” گرایش اقتصادی ـ سیاسی رادیکال در اتحاد چپ دمکرات ”
۱- محتوای نظام کنونی و برنامه ما در قبال اصلاح طلبان حکومتی
نظام جمهوری اسلامی ایران هر چند ازمنظرعملکرد شباهت‌های بسیاری به سایر رژیم‌های اقتدارگرای خاورمیانه ای دارد اما تفاوت های ماهوی تاریخی وسیاسی بسیاری با آن حکومت ها دارد، رژیم جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب است بطوریکه توده های مردم ایران در ساختن آن نقش داشته اند.
در اوایل دوران پس از انقلاب، چپ ایران همانند موارد مشابه تاریخی آن در اروپا با یک وضعیت جدی روبرو شد. بسیاری از توده های مردم جانب خمینی را گرفتند . خمینی توده زده بود اما توان نمایندگی قشر کارگر و زحمتکشان را نداشت ، اتفاقی که در ایران افتاده بود قدرت گرفتن یک گرایش فاشیستی – مذهبی بود. فاشیسم هیچ گاه ایدئولوژی منسجمی ندارد، هدف فاشیسم حفظ نظام دیکتاتوری است در هنگامی که حکومت به شیوه‌های متعارف امکان‌پذیر نباشد. حکومت فاشیستی کلیه حقوق و آزادیهای دموکراتیک را در کشور از بین می‌برد و سیاست خود را معمولاً در لفافه‌ای از تئوری‌ها و تبلیغات مبتنی بر تعصب ملی، نژادی، ایدئولوژیک یا مذهبی می‌پوشاند اما چون در ایران هویت شیعی مردم بر هویت ملی آنها چیره شده بود این فاشیسم شکل مذهبی به خود گرفت ، جمهوری اسلامی خود را به شعار های توده ای و ضد امپریالیستی و مذهبی آراسته کرد و گاهی ادبیات چپ را نیز به شکل پوپولیستی اش به عاریت گرفت .
حرکت خمینی بسوی فاشیسم مذهبی در ایران نه فقط از طریق ساختار قدرت و یا میزان سرکوب بلکه از طریق روانشناسی اجتماعی توده ها نیز قابل رویت بود.
انقلاب ایران در ابتدا بسیار نخبه گرایانه بود، اما در آن زمان نخبگان ایران دیالوگ خوبی با توده ها برقرار نکرده بودند ، و نیاز روانشناسی توده ها را متوجه نشده بودند ، چراکه توده مردم کشور عموما” در آن زمان احساس می کردند نخبگان قصد تجاوز به سنت های جامعه را دارند و از خشونت کلامی نخبگان ( خشونت به معنای عام آن یعنی تحمیل ارزش های مارکسیستی ویا لیبرال ) وحشت کرده بودند .
اگر چه جوانان و نوجوانان در شهرهای بزرگ و دانشگاه ها گرایش به نخبگان داشتند اما حاشیه نشین ها ، روستاییان ، مسن تر ها که بخش عمده جامعه را تشکیل می دادند یا نتوانسته بودند با ادبیات قشر نخبه ارتباط برقرار کنند و یا حمایت آنها از گروه ها تحت تاثیر شور انقلابی بود و عمق انقلابی نداشت .
در بین بخش بزرگی از توده های مردم یکی از عمده ترین پایه های فاشیسم تشکیل شده بود، آنها خمینی را به عنوان پدر معنوی خود پذیرفته بودند ، اما خمینی نه مانند لنین یک نظریه پرداز نخبه بود و نه مانند گاندی و ماندلا یک مبارز نو اندیش، بلکه از منظر روانشناسی توده ها این خوی اقتدارگرای بخشی از مردم بود که در ارتباط با یک شرایط سادیستی – مازوخیستی زیر بار سیطره خمینی رفتند .
سادیسم یعنی آرزوی قدرت نامحدود داشتن ( خمینی ) و مازوخیسم به معنای آرزوی حل شدن در قدرتی قاهر و سهیم شدن از جلال آن ( توده ها ) که نهایتا” چنین شرایطی منجر به حرکت جمهوری اسلامی به سمت فاشیسم مذهبی شد البته بدلیل شرایط جهانی و داخلی جمهوری اسلامی هیچ گاه نتوانست به اندازه مدل های پیشین فاشیستی فتورات کند ، که این نکته در جامعه شناختی این رژیم تغییری ایجاد نمی کند .
با جان فشانی های جوانان و دانشجویان و سایر قهرمانان مردم که تهدید این رژیم را برنتابیدند و پس از ۸ سال جنگ با عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی و سپس مرگ او ماشین سرکوب رژیم بسیار تضعیف شد.
خامنه ای و رفسنجانی کاریزمای خمینی را نداشتند. نسل دوم انقلاب پا به عرصه سیاست و اجتماع گذاشته بودفاشیسم جمهوری اسلامی از رمق افتاده بود. برای حفظ رژیم باید کاری می کردند. بنابراین هاشمی رفسنجانی و خامنه ای برای حفظ حاکمیت به این نتیجه رسیده بودند که باید سلطه طبقاتی الیگارشی آخوندی را از طریق سازمان دهی کردن طبقات بالادست و بی سازمانی طبقات پایین دست انجام دهند و رفسنجانی برای سازماندهی طبقه بالادست ابتدا فرماندهان سپاه از جنگ بازگشته که سهم خواهی می کردند را وارد عرصه اقتصاد وسیاست کرد سپس از طریق اعمال سیاست های نئولیبرال دیکته شده، سرمایه داری دولتی و بوروکراسی دولتی را گسترش داد و برای ایجاد پراکندگی در طبقه کارگر با اعطای امتیازات اقتصادی، یک طبقه متوسط جدید در جامعه ایران درست کرد، که این طبقه متوسط نوظهور شامل خرده بورژوازی جدید: مهندسان، پزشکان وخرده کسبه و بوروکراسی کارگری می شد که هر چند وزن اجتماعی این بوروکراسی کارگری زیاد نبود اما نفوذ سیاسی زیادی از طریق نیروهای بسیجی و کمیته ای و در ادارات و مراکز دولتی دیگر داشت .
