باور به حزبیت و لزوم آن به عنوان سنگ بنای دموکراسی است. جوهر عملی حزبیت هم تولید و تحقق پایدار ارادۀ واحد است. به درستی گفته می شود که حزبیت، به اعتباری، پذیرش آگاهانۀ محدودیت عمل فردی برای تولید ارادۀ جمعی است. بنابراین در همین ابتدا تأکید می کنم که حزبیت و وحدت عمل حزبی برای اعضای حزب اموری اصولی اند.
4. در صحبت بر سر دموکراسی درون حزبی[۳] و حدود مجاز و مفید تحقق آن نمی توان از تعریفی جهانشمول برای دموکراسی درون حزبی و از یک قانون ثابت و واحد حاکم بر آن حرکت کرد. هستند تجربیاتی حاکی از این که دموکراسی گستردۀ درون حزبی منجر به تضعیف وحدت عمل درونی، تضعیف رهبری حزب و حتی در بزنگاه ها مانع از عمل حزب گردیده است. اما همچنین هستند تجاربی که نشان می دهند وجود دموکراسی درون حزبی به تقویت فرهنگ دموکراتیک در درون حزب و در ابعاد وسیعتر در جامعۀ معین انجامیده است. بدون تردید تجربه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از این بابت شایان توجه است. من کمتر عضوی از این سازمان را می شناسم که منتقد این دموکراسی درون حزبی باشد[۴]، این سازمان را سازمانی برخوردار از سطح بالای دموکراسی درون حزبی و خاصه این دموکراسی را عامل تعیین کننده در پیشگیری از انشعاب در سه دهه اخیر از حیات آن نداند. به واقع هم این که در این سه دهه انشعابی در این سازمان رخ ننموده است، استدلالی قوی در لزوم وجود یک دموکراسی درون حزبی گسترده و عمیق است. اما کم هم نیستند کسانی، در بیرون از سازمان مذکور، که وضع را در تمامیت آن به عنوان هرج و مرج، بی عملی، جبهه ای از احزاب و از این دست قضاوت می کنند. شاید حق تماماً با یکی از این دو نظر باشد، اما برای بحث حاضر توجه به این نکته کافی است که تعابیری چون انشعاب یا پیشگیری از انشعاب، هرج و مرج، بی عملی و … بدون توجه به این که به کدام مقطع از حیات “سازمان اکثریت” نظر دارند و منفک از مفاد و متن سیاسی شان فاقد اهمیت و معنایند. به عبارت دیگر چندوچون دموکراسی درون حزبی در متن تاریخی – سیاسی خاص تعین می یابد و این متن (کنتکست) خاص، خود برآیندی از عمل آکتورها و فاکتورهای گوناگون است. الگوئی همیشگی و از پیش تعریف شده برای دموکراسی درون حزبی، همچنان که برای وحدت عمل درون حزبی، وجود ندارد.
5. در حال حاضر توافق نظر وسیعی وجود دارد دایر بر این که ما در دوره ای بحرانی از حیات احزاب سیاسی به سر می بریم. افت دائمی تعداد اعضای احزاب، محدودیتهای مالی فزاینده، تغییر در مناسبات احزاب جاافتاده – خاصه “احزاب توده ای” – با پشتوانه های تاریخی و اجتماعی شان، نوسانات حاد تعداد آرای آنها،… همه و همه به واقعیتهای روزمره در حیات بسیاری از احزاب تبدیل شده اند. در سالهای همزمان با فروپاشی اتحاد شوروی و “سوسیالیسم واقعاً موجود” و بلافاصله پس از آن تصور می شد که این بحران مختص به احزاب چپ، و حتی مختص به چپ مارکسیست-لنینیست است. اما شکست حزب سوسیال دموکرات سوئد – تنها به عنوان رویدادی شاخص و نه به عنوان تنها رویداد – نشان داد که سوسیال دموکراسی نیز در “بحران حزبیت” شریک است. سپس رانده شدن حزب سوسیال مسیحی هلند از مرتبۀ نخست احزاب حکومتی به رده های پائینی احزاب اپوزیسیون – بازهم به عنوان رویدادی شاخص – محرز کرد که بحران، سراسری است و محدود به گروه خاصی از احزاب نیست. سراسری بودن بحران البته نافی بحرانهای خودویژه این یا آن گروه از احزاب نیست.
