چند نکته درباره «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ»
محمود بهنام / احمد آزاد
به نظر می‌رسد که در میان مجموعه نیروهای شرکت کننده در پروژه «شکل گیری تشکل بزرگ چپ»، در این مورد توافق عمومی حاصل باشد که منشور یا برنامه‌ای که می‌خواهد مبنای شکل‌گیری چنین تشکلی باشد، ضرورتأ باید از صراحت و روشنی کافی برخوردار باشد. این منشور باید، به طور فشرده ولی مشخص و صریح، نشان دهد که «ما کی هستیم» و «چه می خواهیم»، اهداف اصلی ما چیست و استراتژی ما برای تحقق آنها کدامست؟ چنین منشوری، با ترسیم خطوط اصلی سیمای ما، در عین حال، فرقهای عمده میان ما و دیگر جریاناتی که خود را چپ و یا دموکرات می‌دانند، به روشنی بیان می دارد.
طرح منشوری که از سوی سه نفر از رفقا، مسعود فتحی، منوچهر مقصودنیا و بهروز خلیق، با عنوان «خطوط برنامه (منشور) پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ» ارائه شده است، متأسفانه فاقد چنین خصوصیتی است. این منشور به جای روشنی بخشیدن، بیشتر ابهام آفرینی می‌کند. شاید گردآوری و گنجاندن گرایش‌ها و نظرات مختلف در قالب یک منشور، موجب این ابهام و اغتشاش بوده باشد ولی، درهرحال، هیچ علت یا مصلحتی نمی تواند مبهم گوئی، آن هم درمتنی که به عنوان مبانی برنامه‌ای و سیاسی ایجاد تشکل چپ پیشنهاد شده، را توجیه کند. در سطور زیر، به اختصار، به مواردی از این ابهامات و اشکالات در طرح منشور پیشنهادی رفقا می پردازیم (آنچه ما به عنوان مبانی نظری، برنامه و سیاسی از آنها دفاع می کنیم، همانست که در «منشور مؤسسان»، با امضای شش نفر آمده است).
۱- پیش از هرچیز، تعریفی که از «ما» (تشکل جدید چپ) ارائه می‌شود، ناروشن است. در همان ابتدای نوشته می‌خوانیم: «ما سازمان (حزب) چپ دموکرات و سوسیالیست هستیم». چند پاراگراف پایین‌تر، در همان مقدمه، چنین آمده که «ما به عنوان نیروی چپ و سوسیالیست برای … مبارزه می‌کنیم». چند صفحه بعد، در بخش مربوط به «برای گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی»، از ضرورت «شکل گیری یک حزب فراگیر «دموکرات و سوسیالیست» سخن می رود. با این توصیف، بالاخره دقیقأ معلوم نیست که ما کی هستیم؟ در مورد لزوم مرزبندی قاطع با گرایش‌ها و تجارب چپ و یا سوسیالیست توتالیتر و غیردموکراتیک و تأکید بر پیوند تنگاتنگ سوسیالیسم و دموکراسی، هیچ تردیدی نیست، چنان که در «فراخوان» پروژه، در طرح منشور مورد بحث و در طرح‌های دیگر هم به صراحت قید شده است. اما این امر نمی‌تواند دستاویزی برای اختلاط تعاریف و عناوینی باشد که چه به لحاظ نظری و چه در ارتباط با تجربیات تاریخی موضوع بحث و مجادلات بسیار بوده و مسلمأ نویسندگان منشور هم بی خبر از آنها نیستند.