ویژگی های این طبقه متوسط نوظهور میل شدید برای کسب ثروت و افزایش رفاه اجتماعی – محافظه کاری در برابر تغییرات انقلابی و متاثر بودن از انحطاط لیبرالی است .
اگر چه این گونه دولت ها همواره ابزار سلطه طبقاتی بر قشر زحمتکش جامعه هستند اما خود نهاد دولت نیز تحت سیطره هژمونی طبقه متوسط (خرده بورژوازی جدید و بوروکراسی کارگری ) دستگاهی خود ساخته است.
از طرفی دولتها عرصه وقوع منازعات طبقاتی هم هستند این منازعات به دوگونه است و خود بوسیله آن منازعات شکل می گیرند(دولت هاشمی رفسنجانی درس این منازعات را خوب نخوانده بود ! )، این منازعات یا ناشی از رابطه دولت با طبقات تحت سلطه است و یا ناشی از رابطه دولت با طبقه مسلط .
دولت هاشمی رفسنجانی در ادامه هر چند موفق به ساختن طبقه متوسط جدید و بی سازمان کردن زحمتکشان و افزایش عمر جمهوری اسلامی شد اما در عین حال همین طبقه متوسط با تضاد عمیق مواجه بود از طرفی خرده بورژوازی جدید که از استقلال بیشتری برخوردار بود خواهان حمله به بوروکراسی رژیم بود تا به منافع بیشتری از قبیل آزادی های اجتماعی و منافع اقتصادی بیشتر دست یابد و از طرفی بوروکراسی کارگری خواهان حفظ بوروکراسی موجود و حفظ مطبوعات و رسانه های الیگارشی آخوندی برای ادامه حیات خود در درون رژیم بود و چون خرده بورژوازی ماهیتا” توان پیشبرد اهداف انقلابی را ندارد ، جنبش اصلاحات در دوم خرداد ۱۳۷۶ متولد شد .
و همانطور که پیش تر مطرح شد الیگارشی آخوندی تحت سیطره هژمونی طبقه متوسط جدید خود ساخته قرار گرفت ، بخش عمده ی الیگارشی آخوندی در اتحاد با بوروکراسی کارگری برای حفظ وضع موجود طیف اصولگرا را تشکیل دادند و در طرف مقابل خرده بورژوازی نیز در اتحاد با بخش کوچکتری از الیگارشی آخوندی که تمایل به دست آوردن قدرت بیشتر در لایه های حکومت را داشت، پروژه اصلاح طلبی خود را کلید زد .
بنابراین خرداد ۷۶ بوجود آمد هرچند کارگران مولد، معلمان و سایر زحمتکشان در مواردی رای خود را در صندوق اصلاح طلبان انداختند اما هرگز با سیطره هژمونیک به عنوان طبقه مسلط در روند اصلاح طلبی نقش ایفا نکردند و حتی در انتخابات ۸۴ عده ای از کارگران و زحمتکشان وبه خاطر بی سازمانی و نیز سرخوردگی از روند اصلاح طلبی به طیف اصولگرا رای دادند .
حاصل این تضاد ها وشکاف های درون حاکمیتی وسنگینی وزن سیاسی جنبش اصلاحات، امروز کار را بجایی رسانده که افرادی نظیر هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و حسن روحانی که خارج از محدوده اصلاح طلبی بودند به دایره اصلاح طلبی پرتاب شوند .
زحمتکشان هژمونی چندانی در جنبش سبز ندارند و این بزرگترین اشکال جنبش سبز بود که نتوانست کارگران را باخود همراه کند ، اما دستاورد کنونی پروژه اصلاح طلبی تاکنون ایجاد شکاف عمیق در درون حاکمیت و کند کردن ماشین سرکوب ، ریزش نیرو ها و حمله به بوروکراسی رژیم بوده است که این روند نهایتا” به فروپاشی حاکمیت می انجامد اما آنچه را که چپ باید در نظر داشته باشد این است که ماهیت اصلاح طلبی در ایران ابدا” کارگری نیست .
می بایست به جنبش اصلاح طلبی در ایران خواسته های کارگری را تحمیل نمود و تنها با آن بخشی از اصلاح طلبان که حاضر به همراهی واقعی با طبقه کارگر هستند همدلی کرد و از طریق تبلیغات و رسانه های کارگری مستقل باید کارگران و سایر زحمتکشان را با چهره های اصلاح طلب طرفدار حقوق آنها آشنا کرد این باعث می شود که اولا”حمایت کارگران مشروط به همراهی اصلاح طلبان شود و نیز باعث تلاش بیشتر اصلاح طلبان برای جلب نظر کارگران می شود و این به افزایش سیطره هژمونی کارگری در روند اصلاح طلبی کمک می کند .
۲ـ دیکتاتوری پرولتاریا از دیدگاه چپ دمکرات
مگر می شود سوسیالیستی مارکسیست، را تصور کرد که به دیکتاتوری پرولتاریا اعتقاد نداشت باشد اتفاقا” انجا که انحطاط سوسیال دموکراسی و دور شدنش ازصداقت انقلابی مشخص می شود همان تن ندادن به دیکتاتوری پرولتاریا در گذشته و اکنون است. راه حل پیشنهادی ما برای عبور از بحران های گذشته ودر ضمن پایبندی به وعده ها و وفای به عهد چپ با مردم را دموکراسی مشارکتی می دانیم.
ابتدا به نقد از گذشته مبارزاتی چپ می پردازیم تا از طریق مرور تجربه پربار گذشته شوراهای کارگری در اتحاد جماهیر شوروی، راهکار نه چندان جدید خود را که ریشه های تئوریک عمیقی دارد و در برخی از کشورها هم کم و بیش استفاده شده است ، بیان کرده باشیم .