6. یکی از وجوه این بحران سراسری سست شدن پیوند جنبشها و نهادهای صنفی (همچون سندیکاها و اتحادیه های کارگری) با احزاب یا حتی کنده شدن آنها از احزاب سیاسی بود. جالب این است که نخستین جلوه های این روند گاه صرفاً به چالش میان این دو نهاد (حزب و سندیکا) بر سر امر نمایندگی تعبیر گردید. این تعبیر البته مدام اعتبار بیشتری یافته است، اما آنچه در آن نخستین نگاه ها نادیده می ماند، این بود که تحول در مناسبات میان این دو نهاد تنها وجهی از بحران احزاب نیست، بلکه جلوه ای از بحران نهادهای صنفی نیز هست؛ بحرانی که درست به مشابهت با بحران احزاب، با افت دائمی تعداد اعضای ارگانهای صنفی، محدودیتهای مالی فزاینده، … و حتی چند سیاستی در درون آنها، همراه بوده است.
7. “بهار عربی”، “اشغال کن” و “میدان خورشید مادرید”، و شاید “جنبش سبز”، با فواصل بسیار طولانی از هم، پرآوازه ترین جنبشهای اجتماعی شناخته شده به عنوان جنبش قرن بیست و یکمی اند. البته جنبشهای قرن بیست و یکم تنها اینها نیستند. پیشتر از آنها و هم اکنون نیز، مثلاً در تایلند، کامبوج، برمه و … جنبشهائی برای تغییر جریان داشته اند و دارند. اما به نظر می رسد صرف نظر از تفاوتهای بسیار میان سه جنبش نامبرده و این که هر کدام از آنها چه راهی را طی کرد و اکنون در کدام نقطه از تحول خویش است، وجهی مشترک در آنها موجبی است برای آن که آنها را قرن بیست و یکمی ارزیابی کنند و باقی را تقریباً نه. آن وجه مشترک گاه به “خودجوش” بودن این سه جنبش تعبیر شده است، اما دقیقتر این می نماید که وجه مشترک میان آنها را مناسباتی که شرکت کنندگان در آنها با مسئله و موضوع رهبری ایجاد کردند، بدانیم. هر سۀ این جنبشها به درجاتی نه “خودجوش” که “خودرهبر” بوده اند^[۵]، حداقل در این حدود که مبتنی بر مکانیسمی درونی خودشان تعیین می کرده اند برآمد بعدی شان کی، کجا و چگونه باشد.
8. به اختصار این نیز باید گفته شود که درست همین مشخصۀ “خودرهبری” سه جنبش مذکور به شکلگیری دیدگاهی میدان داده است که این جنبشها را به عنوان بدیل تحزب معرفی می کند. همچنین می توان مشابه این دیدگاه را، که گاه به صراحت و گاه به تلویح، جامعۀ مدنی را به جای تحزب می نشاند، در اینجا و آنجا ردگیری کرد. حزب ستیزی همه جا به صورت عریان ابراز نمی شود. گاه در قالب تجلیل مفرط از جامعۀ مدنی بروز می یابد.
9. گسترده ترین توضیح و وجه مشترک یگانۀ توضیحات در باره روندهای اشاره شده در شماره های ۵، ۶ و ۷ بالا، بر دگرگونی مناسبات میان فرد و جمع (فرد و حزب، فرد و دولت، فرد و طبقه، …) استوار است. در مناسبات جدید دیگر فرد هرچه کمتر و کمتر نمایندگی خود را به حزب، سندیکا، دولت یا هر هویت “فرافرد” می سپرد و هویتهای مبتنی بر تعلق حزبی، سندیکائی، طبقاتی و … حتی دولتی – ملی تدریجاً زوال می یابند.

