باشگاه مخالفان وحدت چپ/ دنیز ایشچی

باشگاه مخالفان وحدت چپ

گزارش اخیر اتحاد فدائیان خلق ایران را در زمینه کنگره فوق العاده دوازدهم آنها که مستقیما مربوط به تصمیم گیری در زمینه ادامه و یا توقف کردن پروژه وحدت چپ تشکیل شده بود، برای چندمین بار با شرمساری تمام می خواندم. در شرایطی که این گزارش بیش از یکی دو ماه پیش تهیه شده و به بیرون داده شده است، بیانیه های مشترک چهار سازمان چپ در زمینه اتفاقات عمومی بین المللی به نظرم یک تظاهر گمراه کننده افکار عمومی بیش نیامد. در شرایطی که مردم احتیاج به اردوی منسجم و قدرتمندی از طرف جنبش چپ بعنوان مرکز ثقل جبهه سکولار دموکراسی در ایران دارند، دادن یکی دوتا اطلاعیه مشترک در مورد اتفاقات ناگوار بین المللی با سیگنال های گمراه کننده، جز پاشیدن خار و خاشاک در چشمان جنبش مردمی ایران جهت کدر کردن تصویر واقعی سیاسی جبهه سوسیال دموکراسی در چشم آنها نمی باشد. تظاهر به وحدت در شرایطی که باشگاه مخالفان پروژه وحدت چپ و مقابله گران با اکثریت نه تنها هیچ قصدی برای وحدت چپ ندارند، بلکه تمامی نیت و هم و غمشان بر متلاشی کردن هر گونه انسجام فراگیر در جبهه چپ دموکرات ایران مبتنی می باشد، چیزی جر گمراه کردن تمامی نیروهای بالقوه ای که میتوانند در پشت جبهه چپ دموکرات قرار بگیرند نمیباشند.

گزارش کنگره در وحله اول خبر از ارائه شش پیشنهاد مختلف در رابطه با پروژه وحدت چپ میدهد، سپس نتایج رای گیری در مورد آن آراء را بصورت زیر ارائه می دهند. پیشنهاد شماره یک = ۴۶درصد آراء، پیشنهاد شماره دو = ۴۰درصد آراء، پیشنهاد شماره سه = ۳۷درصد آراء، پیشنهاد شماره چهار = ۲۴درصد آراء، پیشنهاد شماره پنج = ۴۹درصد آراء،پیشنهاد شماره شش = ۴۹درصد آراء اعلام می کند. همینجا جای تامل زیادی موجود می باشد. با یک نگاه ریاضی به این آمار میشود متوجه شد که اگر همه این پیشنهادات یک به یک و جداگانه به رای گیری گذاشته شده اند و هر کدام بین پینجاه و یک تا هفتاد و شش درصد رای منفی آورده و از طرف کنگره رد شده اند.اگر همه پیشنهادات با همدیگر و یکجا به رای گیری گذاشته میشدند، درصد قبولی هر پیشنهاد بین نُه درصد تا بیست درصد نوسان میکرد. ارائه شش پیشنهاد مختلف به کنگره در رابطه با ادامه و یا توقف پروژه وحدت چپ که هر کدام بین نُه تا بیست درصد رای اعضا را با خود حمل میکند، نشانگر چه می باشد؟

سردرگمی رای دهندگان در این کنگره از اینجا معلوم میشود که در رای گیری تک به تک پیشنهادات، اکثریت قدرتمندی از رای دهندگان به چند تا از پیشنهادات مختلف رای مثبت داده اند، والّا چطور ممکن است که چند پیشنهاد در جوار هم هر کدام چهل و نُه در صد رای آورده باشند؟ با وجود این، هیچکدام از پیشنهادات نتوانستند بیشتر از پنجاه در صد آراء را به طرف خود کشیده باشند. این در حالی می باشد که گاها افرادی بلند شده و طرح و پیشنهادهای جداگانه ای را بصورتی فی البداهه ارائه داده اند. تصویری که یک نقاش ماهر از این سناریو می تواند کشیده باشد باید نمایانگر باشگاهی از بازنشتسته های سیاسی باشد که وجه مشترک آنها ضدیت با پروژه وحدت چپ، ضدیت با بزرگترین سازمان سیاسی جبهه چپ ایران می باشد، نه چیز دیگر. آنها نه فقط نمیتوانند بر سر یک موضوعی که برای آنها مطرح است یک موضع تاکتیکی سیاسی واحدی بگیرند، بلکه در تشتت نظری سیاسی دائمی با هم به همزیستی مسالمت آمیزی ادامه می دهند. رشته یا رشته هایی که آنها را به همدیگر می پیوندند، نقطه مشترک هائی که آنها را کنار همدیگر می چینند، چه می توانند باشند. وجه مشترک آنها نه در داشتن سیاست و پلاتفورمی منسجم، بلکه در مقابله با پلاتفورم و ساختار دیگران می باشد.

خارج از اینکه سازمانی که حدود چهار پنج سال پیش خود را بعنوان پرچمدار پروژه وحدت مطرح میکرد، الان در رابطه با احتمال ادامه دادن و یا ندادن پروژه وحدت چپ، با شش پیشنهاد مختلف در از هم پاشیدن این پروژه به کنگره دوازدهم آماده شده است. چرا یک یا حداکثر دو نظر و طرح مختلف نه، بلکه شش نظر متفاوت در زمینه احتمال و چگونگی ادامه دادن و یا ندادن پروژه وحدت چپ در این کنگره ارائه داده میشود؟ آیا نمیتواند یکی از علتها این باشد که یکی از ویژگیهای این باشگاه سیاسی این می باشد که در آن هرکسی و هر دسته ای خود را یک حزب مستقلی می شناسد؟ هر کدام از این اشخاص و دسته بندی ها از یک طرف از طریق نفی بقیه و همت در متلاشی کردن نظریه های دیگر بر پایه های قانون تناضع بقا تکیه کرده و در قهقرای تاریک گذشته ها تلاش برای زندگی در دوران جنگ سرد، کمر همت در متلاشی کردن پروژه وحدت چپ و هر گونه به روز کردن جنبش چپ دموکرات در ایران می باشد، به طویل کردن حیات سیاسی خویش سیاه چال تاریخ ادامه می دهند.