۲- باز هم در رابطه با تعیین هویت، در همان پاراگراف اول نوشته شده: «ما … از ارزشهای دموکراتیک و سوسیالیستی صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، دموکراسی، همبستگی، برابر حقوقی زن و مرد، حفظ محیط زیست، تنوع سبک زندگی، توسعه پایدار و انسانی، توزیع دموکراتیک قدرت، ثروت، فرصت ها و اطلاعات دفاع کرده و …». در دفاع از «ارزشها»ی برشمرده اختلافی نیست و به علاوه عناوین دیگری را هم می‌توان بر این فهرست افزود. اما ردیف کردن فله‌ای ارزشها و اهداف، بدون تصریح جایگاه هرکدام از آنها و پیوند بین آنها، در منشور چه چیزی را روشن می‌کند؟ واضع است که همه آنها از موقعیت یکسانی برخوردار نیستند: برخی از آنها مقدم بر دیگری است، بعضی دیگر لازمه آن دیگری است و تعدادی از آنها مکمل یکدیگرند … (و این هم ،البته، به معنای بی اهمیت بودن هیچکدام از آنها نیست). بنابراین یک منشور منسجم، جدی و قابل اجرا، ضرورتأ بایستی اهداف یا ارزشهای مختلف را با توجه به ارتباط متقابل میان آنها، اولویت‌بندی کرده و سمتگیری اصلی برنامه، فعالیت و مبارزه تشکل مورد نظر را مشخص کند. درغیراین صورت، مسیر حرکت نامعین و مسئولیت‌ها مخدوش می‌شود چرا که در برابر هر پرسش راجع به پیشبرد مبارزه در راه هدفی مشخص، همواره می‌تواند پاسخ داده شود که فعلأ در راه آن هدف دیگر مبارزه می کنیم.
۳- در جاهائی هم که نویسندگان می خواهند برخورد مشخص بکنند، ابهامات تازه ای می آفرینند. به عنوان مثال، در همان قسمت مقدمه نوشته‌اند: «برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی، شاخص‌ترین ارزش ما به عنوان نیروی چپ به حساب می آید». «عدالت اجتماعی» مقوله‌ای کشدار است که نه فقط در برنامه چپ‌ها بلکه در برنامه و مرامنامه بسیاری دیگر از جریانات پوپولیستی، میانی و راست نیز به چشم می‌خورد. چپ‌ها هم در جریان مبارزات اجتماعی و سیاسی این شعار را طرح و تبلیغ می‌کنند ولی «عدالت اجتماعی» نمی تواند «شاخص ترین ارزش» نیروی چپی که مدعی سوسیالیسم است محسوب شود و یا به عبارتی دیگر، سوسیالیسم را نمی توان به عدالت اجتماعی تقلیل داد.
مقوله کشدار دیگر «برابری فرصت‌ها» ست که در جای جای طرح منشور بدان اشاره می‌شود. باید یادآور شد که شعار برابری فرصت‌ها «بدلی» است که به جای برابری، عمدتأ از جانب جریانات راست، ساخته شده است. طبعأ چپ‌ها مخالف این شعار نیستند ولی در نظامی که مبتنی بر نابرابری است و بطور مستمر نیز به بازتولید و تشدید نابرابری‌ها می پردازد، طرح برابری فرصت‌ها را توهم آفرین می‌دانند.
۴- بخش مربوط به «سرمایه داری» با این عبارت آغاز می شود: سرمایه داری در قرن بیست و یک با شتاب بیشتر بر نابرابری و انباشت ثروت در دست لایه نازکی از جامعه می‌افزاید، از میزان خدمات عمومی و تأمین اجتماعی می‌کاهد و سلطه سرمایه را در تمام وجوه حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وخصوصی گسترش می دهد» که به درستی برخی جوانب کارکرد کنونی سرمایه‌داری را بیان می‌کند. اما چند سطر پایین‌تر که به «پویائی سرمایه‌داری» می پردازد، از چیزهائی صحبت می‌کند که سالهاست تاریخ مصرف آنها سپری شده است. رفقا می نویسند: «سرمایه‌داری در مقایسه با قرن نوزدهم برای تداوم حیات و رشد خود، پذیرای تنظیم کننده‌های مختلف اجتماعی و سیاسی شده است». آن «تنظیم کننده های مختلف» در واقع یک رشته تدابیر و اقدامات، زیرعنوان سیاستهای «کینزی» و «دولت رفا» و نظایر اینها بود که براثر گسترش مبارزات جنبشهای کارگری و عوامل دیگر، پس از بحران عظیم دهه ۱۹۳۰ و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به مرحله اجرا درآمد. اما از اواسط دهه ۱۹۷۰ بدین سو، آن روند به دلایل گوناگون، وارونه شد و آن «تنظیم کننده ها» یا تدابیر، یکی بعد از دیگری برچیده شده، بطوری که حتی بحران بزرگ اقتصادی جاری که از حدود ۸ سال پیش سرباز کرده، نیز نتوانسته برچیده شدن آنها را متوقف کند. این تناقض گوئی نویسندگان ظاهرأ از آنجا ناشی می شود که آنها این دسته از تغییر و تحولات وسیع در سرمایه داری جهانی طی ۴۰-۳۰ سال گذشته را «به سهو یا به عمد» نادیده گرفته اند.
