طرح پیشنهادی برای منشور نظری- برنامه‌ای
محمود بهنام
۱- سرزمین ما ایران، با وجود برخورداری از سرمایه‌های انسانی سرشار، منابع طبیعی فراوان و موقعیت جغرافیائی مساعد، همچنان دچار عقب ماندگی شدید است، از پاسخگوئی به نیازهای اساسی امروزین ساکنان خود درمانده است و اکثریت آنان از فقر و محرومیت و نابرابری‌های بسیار رنج می‌برند. منشأ و موجب اصلی این تناقض آشکار در نظام سرمایه داری نهفته که براین سرزمین حاکم است. اما حاکمیت استبداد دینی طی ۳۵ سال گذشته نیز، بر شدت عقب ماندگی، محرومیت و نابرابری‌ها افزوده و علاوه برآن محدودیتها و مصائب مضاعفی را بر جامعه ما تحمیل کرده است.
سرمایه‌داری جهانی
۲- تناقض آشکار و مشابهی هم در ابعادی بسیار بزرگتر، در عرصه جهانی حکمفرماست: درحالی که دانش و توان تولیدی لازم برای تأمین نیازهای اولیه کل ساکنان کره زمین موجود است، میلیاردها انسان از گرسنگی، سوء تغذیه، بیماری و بی‌خانمانی و یا محرومیتهای دیگر رنج می‌برند. درحالی که تولید ثروت روزافزون است، شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان و بین جوامع و مناطق مختلف جهان (شمال و جنوب) بازهم عمیق‌تر می شود. مسبب اصلی این مسائل و بسیاری دیگراز نابسامانی‌های دامنگیر بشریت امروز، نظام سرمایه‌داری است. مناسبات کالائی، مناسبات مزدبگیری و ازخودبیگانگی انسان، مشخصات عمده این نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید و توزیع و استثمار فرد از فرد است. سرمایه‌داری در مسیر توسعه و سودجوئی‌های پایان ناپذیر خود، سلطه سرمایه را برهمه ابعاد زندگی خصوصی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گسترش می‌دهد. تضاد میان کار و سرمایه، میان کار و تولید اجتماعی و تصاحب فردی حاصل تولید، تضاد اساسی نظام سرمایه داری است. این نظام، طی دو سده گذشته، تغییرات زیادی را پشت سر نهاده است ولی تضادهای ذاتی آن همچنان پا برجاست. به واسطه همین تضادها، بحران زائی یکی از ویژگی‌های اصلی نظام سرمایه‌داری است. آخرین نمونه آن، بحران بزرگی است که در طول شش سال اخیر بخش عمده اقتصاد جهان را دربرگرفته است و سرمایه داران بزرگ و دولت‌ها، به منظور انتقال بار این بحران بر دوش مزد و حقوق بگیران، به سیاست ریاضت اقتصادی متوسل شده‌اند. انتقال تعارض‌های اجتماعی واقعی و موجود به عرصه اختلافات هویتی، ملی، جماعتی و غیره در جهت تفرقه اندازی، یکی دیگر از روش‌های نظام حاکم برای مقابله با بحران‌ها و حفظ و یا تشدید نابرابری‌هاست. چنانکه مثلأ زنان که در معرض استثمار سرمایه‌داری قرار دارند و از تداوم مناسبات مردسالاری هم در رنجند، پیش از همه آماج تحمیلات ریاضت اقتصادی می‌شوند.
۳- بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع طبیعی پایان‌پذیر، برای مصرف بیشتر، معامله بیشتر و سود و انباشت بیشتر، در چارچوب منطق سرمایه‌داری، بحران فراگیر دیگری، بحران زیست محیطی، را پدید آورده است. چنگ اندازی روزافزون شرکت‌های فراملیتی و انحصارات بزرگ جهانی بر منابع طبیعی، مانند آب، زمین و ذخایر انرژی، که در واقع میراث مشترک بشریت محسوب می‌شوند و اتلاف و حیف و میل بیشتر سرمایه های انسانی و طبیعی، تضاد میان توسعه به شیوه سرمایه‌داری و حفظ محیط زیست را شدت بخشیده است. تغییرات جوی، آلودگیژهای فزایند محیط زیست و تخریب اکوسیستم، که محصول شرایط حاکم است، گذشته از دشواری‌هائی که در کار و زندگی انسانها و یا مهاجرت‌های اجباری آنها به وجود آورده، وقوع یک فاجعه اکولوژیک را در چشم انداز آینده بشریت قرار داده است.