مساله ایکه در رای گیریها ی صورت گرفته در کنگره در مورد نظرخواهی برای این شش نظر ارائه شده و طرح های متفاوت مطرح بوده است یکی این می باشد که، چطور ممکن است که رای هر کدام از این شش نطریه ها در حدود چهل درصد رای اورده باشند. چطور ممکن است که شش نظریه مختلف با میانگین چهل درصد در این مسابقه شرکت کرده باشند؟ این مساله تنها وقتی ممکن می باشد که هر شخص به چندین پیشنهاد مختلف در آن واحد رای مثبت داده باشد. جریانی که بخاطر پراکندگی درونی باشگاهی خود قادر نیست یک نظر، یا حد اکثر دو نظر متفاوت را جهت بحث و تصمیم گیری به کنگره بیاورد، چگونه قادر خواهد بود منشور مشترکی را برای پروژه وحدت چپ تنظیم بکند.

منفی گرائی ساختار شکنانه یکی از ویژگیهای بارز گروه بندی های ایرانیان در کارهای اجتماعی و سیاسی می باشد. همانطوری که بهروز دهقانی همت به کنکاش در زمینه تحلیلی بر ریشه های لمپنیزم در ایران زد، امروزه یکی از ضرورت های آنالیزی ریشه یابانه در زمینه ارزیابی ریشه های اجتماعی اقتصادی تاریخی فرهنگ ساختار شکنانه و منفی گرایانه در جبهه چپ ایران می باشد که از ضرورت های حیاتی امکان تکامل ، تعالی و بالغ شدن اپوزیسیون پراکنده وشقه شقه شده جبهه سکولار دموکراسی می باشد.

یکی از شاخصه های نموداری یک چنین بیماری به این صورت خود را متبلور می سازد که نمایندگان یک چنین بیماری سیاسی روانی میزان موفقیت های خویش با نسبت و شدت ضربه هایی که به هم پیمانان سیاسی خویش می زنند ارزیابی می کنند. کسانی که عدم قابلیت های خویش را در برچیدن جمهوری ولایت فقیه، از طریق ضربه زدن وشکست دادن همپیمانان سیاسی خویش در یک رقابت خیالی جبران می کنند. اگر دوستان واقعی آنها با هزاران محدودیت و محرومیت های اقتصادی، اجتماعی و شغلی و غیره یک فعالیت گروهی اجتماعی راه می اندازند، این جناب های از طریق شدت تلاش های خود در زمینه منفی گرائی بر علیه آنها زدودن پایه های حمایت اجتماعی از آنها تلاش می کنند تا این فعالیت اجتماعی به میزان پتانسیل های قابل تحقق نائل نگردند، و یا کنشگران چنین اقداماتی زیر فشارسنگینی مسئولیت های آن با شکست مواجه گردند. آنهائی که فقط و فقط وقتی که احتیاج دارند تا شیره جان دوستان خویش را بمکند، به سراغ آنها می روند، و موقعی که دوستان آنها به پشتیبانی این به ظاهر دوستان احتیاج دارند، غیر از زهر پاشی از پشت سر و چاله کندن در مسیر راه، چیزی از آنها تحویل نمیگیرند.

همه شاهد هستیم که با وجود اینکه دهها میلیون مردم ایران از بحران های اقتصادی، اجتماعی، سرکوب های حکومتی و استبداد در عذاب مضمنی قرار دارند. با وجود اینکه میزان نارضایتی اقشار و طبقات و طیفهای مختلف اجتماعی از حکومت ولایتی سرکوب به میزان غلیان و جوش و خروش رسیده است، مردم برای بیان اعتراضات خویش به فرهنگ طنز سیاسی پناه آورده اند. در شرایط گالوانیزه شدن روان سیاسی فرهنگی مردم در طرد و رد نظام سیاسی حاکم بر کشور به میزان قدرتمندی رسیده است. در شرایطی که میلیون ها روشنفکر دانشگاهی با قدرتمندی تمام از شبکه های اطلاعاتی اینترنتی در زمینه بالابردن دانش خویش استفاده کرده و این ابزارهای نیرومند را در زمینه تغییر و تحولات اجتماعی بکار می گیرند، اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران و بخصوص اپوزیسیون چپ رهروان عدالت اجتماعی در پراکنده ترین و ضعیف ترین نقطه های تاریخی خویش از بدو تاسیس قرار دارند. حاصل و برآمد چنین شرایطی این می باشد که نه تنها رهروان کاروان عدالت اجتماعی بعنوان کاروان سیاسی مستقل در صحنه تحولات سیاسی با پلاتفورم و استراتژی سیاسی مشخصی حضور ندارند، بلکه میزان پراکندگی و بی تاثیری سیاسی آنها، بخصوص جبهه چپ دموکرات در صحنه سیاسی بی سابقه می باشد.

در یک چنین جوی می باشد که پروژه وحدت چپ ، نه در راستای وحدت، بلکه از بیماری دوچهرگان سیاسی که در رودرروی آدم تظاهر به رفاقت نزدیک و دوستانه می نمایند و در پشت سر نیش زهر آگین خود را بر قلب هر نیت وحدت گرایانه ای می زنند، در رنج و عذاب می باشد. دیناسورهائی که هر کدام به تنهائی خود را بالاتر از یک حزب سیاسی قلمداد می کنند، از یک طرف در دوران جنگ سرد منجمد شده اند، و از طرف دیگرتنها از طریق عروج بر استخوان های زیر پا له شده همرزمان خویش قادرند تا خویش را یک سر و گردن بالا بکشند، تا بلکه بتوانند با حیات ایده آل خویش در عصر سیاه چاله ها ادامه دهند.