فکر می کنیم آنچه که امروز ما را وا می دارد تا با سوسیالیست ها همدل شویم نه تنها خواندن کتاب های مارکس و نه تنها از طریق یک گرایش نخبه گرایانه ایدئولوژیک و دانشگاهی بلکه از روی یک نیازاست.
برنده ی گویِ قدرت آینده به هنگام تغییرات بزرگ سیاسی در جوامـع انسـانی آنـانی هستند که نیازهایِ روانشناسی توده های مردمِ منتظر را شناسایی کرده و آنها را برآورده سازند ، بعد از انقلاب صنعتی آنچه که باعث شد سرمایه داری تاریخ را درنوردد و اثر مثبتش را در غرب بگذارد همین برآورده ساختن بخشی از نیازهای بشری بود.
در کشور ما که فقر و ابتذال دو نیروی مستهلک کننده بشریت اند، سرانه مطالعه را در به ۲ دقیقه در روز رسانده است. کمتر کارگری و یا زحمتکشی هست که تئوری سوسیالیسم را بشناسد.
بنابراین در کشور ما سنگ بزرگ نشانه نزدن است و البته اعتراف می کنیم که برداشتن سنگهای بزرگ هم فرار به جلوی خوبی برای تلاش نکردن است
تجربه پر بار چپ در گذشته و تاکید بر شوراسازی ضد سرمایه داری در جنبش کارگری راه سوسیالیسم را مشخص کرده است. اینکه امروز جنبش چپ مترقی از دستاوردهای دموکراسی موجود در غرب دفاع می کند ولی آن را کافی نمی داند و به همین دلیل است.
دموکراسی بورژوائی کافی نیست. در دموکراسی بورژوائی نظارت دموکراتیک توده ها وجود ندارد، نتیجه اش این است که از جمله پنتاگون ۶۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای انجام عملیات خارجی در افغانستان و عراق برای سال آتی تصویب می کند و طبقه کارگر و توده های مردم آمریکا را بوسیله انحصار رسانه ای سرمایه سالاران و به بهانه حفاظت از مردم آمریکا و جنگ با تروریسم قانع کرده است در حالی که این رقم آنقدر بزرگ است که اگر خرج وزارت صلح بشود شاید دیگر جایی برای جنگ در عراق و افغانستان باقی نگذارد.
جنبش سوسیالیستی و ترقی خواه این تنگ ناهای دمکراسی بورژوائی را نادیده نمی گیرد، چنان که رزا لوگزامبورگ آنکه لنین او را شاهین انقلاب خواند، این شرایط را به درستی تشخیص داد. رزا در مورد دیکتاتوری پرولتاریا می‌گوید:«بله دیکتاتوری! اما این دیکتاتوری شامل نحوه کاربرد دموکراسی و نه نابودسازی آن است. این دیکتاتوری شامل حملات جانانه و قاطع بر حقوق و روابط اقتصادی بخوبی محافظت شده جامعه بورژوایی است که بدون یک تحول سوسیالیستی ناممکن است. اما این دیکتاتوری کار یک طبقه است نه یک اقلیت پیشاهنگ که به نام طبقه عمل میکند، بدین معنا که این دیکتاتوری می‌باید گام به گام از طریف مشارکت فعالانه توده‌ها به پیش رود و زیر نفوذ مستقیم آنها و تحت کنترل فعالیت عمومی باشد. چنین دیکتاتوری میبایست برخاسته از آموزش سیاسی رشد یابنده توده‌های مردم باشد»
این لوگزامبورگ است که جماهیر شوروی را نقد می¬کند، نه با نفی یا تحقیر دموکراسی مستفیم در تمام سطوح، بلکه از موضعی کاملا متضاد – یعنی با اتکای صرف بر دموکراسی شورایی و حذف کامل دموکراسی نمایندگی (و در عین حال انحلال مجمع موسسان – که تحت حکومت بلشویکی انتخاب شده بود – به نفع شوراها به تنهایی). بازخوانی “انقلاب روسیه” و آرای لوگزامبورگ که ما تنها یک پاراگراف از آن را نقل کردیم، ضروری است. « به جای تشکلات نمایندگی که درانتخابات عمومی سراسری ایجاد شده¬ اند، لنین و تروتسکی شوراها را به عنوان تنها نماینده حقیقی توده های قرار داده ¬اند. در سرزمینی که حیات سیاسی در کل تحت فشار قرار داشته است، زندگی در شوراها باید به شدت دچار صدمه شده باشد. بدون انتخابات آزاد، بدون آزادی بی قید و شرط مطبوعات و اجتماعات، بدون مبارزه آزاد افکار، زندگی در هر نهاد توده ¬ای می¬ میرد، صرفا به ظاهری از زندگی بدل می¬شود که در آن تنها بوروکراسی به عنوان عنصر فعال برجای می¬ ماند».
باز این رزا لوگزامبورگ است که کتاب «اصلاح یا انقلاب» را می نویسد وبرنشتاین را تقبیح می کند. او سوسیال دموکرات ها را به این خاطر به باد نقد می گیرد که در آن زمان نمی خواستند اندک سخنی از دموکراسی مستقیم و شوراهای کارگران به گوش¬شان برسد و در لحظه ای که او اعدام شد ، شوراهای کارگران توسط سوسیال دموکراسی در هم شکسته شدند
.
