فوری // گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس به دلایل امنیتی تا اطلاع ثانوی لغو شد

فوری // گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس به دلایل امنیتی تا اطلاع ثانوی لغو شد

با توجه به حوادث ضد تروریستی دو هفته گذشته در شهر های مختلف پاریس که اتفاق افتاده است و همسویی رژیم آخوندی با گروه های تندرو و جنایتکار و تروریسم وابسته به آن رژیم و طبق اخبار واصله مبنی بر انجام اعمال محرمانه تروریستی، به جهت حفظ جان و امنیت مهمانان عزیز و هواداران به توصیه ی پلیس فرانسه این همایش تا اطلاع ثانویه لغو می شود و از همه دوستان و هواداران که از کشور های مختلف برای مشارکت در این همایش غرور آفرین و اشرف نشان برنامه ریزی داشته اند معذرت خواهی نموده و امیدوار است با آزادی ایران عزیز همایش باشکوه تر و با امنیت بیشتر برگزار گردد . لینک خبر :http://oiac-us.com/

گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

گزارش چگونگی پیشرفت کار
پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

در تاریخ ١۵ آبان ١٣٩١ (۵ نوامبر ٢٠١٢) “فراخوان برای مشارکت در روند شکل دهی تشکل بزرگ چپ” با امضاء سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران منتشر شد. فراخوان با استقبال نیروهای چپ دمکرات و سوسیالیست روبرو شد و بعد از انتشار فراخوان، جمعی از فعالان منفرد چپ به آن پیوستند که با نام کنشگران چپ فعالیت دارند.

این پروژه بر اساس خطوط مشترک سه گانه زیر شکل گرفت:
۱.گسست از سیستم فکری و عملکردی ” سوسیالیسم واقعا موجود” که طی چند دهه در شوروی و تعدادی از کشورها حاکم بود و اساس فکری مسلط در جنبش کمونیستی را تشکیل می ‏داد.

۲.ما به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم. از نظر ما آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند عمیقی دارند. ما مدافع‌ حقوق‌ بشر هستیم‌ و علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملى‌، طبقاتى‌، جنسى‌، نژادى‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌ مبارزه‌ مى‌کنیم.

۳. اعتقاد بر این که جمهوری اسلامی مانع اصلی آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی است. از این‏ رو هدف برنامه‏ ای ما رفع این مانع از طریق مبارزه مسالمت ‏آمیز به دست مردم و از طریق گسترش جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دولت و دین در ایران است.

این فراخوان بر آن بود که “شکل گیری چنین تشکلی از یک ‏سو نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه‏ ای و تشکیلاتی است و از سوی دیگر پیشبرد بحث، گفتگو و همکاری نزدیک” در عین حال تاکید داشت که “وارد شدن به روند بحث و گفتگو و تدوین اسناد، لزوما به معنی تصمیم‏ گیری قطعی از همان ابتدا در مورد امر وحدت نیست، اما به معنی تعهد به مشارکت در این روند است. بعد از اتمام این روند، فعالین چپ و سازمان‏ ها با توجه به حاصل کار جمعی، خود در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تصمیم خواهند گرفت.”

سه سازمان و جمعی از کنشگران چپ در همکاری با هم یک برنامه (نقشه راه) دو ساله، به منظور تحقق این پروژه تدوین کردند که در اواسط ماه ژوئن ۲۰۱۳ به تائید هر چهار جریان رسید. برپایه “نقشه راه” سازماندهی و مسئولیت پروژه را “گروه کار تدارک و سازماندهی” متشکل از نمایندگان چهار طرف پروژه، با حقوق برابر، به عهده گرفت. این ارگان برای پیشبرد پروژه، سه گروه کار نظری- برنامه ای، استراتژی سیاسی و ساختار و اساسنامه تشکیل داد. بعدا، برای تدوین منشور، گروه کار منشور جایگزین دو گروه کار نظری-برنامه ای و گروه کار استراتژی سیاسی شد. طی این دو سال سه کنفرانس و یک سمینار-کنفرانس دو روزه حضوری برگزار گردید. اولین کنفرانس به موضوعات نظری چپ و الگوهای حزبی، کنفرانس دوم به مسائل استراتژی سیاسی، سومین کنفرانس به مسائل برنامه ای و سمینار-کنفرانس چهارم به موضوع منشور و اساسنامه اختصاص داشت. برای تدارک نظری این پروژه، دهها مطلب پیرامون مسائل سیاسی و نظری و تشکیلاتی منتشر گردید و جلسات متعدد پالتاکی در ارتباط با مسائل نظری، سیاسی، برنامه ای و تشکیلاتی برگزار شد.

طی این مدت فعالان و علاقمندان این پروژه، روند پیشرفت آن را، دنبال کرده اند. گروه کار تدارک و سازماندهی کوشیده است به موقع گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع علاقمندان برساند و در برخی رسانه ها بازتاب دهد. این گروه کار، در جریان پیشبرد پروژه بر شفافیت، استفاده برابر فعالان از امکانات، مشارکت داوطلبان در فعالیت ها و رعایت حقوق گرایشات متفاوت تاکید داشته و در جهت تحقق آنها کوشیده است.

در این دوره، پیرامون مسائل نظری، برنامه ای و سیاسی ، هفت منشور و در زمینه اساسنامه و ساختار، دو طرح اساسنامه تهیه شد که همگی منتشر شده اند. با تلاش گروه کار منشور، از تعدد منشورها کاسته شد و تعداد آنها به چهار منشور رسید و همچنین بر پایه این چهار منشور، اشتراکات و افتراقات آنها تنظیم و منتشر شد.

پس از برگزاری چهارمین سمینار-کنفرانس، گروه تدارک و سازماندهی، بر پایه نقشه راه از چهار طرف پروژه تقاضا نمود که تا پایان ماه می ۲۰۱۵ با توجه به حاصل کار، تصمیم خود را در مورد “وحدت و شرکت در سازمان واحد” اعلام کنند. سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و کنشگران چپ پاسخ خود را در مهلت تعیین شده اعلام نمودند. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پاسخ خود را با چهار ماه تاخیر در اختیار گروه تدارک و سازماندهی قرار داد. فشرده پاسخ طرف های چهار گانه پروژه وحدت چنین بوده است:

**سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در آوریل ۲۰۱۵ اعلام نمود که
“کنگره چهاردهم با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید و اعلام کرد که سازمان با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.”

**شورای موقت سوسیالیست های چپ در دهم ماه می ۲۰۱۵ اعلام نمود:
“از آنجا که این پروژه موفق به تبین پایه های نظری و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان بر مبنای یک منشور و یک اساسنامه نگردید، کنگره مشترک نمی تواند بر اساس نقشه راه شکل گیرد و برگزار شود.” سپس در ۳۱ ماه اکتبر ۲۰۱۵ چنین تصمیم گرفت: شورای موقت” وحدت سه سازمان و کنشگران و به پیرو آن وظیفه گروه کار تدارک و سازماندهىِ این پروژه را نیز، پس از انتشار گزارشى به افکار عمومى، خاتمه یافته مى داند”

**کنشگران چپ نیز در پایان ماه می نظر خود را چنین بیان داشتند:

” در کنگره وحدت چپ شرکت می کنیم و در صورت فراهم نبودن شرایط برای وحدت همه جانبه در هیات “یک سازمان سیاسی چپ” به کنگره پیشنهاد جمعبندی از راه طی شده و برنامه ریزی مجدد برای ادامه پروژه وحدت با بهره گیری از تجارب بدست آمده را خواهیم داد.”