دنیز ایشچی ۰۶/۱۱/۲۰۱۵

نگاهی به شرایط ایران و خاورمیانه پس از توافقِ هسته ای/ فرامرز دادور

نگاهی به شرایط ایران و خاورمیانه پس از توافقِ هسته ای
سرانجام پس از گذشتِ یک دورانِ طولانی، حکومتِ جمهوری اسلامی با ۶ قدرتِ جهانی به پای توافق هسته ای رفت. در خطوط زیر بدونِ مکث بر روی مشخصاتِ توافق نامه عمدتا به ارتباطِ آن با برنامه های داخلی و خارجی رژیمِ ایران و سیاستهای دولِ های جهانی و منطقه ای پرداخته میشود. اگر به ظهور این توافق نامه در پرتوِ تداومِ کنش ها و واکنش ها بین قدرتهای منطقه، بین المللی و مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ توده های مردم بنگریم، مناسب است که بطورِ خلاصه جایگاه و رفتارِ سیاسیِ آنها نیز بررسی گردد.
حکومتگرانِ ایران از سالها پیش به این نظرگاه رسیده بودند که بدونِ وجودِ سطحی از توافق و همکاریِ محدود با قدرتهای بزرگِ غربی، بویژه امریکا و در نتیجه رفع تحریم های اقتصادی؛ حیاتِ سیاسیِ جمهوری اسلامی به خطر میافتد. تدارک برای “انتخابِ” حسنِ روحانی به ریاست جمهوری و قول و قرار های داده شده برای بهبودیِ وضعیتِ اقتصادی و ایجادِ سطحی از “اصلاحاتِ” اجتماعی (نه سیاسی)، طیِ “کارزارِ انتخاباتی”، بخشی از استراتژیِ انتخاباتی از جانبِ علی خامنه ای و کانون های قدرت در حوزهِ اختیاراتِ وی بود. در عینِ حال، در دو سالِ اخیر، سیاستگزارانِ اصلیِ نظام با توجه به تجربهِ تاریخیِ امکانِ شدت گیری در بحران سیاسی (وجودِ زمینه های اعتراض و مقاومت در میانِ توده هایِ مردم مانندِ شرایطِ پس از اتمامِ جنگِ ۸ سالهِ ایران و عراق)، با نگاهی همه جانبه برایِ حفظِ نظام، به اقدامات امنیتی افزوده و به گزارشِ ایرنا با گنجاندنِ ماده ای در طرح اجرای “برجام” (مصوبهِ مربوط به تواقِ هسته ای که با اکثریتِ ۱۶۱ از ۲۵۰ رایِ حاضر تصویب شد)، از امکانِ “هرگونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید…و هرگونه عدم پایبندیِ طرفِ مقابل در زمینهِ لغو موثر تحریم ها” هشدار داده، دوات را موظف میکند که “تا در اثر اجرائی شدنی برجام به هیچ وجه اجازه فرصت طلبی…در داخل کشور به امریکا یا دیگر دولت های خارجی” بابتِ “سوءاستفاده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی” داده نشود (اخبار روز،۱۳ اکتبر ۲۰۱۵).
در واقع بخاطرِ جلوگیری از هر نوع چالشِ جدی از سویِ توده هایِ مردم، رژیمِ ایران با اتخاذِ استراتژیِ ایجادِ رُعب و وحشت در داخل به دامنهِ سرکوبِ معترضین شدتِ بیشتری داده و در نتیجه در سالِ اخیر به تعدادِ دستگیری، شکنجه و اعدام اضافه شده، صد ها فعالِ اجتماعی متعلق به جنبش های کارگری، زنان و حقوقِ بشری هم اکنون در زندان بسر میبرند و ده ها نفر جانِ حود را باخته اند. در این میان حکومتگران و از جمله مدیرانِ بنیاد هایِ مذهبی/اقتصادی (ب.م. بنیادِ مستضعفان، آستانِ قدس رضوی) و مسئولانِ ردهِ بالا در نهاد های امنیتی و سپاه پاسداران، در شراکتِ با سرمایه دارهایِ وابستهِ و بویژه در بخشِ تجاری به غارتِ سرمایه های کلانِ ملتِ ایران مشغولند. واقعیت این است در عین اینکه در میان جناح های حکومتی، بر روی سیاستهای کلانِ اقتصادی اختلافاتِ مدیریتی وجود دارد، اما تفاوت ها عمدتا در عرصهِ چگونگیِ رشدِ اقتصاد در ارتباطِ با دنیای سرمایه داری و برای مثال در موردِ ضرورتِ وجودِ سطحی از شفافیتِ قانونی، اصلاحِ سیستمِ مالیاتی، آزادیِ حرکت برایِ سرمایه هایِ بخشِ خصوصی (داخلی و خارجی) یا تمرکز بر تقویتِ بخش هایِ موردِ نظرِ بخش هایِ بورژوازی (ب.م. صنعتی/مولد، تجاری/دلالی و بانکی/خدمات ) میباشد. اما در عرصهِ توزیعِ گستردهِ مزایایِ اقتصادی/اجتماعی و نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک برای توده های مردم و از جمله بخش های کارگری و محروم خبری نیست. رکودِ اقتصادی و بیکاری بیداد میکند و به گفتهِ دبیر کل خانه کارگر، تنها طی یک سالِ اخیر “۱۰۰ هزار کارگر از هزار واحد تولیدی اخراج شده اند”.