“نمایندگی” را از زمره کارکردهای کلاسیک حزب برشمرده اند. اما تجارب و داده های دهه های اخیر به روشنی آشکار کرده اند که احزاب مدام به درجات کمتری از عهدۀ این کارکرد بر می آیند و به نحو روزافزونی به انجام نقش “نظام دهنده” روی  می آوردند. نکته این است که اگر زمانی تصور می شد با فرونهادن نقش نمایندگی توسط احزاب، نهادهای دیگری این نقش رابه عهده خواهند گرفت، اکنون اولاً هنوز هیچ نهادی به تمامه موفق به اجرای کامل این نقش، به درجاتی که زمانی توسط احزاب انجام می شد، نشده است و ثانیاً به مراتب محتمل تر این دیده می شود که نهادهای دیگر تنها جزئاً به این امر موفق خواهند شد؛ زیرا دیگر “هر کس خود یک نماینده است”.

تحقیقات پیرامون اکنون و آیندۀ احزاب نکتۀ قابل تعمقی را آشکار کرده اند: در سمتگیریهائی که افراد برای رأی دادن به این یا آن حزب از خود نشان می دهند، یک سمتگیری جدید سیر اعتلائی داشته است. گرایش به جانب احزابی است که برنامه و فرهنگ سیاسی شان حاوی آموزه ها و دستورالعملهای معینی برای زندگی و رفتار افراد باشد: در مورد رفتار با طبیعت، حیوانات، کودکان، اقلیتها – در عامترین تنوعشان، … گزافه نیست این که گفته شود سروکار ما تدریجاً با “جهانوندان” خواهد بود؛ افرادی بیش از همیشه وابسته و بیش از همیشه مستقل.

1. در این باره نیز اشتراک نظر وجود دارد که قرن بیست و یکم در کار تولید مدلهای دموکراسی خویش است. الگوهای مسلط در مدلهای دموکراسی از خود ضعفهایی نشان داده اند. در مدل دموکراسی پارلمانی مثلاً ما نماینده ای را انتخاب می کنیم و او هم می تواند از طرف ما اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد. ولی او طی چهارسال نمایندگی خود اگر هیچ کاری هم نکرد، ایرادی به او نیست! به علاوه مسئله تنزل مشارکت توده ها یکی از مسائل مدل دموکراسی پارلمانی است. مدل دمکراسی مستقیم قصد حل این مسئله را داشته است. ابزارهای مدرن ارتباطی و مشخصاً اینترنت کمک شایانی به پیشرفت آن کرده اند. به یمن این ابزار آگاهی قابل اتکا از خواست یا نظر جامعه در زمان بسیار کوتاهی ممکن شده است؛ با این حال این مدل هم نتوانسته هنوز پاسخی برای جوامع پیچیده امروزی باشد. یکی از شرطهای هر مدل موفق، تحقق پذیری آن است.

یکی از مدلهائی که می کوشد تا مگر این مسئله را رفع کند، زیر عنوان مدل دموکراسی نمایشی شناخته شده است. این مدل مسئله را چنین طرح می کند: یک الگوی موفق دموکراسی باید بتواند به مقتضیات زندگی روز و بنابراین به مقتضیات زندگی امروز پاسخ دهد. یکی از مقتضیات زندگی امروزی به اصطلاح مصرفی شدن آن است و در این مصرفی شدن عقلانی هم شده است. زندگی امروزی آن چنان عقلانی سازمان یافته، که فرد امروزی، جز در حیات روزمره خودش، جویای حد معینی از شور است. کسی که تمام جنبه های روزمره زندگی اش، می شود گفت مهندسی شده است، دیگر انتظار ندارد که آن حدود از وقت آزادش را که در اختیار یک فعالیت بیرونی می گذارد، نیز تماماً مهندسی و عقلانی شده باشد. انسان امروزی از “فعالیت بیرونی” خویش انتظار شور هم دارد.

از این رو الگوی نمایشی می خواهد پاسخی هم به تقلیل مشارکت توده ها بدهد و هم به نیاز معینی به شور.

امروزه از مدل دموکراسی دیگری هم صحبت می شود: مدل دموکراسی سیال. به آن adhocracy (حسب مورد سالاری) هم می گویند، یعنی دموکراسی حسب مورد. اصل حرف دمکراسی سیال این است که شهروند امروزی آن قدر از فردیت برخوردار است که دیگر همین فردیت به شهروند اجازه نمی دهد که به یک نفر به مدت چهار سال اعتماد مطلق بکند. من در مورد معینی با یک نفر نظر مشترک دارم و در مورد دیگری با یک نفر دوم. الگوی دمکراسی سیال می کوشد که این واقعیت را ببیند و تلاش می کند آدم ها را به سیاست نزدیک کند، ولو که این نزدیکی تا حد مشارکت در یک و فقط یک تصمیم گیری باشد. مبنای این مدل اختیار فرد برای انتخاب و بنابراین سپردن وکالت به این یا آن فرد بر حسب مورد معین است.