۴- طی چهار دهه گذشته، به دلایل گوناگون و از جمله تغییرات در سازماندهی تولید، انقلاب تکنولوژیک اطلاعاتی و ارتباطی، تحولات سیاسی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و فروپاشی «سوسیالیسم واقعأ موجود»، جهانی شدن اقتصاد سرعت و وسعت بیسابقه‌ای یافته است. این روند خود به خود حادث نشده بلکه، علاوه بر ضرورت ساختاری نظام سرمایه داری که حرکت توقف‌ناپذیر سرمایه به سوی ادغام انحصاری در سطح جهانی است، دولت‌ها، انحصارات فراملیتی و نهادهای مالی و اقتصادی بین المللی، با سیاستها و اقداماتشان و زیر لوای نئولیبرالیسم، مسیر آن را هموار کرده و می کنند. براثر این روند، حرکت سرمایه ها، تولیدات و کالاها در سطح جهانی، در پی کسب سود بیشتر و سریعتر، و فارغ از هرگونه ملاحظات انسانی، اجتماعی و یا زیست محیطی، شتابی فوق العاده گرفته است. در نتیجه این گونه جهانی شدن اقتصاد، سلطه سرمایه های مالی و پولی و نهادها و انحصارات مربوط بدانها بر دیگر بخشهای سرمایه شدیدتر گشته که این هم به نوبه خود، ویژگی بحران زائی این نظام را شدت بخشیده است. این جهانی شدن نئولیبرالی، اما خصلتی کاملأ ناعادلانه و غیردمکراتیک دارد زیرا که در جهت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک و بدون مشارکت و مداخله اکثریت عظیم مردمان جهان انجام می پذیرد. در ارتباط با این روند و بر بستر ستمگریها، محرومیت ها و تبعیضات فزاینده در سطح ملی و جهانی، گرایشهای ارتجاعی افراطی گوناگون نظیر بنیادگرائی مذهبی، تروریسم، شوونیسم، خارجی ستیزی و نژاد پرستی در مناطق مختلف، رواج و رونق تازه ای پیدا کرده اند که علاوه بر تحمیل مصائب مضاعف بر میلیونها انسان، به اختلافات و جنگهای جدیدی دامن زده و موانع دیگری در راه مبارزات نیروهای ترقیخواه و دموکرات و عدالت طلب ایجاد می کنند. پیداست که جهانی شدن جاری محدود به عرصه اقتصاد نبوده و در زمینه های اجتماعی و فرهنگی هم گسترش می یابد. انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی، به واقع، امکانات بیسابقه ای را برای تماس، خبررسانی، تقویت پیوند و همبستگی میان انسانها و یاری رساندن به مبارزه مشترک و رهائی آنها فراهم می آورد. اما این امکانات عظیم، تحت حاکمیت سرمایه داری جهانی، امروزه عمدتأ به منظور گسترش بازهم بیشتر رقابت، سودجوئی های بیشتر و یا تلاش برای مراقبت و کنترل بیشتر زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان به کار گرفته می شود. در رویاروئی میان کار و سرمایه، روند جهانی شدن تا کنونی جانب سرمایه را تقویت کرده است. در حالی که حیطه عمل و حرکت سرمایه، غالبأ فارغ از مرزهای جغرافیائی و هرچه بیشتر جهانی گشته است، عرصه حرکت و مقاومت و مبارزه کارگران و زحمتکشان عمدتأ در چارچوب مرزهای موجود باقی مانده است.
