چپ نو بدنبال یافتن زبان مشترک و متحد برای برآمد در جامعه /علی صمد

چپ نو بدنبال یافتن زبان مشترک و متحد برای برآمد در جامعه

چپ نو سالهاست که تلاش همه جانبه ای را در عرصه فکری، سیاسی و اجتماعی انجام می دهد تا بلکه بتواند بعد از درس گیری از شکست ها، ناکامی ها و نیز فضای سرکوبی که علیه اش وجود دارد، برآمد دیگری را سازمان دهد. برآمدی که متفاوت و در حین حال در ادامه مبارزات دمکراتیک گذشته چپ در کشور و نیز همراه با بخشی از مبارزات چپ نو در جهان می باشد. در قرن بیست و یکم، سیمای چپ نو، جهانی دمکراتیک تر، شادتر و انسانی تری برای جامعه بشری است.

چپ نو همچنان مصمم به دنبال این است تا جهان دیگری بسازد. جهانی امروزی و این دنیایی که خوشبختی و شادی انسان مرکز اصلی توجهش است. تکیه گاه اصلی چپ؛ نیروی کار، اقلیت های جامعه، جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی است. چپ بدنبال تبعیض زدائی در همه عرصه هاست. چپ در چهار گوشه جهان(یونان، اسپانیا، ترکیه، برزیل و …) در حال بازسازی خود برای قدرت گیری است. امروز چپ نو در برخی از کشورها به قدرت رسیده است. برای چپ دارای اهمیت است که مجددا غرور و اعتماد به نفس خود را بازسازی کند و در جهت کنش سیاسی و اجتماعی گام های خود را محکم و حساب شده تر بردارد.

اساس و بنیاد فعالیت و تفکر چپ نو تکیه بر اتحاد، وحدت، همبستگی، تبعیض زدایی، دفاع از منافع مردم کشور، نیروی کار، دمکراسی، آزادی و حقوق بشر است. چپ با این تفکرات و ارزش ها می خواهد روابط و ارتباطات جهان کنونی را انسانی تر کند. چپ همشیه برای جهانی عادلانه تر و صلح آمیزتر حرف برای گفتن و برنامه برای طرح کردن در جامعه دارد. چپ دارای سنت مبارزاتی مترقی، دمکراتیک و دستاوردهای بیشماری در جهان است.

چپ عدالت خواه و دمکرات می خواهد برای این جهان و برای امروز و برای زندگی شاد و خوشبختی انسان قرن بیست و یکم، گام بردارد. او می خواهد از اشتباهات و شکست ها درس بگیرد و مبارزاتش را به امروز و آینده جامعه، و برای فردایی بهتر متمرکز کند. چپ برای اینکه زنده و شاداب بماند می بایست با تغییر نسل ها، فکر، نیروها و رهبرانش را نیز تازه تر و زنده تر کند.

گذشته چپ متعلق به گذشته است و چنانچه تاکید داشتیم چپ برای امروز و فردای جامعه مبارزه می کند. گذشته محل کسب تجربه و درس آموزی از حوادث تاریخی است. چپ نمی تواند در گذشته زندگی کند زیرا نسل جوان کشور در دنیای امروز زندگی می کند و می بایست با کمک و همراهی با آنان جامعه امروز و فردای کشورمان را ساخت.

چپ نو بخوبی از سختی‌هایی که بر نسل های پیش از او رفته اطلاع دارد و می خواهد با درس گیری از گذشته جایگاه چپ نو ایرانی را در صحنه سیاسی جامعه بازسازی کند. بسیاری از ما بر نارسایی‌های جدی چپ دمکرات وقوف داریم و شاهد این هستیم که امروز چپ را فرصت تاریخی دیگری پیش رو است. از این فرصت بوجود آمده می بایست حداکثر استفاده را در جهت تشکل یابی و زنده تر کردن هر چه بیشتر چپ در جامعه کرد.
ما چپ های عدالتخواه و دمکرات بر این باوریم که چپ، متنوع و متکثر است. هر طیفی از این چپ متنوع حق فعالیت، مبارزه، بازسازی، اتحاد و وحدت در میان طیف های نزدیک بخود را دارد. هر طیفی با سیاست و برنامه خود فعالیت می کند. چپ واژه یا اندیشه ای نیست که فقط بتواند در انحصار یک طیف از چپ باشد. هر جریانی که خود را چپ، عدالتخواه و آزادیخواه می داند حق این را دارد که خود را در عرصه عمل و سیاست به محک جامعه بگذارد. و این جامعه و مردم کشورمان هستند که تصمیم می گیرند و انتخاب می کنند.
چپ در کلیت خود همشیه می بایست بدنبال سازماندهی و پیدا کردن نقاط مشترک برای برآمد بیرونی باشد. هر طیف چپ می بایست بدنبال یافتن تفاهم و اشتراک با طیف های نزدیک بخود باشد. طیف های مختلف چپ امکان یافتن زبان مشترک با وجود تفاوت ها را دارند. هر جناحی از چپ می بایست از اتحاد و وحدت طیف های هم سو و متنوع استقبال کند. چپ فقط با اتحاد و وحدت میان خود است که می تواند نیروهایش را سازماندهی و فعال کند. زیرا چپ متحد در حزب یا جبهه متحد چپ، صدایش بیشتر در جامعه پژواک دارد تا چپ پراکنده!

پیروزی های امروز جبهه چپ نو در اسپانیا، یونان و ترکیه در انتخابات کشوری موجب قدرت گیری و طرح هر چه بیشتر ایده چپ نو در جهان شده است. به علاوه سالهاست که چپ نو در کشورهای مختلف امریکای لاتین توانسته است با اتخاذ و توافق بر سر پروژه های ملی در سطح هر کشور این منطقه، به قدرت برسد. ما از دهه ۲۰۰۰ به تدریج شاهد گرایش مردم آمریکای لاتین به دو گرایش از احزاب اصلاح طلب پراگماتیست و پوپولیست های چپ و انقلابی هستیم. با بقدرت رسیدن چپ ها در امریکای لاتین فعالیت ها و همکاری های منطقه ای میان این کشورها افزایش یافته است. بی تردید گرایش به چپ در آمریکای لاتین، همکاری های اقتصادی در این شبه قاره را وارد فاز جدیدی کرده است. همکاری که بیشتر بر پایه همبستگی استوار است تا رقابت.

تاکنون شواهد حاکی از این است که گرایش های مختلف چپ آمریکای لاتین در قدرت از نظر سیاست های امنیتی هیچ تهدیدی علیه امریکا ایجاد نکرده اند. اما با این حال گرایش فزاینده چپ آمریکای لاتین حاکی از کوششی است که برای رهایی از وابستگی های سیاسی و اقتصادی به آمریکا صورت می گیرد. در اغلب کشورهای این منطقه با ایجاد جامعه قطب بندی کاذب مواجه نیستیم و طبقه متوسط به همراه طبقه کارگر و زحمتکشان مشترکا در تغییر و تحولات جامعه سهیم هستند. تجربه کشورهای فوق می تواند چپ ها را برای متحد شدن هر چه بیشتر ترغیب کند و این بهترین تجربه در با هم بودن و با هم تلاش کردن برای یک پروژه ملی برای پیروزی و طرح مطالبات و ارزش های انسانی است. توجه به تجربیات کشورهای امریکای لاتین و دیگر کشورها در اروپا و منطقه برای چپ نو در ایران می تواند الهام بخش باشد.

چپ های دمکرات و آزادیخواه به نفعشان است که با گفتگو، تبادل نظر، مصالحه، نرمش، همکاری، رواداری، توافق حداقلی و احترام به تنوع فعالیت خود را تداوم بخشند. برای این طیف از چپ، حداقل های مشترک یا اشتراکات هستند که می توانند آنها را در کنار هم برای کسب پیروزی های بزرگ قرار دهد. تجربیات بسیاری در ایران و جهان نشان داده است که گام های بلند برداشتن یا از آخر شروع کردن، فاصله ها را تشدید و ناکامی ها و شکست ها را باز تولید و یا تقویت می کند.

چپ طرفدار وحدت یا اتحاد باید تاکنون یاد گرفته باشد که حداکثر خواهی در جهان امروز فرصت ها را برای برداشتن گام های مشترک با وسیعترین طیف چپ، تقویت نمی کند. چپ باید با شناخت و فهم موقعیت کنونی، پیروزی و شکست های گذشته را بررسی کند و ببیند برای برآمد مجدد از چه امکانی می تواند بهتر برای تغییر یا دگرگونی جهان یا جامعه خود، استفاده کند. وجود چپ در جهان ضروری است زیرا می تواند موجب تقویت تعادل، عدالت، برابری شانس ها، آزادی، خوشبختی و صلح در جهان امروز شود.
اندیشه چپ چنانچه پیشتر متذکر شدیم تنها مختص به جریانات مارکسیستی یا لینیستی، تروتسکیستی و سوسیال دمکراسی و … نیست. هر بخشی از چپ از آموزه های مارکسیستی به اشکال گوناگون تاثیر گرفته و می گیرد. و به قول آقای میر شمس الدین ادیب سلطانی در کتاب “مسئله چپ و آینده آن” آمده است: «چپ در واقع نیرویی است که عدالت‌خواه است، به لحاظ فرهنگی مدرن و در سنت روشنگری است و بدنبال عقلانیت دولت و جامعه فعالیت می کند. و با تقویت اخلاق و سنت دمکراتیک، جامعه را متحول و سالم می خواهد» (۱). در واقع چپ قرن بیست و یکم بدنبال جامعه‌ای آزاد و بهره‌مند از امکان تکثر آرا و رقابت مسالمت‌آمیز برای رفع تبعیض است. چپ نباید فقط بعنوان منتقد حکومت فعالیت کند. چپی که دارای برنامه و پروژه است می بایست برای کسب قدرت نیز در جامعه فعالیت مسالمت آمیز و سیاسی کند.

چپ برای درک واقعیت ها، نیاز به بررسی انتقادی تجربه های تلخ تاریخی دارد. چپ تنها با فهم پیروز ی ها و شکست هایش است که می تواند امکان گام برداشتن حساب شده برای یک پیروزی را ایجاد کند. چپ تنها با هماهنگی و تقویت اشتراکات کوچک و بزرگ است که می تواند حرف و برنامه اش را به گوش دیگران برساند. لذا اتحاد و وحدت طیف های همسو و متنوع چپ بر اساس حداقل ها، می تواند موجب تقویت و برآمد مجدد چپ در جامعه شود.

چپ نو برای سازماندهی افتراق در میان چپ ها و نیروهای دمکرات و آزادیخواه فعالیت نمی کند. چپ نو این تجربه را دارد و می داند که در پراکندگی نیروهایش، امکان رشد در جامعه را نخواهد داشت. چپ نو در بیان طرح ها و پروژه هایش فقط برای ثبت در تاریخ سخن نمی گوید. او برای اجتماعی شدن و اجرایی کردن طرح ها و پروژ هایش در جامعه، همواره می بایست بدنبال یافتن راه های گوناگون، جدید و امروزی باشد.

چپ ها و بسیاری از غیر چپ ها می دانند که سیستم نئولیبرالیسم سالهاست که در بحران ساختاری قرار دارد. وظیفه چپ نو این است که علیه این سیستم مبارزاتش را به اشکال گوناگون در سطح کشور، منطقه و جهان پیش ببرد. چپ باید این مبارزه را خوب تشخیص دهد و قواعد و ارزش های چپ عدالتخواه و دمکرات را وارد میدان مبارزات مردم کند. چپ امروز مانند چپ دیروز همشیه نیروئی است که در جبهه کار و مزدبگیران و اقشار متوسط جامعه، برای آزادی و برابری میان زنان و مردان، آینده خوب برای جوانان و مخالف بهره کشی فردی در سرمایه داری بوده و ضمن اینکه از همه دستاوردهای نظام سرمایه داری استفاده می کند، اما این نظام را پاسخگوی نیازهای نهایی بشری نمی شناسد. چپ نو برای آزادی و عدالت اجتماعی و برابری شانس برای همگان، برای استفاده مناسب از امکانات مادی و معنوی در جهان و ایران مبارزه می کند و خواهان فراتر رفتن از سیستم سرمایه داری است..

چپ نو باید همواره بدنبال تغییرات ساختاری زیست محیطی در کشور و جهان باشد. حیات ما در کشور و در جهان بسیار وابسته به اکوسیستم هاست. حمایت از اکوسیستم‌ها دارای اهمیت است. نباید در این عرصه بی تفاوت بود و یا نظاره گر نابودی اکوسیستم هایی که زندگی ما به آنها متکی است، باشیم. دفاع از محیط زیست و نوسازی اکولوژیک می بایست همواره بخشی اساسی از برنامه و پروژه چپ نو باشد.

به نظرم باور به چپ نو، موجب ایجاد امید برای فرار رفتن از وضعیت کنونی است. چپ اگر موفق به ایجاد و تقویت یک پروژه ملی در سطح کشورمان با دیگر جریانات سیاسی دمکرات و آزادیخواه ایران شود؛ حتما چشم انداز فعالیت و نفوذ چپ نو در جامعه افزایش می یابد. با گسترش نفوذ و قدرت چپ نو، نقش اپوزیسیون مترقی و دمکراتیک در ایران نیز گسترش می یابد.

امروز چپ نو باید همچنان فعالیت کنونی خود را حفظ کند. ادامه فعالیت کنونی یک موفقیت برای چپ نو است. چپ نو با هر گرایش دمکراتیکی در اپوزیسیون می بایست تعامل داشته باشد. برای چپ نو صلح جهانی، محیط زیست، حقوق بشر، آزادی و عدالت اجتماعی از اهمیت بسیار برخوردار است. مدافع پیگیر چنین نیروی چپی باشیم و برای پاگیری و قدرت گیری چپ نو در ایران و جهان تلاش های خود را مشترک و همصدا کنیم!

علی صمد
ژوئن ۲۰۱۵

- (۱)- M. Š. Adib-Soltani, The Question of the Left and Its Future, Notes of an Outlooker. Hermes Publishers, Teheran 2010
میر شمس الدین ادیب سلطانی در کتاب “مسئله چپ و آینده آن” به انگلیسی چاپ ایران.


حزب جدید چپ برای وحدت چپ / بهروز خسروی

حزب جدید چپ برای وحدت چپ

هفت سال تلاش سه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، فدائیان خلق ایران- اکثریت و شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران به همراه گروهی از فعالین و کنشگران منفرد چپ برای وحدت و متحد کردن چپ معتقد به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در یک سازمان واحد، قوی و تاثیر گذاردر روند رویدادهای جامعه ایران به عنوان یک اپوزیسیون مستقل و مردمی برای گذار از جمهوری اسلامی و راهگشا برای ایجاد ایرانی آباد و آزاد و صلح جو در جامعه جهانی، در آستانه شکست قرار گرفته و میرود تا نه تنها بر پراکندگی و کم اثر بودن چپ امروز ایران درمانی نباشد، که خود عاملی برای پراکنده تر کردن و بی چشم انداز کردن آن گردد.

نقد این روند و درس آموزی از آن وظیفه امروز نیست که برای تاثیر گذاری بر آنچه طی شده، امروز دیگر دیر است. نباید تلاش های هفت ساله ما به نقطه امروز می رسید. اما نباید جائی که امروز در آن قرار داریم را نیز به عنوان پایان کار و نقطه توقف این روند پذیرفت و بر آن گردن نهاد.

کجا ایستاده ایم؟

از ابتدای این پروژه تمام شرکت کنندگان در آن بر ضرورت مشارکت نیروهای چپ داخل کشور و جلب ارتباط و همکاری آنان در این روند تاکید داشتند. در این زمینه امروز در نقطه صفر قرار داریم. یعنی اگر وحدت نیروهای موجود این پروژه هم متحقق شود، باز هم با حزبی در خارج از کشور مواجه خواهیم بود که با اهداف اولیه این پروژه فاصله دارد.

از آنجا که در سی سال گذشته –به دلایل مختلف که خود قابل بررسی است- نیروی اپوزیسیون جدیدی در ایران شکل نگرفته که بتواند در جهت تغییر شرایط سیاسی – اجتماعی جامعه ایران حرکتی موثر و فراگیر را در بین توده مردم سازمان دهد، احزاب سیاسی تاسیس شده در قبل از انقلاب و یا ایجاد شده در سال های اولیه انقلاب که اینک عموما در تبعید و در خارج از کشور به خیات سیاسی خود ادامه میدهند، میتوانستند به عنوان عواملی تاثیر گذار در این روند نقش ایفا کنند و وظیفه ای فراتر از حمایت از مبارزات مردم در داخل کشور را به عهده داشته باشند. در این شرایط، وحدت نیروهای چپی از این مجموعه که از صافی های مختلف گذشته اند، به حقوق بشر باور دارند، به دموکراسی نه به عنوان یک عامل یا مرحله انتقالی، که جزئی جدائی ناپذیر از سوسیالیسم اعتقاد دارند و سوسیالیسم برایشان مذهب نیست، که یک سیستم بابرنامه اجتماعی است برای گذار از جامعه طبقاتی به عدالت اجتماعی، خود دست آوردی است که میتواند به روند ایجاد آلترناتیوی قوی و توده ای در حامعه ایران یاری رساند. باید تلاش کرد تا این امکان از دست نرود، که شاید فرصت دیگری برای ما نباشد. اما در حال حاضر عوامل زیادی وجود دارند که راه برداشتن همین گام را هم ناهموار و یا سد کرده اند.

سه سازمان شروع کننده این پروژه به طور اتفاقی گرد هم نیامدند. این سه سازمان در گذشته های دورتر به دلیل تفاوت ها و اختلافات متعدد، حتی آمادگی حرکت با یکدیگر در زمینه های مشترک را نیز نداشتند. در طول زمان، با تغییر دیدگاه های برنامه ای – سیاسی، این سه سازمان تا آنجا به هم نزدیک شدند که گام در راه وحدت چپ گذاشتند و این حرکت را آغاز کردند. از آن زمان از طرف هر سه سازمان تاکید میشد که متحد کردن همه نیروهای درون چپ نه ممکن است و نه مفید و این پروژه هدفش تشکیل تشکلی بزرگ از نیروهائی از چپ است که با سوسیالیسم اردوگاهی گذشته مرزبندی دارند، دموکراسی و سوسیالیسم را جدائی ناپذیر میدانند، هدفشان جایگزین کردن جمهوری اسلامی با یک جمهوری دموکراتیک است که در آن دین و حکومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی را پاس میدارد. این سه سازمان به نزدیکی برنامه ای – سیاسی نیز اکتفا نکردند و پنج سال متوالی، به طور پیگیر و مداوم در مورد تمام مسائل گفتگو کردند تا مطمئن شوند که چنان به هم نزدیک اند و توافق نظر دارند که تحقق وحدتی از آنان میسر است. سه سازمان همچنین در این پنج سال پر فراز و نشیب، در زمینه چشم انداز این پروژه و نقشه راه آن کار فراوان کردندتا توانستندفراخوان برای وحدت چپ را منتشر کنند و از نیروهای دیگر در این چارچوب نیز دعوت کردند تا در پیشبرد این پروژه مشارکت نمایند. امروز اما شاهد آنیم که سه منشور پایه برای وارد شدن به کنگره مشترک منتشر شده و پشت هر منشور نیروئی صف بندی کرده که تنها در چارچوب یکی از منشورها حاضر به وحدت با دیگران است که معنائی جز وحدت با «من» و وحدت تنها در چارچوب «نظر من» ندارد و بازگشتی تاسف بار به گذشته نه چندان درخشان چپ در زمینه برخورد با اختلاف نظر و پذیرش تنوع نظر در یک جمع واحد است.