1. در اقدام برای ترسیم سیمای حزبی قرن بیست و یکم، نباید سر برآوردن احزاب “تک موضوعی” و چند موضوعی” را امری تصادفی و گذرا تلقی کرد. امروز به مراتب با اطمینان بیشتری می توان از پایان دوران احزاب توده گیر سخن گفت تا از موقتی بودن پدیدۀ احزاب چندموضوعی و تک موضوعی. شاید حزب هلندی “دموکراتهای ۶۶″ نخستین حزب چندموضوعی اروپائی بوده باشد. این حزب محصول دوران انقلابی دهه ۶۰ حاکم بر اروپا است، که برخلاف احزاب سبز، از بدو تأسیس خود بر این نکته مصرّ بوده که نمی خواهد حزبی جامع باشد. برخی تحلیلگران سیاسی تا کنون چندین بار “آغاز پایان” آن را اعلام کرده اند. اما در لحظۀ کنونی این حزب با داشتن ۱۰ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان در جای ششمین حزب هلند نشسته و نظرسنجی ها جای ممکن آن را، مبتنی بر تقسیم کنونی کرسیها، ردۀ سوم تعیین کرده اند. در انتخابات اخیر شهرداریهای هلند که کمتر از دوهفته پیش (۱۹ مارس ۲۰۱۴) برگزار شد، این حزب برندۀ اول بود و موفق شد به نیروی نخست در ۳ بزرگترین شهر هلند (آمستردام، دنهاخ یا همان لاهه و اوترخت) تبدیل گردد.

شاهدی وجود ندارد که روند پیدایش احزاب چندموضوعی و تک موضوعی متعدد در دهۀ نخست قرن ۲۱، جای خود را به روند دیگری و خاصه به صورت بازگشت به احزاب جامع و فراگیر بدهد.

1. پارلمان را “نهادینه شده ترین سازمان تعارض ورزی (اپوزیسیون) از مجرای قانون” نامیده اند. لازم به گفتن نیست که نیل به این “نهادینه شده ترین سازمان تعارض …” قرنها به درازا کشیده و چه خونها که ریخته نشده اند. زمانی تردید سلطان در نیت فرزندش کافی بود تا دستور به قتل او دهد. امروز نیز پارلمان در همه جا یکی و واقعیتی یکدست و متجانس نیست. پارلمان در جمهوری اسلامی برای این مدعا کافی است. پس پارلمان نه حرف اول و نه حرف آخر در دموکراسی است، اما در سیر تاریخی خود مبین واقعیتی است: مجال فزایندۀ تعارض و ارتقای این مجال تا سطح قانونگزاری. اگر چنین است تحول دموکراسی در گام بعدی خود چه می تواند باشد؟ نیازی به حدس و گمان نیست، سیاست امروزی پاسخ نطفه ای این پرسش را داده است: ارتقای مجال تعارض تا سطح اجرائی[۶].
2. خط استدلال آشکار و پنهان در سطور بالا را می توان چنین خلاصه کرد: ما با مناسبات دگرگون شدۀ میان فرد و حزب مواجهیم. فرد دیگر نه در تمامی “هویت” اش بلکه تنها در وجوهی، و ای بسا وجه باریکی، از علایق اش با حزب همراه است[۷]. از سوی دیگر تحول دموکراسی نیز میدان اقدام و بنابراین میدان تعارض را در سطوح خرد و کلان گسترش داده است. این دو تحول نمی توانند در دموکراسی درون حزبی بی بازتاب باشند: سه گزاره به دست داده شده در بند ۲ این نوشته بازتاب مورد نظر من از این روندها در دموکراسی درون حزبی اند.
3. در کادر این خط استدلال عمومی، می ماند این که مکث خاصی هم بر سه گزاره مذکور داشته باشم:

۱۴٫۱٫  عضو حزب در اقدام به آنچه خود اصولی می داند، مجاز است: برداشت من این است که این توافق در میان ما وجود دارد که اولاً کسی را نمی توان به اقدامی واداشت که او [انجام] آن را خلاف اصول خود می داند و ثانیاً کسی را نمی توان از دست زدن به اقدامی بازداشت که او [انجام] آن را اصولی می داند. در تاریخ برخی از نیروهای کنونی پروژۀ وحدت لحظاتی وجود داشته اند که گواه این درک و تفاهم اند.