اما بنظر ما امروز باید از تقابل اصلاح و انقلاب گذر کرد. امروز هرکس که خواهان شوراسازی های توده ای و مردم گرا باشد سوسیالیست است و هر که نیست دیگر سوسیالیست خواندنش معنایی ندارد. بنابر تجربه های پیشین آنچه اکنون می بایست در پی آن بود دموکراسی مشارکتی است در واقع ما ضمن نقد وابستگی دموکراسی لیبرال به دارایی نابرابر با توجه به تجارب جنبش های انقلابی گذشته چپ در مورد دموکراسی مستقیم از تمرکز قدرت و توتالیتاریانیسم نیز امتناع می کنیم و این باعث ظهور نظریه¬ ی دموکراسی مشارکتی از دهه¬ ی ۶۰ شده است. مسأله ¬ی به حاشیه رفتن مردم و دور شدن آنان از تصمیم‌گیری‌های عمومی این نیاز را در جهان بوجود آورده است تا اندیشه¬ ی مشارکت فعال را احیاء کنیم و در عین حال با این عمل آزادی توده ها را از مناسبات سرمایه‌داری مبتنی بر بازار برهانیم و این نه ایدئولوژی چپگرایانه بلکه همانطور که گفتیم نیاز شهروندان مدرن در دنیای امروز است.
تجربه شوراهای روسیه نیز به رغم آن که در آغاز با حد قابل توجهی از مشارکت سیاسی کارگران، دهقانان و سربازان در قدرت سیاسی متناظر بود؛ حق شهروندی برابر همه¬ى افراد جامعه را به رسمیت نمی‌شناخت. در شوراهای سراسری نه تنها بورژواها، ملاکان و بخش مهمی از خرده بورژواها صاحب هیچ حقی نبودند، بلکه تکلیف بخش¬های مهمی دیگری از افراد جامعه، همچون زنان خانه‌دار، دانشجویان و غیره نیز نا معلوم بود. به علاوه به رغم اعلام شعار تمام قدرت به شوراها از طرف حزب بلشویک، شوراها هیچگاه هسته اصلی قدرت سیاسی را به تمامی به چنگ نیآوردند. بعدها با تقویت موقعیت بلشویک¬ها در شوراها و حذف تدریجی تمام احزاب و گروه¬های سیاسی مخالف از شوراها، دایره¬ى اقتدار و قدرت ورزی آحاد مردم در نهادهای شورایی نیز گام به گام محدود و محدودتر شد
سوسیالیسم هرگز برای از بین بردن دستاوردهای بشری و سیر تکامل بشری تلاش نمی کند اثر مثبتی که سرمایه داری علی رغم زشتی هایش بر تاریخ گذاشته است را انکار نمی کند اما سوسیالیسم می خواهد به پیش برود و سیر تکامل بشری را شتابی تازه دهد.
دموکراسی مشارکتی اگرچه اساساً به مثابه بدیلى در برابر دموکراسی ـ لیبرال نگریسته میشود، امّا نه یکسره در موضع نفی اصول و ارزش¬های لیبرال ـ دموکراسی قرار دارد و نه از تجربه گسترده و متنوع لیبرال ـ دموکراسی به مثابه شکل مسلط دموکراسی در دنیای حاضر بی‌نیاز است. حفظ و پاسداری از وسیعترین آزادی¬های فردی، اجتماعی و سیاسی از مشخصه‌های اصلی دموکراسی مشارکتی است. در دموکراسی مشارکتی مرزهای آزادی فردی، اجتماعی، سیاسی بسی فراتر از پهنه آزادی در تمام شکل¬های تا کنونی لیبرال ـ دموکراسی گسترش می‌یابد. در دموکراسی مشارکتی قلمرو آزادی افراد جامعه نه تنها با وجود پهنه ای گسترده از آزادیهای فردی، مدنی و سیاسی که با تامین شرایط ضروری برای تجربه عمومی بیشتر و بهتر همه انواع آزادیهای و بویژه تجربه تصاحب بیشترین قدرت سیاسی ممکن توسط بیشترین آحاد مردم ترسیم میشود. در عین حال ارزش¬ها و اهداف دیگر لیبرالیسم، همچون پذیرش وجود اختلاف نظر پیرامون زندگی ایده‌آل و یا محدود کردن عرصه اقتدار دولت (البته از منظری دیگر و نه از نگاه لیبرالی) در شمار ارزش¬ها و اهداف دموکراسی مشارکتی قرار دارد.
بنابراین پیشنهاد ما برای ساختار سیاسی و سوسیالیستی ایران آینده ایجاد جمهوری دموکراتیک مشارکتی است .
در این سوسیالیسم هدف از بین بردن تمامی دستاوردهای لیبرال دموکراسی و دموکراسی بورژوایی نیست. نظام پارلمان متشکل از رئیس جمهور برآمده از انتخابات آزاد و نخست وزیر برگزیده پارلمان را نفی نمی کنیم اما در عین خواهان نظارت دموکراتیک توده ها از جمله زحمتکشان بر مناسبات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی هستیم .
پیشنها ما تشکیل مجلس نمایندگان جامعه مدنی با رویکرد اصلاحی و جامعه محورمتشکل از نمایندگان طبقات و اقشارمختلف مردم هستیم :
- نمایندگان اتحادیه های کارگری : کارگران صنعتی – کارگران خدماتی
- نمایندگان اتحادیه های کشاورزی
- نمایندگان تشکل های دانشجویی
- نمایندگان کارمندان دولتی : معلمان- پرستاران – پزشکان
- نمایندگان وکلای دادگستری
- نمایندگان مدافع حقوق زنان
- نمایندگان مدافع حقوق روزنامه نگاران
- نمایندگان مدافع محیط زیست
….