**پاسخ اتحاد فدائیان خلق ایران چنین بود:
متاسفانه در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی‌تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر قطعی ابراز کند.
(جهت اطلاع علاقمندان متن کامل پاسخ ها ضمیمه این اطلاعیه منتشر می شود.)
گروه تدارک و سازماندهی در مجموع برخورد فعالان این پروژه را در سطوح مختلف و در تمامی زمینه، مفید دانسته و کار مشترک را اندوخته ارزنده برای آنان و برای جنبش چپ ایران می داند.

گروه تدارک و سازماندهی
دهم نوامبر ۲۰۱۵

ضمیمه:

پاسخ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نامه شما را دریافت کردیم. شما در نامه از سازمان ما خواسته بودید که تا آخر ماه مه ٢٠١۵ تصمیم سازمان را در مورد “وحدت و شرکت در سازمان واحد” اعلام کنیم.
چنانچه در جریان هستید چهاردهمین کنگره سازمان ما از٢٠ تا ٢٢ فروردین ماه ١٣٩۴ (٩ تا ١١ آوریل ٢٠١۵) برگزار شد. اظهار نظر در مورد پروژه وحدت چپ در دستور کار کنگره قرار داشت. کنگره با صدور قرار جامعی راه طی شده تاکنونی را تایید و اعلام کرد که سازمان با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.
برای اطلاع شما، قرار مصوب کنگره چهاردهم سازمان را ضمیمه نامه کرده ایم.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

قرار کنگره ١۴ سازمان در مورد پیشبردِ پروژهٔ “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ”

کنگرۀ سازمان با بررسی روند طی شده و دستاوردهای آن:
١. کوشش ارگان های پروژهٔ “شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ” در اجرای نقشۀ راه این پروژه و دستاوردهای آن را ارج می نهد، و به تداوم این کوشش ها برای به سرانجام رساندن پروژه، به دیدۀ امید می نگرد.
٢. اعلام می کند که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، با وفاداری به توافقات حاصلۀ تاکنونی و توافقاتی که تا برگزاری کنگره حاصل خواهند شد، در کنگرۀ مشترک شرکت خواهد جست.
٣. اعضای سازمان را به شرکت گسترده در کنگره مشترک و مشارکت در تصمیم گیری های آن پیرامون طرح اسناد ارائه شده، نام تشکل و هر آن چه در دستور کار گنگره قرار خواهد گرفت، فرا می خواند.

در عین حال کنگره با ملاحظۀ سطح توافقات کنونی که هنوز تضمین کنندۀ یک وحدت حزبی پایدار نیستند و با تأکید بر ضرورت مشارکت نیروهای طرفهای پروژه در داخل کشور و پایگاه اجتماعی آنان:
۴. از طرح ها و ابتکاراتی که برای حل مشکلات پیش روی پروژه، و فراهم آوردن فرصت برای رفع نگرانی ها و دغدغه های موجود ارائه شوند، استقبال می کند.
۵. ارگانهای پروژه را به دقت بیشتر در چگونگی های تحقق یک وحدت پایدار و به روزرسانی نقشه راه فرا می خواند، از پیشنهادهای این ارگانها در این راستا استقبال می کند، و شورای مرکزی خود را برای بررسی این پیشنهادها و توافق های ممکن مختار می داند.
۶. کل روند طی شده و توافقات تاکنونی را پایه ای قابل اتکا می داند تا در صورت عدم توفیق کنگرۀ مشترک در تحقق وحدت به هر دلیل، به “اتحادی در راستای وحدت” در میان نیروهای پروژۀ وحدت، در اشکال مورد توافق، شکل داده شود.

١۵ آوریل ٢٠١۵

پاسخ شورای موقت سوسیالیست های چپ: این جریان ابتدا در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برابر دهم ماه می ۲۰۱۵ پاسخ زیر را ارائه نمود:

مصوبه ­ی شورای موقت سوسیالیست­های چپ ایران
در باره­ ی چشم ­انداز “پروژه­ی شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

شورای موقت سوسیالیست­های چپ ایران در نشست عمومی خود در ٩ و١٠ ماه مه ٢٠١۵، برابر با ١٩ و٢٠ اردیبهشت ١٣٩۴ چشم­انداز “پروژه­ی شکل دهی تشکل بزرگ چپ” را با توجه به حاصل کار آن مورد بحث و بررسی قرارداد و تصمیمات و نقطه نظرهای زیر را به تصویب رساند:
١ ـ شورای موقت پروژه­ای را که با “فراخوان برای مشارکت در روند شکل­دهی تشکل بزرگ چپ” در ۵ نوامبر ٢٠١٢ از سوی سه سازمان سیاسی چپ و سپس با پیوستن جمعی از کنشگران چپ به آن، از جانب ۴ جریان آغاز شد، تلاشی مثبت در جهت نزدیکی بخشی از نیروهای چپ دموکرات و سوسیالیست کشور ما در مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در ایران ارزیابی می کند.
٢ ـ شورای موقت براین باور است که پروژه ­ی نامبرده دستاوردهایی ارزشمند داشته است. تدوین چهار منشور نظری ـ برنامه­ای، دو سند ساختاری و پیدایش هم گرایی­های نظری و برنامه ­ای در روند بحث ­ها و کنفرانس ­ها و تهیه اسناد در میان فعالان پروژه از جمله ­ی این دستاوردها است.
٣ ـ شورای موقت براین ارزیابی است که پروژه­ با وجود همه ­ی تلاش­ های قابل ارج، موفق به تبیین پایه ­های نظری، برنامه ای و تشکیلاتی مورد توافق چهار جریان تشکیل دهنده­ی پروژه، بر مبنای یک منشور و یک سند ساختار مشترک که لازمه­ی ایجاد یک تشکل واحد چپ سوسیالیستی است نگردید.
با توجه به چنین وضعی، کنگره ­ی مشترک به طور منطقی نمی­تواند بر اساس پیش­بینی نقشه ­ی راه شکل گیرد و برگزار شود.
۴ ـ شورای موقت ضمن تایید خطوط کلی منشور ۶ امضا بر این نظر است که با پایه قراردادن مبانی اصلی این منشور می­توان با دو منشور تک امضا به منشوری مشترک رسید که چارچوبی باشد برای دست یابی به وحدت چپ و ایجاد یک تشکل چپ سوسیالیستی در مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران. شورای موقت کماکان آمادگی خود را برای تلاش در این راستا اعلام می دارد.