پس می ماند این که بپرسیم: “چه کس تعیین می کند که اصول افراد، و تصریح می کنم افراد به عنوان عضو حزب، کدام اند؟”. در پاسخ به این سؤال می توان به راه احزاب اکیداً ایدئولوژیک رفت و حزب و این یا آن ارگان ویژه در درون حزب را معیار تعیین اصول اعضا اعلام کرد. می توان همچنین به راه افراط در آزادی عضو رفت تا آنجا که به نفی جوهر عملی حزبیت یعنی تولید و تحقق پایدار ارادۀ واحد درغلتید. به نظر من تعادل میان این دو افراط سپردن امر تعیین اصولیت افراد توسط خود آنان در عین عزیمت از حزبیت و وحدت عمل حزبی به عنوان امری اصولی است.

۱۴٫۲٫  هیچ اقدامی، مگر آن که به صراحت و مشخصاً ممنوع اعلام شده باشد، ممنوع نیست: این واقعیت که نظامهای حقوقی هنوز وجود دارند و دائم پیچیده تر هم می شوند، به تنهائی گواه آن است که نظام حقوقی جامعی وجود ندارد. در این نوشته نیز قصد ارائۀ نظام جامعی از حقوق اعضای حزب و بنابراین آزاد گذاشتن عضو حزب مثلاً در دست زدن به اقدام جنائی، در صورتی که اساسنامه قید نکرده باشد که “جنایت ممنوع است”، نیست. هر نظام حقوقی مبتنی بر مجاز و غیرمجازهای بسیاری است، که در آن تصریح نمی شوند. پس در اینجا فقط آن وجوهی از رفتار عضو منظور اند که زیر عنوان عمومی “مناسبات حزبی” می گنجند؛ با این فرض که درک یا حداقل برداشت مشترکی از مناسبات حزبی وجود دارد.

هر نظام حقوقی برای ایجاد و استحکام خود ناگزیر از پاسخ به یک سؤال است: “آیا جرم همان اقدام غیرقانونی است یا نه؟” به این پرسش دو پاسخ میسر است: ا- مثبت، یعنی جرم همان اقدام غیرقانونی تعریف شود. در آن صورت قانون باید در زمان “ارتکاب به جرم” موجود باشد و صراحت هم داشته باشد. این از زمره تصریحات بیانیه حقوق بشر است. ۲- هستند نظامهای حقوقی دیگری – و نه الزاماً غیردموکراتیک، که به این پرسش پاسخ منفی داده اند. از پاسخ نظامهای حقوقی سرکوبگر بگذریم. اما نظامهای دموکراتیک مورد نظر، وجود قانون در زمان “ارتکاب به جرم” را لازم نمی دانند؛ بلکه از جمله “تشخیص وجدان بشری” در زمان دست زدن به یک اقدام را برای جرم دانستن یا ندانستن آن اقدام کافی می دانند. باید روشن باشد که کشیدن پای وجدان بشری یا عقل سلیم در مناسبات حزبی و گماردن ارگانی اندازه گذار برای این معیارها، چه میزان بیراهه است.

۱۴٫۳٫  عضویت همزمان در حزبی دیگر مجاز است: در سطور بالا به وجهی “نظری” کوشیدم این نکته را روشن کنم که تحول مناسبات میان فرد و حزب میدانهای ممنوع برای عمل فرد را که توسط حزب تعیین شده باشند، تنگ و تنگتر کرده است. بد نیست نگاهی هم به اساسنامه های چند حزب [هلندی][۸] بیاندازیم:

حزب سوسیالیست هلند: صراحتاً عضویت در حزبی دیگر را ممنوع اعلام می کند.

حزب کار هلند: عضویت در حزب دیگری را منع نمی کند. در چندین ماده مفصلاً مجاز و غیرمجاز را برای اعضای حزب، در صورتی که بخواهند در “گروه سیاسی دیگری” فعالیت داشته باشند، تصریح می کند. از جمله می نویسد: “اعضای حزب که در ارگانی سیاسی نمایندگی حزب را به عهده دارند (مثل نمایندگان مجلس، مجالس ایالتی یا نمایندگان شهرداری: افزودۀ من) یا عضو ارگان رهبری حزب اند، نمی توانند عضو گروه سیاسی دیگری باشند، مگر آن که حزب طبق تصمیم اجلاس ذیصلاحی در آن گروه سیاسی مشارکت داشته باشد.