۵- همراه با تحولات وسیع سیاسی و اقتصادی جهان در دهه‌های اخیر و در پیوند با آنها، در تقسیم کار بین المللی، توازن قوا و موقعیت اقتصادی و سیاسی قدرتهای بزرگ تغییرات گسترده ای به وقوع پیوسته و کشورهای نوخاسته ای به جرگه آنها وارد شده اند. با وجود کاهش نسبی موقعیت اقتصادی ایالات متحده امریکا در قیاس با رقیبان، با توجه به برتری تکنولوژیک، نظامی و سیاسی کنونی آن، این کشور همچنان بزرگترین قدرت امپریالیستی جهان محسوب می شود که در رقابت و یا شراکت با دیگر کشورهای امپریالیستی و با همدستی نهادهای اقتصادی بین المللی، سیاستهای سلطه جویانه خود را در جهان پیش می برد. اگرچه شیوه های کارکرد امپریالیسم تغییراتی پیدا کرده است ولی ماهیت آن عوض نشده است. تسهیل و تسریع هرچه بیشتر جا به جائی سرمایه ها و کالاها در جهت کسب سود بیشتر و انباشت افزونتر سرمایه خصوصی، تصرف بازارها، دست اندازی به منابع طبیعی و غارت کشورهای «جنوب»، نظامیگری، اعمال زور و جنگ افروزی کماکان ادامه دارد. تحمیل سیاست «تعدیل ساختاری» بر غالب اقتصادهای پیرامونی هم در همان راستا انجام می پذیرد. این سیاستها قطعأ به زیان اکثریت عظیم مردمان این جوامع و نقض آشکار حاکمیت آنهاست که نهایتأ به تشدید عقب ماندگی، وابستگی، محرومیت و معضلات زیست محیطی آنها منجرمی شود و به سهم خود، به بروز بحرانهای مکرر در صحنه بین المللی دامن می زند.
۶- فروریختن «دیوار برلین» و ازهم پاشیدن «سوسیالیسم واقعأ موجود» از یک سو، عقب نشینی و شکست سوسیال دموکراسی از سوی دیگر و همچنین ناکامی بسیاری از مدل های توسعه «جهان سومی»، زمینه مساعدی را برای اعلام «فتح تاریخی» نظام سرمایه داری موجود و یکه تازی روزافزونتر آن به وجود آورده است. به طوری که از این تحولات، پایان طبقات اجتماعی و جنگ طبقاتی و حتی «پایان تاریخ»، نتیجه گیری و تبلیغ می شود و نظام سرمایه داری به عنوان تنها «بدیل» ممکن و ایدئولوژی نئولیبرالیسم به صورت «تفکر واحد» مطرح می گردد. اما روند رویدادها و از آن جمله بحران اقتصادی جاری، محدودیتها و تضادهای درونی این نظام را هر روز آشکارتر می کنند و مقاومتها و مبارزات گوناگون مردم در کشورهای مختلف، نیاز به نظامی دیگر و جهانی دیگر را ندا می دهند. سرمایه داری سرنوشت محتوم بشر نیست و پیش از آنکه این نظام بشریت و کره زمین را به همراه خود به نابودی بکشاند، ضروری است که به سلطه آن پایان داده شود.
آلترناتیو سوسیالیستی
۷- گسست از سرمایه‌داری با فراتر رفتن از آن، مستلزم یک دگرگونی بنیادین، یک انقلاب اجتماعی است. سوسیالیسم به عنوان آلترناتیو نظام حاکم، به معنای رهائی واقعی انسان از طریق نفی مناسبات سرمایه داری است. بدیل سوسیالیستی به مفهوم امکان شکوفائی فردی و ایجاد جامعه ای عاری از استثمار و فارغ از هرگونه سلطه، تبعیض و ازخود بیگانگی است. سوسیالیسم به معنای دستیابی انسانها به آزادی و برابری واقعی، گسترش دموکراسی در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و استقرار مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و توزیع، به اشکال گوناگون و متکی بر خود مدیریتی تولید کنندگان است که در آن به جای مالکیت خصوصی و سلطه بازار و یا حاکمیت مالکیت و دیوانسالاری دولتی، مشارکت و نظارت شهروندان در تمامی سطوح حاکم است و برنامه ریزی اقتصادی و اکولوژیک به صورت دموکراتیک انجام می گیرد. توسعه و تعمیق مشارکت واقعی شهروندان در امور جامعه و پیوند میان اختیار فردی و همبستگی جمعی انسانها، از جمله نیازها و شروط اساسی تحقق سوسیالیسم است. سوسیالیسم آنست که «به جای جامعه کهن بورژوازی، با طبقات و تناقضات طبقاتی‌اش، اجتماعی از افراد در مشارکت با هم برآید که در آن تکامل آزادانه هر فرد شروط تکامل آزادانه همگان باشد».