۵- نادیده گرفتن همان تغییر و تحولات، موجب یکجانبه نگری نویسندگان در بخش «جهان امروز و فرایند جهانی شدن» گشته است. نوشته اند: «ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستیم که از جانب جریان‌های راست نو، دولت‌های محافظه کار، شرکت‌های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعه بشری به پیش برده می‌شود». این در حالی است که بسیاری از جریانات چپ در قدرت و از جمله سوسیال دموکرات‌ها، دراین زمینه، دست کمی از رقیبان راست یا محافظه کار خود نداشته اند: پس از ریگان، بیشترین میزان مقررات زدائی و بویژه در بخشهای بانکی و مالی (و از جمله لغو قانون معروف تفکیک بانکهای سپرده گذاری از بانکهای سرمایه گذاری که در زمان روزولت به تصویب رسیده بود) در آمریکا به وسیله دولت کلینتون انجام گرفت، در بریتانیا، در عرصه اقتصادی، دولت بلر سیاستهای اسلاف محافظه کار خود را پی گرفت، در فرانسه، بیشترین حجم خصوصی سازی در ۴۰ سال گذشته توسط دولت «سوسیالیست» ژوسپن صورت پذیرفت، دولت سوسیال دموکرات شرودر در آلمان ضربات سنگینی بر نظام تأمین اجتماعی این کشور وارد آورد، … و امروز هم غالب دولتها، اعم از راست، چپ یا ائتلافی، همان سیاستها را پی می گیرند.
۶- مسکوت گذاشتن تجربه و کارنامه سوسیال دموکراسی، در بخش مربوط به «سوسیالیسم» هم که در آن صحبت از «سوسیالیسم قرن بیستم» است، همچنان ادامه می یابد، اما گذشته از این، نکته مهمتر احکامی است که در این بخش راجع به سوسیالیسم صادر می‌شود: «سوسیالیسم به مثابه یک فرآیند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی، بلکه با برنامه ریزی اجتماعی سنجیده و … شکل می‌گیرد و «به نظر ما میان افول سرمایه‌داری و سوسیالیسم خط فاصل مشخص و بارزی وجود ندارد». مبانی صدور این احکام چیست؟ تمایل و ترجیح نویسندگان، یافته‌های نظری یا تجارب تاریخی؟ از کجا معلوم که گذار به سوسیالیسم ،حتمأ «نه از طریق انقلاب سوسیالیستی» و بدون گسست از سرمایه‌داری خواهد بود؟ جدا از اینکه تغییر و جایگزینی مبانی و معیارهای نظام سرمایه‌داری با ارزش‌ها و معیارهای سوسیالیستی، خود یک تحول انقلابی و یا (با توجه به پرهیز نویسندگان از کاربرد واژه انقلاب) یک تحول بنیادی است، اساسأ سوسیالیسم، در وجله سلبی آن، برپایه گسست از سرمایه داری تعریف و تبیین می شود. رفقای نویسنده، ظاهرأ برای توضیح و یا توجیه احکام فوق، استدلال می کنند که «سوسیالیسم همانند سرمایه داری در دورن تکوین خود نه به طور ناگهانی بلکه به تدریج تبارز یافته و ارزش های آن شکل می گیرد». تا جائی که به «دوران تکوین سرمایه داری» برمی‌گردد، همگان می دانند که این دوره طولانی آکنده از تغییرات تدریجی یا دفعی گوناگون (و از جمله انقلابات صنعتی) و همراه با جنگها و انقلابهای بسیاربوده است. اینجا هم معلوم میشود که «پای استدلالیان چوبین بود»! این منشور که چنان احکام قاطعی را در باره فرآیندی که بسیاری از اجزای آن برای همه ما مجهول است، صادر می‌کند بالاخره روشن نمی سازد که این سوسیالیسم را چه نیروهائی می‌توانند تحقق بخشند. آنچه در این رابطه در منشور آمده عبارتست از «نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی» و «دولت، احزاب چپ و شبکه های اجتماعی در تسریع و سمت دادن به این فرایند می توانند نقش بارزی داشته باشند». همین و بس!