حزب سبز چپ هلند: این حزب نیز عضویت در احزاب دیگر را ممنوع اعلام نمی کند و زیر عنوان “مسئولیتهای مانعة الجمع” به محدودیت زیر اکتفا می کند: رهبری حزب می تواند به عضویت فرد خاتمه دهد اگر او خود را برای مسئولیت نمایندگی برای گروه سیاسی دیگری نامزد کند یا خود را در آن گروه با مواضع دیگری معرفی کند. خاتمۀ عضویت مشروط به آن است که مجمع عمومی اعضا در سطح مربوطه حدود اقدام فرد را غیرمجاز تشخص دهد.

حزب هلندی برای حیوانات: این حزب نیز عضویت در احزاب را ممنوع اعلام نمی کند، بلکه از جمله تصریح دارد: “اعضای احزاب دیگر می توانند به نام حزب در شورای شهر کرسی داشته باشند، مشروط به آن که فراکسیون حزب فرد را تأئید کند.”

نکتۀ آخر این که موضع احزاب نسبت به عضویت اعضا در احزاب دیگر و حدود مجاز آن ابداً ثابت نبوده و در این یا آن کنگره دستخوش تغییر می شده است. تغییری که، چنان که گفته شد، متوجه گسترش دامنۀ اختیار عضو در تعیین چگونگی بودن خود با حزب است. من تردیدی ندارم که این روند مبین گرایش آینده است.

در حالی که برنامه سیاسی آلترناتیو چپ بر اساس ترسیم چیستی نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آلترناتیو پساسرمایه داری استوار می باشد، در راستای تنظیم و هموار کردن کلان راه رسیدن به این اهداف باید بر گستره های تعمیق، بسط و گسترش ارزشهای حقوق بشری، آزادیخواهانه، عدالتخواهانه و تعالی ارزشهای علمی فرهنگی مدرن انسانی در راستای دستیابی به آنها هدف گیری کرد.

هر گونه فرم یابی و شکل بندی ساختاری اجتماعی جامعه مدنی امروزین بر پایه ها و ارکان نظام ارزشی هویتی انسانی عصر نوین انقلاب انفورماسیون و دوران جهانی شدن شکل می گیرد. از یک طرف دسترسی آنی و لحظه ای انسانها به اطلاعات که امکان ارتباطات شبکه ای خود گردان ساختارهای انسانی که امکانات فراوانی را جهت مانور و عملکرد اجتماعی به نهادهای صنفی مدنی و شبکه های نوین اجتماعی می دهد، از طرف دیگر عرصه های نوینی را برای نقش آفرینی افراد و توده ها در یافتن و ساختن هویت نوین شان و تاریخ آینده آنها فراهم می کند.

امکانات ساختاربندی و شبکه سازیهای اینترنتی از یک طرف مانع از انحصارگری قدرتمداران اقتصادی، سیاسی، امنیتی، و سرمایه داران کلان از نظر کنترل انحصاری آنها بر منابع اطلاعاتی و اعمال قدرت و کنترل بر نهادهای مردمی می گردد. از این دریچه نه فقط آگاهی فراگیر جهانی افکار عمومی بشری از وقایع، اطلاعات و دانشهای نوین علمی اجتماعی و غیره بشری موجب شکل گیری شعور و روانشناسی عموم جهانی انسانی می گردد، بلکه از طرف دیگر در مقیاس مایکرو این مساله موجب شکل گیری سریعتر ساختاری و غنای آگاهیهای نوین هویتی، جنسی، طبقاتی، ملی و منطقه ای و دیگر گروه بندیهای اجتماعی بشری می گردد.

این بستر و گستره نوین آگاهی و دانش نه فقط در خیلی موارد موجب شکل گیری شبکه های مدنی اجتماعی هویتی نوین می گردد که در راستای نفی اجحافات تاریخی که هنوز ادامه دارند شکل می گیرند، بلکه در کنار آن موجب رشد، تقویت و همبستگی ارزشهای طبیعی نوین نوع بشر جهانی می گردند. خانواده های مختلط از نظر بافتهای مختلف ملیتی شکل می گیرند، فرهنگها در هم ادغام می گردند، مسافرت و مهاجرت انسانها به نقاط مختلف دنیا به امری عادی و طبیعی تبدیل گردیده است و بالاخره کلان شهرهایی شکل می گیرند که از نظر هویت ملی نه فقط مختلط می باشند، بلکه نسلهای نوینی را تحویل می دهند که هویت ملی چندین بعدی را در خود حمل می کنند.