۸- سوسیالیسم، نه یک ایده کلی، نه یک مرحله از پیش تعیین شده تاریخی و نه یک مدل پیش ساخته است که بصورت قالبی، جایگزین نظام سرمایه‌داری شود. سوسیالیسم، امر انتخاب آزادانه و آگاهانه اکثریت جامعه است. شرایط و زمینه‌های استقرار سوسیالیسم را توسعه تاریخی سرمایه‌داری فراهم می آورد ولی تحقق آن منوط به آگاهی، آمادگی، تشکل و مبارزات جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان و دیگر جنبشهای اجتماعی و تمام آنهائی است که زیر ستم سرمایه قرار دارند. رهائی زحمتکشان، امر مستقیم و بلاواسطه خود زحمتکشان است و مزد و حقوق بگیران (به غیر از آنهائی که در موضع مدیریت، کنترل، مراقبت و اعمال قهر جای دارند) که در جهت آزاد سازی کار از قید و بند سرمایه تلاش و مبارزه می کنند، در این میان نقشی عمده ایفا می کنند.
۹- گذار به یک نظام اجتماعی نوین، طی روندی از دگرگونی‌ها صورت می پذیرد که آهنگ آن بستگی به خواست و مبارزات مردم دارد. این امر نه از راه تصرف قدرت به وسیله یک اقلیت بلکه برعکس از طریق بازگرداندان قدرت به آنهائی که در نظام حاکم از آنان سلب قدرت شده است (یعنی اکثریت وسیع جامعه) انجام می گیرد. سوسیالیسم و دموکراسی، هم در مرحله گذار و هم در دوره استقرار سوسیالیسم، پیوندی تنگاتنگ دارند و سوسیالیسم بدون دموکراسی شدنی نیست. استقرار و بنای سوسیالیسم، فرآیندی طولانی است که طرحهای از پیش آماده شده برای آن وجود ندارد ودر مسیر حرکت و مبارزات طبقاتی و اجتماعی، با استفاده از تجربیات گذشته و با مشارکت وسیع افراد، تصمیم گیری برای اصلاح و استمرار آن صورت می گیرد. با اینهمه، مبارزه برای رهائی انسانها، برای سوسیالیسم، از همین امروز و هر روز، با حرکت از شرایط حاکم، با بهره‌گیری از اهرم‌های برخاسته از تناقضات موجود و با تکیه بر دستاوردهای حاصله و در راستای هدف‌های بلند مدت، جریان می‌یابد. ابهامات و سئوالاتی از این قبیل که، با توجه به صف آرائی گسترده سرمایه در صحنه جهانی، آیا هدف استقرار سوسیالیسم در یک کشور عملی است یا الزامأ بایستی در سطحی منطقه‌ای یا جهانی تحقق یابد، مانع از تلاش و مبارزه نیروهای طرفدار سوسیالیسم نمی‌شود. این نیروها، با تأکید بر همبستگی بین المللی و با کوشش برای گسترش و تقویت مقاومت ومبارزات در عرصه های منطقه ای و جهانی، پیکارهای هدفمند خود در سطح ملی را پی می گیرند.
۱۰- مخالفت با جنگ افروزی و با تولید، انباشت و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و طرفداری از صلح و دوستی میان ملت‌ها و همبستگی میان کارگران و زحمتکشان جهان، پیوندی نزدیک با سوسیالیسم دارد و این نه صرفأ امری اخلاقی بلکه دارای اهمیت استراتژیک است. اگر تولید سلاح، جنگ و تخریب از جمله نیازهای ضروری سرمایه‌داری جهانی است، برقراری صلح شرایط مساعدی را برای رشد و تقویت نیروهای طرفدار سوسیالیسم فراهم می کند و مبارزه برای صلح در راستای مبارزه برای سوسیالیسم قرار می‌گیرد. به همین منوال، رشد آگاهی اکولوژیک مردم و مقابله آنها با آلودگی و ویرانی محیط زیست و یا خواست آنها برای جهانی دیگر، به مبارزه در راه سوسیالیسم نیز یاری می‌رساند.