سپس در تاریخ ٨ آبان ١٣٩۴ برابر ٣١ اکتبر ٢٠١۵ در ارتباط با این پروژه مصوبه زیر را ارائه نمود
مصوبه
شوراى موقت سوسیالیست هاى چپ ایران
در باره ى وحدت سه سازمان چپ و کنشکران چپ

شوراى موقت سوسیالیست هاى چپ ایران در نشست عمومى خود به تاریخ ٣١ اکتبر ٢٠١۵ برابر با ٨ آبان ١٣٩۴ در تکمیل مصوبه ١٠ ماه مه ٢٠١۵ (رجوع کنید به ضمیمه) نکات زیر را به تصویب رساند:
١- شوراى موقت بر این ارزیابى است که پروژه اى که با “فراخوان براى مشارکت در روند شکل دهى تشکل بزرگ چپ” در ۵ نوامبر ٢٠١٢ آغاز شد، موفق به تبیین پایه هاى نظرى، برنامه اى و تشکیلاتى لازم براى ایجاد یک سازمان چپ سوسیالیستى در مبارزه علیه کلیت نظام جمهورى اسلامى نشد.
٢- شوراى موقت، با حرکت از واقعیت فوق، پروژه ى وحدت سه سازمان اتحاد فداییان خلق، فداییان خلق (اکثریت)، شوراى موقت سوسیالیست هاى چپ و کنشگراى چپ را پایان یافته تلقى مى کند. به پیرو آن، وظیفه گروه کار تدارک و سازماندهىِ این پروژه را نیز، پس از انتشار گزارشى به افکار عمومى، خاتمه یافته مى داند.

نظر کنشگران چپ:
قرار پیشنهادی کنشگران چپ در باره
“کنگره وحدت و سازمان واحد”

رفقای گرامی گروه کار تدارک و سازماندهی
نشست اخیر کنشگران چپ به منظور بحث و تصمیم گیری در مورد وحدت و شرکت در سازمان واحد تشکیل شد. پس از بحث و گفتگو پیرامون پیشنهادات ارائه شده، قرار زیر از جانب اکثریت رفقای شرکت کننده مورد تصویب قرار گرفت:
در کنگره مشترک شرکت می کنیم و در صورت فراهم نبودن شرایط برای وحدت همه جانبه در هیات “یک سازمان سیاسی چپ” به کنگره پیشنهاد جمعبندی از راه طی شده و برنامه ریزی مجدد برای ادامه پروژه وحدت با بهره گیری از تجارب بدست آمده را خواهیم داد

کنشگران چپ

پاسخ اتحاد فدائیان خلق ایران

به گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ
سازمان اتحاد فدائیان خلق، برای تصمیم گیری نهائی پیرامون پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» کنگره فوقالعاده ای در ماه ژوئن برگزار کرد. علیرغم بحث های طولانی پیرامون تداوم پروژه برای یک دوره معین ، حداکثر شش ماه، از یک سو و توقف پروژه بدلیل فقدان چشم انداز لازم برای رسیدن به یک منشور موسسان، از سوی دیگر جلسه موفق به دستیابی به یک تصمیم مشخص نشد و در نهایت تصمیم گرفت تا با انتخاب یک کمیسیون، شانس مجددی برای یافتن یک راه حل مشترک و مورد قبول اکثریت اعضاء سازمان به خود دهد. این کمیسیون هم پس از یک و ماه نیم تلاش، بدون حصول نتیجه به کار خود پایان داد.
بر اساس نقشه راه، دو سال پس از آغاز مباحث، سازمان می‌بایست نسبت به نتیجه کار اظهار کنند. متاسفانه در حال حاضر سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نمی‌تواند نسبت به تداوم این پروژه یا توقف آن نظر قطعی ابراز کند. (گزارش کامل کنگره فوق‌العاده در سایت سازمان منتشر شده است.)
ما آماده گفتگو با هیات‌های نمایندگی سه جریان دیگر در این پروژه برای توضیح وضعیت فعلی و تبادل نظر و شنیدن پیشنهادات آنها هستیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شهریور ۱٣۹۴ – سپتامبر ۲۰۱۵

********************

گزارش دوم گروه کار تدارک و سازماندهی از
پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”

گروه تدارک و سازماندهی براساس دستور کار تعیین شده جلسات خود را در روزهای هفتم و هشتم ماه نوامبر ٢٠١۵ برگزار کرد. در این جلسه موضوعات زیر در دستور قرار داشت:

١. بحث و بررسی گزارش تهیه شده و تصمیم گیری در مورد انتشار آن
٢. تبادل نظر حول مشکلات پروژه
٣. گفتگو حول چگونگی تداوم پروژه وحدت
۴. گفتگو پیرامون بازبینی نقشه راه

١. بحث و بررسی گزارش تهیه شده و تصمیم گیری در مورد انتشار آن
گزارشی توسط مسئول گروه تدارک و سازماندهی با عنوان « گزارش چگونگی پیشرفت کار پروژه “شکل دهی تشکل بزرگ چپ”» تهیه شده بود که بعد از بحث و گفتگو به تصویب رسید. این گزارش به شکل جداگانه منتشر می شود.

در این بخش از جلسه شیدان وثیق شرکت داشت. او پیش از ورود به سایر موضوعات اعلام نمود که چون شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران، پروژه وحدت را پایان یافته تلقى کرده و وظیفه گروه کار تدارک و سازماندهىِ این پروژه را نیز، پس از انتشار گزارش، خاتمه یافته مى داند، در سایر بخش ها حضور نخواهد داشت.

مسئول نمایندگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران نیز اعلام نمود از آنجا که معتقد است گفتگو پیرامون سرنوشت پروژه می بایست به هیئت های نمایندگی طرف های پروژه سپرده شود، از این رو در موضوعات دیگر در جلسه شرکت نخواهد کرد.

٢. تبادل نظر حول مشکلات پروژه
مشکلات پروژه از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این ارتباط از جمله به ضعف کار مشترک خصوصا در ارتباط با مسائل سیاسی، روش تدوین منشورها و صرف وقت زیاد حول مسائل نظری تجریدی پرداخته شد.

در ارتباط با موضوع مشکلات پروژه وحدت چپ، پیشنهاد مکتوبی از یکی از نمایندگان اتحاد فدائیان خلق ایران به شرح زیر در اختیار گروه تدارک و سازماندهی قرار گرفته بود:
“با توجه به پاسخهای چهار جریان و پایان زمان تعیین شده در نقشه راه، و بر اساس بند نقشه راه که تاکید دارد:« هرگاه در پیشبرد برنامه مشکلی به وجود آید و یا مسائل جدیدی در روند اجرای آن مطرح شود که نیازمند بازنگری در برنامه باشد، گروه کار تدارک و سازماندهی برای حل مشکل به هیئت های نمایندگی سازمان ها و کنشگران چپ مراجعه خواهد کرد.» گروه تدارک و سازماندهی در این مرحله تصمیم گیری درباره آینده این پروژه را به هیاتهای نمایندگی سازمانها و کنشگران چپ احاله می‌دهد.”

گروه کار تدارک و سازماندهی این پیشنهاد را مورد بحث و بررسی قرار داد و با آن موافقت نمود. تصمیم گرفته شد طی نامه ای از هیئت های نمایندگی سه طرف پروژه تقاضا شود تا در کوتاه ترین زمان جلسه خود را پیرامون آینده این پروژه برگزار نمایند. این نامه تنظیم و در پایان جلسه ارسال گردید.

٣. گفتگو حول چگونگی تداوم پروژه وحدت:
حاضرین در جلسه بر تداوم تلاش های تاکنونی برای به سرانجام رساندن پروژه وحدت تاکید داشتند.
فشرده تاکیدات گروه تدارک و سازماندهی، پیرامون تداوم پروژه وحدت چپ را می توان چنین بیان داشت:
ما در کنار جهت گیری های مشترک قابل توجه، تفاوت نظر نیز داریم. اما بر این باوریم که سازمان سیاسی که در آن تفاوت نظر وجود نداشته باشد، از پویائی برخوردار نخواهد بود. از اینرو لازم می دانیم با صراحت و روشنی اعلام کنیم که به تلاش خود برای پایان دادن به پراکندگی چپ، به تلاش برای پر طنین کردن صدای خود در هر کجا که سخن مشترک داریم، امیدوارانه ادامه می دهیم. امید آن است که همه ما زیر یک چتر گرد بیآئیم و دست در دست هم بگذاریم و چپ نیرومند و قوی را شکل دهیم. امروز وجود تشکل قوی چپ برای دفاع از آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و حمایت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگیران کشور به یک امر ضرور تبدیل شده است.