سیاستِ خارجیِ جمهوری اسلامی، از اوایلِ پیروزیِ انقلابِ ۱۳۵۷، بعد از غصبِ رهبریِ سیاسی و بر اساسِ فلسفهِ وجودیِ خود (مذهبِ شیعهِ اسلام)، همچنان صدورِ ایدئولوژیِ اسلامِ سیاسی و در صورتِ امکان، مداخلهِ نظامی در منطقه بوده است. اما در سالهای اخیر، بویژه بخاطرِ شدت گیریِ تحریم ها و ظهورِ بحرانِ اقتصادی و متقاعبا افزایشِ اعتراضات و اعتصاباتِ کارگری، رژیم نیز در جهتِ معامله با قدرتهای جهانی (در یکطرف روسیه و چین و در طرف دیگر امریکا و متحدینِ آن در ناتو) در منطقه قدم برداشته است. بدین صورت که با تکیه بر حمایتِ روسیه همچنان به طرفداری از رژیم بشار اسد در سوریه ادامه میدهد و روابطِ سیاسی را با دولتِ عراق مستحکم تر نموده است. از طرف دیگر در ماه هایِ اخیر، ایران در رقابت با قدرتهای ارتجاعیِ منطقه مثلِ عربستان و ترکیه که سیاستهائی نسبتا مغایرِ با امریکا به پیش میبرند، به همراهِ روسیه نوعی همکاریِ ضمنی را در منطقه با دولِ غربی برای دفع خطر روز افزونِ دولت خلافت اسلامی و متحدینِ آن القاعده و جبهه النصرت شروع نموده و امروزه تلاشِ این کشورها ایجادِ نوعی ثباتِ سیاسی در منطقه میباشد که به نفعِ حاکمان در سطح دنیا و ایران است.
در واقع، از نقطه نظرِ سرمایه های جهانی و قدرتهای اقتصادی/سیاسیِ محلی، حفظِ ثباتِ سیاسی (ترجیحا تحتِ کنترلِ رژیم های مقتدر و نه لزوما دمکراتیک) در این منطقهِ استراتژیک، بسیار مهمِ است و دول قدرتمندِ امپریالیستی همواره در پیِ حفظِ هژمونیِ سیاسی/نظامی در خاورمیانه بوده اند. امروزه در جهانِ در هم پیچیدهِ سرمایه داری، روابطِ استثماری سودآور دیگر به یک شاخه از صنایع (گرچه بخش های مرتبط به تولیدِ جنگ افزارِ نظامی، انرژی و تکنولوژیِ انفورماتیک جایگاه ویژه خود را دارند) و یا اقتصادِ یک کشور محدود نبوده، بلکه ناشی از روندِ انباشتِ سرمایه در سطحِ جهان میباشد. در عینِ حال در چارچوبِ پروسهِ اقتصادِ گلوبال و نوردیدنِ مرزهای کشور ها بوسیلهِ سرمایه ها، بخصوص انحصاراتِ عظیمِ مقیم در کشور های غربی و ادامهِ روندِ همسوئیِ تدریجیِ قیمتها در دنیا (معمولا قیمتِ کالا متاثر از مخارجِ باز تولیدِ آن میباشد)، گرچه بر پایهِ وجودِ تفاوت بینِ مخارجِ ارزانتر بابتِ بازتولیدِ نیروی کار (سطحِ دستمزد، مزایا و حقوقِ اجتماعی) در کشور های دیر توسعه یافته و در نتیجه تشدیدِ درجهِ استثمار در این جوامع ( کسبِ بیشترِ ارزشِ اضافی/سود نسبت به مخارجِ ناشی از کاربردِ سرمایه، کارمزد و دیگر تدارکات) موجبِ جابجائیِ بخشِ بیشترِ ارزشِ تولید گشته در جوامعِ حاملِ نیرویِ کارِ ارزان به کشور های متروپل شده است. این پروسهِ انتقالِ ارزشِ اجتماعی و ثروت (از جمله کالا، سرمایه، تخصص و اطلاعات) تولید گشته بخاطرِ وجودِ کارِ ارزان و سطحِ پایینِ معیشت در جوامع دیر توسعه یافته (ب.م. چین، هندوستان، ویتنام، مالزی) به کشور های متروپل یکی از مشخصاتِ بارزِ امپریالیستی در عصر حاضر است که بویژه بعد از بحرانِ عظیمِ مالی در سالِ ۲۰۰۸ تسریع شده است.
باز تولیدِ اشکالِ جدیدترِ امپریالیستی طبقِ نظرِ سمیر امین، بر اساسِ سلطهِ انحصاریِ سرمایه های عظیمِ متروپل در عرصه هایِ تکنولوژی، مالی، منابع طبیعی، رسانه هایِ اطلاعاتی و سلاح های کشتار دسته جمعی صورت میگیرد و روندِ کنونیِ جهانی شدن تولیدات و روند اقتصادی و از جمله سیستمِ رانتیِ متکی بر جذبِ در صدِ بیشتری از ارزش افزودهِ تولید شده در کشور های توسعه یابنده بوسیله انحصاراتِ جهانی یکی دیگر از اشکالِ سلطه امپریالیستی در دنیا است (سرمایه داری در عصر امپریالیسم:۴-۵) . تاریخ نشان داده است که مجموعه سیاستهایِ امریکا و دیگر قدرتهای غربی گرچه متاثر از جابجائیِ جناح های مختلف سرمایه داری بوده و در مراحلی روندی متناقض و متفاوت بخود میگیرد، ولی میانگینِ این سیاستها عمدتا معطوف به جذبِ هرچه بیشترِ سود (ارزش اجتماعیِ تولید گشته) به نفعِ سرمایه های جهانی و محلی میباشد. در حالِ حاضر استراتژیِ حاکمِ امپریالیستی و غیرِ مردمی از طرفِ قدرتهای جهانی و رژیم های تقریبا تماما غیر دمکراتیک، عمدتا در جهتِ حفظِ ثباتِ سیاسی در منطقه به قیمتِ پایمال نمودنِ حقوقِ دمکراتیکِ مردم منطقهِ خاورمیانه میباشد. در زمانِ ریاست جمهوری بوش (پسر) در امریکا سیاستهای جنگ طلبی/تجاوزگری غلبه داشت و از سالِ ۲۰۰۳، پس از حملهِ امریکا ومتحدینِ آن به افغانستان و عراق، منطقه به مصائبِ عظیمی مانندِ جنگ های فرقه ای/مذهبی و خشونتِ مرگبار و خانمان برانداز دچار شد. سپس ظهور مبارزاتِ آزادیخواهانهِ مردم موسومِ به بهار عربی و در پاسخ مجموعه سیاستهایِ ارتجاعِ جهانی ( ب.م. دولتِ امریکا، متحدینِ آن در ناتو و رژیمهایِ عربستان سعودی، شیخ نشینهایِ خلیج و مصر) برای سرنگونیِ اقتدار گرانهِ حکومتِ لیبی و در نتیجه قدرت گیریِ جریاناتِ افراطی و ارتجاعیِ مذهبی، وضعیت مردم در منطقه را بسیار وخیم تر نمود.
