برخی مشخصات سوسیالیسمی که ما می خواهیم / آ. مهر نیک و م. مقصودی

برخی مشخصات سوسیالیسمی که ما می خواهیم
نوشتاری که در پی می آید شامل اندیشه های بنیادین و پیش زمینه های فکری برای تدوین و ارائه منشور ” گرایش اقتصادی ـ سیاسی رادیکال در اتحاد چپ دمکرات ” می باشد.
تهیه کنندگان متن: آ. مهر نیک و م. مقصودی
***
با توجه به تجربه های پیشین و تلاشهائی که برای وحدت چپ صورت پذیرفته است، اکنون ما معتقدیم که وحدت چپ تنها می تواند بر اساس سطح معینی از درک عمیق و مشترک ایدئولوژیک و فلسفی از سوسیالیسم علمی و مبارزه طبقاتی، شکل بگیرد. ما بر دستاوردهای علمی و تاریخی مارکسیستی تاکید داریم و کمون پاریس و انقلاب اکتبر را آغاز فصل نوینی در تاریخ بشر می دانیم و به نظام شورایی احترام می گذاریم. همچنین بغیر از کلاسیک های مارکسیست ما از عقاید و روشنگری های نظریه پردازان و پراتیک و عملکرد تمام متفکران و پراتیسین ها ی انقلابی معاصر نیز بهره می جوییم و از هرگونه ارائه سوسیالیسم بصورت دگماتیسم فلسفی خودداری می کنیم .
بنابراین ما معتقدیم، امروز که جنبش چپ از وضعیت نفی وضعیت موجود گذر می کند تا به اثبات نظریات خودش بپردازد تنها از طریق برنامه گرایی و کارکردگرایی بجای ذات گرایی، امکان همگرائی در یک تشکل بزرگ چپ را دارد. اتحادی که بر بنیان برنامه سیاسی و بر اساس تامین منافع طبقات فرودست جامعه باشد.
آنچه که روشن است بخش بزرگی از تفکر انقلابی چپ یعنی برنامه ریزی و نشر بدیل سرمایه داری در لفافه ای از حرفهای پر طمطراق گم گشته است و از این رو چپ با این نوع بی عملی در فضای سیاسی ایران وضعیت را به نفع بازارگرایی افراطی رها کرده است. اگر امروز لازم است تا کنشگران چپ به مطالعه مبازه سوسیالیست ها در آمریکای لاتین بپردازند، دلیلش همین اعتقاد به عملگرایی و به قول مارکس تاثیر گذاری بر تاریخ و سیر تکامل بشر است. مگرنه آنکه همه می دانیم که سوسیالیسم امریکای لاتین در برزیل،آرژانتین و اروگوئه نیز اشکالات فراوانی دارد وبا خواستهای حداکثر طلبانه انقلابی فاصله های زیادی دارد اما تا حدودی بسیاری زیادی در این جوامع قابل قبول و موجب رشد و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی هستند. اینچنین عملگرایی جنبش چپ را ما نه تنها مارکسیستی می دانیم بلکه ضروری و به نفع طبقات فرودست جامعه ارزیابی می کنیم .
چنانکه مارکس درباره این نوع عمگرایی می گوید :
“هنگامی که جامعه ای درمسیر قانون طبیعی تکامل خویش افتاده است – هدف غایی ما در این اثر همین است که قانون اقتصادی تکامل اجتماع نوین را کشف کنیم- نمی تواند از مراحل تکامل خود بجهد و نه این که ممکن است بوسیله فرمان این مراحل را زائل سازد. آن چه که می تواند اینست که درد زایمان را کوتاه تر و ملایم تر کند.”
بدین ترتیب ما از نیاز کارگران ایران از یک گرایش سوسیالیستی عملگرایانه سخن می گوییم . در فضای سیاسی ایران جریان اصلاح طلبی، در مجموع تبلیغ نوعی بازار گرایی رانتی را می کند. چرا که در چارچوب نظام بسته جمهوری اسلامی، سرمایه داری به معنای دقیق کلمه همان بازار گرایی رانتی است . نتیجه عملکرد جناح های دیگری نیز که در کشور با ادبیات پوپولیستی صحبت از “حق وحقوق مستضعفان” را می کنند باز در چارچوب نظام سرمایه داری واقتصاد بسته ایران چیزی به جز توزیع فقر در بین مردم، نخواهد بود.