۴. گفتگو پیرامون بازبینی نقشه راه
این پیشنهاد وجود داشت که به جای بحث تجریدی در رابطه با اختلافات، کمیسیونی برای تدوین منشور تحت مسئولیت گروه تدارک و سازماندهی تشکیل شود. در این پیشنهاد تاکید شد که کمیسیون، اختلافات مهم برای ایجاد یک تشکل واحد را پس از بحث مشخص و برای چگونگی برخورد با آن، راه حل ارائه نماید. تصمیم برای ترکیب کمیسیون، روش کار آن و نکات تکمیلی در رابطه با نقشه راه به اجلاس آتی احاله گردید.

گروه کار تدارک و سازماندهی
نوامبر ٢٠١۵

باشگاه مخالفان وحدت چپ/ دنیز ایشچی

باشگاه مخالفان وحدت چپ

گزارش اخیر اتحاد فدائیان خلق ایران را در زمینه کنگره فوق العاده دوازدهم آنها که مستقیما مربوط به تصمیم گیری در زمینه ادامه و یا توقف کردن پروژه وحدت چپ تشکیل شده بود، برای چندمین بار با شرمساری تمام می خواندم. در شرایطی که این گزارش بیش از یکی دو ماه پیش تهیه شده و به بیرون داده شده است، بیانیه های مشترک چهار سازمان چپ در زمینه اتفاقات عمومی بین المللی به نظرم یک تظاهر گمراه کننده افکار عمومی بیش نیامد. در شرایطی که مردم احتیاج به اردوی منسجم و قدرتمندی از طرف جنبش چپ بعنوان مرکز ثقل جبهه سکولار دموکراسی در ایران دارند، دادن یکی دوتا اطلاعیه مشترک در مورد اتفاقات ناگوار بین المللی با سیگنال های گمراه کننده، جز پاشیدن خار و خاشاک در چشمان جنبش مردمی ایران جهت کدر کردن تصویر واقعی سیاسی جبهه سوسیال دموکراسی در چشم آنها نمی باشد. تظاهر به وحدت در شرایطی که باشگاه مخالفان پروژه وحدت چپ و مقابله گران با اکثریت نه تنها هیچ قصدی برای وحدت چپ ندارند، بلکه تمامی نیت و هم و غمشان بر متلاشی کردن هر گونه انسجام فراگیر در جبهه چپ دموکرات ایران مبتنی می باشد، چیزی جر گمراه کردن تمامی نیروهای بالقوه ای که میتوانند در پشت جبهه چپ دموکرات قرار بگیرند نمیباشند.

گزارش کنگره در وحله اول خبر از ارائه شش پیشنهاد مختلف در رابطه با پروژه وحدت چپ میدهد، سپس نتایج رای گیری در مورد آن آراء را بصورت زیر ارائه می دهند. پیشنهاد شماره یک = ۴۶درصد آراء، پیشنهاد شماره دو = ۴۰درصد آراء، پیشنهاد شماره سه = ۳۷درصد آراء، پیشنهاد شماره چهار = ۲۴درصد آراء، پیشنهاد شماره پنج = ۴۹درصد آراء،پیشنهاد شماره شش = ۴۹درصد آراء اعلام می کند. همینجا جای تامل زیادی موجود می باشد. با یک نگاه ریاضی به این آمار میشود متوجه شد که اگر همه این پیشنهادات یک به یک و جداگانه به رای گیری گذاشته شده اند و هر کدام بین پینجاه و یک تا هفتاد و شش درصد رای منفی آورده و از طرف کنگره رد شده اند.اگر همه پیشنهادات با همدیگر و یکجا به رای گیری گذاشته میشدند، درصد قبولی هر پیشنهاد بین نُه درصد تا بیست درصد نوسان میکرد. ارائه شش پیشنهاد مختلف به کنگره در رابطه با ادامه و یا توقف پروژه وحدت چپ که هر کدام بین نُه تا بیست درصد رای اعضا را با خود حمل میکند، نشانگر چه می باشد؟

سردرگمی رای دهندگان در این کنگره از اینجا معلوم میشود که در رای گیری تک به تک پیشنهادات، اکثریت قدرتمندی از رای دهندگان به چند تا از پیشنهادات مختلف رای مثبت داده اند، والّا چطور ممکن است که چند پیشنهاد در جوار هم هر کدام چهل و نُه در صد رای آورده باشند؟ با وجود این، هیچکدام از پیشنهادات نتوانستند بیشتر از پنجاه در صد آراء را به طرف خود کشیده باشند. این در حالی می باشد که گاها افرادی بلند شده و طرح و پیشنهادهای جداگانه ای را بصورتی فی البداهه ارائه داده اند. تصویری که یک نقاش ماهر از این سناریو می تواند کشیده باشد باید نمایانگر باشگاهی از بازنشتسته های سیاسی باشد که وجه مشترک آنها ضدیت با پروژه وحدت چپ، ضدیت با بزرگترین سازمان سیاسی جبهه چپ ایران می باشد، نه چیز دیگر. آنها نه فقط نمیتوانند بر سر یک موضوعی که برای آنها مطرح است یک موضع تاکتیکی سیاسی واحدی بگیرند، بلکه در تشتت نظری سیاسی دائمی با هم به همزیستی مسالمت آمیزی ادامه می دهند. رشته یا رشته هایی که آنها را به همدیگر می پیوندند، نقطه مشترک هائی که آنها را کنار همدیگر می چینند، چه می توانند باشند. وجه مشترک آنها نه در داشتن سیاست و پلاتفورمی منسجم، بلکه در مقابله با پلاتفورم و ساختار دیگران می باشد.

خارج از اینکه سازمانی که حدود چهار پنج سال پیش خود را بعنوان پرچمدار پروژه وحدت مطرح میکرد، الان در رابطه با احتمال ادامه دادن و یا ندادن پروژه وحدت چپ، با شش پیشنهاد مختلف در از هم پاشیدن این پروژه به کنگره دوازدهم آماده شده است. چرا یک یا حداکثر دو نظر و طرح مختلف نه، بلکه شش نظر متفاوت در زمینه احتمال و چگونگی ادامه دادن و یا ندادن پروژه وحدت چپ در این کنگره ارائه داده میشود؟ آیا نمیتواند یکی از علتها این باشد که یکی از ویژگیهای این باشگاه سیاسی این می باشد که در آن هرکسی و هر دسته ای خود را یک حزب مستقلی می شناسد؟ هر کدام از این اشخاص و دسته بندی ها از یک طرف از طریق نفی بقیه و همت در متلاشی کردن نظریه های دیگر بر پایه های قانون تناضع بقا تکیه کرده و در قهقرای تاریک گذشته ها تلاش برای زندگی در دوران جنگ سرد، کمر همت در متلاشی کردن پروژه وحدت چپ و هر گونه به روز کردن جنبش چپ دموکرات در ایران می باشد، به طویل کردن حیات سیاسی خویش سیاه چال تاریخ ادامه می دهند.