سیاستهای امپریالیستیِ امریکا همواره باعثِ ظهورِ فجایع برای مردمِ منطقه بوده است. همکاری با رژیمهایِ غیر مردمیِ عربستانِ سعودی و پاکستان و تقویتِ گروه های افراطِ مذهبی (ب.م. مجاهدینِ اسلامی، طالبان و حتی القاعده در افغانستان) در سالهای ۱۹۸۰ جهتِ رویاروئی با شوروی، باعثِ رشدِ بنیادگرائیِ مذهبی گشت و یکی از موانعِ دخیل برای استقرارِ دمکراسی در منطقه بوده است. طبقِ اطلاعاتِ افشا شده توسطِ ویکی لیکز، امریکا از سالِ ۲۰۰۶ برای حذفِ رژیمِ سوریه در تلاش بوده است در حالیکه همواره با رژیمهایِ مافوقِ ارتجاعی مانندِ عربستانِ سعودی بخاطرِ حفظِ منافعِ بخشِ معینی (کمپانیهایِ نفتی/نظامی) از سرمایه ها، رابطهِ نزدیکِ استراتژیک حفظ شده است. طبقِ مدارکِ غیر محرمانه شدهِ از سال ۲۰۱۲ دولت امریکا و متحدینِ غربیِ آن نه تنها به رشدِ سریعِ نیروهایِ تندروِ سَلَفی و القاعده در سوریه و عراق و امکانِ تشکیلِ دولتِ خلافتِ اسلامی واقف بود بلکه فعالانه در همراهی با کشور هایِ عربیِ خلیج و ترکیه، بطورِ مالی، لجستیکی و نظامی به تحقق این امر کمک نمود (نشریهِ ریسرجنس/Resurgence، ۱۵ اگوست ۲۰۱۵ ص۳۲). سیاستهایِ هژمون طلبانهِ دولِ امپریالیستی و سود جوئیِ انحصاراتِ قدرتمندِ جهانی باعث گردیده که برای سالیانِ سال، در زیرِ سایهِ تهدیدِ نظامی، منطقهِ خاورمیانه بیشتر از هر جای دنیا به سلاح هایِ نظامیِ پیشرفته واز جمله نوعِ شیمیائی، بیولوژیک و اتمی برای نابودیِ بشریت آغشته گردد که تقریبا سه چهارمِ این جنگ افزارها متعلقِ به کمپانیهای آمریکائی بوده و بیشترِ آن به رژیم های مافوقِ ارتجاعی مثلِ عربستانِ سعودی فروخته شده و یا از توشهِ ثروتِ اجتماعیِ تولید گشته توسطِ توده های زحمتکشِ امریکا و سایرِ کشورهای متروپل به حکومتِ اشغالگرِ اسرائیل (متحدِ استراتژیک امریکا) ارسال شده است.
اما همانطور که در خطوطِ بالا ذکر گردید، گاها منافعِ استراتژیکِ قدرتهای بزرگِ جهانی و برخی از رژیم های منطقه با هم تلاقی میکنند و در ماه های اخیر نمونه هایِ آن در ارتباط با موقعیتِ سوریه دیده میشود. با توجه به تداومِ خطرناکِ رقابتِ استراتژیکی بین قدرتهای جهانیِ اقتصادی/نظامی (کمپِ امریکا، متحدین اروپائی و ژاپن در مقابلِ چین و روسیه) و متحدینِ دائمی و مقطعیِ آنها (ب.م. اسرائیل، عربستان و مصر در قطب غرب و ایران در همراهی با روسیه و چین) در منطقه، برخی از کانون های قدرتِ اقتصادی و سیاستمدارانِ مرتبط با آنها، بر اساسِ حسابگریهایِ استراتژیک، برای برقراریِ ثبات اقدام میکنند. در این رابطه است که از ایران خواسته شده که در کنفرانسِ وین، حول محور یافتنِ راه حل برای سوریه که از ۲۹ اکتبر شروع میشود، شرکت نماید (نیویورک تایمز، ۲۹ اکتبر) و امکانِ چشم اندازِ برایِ همکاری از سویِ جان کری وزیرِ امورِ خارجهِ امریکا، ایجادِ جامعه ای “سکولار، چند فرهنگی و صلح جو” معرفی میگردد (اخبار روز، ۲۸ اکتبر، ۲۰۱۵).
در این میان، برای حاکمان در ایران سناریویِ ممکن، ایجادِ ثبات سیاسی درمنطقه است. خامنه ای و طیفِ نزدیک به وی خواهانِ حفظِ موقعیت سیاسی و اقتصادیِ ویژهِ خود و بخصوص امنیت برایِ ثروتِ ده ها بیلیونی در بانک ها و پروژه های خارج از کشور است. در همسوئی با این خطِ سیاسی، بخشی از بورژوازیِ ایران با این چشم انداز که حیات نظام در گروِ پیوند زدنِ جامعه با اقتصاد جهانی بوده و نخبگانِ محلی خواهند توانست در همکاری با سرمایه های جهانی منافع مشترک خود را دنبال کنند، از توافقنامهِ هسته ای و وجودِ ثبات در منطقه حمایت میکند. “اعتدال گرایان” و از جمله شخصیتهایِ سیاسی مانندِ حسنِ روحانی و هاشمیِ رفسنجانی و اقتصاد دانانِ مرتبط با این طیف بر اساسِ نگاهی همه جانبه که حاکی از تلاش برایِ حفظِ جایگاهِ نظام در