اختیارات مجلس نمایندگان جامعه مدنی :
در کل این وظایف شامل نظارت دموکراتیک مردم بر سیر و حرکت اقتصاد و سیاست و اجتماع وکمک به شفافیت بیشتر و بهسازی دموکراسی است. موارد زیر می تواند از جمله اختیارات این شورا باشد :
- حراست از حقوق کارگران و طرح مطالبات کارگری
- مشارکت در بودجه ریزی اقتصاد
- مشاوره دادن اتحادیه های کارگری در برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد
- نظارت بر روند خصوصی ساز ها و به کمک به افزایش شفافیت اقتصادی
- دفاع از آزادی بیان و مطبوعات
- مبارزه با فساد اقتصادی از طریق نظارت دموکراتیک بر نهاد های اقتصادی وسیاسی
- حراست از محیط زیست
- نظارت بر عملکرد و استقلال و شفافیت دادگستری ها و قوه قضایه
- دفاع از حقوق زنان و مطرح کردن مطالبات آنها
- دفاع از حقوق دانشجویان
- دفاع از حقوق کودکان
- مطرح کردن مطالبات جامعه مدنی از طریق تدوین لوایح و برنامه های عملی
- نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات عمومی اعم از خدمات بهداشتی و آموزشی
بخش دوم :
سیاست اقتصادی و سیاست خارجه :
- اقتصاد سیاسی رادیکال و رهایی از امپریالیسم اقتصادی
نخستین بار لنین خصوصیات امپریالیسم را جمع بندی و تشریح کرد. امپریالیسم نو که استعمار نو شکل عمل آن است، به معنای وضعیتی است که در آن کشوری، حتی با داشتن استقلال سیاسی، از دست‌اندازی و دخالت کشور دیگری و یا عوامل آن آسیب ببیند و این رابطه ممکن است دنباله‌ی رابطه‌ی استعماری گذشته میان دو کشور نباشد و قدرت نوخاسته‌ای آن را پدید آورد. در برخی از بخش‌های جهان( مثلاً امریکای لاتین) اغلب اصطلاحات هم‌ردیف مانند «امپریالیسم اقتصادی» (یا به اصطلاح دقیق‌تر «امپریالیسم دلار») را بیشتر بکار می‌برند .
حال سوال اینجا است در چنین شرایطی که سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم نو شده است نقش چپ چه خواهد بود ؟
اساسا” نقش افتصاد سیاسی رادیکال و اقتصاد نئو مارکسیستی علاوه بر ایجاد عالت اجتماعی و توسعه انسانگرا ، مقابله با چنین شرایطی است در واقع این رویکرد اقتصادی ذاتا” در جهت مقابله با روند جهانی سازی است .
مسائل مورد توجه این نوع اقتصاد
• فراز و نشیب سرمایه داری انحصاری در دوره انحطاط و سقوط فعالیت های اقتصادی
• دور نمای وضعیت جوامع سوسیالیستی نو ظهور در اروپا و آسیا و آمریکای لاتین
• شرایط اقتصادی کشورهای توسعه نیافته
به عقیده این نوع رویکرد اقتصادی نظام سرمایه داری فقط قادر است شرایط مناسب زندگی را برای تعداد اندکی از جمعیت جهان فراهم کند.
موانع رشد اقتصادی در اقتصاد های عقب مانده عبارتتد است از:
ـ ناچیز بودن پس انداز ها نه تنها به علت فقر توده مردم بلکه به سبب استاندارد های مصرف تجملی در میان طبقات بالای شهری و زمین دار
ـ فقدان انگیزه سرمایه داری به دلیل تقاضای اندک داخلی و نبود صرفه های خارجی و زیر بنای فیزیکی که در اقتصاد های پیشرفته صنعتی موجب کاهش هزینه های تولیدی می گردد.
از آن جا که چشم انداز توسعه در پیرامون که بر بورژوازی سرمایه دار بومی متکی باشد اساسا وجود ندارد راهکار برای ایجاد رشد و رهایی از این بن بست پیگیری برنامه های موثر از سوی دولت (سوسیالیستی) با مالیات بندی تصاعدی و سرمایه گذاری بخش عمومی است.
تجربه جنبش های چپ گرا در گذشته نشان داده است که بهترین راه مبارزه با امپریالیسم ضدیت با امپریالیسم اقتصادی است – باید توجه داشت که برای مبارزه با امپریالیسم اقتصادی که یکی از موانع بزرگ در راه رشد و توسعه کشور های کم توسعه است می بایست با اعمال سیاست خارجه هوشمندانه کشور به سمت تعامل سازنده با تمامی کشور ها هدایت کرد هر چند امروز بسیاری از کشورها با نظام های دمکراتیک در آمریکای لاتین و آسیا با قدرت های جهانی رابطه سیاسی عادی دارند اما بر هیچ کس پنهان نیست که نقش این کشورها در تهدید منافع نامشروع امپریالیسم در جهان بسیار برجسته بوده است. کشورهایی مانند برزیل و اروگوئه و آرژانتین از طریق برقراری روابط منطقه ای دوستانه و از طریق پیوند های اقتصادی منطقه ای، خود را از وابستگی اقتصادی آزاد کرده اند و امروز اقتصاد های این قبیل کشورها در راستای توسعه قرار دارند . کشوربرزیل که یکی از اعضای “بریکس” است در ائتلاف با سایر قدرت های اقتصادی نوظهور امروزه ششمین قدرت اقتصادی جهان به شمار می رود .
هر چند در کشور برزیل بسیاری از روش های مرسوم اقتصاد توسعه استفاده می شود و اقتصاد بازار در این کشور وجود دارد اما آنچه که این کشور را از کینز گرایی سوسیال دموکراسی اروپایی که سوسیال امپریالیسم خوانده می شود، متمایز می کند استفاده از ابزارهای اقتصاد سیاسی رادیکال و اجتماعی کردن بازار است .
در واقع تنها دولت دموکراتیک ودموکراسی همراه با عدالت اجتماعی از طریق دموکراسی مشارکتی است که می تواند دولت را به سمت حذف درون زای بازدارندگی های آن سوق دهد و در فرآیند تاریخی به سمت حذف دولت به نفع اراده شورایی و مردمی حرکت دهد. نئولیبرال ها که اصل دولت را پس از بروز شکست های پی در پی دولت رفاه کینزی زیر سوال می برند، در واقع ریاکاری می کنند زیرا دولت غیر مسئول اما حافظ بازار و امروز دولت مورد تایید محافظه کاری را بجای آن می نشانند .