مساله ایکه در رای گیریها ی صورت گرفته در کنگره در مورد نظرخواهی برای این شش نظر ارائه شده و طرح های متفاوت مطرح بوده است یکی این می باشد که، چطور ممکن است که رای هر کدام از این شش نطریه ها در حدود چهل درصد رای اورده باشند. چطور ممکن است که شش نظریه مختلف با میانگین چهل درصد در این مسابقه شرکت کرده باشند؟ این مساله تنها وقتی ممکن می باشد که هر شخص به چندین پیشنهاد مختلف در آن واحد رای مثبت داده باشد. جریانی که بخاطر پراکندگی درونی باشگاهی خود قادر نیست یک نظر، یا حد اکثر دو نظر متفاوت را جهت بحث و تصمیم گیری به کنگره بیاورد، چگونه قادر خواهد بود منشور مشترکی را برای پروژه وحدت چپ تنظیم بکند.

منفی گرائی ساختار شکنانه یکی از ویژگیهای بارز گروه بندی های ایرانیان در کارهای اجتماعی و سیاسی می باشد. همانطوری که بهروز دهقانی همت به کنکاش در زمینه تحلیلی بر ریشه های لمپنیزم در ایران زد، امروزه یکی از ضرورت های آنالیزی ریشه یابانه در زمینه ارزیابی ریشه های اجتماعی اقتصادی تاریخی فرهنگ ساختار شکنانه و منفی گرایانه در جبهه چپ ایران می باشد که از ضرورت های حیاتی امکان تکامل ، تعالی و بالغ شدن اپوزیسیون پراکنده وشقه شقه شده جبهه سکولار دموکراسی می باشد.

یکی از شاخصه های نموداری یک چنین بیماری به این صورت خود را متبلور می سازد که نمایندگان یک چنین بیماری سیاسی روانی میزان موفقیت های خویش با نسبت و شدت ضربه هایی که به هم پیمانان سیاسی خویش می زنند ارزیابی می کنند. کسانی که عدم قابلیت های خویش را در برچیدن جمهوری ولایت فقیه، از طریق ضربه زدن وشکست دادن همپیمانان سیاسی خویش در یک رقابت خیالی جبران می کنند. اگر دوستان واقعی آنها با هزاران محدودیت و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی و شغلی و غیره یک فعالیت گروهی اجتماعی راه می اندازند، این جناب های از طریق شدت تلاش های خود در زمینه منفی گرائی بر علیه آنها زدودن پایه های حمایت اجتماعی از آنها تلاش می کنند تا این فعالیت اجتماعی به میزان پتانسیل های قابل تحقق نائل نگردند، و یا کنشگران چنین اقداماتی زیر فشارسنگینی مسئولیت های آن با شکست مواجه گردند. آنهائی که فقط و فقط وقتی که احتیاج دارند تا شیره جان دوستان خویش را بمکند، به سراغ آنها می روند، و موقعی که دوستان آنها به پشتیبانی این به ظاهر دوستان احتیاج دارند، غیر از زهر پاشی از پشت سر و چاله کندن در مسیر راه، چیزی از آنها تحویل نمیگیرند.

همه شاهد هستیم که با وجود اینکه دهها میلیون مردم ایران از بحران های اقتصادی، اجتماعی، سرکوب های حکومتی و استبداد در عذاب مضمنی قرار دارند. با وجود اینکه میزان نارضایتی اقشار و طبقات و طیفهای مختلف اجتماعی از حکومت ولایتی سرکوب به میزان غلیان و جوش و خروش رسیده است، مردم برای بیان اعتراضات خویش به فرهنگ طنز سیاسی پناه آورده اند. در شرایط گالوانیزه شدن روان سیاسی فرهنگی مردم در طرد و رد نظام سیاسی حاکم بر کشور به میزان قدرتمندی رسیده است. در شرایطی که میلیون ها روشنفکر دانشگاهی با قدرتمندی تمام از شبکه های اطلاعاتی اینترنتی در زمینه بالابردن دانش خویش استفاده کرده و این ابزارهای نیرومند را در زمینه تغییر و تحولات اجتماعی بکار می گیرند، اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران و بخصوص اپوزیسیون چپ رهروان عدالت اجتماعی در پراکنده ترین و ضعیف ترین نقطه های تاریخی خویش از بدو تاسیس قرار دارند. حاصل و برآمد چنین شرایطی این می باشد که نه تنها رهروان کاروان عدالت اجتماعی بعنوان کاروان سیاسی مستقل در صحنه تحولات سیاسی با پلاتفورم و استراتژی سیاسی مشخصی حضور ندارند، بلکه میزان پراکندگی و بی تاثیری سیاسی آنها، بخصوص جبهه چپ دموکرات در صحنه سیاسی بی سابقه می باشد.

در یک چنین جوی می باشد که پروژه وحدت چپ ، نه در راستای وحدت، بلکه از بیماری دوچهرگان سیاسی که در رودرروی آدم تظاهر به رفاقت نزدیک و دوستانه می نمایند و در پشت سر نیش زهر آگین خود را بر قلب هر نیت وحدت گرایانه ای می زنند، در رنج و عذاب می باشد. دیناسورهائی که هر کدام به تنهائی خود را بالاتر از یک حزب سیاسی قلمداد می کنند، از یک طرف در دوران جنگ سرد منجمد شده اند، و از طرف دیگرتنها از طریق عروج بر استخوان های زیر پا له شده همرزمان خویش قادرند تا خویش را یک سر و گردن بالا بکشند، تا بلکه بتوانند با حیات ایده آل خویش در عصر سیاه چاله ها ادامه دهند.