چارچوبِ سرمایه داریِ جهانی و مبتنی بر روابطِ “عادیِ” دیپلوماتیک با کشور هایِ دنیا است، برنامه ریزی میکنند. استراتژی اقتصادیِ “اعتدال گرایان” عمدتا بر بنیادِ آزادسازی/خصوصی سازی و درهای باز برایِ سرمایه های جهانی استوار بوده و در این راستا حذفِ یارانه ها، کاهشِ در بودجهِ رفاهی و تحمیلِ ریاضتِ بیشتر بر مردم میباشد. این در واقع پیوستنِ هر چه بیشترِ اقتصاد ایران به سیستمِ نابرابرِ مناسباتِ سرمایه داریِ جهانی خواهد بود که باعثِ گسترشِ بیشترِ فقر، بیکاری و در عین حال شدت گیری در سیاستهای سرکوبگرانه علیهِ اعتراضات و اعتصابات از جانبِ توده های کارگری و زحمتکش خواهد شد.
اما جناح های دیگر و بویژه گردانندگانِ نظامی اهرم های اقتصادی، تجارِ بزرگ و بخش هائی از روحانیتِ پیرامونِ آنها در هراس از دست دادنِ موقعیت اقتصادی و سیاسیِ خود شدیدا مقاومت میکنند. این طیفها با موافقتنامه هسته ای هم مخالف هستند، چونکه از نقطهِ نظرِ منافعِ آنها، گشوده شدنِ شدن مرزهای اقتصادی و احتمالا پدیدار گشتنِ برخی دیگر از آزادیهایِ اجتماعی/فرهنگی، مستقیما منافعِ اقتصادی (بنیاد ها و شرکت های تحتِ تسلطِ آنها) و جایگاهِ قدرتِ آنها را در خطر قرار میدهد. رویِ هم رفته از نقطه نظرِ بخش های محافظه کار، مهم است که نظام جمهوری اسلامی خصلتِ تئوکراتیک و محافظه کارانه را در عرصه اجتماعی و تداومِ نوعی مناسباتِ درون گرا، جدا از اقتصادِ جهانیِ سرمایه داری و حامیِ سرمایه هایِ غیرِ مولدِ بومی را در عرصهِ اقتصاد حفظ نماید. بدونِ شک این تفکر در شرایطِ سرمایه داریِ حاضر نافرجام است. اما از زاویهِ نگرشِ “اعتدالگرایان” در جهان امروز نیاز به این است که در عین حفظِ نظام به شیوهِ غیر دمکراتیک و اقتدار گرایانه، جامعه ایران به سرمایه داری جهانی و موازینِ نئولیبرالی آن ملحق گردد. آنچه که احیانا سرنوشتِ این پروسهِ انتقال را رقم میزند، تبدیل نظامِ کنونی به نوعی جمهوریِ خودکامه مانند آنچه که در سوریه و مصر است، میباشد. این نوع نظامِ غیر دمکراتیک در دنیایِ نئولیبرالِ فعلی میتواند حامل بدترین آسیب های سرمایه داری در اشکالِ فسادِ ناشی از حفظِ اقتدار بر اساسِ تبارگرائی، وابستگیِ مسلکی و بوروکراتیسمِ متورم (ب.م. عراق در دوران صدام حسین، سوریه، چین، ویتنام و تا حدی روسیه) باشد، که به احتمالِ زیاد عناصری از استراتژیِ اتخاذ گشته از جانبِ بخشی از شخصیتها (ب.م. هاشمیِ رفسنجانی) و کانون هایِ قدرت برای آیندهِ ایران را تشکیل میدهد. این خط فکری از طرفِ جناحِ “پراگماتیکترِ” رژِیم زمینه های مناسبتری را برای سرمایه های جهانی و نه توده های مردم فراهم میکند.
همانطور که در سطورِ بالا اشاره گردید، واقعیت این است که بر اساسِ تئوریِ سوسیالیستیِ ارزش و استراتژیِ کاستن از مخارج بابتِ نیرویِ کاری اجتماعیِ لازم برایِ تولید، سرمایه های جهانی در پرتوِ سیاستهایِ نئولیبرالی، با حفظِ تکنولوژیِ برتر و اتکاء بر نیرویِ کارِ ارزان در کشورهایِ سرمایه داریِ توسعه یابنده، خارج از خصلتِ سیاسیِ حاکم در این جوامع، استراتژیِ اقتصادیِ “آربیتراژِ” نیروی کار جهانی (جابجائیِ نیرویِ کارِ ارزان و در عینِ حال متخصص در جوامعِ توسعه یابنده با نیرویِ کارِ گران قیمت تر در کشور های متروپل) را به پیش میبرند (انتان سواندی، مانتلی ریویو، جولای/اگوست ۲۰۱۵: ۳۷-۵۲ ) و در کشورهائی مثلِ ایران که آزادیهایِ مدنی و حقوقِ دمکراتیکِ کارگری نفی میگردد، درجه استثمار شدید تر است. وضعیت اسفناک زندگی برای توده های مردم در ایران و خاورمیانه بخشا متاثر از تداوم مناسباتِ سرمایه داری و اتخادِ سیاستهای حاکم از طرفِ حکومتگرانِ مرتجع در سطح جهان، منطقه و ایران است و ایجادِ حتی تحولاتِ تدریجی اصلاح طلبانه در حیطهِ اقتصادی/اجتماعی، در چارچوبِ ترکیبی از مناسباتِ نئولیبرالِ اقتصادی و ساختارِ غیر دمکراتیکِ سیاسی، در وضعیت زندگیِ توده های مردم بهبودی حاصل نمیشود. بدیهی است که بدون وجود دمکراسی، تامینِ حق مشارکت برایِ مردم جهت سازماندهیِ دمکراتیک وعادلانهِ جامعه، مجموعه معضلاتِ اجتماعی و از جمله استبدادِ سیاسی و ناعدالتی های عظیمِ اقتصادی/اجتماعی همچنان ادامه خواهند یافت.
فرامرز دادور
۳۰ اکتبر ۲۰۱۵