از این رو ما نظام اجتماعی عادلانه را به معنای درجا زدن در چارچوب سرمایه داری در اقتصاد ی منحصر، نمی دانیم. قصد ما از برقراری دموکراسی مشارکتی و نظارت دموکراتیک بر اقتصاد و سیاست عدالت اجتماعی به معنای همسانی اجتماعی و کور کردن میل به توسعه اقتصادی و یکسان سازی فقر نیست. بلکه هدف از دموکراسی مشارکتی ایجاد « سرمایه اجتماعی » برای عبور از بحران های اقتصادی و اجتماعی است به گونه ای که طبقات زحمتکش بدانند که می توانند سهم بیشتر و واقعی تری در ثروت کشور از طریق کار و قدرت سیاسی از طریق دمکراسی داشته باشند . برای تحقق این امر ضرورت و همکاری سازنده – زنده روشنفکران مردمی و زحمتکشان را ایجاب می کند. این روند باعث تهدید قدرت دولت و حاکمیت و صاحبان ثروت می شود . و در واقع همانطور که گرامشی می گوید :
” گروه های اجتماعی فرودست که آزادی و رشدشان عامل توسعه همگانی است ، می توانند و باید پیش از آنکه قدرت دولت را بدست گیرند، حکومت کنند.”
بر این اساس وجهت گیری فکری ـ سیاسی است که ما مشارکت کارگران و دیگر زحمتکشان را در برنامه ریزی های اقتصادی ـ سیاسی و در توسعه همگانی، مهم و ضروری ارزیابی می کنیم .
البته منظور از دموکراسی مشارکتی به معنای مشارکت فرد در همه مباحث پیچیده نیست چرا که در جوامع صنعتی و پیشرفته و بزرگ تصمیم گیری های دموکراتیک در مجامع مدیریتی انجام می گیرند که مردم نمی توانند به نحو مناسب در آن شرکت کنند. بیشتر تصمیم گیری ها می بایست درباره موضوعاتی پیچیده و تخصصی گرفته شود که بیشتر مردم دانش کافی برای تصمیم گیری اگاهانه در این مقوله ها ندارند. بنابراین برای آنکه دموکراسی مشارکتی بتواند نظر سوسیالیست های مدنی را فراهم کند دو راه وجود دارد :
ـ نخست اینکه انجمن های مدنی – اتحادیه های کارگری می توانند جایگاه فعال آحاد مردم را در سیاست در سطوح قابل دسترس و غیر متمرکز فراهم کنند،
ـ دوم آنکه هماهنگی و همسازی گروهی بین انجمن ها و اتحادیه ها می تواند ساز وکارهائی را فراهم آورند که گروه های صاحب علایق ویژه از طریق آن در حکومت شرکت و به گونه ای جمعی درباره « مصلحت عمومی » مذاکره کنند. تعاون بین آنها پرورش یابد و اشکال چند گرا و فراگیر و غیر دولتی پدید آمده ، برنامه ریزی و هماهنگی ممکن شود .
در واقع بایستی به این نکته مهم توجه کرد : شکست سوسیالیسم واقعا موجود در روش های آن بوده است و نه در هدف هایش. کنار گذاشتن روش های دولت گرائی درسوسیالیسم ، مزایای بسیار و چشم اندازهای نوینی را آشکار می سازد.
در واقع هدف ما از طرح این نوع سوسیالیسم پیگیری دو اصل است :
- سوسیالیسم شهروندی بر اساس شوراسازی های مدنی و کارگری؛
- پایان دادن به ناکارآمدی های سوسیالیسم دولتی از طریق تمرکز زدایی از برنامه ریزی های غیر دموکراتیک دولتی .