- توضیح کلی درباره اقتصاد سیاسی رادیکال
کلمه (Radical political economy)RPE یا سیاست اقتصاد رادیکال ؛ به معنای اعمال سیاست رادیکال در اجتماع به منزله بهسازی و بهزیستی جامعه است که درک زیر بنای های حیات بشری را بر روبنا ها ارجحیت می بخشد.
واژه اقتصاد سیاسی بر پدیده های اقتصادی ای که در گستره اجتماعی – سیاسی و تاریخی قرار می گیرند تاکید می کند.
برخی از اقتصادادانان رادیکال در تجزیه و تحلیل های خود از نظرات مارکس استفاده می کنند . “عمدتا از آن بخش هایی که مربوط به بحث های سرمایه – ارزش کار – کاهش نرخ سود – و نهایاتا یافتن مدل جای گزین سرمایه داری است صحبت می کنند”.
بیشتر اقتصاددانان رادیکال خودشان را نئومارکسیست می دانند و تا حدودی از نوشته های فلسفی و سیاسی مارکس به صورت التقاطی استفاده می کنند و در چارچوب کلی سرمایه داری به تجزیه و تحلیل آن می پردازند و طرح های جای گزین ترسیم را می کنند.
در این نوع اقتصاد از ابزار های اقتصاد مرسوم کلاسیک استفاده می شود و به علاوه از اندیشه های فلسفی و اجتماعی مارکس نیز به همان اندازه بهره برداری می شود .
با چنین نگاهی به مارکس ، مارکسیسم ارتدوکس نقد می شود و در عین حال از بینش مارکس در زمینه های انسان گرایی و از خود بیگانگی بشر و نیز مشکلات نظام سرمایه داری استفاده می شود .
با این دیدگاه، در اقتصاد یک مرزبندی دقیق بین اقتصاد رادیکال و لیبرال وهمچنین اقتصاد محافظه کارانه ی مرسوم وجود دارد. در این رویکرد به اصلاحات لیبرالی کینزی به عنوان پاسخی ناکافی برای رفع نقصان سرمایه داری نگریسته می شود .
در واقع اساس خواسته ها این است که اصلاحات غیر انقلابی کنار گذاشته شوند و اصلاحات انقلابی جای گزین آن گردند. هر چند این خواسته ها خود به معنای انقلاب حداکثر طلبانه نیست زیرا هیچ تحول سوسیالیستی بصورت آنی بدست نمی آید.
اقتصاددانان رادیکال علاوه بر مطالعه اقتصاد مرسوم بر علوم بین رشته ای مانند جامعه شناسی و سیاست و تاریخ و حتی روان شناسی تاکید می ورزند و عمدتا” به تجزیه و تحلیل بخش هایی از اقتصاد می پردازند که تئوری های استاندارد اقتصادی با سختی مواجه اند. به عنوان مثال شرایطی که منطق رفتار نفع طلبانه فردی به تعادل بازار آسیب می رساند .این رویکرد اقتصادی بیشتر به دنبال رهایی از بازارگرایی افراطی است که می تواند با تغییرات اساسی در ساختار سیاست اقتصادی به نتایج مطلوب برسد .به بیان دیگر این رویکرد یک نظام سوسیالیستی جدید را پی گیری می کند که شامل استفاده از شیو ه های اقتصادی مرسوم و به علاوه تمرکز بر مسائل مربوط به روابط کار و از همه مهمتر نقد رادیکال اقتصاد سیاسی است .
آن چیزی که همه اقتصاددانان رادیکال بران اتفاق نظر دارند این است که اقتصاد سرمایه داری دارای مشکلات و نقصان سیستمی بسیار زیادی است . بنابراین اقتصاددانان رادیکال با حمایت از جنبش های مخالف قدرت سیاسی و در نهایت برای ایجاد یک دموکراسی واقعی و یک دموکراسی مشارکتی و توده ای تلاش می کنند و بدین صورت معتقد به تحولی انقلابی در جهت رسیدن به شکل جدیدی از سوسیالیسم می باشند .
- اقتصاد سیاسی رادیکال و چگونگی رسیدن به رشد و توسعه از طریق دموکراتیک کردن اقتصاد
راهبرد رشد از راه انباشت ناموزون متکی بر این فرض است که ابتدا همه چیز باید با انباشت سریع سرمایه که در اختیار و تحت اراده لایه های مالی محدود اجتماعی است، شروع شود . امروز حتی انباشت هایی که توسط دولت ها یا نظام سرمایه داری دولتی صورت می پذیرند از سوی طرفداران رشد ناموزون رد می شوند ، نئولیبرالیسم اقتصادی وظیفه دولت را مداخله برای توانمند کردن مداخله سرمایه داری خصوصی و نامسئول کردن دولت تحت عنوان سیاست کوچک سازی دولت می داند .
استدلال اصلی این راه رشد نئولیبرالی این است که عدالت اجتماعی ، بالا بردن سهم نیازهای اجتماعی در بودجه و مبارزه مستقیم وجدی با فقر دو اثر گذاری سخت را موجب می شوند : یکی بالابردن سهم مصرف کل و بنابراین پایین آمدن سهم پس انداز و سرمایه گذاری و دوم کاهش اندازه گیری سود از طریق افزایش فشارهای مالیاتی . این نظریه نئولیبرال نظریه کینزی را که می گوید با تقویت تقاضای موثر می توان به فرآیند تولید و اشتغال شتاب داد را رد می کند وبه این نظریه قدیمی دل می بنند که عرضه تقاضای خود را بوجود می آورد.
اگر تجربه جهانی نشان داده الگوی کینزی تحت فشار الگوهای تجارت جهانی نتوانسته در همه جا سرمایه داری را از فروکش و رکود بطور جدی نجات دهد اما بخوبی نامربوط بودن ادعای تئوری رشد نئولیبرالی را به اثبات می رساند .