دنیز ایشچی ۰۶/۱۱/۲۰۱۵

نگاهی به شرایط ایران و خاورمیانه پس از توافقِ هسته ای/ فرامرز دادور

نگاهی به شرایط ایران و خاورمیانه پس از توافقِ هسته ای
سرانجام پس از گذشتِ یک دورانِ طولانی، حکومتِ جمهوری اسلامی با ۶ قدرتِ جهانی به پای توافق هسته ای رفت. در خطوط زیر بدونِ مکث بر روی مشخصاتِ توافق نامه عمدتا به ارتباطِ آن با برنامه های داخلی و خارجی رژیمِ ایران و سیاستهای دولِ های جهانی و منطقه ای پرداخته میشود. اگر به ظهور این توافق نامه در پرتوِ تداومِ کنش ها و واکنش ها بین قدرتهای منطقه، بین المللی و مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ توده های مردم بنگریم، مناسب است که بطورِ خلاصه جایگاه و رفتارِ سیاسیِ آنها نیز بررسی گردد.
حکومتگرانِ ایران از سالها پیش به این نظرگاه رسیده بودند که بدونِ وجودِ سطحی از توافق و همکاریِ محدود با قدرتهای بزرگِ غربی، بویژه امریکا و در نتیجه رفع تحریم های اقتصادی؛ حیاتِ سیاسیِ جمهوری اسلامی به خطر میافتد. تدارک برای “انتخابِ” حسنِ روحانی به ریاست جمهوری و قول و قرار های داده شده برای بهبودیِ وضعیتِ اقتصادی و ایجادِ سطحی از “اصلاحاتِ” اجتماعی (نه سیاسی)، طیِ “کارزارِ انتخاباتی”، بخشی از استراتژیِ انتخاباتی از جانبِ علی خامنه ای و کانون های قدرت در حوزهِ اختیاراتِ وی بود. در عینِ حال، در دو سالِ اخیر، سیاستگزارانِ اصلیِ نظام با توجه به تجربهِ تاریخیِ امکانِ شدت گیری در بحران سیاسی (وجودِ زمینه های اعتراض و مقاومت در میانِ توده هایِ مردم مانندِ شرایطِ پس از اتمامِ جنگِ ۸ سالهِ ایران و عراق)، با نگاهی همه جانبه برایِ حفظِ نظام، به اقدامات امنیتی افزوده و به گزارشِ ایرنا با گنجاندنِ ماده ای در طرح اجرای “برجام” (مصوبهِ مربوط به تواقِ هسته ای که با اکثریتِ ۱۶۱ از ۲۵۰ رایِ حاضر تصویب شد)، از امکانِ “هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید…و هرگونه عدم پایبندیِ طرفِ مقابل در زمینهِ لغو موثر تحریم ها” هشدار داده، دوات را موظف میکند که “تا در اثر اجرائی شدنی برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی…در داخل کشور به امریکا یا دیگر دولت های خارجی” بابتِ “سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی” داده نشود (اخبار روز،۱۳ اکتبر ۲۰۱۵).
در واقع بخاطرِ جلوگیری از هر نوع چالشِ جدی از سویِ توده هایِ مردم، رژیمِ ایران با اتخاذِ استراتژیِ ایجادِ رُعب و وحشت در داخل به دامنهِ سرکوبِ معترضین شدتِ بیشتری داده و در نتیجه در سالِ اخیر به تعدادِ دستگیری، شکنجه و اعدام اضافه شده، صد ها فعالِ اجتماعی متعلق به جنبش های کارگری، زنان و حقوقِ بشری هم اکنون در زندان بسر میبرند و ده ها نفر جانِ حود را باخته اند. در این میان حکومتگران و از جمله مدیرانِ بنیاد هایِ مذهبی/اقتصادی (ب.م. بنیادِ مستضعفان، آستانِ قدس رضوی) و مسئولانِ ردهِ بالا در نهاد های امنیتی و سپاه پاسداران، در شراکتِ با سرمایه دارهایِ وابستهِ و بویژه در بخشِ تجاری به غارتِ سرمایه های کلانِ ملتِ ایران مشغولند. واقعیت این است در عین اینکه در میان جناح های حکومتی، بر روی سیاستهای کلانِ اقتصادی اختلافاتِ مدیریتی وجود دارد، اما تفاوت ها عمدتا در عرصهِ چگونگیِ رشدِ اقتصاد در ارتباطِ با دنیای سرمایه داری و برای مثال در موردِ ضرورتِ وجودِ سطحی از شفافیتِ قانونی، اصلاحِ سیستمِ مالیاتی، آزادیِ حرکت برایِ سرمایه هایِ بخشِ خصوصی (داخلی و خارجی) یا تمرکز بر تقویتِ بخش هایِ موردِ نظرِ بخش هایِ بورژوازی (ب.م. صنعتی/مولد، تجاری/دلالی و بانکی/خدمات ) میباشد. اما در عرصهِ توزیعِ گستردهِ مزایایِ اقتصادی/اجتماعی و نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک برای توده های مردم و از جمله بخش های کارگری و محروم خبری نیست. رکودِ اقتصادی و بیکاری بیداد میکند و به گفتهِ دبیر کل خانه کارگر، تنها طی یک سالِ اخیر “۱۰۰ هزار کارگر از هزار واحد تولیدی اخراج شده اند”.
سیاستِ خارجیِ جمهوری اسلامی، از اوایلِ پیروزیِ انقلابِ ۱۳۵۷، بعد از غصبِ رهبریِ سیاسی و بر اساسِ فلسفهِ وجودیِ خود (مذهبِ شیعهِ اسلام)، همچنان صدورِ ایدئولوژیِ اسلامِ سیاسی و در صورتِ امکان، مداخلهِ نظامی در منطقه بوده است. اما در سالهای اخیر، بویژه بخاطرِ شدت گیریِ تحریم ها و ظهورِ بحرانِ اقتصادی و متقاعبا افزایشِ اعتراضات و اعتصاباتِ کارگری، رژیم نیز در جهتِ معامله با قدرتهای جهانی (در یکطرف روسیه و چین و در طرف دیگر امریکا و متحدینِ آن در ناتو) در منطقه قدم برداشته است. بدین صورت که با تکیه بر حمایتِ روسیه همچنان به طرفداری از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه میدهد و روابطِ سیاسی را با دولتِ عراق مستحکم تر نموده است. از طرف دیگر در ماه هایِ اخیر، ایران در رقابت با قدرتهای ارتجاعیِ منطقه مثلِ عربستان و ترکیه که سیاستهائی نسبتا مغایرِ با امریکا به پیش میبرند، به همراهِ روسیه نوعی همکاریِ ضمنی را در منطقه با دولِ غربی برای دفع خطر روز افزونِ دولت خلافت اسلامی و متحدینِ آن القاعده و جبهه النصرت شروع نموده و امروزه تلاشِ این کشورها ایجادِ نوعی ثباتِ سیاسی در منطقه میباشد که به نفعِ حاکمان در سطح دنیا و ایران است.