۱۱- مرزبندی روشن، و نیز درس آموزی از تجارب، نظام هائی که به نوعی مدعی «سوسیالیسم» بوده و یا هنوز هم هستند، برای تعریف و تبیین سوسیالیسم مورد نظر ما ضرورت دارد. «سوسیالیسم واقعأ موجود» که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط درجنبش کمونیستی را تشکیل می‌داد، مهمترین آنهاست. این نظام که فروپاشی آن نهایتأ ورشکستگی آن را بر همگان آشکار ساخت، در عمل نظامی توتالیتر، بوروکراتیک و ضد دموکراتیک و مبتنی بر سلطه و سرکوب اقلیتی حاکم زیرعنوان حزب- دولت بر طبقه کارگر، زحمتکشان و اکثریت مردم و مالکیت دولتی فراگیر بوده که با سلب آزادی‌های اولیه افراد از پاسخگوئی به نیازها و خواستهای جامعه هم سرانجام ناتوان ماند. گسست از سیستم فکری و عملکردی «سوسیالیسم واقعأ موجود»، یکی از مختصات اصلی سوسیالیسم مورد نظر ماست.
۱۲- پس از جنگ جهانی دوم، در پاره‌ای از کشورهای دموکراتیک غربی، خصوصأ در اروپا، نظام دیگری زیرعنوان کلی «سوسیال دموکراسی» شکل گرفت که در پی گذار به سوسیالیسم از راه انجام اصلاحات تدریجی در نظام سرمایه‌داری بود و در عمل نیز، در شرایط جهانی حاکم، رفرم‌هائی را انجام داد که دستاوردهای مهمی برای مزد و حقوق بگیران و قشرهای میانی جامعه به حساب می‌آمد. ولی به تدریج هدف نهائی گذار به سوسیالیسم به کنار نهاده شد و سپس اصلاح در چارچوب سرمایه‌داری هم متوقف گردید و بعد از آن در دهه های اخیر، کار به جائی رسید که روند بازپس گرفتن همان دستاوردها، یکی پس از دیگری، شروع شده و در نهایت این نظام هم مقهور سرمایه‌داری جهانی و بویژه سلطه روزافزون سرمایه‌های مالی و پولی و تسلیم ایدئولوژی نئولیبرال گردید. شکست آشکار سوسیال دموکراسی هم به روشنی نشان داده که اصلاح نظام سرمایه داری، سرابی بیش نیست و گذار به سوسیالیسم، مستلزم نفی مناسبات سرمایه داری است.