موقعیت و رفتار چپ ایران در این سالها نشان داده است که ما از انشعابات سال های پس از انقلاب و روش های آن دوره برای حل اختلافات درون سازمانی درس چندانی نیاموخته ایم، روالی که در سالهای تبعید در خارج از کشور نیز به گونه های دیگر تداوم داشته است. چپ خارج از کشور در طول این دوره پراکندگی خود را غالبا با اختلافات نظری توضیح داده است. مسائل نظری سپری است که چپ در پشت آن سنگر گرفته تا خرده کاری ها، ضعف برنامه، روش کار فرسوده و ادامه کاری به صورت کنونی اش را توضیح دهد. چپ خارج کشور از جامعه ای که برای بهروزی اش تلاش میکند جدا است، از آن تغذیه نمیکند و صدایش در جامعه انعکاس ندارد. این چپ سیاست ورزی اش کم اثر است و بیشتر تلاشی است برای ادامه بقای خود. در کشورهای با سیستم دموکراتیک که احزاب در جامعه حضور دارند، موضع گیری یا سیاست درست یا نادرست هر حزب در مورد مسائل داخلی آن کشور و یا مسائل بین المللی، میتواند موقعیت آن حزب را در جامعه تغییر دهد. اما سازمان های خارج از کشور به دلیل عدم حضور در جامعه، سیاست هابشان محک نمیخورد و در وضعیت و موقعیت این احزاب بازتاب نمیابد. هنوز هم سازمان های چپ بر اساس سیاستی که سی سال قبل در ایران داشته اند ارزیابی میشوند چون نتیجه آن سیاست ها قابل بررسی و ارزیابی بوده است. سیاست های اتخاذ شده توسط این سازمان ها در سی سال اخیر در خارج از کشور اما کاملا قابل محک زدن و تعیین میزان درستی و یا نادرستی شان نیست. همین سیاست ها نیز طی زمان تغییر کرده اند بدون آنکه توضیح کافی و یا نقدی برای آنها ارائه شده باشد. در این شرایط است که اختلاف نظرهای درون سازمان ها و بین سازمان ها به عرصه نظری – ایدئولوژیک کشیده شده است. عرصه ای بیکران که میتوان به هر صورتی در آن حرکت و اظهار نظر کرد، خود را محق دانست و دیگری را بر خطا و حتی خائن. میتوان پشت این یا آن نظر سنگر گرفت و خرده کاری و کم تاثیر بودن خود را به دیگران نسبت داد و بجای برنامه و بیلان کار و کنکاش و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، اختلافات نظری – ایدئولوژیک را مرکز ثقل همه مسائل ریز و درشت موجود قرار داد. کاری که ما پس از دهه ها تجربه، به تکرار آن مشغولیم.

برای رسیدن به یک سازمان بزرگ و توانمند باید افق دیدی وسیع داشت و وجود نظرات و گرایشات مختلف درحزبی از این مجموعه را از پیش پذیرفت. در اینجا صحبت از یک مجموعه ناهمگون و بی در و پیکر نیست، صحبت از سه سازمان و گروهی از کادرهای سیاسی است که پس از هفت سال تلاش مشترک تا آستانه کنگره مشترک پیش آمده اند. تصفیه نظری روش کاری است که چپ ایران را امروزه به ده ها سازمان جند ده نفره غیر موثر تقسیم کرده است. برای ایجاد تشکل بزرگ چپ، پیش از همه و مهمتر از همه، درک کردن وضعیت و شرایط امروز چپ است و اراده کردن برای گذر از آن که اگر مسئولانه به آن برخورد نشود، شاید فرصت دیگری برای آن نباشد.

اگر کسانی در بین ما بر این باورند که در فردائی دور و در انقلابی دیگر در ایران، چپی با جثه و مشخصات امروز ما با استقبال جامعه مواجه خواهد شد و قدرت خواهد گرفت، لازم است تا دوباره به رویدادهای سال ۱۳۸۸ در ایران و در خارج از کشور توجه کنند. رویدادی انقلاب گونه که سازمان های چپ نه توان تاثیر گذاری بر آن را داشتند و نه حتی توانستند در برگزاری و هدایت حرکت هائی در راستای آن که در خارج از کشور صورت گرفت، نقش شایسته داشته باشند. سازمان های چپ که در این چند دهه هدف عمده ضربات این حکومت بوده اند، نسل کشی شده اند و بیشترین صدمات را در ابعاد مختلف متحمل شده اند ولی تلاش کرده اند تا این پرچم را افراشته نگهدارند و نگذارند تا چراغ مبارزه برای آزادی و عدالت خاموش شود، در چنین روزهائی، نه در داخل و نه در خارج از کشور مورد توجه توده مردم نبودند و حرکت و اقدامات چپ، در میدان وسیعی که گشوده شده بود، گم بود. اگر امروز به خود به دیده انتقاد ننگریم و درصدد تغییر خود به آنچه باید باشیم برنیائیم، برای چپ این نسل شاید امکان دوباره ای بوجود نیاید.

روند این پروژه تا انتشار “فراخوان مشترک” نشان میدهد که صف بندی کنونی حول منشورهای مختلف کاملا غیر واقعی است و اختلافات دیگری وجود دارد که صف بندی های موجود، آنها را در شکل اختلاف در منشور بیان میکنند. این موضوع که ضعف مدیریت این پروژه پس از انتشار “فراخوان مشترک”، عدم ارائه یک پلاتفرم مشترک نظری – سیاسی برای ورود به کنگره مشترک و واگذاری تدوین برنامه حزبی به کار جمعی در سازمان مشترک، مبنا قرار ندادن اشتراکات برای وحدت که حد اقل آنها همان “خطوط مشترک” اعلام شده در “فراخوان مشترک” است و بجای آن، تمرکز بر برنامه حزبی و ارائه آن به صورت چند منشور برنامه ای، وضعیت کنونی را ایجاد کرده است، مشکل امروز را نمی گشاید. اما این روند و روش کار به این انجامیده که امروز نقد یکدیگر و تمرکز بر اختلافات مبنای کار است و نه اشتراکاتی که این پروژه بر مبنای آنها پا گرفت و روشن است که بر مبنای اختلافات میتوان جدا شد ولی نمیتوان وحدت کرد.

صف بندی های منشورهای ارائه شده و همچنین گرایشاتی که منشوری ارائه نکرده اند، پیش از این نیز در این جمع حضور و نمایندگانی داشته اند و نه تنها اعضای سه سازمان که همچنین کنشگران منفردی که به فراخوان سه سازمان پاسخ مثبت دادند، با این تنوع نظری – سیاسی در چارچوب “فراخوان مشترک” آشنا و از آن مطلع بوده اند. با وقوف بر این اختلافات و حضور گرایشات مختلف در سه سازمان، این پروزه بر مبنای اشتراکات بسیار زیاد سه سازمان شکل گرفت و همه از ابتدا حضور این گرایشات را در سازمان مشترکی که قرار است تشکیل شود پذیرفته بودند. اما از ابتدا نیروهایی که به دلایل مختلف با این پروژه و یا این پروژه با این ترکیب موافق نبودند نیز حضوری قوی در هر سه سازمان داشتند که امروز نیر به عنوان نیروی مقاومت در مقابل به سرانجام رسیدن آن عمل میکنند.

شرایط کنونی و چشم انداز آن

سازمان اکثریت کنگره چهاردهم خود را برگزار کرده است. مصوبه این سازمان در مورد پروژه وحدت چپ، تردیدهای این سازمان در ادامه این پروژه – حداقل به صورت پیش بینی شده آن – را نشان میدهد. از بحث هایی که در این کنگره مطرح شد و اظهار نظر مسئولین این پروژه در سازمان اکثریت چنین برداشت میشود که این سازمان درنظر دارد در درجه اول برای بحث و بررسی بیشتر، تشکیل کنگره وحدت را به تعویق اندازد و در حالت بعدی، در صورتی که کنگره مشترک با شرایط مورد قبول سازمان اکثریت برگزار شود، آنان سازمان کنونی خود را به صورت موازی با سازمان تشکیل شده از روند وحدت حفظ کنند و همزمان، فعالیت در قالب سازمان اکثریت به صورت کنونی آن را ادامه دهند. که این به معنی منتفی بودن وحدت و تشکل بزرگ چپ و در بهترین حالت، همکاری جبهه ای این سازمان ها و یا تشکیل فدراسیونی از انها است. همکاری ای که در هفت سال گذشته که این جمع پروژه واحدی را دنبال میکرد، از چند اعلامیه مشترک فراتر نرفته است. وضعیت کنشگران چپ در چارچوب این پروژه نیز در این حالت ها روشن نیست و آنان مجبور خواهند بود به صورت فردی و یا جمعی، برای آینده سیاسی خود تصمیم گیری کنند.

نکته دیگری که در مورد سازمان اکثریت حائز اهمیت است ولی در اسناد و نوشته ها اشاره ای به ان نمیشود این است که بخش قابل توجهی از نیروهای سازمان اکثریت حاضر به پذیرفتن نام دیگری جز “فدائی” برای سازمان حاصل از وحدت نیستند. نامی که برای بخش دیگری از نیروهای این پروژه قابل پذیرش نیست.

رفقای سازمان اکثریت از دو جنبه بر نام فدائی تاکید دارند. گروهی مطرح میکنند که این خواست رفقای این سازمان در داخل کشور است و تامین خواست آنها برایشان اهمیت بیشتری از جنبه های دیگر این پروژه و یا بخش دیگری از نیروهای این پروژه دارد که با نام فدائی برای سازمان حاصل از وحدت موافق نیستند. اگر این نقل قول دقیق باشد و رفقای داخل کشور این سازمان بر چنین تاکیدی باشند، به نظر میرسد که رفقایی از سازمان اکثریت بجای بحث و قانع کردن رفقای خود در داخل کشور، از این خواست آنان بیشتر به عنوان یک مانع در مقابل به انجام رسیدن این پروژه بهره برداری میکنند تا تامین نظر رفقای خود در داخل کشور. در کنگره های این سازمان، قطعنامه ها و پیشنهاداتی از طرف رفقای داخل کشور این سازمان ارائه میشود که معمولا به دلیل نداشتن موافق و مدافع، از دستور کار کنگره کنار گذاشته میشود. بنا بر این به نظر میرسد که مخالفت این گروه از رفقای اکثریت، دلایل دیگری غیر از آنجه طرح میکنند داشته باشد.

گروه دیگری از رفقای سازمان اکثریت نام “فدائی” را یک نماد ملی – تاریخی میبینند که بخش وسیعی از جامعه در ایران، آن را ارج میگذارند، به آن اعتماد دارند و در یک رویداد یا حرکت وسیع در ایران، میتواند بسیج کننده باشد و مردم را در جهت برنامه و اهداف سازمانی با این نام به حرکت درآورد. رویدادهای این دوره در جامعه ایران و خصوصا حرکت توده ای مردم در سال ١٣٨٨ چنین نظری را تائید نمیکند. به علت چند دهه عدم حضور سازمان های سیاسی در مبارزات مردم در داخل کشور، وجود فضای خفقان و تبلیغات یکجانبه حکومت بر علیه فعالین و سازمان های سیاسی، شرایط و فرهنگ جدید جامعه و بخصوص تغییر نسل در جامعه ایران، بین سازمان های سیاسی دوره گذشته با نسل جوان و فعال کنونی و نوع مبارزه آنها گسست ایجاد شده است. سازمان های سیاسی دوره گدشته با همه فراز و فرودهایشان جزئی از تاریخ مبارزاتی مردم ایران بر علیه حکومت های حاکم بر ایران بوده و هستند که ما فدائیان نیز جایگاه ویژه خود را در آن داریم. اما اگر مبارزات خود را نه بر پایه واقعیت های جامعه، که بر اساس تمایلات و ایده آل های خود پیش ببریم، به موقعیتی بهتر از آنچه در آن قرار داریم دست نخواهیم یافت. فعالیت سازمان های کنونی فدائی هر جند ادامه مبارزات بنیان گذاران این سازمان است، ولی ماهیتا با آن متفاوت است. نام “فدائی” که برای آن شکل از مبارزه از طرف بنیان گذاران این سازمان برگزیده شده بود و با محتوای آن نیز خوانایی داشت، با مبارزه حزبی – سیاسی کنونی سازمان های فدائی هماهنگ نیست. ما نباید از گذشته و تاریخ خود چشم بپوشیم یا از آن جدا شویم ولی همجنین نباید در آن منجمد شویم. ما میخواهیم حزبی برای امروز جامعه ایران ایجاد کنیم، حزبی متفاوت با سازمان های فدائی موجود که بیلان درخشانی نیز برای ارائه ندارند. جنین حزبی باید نامی داشته باشد که با ترکیب نیروهای تشکیل دهنده اش، با برنامه و سیاست هایش، روش مبارزاتی اش و با نیرو هایی که حواستار جلب آنان به فعالیت در این راستا است، هماهنگ باشد. هدف این پروژه بازسازی سازمان بزرگ فدائی نیست که امکان آن نیز امروزه وجود ندارد. هدف این پروژه، ایجاد تشکلی بزرگ از چپ دموکرات ایران است.

در همین جا باید متذکر شد که مخالفت گروهی از رفقا با نام “فدائی” برای سازمان جدید که غالبا از طرف رفقای “شورای موقت” طرح میشود نیز، هم دلیل واقعی مخالفت آنان با این روند نیست و هم با توافقات اولیه سه سازمان در این رابطه مغایر است. از همان ابتدا و در اولین دیدار نمایندگان سه سازمان برای پایه گذاری این پروژه، به دلیل آگاهی از حساسیت ها و اختلاف نظرها نسبت به نام “فدائی” برای سازمان حاصل از وحدت، در این مورد بحث صورت گرفت و توافق شد تا کنگره مشترک نام سازمان مشترک آتی را تعیین کند و هیچ پیش شرطی بر آن نباشد.

“شورای موقت” نیز نشست عمومی خود برای تصمیم گیری در مورد پروژه وحدت چپ را تشکیل داده و این ارزیابی را ارائه کرده است که توافقات تاکنونی، برای ورود به کنگره مشترک ناکافی است و اگر مذاکرات ادامه یابد و نظرات این سازمان تامین شود، در آن شرایط تنها بر اساس یکی از منشورهای ارائه شده، حاضر به وحدت و شرکت در کنگره مشترک خواهد بود.

در سازمان اتحاد فدائیان که پروژه وحدت چپ ابتدا از طرف این سازمان با دو سازمان دیگر طرح شده است، شرایط از هردو سازمان دیگر شکننده تر است. وجود دو صف بندی در این سازمان که سالها است در تعیین سیاست و معادلات درون سازمانی یکدیگر را خنثی میکنند، این سازمان را به شدت ضعیف و غیرفعال کرده است. به رغم مصوبات کنگره های این سازمان که همواره با اکثریتی قوی به این پروژه رای مثبت داده اند، اکنون این جناح بندی به عرصه صف بندی موافقان و مخالفان این پروژه تبدیل شده است. مخالفین پروژه وحدت چپ در این سازمان، خود را با همان منشوری تعریف میکنند که مورد توافق شورای موقت است. موافقان وحدت با وجود آن که برخا با منشوری توافق دارند که مورد نظر سازمان اکثریت نیز هست، اما تلاش میکنند تا مخالفین این پروژه راقانع کنند که تنظیم منشوری از توافقات، مبنای برگزاری کنگره وحدت قرار گیرد. راه حلی که در شرایط حاضر، مشکل بتواند توافق جناح دیگر این سازمان، شورای موقت و حتی سازمان اکثریت را جلب کند و این پروژه را به روال قبلی آن باز گرداند.

در درون این سازمان اکنون دو جناح در تلاش آنند تا در کنگره حائز اکثریت شوند که نتیجه آن در آینده نزدیک روشن خواهد شد. اما هر یک از دو جناح که با چند رای بیشتر اکثریت این کنگره را به دست آورند، تغییری در وضعیت موجود این سازمان ایجاد نخواهد شد. ما اکنون در موقعیتی قرار داریم که این کنگره و نتایج آن، نه به بحران تعمیق یافته این سازمان و نه به پروژه در حال احتضار وحدت چپ کمک چندانی نخواهد کرد.

ادامه تلاش برای وحدت چپ

در حال حاضر تنها راه نجات این پروژه آن است که نیروهای شرکت کننده در آن، با احساس مسئولیت نسبت به وضعیتی که در آن قرار داریم، در طول یک زمان مشخض، مداکرات جهار جانبه را ادامه دهند، اشتراکات تاکنونی را مبنای یک پلاتفرم برای برگزاری کنگره مشترک قرار دهند و تلاش کنند تا زمان رسیدن به کنگره وحدت، برای موارد مهم مورد اختلاف، به راه خل های مورد توافق نیروهای این پروژه دست یابند. و با توافق، تدوین برنامه و اساسنامه را بر مبنای اسناد و دست آوردهای تاکنونی این پروژه، به سازمان مشترک آتی بسپارند. رسیدن به چنین توافقی آسان نیست اما تلاش مجدد در راستا ضروری است.

حزب جدید چپ برای وحدت چپ

هدف از ایجاد تشکل بزرگ چپ و هفت سال تلاش برای آن، در درجه اول غلبه بر پراکندگی کنونی نیروهای چپ بود و برای ایجاد تشکلی از آنان که بتواند در معادلات سیاسی جامعه ایران نقش ایفا کند و بر وزن چپ در مبارزات جاری مردم بر علیه این رژیم بیافزاید. اما با توجه به وضعیت کنونی این پروژه و نیروهای تشکیل دهنده آن، این نگرانی وجود دارد که برخلاف اهداف اولیه این حرکت، رابطه این نیروها با یکدیگر تضعیف و بر پراکندگی موجود افزوده شود.

با امید به سرانجام یافتن پروژه تشکل بزرگ چپ و تلاش برای آن، نباید اجازه داد که تمام تلاش های انجام شده تاکنونی بدون نتیجه رها شوند و به سرخوردگی و پراکندگی بیشتر چپ دامن زده شود. این امکان وجود دارد که از دل این تلاش هفت ساله و با تکیه بر دست آوردهای آن، حزب جدیدی پا بگیرد و نیروهایی از این جمع را که نه ادامه وضع موجود را مناسب میبینند و نه جدا شدن از این سازمان و پیوستن به آن دیگری را راه حل میشناسند، در خود گرد آورد. حزبی با نگاه به داخل کشور و به واقع اپوزیسیون این رژیم و همه جناح های آن که دخالتگر باشد، از سیاست ها و اقداماتی که به نفع مردم باشد حمایت کند، ولی با هیچ حناحی از حکومت متحد و همراه نباشد. یک حزب سیاسی با ساختاری باز که هر فرد و گروهی، بر حسب امکانات و شرایطی که در آن قرار دارد بتواند خود را عضو یا همراه آن بداند و در جهت اهداف آن فعالیت کند. حزبی برای امروز جامعه ایران و پاسخ گفتن به نیازهای مبارزاتی آن.

در صورتی که با تمام تلاش های ممکن، پروژه وحدت چپ سرانجام نیابد، این بحث پی گرفته خواهد شد.