نگاهی به امکانِ دستیابی به دمکراسیِ اجتماعی و سوسیالیسم در ایران/ فرامرز دادور

نگاهی به امکانِ دستیابی به دمکراسیِ اجتماعی و سوسیالیسم در ایران
برای جنبشِ چپ حیاتی است که در سطح امکان، همواره دورنمائی مشخص از ساختار و موازینِ دمکراتیک و عادلانهِ مورد نظر به بحث و شناختِ عمومی گذاشته شود وفعالانِ در جنبشهایِ گوناگونِ مردمی با مناسباتِ سیاسی/اجتماعیِ سوسیالیستی آشنائیِ بیشتری پیدا نمایند. جامعه مورد نظر دارایِ شرایطی خواهد بود که توده های مردم، آگاهانه و بر بسترِ موازینِ دمکراتیک برای استقرارِ روابطِ عادلانه و عاری از استثمار اقتصادی و ستمهای اجتماعی، مشارکت و کنترلِ لازم و کافی داشته باشند. واضح است که مناسباتِ انسانیِ فوق نمیتواند از پیش کاملا فرمولبندی گردد. اما میتوان با توجه به تجربیاتِ “سوسیالیستی” در گذشته و در یک پروسهِ هوشمندانه و هدفمند برایِ ایجادِ شالوده های اساسیِ آن قدم برداشت. در خطوطِ پایین به دو بُعدِ سیاسی و اقتصادیِ آن دامن زده میشود.
دمکراسی سیاسی
منظور از دمکراسی، استقرارِ حاکمیت مردم و مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم آنها در ادارهِ امورِ جامعه است. با توجه به تجربیات و دستاورد های تاریخی، برای ادارهِ جوامعِ مدرن به قوانین و ضوابطِ دمکراتیکِ مدنی نیاز است. در میانِ آنها میتوان از پدیده هائی مانندِ قانونِ اساسی، جمهوریت، موازینِ مدنی و قضائی، پارلمان، کابینهِ وزرا و دیگرِ نهادهای قانونگزار/اجرائی در اشکالِ انجمن، شورا و کمیته یاد نمود. بدیهی است که آرایشِ طبقاتی و مناسباتِ اقتصادی مسلط در جامعه در سمتگیریِ سیاستهای حکومتی تاثیر سرنوشت ساز میگذارند و در جهان امروز و از جمله در ایران، قدرتهای سرمایه داری در اشکال متنوع (ب.م. خصوصی، بوروکراتیک، تجاری، بانکی و صنعتی) و با پوششهای گوناگون (ب.م. سکولار، مذهبی و مسلکی) در امورِ جامعه و بویژه جهت گیریِ فعالیتهایِ اقتصادی در بخشهای مختلفِ تولید، توزیع و مصرف نقشِ تعیین کننده دارند. از دیدگاه سوسیالیستی مهم است که اکثریتِ توده های زحمتکش با شناختِ از ضرورتِ عبور از سرمایه داری به سوسیالیسم، از توانمندیِ ساختاری/حقوقی و نظری/پراتیکِ لازم و کافی برای حرکت در جهتِ سازندگی جامعهِ انسانیتر برخوردار گردند. وگرنه تجربیاتِ قرنِ گذشته در تاریخ جنبش چپ نشان میدهد که اتخاذِ سیاستهای خودکامهِ تک حزبی، نبودِ دمکراسیِ سیاسی و عدمِ دخالتِ همه جانبهِ مردم در امور جامعه به ورشکستگی منتهی میشود.
بدیهی است که به دلایلِ بیشمار، در میانِ توده ها، جهان بینی ها و سلیقه هایِ متفاوت در نگاه به زندگیِ خصوصی و اجتماعی وجود دارند و لاجرم وجودِ اندیشه های متفاوتِ اجتماعی و پلورالیسمِ سیاسی یک واقعیت است. با توجه به وجودِ تنوعِ فکری در جامعه و از جمله در میانِ طبقه کارگر و توده های زحمتکش، بدونِ شک اهداف و راه کارهای متفاوت نیز در رابطه با فلسفهِ مشخصِ آنها به زندگی موجود است. در عین حال باید تا بحال روشن شده باشد که نمیتوان بیکباره تمامیِ موازین، نهاد ها و راه کارهای های تجربه شده و سازنده در تاریخِ سرمایه داری مدرن را به کنار گذاشت و بدونِ اتکا بر فرایندهایِ مثبتِ مادی/تکنیکیِ و ارزشهای معنویِ مترقی در طول تاریخِ تلاش هایِ سازندهِ بشری، شالوده هایِ سوسیالیسم را پی ریزی نمود.
با توجه به دستاورد های تاریخی مهم است که مدافعانِ سوسیالیسم در پرتوِ تعهد به موازینِ حقوقِ بشر و آزادیهایِ مدنی، در راستایِ بنایِ یک ساختارِ دمکراتیکِ سیاسی تلاش نمایند. استقرارِ یک نظامِ جمهوریِ فدرال بر اساس اتحادِ داوطلبانهِ ملیتهای ایران که نمایندگی و مسئولیت برایِ نهاد های قانونگزاری (ب.م. پارلمان ها و انجمن های سراسری و محلی) و اجرائی (ب.م. رئس جمهور/نخست وزیر، استاندار، فرماندار، شهردار و اعضایِ شوراهایِ سراسری و محلی) و قضائی (ب.م. قضات و مقامات دادگستری) انتخابی باشد، زمینه های اولیه را برای گذارِ دمکراتیک به فاز بالاترِ سوسیالیسم فراهم میاورد. آنچه که در این دوره از روندِ تعمیق در دمکراسی برای جنبشِ چپ مهم است، حضورِ جنبش های توانمندِ اجتماعی در صحنهِ سیاسی و انتخابِ هوشمندانهِ افرادِ معتقد به ارزشهای سوسیالیستی به مقاماتِ حکومتی میباشد. در عین حال اعتقاد به ارزش های دمکراتیک و آزادیهای مدنی حکم میکند که بر خلافِ موازینِ حکومتیِ ایدئولوژیک و تک حزبی، ساختارِ حکومتی بر پایهِ پلورالیسم سیاسی و زمینه ساز برای رقابتهای نظری/برنامه ائی بنا گشته باشد.
بدیهی است که تغییراتِ بنیادی در راستای عبور از سرمایه داری و استقرار شالوده های سوسیالیستی بدست خود توده های کارگری و زخمتکش انجام میگیرند و برای زمان نامعلوم، ارزشها و نهاد هایِ دمکراتیکِ بدست آمده در طولِ تاریخِ بشریت تا بحال، هنوز از ظرفیت زیادی برای استعمال در راستایِ تکامل اجتماعی برخوردار میباشند. جمهوریت، سکورالیسم و موازینِ پایبند به ارزش های جهانشمولِ حقوقِ بشر از جمله موازینِ انسانی و قابلِ اتکاء برای ایجادِ جامعهِ آزاد و عادلانه هستند.