۷- در قسمت مربوط به ایران، از تحلیل بحث برانگیز انقلاب بهمن، که به باور نویسندگان در اساس «انقلاب اسلامی» بود، می گذریم که پرداختن بدان باعث طولانی شدن این مطلب خواهد شد. این تحلیل، در عین حال، تلاشی است از سوی آنها برای اثبات این که «شکاف سنت و تجدد»، شکاف «عمیق و اساسی تر» و یا «شکاف اصلی جامعه ما است». این ارزیابی، بدون توجه به فرق «مدرنیته» و «مدرنیسم» و «مدرنیزاسیون» بر سراسر نوشته منشور درباره ایران سایه افکنده است. آشکار است که رویاروئی بین سنت و مدرنیته، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، در اعمال و عرصه های گوناگون جامعه، از خانواده، محله، مدرسه و دانشگاه گرفته تا فعالیتهای فرهنگی، هنری، رسانه ای جریان داشته و دارد. لکن نکته اینجاست که یک تشکل سیاسی چپ، که قاعدتأ در جانب مدرنیته جای می‌گیرد و بر این اساس هم طبعأ به آگاهی رسانی می‌پردازد، نقش و کارکرد متفاوتی به غیر از «مدرنیزاسیون جامعه» دارد و برآنست که فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی و اجتماعی خود را در راستای تحقق اهداف مشخصی که به خاطر آنها تشکیل شده است پیش ببرد و از این طریق به برداشتن موانع عمده سد راه مدرنیته و ایجاد جامعه مدرن یاری رساند. اما در اینجا نیز، طرح منشور با ردیف کردن تعدادی شکافها (تضادها) و بدون روشن کردن جایگاه ارتباط بین آنها، به ابهامات بیشتری دامن می زند، به طوری که مثلأ خواننده متوجه نمی شود که نهایتأ نقش و تأثیر تضادهای طبقاتی در میان این فهرست شکافها کدامست.
این ابهام و اغتشاش زمانی نمایان تر می گردد که (در بخش مربوط به «برای گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی») آورده می شود: «نیروهای اجتماعی متحول در گذر به جامعه مدرن، از استبداد به دموکراسی، از دولت دینی به دولت سکولار و استقرار جمهوری مبتنی بر دموکراسی و سکولاریسم عبارتند از : طبقات مدرن جامعه، جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادیخواه». حلاجی کافی این عبارت دو سطری نیازمند سیاه کردن دو صفحه کاغذ است که قطعأ از حوصله خوانندگان هم خارج است. در اینجا فقط می توان اشاره نمود که گذر به جامعه مدرن، گذر به دموکراسی و گذر به دولت سکولار، اینها گرچه پیوندهائی با یکدیگر دارند، ولی یکسان نیستند و از این رو نیز، نیروهای اجتماعی متناظر با آنها همسان و منطبق بر یکدیگر نیستند. تجربیات متعدد تاریخی هم گواه روشنی براین مدعایند: گذر به جامعه مدرن در برخی کشورها (مثلأ آلمان) در آغاز همراه با حاکمیت استبدادی بوده، گذر به دموکراسی و گذر به سکولاریسم در خیلی جاها همزمان نبوده، چه بسیار دیکتاتورهای جهان سومی که مروج مدرنیسم، طرفدار سکولاریسم و یا مدعی آن، بوده و هستند، «طبقات مدرن جامعه» هم گاهی گرایشهای ضد دموکراتیک بروز داده اند … .