بهروز خسروی
۱۸ خرداد ۱۳۹۴ – ۸ ژوئن ٢٠۱۵


جنبش چپ و چشم اندازِ انقلاب در ایران / فرامرز دادور

جنبش چپ و چشم اندازِ انقلاب در ایران
فرامرز دادور
جنبش چپ اساساً برای برچیدنِ روابطِ اقتصادی/اجتماعیِ استثماریِ سرمایه داری که تحتِ سلطهِ آن، اضافه ارزشِ تولیدگشته به کارگران تعلق نمی گیرد، مبارزه نموده، در راستایِ نیلِ به جامعهِ انسانیِ سوسیالیستی که تولیدکنندگان و زحمتکشان بر ثروتِ ایجادگشته مالکیت جمعی داشته، بر توزیعِ آن کنترلِ دمکراتیک داشته باشند، تلاش می کند. بر خلافِ مناسباتِ سیاسیِ و فرهنگِ غالب در سرمایه داری که پاسدارِ ساختارِ ناعادلانهِ اقتصادی-اجتماعی، مشَوِقِ خصیصه های سودجویانهِ فردی و حاملِ روندِ رشدِ اقتصادیِ غیر ضرور و ناعادلانه بوده، در چارچوبِ موازینِ حقوقیِ تهی از مضمونِ مساواتگرایانه و همبستگیِ انسانی عمل می کند؛ در جامعهِ مورد نظرِ چپ، فعالیتهای اقتصادیِ تولیدی/توزیعی، غیرِ استثماری و بر پایهِ مالکیت و مدیریتِ اجتماعی و مبتنی بر ساختار و موازینِ دمکراتیکِ و پایبند به آزادیهای مدنی، سازماندهی می گردد. در واقع سوسیالیسم مولودِ استقرارِ دمکراسی و اقتصادِ مشارکتی (حاکمیت و مدیریت مردم بر امورِ جامعه) در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. سوال اساسی این است که با توجه به اوضاع اجتماعی در ایران و در پرتوِ یک تحلیلِ واقع گرایانه، پشتیبانی از چه نوع تحولات و اتخاذِ چه روشهای مبارزاتی می توانند در راستای دمکراسیِ واقعی و سوسیالیسمِ رهائی آور، موثر واقع شوند. سوال بعدی این است که آیا از منظرِ اعتقاد به ضرورتِ انقلاب نباید از هر نوع تغییراتِ اصلاحی و احقاقِ هر سطح از مطالبات دمکراتیک حتی در چارچوبِ نظامِ ناهنجار، استبدادی و سرمایه داریِ جمهوری اسلامی، استقبال نمود. بنظر نگارنده پاسخ مثبت بوده، درست این است که در دورانهای ماقبلِ انقلابات، چه در جوامع بسته و استبدادی مانندِ ایران و چه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و نسبتا بازِ سیاسی، می باید رفرم های اجتماعی (ب.م. آزادیهای دمکراتیک، بیمه بیکاری/بازنشستگی و آموزس و درمانِ رایگان) را مثبت تلقی نمود. اما در عین حال نباید توهم داشت تا وقتیکه سرمایه داری (مناسباتِ کالائی و کارِ مزدوری) و قانونِ ارزش در جامعه برقرار بوده و ثروتِ تولید گشته بوسیلهِ کارگران و زحمتکشان و مبادله شده بر مبنایِ جبرِ رقابت در بازارِ اقتصادی که همچنان از طرفِ صاحبانِ سرمایه به تصرف درمی آید، ناعدالتی و شکاف طبقاتی همواره بر قرار خواهد بود. بدین خاطر چپ رادیکال خواهانِ ایجاد نوعی دگرگونیِ بنیادی در سازماندهی جامعه است که توده های مردم بتوانند در اشکال خود حکومتی و خود مدیریتی بر سرنوشت اجتماعی و ثروتِ تولید گشته بوسیلهِ خودِ آنها، کنترل دمکراتیک و مالکیتِ اشتراکی داشته، بر اساسِ برنامه هایِ مترقیِ تدوین گشته و موردِ رضایت و تاییدِ عمومِ جامعه بر مبنایِ انتخاباتِ آزاد، در راستای محوِ انواعِ روابطِ استثماری و ستم های اجتماعی، سیاستهای سنجیده و منطقی اتخاذ نمایند.
اما داشتنِ اعتقاد در میانِ فعالانِ چپ به گذر از سرمایه داری به گزینهِ انسانیتر یعنی سوسیالیسم، بخودی خود کافی نیست و واقعیتِ جامعهِ ایران مسائلِ مهمِ زیادی را برجسته می کند که بدونِ بررسیِ آنها و یافتنِ راه کارهای متناسبِ سیاسی با ویژه گیهای موجود در مسیرِ گذارِ طولانی در جهتِ نیلِ به انقلابِ اجتماعی، از تدوینِ استراتژی و تاکتیکهای موثرِ مبارزاتی جلوگیری می کند. اگر عاملِ ذهنی در جامعه، یعنی آگاهی، شناخت و اعتقادِ عمومی به ضرورتِ انجامِ انقلاب، به درجهِ معینی نرسیده و در میان اکثریت توده های مردم، ایده برای نه فقط برچیدنِ نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی بلکه همچنین برای ایجادِ تغییراتِ بنیادی در مناسبات اقتصادی-اجتماعی همه گیر نشده باشد، طرحِ شعار و استراتژیِ تهییج برای انقلاب از طرفِ فعالانِ جنبشِ چپ، به تنهائی کافی نیست. مهم این است که مردم در حینِ تجربهِ زندگی شخصی و در پروسهِ فعالیتهای اجتماعی به شناخت از ماهیتِ ستمگرانهِ جمهوری اسلامی و خصلتِ ناعادلانهِ مناسبات سرمایه داری در ایران و جهان، رسیده باشند. علاوه بر آن اهمیت دارد که جنبشهای مطالباتی و به موازاتِ آنها اپوزیسیونِ انسجام یافتهِ مردمی و از نظر نگارنده بویژه سازمانهای چپِ دارایِ استراتژیِ مبارزاتی و مجهز به برنامه (پلاتفرم) با خطوطِ کلیِ سوسیالیستی برای سازماندهیِ کوتاه مدت و دراز مدتِ جامعه، در عرصهِ تلاشها و مبارزاتِ روزمرهِ سیاسی-اجتماعیِ مردم حضور داشته باشند. واقعیت این است که با توجه به شکستِ سوسیالیسمِ سنتی (در اشکالِ توتالیتر و رفرمیستی) و در عوض تنها وجودِ پیشرفت های محدودِ سوسیالیستی در برخی از مناطق دنیا (عمدتا در امریکای لاتین) و نبودِ بدیل هایِ تجربه شده و اعتبار یافته در سطح جهان ( و نه جایگزین کردنِ قانونِ ارزشِ حاکم در سرمایه داری با مکانیسمِ اقتصادِ دستوریِ دولتی مانندِ شورویِ قبلی و نه تن دادنِ به آن و اکتفا به کنترلِ سرمایه مثلِ چینِ امروز و جوامعِ سوسیال دمکرات، بلکه تلاش برای یافتنِ راهکارها و اشکالِ شبکه ای سوسیالیستی و سازماندهیِ غیر استثماریِ روابطِ اقتصادی و عاری از سلطهِ قانونِ ارزشِ سرمایه داری )، شعارِ عبور از سرمایه داری به مناسباتِ اجتماعیِ رادیکال و انسانیتر، هنوز از جذابیتِ همه گیرِ لازم درمیان توده های زحمتکش، برخوردار نشده است. در عینِ حال شواهد نشان می دهند که در ایران اکثریتِ مردم خواستارِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی بوده، نیلّ به آنها را تحتِ سلطه جمهوری اسلامی غیر ممکن می بینند. در ضمن، برای بخشِ قابلِ توجهی از جمعیت روشن گردیده است که مناسباتِ سرمایه داریِ موجود نیز می باید دستخوشِ تغییرات رادیکال شود، در غیر آنصورت حتی در صورتِ پیروزی انقلاب سیاسی و نهادینه شدنِ آزادیهای مدنی مانند آنچه که در غرب شکل گرفته، روند استثمار و ناعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه می یابند. در قطعنامه های کارگری صادر شده در ایران به مناسبتِ اول ماهِ مهِ امسال (۲۰۱۵) شعارهای ضدِ رژیمی، ضدِ امپریالیستی و ضدِ سرمایه داری بوضوح به چشم می خوردند. بر این اساس، در اینجا نظر بر این است که جامعه ایران آمادهِ انقلاب یعنی انجامِ دگرگونیِ رادیکالِ دمکراتیک در نظامِ سیاسی و استقرارِ یک جمهوریِ مبتنی بر آزادیهای مدنی بوده، بخشِ بزرگی از کنشگران در جنبشهای اجتماعی و بویژه فعالانِ کارگری با حملِ چشم اندازِ ایجادِ تغییراتِ بنیادی در مناسباتِ اقتصادی-اجتماعیِ موجود، مبارزه می کنند و همواره برای تقویتِ صفوفِ جنبشِ چپِ ضدِ سرمایه داری که دارایِ برنامهِ معتبر بوده موردِ اعتمادِ بخشِ قابلِ ملاحظه ای از توده های مردم باشد، تلاش می کنند. به بیان ساده آنچه که در پیشِ روی جامعه ایران و بویژه اپوزیسیونِ مردمی و بخشِ چپِ آن قرار دارد به انجام رساندنِ انقلاب دمکراتیک است. اما یک پرسشِ اساسیِ دیگر این است که آیا برای پیروزی انقلابِ دمکراتیک و تداومِ دگرگونیهایِ پس از آن، چه وظایفی در مقابل سوسیالیستها قرار دارد. این موضوع در خطوطِ بعد ادامه می یابد.
امروزه در ایران، به رغم نبود حقوق اولیهِ دمکراتیک و تداومِ سرکوبِ آزادیهای مدنی و حق سازمان یابی، مدافعانِ راهِ آزادی و عدالتِ اجتماعی، بویژه فعالانِ جنبشِ چپ به تلاشهای صنفی/اجتماعی و در مواردِ ممکن به مبارزاتِ سیاسی، همچنان ادامه داده اند. در آستانهِ انقلابِ ۱۳۵۷، فعالانِ کارگری با استفاده از وجودِ فضایِ مترقیِ مبارزاتیِ وقت، توانستند که تشکل های مستقل خود را در اشکال سندیکائی و شورایی بوجود بیاورند. اما طولی نکشید که به دلایل زیاد و بخصوص بخاطرِ واکنشهایِ سرکوبگرانهِ رژیم علیهِ حرکتهای نوآورِ سیاسی/اجتماعی در میانِ جنبش کارگری، گروه های تشکیل یافته، بویژه بخشهایِ سوسیالیستیِ آن، در زیر ضرباتِ مهلکِ پلیسی دچارِ پاشیدگی سیاسی شدند. تنها در اواسط سالهای ۱۳۷۰ بود که با استفاده از محدود گشایشهایِ اجتماعی، سطحِ معینی از فعالیتهای مستقل در بینِ جنبش به جریان افتاد و در ۲۰ سال گذشته، طی فراز و نشیبهای گوناگون، فعالانِ کارگری توانسته اند که بطورِ محدود به تلاشهای خود جهت دست یابی به مطالباتِ دمکراتیک و تشکل یابیِ مستقل ادامه بدهند. با توجه به وضعیتِ وخیمِ اقتصادی برای اکثرِ توده های مردم و ادامهِ سرکوبهایِ حکومتی علیهِ اعتراضاتِ کارگری، آنچه که تا بحال برای جنبش محرز گردیده، ضرورتِ دست یابی به تشکل های مستقل و در صورتِ امکان، انسجامِ فعالیتهای کارگری در یک شبکهِ سراسری است که می تواند به فرایندی بسیار مهم و موثر برای مقابله با سیاستهای ارتجاعیِ اقتصادی و در جهتِ تقویتِ اهدافِ عامِ دمکراتیکِ آنها تبدیل گردد. سالهاست که اهمیتِ شکل گیریِ شبکهِ سراسری برای احقاقِ مطالباتِ صنفی/اجتماعی دیده می شود و مدافعینِ حقوقِ کارگری در ایران، در راستای پیشبردِ این پروژهِ بسیار با اهمیت، تلاشهای ارزشمندی را شروع نموده اند. آنها طی سال های گذشته با برگزاریِ کنفرانس های محلی و سراسری و با توسل به حرکتهایِ اعتراضیِ گوناگون و از جمله اعتصابات، تظاهرات و طومارنویسی، توانسته اند که در فضای عمومی جامعه، به اهمیتِ حیاتیِ ایجادِ سازمانِ مستقل و آزادیهای مدنی برای دستیابی به حقوق حق طلبانهِ کارگران دامن بزنند. اغلب کارگرانِ مبارز و فعالان در این تشکل های مستقل کارگری در جهتِ احقاقِ آزادیهای دمکراتیک وسندیکائیِ (بویژه مقاوله نامه های ۹۸ و ۸۷ ) به رسمیت شناخته شده از طرف سازمان جهانی کار تلاشهای زیادی نموده اند. بسیاری از آنها در اعتراض به وضعیت وخیم زندگی و معضلات حاکی از نبود حقوق پایه ای در محیط کار و از جمله تداوم بیکاری، تعویق های طولانی مدت در پرداخت کارمزد ها، نبود حق بیمه به تحصن و اعتصاب روی آورده بازداشت شده اند. جای تعجب نیست که در بیشترِ موضوعاتِ اعتراضی از طرفِ کارگران، مجموعه ای از خواسته های صنفی-دمکراتیک مانندِ پرداختِ حقوقِ معوقه، افزایش دستمزد ها و حفظ اشتغال در کنارِ مواضعِ ضدِ امپریالیستی و ضدی سرمایه داری اعلام می گردند.
طبقه کارگر و زحمتکشان در ایران در شرایطی حاکی از فقر و محرومیت زندگی می کنند و در حالی که خط فقر رسما ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام گردیده، حداقل دستمزد تنها حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بیکاری و افزایشِ قیمت های مایحتاجِ اولیهِ زندگی، بخشِ بزرگی از جمعیت ایران را با مشکلاتِ معیشتی فراوانی روبرو نموده است. سیاست اقتصادیِ نئولیبرالِ دولت در راستای قطع یارانه ها، آزاد سازی قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم، کاهش ارزش پول و همچنین تعویق در پرداخت کارمزد و حقوق، به وخامت اوضاع افزوده است. در واکنش به این معضلاتِ بسیار و نبودِ حقوقِ اولیهِ دمکراتیک است که اعتصابات و اعتراضات کارگری به یک کارزارِ دائمیِ ناتمام در ایران تبدیل شده است. در این سالها در بخشهائی از صنایع، اتحادیه های مستقل کارگری و از جمله اتحادیهِ آزادِ کارگرانِ ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکارِ کرمانشاه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارکنانِ شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران وحومه و سندیکای کارگران نیشکرِ هفت تپه شکل گرفته، مبارزاتِ صنفی کارگری، نسبتا قوام یافته اند.