 انسان طراز نوین در عین گسترش و تعمیق ابعاد تنوع خویش، در جهت یک یگانگی غنی و والایی حرکت می کند که ویژگی امروزین و آینده آن می باشد. این یگانگی بصورت وحدتی در تنوع به مراتب گسترده تر و عمیق تر در حال شکل گیری، رشد و گسترش می باشد. تنوعی که در آن هویتهایی که بصورت تاریخی حذف شده و یا مورد تبعیض قرار گرفته بودند، آغاز به نشو و نما کرده و غنای ارزشی خویش را در گلزار بشریت می کارند و با کلیت بشریت به اشتراک می گذارند. این ارزشها در عین حال با ارزشهای حفظ طبیعت و محیط زیست انسان و دیگر موجودات زنده کره خاکی و نوع بشر و زندگی هارمونیک آن با طبیعت عجین گشته است.

اگر “هگل”، در دوران خود تلاش می کرد تا هستی زمان خویش را در ارگانیسمی متلاطم با قطب بندیهای متقابل “تز” و “آنتی تز” بصورتی در چالش دوره ای تکاملی ارزیابی بکند که در هر دوره ای “سنتز” خویش را می آفرید، چالشهای آرمانی هستی دوران انسان نوین، از حاصل تصادم ارزشی چندین بعدی ارزشهای رنگارنگ و متفاوت و گاه متقابل شکل می گیرند. در چنین بستری است که اگر ما کلان محورهای ارزشی و آرمانی خویش را تعریف نکرده باشیم، نخواهیم توانست هدف یا اهداف مرحله ای سیاسی خویش را تعریف کرده و از این طریق استراتژی محوری رسیدن به آن اهداف و تاکتیکهای محوری عملکرده خویش را ترسیم نموده باشیم.

گرچه از یک طرف انسان نوین به امکانات دست رسی لحظه ای به اطلاعات و ارتباط گیری لحظه ای با شبکه های اجتماعی دست یافته است، از طرف دیگر پیچیدگی جهانی سیستم تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده قدرتمند نهادهای مدنی موجب گشته است تا گاها انسان خود را در مقابل گستره، این پیچیدگیها و قدرت این شبکه ها و نهادها ناچیز و ناتوان یافته و خود را اسیر و برده چنین نظامی ببیند. بطور همزمان این مسائل موجب گشته اند تا قدرتمداران اقتصادی، سیاسی و امنیتی با پیچیده کردن قانونمندیها و سیستمهای کنترل عمومی، از این امکانات جهت حفظ موقعیت قدرتمداری خویش سوء استفاده کرده و از طرف دیگر کنترل به مراتب پیچیده و شدید خویش را بر توده های میلیونی مردم اعمال کنند. این مساله در عین حال که موجب اسارت برده دارانه نوین و استثمارهای غیر مستقیم به مراتب شدیدتر و کنترل شده تری از سرمایه داری کلاسیک بر انسانها می کند، از طرف دیگر موجب شکل گیری امکانات متناقض کنترل کننده افراد و نهادهای مردمی مدنی و راهگشا برای شکوفائی قابلیتها و استعدادها برای انسان طراز نوین و ساختارهای صنفی مدنی نوین آن از طرف دیگر می گردد.

این در شرایطی است که پس از دوران جنگ سرد، بخش عمده انسانهای کره زمین متاثر از فلسفه شرقی کنفوسیوس، بودا و شیوا به زندگی هارمونیک خویش با همدیگر و با طبیعت اطراف ادامه می دهند، بخش اعظم کشورهای توسعه یافته متاثر از عبور خویش از دوران انقلابات علمی صنعتی و فلسفه دوران مدرنیته و رنسانس، چشمان خویش را برای صعود به قله ها و فازهای متعالی تر حیات انسانی دوخته اند. در همین دوران گروه بندیهای دیگری در دنیا وجود دارند که هنوز یا در دگماتیسم افراطی ناسیونالیستی، دیکتاتوری خشن دینی و خصوصا اسلامی و یا دیگر اشکال حیات نظامهای اجتماعی ارتجاعی، ضد بشری و ماقبل سرمایه داری زندگی می کنند و با سماجت تمام خواهان اعمال کنترل و قهر خشن این نظامهای ارزشی می باشند.