۸- موقعیت و نقش «طبقه متوسط جدید»، که بسیار مورد توجه نویسندگان منشور است، موضوعی است قابل بحث. در اینجا تنها به حکمی که درباره این طبقه (در پاراگراف پایانی بخش مربوط به «انقلاب بهمن و تحولات بعد از آن») صادر شده، اشاره می کنیم. طبق این حکم «طبقه متوسط جدید حامل مدرنیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم است». از این که طبقه متوسط جدید حامل مدرنیسم است (که این همان گویی است) بگذریم، این حکم در همه موارد و به صورت عام با واقعیتها خوانائی ندارد. صرفنظر از اینکه طبقات و قشرهای اجتماعی دیگری وجود دارند که طرفدار سکولاریسم و یا لیبرالیسم هستند، در میان خود طبقه متوسط جدید هم تعلقات و گرایشهای گوناگون مذهبی، پوپولیستی، غیرلیبرالی (دولت گرائی)، چپ و … مشاهده می شود. در واقع، به واسطه موقعیت این طبقه در فرآیند تولید، نوسانات سطح درآمد و فشارهائی که در وضعیت بحران مستمر اقتصادی برآنها وارد می‌شود، تنوع شدید و جا به جایی گرایش‌های سیاسی و اجتماعی یکی از ویژگی‌های این طبقه محسوب می‌شود، به طوری که برخی از جامعه شناسان به جای «طبقه متوسط» از «طبقات متوسط» سخن می گویند.
۹- در برخورد با جمهوری اسلامی، با آنکه در بخش «جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی آن» بر تجلیات گوناگون دین سالاری در این نظام تأکید شده و جمهوری اسلامی به عنوان «دولتی استبدادی، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر و دموکراسی و مدرنیته، معرفی می‌شود، در انتهای همان بخش عنوان می‌دارد که : «ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن، اصلی ترین مانع در راه استقرار مردم سالاری و پیشرفت کشور هستند». این برخورد دوپهلو، در بخش بعدی (برای گذار از استبداد مذهبی به دموکراسی) هم بلافاصله تکرار می‌شود. در ابتدای این بخش نوشته شده: «جمهوری اسلامی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه وقانون اساسی تبعیض آمیز مبتنی بر شیعه اثنی عشری، مانع اصلی گذر به جامعه مدرن، پیشرفته و دموکراتیک … در کشور ما است» و چند سطر بعد مجددأ آورده شده که «حلقه اصلی و گره گاه تحولات جامعه ما، امر دموکراسی و … نفی ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن است». این گونه برخورد مغشوش با این موضوع، آنهم پس از این همه بحث و جدل پیرامون آن، اگر هم به بی عملی نینجامد، مسلمأ به دو استراتژی سیاسی مختلف منجر می‌شود.
۱۰- استراتژی مورد بحث در این بخش منشور نیز، به نوبه خود و طبعأ، با ابهامات دیگری همراه است. به عنوان نمونه، آنجا که می گوید: «استراتژی ما، ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتیک، … بر گذار مسالمت آمیز … بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در «پائین» و «بالا» با وزن اصلی مبارزه در «پائین»، بهره گیری از تناقض ها و شکاف های ساختاری و سیاسی درون حکومتی به سود روندهای دموکراتیک در کشور مبتنی است». ناگفته پیداست که استفاده اپوزیسیون دموکرات از شرایط ایام برگزاری انتخابات حکومتی اساسأ غیردموکراتیک برای افشاگری و آگاهی رسانی علیه آن، یک چیزست و ورود به «مبارزه پارلمانی» چیزی دیگر. بهره‌گیر از تضادها و کشمکشهای دستجات حکومتی به سود جنبش دموکراتیک مردم (که هر سازمان جدی اپوزیسیون دموکرات حتمأ به آن می اندیشد) یک چیزست و وارد شدن در بازیهای سیاسی «مبارزه در بالا» که در نهایت به دنباله روی از این یا آن جناح رژیم می انجامد، چیزی دیگر، همان طور که تجربیات ملموس اپوزیسیون طی ۲۰-۱۵ سال گذشته نیز این امر را به روشنی برملا ساخته است.
در یک کلام، با درنظر گرفتن مجموعه ابهامات و اشکالاتی که در این منشور نهفته است، این طرح پیشنهادی نمی‌تواند مبنائی برای شکل‌گیری تشکل بزرگ چپ باشد و حتی نمی تواند خطوط برنامه‌ای و استراتژی سیاسی یک جریان یا سازمان واحد را تشکیل دهد زیرا که در عرصه عمل بلافاصله تناقضات درونی خود را آشکار می سازد.