ذکرِ چند نمونه از کارزارهای کارگری قضیه را روشنتر می کند. در دهم اسفند ماه ۱۳۹۳، بیش از صد هزار معلم در شهرهای مختلف به پای اعتراض وسیع عمومی رفتند و در میان شعارهای محوری آنها حق تشکل صنفی مستقل و لغو خصوصی سازی در حوزه آموزش و پرورش برجسته بود. اساسِ اعتراضِ آنها علیهِ خصوصی سازی بر این بود که توسعهِ آموزش عمومی و رایگان از وجود تبعیضات و نابرابری های اقتصادی/اجتماعی می کاهد. واقعیت این است که ادامهِ سیاستهای نئولیبرالیِ دولت روحانی با نام فریبنده “جلب مشارکتهای مردمی” در عرصه آموزش و پرورش، در درجهِ اول به ضرر کودکان طبقات فرودست می باشد. در ماه های اخیر هزاران پرستار در اعتراض به دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب در مقابل مجلس، وزارتِ کار و دیگر کانون های دولتی به تظاهرات عمومی دست زدند. طیِ سال گذشته کارگران در صنایع و واحدهای گوناگونِ اقتصادی و از جمله در معدنِ بافقِ یزد، کاشی گیلانا، مس خاتون آباد، معدنِ سنگرود، گندله سازیِ چادر ملو، واگنِ پارسِ اراک و پتروشیمیِ راز دست به اعتراض، و اعتصاب زده اند. در قطعنامهِ صادر شده از طرفِ تشکل ها و نهادهای مستقلی کارگری به مناسبتِ اولِ ماهِ مه ۲۰۱۵، در پرتوِ موضعگیری ضدِ سرمایه داری، خواسته های دمکراتیک و ازجمله طلبِ افزایشِ حداقل دستمزدِ ماهانه از ۷۱۲ هزار تومان به ۳ میلیون تومان، پرداختِ دستمزد های معوقه، توقف در روند اخراج و بیکار سازی، تامین امنیت شغلی و حقوق بازنشستگی، “بر چیده شدن قراردادهای اسارت بار موقت و سفید امضا، حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی و پیمانکاری”، “قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل از کارگاههای کوچک تا کارگران مناطق آزاد تحت پوشش کامل قانون کار”، لغوِ کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و مهاجرین، لغو کارِ کودکان، حقِ ایجادِ تشکلهای مستقلِ کارگری، آزادی بی قید و شرط کارگران و زندانیانِ سیاسی، آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات، محکومیتِ جنگ، ویرانگری و “سیاستهای ضد انسانیِ دولِ غرب و منطقه”، افشاگری از “ماهیتِ استثمارگرایانهِ نظامِ سرمایه داری و بن بست آن “در پاسخ به نیازهای بشر” و پایان دادن به “هرگونه ممنوعیت و محدودیتِ برگزاری مراسمِ اول ماه مه” مطرح شده اند. در واقع خطِ غالب در میان مطالباتِ کارگری نیل به جامعه ای دمکراتیک است که مختصاتِ مترقی مانندِ آزادیهای مدنی، مزایایِ اولیهِ اجتماعی، صلح طلبی، مخالفت با مداخلاتِ قدرتهای منطقه و جهان در امور داخلی کشورها و موازینِ حقوقیِ مقابله با استثمارِ سرمایه داری را در بر داشته باشد. با اینکه نیلِ به این اهداف هنوز با مشخصاتِ یک جامعهِ سوسیالیستی فاصله دارد اما بخودی خود قدمِ عظیمی در جهت تحقق مناسبات غیر ستمگرانه می باشد. در اینجا سوالِ مهمِ دیگر در مقابل فعالانِ چپ چگونگیِ برخورد به این گونه مطالباتِ دمکراتیک از طرفِ جنبشِ کارگری در ایران است.
بر اساسِ یک نگاهِ واقع گرایِ سوسیالیستی، بر روی محورِ یک استراتژی مبارزاتی برای دمکراسی و سوسیالیسم و با توجه به وجود اختناق سیاسی/مذهبی در ایران، مهم است که از قبل، افقِ پیشِ روی جنبش و مسیرِ سیاسیِ فعالیتها روشن باشند. در این رابطه اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، دو محورِ اصلی اجتماعی را برای پیشبردِ مبارزه تشکیل می دهند. اما تلاش در راستایِ نیلِ به ارزشهای فوق را نمیتوان به پیروزی انقلاب مردم و استقرار یک ساختار سیاسی/اجتماعی رادیکال و جدید معوق نمود. هم اکنون می بایست از مبارزاتِ روزمرهِ کارگران و توده های مردم برای مطالباتِ دمکراتیک حمایت کرد. در حیطهِ احقاقِ آزادیهای دمکرتیک و عدالتِ اقتصادی، همانطور که در خطوطِ پیشین اشاره شد، تلاشهای ارجمندی از طرف فعالان کارگری برای تشکیل اتحادیه های مستقل صورت گرفته است. با اینکه چندین کانون و سندیکای مستقلی کارگری اعلام موجودیت نموده اند اما سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم از فعالیتهای آنها ممانعت می کند. تلاش جهتِ ایجادِ فضای آزادتر و در نتیجه مشارکت هرچه بیشترِ کارگران در موردِ مسائلِ صنفی/اجتماعی و در آن راستا تشکل یابیِ سراسری فعالانِ کارگری در جامعه، در صورتِ موفقیت، قدمِ عظیمی بجلو خواهد بود. سازمانهای مستقل کارگری، ظرفهای موثری برای پیشبرد مطالباتِ روزمرهِ دمکراتیک هستند و می توانند نقش بسیار مهمی در راستای احقاق اهدافِ دراز مدتِ جنبش کارگری بازی کنند. البته با توجه به این واقعیت که کارگران و زحمتکشان مانندِ دیگر طبقات و اقشار حاملِ اندیشه ها و نظر گاه های متفاوتِ عقیدتی/فلسفی هستند، بدیهی است که تشکل های سراسری کارگری، در ابتدا، عمدتا بر روی محور اهدافِ عامِ دمکراتیک (ب.م. آزادی تشکل، اعتراض و اعتصاب) و صنفی ( ب.م. سطح دستمزد، حقوق بیکاری و بازنشستگی) سازمان می یابد. به رغمِ خواستِ سوسیالیستها، این انتظار که اغلبِ کارگران و فعالانِ کارگری بخاطرِ موقعیت اجتماعی در روابطِ کاری ( استثمار بر مبنای فروش نیروی کار در ازای دریافتِ کارمزدی معادلِ ارزشِ کمتر از ارزش تولید گشته)، از آغاز نظرگاهِ ضد سرمایه داری داشته، بدیلِ سوسیالیستی ( مدیریت و مالکیتِ دمکراتیک/اجتماعی در محیطِ کار و در سطحِ اجتماع) را یپذیرند، غیر واقعی است. اگر پدیدهِ طبقه به مثابهِ یک ساختارِ پیچیده و یک پروسهِ اجتماعی تلقی گردیده، از توجه به جایگاه ها و کارکرد های متفاوتِ کارگران و زحمتکشان در بخشهای متنوعِ (خصوصی و دولتی) صنعتی، کشاورزی، تجاری،خدمات،هنری، فرهنگی، غیره و حملِ اندیشه ها و عقایدِ مختلفِ و گاه متناقض و همچنین نقشِ سرکوبگرانهِ سازمانهایِ امنیتیِ حکومتی و ابزار/تبلیغاتِ ایدئولوژیک و نهاد های مذهبیِ وابسته به آن غفلت نگردد، آنگاه بر طبق یک نظرگاه واقع بینانه، وجودِ رگه های متفاوت و حتی متضادِ فکری و از جمله گرایشاتِ متوهم به جمهوری اسلامی و یا نهاد های سرمایه داریِ جهانی در بین بخش قابلِ ملاحظه ای از طبقات کارگری و محروم، قابلِ درک می باشد. اما آنجا که به پروسهِ مبارزه طبقاتی در ابعادِ رفرمیستی (تحولاتِ کمی) و انقلابی (دگرگونیهای کیفی) جهتِ عبور از سرمایه داری در راستای برقراری آزادی، برابری و عدالت برمیگردد، مهم است که در صورت توان، مدافعانِ سوسیالیسم همواره در صفوف و ظرف های گوناگونِ کارگری و در صورت امکان درتشکلهائی مانندِ مجمعِ عمومی، اتحادیه، شورا و تعاونی در راستای توسعهِ خود مدیریتی و تعمیقِ مالکیتِ اجتماعی تلاش ورزند. جمهوری اسلامی نیز مانندِ سایرِ حکومتهای سرمایه داری، گرچه با ویژه گیهایِ مذهبی- استبدادی، ناچار است که تحتِ فشارِ مقاومت و اعتراضاتِ کارگری همواره تا مرزِ حفظِ نظام عقب نشینی نموده، سیاستهای خود را با شرایط جدیدتر وفق داده و احتمالا به انجامِ سطحی از اصلاحات تن بدهد. در مقابل، جنبش کارگری و بخش سوسیالیستی آن هم در پروسهِ مبارزاتِ محلی و سراسری است که می تواند با استفاده از فضا و امکاناتِ ایجاد گشته به توانمندیِ خود برای دخالتِ بیشتر و موثرتر در تحولاتِ سیاسی-اجتماعیِ آینده بیافزاید. شرکت در فعالیتهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ توده های مردم، در هر سطحِ ممکن، مهمترین وظیفه برایِ فعالانِ سوسیالیستی در جنبشِ کارگری است.
عرصه های گوناگونِ زندگی و از جمله محیط کار، محل سکونت و زندگی و حیطهِ فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی امکاناتِ بسیار برای ترویجِ اندیشه ها و ارزشهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه فراهم می اورد. در وضعیتِ کنونی ایران که بحرانِ سیاسی (نبودِ مشروعیتِ حکومت درمیان اکثریتِ مردم و تداومِ رقابتهای ژرفِ جناحی) ، نارضایتی عمومی و اعتراضاتِ گسترده در میانِ جنبشهای مردمی و از جمله در میانِ کارگران، زنان، جوانان و ملیتها همچنان جاری است، وجود فعالان و سازمانهای سیاسی مردمی و بلاخص، جریاناتِ چپ برای دخالتگری در تحولاتِ جامعه بسیار حیاتی است. در دورانی که نظامِ کهن میرنده است، علیرغمِ نبودِ آزادیهای دمکراتیک، مهم است که یک اپوزیسیونِ گسترده و انسجام یافتهِ چپ و ضدِ امپریالیست که دارای راه کارها و برنامه های اقتصادی-اجتماعیِ واقع گرانه، قابلِ پذیرش و موردِ اعتمادِ توده های مردم داشته باشد، در جامعه حضورِ سیاسی یابد . در این میان با توجه به ناکامیِ سوسیالیسم موجود در قرن ۲۰، حملاتِ تبلیغاتی و سیاسی علیهِ هرنوع بدیلِ فکری و ساختاری از جانبِ قدرتهای حاکمِ سرمایه داری و نهادهایِ قدرتِ حامیِ آنها و ادعایِ فریبکارانهِ آنها که آلترناتیوِ دیگری وجود ندارد، بر عهدهِ چپ های رادیکال است که با برافراشتنِ بیرقِ سوسیالیسم، مبارزه روشنگرانه و راه حل های عادلانه تر و انسانی تر را در عرصه جامعه مطرح کنند. اگر یکی از اهدافِ جنبشِ سوسیالیستی، کمک به ارتقاء شناخت و آگاهی از ماهیتِ استثماری سرمایه داری و تلاش برایِ تقویتِ اندیشه ها و راهکارهای سیاسی در جنبشِ مردم، برای حرکتِ آگاهانه در راستای ساختنِ شالوده های دمکراتیک و عادلانهِ جامعه باشد، پس مهم است که فعالانِ راهِ آزادی و عدالت که احتمالا بسیاری از آنها، در آینده رهبرانِ طبیعیِ مردم برای سازندگی جامعه خواهند بود، از خصوصیاتِ معنوی، شناخت و تجربیاتِ سیاسیِ لازم برای هدایتِ جامعهِ پسا انقلاب بسوی دمکراسی و عدالتِ واقعی، برخوردار باشند. تجربیاتِ انقلاباتِ گذشته و تحولاتِ سیاسیِ جاری در ایران و جهان نشان می دهند که تغییراتِ بنیادی در مناسبات وساختارهای اقتصادی-اجتماعی را نمیتوان بطور ناگهانی انجام داد. در واقع، از نگاهِ سوسیالیستها، تکلیفِ بزرگِ دمکراتیک در مقابلِ فعالانِ سوسیالیستی در جنبشِ کارگری و زحمتکشان این است که در بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی آیا چگونه می توان درپروسهِ شکل گیریِ متونِ قانونِ اساسیِ جامعهِ نوین، دخالتِ سوسیالیستی نموده، هرچه بیشتر در جهتِ تعمیقِ دمکراتیکِ مفادِ آن تاثیر گذار بود، تا زمینه های اولیه برای تحولاتِ دمکراتیکِ بعدی در سطحِ گستردهِ جامعه در جهتی فراهم آید که تحتِ ادارهِ نهادهای انتخابیِ سراسری و محلی، روندِ ایجاد و توسعهِ موسساتِ اقتصادیِ کارگری، بر مبنای مالکیت اجتماعی و نظارتِ دمکراتیک در واحد های اقتصادی و به موازاتِ تدارکِ سیاسی در راستایِ زوالِ تدریجیِ قانونِ ارزش سرمایه داری (مناسباتِ کالائی) و نیل به شرایطِ غیر استثماری، با هم بجلو بروند . این مسئله که امری حیاتی برای ایجادِ سوسیالیسم است، با توجه به ویژه گیهای هر جامعه، راهکارهای مشخصِ خود را می طلبد. با اینکه احتمالِ ظهورِ تحولِ رادیکال سیاسی در ایران مانندِ آنجه که در سالهای اخیر تحت عنوان بهارِ عربی در منطقه رخ داد، زیاد است اما جریانات چپِ رادیکال در ایران هنوز از آمادگیِ سیاسی در ابعادِ سازمانی و برنامه ای برخوردار نیستند. چپِ انقلابی نیاز دارد که حولِ محورِ رئوسِ اساسی برنامه ای، بیشترین نیروی ممکنه را به صفوفِ خود جلب کند و در عین حال اپوزیسیونِ مردمی و ضدِ امپریالیست را تقویت نماید. بنظرِ نگارنده برخی از حوزه های مشخص سیاسی و نیازمندِ به تمرکز و صرفِ انرژیِ سیاسی از سویِ جریاناتِ چپ، به شرح زیر است.
۱- تلاش برای انسجامِ سیاسیِ چپ در یک شکلِ متحدِ مبارزاتی با هدفِ دراز مدتِ ایجادِ وحدتِ سازمانی در میان چپِ انقلابی و ضد امپریالیست
۲- تدارک برای تهیهِ خطوطِ اصلیِ یک برنامهِ دمکراتیکِ سوسیالیستی در عرصه های گوناگونِ سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و متناسب با مشخصاتِ احتمالی انقلابِ آینده در ایران
۳- تعیینِ استراتژی انقلابی در دو عرصهِ اصلیِ مبارزاتی:
الف- برای مقابله با جمهوری اسلامی و قدرتهای امپریالیستی
ب- در جهتِ تقویتِ اپوزیسیونِ مردمی با پیوستن به ائتلاف ها و اتحاد عمل های تاکتیکی در راستای عبور از جمهوری اسلامی و تدارک برایِ انتخاباتِ مجلس مؤسسان در فردایِ انقلاب جهتِ تعیینِ یک ساختارِ سیاسی دمکراتیک مبتنی بر جمهوریت و آزادیهای مدنی.