ساختار اقتصادی و سیاسی ایران
۱۳- مناسبات سرمایه داری که از دهه ۱۳۴۰ بر اقتصاد ایران مسلط شده، پس از آن بر اثر انقلاب بهمن، جنگ ویرانگر هشت ساله و مجموعه سیاستها و عملکرد رژیم حاکم، تغییرات زیادی به خود دیده، ولی بند ناف آن همچنان به صادرات نفت خام بسته است. تلفیق دین و دولت، و تداخل این دو در عرصه اقتصادی، بعضأ فرآیندهای تولید و انباشت سرمایه و بنابراین بازسازی و توسعه سرمایه داری را با اختلالاتی روبرو ساخته است. در کنار و به همراه روند عادی انباشت در چارچوب سرمایه داری، با هر جا به جائی و جایگزینی عمده در میان جناحهای حکومتی، دور تازه‌ای از انباشت بدوی سرمایه (از طریق اختلاس، ارتشاء، قاچاق، بازار سیاه، غصب اموال عمومی، تبانی و دست اندازی به بودجه و امکانات دولتی و نظایر اینها) شروع شده و فساد به جزئی جدائی ناپذیر از کارکرد اقتصادی و سیاسی نظام تبدیل گشته است. انحصارات بزرگ خصوصی و شبه دولتی (نهادها و بنیادهای سیاسی- مذهبی- اقتصادی- نظامی) شکل گرفته که بر بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور چنگ انداخته‌اند. هرچند که از سهم و نقش دولت بتدریج کاسته شده ولی هنوز هم جایگاه بسیار مهمی را در عرصه اقتصادی اشغال می کند. به موازات رشد و گسترش مناسبات سرمایه‌داری در غالب بخش‌ها، تولید خرد کالائی هم به حیات خود ادامه داده است. در نتیجه همه اینها، عقب ماندگی، از هم گسیختگی و همچنین وابستگی اقتصاد ایران باز هم بیشتر شده است. این اقتصاد نه تنها قادر به تأمین اشتغال و چشم انداز روشن برای میلیونها بیکار، جوانان، زنان و تحصیلکردگان نیست و نه فقط از پاسخگوئی به نیازهای ابتدائی گذران زندگی مردم بازمانده (که حجم فزاینده واردات، نشانه بارزی از آنست)، بلکه با بحران مزمنی دست به گریبان است که سال به سال عمیق تر می شود. ثروتهای کلانی که طی این دوره، به بهای تحمیل فقر و سیه روزی و نابرابری های شدید طبقاتی و اجتماعی و منطقه ای بر اکثریت وسیع ساکنان این سرزمین انباشته شده، در تاریخ معاصر ایران بیسابقه است.
۱۴- طبقه کارگر ایران، چه در دوره جنگ، چه در دوره اجرای سیاستهای «تعدیل ساختاری» (تعدیل اقتصادی) و چه در سالهای بعد، همواره با بیشترین صدمات و فشارها مواجه گشته و رشد کمی و کیفی آن دچار اختلالات بسیار شده و در فقدان هرگونه تشکل صنفی آزاد و با ممنوعیت اعتراض و اعتصاب، به استثمار بیشتر و محرومیت و بیکاری شدیدتر محکوم گردیده است. صرفنظر از انبوه میلیونی بیکاران، کارگران نزدیک به یک سوم شاغلان کشور را تشکیل می دهند، لکن مجموعه مزد و حقوق بگیران بیش از نیمی از کل شاغلان را دربر می گیرد. خرده بورژوازی («کارکنان مستقل»)، بطور نسبی، بیشترین سهم نیروی کار شاغل را شامل می‌شود که بخش اعظم آن را خرده بورژوازی سنتی (دهقانان و صنعتگران خرده پا، دکانداران، دستفروشان، مسافرکش ها و امثال اینها) تشکیل می دهد. شمار فزاینده دکانداران از ویژگی های بارز وضعیت اقتصادی- اجتماعی محسوب می شود، به طوری که تقریبأ برای هر ده خانوار ایرانی یک دکان وجود دارد. دولت همچنان بزرگترین کارفرمای کشور است و حدود یک چهارم شاغلان در استخدام دولت (بخش عمومی) هستند. حجیم تر شدن دستگاه های نظامی، امنیتی و انتظامی رژیم و تأمین مخارج دو ارتش موازی به علاوه «بسیج» و دیگر ارگانها، جدا از ملاحظات سیاسی، بار مالی سنگین را هم بر دوش جامعه می گذارد. رانده شدن زنان به حاشیه بازارکار و اشتغال در نتیجه سیاستهای حاکم، یکی دیگر از ویژگی های قابل توجه است. درحالی که زنان، در دوره اخیر، در تحصیلات دانشگاهی از مردان هم پیش گرفته اند، سهم آنان از کل اشتغال زیر ۱۵ درصد است. بورژوازی ایران که طی این دوره به رشد و گسترش خود ادامه داده، از لایه های مختلفی شکل گرفته که برسر تصاحب سهم سود و مازاد اجتماعی و همچنین امکانات دولتی، در رقابت مستمر با یکدیگر هستند. علاوه بر بورژوازی صنعتی و تولیدی، تجاری و مالی، گروه هائی از بوروکراتها و تکنوکراتها و سران نظامی و امنیتی، با بهره گیری از موقعیت ها، امکانات، دارائی ها و درآمدهای عمومی، قشر قدرتمند بورژوازی بوروکراتیک- نظامی را به وجود آورده اند. در پی تشکیل باندها و شبکه های متعدد انحصاری، بخش بزرگی از سرمایه داران که صاحب بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی، کشاورزی و خدماتی هستند، زیر فشار قرار گرفته و نسبتأ تضعیف شده اند و متقابلأ موقعیت و سلطه سرمایه های تجاری و مالی تقویت شده است. بخش غالب بورژوازی ایران همچنان گرفتار تعارض درونی خود است که از یک سو نیازمند امتیازات و حمایت‌های دولت است و از سوی دیگر از دخالت‌های زیادی دولت و دیگر نهادهای حکومتی ناخشنود است و امکان زیادی هم برای عرض اندام مستقیم سیاسی و فرهنگی ندارد.