تمرکز زدایی منطقه ای نیز می تواند بصورت تفویض اختیار به حکومت های منطقه ای و یا محلی انجام گیرد ، تمرکززدایی دموکراسی را به پایین و به سطوح کوچکتر و محلی تر می کشاند که شهروندان امکان مشارکت کامل تر و با آگاهی بیشتری را در امور مورد بحث دارند .
برای حرکت به سمت دموکراسی مشارکتی راه حل برخوردار کردن افراد از قدرت تاثیر گذاری و سازمان یافتن آنها در انجمن های دارای منافع مشترک است که البته به چنین انجمن هایی می بایست نقش نهادی شده ی رسمی و قانونی در مجامع سیاسی داده شود ، این عمل دموکراسی نمایندگی چند حزبی را کنار نمی گذارد بلکه آن را تکمیل می کند . دموکراسی نمایندگی با تمام نواقص آن نوعی پاسخ گویی نمایندگان در برابر انتخاب کنندگان را ممکن می سازد که خود مانعی در برابر رفتارهای دیکتاتور منشانه است .
اعمال دموکراسی مشارکتی از طریق انجمن گرایی مدنی و شوراسازی های کارگری به افرادی که علاقمند به مشارکت فعال سیاسی نیستند اجازه می دهد تا از طریق حضور در انجمن های جمعی بر امور تاثیر بگذارند . مذاکره در انجمن ها درباره مصلحت عمومی، ما را از این اندیشه رها می کند که یک اراده یکنواخت عمومی بطور خود انگیخته در میان همه ما یا در مجمعی بیرون و فراتر از ما وجود دارد .
مصلحت عمومی اگر براساس انجمن ها و از طریق مذاکره تعریف شود مورد قبول همگان نخواهد بود و ماهیتی از قبل موجود و عینی نیز نخواهد داشت بلکه چنین مصلحت عمومی از طریق مذاکره و ایجاد مصالحه میان علایق گوناگون بدست آمده است و نتیجه افکار عمومی است و نیز بر خلاف فرد گرایی لیبرالی به مثابه مصلحت فراگیر مردم تلقی خواهد شد .
ما معتقدیم فراگیری این نوع سوسیالیسم در جامعه ایران که در بستر تنش ها و بحران های پی در پی اجتماعی وسیاسی ای که در دوران پس از انقلاب طی کرده است بصورت گام به گام پیش خواهد رفت و ساختن شوراهای کارگری در شهر ها و روستاها و نیز سازماندهی جامعه مدنی در اجتماعی که در آن زندگی شورایی دچار آسیب های جدی شده است به سرعت انجام نخواهد شد. بنابراین ما از هرگونه فعالیت سندیکالیستی و کارگری و از هرگونه کنش های مدنی به نفع اراده توده های مردم حمایت می کنیم و آن در راستای حرکت به سوی سوسیالیسم می دانیم .
در ایران در برخی از محافل سیاسی وطیفی از فعالین اصلاح طلبان بحثی تحت عنوان «اصلاح طلبی جامعه محور» مطرح شد ما از چنین رویکردی که تاکید بر توسعه سیاسی و اجتماعی داشته باشد استقبال می کنیم اما آنچه را که در روند اصلاح طلبی کنونی می بینیم برخلاف این رویکرد است به گونه ای که در واقع جریان اصلاح طلب درگیر رویکرد «اصلاحات از بالا و چانه زنی از پایین است ». اصلاحاتی که در آن توسعه اجتماعی مد نظر نباشد از نگاه ما نفعی برای پیشبرد اهداف سوسیالیستی نخواهد داشت و تاثیر گذاری در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و غیره بدون توجه به جامعه ی مدنی و توسعه سیاسی و از آن مهم تر توسعه اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار نخواهد بود . در واقع ماهیت سوسیالیسم تاثیر گذاری بر روند شکل گیری حاکمیت از پایین ترین سطوح جامعه است و از منظر ما نگاه به سطوح بالای حاکمیت بدون توجه به جامعه مدنی نفی سوسیالیسم است .
بودجه ریزی مشارکتی و موفقیت سوسیالیسم مشارکتی در توسعه انسانی