درباره ایده کمونیسم نوشته ژاک رانسیِر /ترجمه و مقدمه از شیدان وثیق

شیدان وثیق
مِه ۲۰۱۵ – اردیبهشت ۱۳۹۴
cvassigh@wanadoo.fr

درباره ایده کمونیسم
ژاک رانسیِر
ترجمه و مقدمه از شیدان وثیق
ایده کمونیسم، ایده رهایی است.
مقدمه مترجم
چپ ضدسیستمی امروز در ایران و جهان با پرسش هایی دشوار رو به رو ست. او ناگزیر است که در فرایند جنبش های اجتماعی و سیاسی برای تغییر وضع موجود پاسخی به بغرنج های پیشاروی خود دهد. مهم ترینِ آن ها، بدیل بنیان ستیزی است که امروزه این چپ باید در سطح ملی و جهانی در برابر سلطه نابودکننده سرمایه داری جهانی که در ایران با استبدادِ دین و دولت آمیخته است قرار دهد و برای آن دست به شرطبندی و مبارزه ای نامعلوم زند.
با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود که سلطه گری تام و تمامِ حزب- دولت بر مردم بود و با ورشکستگی سوسیال دموکراسی که مدیریتِ “عقلانی” نظم سرمایه داری را بر عهده گرفته است، ایده سوسیالیسم یا کمونیسم امروز با بحران ژرف بی اعتمادی و روی برتافتنِ زحمتکشان از آن مواجه شده است. در چنین شرایطی، چپ کمونیست و ضد کاپیتالیست، بیش از پیش باید در همهِ زمینه های اندیشه و پراتیک سیاسی، نظریه ها و آرمان های خود را با وفاداری به دو رکن پایه ایِ کمونیستی که همانا برابری و رهایی است، بازبینی و بازسازی کند.
یکی از این زمینه ها، آنی است که مارکس، در تمایز نسبت به دیگر احراب سوسیالیستی، شبح کمونیسم می نامد. شبحی که هم چنان حاضر و در گشت و گذار است. او نه از سوسیالیسم بلکه از کمونیسمی سخن می راند که شناخت تاکنونی ما تنها می تواند آن را روند دگرگونی انقلابی جامعه های سرمایه داری – آن هم به یقین در سطح منطقه ای و جهانی- به سوی پایانِ کار مزدوری، مشارکت آزادِ انسان ها، مالکیت جمعی و زوال دولت یعنی در یک کلام برابری و رهایی تبیین کند.
متنی که در زیر به فارسی برگردانده و اکنون در اختیار فعالان چپ ایرانی قرار می دهیم، تأملی در راستای پرسمان فوق یعنی ایده کمونیسم در زمان و جهان امروزی است. این سخنرانی را ژاک رانسیِر Jacques Rancière، فیلسوف معاصر فرانسوی، چند سال پیش در کنفرانسی در لندن درباره ایده کمونیسم زیر عنوان کمونیست ها بدون کمونیسم؟(با علامت پرسش) ایراد کرده است (۱).
بسیاری که امروزه خود را چپ برابری خواه و رهایی طلب می نامند، از جمله در میان جوانان، روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی ایران، به گونه ای با افکار ضد سیستمی رانسیر، این متفکر و نظریه پرداز منتقد و عرف شکن، آشنایی دارند. سیر تاملات او که به زبان های مختلف ترجمه شده اند از دهه ۱۹۶۰ در فرانسه آغاز می شود. ابتدا در هم کاری با لوئی آلتوسر با انتشار خوانش کاپیتال، سپس با فعالیت در سازمان Gauche proletarienne (چپ پرولتاریایی با گرایش مائوئیستی) در اوایل دهه ۱۹۷۰ و چندی بعد گسست از آلتوسر… تا امروز با پرداختن به تبیین اندیشه ای سیاسی و فلسفی بر مبنای برابری و رهایی. بخشی از مهم ترین آثار او را یادآوری کنیم: درسِ آلتوسر، شبِ پرولتارها، آموزگاری که نمی داند، ناسازگاری، در حاشیه های سیاست (منتخبی از مقالات سیاسی)، نفرت از دموکراسی، روش برابری و غیره. پیش از این، نگارنده گفتاری از رانسیر را زیر عنوان دموکراسی ها بر ضد دموکراسی با دیباچه ای در رسانه های اینترنتی انتشار داده است.
رانسیر، در سخنرانی خود در باره ایده کمونیسم، مسائل مختلفی را در راستای ایده برابری و رهایی مطرح می کند. از میان آن ها، چند تز اصلی او را که می توانند برای جنبش چپ رهایی خواه تأمل انگیز باشند برمی گزینیم .
۱٫ کمونیسم، نظام نیست، سیستم نیست، ایدئولوژی نیست، حزب نیست، دولت و دستگاه نیست بلکه امر رهایی یا رهایش Emancipation است. رانسیر، با حرکت از این گفته آلن بدیو که «فرضیه کمونیسم، فرضیه رهایش است»، آن را بدین گونه تعبیر می کند که معنای کمونیسم در ذاتِ فعالیت های رهایی خواهانه قرار دارد. کمونیسم، شکل جهان شمولی است که این پراتیک ها به وجود می آورند.
۲٫ فکر رهایی آنی است که اصل برابری را در مقابل منطق نابرابری قرار می دهد. رهایی، خروج از موقعیت صغیری است و صغیر، کسی است که نیاز به هدایت شدن دارد تا در سمت گیری هایش گم راه نشود. روشنگرانی که باید خلقِ نادان را در مسیر ترقی راه نمایی کنند، مردم نادان را به سوی برابری موعود رهنمون سازند، این است، به قول رانسیر، منطق اصلی که بر روند نابرابری حکم فرماست. چنین منطقی که سررشته اش به افلاطون و تقسیم بندی تغییر ناپذیر و نفوذناپذیر اجتماعی او برمی گردد، به واقع، دربرگیرنده ی یک نابرابری جاودانه میان دو نوع هوشمندی است. نابرابری هوشمندی میان استاد و شاگرد، میان نخبگان فرهیخته و خلق، میان رهبری و توده، میان حزب و “پایگاه اجتماعی” ، میان دولت مداران و شهروندان و غیره. به گفته رانسیر، تنها یک هوشمندی وجود دارد که با هیچ جایگاهی و مقامی در مراتب اجتماعی هم خوانی ندارد، که چون هوشمندی هر کس، از آنِ هر کس می باشد.
۳٫ برابری هدفی نیست که بدان باید رسید بلکه نقطه ی آغاز حرکت است. پیش شرطی است که فضایی را می گشاید، برای رهایی و ممکن ساختنِ نابهنگامِ آن چه که ناممکن تصور می شود. مبارزه برای برابری و عمل کردن به آن در دستور کار امروز قرار دارد و به فردای موعود سپرده نمی شود. به عبارتی، سرانجام در سرآغاز است.
۴٫ فرضیه کمونیستی همواره در درازای تاریخ در تنش با اصل برابری عمل کرده است. فرضیه کمونیستی، چون فرضیه رهایی، تنها به معنای اشتراکی کردن توانمندی هر کس است. اما از همان ابتدا، احزاب کمونیست از پیش انگاشتی نابرابرانه در اشکال گوناگون حرکت کردند. فرضیه رهایی فرضیه اعتماد است، اما احزاب کمونیست، به نام «علم مارکسیستی» که کسب آن را تنها در توانایی روشنفکر مارکسیست و حزب راهبر می دانستند، فرضیه اعتماد را با ضد خود یعنی با فرهنگ بدگمانیِ مبتنی بر پیش انگاشتِ ناتوانی تعداد کثیر و از جمله زحمتکشان در کشف و فهم مسایل آغشته کردند.
۵٫ لحظه های کمونیستی در تاریخ کمونیسم چون رهایی، همواره به معنای زوال دولت و افول احزاب حکومتی از یکسو و برآمدن توانمندی زحمتکشان و مردم عادی در دفاع از حقوق خود و در اداره ی امور خود بوده است. رانسیر می گوید که لحظه کمونیستی، پیکربندی نوینِ چیزی است که «مشترک» معنی می دهد. لحظه های کمونیستی از خود توانایی سازماندهی بیشتری نسبت به روزمرگی بوروکراتیک نشان می دهند. لحظه هایی که زحمتکشان ساده، مردان و زنان عادی، توانمندی خود را در پیکار برای حقوق خود و همگان به نمایش می گذارند. توانایی زحمتکشان در تغییر و تبدیل فضای خصوصی کارگاه به فضایی عمومی، در سازماندهی تولید به دست خود، در به عهده گرفتن مدیریت شهری که حاکمانش آن را ترک و یا بدان خیانت کرده اند و در ایجاد همه ی اشکال نوآوری برابرانه.
۶٫ کمونیسم چون رهایی هرگز به معنای تحققِ ضرورتی تاریخی نیست. رهایی را باید در نابهنگامی اش اندیشید که در دو چیز معنا پیدا می کند: اولی، فقدان ضرورت تاریخی است که هستی رهایش را بنیاد می نهد و دومی، ناهمگونی آن است نسبت به شکل های تجربی سازمان یافته توسط سلطه در طول زمان.
۷٫ کمونیسم در برابر دموکراسی قرار ندارد. ما نه با یک دموکراسی بلکه با دموکراسی های متفاوت و حتا متضاد رو به رو هستیم (نگاه کنید به گفت و گو با رانسیر: دموکراسی ها بر ضد دموکراسی). دریافت رانسیری از دموکراسی با دریافت ها و تعریف های رایج کنونی که دموکراسی را به نمایندگی و دولت مداری تقلیل می دهند متفاوت است. دموکراسی قدرتی نیست که بر کمیت استوار باشد. دموکراسی همانا توانایی های بخش های بدون سهم جامعه، آنان که در سیستم از هیچ سهمی برخوردار نیستند، آنان که به حساب آورده نمی شوند، در اداره ی امور مشترک، در برابری و رهایی از سلطه های گوناگون است. دموکراسی شکلی از حکومت نیست. هدف نیست. انتخاب عده ای برای اِعمال حاکمیت بر مردم به جای مردم و به نام مردم نیست. کمیت و مقدار نیست. در میان سه شکل حکومتی در یونان باستان، یعنی مونارشی، الیگارشی و دموکراسی، اولی به حکومت یک نفر ارجاع می دهد، دومی به حکومت چند تن و تنها سومی یعنی دموس کراسی است که به پرسش «چه مقدار» پاسخ نمی دهد. قدرت دموس، حکومت اکثریت نیست و حتا حکومت مردم نیز نیست. توانمندی مداخله جویانه «هر کسِ» بی نام و نشان است. بدین معنا که هر کس به همان اندازه دیگری، در برابری، حق اداره امور مشترک و همگانی را دارد. بر مبنای چنین درکی از دموکراسی، تزی که کمونیسم را در مقابل دموکراسی قرار دهد زیر پرسش مجدد بُرده می شود. واژه «کمونیسم» چون «دموکراسی» می تواند چیزهای متفاوتی را در بر گیرد. با درآمیختن ایمان باوری به ضرورت تاریخی و فرهنگ تحقیر و بدگمانی می توان به کمونیسمِ ویژه ای رسید که تصاحب مجدد نیروهای مولده توسط قدرت دولتی و مدیریت آن توسط برگزیدگان «کمونیست» است. رانسیر می گوید این سیستم می تواند آینده ای برای سرمایه داری فراهم کند، اما نمی تواند آینده رهایی باشد. آینده رهایی تنها می تواند توسعه ی خودمختار حوزه جمعی برآمده از مشارکت آزاد مردان و زنانی باشد که اصل برابری را در عمل اجرا می کنند. در برابر این پرسش که آیا ما باید اصل برابری را «دموکراسی» بنامیم و به آن بسنده کنیم؟ آیا «کمونیسم» خواندن این اصل مزیتی دارد؟ رانسیر سه دلیل موجه برای نام گذاریِ کمونیسم ارائه می دهد: اولی این است که کمونیسم بر اصل وحدت و برابری هوشمندی ها تأکید دارد. دومی این است که کمونیسم بر خصلت اثباتی موجود در ذاتِ اشتراکی کردن اصل برابری تأکید می ورزد. و سومی این است که کمونیسم نشان دهنده توانایی ذاتی این روند در فرارَوی از خود است.
شیدان وثیق – پاریس مِه ۲۰۱۵
———————————————
درباره ایده کمونیسم
ژاک رانسیر
آن چه که من در این جا باید بگویم مطلب ساده ای است. حتا می تواند ساده انگار جلوه کند. اما چون از ما می خواهند که درباره معنای امروزین واژه کمونیسم تأملی کنیم، درست این است که چند پرسش ابتدایی در میان گذاریم و چند فاکت ساده را مورد توجه قرار دهیم. فاکت نخست این است: واژه کمونیسم تنها به جنبش های شکوهمند و قدرت های دولتی هولناک اشاره ندارد. نامِ کنار افتاده یا منفوری نیست که بارِ حماسی و پُرخطر احیایش را ما باید بر دوش گیریم. «کمونیست»، امروزه، نام حزبی است که بر پر جمعیت ترین ملت و بر یکی از قدرت های سرمایه داری شکوفای جهان حکومت می کند. پیوند موجود میان کلمه «کمونیسم»، خودکامگی دولتی و استثمار سرمایه داری همواره باید در چشم انداز هر تأملی درباره معنای امروزین این واژه قرار گیرد.
تأمل ویژه من بر این واژه از فرازی از آلَن بَدیو (۲) در مصاحبه اخیر اُرگان حزب کمونیست فرانسه با او حرکت می کند که می گوید: «فرضیه کمونیسم، فرضیه رهایی است»(۳). این جمله را من این گونه تعبیر می کنم که معنای کمونیسم در ذاتِ پراتیک های رهایی خواهانه قرار دارد. کمونیسم، شکل جهان روایی است که این پراتیک ها به وجود می آورند. من به طور کامل با این گزاره به گونه ای که تبیین شد موافقم. آن چه که اکنون باقی می ماند و باید تعریف شود، این است که رهایی چیست و مسلزم کدام کمونیسم است.
شگفت انگیز نیست که من از مقوله رهایی حرکت کنم که به دیده ی من نیرومندترین و استوارترین مفهومی است که اندیشمندِ رهایی فکری، ژوزِف ژاکوُتوُ (۴)، مطرح کرده است. رهایی، خروج از موقعیت صغیری است. صغیر، کسی است که نیاز به هدایت شدن دارد تا در سمت گیری هایش گم راه نشود. این است ایده ای که بر منطق آموزش سنتی حاکم است. بنا بر آن، استاد از وضعیت نادانی یعنی نابرابری شاگرد حرکت می کند، با این هدف که او را گام به گام به سوی آگاهی که راه فرارسیدن برابری است هدایت کند. این است، در عین حال، منطق روشنگران یا نخبگان فرهیخته ای که باید خلق نادان و خرافه پرست را در مسیر ترقی راه نمایی کنند. این منطق، به باور ژاکوتو، ابزاری واقعی برای ابدی کردن نابرابری به نام خودِ برابری است. چنین روند نظم یافته که با آموزش انسان نادان و مردم می خواهد آن ها را به سوی برابری موعود رهنمون سازد، به واقع، دربرگیرنده یک نابرابری تقلیل ناپذیر میان دو نوع هوشمندی است. در این جا، استاد هرگز با شاگرد برابر نخواهد شد زیرا او علمی را برای خود نگهداشته است که تفاوت گذار است. علمی که بچهِ دانش آموز و خلقِ دانش آموز هرگز آن را فرا نخواهند گرفت، که ساده گوییم علمِ نادانی است. در مقابل این منطق نابرابرانه، اندیشه رهایی اصل برابری را قرار می دهد که به نوبه ی خود با دو اصل بنیادین(۵) تعریف می شود. اولین اصل بنیادین این است که برابری هدفی نیست که باید به آن رسید بلکه نقطه ی آغاز حرکت است. پیش شرطی است که برای یک وارسی ممکن، فضایی را می گشاید. اصل بنیادین دوم این است که هوشمندی (۶)، یکی است. هوشمندی استاد و هوشمندی شاگرد، هوشمندی قانون گذار و هوشمندی پیشه ور و غیره وجود ندارند، بلکه تنها یک هوشمندی وجود دارد که با هیچ جایگاهی در مراتب اجتماعی هم خوانی ندارد، که به منزله هوشمندی هر کس، از آنِ هر کس می باشد. در نتیجه، رهایش بدین معناست: تصدیق هوشمندی واحد و حقیقت پژوهی قوه ی برابری هوشمندی ها.
گسست از پیش انگاشتِ آموزشی مبتنی بر دوگانگی هوشمندی ها، هم زمان به معنای گسست از منطق اجتماعی تقسیم افراد جامعه بر اساس جایگاه های اجتماعی است، آن گونه که افلاطون در کتاب جمهوری خود در دو قضیه مطرح می کند. بنا بر نظریه او، پیشه وران تنها باید به کار ویژه ی خود بپردازند و نه به کاری دیگر. نخست، به این دلیل که کار منتظر نمی مانَد و دوم این که خداوند به پیشه وران قابلیتی ویژه برای انجام حرفه ای ویژه داده است که دربردارنده ی بی کفایتی آن ها برای انجام هر پیشهِ دیگر است. در تقابل با دو قضیه فوق، ما می گوییم که رهایی زحمتکشان به این معناست که نخست، کار می تواند در انتظار بماند و دوم، قابلیتی – و بنابراین عدم قابلیتی – که ویژه ی پیشه ور باشد وجود ندارد. پس رهایش مستلزم گسست پیوندهای برخاسته از ضروریات میان حرفه و شکلی از هوشمندی است. به معنای تصدیق جهان روایی قابلیت برابرانه آن هایی است که گمان می رفت تنها باید هوشمندی ویژه مربوط به حرفه ی خود را داشته باشند، یعنی (نا) هوشمندیِ (۷) متناسب با خاستگاه فرودست شان.
رهایش، بدین ترتیب، دربردارنده ی کمونیسمِ هوشمندی است که با نمایش توانایی «ناتوان ها» به اجرا درمی آید. ژاکوتو می گوید: توانایی نادان در خودآموزی. ما می توانیم بی افزاییم: توانایی کارگر در روی گرداندنِ نگاه و فکر خود از کار یدی. توانایی اشتراکی زحمتکشان در متوقف کردن کاری که «منتظر نمی ماند»، با این که برای گذران زندگی خود نیاز به کار کردن دارند. توانایی زحمتکشان در تغییر و تبدیل فضای خصوصی کارگاه به فضایی عمومی، در سازماندهی تولید به دست خود، در به عهده گرفتن مدیریت شهری که حاکمانش آن را ترک و یا بدان خیانت کرده اند و در ایجاد همه ی اشکال نوآوریِ برابرانه که توانایی جمعی مردان و زنانِ رهایی یافته را به طور ویژه به نمایش می گذارند.
گفتم: «ما می توانیم بی افزاییم». ما می توانیم اشکال اشتراکیِ به روز کردن این کمونیسم را از نظریه کمونیسمِ هوشمندی استنتاج کنیم. در این جاست که با یک دشواری رو به رو می شویم: در چه میزانی، تصدیق کمونیستی هوشمندی هر کس می تواند با سازماندهی کمونیستی یک جامعه همسان شود؟ ژاکوتو چنین امکانی را به کلی رد می کرد. رهایی، از نظر او، شکلی از عمل است که تا بی نهایت می تواند از فردی به فردی دیگر انتقال یابد. رهایی، در این جا، به طور مطلق در مقابل منطق گروه های اجتماعی و منطق انباشتگی ایجابی توسط قوانین جاذبه اجتماعی چون جاذبه فیزیکی قرار می گیرد. هر کس می تواند خود را به رهایی رساند و برای رهایی دیگران اقدام کند. بنابراین می توان بشریتی متشکل از افراد رهایی یافته متصور شد.
سروکار ما در این جا تنها با اعتقادات شخصی اندیشمندی عرف شکن [ژاکوتو – مترجم] نیست. هم چنان که با تقابلی ساده میان فرد و جمع رو به رو نیستیم. مساله این است که اشتراکی کردن توانایی هر کس چگونه می تواند با سازماندهی تمامی یک جامعه سازگار شود. چگونه اصل بی- سَروَریِ (آنارشیکِ(۸)) رهایش می تواند به اصل توزیع اجتماعی جایگاه ها، وظیفه ها و قدرت ها درآید. اکنون زمان آن رسیده است که این مساله را به دور از موعظه های مکرر درباره خودجوشی و سازماندهی مطرح کنیم. رهایش را به یقین می توان بی نظمی خواند، اما این بی نظمی هیچ خودانگیخته نیست. بر عکس باید گفت که تشکیلات بیشترِ وقت ها چیزی جز بازتولید خودبخودی شکل های موجود نظم اجتماعی نیست. اما نظم رهایش به چه معناست؟ این پرسشِ کسانی بود که در سده ی ژاکوتو، مانند کابه دست به ایجاد کولونی های کمونیستی زدند و یا چون مارکس و انگلس احزاب کمونیست به وجود آوردند. کولونی های کمونیستی چون کولونی ایکاری به رهبری کابه در ایالات متحده ناکام شدند. آن ها، بر خلاف عقیده افراد کند ذهن، به این دلیل ناکام نشدند که خصوصیات فردی نمی توانند تن به نظم اشتراکی دهند بلکه بر عکس به این دلیل که توانایی کمونیستی یعنی تشریک توانایی متعلق به همگان نمی توانست خصوصی شود، تبدیل به فضیلت خصوصی انسانِ کمونیست گردد. زمان مندی رهایش – زمان مندی پویش قدرت فکری جمعی- نتوانست با برنامه ریزی جامعه سازمان یافته ای که به هر مرد و زنی جایگاه و نقش خود را می داد، هم سانی پیدا کند. کُمونُته های دیگر، در دور و بَر، خیلی بهتر از این کارزار بیرون می آیند. دلیلش هم ساده است: آن ها از زحمتکشان کمونیستِ رهایی یافته تشکیل نشده بودند، بلکه مردان و زنانی را زیر اُتوریته ی نظمی مذهبی گردهم آورده بودند. این در حالی است که کُمونُته ایکاری از کمونیست ها تشکیل شده بود. این کمونیسم، از همان ابتدا، به دو بخش تجزیه شد: یکی، سازماندهی اشتراکی زندگی روزمره توسط پدر روحانی کُمونُته و دیگری، انجمن مساوات چون تجسم کمونیسمِ کمونیست ها. هر چه باشد، زحمتکشِ کمونیست زحمتکشی است که به جای محدود کردن خود در اجرای وظایف مفید کارگری، توانمندی خویش در وضع قوانین عمومی و بحث و بررسی آن ها را به اثبات می رساند. فراموش نکنیم که جمهوری افلاطون این مساله را به شیوه ی خود حل کرده بود. در آن جا، زحمتکشان، که روحشان از آهن ساخته شده است، نمی توانند کمونیست باشند. تنها قانون گزاران که روحی از زر دارند، قادرند و باید از طلای مادی چشم پوشی کنند و به شیوه ی کمونیستی از قِبَلِ تولید زحمتکشان غیر کمونیست زندگی کنند. بدین ترتیب، جمهوری افلاطون خود را چون حکومت کمونیست ها بر کارگران تبیین می کند. این، راهِ حلی کهنه است اما هنوز هم توسط دولتی که در ابتدا نام بردیم، با ارج تمام و به بهای تقویت جدی گروه نگهبانان، به کار گرفته می شود.