۱۵- جمهوری اسلامی نظامی است سرمایه داری، استبدادی که روایت خاصی از مذهب شیعه اثنی عشری را به صورت ایدئولوژی رسمی حکومتی درآورده و با تلفیق دین و دولت در بنیاد خود (قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه و ساختار سیاسی رژیم) در ساختارهای حقیقی و حقوقی، در قضا و آموزش و پرورش، در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه، با ایجاد تبعیضات گوناگون، سلطه دائمی سرکوب و خفقان، مانع اعمال اراده مردم و حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش، در تضاد با دموکراسی و مانع اصلی تکامل جامعه ایران و تحول دموکراتیک آنست. براثر عملکرد خود رژیم و مقاومت و مبارزات گسترده مردم، که آخرین آنها جنبش میلیونی آزادیخواهانه و حق طلبانه سال ۱۳۸۸ بوده، پایگاه اجتماعی آن روز به روز محدودتر و مشروعیت آن کمتر شده است. تداوم سلطه این حاکمیت، گذشته از بهره گیری از رانت نفتی، بیش از پیش متکی بر سرنیزه، سانسور و سرکوب است. بنیاد این نظام تمرکزگرا، بر تبعیض و ستم آشکار بر زنان، اقوام و ملیتها، پیروان سایر مذاهب و بر همه کسانی است که می خواهند نوع دیگری بیندیشند و به شیوه دیگری زندگی کنند. اساس قدرت سیاسی و عمده موقعیتها و امکانات اقتصادی در دست اولیگارشی حاکم است که از روحانیون حکومتی و دستجات فرماندهان نظامی و امنیتی، سرمایه داران و دلالان بزرگ و بوروکراتهای بلند پایه، حول محور ولی فقیه، تشکیل شده است. هرکدام از جناح‌ها و شبکه‌های پیچیده حکومتی نیز گروهی از سرمایه‌داران و بانکداران، بوروکراتها، سرداران سپاه و ملایان را گرد آورده است. همه اینان در حفظ نظام و بساط غارتگری همداستانند ولی بر سر مناصب سیاسی و منافع اقتصادی مدام در حال رقابت و منازعه اند. تعادل قوای درونی آنها ناپایدار و کشمکش میان آنها مستمر است بویژه آنکه، تضعیف بیشتر موقعیت و مشروعیت رژیم در داخل و تهدیدات خارجی، چگونگی دوام و بقای آن را نیز به موضوعات مورد اختلاف آنها افزوده است. استقلال سیاسی کشور که در اساس میراث انقلاب بهمن بوده، عمدتأ مصروف ماجراجوئی ها و تشنج آفرینی های جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و یا نقض حقوق بشر و سرکوب شدیدتر در داخل، گردیده و در عمل به تشدید وابستگی و عقب ماندگی اقتصادی منتهی شده است. به واسطه سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی، ایران با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبرو شده که کار و زندگی مردم و خصوصأ قشرهای فرودست جامعه را با خطرات جدی مواجه کرده است.
۱۶- این منشور به همراه منشور دیگری در باره استراتژی سیاسی (که جداگانه تدوین می شود)، پایه‌های نظری- برنامه ای و سیاسی تشکل بزرگ چپ را بیان می دارند.