در واقع، از نقطه نظرِ سرمایه های جهانی و قدرتهای اقتصادی/سیاسیِ محلی، حفظِ ثباتِ سیاسی (ترجیحا تحتِ کنترلِ رژیم های مقتدر و نه لزوما دمکراتیک) در این منطقهِ استراتژیک، بسیار مهمِ است و دول قدرتمندِ امپریالیستی همواره در پیِ حفظِ هژمونیِ سیاسی/نظامی در خاورمیانه بوده اند. امروزه در جهانِ در هم پیچیدهِ سرمایه داری، روابطِ استثماری سودآور دیگر به یک شاخه از صنایع (گرچه بخش های مرتبط به تولیدِ جنگ افزارِ نظامی، انرژی و تکنولوژیِ انفورماتیک جایگاه ویژه خود را دارند) و یا اقتصادِ یک کشور محدود نبوده، بلکه ناشی از روندِ انباشتِ سرمایه در سطحِ جهان میباشد. در عینِ حال در چارچوبِ پروسهِ اقتصادِ گلوبال و نوردیدنِ مرزهای کشور ها بوسیلهِ سرمایه ها، بخصوص انحصاراتِ عظیمِ مقیم در کشور های غربی و ادامهِ روندِ همسوئیِ تدریجیِ قیمتها در دنیا (معمولا قیمتِ کالا متاثر از مخارجِ باز تولیدِ آن میباشد)، گرچه بر پایهِ وجودِ تفاوت بینِ مخارجِ ارزانتر بابتِ بازتولیدِ نیروی کار (سطحِ دستمزد، مزایا و حقوقِ اجتماعی) در کشور های دیر توسعه یافته و در نتیجه تشدیدِ درجهِ استثمار در این جوامع ( کسبِ بیشترِ ارزشِ اضافی/سود نسبت به مخارجِ ناشی از کاربردِ سرمایه، کارمزد و دیگر تدارکات) موجبِ جابجائیِ بخشِ بیشترِ ارزشِ تولید گشته در جوامعِ حاملِ نیرویِ کارِ ارزان به کشور های متروپل شده است. این پروسهِ انتقالِ ارزشِ اجتماعی و ثروت (از جمله کالا، سرمایه، تخصص و اطلاعات) تولید گشته بخاطرِ وجودِ کارِ ارزان و سطحِ پایینِ معیشت در جوامع دیر توسعه یافته (ب.م. چین، هندوستان، ویتنام، مالزی) به کشور های متروپل یکی از مشخصاتِ بارزِ امپریالیستی در عصر حاضر است که بویژه بعد از بحرانِ عظیمِ مالی در سالِ ۲۰۰۸ تسریع شده است.
باز تولیدِ اشکالِ جدیدترِ امپریالیستی طبقِ نظرِ سمیر امین، بر اساسِ سلطهِ انحصاریِ سرمایه های عظیمِ متروپل در عرصه هایِ تکنولوژی، مالی، منابع طبیعی، رسانه هایِ اطلاعاتی و سلاح های کشتار دسته جمعی صورت میگیرد و روندِ کنونیِ جهانی شدن تولیدات و روند اقتصادی و از جمله سیستمِ رانتیِ متکی بر جذبِ در صدِ بیشتری از ارزش افزودهِ تولید شده در کشور های توسعه یابنده بوسیله انحصاراتِ جهانی یکی دیگر از اشکالِ سلطه امپریالیستی در دنیا است (سرمایه داری در عصر امپریالیسم:۴-۵) . تاریخ نشان داده است که مجموعه سیاستهایِ امریکا و دیگر قدرتهای غربی گرچه متاثر از جابجائیِ جناح های مختلف سرمایه داری بوده و در مراحلی روندی متناقض و متفاوت بخود میگیرد، ولی میانگینِ این سیاستها عمدتا معطوف به جذبِ هرچه بیشترِ سود (ارزش اجتماعیِ تولید گشته) به نفعِ سرمایه های جهانی و محلی میباشد. در حالِ حاضر استراتژیِ حاکمِ امپریالیستی و غیرِ مردمی از طرفِ قدرتهای جهانی و رژیم های تقریبا تماما غیر دمکراتیک، عمدتا در جهتِ حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه به قیمتِ پایمال نمودنِ حقوقِ دمکراتیکِ مردم منطقهِ خاورمیانه میباشد. در زمانِ ریاست جمهوری بوش (پسر) در امریکا سیاستهای جنگ طلبی/تجاوزگری غلبه داشت و از سالِ ۲۰۰۳، پس از حملهِ امریکا ومتحدینِ آن به افغانستان و عراق، منطقه به مصائبِ عظیمی مانندِ جنگ های فرقه ای/مذهبی و خشونتِ مرگبار و خانمان برانداز دچار شد. سپس ظهور مبارزاتِ آزادیخواهانهِ مردم موسومِ به بهار عربی و در پاسخ مجموعه سیاستهایِ ارتجاعِ جهانی ( ب.م. دولتِ امریکا، متحدینِ آن در ناتو و رژیمهایِ عربستان سعودی، شیخ نشینهایِ خلیج و مصر) برای سرنگونیِ اقتدار گرانهِ حکومتِ لیبی و در نتیجه قدرت گیریِ جریاناتِ افراطی و ارتجاعیِ مذهبی، وضعیت مردم در منطقه را بسیار وخیم تر نمود.
سیاستهای امپریالیستیِ امریکا همواره باعثِ ظهورِ فجایع برای مردمِ منطقه بوده است. همکاری با رژیمهایِ غیر مردمیِ عربستانِ سعودی و پاکستان و تقویتِ گروه های افراطِ مذهبی (ب.م. مجاهدینِ اسلامی، طالبان و حتی القاعده در افغانستان) در سالهای ۱۹۸۰ جهتِ رویاروئی با شوروی، باعثِ رشدِ بنیادگرائیِ مذهبی گشت و یکی از موانعِ دخیل برای استقرارِ دمکراسی در منطقه بوده است. طبقِ اطلاعاتِ افشا شده توسطِ ویکی لیکز، امریکا از سالِ ۲۰۰۶ برای حذفِ رژیمِ سوریه در تلاش بوده است در حالیکه همواره با رژیمهایِ مافوقِ ارتجاعی مانندِ عربستانِ سعودی بخاطرِ حفظِ منافعِ بخشِ معینی (کمپانیهایِ نفتی/نظامی) از سرمایه ها، رابطهِ نزدیکِ استراتژیک حفظ شده است. طبقِ مدارکِ غیر محرمانه شدهِ از سال ۲۰۱۲ دولت امریکا و متحدینِ غربیِ آن نه تنها به رشدِ سریعِ نیروهایِ تندروِ سَلَفی و القاعده در سوریه و عراق و امکانِ تشکیلِ دولتِ خلافتِ اسلامی واقف بود بلکه فعالانه در همراهی با کشور هایِ عربیِ خلیج و ترکیه، بطورِ مالی، لجستیکی و نظامی به تحقق این امر کمک نمود (نشریهِ ریسرجنس/Resurgence، ۱۵ اگوست ۲۰۱۵ ص۳۲). سیاستهایِ هژمون طلبانهِ دولِ امپریالیستی و سود جوئیِ انحصاراتِ قدرتمندِ جهانی باعث گردیده که برای سالیانِ سال، در زیرِ سایهِ تهدیدِ نظامی، منطقهِ خاورمیانه بیشتر از هر جای دنیا به سلاح هایِ نظامیِ پیشرفته واز جمله نوعِ شیمیائی، بیولوژیک و اتمی برای نابودیِ بشریت آغشته گردد که تقریبا سه چهارمِ این جنگ افزارها متعلقِ به کمپانیهای آمریکائی بوده و بیشترِ آن به رژیم های مافوقِ ارتجاعی مثلِ عربستانِ سعودی فروخته شده و یا از توشهِ ثروتِ اجتماعیِ تولید گشته توسطِ توده های زحمتکشِ امریکا و سایرِ کشورهای متروپل به حکومتِ اشغالگرِ اسرائیل (متحدِ استراتژیک امریکا) ارسال شده است.