کابه نگهبانان را از یاد برده بود. اما مارکس و انگلس تصمیم گرفتند که حزب کمونیستی که خود ایجاد گرده بودند را منحل سازند و منتظر بمانند تا تکامل نیروهای مولده، به جای این “خرهای تمام عیار”(۹) که خود را برادران پرولترها می خواندند و از تئوری آن ها هیچ سر در نمی آوردند، پرولترهای واقعی کمونیست را قرار دهد. برای مارکس و انگلس، کمونیسم نمی توانست تجمع افراد رهایی یافته ای باشد که در پاسخ به خودخواهی و بی عدالتی اجتماعی، زندگی جمعی را تجربه می کنند. کمونیسم، نزد آن دو، می بایست تحقق کامل شکل جهان شمولی باشد که از هم اکنون در سازماندهی سرمایه داری تولید و سازماندهی بورژوایی اشکال زندگی به اجرا در می آید. کمونیسم، فعلیت بخشی به خردمندانگی(۱۰) مشترکی بود که از هم اکنون در شکل متضادِ خود، در ویژگی منافع خصوصی، وجود دارد. نیروهای اشتراکی رهایش از پیش وجود داشتند. تنها چیز غایب، شکل ذهنی و مشترک تصاحب مجدد آن ها بود.
در این میان، تنها مساله ای که وجود داشت، همین واژه «تنها» بود. این مشکل اما می توانست به بهای دو اصل بدیهی دور زده شود. نخست، این اصل که رشد نیروهای مولده دارای دینامیکی درونی یا ذاتی است. نیروی کُمونُته ای که خودِ این رشد به کار می اندازد شکل های نفع خصوصی سرمایه داری را می تَرَکانَد. دوم، این اصل که توسعه ی نیروهای مولده، به همان سان و بیشتر، در منطق خود، همه ی شکل های کُمونُته، همه ی شکل های جمعی جدا از هم که در خانواده، دولت، مذهب و یا دیگر روابط اجتماعی سنتی تجلی می یابند را از بین می بَرَد. پس مشکلِ واژه «تنها» بدین صورت دور زده می شد: کمونیسم در تنها شکل کُمونُته ی ممکن با فروپاشی شکل های دیگر جمعی آشکار می شد.
بدین ترتیب، حذف تنش میان کمونیست ها و کُمونُته امکان پذیر می شد. اما تنها اِشکال این راه حل این بود که ناهمگونی بین منطق رهایی خواهی و منطق توسعه نظم اجتماعی را از بین می بُرد. این راه حل، آن چه که قلب رهایی را تشکیل می دهد محو می سازد. یعنی آن چه که کمونیسمِ هوشمندی می نامیم یا تصدیق توانایی هر کس در حضور در جایی که نمی تواند باشد و در انجام کاری که نمی تواند انجام دهد. این راه حل، در مقابل، می رود که امکان کمونیسم را بر ناتوانی انسان ها بنیان نهد. اما این اعلام ناتوانی خود دو جنبه دارد. از یکسو، امکان پذیری ذهنیت کمونیستی را به آزمون سلب مالکیتی پیوند می دهد که از یک فرایند تاریخی ناشی می شود: پرولتاریا، به گفته مارکس، طبقه ای را در جامعه تشکیل می دهد که دیگر طبقه ی ویژه ای از جامعه نیست بلکه حاصل تجزیه همه ی طبقات است. پرولتاریا، بنابراین، هیچ چیز جز زنجیرهایش را از دست نمی دهد. آگاهی نسبت به موقعیتِ خود لازمه ی شکل پذیری پرولتاریا چون نیرویی انقلابی است و این خودِ موقعیتِ پرولتاریاست که او را وادار به کسب این آگاهی می کند. قابلیت پرولتر، بدین ترتیب، با زرِ آگاهی که چیزی جز تجربه انسان آهنی، تجربه کارخانه و استثمار نیست، همسان می شود. اما از سوی دیگر، خودِ موقعیتی که باید پرولتر را آگاه سازد، به صورت موقعیت نادانیِ حاصله از ساز و کار سلطه ایدئولوزیکی مطرح می شود. انسان آهنی، انسانِ گرفتارِ سیستم استثماری تنها می تواند این نظم را در آینه ی معکوس ایدئولوژی بنگرد. از این رو، قابلیت پرولتر نمی تواند قابلیت خود او باشد. این قابلیت، شناخت فرایند کلی و ریشه های نادانی پرولتر است. شناختی است که تنها در دسترس کسانی است که گرفتار سیستم نیستند، یعنی کمونیست ها چون کسانی که هیچ چیز نیستند جز کمونیست.
پس زمانی که می گوییم فرضیه کمونیستی قرضیه رهایی است، نباید تنش تاریخی مابین دو فرضیه را فراموش کنیم. فرضیه کمونیستی تنها بر پایه فرضیه رهایش امکان پذیر است. تنها به معنای اشتراکی کردن توانمندی هر کس است. اما از همان ابتدا، جنبش کمونیستی – منظور من در این جا آن جنبشی است که ایجاد جامعه کمونیستی را هدف خود قرار داده است – آغشته به پیش انگاشتی مخالف و نابرابرانه در شکل های گوناگون بود: فرضیه آموزشی- ترقی خواهانهِ تفاوت هوشمندی ها؛ تحلیل ضد انقلابی از انقلاب فرانسه چون شکوفایی فردگرایی نابودکنندهِ اشکال سنتی کُمونُته و همبستگی؛ افشاگری بورژوایی ابتکار جوانان اقشار خلقی که کلمات غلمبه، تصویرها، ایده ها و امیدها را به شیوه ی خود از آنِ خود می کنند و غیره. فرضیه رهایی فرضیه اعتماد است، اما توسعه علم مارکسیستی و احزاب کمونیست آن را با ضد خود، با فرهنگ بدگمانی مبتنی بر پیش انگاشتِ ناتوانی تعداد کثیر در کشف و فهم مسایل آمیخته کرده است.
به صورت کاملاً منطقی، فرهنگ بدگمانی مسئولیت تقابل کهنه افلاطونی بین کمونیست و کارگر را به گردن می گیرد. این کار را در شکل دو «الزام متضاد»(۱۱) انجام می دهد: با بی اعتبار کردن شور کمونیست ها به نام تجربه کارگران و با بی اعتبار کردن تجربه کارگران به نام دانش پیشگام کمونیست. کارگر، در این جا، هم زمان دو نقش ایفا می کند: یکی نقش فرد خودخواهی که فراتر از منافع اقتصادی بلاواسطه خود را نمی بیند و دیگری نقش کارشناسی که در آزمون طولانی و منحصر به فرد کار و استثمار تعلیم دیده است. کمونیست نیز، به نوبه ی خود، یا یک آنارشیستِ خرده بورژوا ست که برای تحقق یافتن آرزوهایش، حتا با به خطر انداختن حرکت آرام و ضرور تحولات، بی تابی می کند و یا یک مبارز تحصیل کرده ی به طور کامل وفادار به آرمان های اشتراکی است. سرکوب دوجانبهِ روح زرین کمونیست توسط روح آهنین کارگر و روح آهنین کارگر توسط روح زرین کمونیست توسط همه ی حکومت های کمونیستی، ازNEP (12) تا انقلاب فرهنگی [چین - مترجم]، انجام می گیرد. علم مارکسیستی و سازمان های چپ نما نیز این سرکوب را اندرونی می کنند. تصور کنیم چگونه نسل من، از ایمانِ آلتوسری به علم، که مسئولیت برملا کردن توهمات اجتناب ناپذیر عوامل تولید را بر عهده گرفته بود، ره به شوق مائوئیستی برای تجدید تربیت روشنفکران از طریق کار در کارخانه و زیر اُتوریته کارگر می بَرَد و این همه را با خلط دو پدیدار، یکی تجدید تربیت روشنفکران توسط کار یدی و دیگری تجدید تربیت مخالفین توسط کار اجباری، انجام می دهد.
به نظر من، اگر باید زیر نام کمونیسم چیزی نوین اندیشیده شود، خارج کردن ایده کمونیستی از این دو «الزام متضاد» را باید هدف اساسی قرار داد. به واقع نمی ارزد که احیای مجدد ایده کمونیستی را به تنها یک عنوان تقلیل داد و آن این که کمونیسم را به یقین عامل کشتار و فجایع بسیار دانست. هر چه باشد، دست سرمایه داری و به اصطلاح دموکراسی ها نیز بسی به خون آغشته است. همین نوع استدلال است که تعداد فلسطینی های قربانی اشغال اسرائیلی را با یهودیان قربانی نسل کشی نازیسم، تعداد یهودیان قربانی نازی ها را با میلیون ها آفریقایی قربانی تبعید و برده داری، با قربانیان جمهوری استعماری فرانسه و یا قتل عام سرخ پوستان توسط آمریکای دموکراتیک مقایسه می کند. این گونه شبیه سازی و سلسله مراتبی کردن شرارت ها همیشه در نهایت به عکس خود تبدیل می شود و به نام هم ارزی این و آن ستم، هر تفاوتی را از بین می برد. این است حرف آخر گونه ای نیهیلیسم مارکسیستی.
پس به زحمتش نمی ارزد که وقت زیادی صرف این گونه ادله کنیم. همین طور نیز درباره سازماندهی مناسب و ابزار «تصرف قدرت» به بحث ها دامن زنیم. تاریخ احزاب و دولت های کمونیستی به ما می آموزد که چگونه می توان تشکلاتی استوار برای تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن ایجاد کرد. به واقع، بسی مناسب تر است که از خود بپرسیم که کمونیسم چون توانایی هر کس به چه چیز شباهت دارد. پس در توافق با آلن بدیو، من هم فکر می کنم که تاریخ کمونیسم چون تاریخ رهایی، نخست تاریخ لحظه های کمونیستی است که به طور عمومی لحظه های زوال نهادهای دولتی و افول احزاب حکومتی اند. واژه لحظه را نباید خوار شمرد. لحظه تنها به معنای نقظه ای رو به زوال در سیر زمان نیست، بلکه افزون بر این به معنای momentum یا جا به جایی توازن ها و استقرار روندی دیگر از زمان است. لحظه کمونیستی، پیکربندی نوینِ چیزی است که «مشترک» commun معنی می دهد. پیکربندی مجدد جهان ممکنات است. لحظه، تنها زمان تردد آزاد ذرات جدا شده نیست. لحظه های کمونیستی از خود توانایی سازماندهی بیشتری نسبت به روزمرگی بوروکراتیک نشان داده اند. اما راست است که سازماندهی کمونیستی، از دید توزیع «بهنجار» جایگاه ها، مقام ها و هویت ها، همواره سازماندهی بی نظمی بوده است. اگر کمونیسم برای ما تصورپذیر است، چون سنتی تصور پذیر است که این لحظه های پرآوازه یا گمنام ایجاد کرده اند، لحظه هایی که زحمتکشان ساده، مردان و زنان عادی، توانمندی خود را در پیکار برای حقوق خود و حقوق همگان نشان داده اند، کارخانه ها، شرکت ها، ادارات، مدارس و ارتش ها را با اشتراکی کردن نیروی برابری هر کس با هر کس به راه انداخته اند. اگر زیر این پرچم، چیز نوینی سزاوار بازسازی باشد، شکلی از زمانمندی است که پیوستگی این لحظه ها را در ویژگی و تکبودی شان مشخص می سازد. این بازسازی اما مستلزم تصدیق دوباره ی فرضیه اعتماد است که توسط فرهنگ بی اعتمادی رایج در دولت ها، حزب ها و گفتارهای کمونیستی سست شده و یا از میان رفته است.
پیوندی که میان تصدیق ذهنیتی ویژه و بازسازی زمانمندی ای مستقل وجود دارد، امروزه برای هر تأملی درباره فرضیه کمونیستی فوق العاده مهم و اساسی است. حال به نظرم می رسد که چند «یقین» مساله انگیزِ مربوط به منطق روند سرمایه داری راهِ بحث در این باره را مسدود کرده است. این یقین ها امروزه دو شکل اصلی به خود گرفته اند. از یک سو، ما با قوت شاهد تصدیق تزی هستیم که کمونیسم را حاصل تغییرات ذاتی سرمایه داری می داند. توسعه کنونی اشکال تولید غیرمادی (۱۳) چون دلیلی بر پیوند میان دو تز اصلی مانیفست کمونیست معرفی می شود. یکی اعلام می کند: «هر آن چه که جامد است در فضا تبخیر می شود» و دیگری می گوید که سرمایه داران گورکنان خود خواهند شد. به ما می گویند که کاپیتالیسمِ امروز، به جای تولید اجناس تصاحب شدنی، یک شبکه ی فرارسانی فکری ایجاد می کند که در آن، تولید، مصرف و مبادله به فرایندی واحد و مشترک تبدیل می شوند. بدین طریق، مضمون تولید سرمایه داری، با همسان شدن هر چه بیشتر با قدرتِ کمونیستیِ کارِ اشتراکیِ غیرمادی، شکل خود را می تَرَکانَد. در نتیجه، تقابل نهان میان کمونیستی که روح طلایی دارد و زحمتکشی که روح آهنی، در فرایندی تاریخی به نفع اولی از بین خواهد رفت. اما خودِ این پیروزی کمونیست بر کارگر، بیش از بیش چون پیروزی کمونیسمِ سرمایه بر کمونیسمِ کمونیست ها تجلی پیدا خواهد کرد. در کتاب خود به نام Good bye M. Socialisme، آنتونیو نگری به نقل از یک نظریه پرداز معاصر می نویسد که نهاد مالی، به ویژه از طریق دارایی های مستمری، امروزه تنها نهادی شده است که می تواند میزان کار انباشته و یگانه را تأمین کند، تنها نهادی می باشد که قادر به تجسم واقعیت کار جمعی است. بدین سان، در این جا با کاپیتالیسمِ سرمایه capitalisme du Captal رو به رو ایم که «تنها» باید آن را تبدیل به کاپیتالیسم بسیاران capitalisme des multitudes کرد. در بحث خود در همین کنفرانس، آنتونیو نگری به روشنی تأکید کرد که این «کمونیسمِ سرمایه» در حقیقت تصاحب امر مشترک توسط سرمایه و بنابراین سلب مالکیت از بسیاران multitudes است. اما هنوز خیلی مانده که صحبت از «کمونیسم» و عقلانیت تاریخی کنیم. آن چه که «بحران» مالی زیر پرسش برده است به طور دقیق همین عقلانیتِ این عقلانیت است. «بحران» امروز به واقع ایستی ناگهانی بر اتوپیای سرمایه داری است که به تنهایی طی بیست سال پس از فروپاشی امپراطوری شوروی در جهان فرمان روایی کرد. از آن جمله است، اتوپیای تنظیم خودکار بازار و امکان تجدید سازمان تمامی نهادها و روابط اجتماعی، اتوپیای تجدید سازمان همه ی اشکال زندگی انسانی بنا بر منطق بازار آزاد. یک بازنگری فرضیه کمونیستی امروز باید رویداد بی سابقهِ ورشکستگی بزرگِ اتوپیای سرمایه داری را به حساب آورد.
همین وضعیت نیز می بایست ما را به سمتی هدایت کند که شکل معاصر دیگری از گفتمان مارکسیستی را زیر پرسش بریم. نظریه ای که به شرح مرحله نهایی سرمایه داری می پردازد که در آن یک خرده بورژوازی جهانی شکل می گیرد و پیامبری نیچه درباره فرمانروایی «واپسین انسان» تحقق می پذیرد: جهانی که به طور کامل در خدمت مال و منال، کیش کالا و نمایش، لذت جویی فرامَن Surmoi و آزمایشات نارسیستی بر روی خود است. آن ها که برای ما از پیروزی کامل «فردگرایی انبوه» سخن می رانند بر دموکراسی نامیدن آن اتفاق نظر دارند. دموکراسی، بدین سان، تجلی جهان واقعی برآمده از سلطه سرمایه و نابودی فزاینده همه ی شکل های کُمونُته و جهان روا ست. این توصیف، بنابراین، بدیلی ساده می سازد: یا دموکراسی چون فرمان روایی پَستِ «واپسین انسان» و یا «چیزی فرای دموکراسی» که به طور طبیعی چهره کمونیسم به خود می گیرد.
مساله این است که امروزه بسیاری موافق این توصیف اند اما هم زمان نتایج متضادی از آن می گیرند: کسانی چون روشنفکران راست گرا که افسوسِ نابود شدن پیوندهای اجتماعی سنتی و نظم نمادین توسط دموکراسی را می خورَند؛ جامعه شناسان کهنه کاری که نقد اجتماعی نیکوی قدیمی را در مقابل «نقد هنری» خطرناک شورشیان ۱۹۶۸ (۱۴) قرار می دهند؛ جامعه شناسان پُست مدرنی که عدم پذیرش فرمانروایی وفور جهانی از سوی ما را به ریشخند می گیرند و یا سرانجام فیلسوفانی که ما را امروز دعوت به انجام وظیفه ای چون نجات سرمایه داری با دمیدن مضمون روحانی نوینی بر آن می کنند… در درون این صورت فلکی، بدیل ساده ای چون منجلاب دموکراتیک یا جهش کمونیستی خیلی سریع مساله انگیز می شود. هنگامی که به توصیف فرمانروایی شرم آور نارسیسیزم دموکراتیک جهانی پرداختیم، می توان البته نتیجه گرفت که تنها کمونیسم ما را از این باتلاق برون خواهد آورد. اما این پرسش نیز طرح می شود که با کی، با چه نیروهای ذهنی می خواهیم کمونیسم را بسازیم؟ در این صورت، فراخوان برای کمونیسمِ آینده بیشتر شباهت به پیامبری هایدگری پیدا می کند، زمانی که او دعوت به دگرگونی بر لب پرتگاه می کند، مگر این که اشکال مبارزه با هدف ضربه زدن به دشمن و از حرکت بازداشتن ماشین سرمایه داری را در نظر داشته باشیم. مساله این است که برای بلوکه کردن ماشین اقتصادی سرمایه داری، دلالان بورس آمریکایی و دزدان دریایی سومالی در تجربه نشان داده اند که کارآمد تر از مبارزان انقلابی اند. بدبختانه خرابکاری تأثیرگذار آن ها هیچ زمینه ای برای هیچ کمونیسمی به وجود نمی آورد.
بازبینی فرضیه کمونیسم امروز بنابراین مستلزم آن است که سناریوهای دنیوی یا شکل های امکان پذیری کمونیسم را از هم تفکیک کنیم. کمونیسم، یا پیامد فرایند درونی سرمایه داری است و یا واپسین شانس ما بر لب پرتگاه. این دو سناریوی زمینی به دو نوع آلودگی منطق کمونیستی رهایی توسط منطق نابرابری وابسته مانده اند. یکی، منطق آموزشی ترقی خواهانه روشنگران است که از سرمایه استادی می سازد که زحمتکشان نادان را آموزش می دهد و آن ها را برای یک برابری آتی آماده می سازد. دیگری، منطق واکنشی ضدترقی خواهانه است که شکل های مدرن تجربه واقعی را با پیروزی فردگرایی بر کُمونُته همانند می سازد. پروژه احیای فرضیه کمونیستی زمانی معنا دارد که این دو نوع آلودگی و شیوه ای که این ها امروزه بر تحلیل های به اصطلاح انتقادی از وضع موجود حاکم اند زیر پرسش رود. زمانی معنا دارد که توصیف های غالب در جهانِ موسوم به پست مدرن زیر پرسش رود. شکل های معاصر سرمایه داری، انفجار بازار کار، بی ثباتی جدید و نابودی سامان های همبستگی اجتماعی، امروزه اشکالی از زندگی و تجربه کاری ایجاد می کنند که به طور غالب بیشتر به اوضاع پرولترهای سده ی نوزده نزدیک اند تا به جهان فن آوران high-tech و یا به فرمان روایی جهانیِ خرده بورژوازی ای که بنا بر توصیف جامعه شناسان، هم و غم خود را صرف کیش دیوانه وار مصرف می کند. اما در این جا تنها موضوع بر سر رد صحت این توصیف ها نیست. به طور ریشه ای، موضوع بر سر رد گونه ای پیوستگی میان تحلیل فرایندهای کلی تاریخی و تبیین نقشه های امر ممکن است. ما می بایست فراگرفته باشیم که چقدر استراتژی های بزرگِ مبتنی بر تحلیل از تحولات اجتماعی قابل تردید اند. رهایی، به نوبه ی خود، هرگز نه تحقق ضرورتی تاریخی است و نه واژگونی قهرمانانه ی این ضرورت. رهایی را باید در نابهنگامی اش اندیشید که در دو چیز معنا پیدا می کند: اولی، فقدان ضرورت تاریخی است که هستی رهایش را بنیاد می نهد و دومی، ناهمگونی آن است نسبت به شکل های تجربی سازمان یافته توسط سلطه در طول زمان. تنها میراث کمونیستی که می ارزد بررسی شود، آنی است که، امروز چون دیروز، شکل هایی تجربی از توانایی هر کس را به ما عرضه می دارد. تنها آگاهی کمونیستی، آن آگاهی مشترکی است که از این آزمایش گری ها بر می تابد.
می توان به من ایراد گرفت که کمونیسم را با عباراتی تعریف می کنم که چندان با کلمات مورد استفاده از سوی من برای تعریف دموکراسی تفاوت ندارد. پاسخ می دهم که دریافت من از رهایی تزی را زیر پرسش دوباره می بَرَد و آن تظریه ای است که کمونیسم را در مقابل دموکراسی، چه در شکل سلطه دولت بورژوازی و چه در شکل جهان سازمان یافته توسط قدرت کالایی قرار می دهد. ما می دانیم که واژه «دموکراسی» می تواند چیزهای متفاوتی را در بر گیرد، اما در عین حال می دانیم که واژه «کمونیسم» نیز چنین است. و باز هم می دانیم که وقتی ایمان باوری به ضرورت تاریخیِ برابری با فرهنگ تحقیر درآمیزد، به کمونیسمی بسیار ویژه می رسیم: به کمونیسم چون تصاحب مجدد نیروهای مولده توسط قدرت دولتی و مدیریت آن توسط برگزیدگان «کمونیست». بار دیگر تکرار می کنیم، این سیستم می تواند آینده ای برای سرمایه داری داشته باشد، اما نمی تواند آینده رهایی باشد. آینده رهایی تنها می تواند توسعه ی خودمختار حوزه ی اشتراکی برآمده از مشارکت آزاد مردان و زنانی باشد که اصل برابری را در عمل اجرا می کنند. این را آیا ما باید «دموکراسی» بنامیم و به آن بسنده کنیم؟ آیا «کمونیسم» خواندن آن مزیتی دارد؟ من می توانم سه دلیل موجه برای نام گذاری کمونیسم بیاورم. اولی این این است که کمونیسم بر اصل وحدت و برابری هوشمندی ها تأکید دارد. دومی این است که کمونیسم بر خصلت اثباتی موجود در ذات اشتراکی کردن اصل برابری تأکید می ورزد. سومی این است که کمونیسم نشان دهنده توانایی ذاتی این روند در فرارَوی از خود است. بی نهایتیِ روندی است که امکان ابداع آتیه هایی تا کنون غیر قابل تصور را به وجود می آورد. در عوض، من واژه کمونیسم را رد خواهم کرد اگر بدین معنا باشد که ما از پیش بدانیم آن چه که این توانایی می تواند چون تغییر کلِ جهان تحقق بخشد و از پیش بدانیم که راه رسیدن به آن چیست. آن چه که ما می دانیم تنها آن چیزی است که این توانایی، امروز، در شکل هایی از مبارزه، زندگی و اندیشه ی جمعی، در ناسازگاری با سیستم، می تواند تحقق بخشد. بازبینی فرضیه کمونیستی از کاوش توانمندی هوشمندی جمعی که در ذات این شکل ها وجود دارد می گذرد. این کاوش به نوبه ی خود مستلزم احیای کامل فرضیه اعتماد است.