ما معتقدیم برای فائق آمدن بربحث های انتزاعی و غیر واقعی می بایست از تجربه سایر کشورها در توسعه انسانی و سوسیالیسم مشارکتی استفاده کرد. ما زمانی موفق به بیان دقیق نقطه نظرات خود خواهیم شد که مصداقی صحبت کنیم و برنامه مشخص داشته باشیم. در واقع سوسیالیسم از نظر ما می خواهد از جایگاه صرفا” نفی سرمایه داری گذرکند به جایگاه اثباتی خود برسد .
بودجه بندی مشارکتی در برزیل امروز به یکی از مهمترین و دست یافتنی ترین ارزش های سوسیالیستی بدل شده است . البته موارد دیگری هم وجود دارند. مثلا” برگزاری رفراندوم های متعدد به رهبری « جنبش چپ وسیع » در اروگوئه که به قول ژوزه په په موخیکا رهبر هفتاد ساله ی جنبش اراده ی مردمی و چریک توپاماروس سابق : “ائتلافی است از رادیکال های توپاماروس و دوستان کمتر چپ ما “. مراجعه به رای مردم در اروگوئه ، به واسطه ی رفراندوم با «ابتکار مردمی» یا نظرخواهی عمومی، یکی از اجزاء دموکراسی اروگوئه ای است .
در این بخش سعی داریم بودجه بندی مشارکتی را بصورت جزئی تر و شیوه برنامه ریزی مردم گرا و تمرکز زدایی از برنامه ریزی دولتی را مختصری توضیح دهیم :
این ابزار نوینی است که تاریخچه ی ظهور آن به کشور برزیل و شهر پرتو آلگر بر می گردد.
این روش برای اولین بـار در مناطق شهری بکار گرفته شده است و دارای ریشه های شهری است .
برطبق بررسی های صورت گرفته ، پتانسیل و کارایی بالای ایـن روش در مناطق شهری موجب شد تا برنامه ریزان و سیاستمداران از بودجه بندی مشارکتی به عنوان روشـی مـوثر در تخصـیص بودجـه نواحی روستایی استفاده نمایند. با این تفاوت که در مناطق شهری، شهردار و شهرداری مسئولیت هماهنگی امور بین دولت و شـهروندان را بر عهده داشتند. اما در مناطق روستایی، این دهیاری ها و انجمن ها بودند که مسئولیت اجرای این روش را بر عهـده گرفتنـد. امـروزه تقریباً کارایی این روش در مناطق روستایی کشورهای مختلف به اثبات رسیده است. این روش در سطح کلان و خرد می تواند زمینـه را برای تحقق عدالت اجتماعی- اقتصادی، اثر بخشی سیاست های مالی، مدیریت مالی مزرعه و … فراهم آورد و منافع بسیاری را نصـیب جامعه ی روستایی نماید.
در این راستا این سوال مطرح می شود که آیا بودجه بندی مشارکتی می تواند بستر ساز تحقق توسعه پایدار در کشور باشد؟
بودجه بندی مشارکتی پدیده ی جدیدی است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ در شهر پروتو آلگره برزیل بـه کـار گرفتـه شد. در آن زمـان، ایـن شـهر بـا مشـکلاتی همچـون: توزیـع ناعادلانه درآمـد، سـطح پـایین مشـارکت عمـومی، مـدیریت ناکارآمد منـابع شـهری و عـدم شـفافیت در اقـدامات دولـت مواجه بود. دولت برزیل برای حل این مشکلات سامانه بودجه بندی مشارکتی را ارایه کرد. این مدل نـه تنهـا بـرای برنامـه های مشابه در برزیل به کار گرفته شد بلکه در منـاطق دیگـر هم چون آمریکای لاتین، ایرلنـد، کانـادا، اوگانـدا، و آفریقـای جنوبی منتشر شد و موفقیت این مدل در سطح بـین المللـی مورد تایید قرار گرفت. در پی این موفقیت ، سـازمان هـای بین المللی برای کاربرد این ابزار ترغیب شـدند.