در دنیای امروز عرضه می تواند تقاضا را در جای دیگری از جهان تهی دست و فقر را در مکان سرمایه گذاری، گسترده تر سازد . عرضه نمی تواند تقاضا را تقویت کند زیرا متکی است بر تملک کالاهای سرمایه ای ازسوی گروه هایی که به لحاظ تاریخی در ساخت انحصاری قدرت قرار دارند و بر سهم و اندازه کالاهای مصرفی تاثیر اساسی می گذارند، عرضه براساس روش هایی انجام می گیرد که می تواند بی کاری را موجب شود .
از طرف دیگر باید توجه داشت که روش کینزی ایجاد تقاضای موثر برای ایجاد فزایندگی یا چند برابر شدن افزایش در آمد نسبت به افزایش در تقاضای موثر ممکن است در بستر ناموزونی های موجود و ناکارآمدی های اقتصادی بویژه در کشورهای کم توسعه عقیم بماند . به علاوه تزریق پولی و مالی و سرمایه ای در جایی که فرار سرمایه و از کار افتادگی زنجیره های صنعتی وجود دارد، نمی تواند اثر فزایندگی کینزی ایجاد کند .
اما در راه های رشد اقتصاد های دموکراتیک و سوسیالیستی اصل مارکسیستی ارتباط نهادی بین توزیع و تولید دنبال می شود به موجب این اصل چنین نیست که پدیده ای تحت عنوان تولید جدا از روابط درونی ، ساختار قدرت اقتصادی و از همه مهمتر نحوه توزیع اصلی منابع و ویژگی های آن وجود داشته باشد و سپس از نوبت به توزیع آنچه تولید شده است برسد .
براساس این اصل که می گوید «هرکس به اندازه توانش و هرکس به اندازه نیازش » توزیع عادلانه بخشی از ضرورت حیاتی و تولید جامعه است. بدیهی است که در نظام های دموکراسی مشارکتی ، اقتصاد دموکراسی و سوگیری سوسیالیستی ، این اصل می تواند به اندازه ها و جهت های مختلف رعایت شود، اما به هر حال در اینجا انباشت تحت مالکیت خصوصی و یا دولتی در نمی آید بلکه به جامعه تعلق دارد، از این روست که تعیین سهم انباشت و دستمزد و مدیریت و مالکیت آن اجتماعی و عادلانه است و معنای آن همانا مفهوم و معنی رشد است .
باید به این نکته توجه جدی کرد که انباشت دولتی لزوما” به معنای انباشت اجتماعی نیست و می تواند شباهت بسیار زیادی به انباشت خصوصی داشته باشد از این روست که از اصطلاح سرمایه داری دولتی و درموارد محدودی نیز سوسیالیسم دولتی نام برده می شود، در انباشت دولتی اصل سود برتری خود را حفظ می کند ، پدیده توزیع عادلانه، منوط بر رابطه سیاسی و فشار های مطالباتی و تعهدات طبقاتی دولت می شود و نه امری درون ساز در روابط اساسی اقتصادی .
- الگوی توسعه انسانی در اقتصاد مردم گرا
الگوی توسعه انسانی این الگو را بطور کامل پذیرفته است که ثروت یا غنای مادی ، که مثلا با تولید سرانه ملی اندازه گیری می شود ، با غنای زندگی انسان که مثلا با شاخص هایی مثل امید به زندگی و سود ارزیابی می شود ، لزوما یکی نیستند و چه بسا نا همسوئی هایی هم دارند .
براساس الگوی توسعه انسانی نمی توان تولید ملی را شاخص اصلی و بی رقیب توسعه دانست . هدف از توسعه آن نیست که کالاهای مادی یا خدمات بیشتری تولید شود . هدف آن است که قابلیت ها و توانایی های افراد به گونه ای رشد کند تا زندگی انسان از خلاقیت و رضایت انباشته شود .
تولید مادی بجای خود هدف دارای اهمیتی است، اما کانون توجه، همانا انسان و خلاقیت های اوست. در برنامه های توسعه انسانی، انسان باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد، لازم است افراد از حیث مکان زندگی، وضعیت اجتماعی ، شرایط اقتصادی و ماهیت قومی و دینی و زبانی در گروههای جداگانه طبقه بندی شناسایی و چارچوب حقوق و نیاز یگانه و همگانی انسانی مورد توجه قرار گیرد .
توسعه انسانی نمی خواهد شاخص تولید سرانه ملی و مشابه آن را بردارد و بجای آن شاخص عددی دیگری ارائه کند و به عنوان شاخص انسانی بگذارد، در الگوی توسعه انسانی ، رفاه فرد یا جامعه با چند عنصر قابل تشخیص و تفکیک می شود که باید هر کدام جداگانه اندازه گیری شوند .
الگوی توسعه انسانی برای کار آماری و آمار برداری نقش و ارزش بیشتر و ویژه ای قائل است، نقش خدمات آماری بسی فراتر از الگوی حسابداری ملی است، در چارچوب جدید خدمات آماری به داده های آماری ریزتر و طبقه بندی شده تری نیاز داریم.
دستاورد های مادی در فرآیند رشد اقتصادی برسه نوع سرمایه طبیعی ، سرمایه مادی و سرمایه انسانی (منابع انسانی) استوار هستند.
بخش قابل توجهی از اقتصاد و منابع طبیعی می تواند بر بنیاد بازار شکل بگیرد، اما علائم قیمتی نمی توانند هزینه های نامرئی اجتماعی را بخوبی بازتاب دهند . پدیده بازار های مفقود و نرخ تنزیل مطلوب، با نحوه بهره برداری از منابع در ارتباط اند. خسارتها بر منابع طبیعی مانند خاک، آب ، گونه های گیاهی و حیوانی چنانند که در واقع به دلهره انسان امروز بدل شده اند.