 آنهایی که چشمان خویش را دوخته اند تا کی امام زمانی از چاه جمکران بیرون خواهد آمد تا بهشت برین موعود آنها را با آن ویژگیهایی که برایمان تعریف کرده اند، به همه مصلحین تحویل دهد. آنانی که نه تنها در چنین دورانی قانون مندیهای هزاران سال پیش را بر بشریت امروز تحمیل می کنند، بلکه گسترش دانش و تکنولوژی نوین را در چنگالهای اختاپوسی خویش خفه می کنند. نیروهای سیاهی و قهر ارتجاع تاریخی که بر بالهای جهالت کور پرواز می کنند نه فقط به ثروتهای کلانی اتکا کرده و از آن طریق بدون پایبندی به هیچگونه باورمندیهای نورم جامعه مدنی به استحکام مواضع خویش ادامه می دهند، بلکه در راستای اعمال حاکمیت خویش بر دیگران، از غیر انسانی ترین شیوه ها جهت نابودی فیزیکی، روانی و مدنی نیروهای روشنائی کوتاهی نمی کنند. آنها به مانند خفاشان شب پرست و پیام آوران مرگ بر نیروهای روشنائی می باشند.

در چنین شرایطی بخشهایی از نیروهای اجتماعی، نیروهای آفرینندگان تحولات نوین بوده و پیشاهنگان و پیشگامان چنین تحولاتی می باشند. نیروهای دیگر بخشهایی هستند که خود را با این تحولات هماهنگ کرده و از امکانات آن استفاده کرده و در شکل گیری آگاهیها، روانشناسی و ساختاربندیهای نوین نقش سازنده ای ایفا می کنند. بخش دیگر آنهایی هستند که لنگ لنگان خود را به دنبال تحولات می کشانند و با وجود سرعت کم تحول یابی آنها، آنها به هیچ وجه درنقطه مقابل تحولات قرار نگرفته اند.

بخش دیگری هم وجود دارند که در نقطه مقابل تحولات علمی تکنولوژک، انسانی و ارزشهای حقوق بشری قرار دارند، یعنی در گوشه ای قرار دارند که از امکانات سرمایه ای و تکنولوژیک نوین و جهالت کور همتایان خویش جهت نابودی ارزشهای نوین انسانی به صورتهایی ضد بشری سوء استفاده می کنند. این نیروها نه تنها بخشی از نیروهای تحول نوین نیستند، بلکه آنها در بهترین حالت جزو نیروهای ترمز کننده تحول نوین می باشند، بلکه عمدتا بخشی از بیماریهای اجتماعی روانی تاریخی محسوب شده و رفتار سیاسی ما با آنها باید با در نظر گرفتن این واقیتها گام به پیش تنظیم گردد. بخشهایی از نیروهای چپ دموکرات که نیروهای ارتجاع و یا در بهترین حالت خود ترمز کننده تاریخی را به عنوان نیروهای تغییر و تحول معرفی می کنند، با نهایت تاسف خود به نیروهای ترمزکننده تحول تاریخی تبدیل گردیده اند.

بافتها، نهادها و ارگانهای نظام پساسرمایه داری در درون همین نظام سرمایه داری نطفه بسته، رشد کرده و انسجام می یابند. نطفه های ارزشی نظام جایگزین سرمایه داری هم در زمان حیات این نظام شکل گرفته و آغاز به رشد می نمایند. این نطفه ها را می توان در ساختارهای صنفی مدنی اجتماعی خود گردان اقتصادی، تعاونیهای غیر انتفاعی اجتماعی، هنری، علمی، ورزشی و غیره جستجو کرد. انقلاب تکنولوژیک اطلاعاتی می تواند در خدمت بسط، گسترش و رشد این ساختارها بکار گرفته شود تا این که این نهادها بتوانند با قدرتمندی در عرصه های اجتماعی سیاسی عرض اندام نمایند. تعمیق و گسترش آزادیهای فردی و اجتماعی، خودگردانی مدنی اجتماعی، گسترش شفافیت اطلاعاتی و آگاهیهای علمی فنی، جامعه قانونمدار دموکراتیک زمینه را برای شکل گیری و گذر به نظام غیر استثماری و خودگردانی اقتصادی جامعه پساسرمایه داری فراهم می کند. لذا گذر به جامعه ای که بر پایه های فناوریهای علمی، فرهنگی، هنری، تکنولوژیک، مدنی و قانونی محوری است که در هارمونی همزیستی سازنده با محیط طبیعی اطراف خویش به حیات خویش ادامه می دهد، و بطور همزمان شرط اولیه و ضرور قابلیت ادامه زندگی مدنی انسانی می باشد.