اما همانطور که در خطوطِ بالا ذکر گردید، گاها منافعِ استراتژیکِ قدرتهای بزرگِ جهانی و برخی از رژیم های منطقه با هم تلاقی میکنند و در ماه های اخیر نمونه هایِ آن در ارتباط با موقعیتِ سوریه دیده میشود. با توجه به تداومِ خطرناکِ رقابتِ استراتژیکی بین قدرتهای جهانیِ اقتصادی/نظامی (کمپِ امریکا، متحدین اروپائی و ژاپن در مقابلِ چین و روسیه) و متحدینِ دائمی و مقطعیِ آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان و مصر در قطب غرب و ایران در همراهی با روسیه و چین) در منطقه، برخی از کانون های قدرتِ اقتصادی و سیاستمدارانِ مرتبط با آنها، بر اساسِ حسابگریهایِ استراتژیک، برای برقراریِ ثبات اقدام میکنند. در این رابطه است که از ایران خواسته شده که در کنفرانسِ وین، حول محور یافتنِ راه حل برای سوریه که از ۲۹ اکتبر شروع میشود، شرکت نماید (نیویورک تایمز، ۲۹ اکتبر) و امکانِ چشم اندازِ برایِ همکاری از سویِ جان کری وزیرِ امورِ خارجهِ امریکا، ایجادِ جامعه ای “سکولار، چند فرهنگی و صلح جو” معرفی میگردد (اخبار روز، ۲۸ اکتبر، ۲۰۱۵).
در این میان، برای حاکمان در ایران سناریویِ ممکن، ایجادِ ثبات سیاسی درمنطقه است. خامنه ای و طیفِ نزدیک به وی خواهانِ حفظِ موقعیت سیاسی و اقتصادیِ ویژهِ خود و بخصوص امنیت برایِ ثروتِ ده ها بیلیونی در بانک ها و پروژه های خارج از کشور است. در همسوئی با این خطِ سیاسی، بخشی از بورژوازیِ ایران با این چشم انداز که حیات نظام در گروِ پیوند زدنِ جامعه با اقتصاد جهانی بوده و نخبگانِ محلی خواهند توانست در همکاری با سرمایه های جهانی منافع مشترک خود را دنبال کنند، از توافقنامهِ هسته ای و وجودِ ثبات در منطقه حمایت میکند. “اعتدال گرایان” و از جمله شخصیتهایِ سیاسی مانندِ حسنِ روحانی و هاشمیِ رفسنجانی و اقتصاد دانانِ مرتبط با این طیف بر اساسِ نگاهی همه جانبه که حاکی از تلاش برایِ حفظِ جایگاهِ نظام در چارچوبِ سرمایه داریِ جهانی و مبتنی بر روابطِ “عادیِ” دیپلوماتیک با کشور هایِ دنیا است، برنامه ریزی میکنند. استراتژی اقتصادیِ “اعتدال گرایان” عمدتا بر بنیادِ آزادسازی/خصوصی سازی و درهای باز برایِ سرمایه های جهانی استوار بوده و در این راستا حذفِ یارانه ها، کاهشِ در بودجهِ رفاهی و تحمیلِ ریاضتِ بیشتر بر مردم میباشد. این در واقع پیوستنِ هر چه بیشترِ اقتصاد ایران به سیستمِ نابرابرِ مناسباتِ سرمایه داریِ جهانی خواهد بود که باعثِ گسترشِ بیشترِ فقر، بیکاری و در عین حال شدت گیری در سیاستهای سرکوبگرانه علیهِ اعتراضات و اعتصابات از جانبِ توده های کارگری و زحمتکش خواهد شد.
اما جناح های دیگر و بویژه گردانندگانِ نظامی اهرم های اقتصادی، تجارِ بزرگ و بخش هائی از روحانیتِ پیرامونِ آنها در هراس از دست دادنِ موقعیت اقتصادی و سیاسیِ خود شدیدا مقاومت میکنند. این طیفها با موافقتنامه هسته ای هم مخالف هستند، چونکه از نقطهِ نظرِ منافعِ آنها، گشوده شدنِ شدن مرزهای اقتصادی و احتمالا پدیدار گشتنِ برخی دیگر از آزادیهایِ اجتماعی/فرهنگی، مستقیما منافعِ اقتصادی (بنیاد ها و شرکت های تحتِ تسلطِ آنها) و جایگاهِ قدرتِ آنها را در خطر قرار میدهد. رویِ هم رفته از نقطه نظرِ بخش های محافظه کار، مهم است که نظام جمهوری اسلامی خصلتِ تئوکراتیک و محافظه کارانه را در عرصه اجتماعی و تداومِ نوعی مناسباتِ درون گرا، جدا از اقتصادِ جهانیِ سرمایه داری و حامیِ سرمایه هایِ غیرِ مولدِ بومی را در عرصهِ اقتصاد حفظ نماید. بدونِ شک این تفکر در شرایطِ سرمایه داریِ حاضر نافرجام است. اما از زاویهِ نگرشِ “اعتدالگرایان” در جهان امروز نیاز به این است که در عین حفظِ نظام به شیوهِ غیر دمکراتیک و اقتدار گرایانه، جامعه ایران به سرمایه داری جهانی و موازینِ نئولیبرالی آن ملحق گردد. آنچه که احیانا سرنوشتِ این پروسهِ انتقال را رقم میزند، تبدیل نظامِ کنونی به نوعی جمهوریِ خودکامه مانند آنچه که در سوریه و مصر است، میباشد. این نوع نظامِ غیر دمکراتیک در دنیایِ نئولیبرالِ فعلی میتواند حامل بدترین آسیب های سرمایه داری در اشکالِ فسادِ ناشی از حفظِ اقتدار بر اساسِ تبارگرائی، وابستگیِ مسلکی و بوروکراتیسمِ متورم (ب.م. عراق در دوران صدام حسین، سوریه، چین، ویتنام و تا حدی روسیه) باشد، که به احتمالِ زیاد عناصری از استراتژیِ اتخاذ گشته از جانبِ بخشی از شخصیتها (ب.م. هاشمیِ رفسنجانی) و کانون هایِ قدرت برای آیندهِ ایران را تشکیل میدهد. این خط فکری از طرفِ جناحِ “پراگماتیکترِ” رژِیم زمینه های مناسبتری را برای سرمایه های جهانی و نه توده های مردم فراهم میکند.
همانطور که در سطورِ بالا اشاره گردید، واقعیت این است که بر اساسِ تئوریِ سوسیالیستیِ ارزش و استراتژیِ کاستن از مخارج بابتِ نیرویِ کاری اجتماعیِ لازم برایِ تولید، سرمایه های جهانی در پرتوِ سیاستهایِ نئولیبرالی، با حفظِ تکنولوژیِ برتر و اتکاء بر نیرویِ کارِ ارزان در کشورهایِ سرمایه داریِ توسعه یابنده، خارج از خصلتِ سیاسیِ حاکم در این جوامع، استراتژیِ اقتصادیِ “آربیتراژِ” نیروی کار جهانی (جابجائیِ نیرویِ کارِ ارزان و در عینِ حال متخصص در جوامعِ توسعه یابنده با نیرویِ کارِ گران قیمت تر در کشور های متروپل) را به پیش میبرند (انتان سواندی، مانتلی ریویو، جولای/اگوست ۲۰۱۵: ۳۷-۵۲ ) و در کشورهائی مثلِ ایران که آزادیهایِ مدنی و حقوقِ دمکراتیکِ کارگری نفی میگردد، درجه استثمار شدید تر است. وضعیت اسفناک زندگی برای توده های مردم در ایران و خاورمیانه بخشا متاثر از تداوم مناسباتِ سرمایه داری و اتخادِ سیاستهای حاکم از طرفِ حکومتگرانِ مرتجع در سطح جهان، منطقه و ایران است و ایجادِ حتی تحولاتِ تدریجی اصلاح طلبانه در حیطهِ اقتصادی/اجتماعی، در چارچوبِ ترکیبی از مناسباتِ نئولیبرالِ اقتصادی و ساختارِ غیر دمکراتیکِ سیاسی، در وضعیت زندگیِ توده های مردم بهبودی حاصل نمیشود. بدیهی است که بدون وجود دمکراسی، تامینِ حق مشارکت برایِ مردم جهت سازماندهیِ دمکراتیک وعادلانهِ جامعه، مجموعه معضلاتِ اجتماعی و از جمله استبدادِ سیاسی و ناعدالتی های عظیمِ اقتصادی/اجتماعی همچنان ادامه خواهند یافت.
فرامرز دادور
۳۰ اکتبر ۲۰۱۵