سرمایه های مادی طیف گسترده ای از زیر ساخت ها مانند ( راهها ، پل ها ، بندرگاهها ، فرودگاهها ، ….) تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمان ها ، سرمایه پولی و مالی را دربرمی گیرند. دیدگاه مرسوم اقتصاد توسعه در واقع توجه خود را بر افزایش سرمایه مادی متمرکز کرده است. دراین راستا نیزخسارتها، بی تعادلی ها، اجحاف ها و ریخت وپاشهای غم انگیزی را شاهد بودیم .
منابع سرمایه انسانی از دانش، تجربه، مهارت ، نیرو، قوه خلاقیت و ابتکارها تشکیل می شوند، این سرمایه ها از راه انواع یادگیری مستقیم و نامستقیم، بابرنامه و بدون برنامه، جمعی و فردی ، رسانه ای و اختصاصی و جز آن فراهم می آیند. منابع سرمایه انسانی نیز اگر حفظ و حراست نشوند و مورد توجه قرار نگیرند از میان می روند؛ از همین روست که مراقبت های اجتماعی ، امنیت اجتماعی، تامین اجتماعی ، بهزیستی، پیشگیری، مراقبت از کودکان و از زنان باردار، حمایت از سلامت جسم و روح کودکان و نوجوانان و جوانان در رده سیاست ها و ابزار های لازم برای حفظ حراست منابع انسانی جای والایی دارند؛ رشته هایی چون اقتصاد محیط زیست ، اقتصاد بهداشت، اقتصاد آموزش و پرورش برای تخصیص مطلوب منابع مادی در جهت ارتقای انسانی ضرورت دارند .
- تجربه آمریکای لاتین
در نگاه بومیان آمریکای لاتین، نئولیبرالیسم چیزی بیش از آخرین مرحله از پانصدسال سیاست کشتار و مقاومت سرسختانه نیست. بدین ترتیب، آنان در جریان برخی واقعیت‌های تاریخی نظیر استمرار استعمارگری امپریالیسم، تخریب محیط زیست، ایجاد بدهی‌های دائمی غیرقابل پرداخت، استفاده نظام مند از آدم ربایی، ناپدید شدن افراد، شکنجه و خشونت بر ضد زنان را به مثابه ابزاری برای تسلط بر مردم می دانند.
چشم‌اندازهای چندگانه سوسیالیست‌ها در آمریکای لاتین در چهار ویژگی مشترک هستند:
۱ـ توسط ارزش‌هایی انسانی هدایت می‌شوند که هدفشان پایان دادن به قدرت مقام‌های مذهبی، نژادپرس)، احترام به دیگران و عدالت اجتماعی؛
۲ـ سوسیالیسم، مرامی اشتراکی و عاری از خودکامگی استالینی است، و در عین حال دارای طرح و برنامه‌ای تمرکززدایی شده، با شرکت‌هایی که کارگران آن را اداره میکنند و به قول فیدل کاسترو،همراه با «سیاست به جای سیاسی‌کاری»، که همگی ریشه در استفاده از دولت و مشارکت مردمی از پایین‌ترین سطح جامعه به جای استفاده از «بخش سالاری» (پارتیتوکراسی) یا نیروهای «آوانگارد» دارند؛
۳ـ انترناسیونالیسم، طراحی بازارهای ملی و بین‌المللی، دفاع از مردم در برابر نئولیبرالیسم و مداخله‌جویی‌هایی امپریالیست‌ها، تشکیل یک سازمان بین‌المللی بدون حق وتو که صلح و حقوق بشر را جاری کند؛
۴ـ حاکمیت دولت ـ ملت‌ها، دفاع از اصول عدم مداخله، عدم تجاوز، حق تعیین سرنوشت، که دربرگیرنده حق تشکیل دولت‌های جدید است که مردمان بسیاری را به هم مرتبط میکنند (مانند بولیوی و ونزوئلا) و همچنین حق تشکیل دولت‌هایی که از «استقلال ملی» واقعی بر پایه نوعی وحدت در یک دولت آمریکای لاتین یا کنفدراسیون دولتها (مانند مفهوم «آمریکای ما» از خوزه مارتی و «کشور بزرگ» بولیوار) برخوردارند.
جمع بندی :
- مدل اقتصادی پیشنهادی چپ برای حرکت به پیش، نوعی اقتصاد سیاسی رادیکال یعنی مدل اقتصاد برنامه ریزی مردم گرا است. این به معنی مداخله دولت منتخب مردم در توزیع عادلانه ثروت است اما معنای دولتی کردن انباشت و یا خصوصی کردن انباشت سرمایه نیست بلکه تمرکز زدایی یرنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی کردن سرمایه مدنظر است که از طریق نظارت دموکراتیک مردم و دموکراسی مشارکتی بر مناسبات اقتصادی از جمله بخش خصوصی و دولتی بوجود می آید. بنابراین این مردم هستند که سهم انباشت و دستمزد و مدیریت و مالکیت را از طریق نظارت مستقیم شوراهای کارگری و جامعه مدنی تعیین می کتتد .
- سیاست خارجه بر اساس ارتباط دوستانه با تمامی کشور ها خواهد بود و با اعمال سیاست های ضد جهانی سازی از طریق انترناسیونالیسم و تقویت ارتباط اقتصادی با کشورهای مستقل و قدرت های نوظهور، مبارزه با سیطره امپریالیسم نو و هژمونی امپریالیسم نو انجام خواهد شد که پیوستن کشور به سازمان همکاری شانگهای و گروه هایی نظیر “بریکس” از اولویت های این سیاست خارجی خواهد بود
تی، برتری‌های جنسی، استثمار طبقاتی و کشتارهای قومی هستند؛ ارزش‌هایی مبتنی بر عشق (مثل آثار چه‌گوارا و خوزه مارتی
ـ م. مقصودی
آدرس اینترنتی برای تماس :gerayesh.radical@gmail.com