یاداشت ها
(۱) کنفرانس «درباره ایده کمونیسم» در ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مارس ۲۰۰۹ در Birbeck Institute for the Humanities در لندن برگزار شد. متن سخنرانی ژاک رانسیر Jacques Rancière در: Moments politiques – Intervention 1977-2009 Edition La fabrique
(2) Alain Badiou
(3) فرضیه رهایی. Hypothése de l’émancipation
(4) ژوزف ژاکوتو (Joseph Jacotot 1770–۱۸۴۰): آموزگار فرانسوی، مبتکر روش خاصی در آموزش معروف به روش ژاکوتو. ژاک رانسیر در آموزگاری که نمی داند این روش را بویژه در مقایسه با روش های رایج مدرن مورد توجه و بررسی قرار می دهد.
(۵) اصل بنیادین : Axiome
(6) هوشمندی : Intelligence
(7) (نا)هوشمندی : (in)intelligence
(8) بی- سَروَری : an-archique
(9) ânes bâtés به فرانسه
(۱۰) خردمندانگی : Rationalité
(۱۱) الزام متضاد : Double bind
(12) اقتصاد نوین سیاسی در زمان لنین
(۱۳) Production immatérielle
(14) جنبش ماه مه ۱۹۶۸ در فرانسه.


منشور (مرامنامه) گرایش سیاسی – اقتصادی رادیکال در تشکل بزرگ چپ / آ.مهرنیک، م. مقصودی

منشور (مرامنامه)
گرایش سیاسی – اقتصادی رادیکال در تشکل بزرگ چپ
این منشور(مرامنامه) چکیده ای است از دیدگاه نظری گرایش سیاسی –اقتصادی رادیکال که جهت زمینه یابی همگرایی و تشکل یابی بزرگ چپ، منتشر می گردد.
هم اینک چندین منشور در رابطه با پروژه ایجاد تشکل بزرگ چپ تدوین و انتشار گردیده اند. منشورها بیش از آنکه شناختی از مواضع تدوین کنندگانشان ارائه بدهند، همچون طرح هائی ارائه می گردند که باید چتر نظری و برنامه ای برای کل تشکل بزرگ چپ را شوند. واضح است که درموقعیت کنونی چپ در ایران، ممکن نیست که بتوان منشور واحدی را به “همه” قبولاند و برای حتی مدت کوتاهی “همه ” را بر اساس یک نظم فکری کم و یا بیش معین در ارتباط با ثبات، قرار داد.
تاکید ما براین است بجای آنکه برای “همگی” منشور بنویسیم، برای معرفی گرایش و نظرگاهی مشخص در تشکل بزرگ چپ، منشور نوشته شود و آنگاه با شناختی که همگان از گرایشات و نظرگاه های مدون و معین یکدیگر بدست می آورند، اتحاد و همکاری و مبارزه مشترک براساس امضاء توافق های برنامه ای کوتاه و بلند مدت پیش برده شود.
در این راستا، اصول اساسی و مهمترین پایه های نظری را که راهنمای برنامه و حرکت وعمل گرایش سیاسی ـ اقتصادی رادیکال بشمار می آیند، انتشار می دهیم:

۱- تئوری سوسیالیسم علمی ومشارکتی، اساس و پایه نظری مبارزه سیاسی و طبقاتی ما است. ما سوسیالیسم علمی و مشارکتی را علم مبارزه برای ساختمان چنان جامعه ای می دانیم که:
ـ بر مالکیت اجتماعی وسایل تولید و منابع ثروت ملی و برنامه ریزی اقتصادی ـ اجتماعی غیر متمرکز و مردم گرا به رهبری کارگران متحد با زحمتکشان شهر و روستا استوار است؛
ـ انسان و شرایط مادی زندگی و رفاه او و رشد و بالندگی استعدادها و فرهنگ و اخلاق او و خلاقیت وارزش آفرینی او را در مرکز توجه سیاست قرار می دهد؛
ـ نیروی کار فکری و جسمی هرانسان را منشاء ثروت او می داند؛
ـ مشارکت مستقیم مردم در تصمیم های کلان حکومتی را از طریق گفتگوهای آشکار و شفاف سازی مصلحت عمومی و نهایتا تمایل و رای آنها تامین می سازد.
سوسیالیسم مشارکتی راه را برای شیوه های تصمیم گیری غیر متمرکز در واحد های کوچکتر ایالتی، شهر و روستا و واحد های خودگردان باز می کند که نهایتا به غیر متمرکز شدن سیاست و اقتصاد می انجامد.
۲- اقتصاد سرمایه داری رانت خوار و دلال و فاسد که بر پایه چپاول درآمد نفت و سیاست های خصوصی سازی ، بانکی و مالی در ایران برپا شده است، مبنای اختلاف شدید طبقاتی و تقسیم ناعادلانه ثروت، بیکاری، فقرو تورم و نا امنی و جرائم فزاینده است. ما ازاقتصادی مبتنی بر کار مولد، تولید صنعتی و کشاورزی، مالکیت اجتماعی و تعاونی، محافظت و امنیت نیروی کار و نقش روزافزون کارگران و زحمتکشان در برنامه ریزی و کنترل تولید حمایت می کنیم. ما مخالف سیاست گذاری و قدرت یابی بانک دارها ، دلالان بورس سهام و سرمایه داران وابسته به بازارسرمایه جهانی و خروج ثروت به خارج از کشور هستیم.

۳- آماج نخست ما دموکراسی مشارکتی است. یعنی آنچنان نظام سیاسی که به اکثریت بزرگ مردم امکان واقعی مشارکت در قدرت سیاسی می دهد. این مهم می تواند از طریق اشکال مختلف ابتکارات مردمی و یا همه پرسی ها و مشورت های دست جمعی به اجرا درآید. گام نخست در راهبرد دموکراسی مشارکتی افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و افزایش سطح فرهنگ دموکراتیک در بین توده های مردم است. ایجاد نهادهای دمکراتیک و مردمی در محیط های کار و زندگی با هدف نظارت بر مدیریت ها و یا نهاد های اجرائی دولتی، پای فشاری بر حق دسترسی مردم به رسانه ها و آمار و داده های اجتماعی، تامین و استقلال مالی نهاد های مدنی و دسترسی به منابع مالی عمومی و مشارکت در سیاست گذاری ها و قانون گذاری های اقتصادی و اجتماعی، به شکل گیری و استحکام دمکراسی مشارکتی می انجامد. بدین ترتیب بر افزایش سطح سرمایه های اجتماعی در جهت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی افزوده می شود.
۴- جنبش های اجتماعی اشکال گوناگون مشارکت شهروندان در بیان خواست ها و مطالبات، اعتراض به وضع موجود است. نهاد های مدنی مجمع های خودگردانی هستند از شهروندان که درعرصه های متنوع سیاسی، اقتصادی، علمی، اجتماعی، رسانه ای، فرهنگی، هنری، ورزش و… اعلام واعمال نظر و اراده می کنند.
ما خواهان شرکت فعال در تشکل های مردمی و حمایت همه جانبه از جنبش های اجتماعی و روند شکل گیری جامعه مدنی و حضور و مشارکت موثر در تصمیم گیری ها و رهبری این نهادهای مدنی هستیم.
جنبش آزادی خواهی، جنبش انتخابات آزاد و عادلانه، جنبش کارگران ، جنبش ملیت ها، جنبش فعالان حقوق بشر، جنبش زنان، جنبش زحمتکشان (کشاورزان،معلمان، پرستاران و …)، جنبش فعالان محیط زیست، جنبش صلح، جنبش روشنفکران و هنرمندان، جنبش نواندیشی دینی، جنبش اطلاع رسانی و رسانه ای، جنبش دانشجویان و جوانان و… مهمترین حرکت های جنبشی مردم در ایران امروز هستند.
۵- تاکید ما بر انترناسیونالیسم کارگری به مثابه اساس راه حل مسئله ملی در داخل کشور و رابطه برابر ودوستانه و هم یاری و مشارکت و تقسیم عادلانه ثروت ملی کشور مابین ملیت ها و خلق های ساکن ایران است.ناسیونالیسم قومی قادر به حل مسئله ملی در ایران نیست و رفاه و آزادی و برابری را برای زحمتکشان خلق های ایران به همراه ندارد.
انترناسیونالیسم کارگری همچنین برای ما، به معنای حمایت متقابل از مبارزه کارگران و زحمتکشان همه کشورها برای بالا بردن رفاه و عدالت اجتماعی و مبارزه با سرمایه داری چپاول گر جهانی است.
همبستگی بین المللی، هم اندیشی، عمل، همکاری و مبارزه مشترک با سازمان ها و احزاب مترقی، چپ ، سوسیالیست و کمونیست در سراسر جهان و نیز در منطقه خاورمیانه و نزدیک و آسیای میانه و نیز همراهی با جنبش های مردمی آزادی خواه، صلح دوست و مدافع حقوق بشر است.

۶- سیاست صلح و پرهیز از خشونت و پیش بینی و پیش گیری از جنگ و تعرض مسلحانه چه در داخل کشور وچه در سطح منطقه و جهان، از محورهای اصلی سیاست ها و موضع گیری ما است.
مبارزه طبقاتی که بشدت در کشور جریان دارد را باید بگونه ای رهبری کرد و پیش برد تا کمترین زیان انسانی و مادی ممکن به زحمتکشان و میهن وارد آید.
در سیاست خارجی، دیپلماسی و احترام متقابل و امتناع از بکار بردن زبان تهدید و توهین، بن مایه و پایه روابط با دیگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید باشد. در شرایط امروز جهان باید با حفظ انتقاد، بر قوانین و مقاوله نامه های بین المللی، نقش سازمان ملل و شورای امنیت درحل اختلافات و درگیری ها و تشنج زدائی بین المللی تاکید نمود. به اعتقاد ما دکترین های نظامی و دفاعی و امنیتی کشور باید بر اساس حُسن همجواری ، دوری از تهدید و دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی همسایگان و دیگر کشورها ، پیمان های دفاع و امنیت جمعی منطقه ای ، بازدارندگی و آمادگی کامل دفاع از کشور در برابر خرابکاری های سایبری و جاسوسی ماهواره ای و حملات موشکی و پهباد ها و تجاوزات هوائی، دریائی و زمینی دشمنان و قدرت های فرامنطقه ای متجاوز باشد.
۷ـ ایران در منطقه بسیار مهم جغرافیائی و محل تقابل و درگیری قدرت های بزرگ جهانی قرار دارد. نمایندگان سیاسی امپریالیست ها در طی دهه ها بکرات بر روی آنچه “منافع حیاتی” شان در خلیج فارس می نامند، تاکید کرده اند. امپریالیست های میلیتاریست و نظامی گرا بیش از ۶۵ سال است که منطقه خاورمیانه را در شرایط بحرانی و جنگ های نوبتی نگه داشته اند و بیشترین میزان اسلحه را در این منطقه به فروش رسانده اند. کارتل های نفتی وصدها میلیارد دلار نفتی و ارتجاعی ترین و سیاه ترین نیروها و سازمان های منطقه ، پشتیبان و کمک رسان و تدارکچی سیاست های امپریالیستی هستند. تصمیمات و روی کردهای بلند و کوتاه مدت و طرح های امپریالیست های اروپائی و آمریکائی در منطقه، مستقیما یکی از پارامترهای مهم تاثیر گذار در سرنوشت و آینده ایران است . ما براین باوریم که بدون شناخت دقیق ازماهیت تجاوزگرانه و سلطه طلبانه امپریالیست ها و راهبردهای جهانی سازی امپریالیستی و سازمان های بین المللی تحت نفوذ و رهبری آنها از جمله سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین الملی پول و بحران های اقتصادی و مالی ادواری در کشورهای صنعتی، نمی توان به راهکاری بلند مدت و با ثباتی برای تنظیم رابطه صحیح و هوشمندانه با کشورهای اروپائی، آسیائی، آفریقائی، آمریکا و آمریکای لاتین دست یافت که رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور را تضمین نماید .

آ.مهرنیک، م. مقصودی


پیشنهاد اساسنامه “وحدت چپ ایران”/ مانی

پیشنهاد اساسنامه “وحدت چپ ایران”

١- نام “وحدت چپ ایران”
در متن در همه جا (و.چ.ا.)

٢- تعریف”
“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) از وحدت بخشى از چپ ایران شکل گرفته است که در نکات زیر با هم اشتراک دارند:
١- باورمندی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم و مبارزه براى تحقق آنها در ایران.
٢- دفاع از‌ حقوق‌ بشر و مبارزه علیه هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض ملیتی‌، طبقاتى‌، جنسیتی‌، مذهبى‌ و عقیدتى‌.
٣- هدف برنامه‏ ای (و.چ.ا.) گذر از جمهوری اسلامی ایران از طریق مبارزات مردم و جنبش همگانی و استقرار یک جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت در ایران است.

“وحدت چپ ایران” (و.چ.ا.) مناسبات آزاد و دمکراتیکى را که براى استقرار آنها در جامعه ایران مبارزه مى کند، بیش از همه در درون خود اعمال مى کند. روابط درونى آن با نفى ساختارها و مناسبات بوروکراتیک حزبى و بر مبنایی دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود. دموکراسی و آزادى بیان را در درون خود رعایت می کند و حق گرایش و فراکسیون سیاسى را به رسمیت می شناسد.

٣- اصول تشکیلاتى
١- همه ارگان ها (به غیر از همایش سراسری و واحد هاى محلى) انتخابى بوده و پاسخ گو به
انتخاب کنندگان مى باشند.
٢- تشکیل گرایشهای سیاسی دردرون (و.چ.ا.) به شرط پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور آن آزاد است.
٣- واحد هاى محلى در تصمیم گیرى ها در چارچوب اسناد پایه (منشور و اساسنامه) و اسناد مصوب در همایش سراسری, خودمختارند.
۴- پذیرش مسئولیت در (و.چ.ا.) داوطلبانه است.
۵- ارگان هاى مختلف مختارند در واکنش به رویدادهاى سیاسى ملى و بین المللى در چارچوب منشور و اساسنامه و مصوبات همایش سراسری با نام خود موضع گیرى و اعلامیه صادر کنند.
۶- با نام (و.چ.ا.) تنها زمانى مى توان موضع گیرى و اعلامیه صادر کرد که از اعضا آن نظر خواهى شده باشد.
٧ عدم همکاری با جریاناتی که بدنبال استقرار حکومت دینی, ایدئولوژیک و یا سیستم های موروثی هستند.
٨- تلاش مى شود در نهادها و ارگانهاى مختلف با توجه به میزان مشارکت و فعالیت زنان, به اصل “یک زن و یک مرد” در هر نهاد و ارگانی نزدیک شد.

۴- ساختار تشکیلات
(و.چ.ا.) داراى پنج ارگان مى باشد: الف- همایش سراسری، ب- مجمع میان دوره اى, پ- شوراى سیاسی هماهنگى، ت – هیات تحریریه, ث- واحد هاى محلى

الف- همایش سراسری:
همایش سراسری بالاترین ارگان تصمیم گیرى است که سالى یکبار تشکیل مى شود.
جلسه فوق العاده مى تواند با در خواست شوراى سیاسی هماهنگى و یا درخواست پنجاه در صد از اعضا فراخونده شود.
١- همایش سراسری با حداقل شصت در صد از اعضاء رسمیت مى یابد.
٢- سیاست گذارى و تدوین سیاست عمومى (و.چ.ا.) در چارچوب منشور و اساسنامه بعهده همایش سراسری است.

٣- تمام تصمیمات همایش سراسری با اکثریت نسبى (پنجاه + یک) تصویب مى شود.
تبصره ١: تغییرات در اسناد پایه (منشور و اساسنامه) با اکثریت بیش از دو سوم اعضا حاضر در همایش سراسری امکان پذیراست.
تبصره ٢: برای تغییر در اسناد پایه, تقاضای کتبی آن باید دو ماه قبل از تشکیل همایش سراسری از طریق شوراى سیاسی هماهنگى برای اعضا ارسال شود.
۴- تصمیم گیرى در کلیه امور سیاسى و تشکیلاتى, بعهده همایش سراسری است.
۵- شوراى سیاسی هماهنگى و هیت تحریریه در همایش سراسری انتخاب مى شوند.

ب- مجمع میان دوره اى:
مجمع میان دوره اى در فاصله بین دو نشست همایش سراسری با شرکت شوراى سیاسی هماهنگى, هیت تحریریه و نمایندگان واحدهاى محلى تشکیل مى شود.
تبصره ١: واحدهای محلی دارای ۵ تا ١۴ عضو, یک نماینده و بیش از ١۵ عضو, دو نماینده در مجمع میان دوره اى خواهند داشت.
تبصره ٢: شرکت سایر اعضا (و.چ.ا.) در این جلسات بعنوان ناظر, آزاد می باشد.
وظایف:
١- بازبینى و بررسى فعالیت هاى: شوراى سیاسی هماهنگى، هیت تحریریه، واحدهاى محلى و گروه هاى کار.
٢- نقد و بازبینی مجدد مصوبات همایش سراسری با توجه با نتایج آن در عمل و اتخاذ تصمیم های تکمیلی.

پ- شوراى سیاسی هماهنگى:
شوراى سیاسی هماهنگى هماهنگ کننده فعالیتهاى اعضا و واحدهاى محلى (و.چ.ا.) میباشد و در فاصله بین دو نشست همایش سراسری در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری در تمام زمینه ها به نام شوراى سیاسی هماهنگى (و.چ.ا.) سیاست ورزى مى کند.
١- شوراى سیاسی هماهنگى مرکب از ده در صد اعضا (حداقل ۹ نفر) که از میان داوطلبان توسط همایش سراسری با راى مخفى و مستقیم انتخاب مى شود.
تبصره ١: حداقل رای لازم برای انتخاب هر داوطلب شوراى سیاسی هماهنگى ٢۵ % از ارای اعضای حاضر در همایش سراسری می با شد.
٢- شوراى سیاسی هماهنگى وظیفه برگزارى همایش سراسری را بعهده دارد.
٣- شوراى سیاسی هماهنگى نماینده (و.چ.ا.) درارتباط با جریانات دیگر سیاسى می باشد.
۴- شوراى سیاسی هماهنگى آیین نامه داخلى خود را حداکثر تا سه هفته بعد از انتخابات تنظیم و در اختیار سایر اعضا نیز قرار می دهد.
۵- شوراى سیاسی هماهنگى مى تواند براى پیشبرد وظایف خود گروه هاى کار (نظرى، پژوهشى و فنى) تشکیل دهد.
۶- شوراى سیاسی هماهنگى حداقل هر سه ماه یکبار جلسه حضورى و بر حسب نیاز خود جلسات ادوارى مجازى تشکیل مى دهد. شرکت سایر اعضا در تمام جلسات بعنوان ناظر, آزاد است. ترتیب شرکت داوطلبین در جلسات بعهده شوراى سیاسی هماهنگى میباشد.

ت-هیت تحریریه:
سه عضو داوطلب در همایش سراسری به همراه دو نماینده از شوراى سیاسی هماهنگى هیت تحریریه را تشکیل مى دهند.
١- هیت تحریریه وظیفه گرداندن سایت و نشریه (و.چ.ا.) را بعهده دارد.
٢- هیت تحریریه در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری به طرح و تبلیغ نظرات و مبانى نظرى و فکرى (و.چ.ا.) مى پردازد.
٣- هیت تحریریه تنها در مقابل همایش سراسری و مجمع میان دوره ای پاسخگو مى باشد.
۴- هیت تحریریه مى تواند براى پیشبرد وظایف خود از نیروهای متخصص کمک بگیرد.