نمودارفرایند بودجه بندی مشارکتی، (گیویه ۲۰۰۵):
(پیوندhttp://www.rdcir.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=dce584bc-86c5-461a-811b-29fb167d37d7 )

آماده سازی ــ برگزاری جلسه های روستائی ــ برگزاری جلسهای نمایندگان ــ برگزاری جله های نمایندگان ــ برگزاری جلسات مشترک ــ تنظیم بودجه ــ رای گیری واجراــ نظارت ــ … آماده سازی…

خصایص این برنامه عبارتند از :
- مشارکت مستقیم مردم محلی در تصمیم گیری های دولتی؛
- افزایش آگاهی طبقاتی و تغییر ساکنان به افرادی که به حقوق دموکراتیـک خودشان آگاه هستند؛
- ایجاد شفافیت در اقدامات دستگاه های اجرایـی و مالی به منظور جلوگیری از فساد مالی؛
- بهبود واقعی در زیر ساخت ها و خدمات بـا تأکیـد بر توزیع مجدد.

هدف از اجرای روش بودجه بندی مشارکتی :
- توسعه ی شـیوه هـای تصـمیم گیـری و فراگیری خردمندانه؛
- تقویت راهبردهایی به منظور مقابله با سرمایه داری؛
می باشد.

مزایای بودجه بندی مشارکتی،
منافع گروه های حاشیه ( فقرا، زنـان و جوانـان) را تامین می کند، زمینه را برای مشـارکت افراد بی سواد و کم سواد فراهم می کند ، مردم محلی را به ایستادگی در مقابل خواسته های انجمن های محلی تشویق می کند، منجر به افـزایش درک مـردم محلـی از پیچیـدگی بودجه بندی های عمـومی و انتخـاب بـین اولویـت های متعدد می شود•
این روش می تواند سبب بهبود روابـط بـین مـردم محلی و نهادهای دولتی درمحل شود• تصمیمات بر اساس نیازها و دانـش محلـی اتخاذ شوند. شفاف سازی در تخصیص بودجه هـا و اثـر بخشـی سیاست هـای مـالی افـزون شـوند. منجر به توسعه ی اجتماعی و بهبود شـاخص هـای توسعه انسانی شود. و درآخر می توان در ارزیابی و نیاز سنجی مزارع و و در تحقیقات ترویج و توسـعه از آن استفاده نمود.

بودجه بندی مشارکتی و توسعه پایدار روستایی منجر به
ارتقای کیفیت زندگی و کاهش فقر، مدیریت پایدار و متوازن در بهـره بـرداری از منـابع
طبیعی، گسترش مشارکت موثر، افزایش فرصت های برابر ودامنه انتخاب به ویژه برای زنان و جوانان، توسعه و ارتقای سرمایه های انسانی در محیط های روستایی، ارتقای بهره وری در کشاورزی، اسـتحکام رشد اقتصادی و متنوع سازی در اقتصاد روستایی، یکپــارچگی و پیونــد مــوزون جوامــع و فضــاهای روستایی با کلیت سرزمین می شود.
همـان طـوری کـه در بخــش هــای قبلـی ذکـر شــد بودجـه بنـدی مشارکتی می تواند تا اندازه ی زیادی این اهداف را تحت پوشش خود قرار دهد و زمینه را برای تحقیق توسعه پایدار روستایی، فراهم آورد.
***
در آخر، باردیگر اشاره به این نکته را ضروری می دانیم که تشکل فراگیر چپ برای رسیدن به هویت مشخص و قابل ارائه می بایست برنامه محور باشد و عینی سخن بگوید. اگر ما می خواهیم برای منافع طبقه کارگر ودیگرزحمتکشان مبازه کنیم، می بایستی برنامه های مشخص و قابل اجرا داشته باشیم و نشان دهیم که چگونه می خواهیم برای رسیدن به اهداف خود از ابزار های علمی استفاده کنیم. تنها موضع نفی سرمایه داری کافی نیست .
در عین حال تجربه نشان داده است مدل های گذشته مبتنی بر تمرکز گرایی دولتی و برنامه ریزی های متمرکز نیز منجر به ناکارآمدی اقتصاد و نفی دموکراسی مردمی خواهند شد. بنابراین راه حل پیشنهادی ما دموکراسی مشارکتی بر پایه انجمن ها و اتحادیه های کارگری و جامعه مدنی است و مشارکت مردمی در شهر ها و روستا در تصمیم گیری های اقتصادی وسیاسی است .
منابع :
ـ مارکس کارل، دیباچه چاپ اول سرمایه، در: سرمایه (جلد اول) ترجمه الف. الف (ایرج اسکندری)، بینا، ۱۳۵۳، ص. ۵۲
ـ فریبرز رئدیس دانا ، علل و عوامل و انگیزه های اقتصادی – اجتماعی بروز بحران ها و تهدیدهای اجتماعی در ایران ، ۱۳۸۳
ـ اندیشه های نو در سوسیالیسم ، لوک مارتل ، ترجمه کمال اطهاری
ـ امیرحسین علی بیگی ، شهپر گراوندی ، پرستو قبادی ، بودجه بندی مشارکتی ابزار نوینی در پژوهش های مدیریت روستایی

http://www.rdcir.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=dce584bc-86c5-461a-811b-29fb167d37d7

-Enriqueta Aragonès , Santiago Sánchez-Pagés, A model of participatory democracy: Understanding the case of porto Alegre , March 2005
-Igor Koryakov and Timothy D. Sisk, PARTICIPATORY DEMOCRACY


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>