ث- واحد هاى محلى:
برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل, واحدهای محلی ایجاد می شود.
١- واحدها در تصمیم گیرى ها و روش کار خویش در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری, خودمختارند.
٢- حد نصاب تشکیل یک واحد محلى, پنج نفر است.
٣- واحد هاى محلى, آیین نامه داخلى خود را تدوین می کنند و آن را در اختیار شورای سیاسی هماهنگی نیز قرار مى دهند.
۴- در صورت نیاز در یک محل مى تواند چند واحد محلی بوجود آید.
۵- اگر واحد محلى موضع گیرى ارگانهاى مختلف را خارج از چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری تشخیص دهد مى تواند از ارگان مربوطه توضیح بخواهد. در صورتى که توضیحات آن ارگان قانع کننده نباشد مى تواند با نام واحد خود جوابیه صادر کنند.
۶- واحدها محلی پاسخگوی موضع گیریها و فعالیتهای خود به همایش سراسری و مجمع میان دوره اى می باشند.

۵- عضویت

الف- شرایط عضویت
١- پذیرش اساسنامه و چارچوب منشور (و.چ.ا.) و تمایل به فعالیت در جهت اهداف آن.
٢- عدم عضویت در دیگر تشکلهای سیاسیمشابه ایرانی.

ب- وظایف عضو
١- کوشش در جهت تحقق اهداف (و.چ.ا.)
٢- پایبندى به منشور و اساسنامه (و.چ.ا.)
٣- شرکت در نشستها و فعالیتهاى عمومى (و.چ.ا.)
۴- پرداخت حق عضویت.

پ- حقوق اعضا
١- حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.
تبصره ١: اعضا جدید سه ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب کردن و شش ماه بعد از عضو شدن حق انتخاب شدن دارند.
٢- دریافت کلیه گزارشات ارگانهاى انتخابى.
٣- شرکت در همایش سراسری و نشستهاى واحد محلی. انتقاد و مورد بازخواست قرار دادن ارگانهای انتخابی.
۴- شرکت در تمام بحثهاى نظرى و سیاسى (و.چ.ا.). بیان و انتشار بیرونی نظرات خود.
۵- شرکت در نهادهاى دمکراتیک، نشریات و رسانه هاى جمعى که مخالف منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) نباشند.
۶- در صورتی که فعالیت های عضوی خارج از چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات همایش سراسری باشد بعد از یکبار تذکر از طرف شورا سیاسی هماهنگی, عضویت وی توسط همایش سراسری و یا مجمع میان دوره ای لغو می گردد.

۶- بخش مالی
هزینه هاى مالى (و.چ.ا.) از طریق حق عضویت و کمکهاى مالى اعضا و دوستداران آن تامین مى شود. مسول مالى توسط شوراى سیاسی هماهنگى تعیین مى گردد و گزارش خود را به شوراى سیاسی هماهنگى, مجمع میان دوره ای و همایش سراسری مى دهد.

٧- گرایشات سیاسى – نظرى
گرایشات سیاسی – نظری در چارچوب منشور و اساسنامه (و.چ.ا.) می تواند:
١- از امکانات (و.چ.ا.) براى تبلیغ علنى نظرات خود استفاده کنند.
٢- از امکانات دیگر (خارج از تشکل) براى تبلیغ نظرات خود استفاده کند.
٣- فعالیت آنان علنى و شفاف است و دیگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شرکت کنند.


پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» باید از مسیر بحث و گفتگو حول تفاوت‌ منشورها بگذرد. / احمد آزاد

پروژه «شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» باید از مسیر بحث و گفتگو حول تفاوت‌ منشورها بگذرد.

احمد آزاد

آخرین کنفرانس پروژه «تلاش برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» چند هفته پیش برگزار شد و بر اساس نقشه راه این پروژه، چهار جریان درگیر در آن، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران به همراه جمع کنشگران چپ باید نسبت به چهار منشور ارائه شده اظهار نظر کرده و در مورد ادامه کار تصمیم گیرند. پرسش اصلی اما این است که ادامه راه با توجه به وضعیت فعلی چگونه خواهد بود؟ آیا ادامه آن در چارچوب پروژه اولیه ممکن است و یا باید راه دیگری جست؟ طبعا پاسخ این پرسش را در تصمیم فعالین سازمانی، هریک در جمع خود، و کنشگران چپ می‌توان یافت و این آنان هستند که سرنوشت این تلاشها را رقم خواهند زد. اما امروز بطور واقعی این تلاش‌ها چه حاصلی داشته و در چه مرحله‌ای است؟
بسیار گفته می‌شود که سال‌ها است که این پروژه طول کشیده و همگی را خسته کرده است و بهتر است تا هر چه زودتر به سرانجامی برسد. آیا واقعا این پروژه سال‌ها طول کشیده است؟ پاسخ هم آری است و هم نه. برای یافتن پاسخ درست باید کمی به عقب برگشت.
در کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، تابستان ۱۳۸۵/ ژوئیه ۲۰۰۶، قطعنامه‌ای در مورد «همکاری چپ» به تصویب رسید که در آن با اشاره به روابط چهار سازمان اتحاد فدائی، اکثریت، شورای موقت سوسیالیستها و سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران- کومه له آمده بود که «در زمینه وحدت، در چند سال گذشته تمایلاتی در بین بخشی از نیروهای سیاسی چپ و سازمان ما برای غلبه بر پراکندگی و لزوم تلاش در جهت وحدت حزبی شکل گرفته است. تحولات سیاسی ایران و تحولات درونی بخشی از نیروهای سیاسی چپ نیز چشم اندازهای مثبتی را گشوده است. سازمان ضمن تلاش برای گسترش همکاری‌ها بین سازمانهای سیاسی چپ و بویژه چهار سازمان سیاسی چپ فوق الذکر، به مسئله وحدت در چپ توجه داشته و هر آیینه فعالیتها و اقدامات مشترک با دیگر سازمانهای سیاسی به سطحی رسید که زمینه وحدت سازمانی را مهیا کرد، کمیته مرکزی سازمان تلاشهای خود را برای رفع موانع پیشاروی آن متمرکز خواهد کرد.» این قطعنامه سرآغاز تلاشی بود از جانب سازمان اتحاد فدائیان برای غلبه بر پراکندگی در جنبش چپ و گشودن راهی برای شکل‌گیری یک چپ بزرگ. در این قطعنامه محور اصلی نه بر وحدت تشکیلاتی که برهمکاری سازمانها متمرکز بود. در این راه تلاش‌هائی صورت گرفت، ولی انشعاب در سازمان کوموله و درخواست سازمان اکثریت از اتحاد فدائیان برای وحدت دوجانبه و تمایل برخی از اعضاء سازمان اتحاد فدائی به این وحدت دوجانبه، باعث شد تا نهایتا در اکتبر ۲۰۰۷ اکثریت کمیته مرکزی وقت سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران قرار « بر مبنای ” قطعنامه در باره ائتلاف ها و وحدت حزبی” مصوبه کنگره هفتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شروع بحث وحدت با سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و با هر فرد و یا جریان سیاسی که آمادگی شرکت در این پروسه را دارد، در دستور کار کمیته مرکزی قرار می گیرد.» تصویب کرد و از این تاریخ پروژه «تلاش برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» آغاز شد.
هیات نمایندگی سازمان اتحاد فدائی در اواسط ژانویه ۲۰۰۸ جداگانه با نمایندگان شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و هیات سیاسی سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت دیدار کرد و پیرامون این مصوبه با آنها به گفتگو نشست. شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران از این پیشنهاد استقبال کرد و آمادگی خود برای مشارکت در آن را اعلام کرد. هیات سیاسی سازمان اکثریت ضمن ابراز تاسف از عدم پذیرش پیشنهاد آنها مبنی بر وحدت دو جانبه، از پیشنهاد استقبال کرد و مهلت خواستند تا آن را با شورای مرکزی خود در میان نهند. چهار ماه بعد، در ماه آوریل، به درخواست شورای مرکزی سازمان اکثریت، نمایندگان سازمان اتحاد فدائی در جلسه شورای مرکزی شرکت کرده و به سوالات و ابهامات در مورد مصوبه سازمان اتحاد فدائی پاسخ دادند. در ژوئن ۲۰۰٨ شورای مرکزی سازمان اکثریت طی نامه‌ای به کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائی موافقت خود با این پروژه و آمادگی برای شرکت در کمسیون سه جانبه را اطلاع داد.
اولین جلسه سه جانبه در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۸ برگزار شد و طی آن تصمیم گرفته شد تا خطوط مشترکی که سه جریان بر اساس آن تصمیم دارند مباحثات وحدت را پیش ببرند، تدوین ‌شود. البته نماینده سازمان اکثریت در جلسه اعلام کرد که سازمان اکثریت دو مصوبه در زمینه وحدت دارد، یکی “وحدت دوجانبه” و دیگری، “حزب فراگیر چپ” و این پروژه، نه این است و نه آن و به دلیل نداشتن مصوبه، در رابطه با این پروژه مشکل حقوقی در سازمان اکثریت عمل می‌کند. مشکل حقوقی در کنگره بعدی این سازمان حل شد و جلسات سه جانبه با افت و خیز ادامه یافت. از تاریخ اولین جلسه نشست سه جانبه تا انتشار فراخوان مشترک، آبان ۱۳۹۱/نوامبر ۲۰۱۲، چهار سال زمان گذشت. در این چهار سال هیچگاه پیرامون مضامین و پایه‌های نظری، برنامه‌ای و سیاسی وحدت کوچکترین گفتگوئی صورت نگرفت. این که در این چهار سال چه گذشت و چرا برای انتشار فراخوان مشترک، که از همان ابتدا اختلاف چندانی بر سر آن نبود و در دوسال آخر نوشته آماده انتشار بود، چهار سال زمان نیاز بود، موضوع بحث این نوشته نیست و شاید در مجالی دیگر بتوان به آن پرداخت، تا تجربه‌ای باشد در تلاشهای چپ ایران برای وحدت. تهیه نقشه راه و تصویب آن توسط جمع کنشگران چپ هم هفت ماه زمان برد و در نهایت در ژوئن سال ۲۰۱۳ کلید اجرائی پروژه زده شد.
پروژه «تلاش برای شکل‌دهی تشکل بزرگ چپ» نه از نقطه صفر، که از نقطه منهای صد آغاز به کار کرد و پنچ سال طول کشید تا به نقطه صفر برسد و گفتگوها پیرامون مسائل نظری، برنامه ای، سیاسی و ساختاری آغاز شود. بر طبق فراخوان مشترک شکل گیری چنین تشکلی نیازمند تبیین پایه های نظری، برنامه‏‌ای و تشکیلاتی است و تنها از ژوئن ۲۰۱۳ تلاش برای پاسخگوئی به این نیاز آغاز شده است و ظرف هیجده ماه علاوه بر انتشار مقالات متعدد، چهار منشور نهائی تدوین و در اختیار عموم قرار گرفته است. بیان این که سال‌ها است این پروژه ادامه دارد، به یک معنا نادرست است چرا که هیچ وحدتی بدون تبیین پایه های نظری و برنامه سیاسی خود شکل نمی‌گیرد و این که سال‌ها تلاش شد تا بالاخره این سه سازمان به نقطه صفر برسند، را نباید با این هیجده ماه جمع کرد. نه تنها نباید این دو را باهم جمع کرد بلکه باید کنکاش جدی در علل طولانی شدن دوره اولیه کرد و جای پای این دوره طولانی را در این هیجده ماه و تعدد منشورها دید.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، رفقائی در این جمع بودندکه از ابتدا تاکید داشتند که اشتراکات این سه جریان برای وحدت کافی است و نیازی به پروسه گفتگو و کار روی اسناد پایه ای نیست. طولانی شدن دوره اولیه و نگرانی‌ها و ملاحظه‌کاری‌های پنج ساله تاثیر خسته کننده بر روحیه این دسته از فعالین این پروژه گذاشت و این زمان طولانی را ناشی از روحیه «ضد وحدت» می‌دیدند. از نظر آنها اختلافات چندان مهم نبود و می‌شد تا در چارچوب سازمان واحد حل و فصل گردد و نهایتا دمکراسی داخلی و سیستم «اکثریت-اقلیت» را حلال همه اختلافات و مشکلات می‌دانستند. علیرغم تلاشهای اراده‌گرایانه برخی از این رفقا، اما این فکر هرگز نخواست و نتوانست موانع واقعی را که بر سر راه توافقات اولیه بود ببیند و درک کند. حاصل آن که خسته از طولانی شدن راه، فکر ساده کردن پروسه وحدت در این جمع بیش از پیش تقویت شده و امروزه با بی صبری خواهان پایان دروه مباحث وحدت و شکل گیری سازمان واحد هستند. اما وجود چهار منشور و فقدان یک سند مبنای واحد، آنها را مجبور کرده است که به همان طرح اولیه خودشان برای وحدت، یعنی وحدت بر پایه اشتراکات برگردند. اما این بار اشتراکات را نه از اسناد مصوبه سه سازمان‌ها، که از دل چهار منشور پیشنهادی، حاصل کار یازده نویسنده منفرد، اتخاذ می‌کنند. اگر استخراج اشتراکات از مصوبات سه سازمان از یک مشروعیت جمعی برخوردار است و از منطق معینی پیروی می‌کند، مشکل بتوان ماحصل استخراج اشتراکات چهار منشور متفاوت را به عنوان کارپایه نظری، برنامه ای و تشکیلاتی پذیرفت. چنین نوشته‌ای انسجام درونی نخواهد داشت و فاقد آن مبانی پایه ای لازم برای تشکیل و فعالیت یک سازمان واحد خواهد بود و طبعا مشکلی را برای تشکیلاتی که بر پایه آن شکل خواهد گرفت حل نخواهد کرد. این اشتراکات چنان کلی و مبهم هستند که هر سیاستی و هر خط مشی را می‌توان از دل آن استخراج کرد و در واقع این دوستان، اختلافات معین و روشن کنونی را با یک سند ناکافی تعویض کرده و آنها را به فردا و درون سازمان واحد حواله می‌دهند. این فکر دقیقا در نقطه مقابل آن روندی است که در سند فراخوان و نقشه راه در نظر گرفته شده است، چرا که هدف اصلی از این تلاشها تشکیل یک سازمان سیاسی چپ با سیمای روشن و پراتیک موثر بود.این که چنین سازمان واحدی با چه سیمائی در مبارزه برای دمکراسی و عدالت اجتماعی ظاهر میشود، پرسشی است که باید این دوستان به آن پاسخ دهند.

در لحظه کنونی پروژه همراه با چهار منشور در مرحله نظردهی سازمانها و کنشگران چپ قرار دارد.این وضعیت بسیار پیچیده است، اگر نخواهیم بگوئیم که بن بست است. طبعا برخی با این سند و برخی با آن سند توافق دارند و در این حالت سازمان واحد دور از دسترس می‌باشد.
از نظر من مشکل در تعدد منشورها نیست، چرا که پس از پنج سال کش و قوس رفتن برای رسیدن به نقطه صفر، بدون آن که یکبار هم پیرامون دلائل طولانی شدن این دوره و اختلافات گفتگوئی صورت گیرد، آنچه که در طول این سال‌ها از بیان آن احتراز می‌شد، می‌بایست خودش را در قالب منشورهای مختلف نشان دهد. در این هیجده ماه هم، علیرغم آن که برای بحث و تبادل نظر پیشبینی شده بود، اما بیشتر به تبیین مواضع مختلف و روشن خطوط نظری –سیاسی متفاوت پرداخته شد تا بحث و گفتگو و کنکاش پیرامون تفاوتها و بررسی و نقد نظرات و منشورهای مختلف. کم با هم بحث کردیم و بیشتر مواضعمان را توضیح دادیم، بدون آن که ببینیم اختلاف این تفاوتها در چیست، در این مدت کجا به هم نزدیک شده ایم و کجا دور. جمعی این سو و جمعی آن سو یکدیگر را یافتند و منشورها نوشته شد.
پرسش این است که چه باید کرد؟
این روشن است که بر اساس فراخوان و نقشه راه در این مرحله سازمان‌ها از طریق کنگره‌های خود و کنشگران چپ در بین خود باید در مورد حاصل کار اظهار نظر کنند. پس از این اظهار نظر است که می‌توان در مورد ادامه راه تصمیم گرفت.
اما در این مدت راهکارهائی هم پیشنهاد شده است. از جمله گفته شده که سازمان‌ها و کنشگران چپ بدون آن که در مورد منشور خاصی نظر دهند، تصمیم بگیرند که با توجه به این شرائط در کنگره وحدت شرکت می‌کنند یا نه. اگر بخواهیم منشورها را ندیده بگیریم و با همین وضعیت به درون یک کنگره مشترک رویم، به این امید که سندی رای خواهد آورد و دیگران اقلیت خواهند شد، باید پرسید پس این همه سال تلاش برای چه بود؟ صرفا برای تشکیل یک سازمان واحد و بالا بردن عددی شمار اعضاء؟ خوب می‌دانیم که چنین سازمانی دوام نخواهد داشت و در کوتاه مدت انشعابات ناگزیر رخ خواهند داد. «وحدت کنیم که بعد انشعاب کنید» چه حاصلی برای چپ و این پروژه دارد؟
اگر بخواهیم بر اساس منشورهای حاضر پیش رویم، روشن است که وحدتی در کار نیست یا حداقل سازمان واحدی شکل نخواهد گرفت. ممکن است دو یا سه یا چهار جریان از دل این پروسه بیرون آیند. این سرنوشت خود بخود نشان شکست نیست، برعکس شکل گیری سازمان‌هائی است بر اساس اسناد پایه‌ای روشن و تجمع فعالینی است که هر یک، نه بر اساس یک سابقه تاریخی، بلکه بر اساس انتخاب شخصی در درون آن جمع فعالیت می‌کنند. این خود یک موفقیت برای این پروژه است چرا که می‌توان از سازمانهائی با سیمای روشن و هویت معین دفاع کرد.
احتمالا سرنوشت این پروژه چیزی بیش از این نخواهد بود، اما می‌توان با تاخیر در این سرنوشت، آنچه را که انجام نشد، گفتگو و نقد و کنکاش حول اختلافات را انجام داد و با نور افکندن بر آنها، روشنی بیشتری به موانع وحدت بخشی از چپ ایران داد و دستآورد بهتری برای جنبش چپ ایران فراهم ساخت.
تفاوتهای موجود در خط مشی سیاسی بیش از ان هستند که بتوان آنها را در چارچوب «تاکتیک» دسته بندی کرد. این تفاوت‌ها در مجموع چند خط مشی متفاوت سیاسی را در یک مرحله از تغییر و تحول در جامعه ایران ترسیم می‌کنند. گفتگو پیرامون این تفاوت‌ها قبل از هر چیز، خود این استراتژی‌های مختلف را بهتر و بیشتر توضیح داده و از ابهام گوئی و برداشتهای نادرست پیرامون آنها خواهد کاست، ضمن آن که اجازه می‌دهد تا هر یک از ما با شناخت بهتری در مورد این یا آن منشور تصمیم بگیریم.