دمکراسی اقتصادی
از نقطه نظرِ جنبشِ سوسسیالیستی، بدونِ ایجادِ تغییراتِ بنیادیِ عادلانه در مناسباتِ اقتصادی/اجتماعی که توده های زحمتکش در محیطِ کار و در عرصه های تولید و توزیع مشارکت وکنترلِ واقعی بر سرنوشتِ اجتماعی داشته، انواعِ تبعیضات و ستمهای اجتماعی رفع گشته باشند، در جامعه دمکراسیِ گسترده ایجاد نمیگردد. اگر انقلابِ سوسیالیستی بر فراز رضایتِ اکثریت مردم و با دخالتِ موثرِ آنها صورت گرفته و حاکمیتِ سیاسی به عهدهِ فعالان و نمایندگانِ سوسیالیستیِ مردم باشد، پیشرفت در عرصه روایط اقتصادیِ غیر استثماری نیز با اتکا بر خلاقیت و توانایهایِ خودِ توده ها انجام خواهد گرفت. در فلسفهِ اقتصادیِ سوسیالیستی تاکیدِ اصلی بر کنترل و مالکیتِ اجتماعیِ کارگری استوار میباشد. طبقِ تجربیاتِ جهانی، جوامعِ مدرن به برنامه ریزی و موازینِ قانونمندِ سراسری نیازمند هستند. مهم آن است که هدایت و تدارکِ سیاستهای اقتصادی با دخالتِ مستقیم و غیر مستقیمِ خودِ توده های مردم و نه بوروکراتهای حزبی و دولتی انجام گردند. در این ارتباط نهادها و موازینِ دمکراتیکِ جمعی و تجربه شده، مناسبت پیدا میکنند. ظهورِ تغییراتِ رادیکال در عرصه های اقتصادی/اجتماعی در گرو ایجادِ تحول در کلیتِ ارکانِ اجتماعی است. اما برسی انتقادی از وجودِ بحرانهای لاینحل در سرمایه داری و وقوع حتمی انفجارات و انقلابات مردمی ساده تر است تا اینکه یک چشم اندازِ معتبر از مناسباتِ اولیه اقتصادی/اجتماعیِ غیرِ ستمگرانه برای سازندگیِ بعدی ترسیم گردد. برای نیل به جامعهِ مورد نظر که توده های کارگری و زحمتکش در اشکالِ جمعی و عاری از روابطِ خودکامه، در طراحی و مدیریتِ امورِ اجتماعی شرکت داشته باشند، پروسهِ طولانی و مملو از چالشهایِ گوناگونِ اجتماعی در پیشِ رو میباشد. برای فعالانِ سوسیالیستی تدوین استراتژی متناسب با واقعیت های جامعه و رویاروئی با معضلاتِ مختلفِ اجتماعی بسیار مهم است.
اگر به این موضوع واقف باشیم که یک جامعهِ مدرن نیازمندِ به موازین و ساختارهای قانونمندِ حقوقی است، در آنصورت نهادها و شالوده های اجتماعیِ تجربه شده و مفید در تاریخِ تمدنِ بشری میتواند همچون سنگ بنایِ اولیه برای سازندگی انسانیِ (سوسیالیستیِ) به کار گرفته شوند. در مرحلهِ گذار به سوسیالیسم تحت هدایت مسئولانِ دولتیِ انتخاب گردیده از سویِ جنبشِ سوسیالیستی، جامعه به افزایش در سطحِ مالکیت اجتماعی، در اشکالِ ملی کردنِ بانک ها و صنایعِ استراتژیک نیازمند است. در عینِ حال بدیهی است که فعالیت های اقتصادی در بخش های گوناگونِ (خصوصی، دولتی و تعاونی) هنوز برای یک زمانِ نامعلوم ادامه خواهد داشت و با توجه به این واقعیت، یک استراتژی صحیح و دمکراتیکِ سوسیالیستی آن است که پبشرفت در حیطهِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی/کارگری، بر اساسِ تصمیماتِ داوطلبانهِ توده های مردم انجام گردد. برایِ مثال در پروسه گذار، واحد های اقتصادی کوچک (در ایران مجموعه موسساتِ اقتصادی که زیرِ ۱۰ نفر شاغل دارند بیش از ۹۰ درصد از حجمِ فعالیتهای اقتصادی را تشکیل میدهند) در عرصه های صنعتی، کشاورزی و خدمات میتوانند تحت هدایتِ تعاونی ها و کلکتیو های داوطلبانه قرار گرفته و از جمله اینکه تعاونیها در اشکالِ مصرف کنندگان، تولید کنندگلن، بازاریابی، اعتباراتِ مالی.. تشکیل گردند.
در دورانِ انتقالِ به فازِ بالاتر، مناسباتِ کالائی/پولی و قانونِ ارزش هنوز برای ایامِ نامعلومی برقرار خواهند بود. تغییرِ بنیادی در اقتصادِ جامعه از مناسباتِ سرمایه داری به سوسیالیسم نمیتواند بیکبارکی باشد و انجامِ آن در گروِ ایجادِ زمینه هایِ اولیه در حیطه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ میباشد. در عینِ اینکه حکومت منتخبِ مردم که سیاستِ سمت گیری سوسیالیستی اتخاذ نموده میتواند نقش مهمی را در ادارهِ اقتصاد کلان جامعه داشته باشد اما مهم است که شالوده های اولیهِ آن چه در ذهنِ عمومی ( شناخت، حمایت و مشارکتِ داوطلبانه) و چه بطورِ عینی ( پیشرفتِ لازم در عرصه های تکنیکی و مدیریتی) پدیدار گشته باشد. تنها بعد از سپری شدنِ یک دورانِ لازم و وجودِ زمینه های اجتماعی/اقتصادیِ لازم و کافی در داخلِ کشور و در جهان (بویژه پس از پیروزی انقلاباتِ دمکراتیک با سمتگیریِ سوسیالیستی در تعدادی از جوامع) است که در پرتوِ یک استراتژیِ سوسیالیستیِ عقلانی و علمی و تحتِ هدایتِ مدیرانِ سراسری و محلی و پاسخگو به توده هایِ مردم، مناسباتِ کالائی و پولی و قانونِ ارزش بتدریج محو میگردند. وگرنه تا آن دوران و در چارچوبِ برنامه ریزی هایِ سوسیالیستی، تولیدِ کالائی و قانونِ ارزش که معیارِ کنترل کننده برای حفظِ تعادلِ مناسب بینِ تولید و مبادله، بر مبنایِ ارزشِ اجتماعی است، ادامه میابد. قانونِ ارزش در دوران سوسیالیست، بر خلافِ عملکردِ آن به مثابهِ یک عامل تعیین کنندهِ سطحِ حجمِ تولیدِ کالا در بازارِ سرمایه داری، بر پایهِ یک استراتژی تدوین شده و قابلِ تجدیدِ نظر از طرف مسئولانِ انتخاب گشتهِ مردمی تنظیم میگردد. در واقع قانونِ ارزشِ در جامعه سوسیالیستی تحتِ کنترلِ کارشناسانهِ مقاماتِ رسمی، میتواند کارکردی تنظیم کننده و هماهنگ کننده بین بخشهای تولید، توزیع و مصرف، به نفعِ عمومِ مردم داشته باشد.
برقراریِ کنترلِ دمکراتیکِ دولتی (عمومی) بر صنایع و موسساتِ کلیدی (نفت، پتروشیمی، خودرو سازی، هواپیمائی، مخابرات، …) و اتخاذِ سیاستِ اقتصادیِ معطوف به حفظِ موازنهِ متعادل بینِ بخشهای دولتی، خصوصی و عمومی (تعاونی، کلکتیوز..) و به موازاتِ آن تداومِ کنترلِ دولتی (عمومی) بر سیستمِ بازار و بویژه تجارتِ خارجی ارکانِ استراتژی اقتصادیِ سوسیالیستی را تشکیل میدهد. در جامعهِ هدفمند به سویِ سوسیالیسم، مسئولانِ دولتی تحتِ کنترلِ مستقیم و غیر مستقیمِ مردم و در چاچوبِ برنامه هایِ تعیین گشته از طرفِ پارلمان های سراسری و محلی و با اتکاء بر مکانیسم های اقتصادی مانندِ سیستمِ قیمت گذاریِ کالاها و کنترل بازرگانیِ داخلی در جهتِ پیشرفتِ اقتصادی/اجتماعیِ عادلانه، عمل میکنند. در صورتِ وجودِ سیاستِ تاکید بر برنامهِ اقتصادیِ معطوف به مالکیت عمومی در اشکالِ شورا، تعاونی و خود گردانی، بر پایهِ شرکتِ داوطلبانهِ زحمتکشان در بخش های صنعتی/کشاورزی/خدمات، در حوزه های تولید، توزیع و مصرف، نتیجتا به تقویت در مشارکتِ مستقیم از جانبِ توده های مردم منجر گشته و در واقع درجهِ بالاتری از دمکراسی اقتصادی برقرار میگردد. اگر در بخش های استراتژیک اقتصادی، یک دولتِ برآمده از انتخابِ اکثریتِ توده های مردم میتواند در هدایتِ کلِ جامعه به سویِ پیشرفتِ همه جانبه و متناسبِ اقتصادی نقشِ کلیدی داشته باشد، در عرصهِ فعالیتهایِ خٌردِ اقتصادی و در میان انبوهِ پراکندهِ سرمایه دارانِ کوچک و خرده صاحب کاران که در واقع نزدیک به نیمی از فعالانِ اقتصادی را در ایران تشکیل میدهند، انواعِ تعاونیها و خودگردانیها در بخش های تولید، توزیع و مصرف میتوانند نقشِ سازماندهیِ اجتماعی در راستایِ هرچه بیشترِ ایجاد دگرگونی در جهتِ سوسیالیسم بازی کنند. بسیاری از اموراتِ اقتصادی در ورایِ حرکتِ داوطلبانهِ توده ای به سوی سوسیالیسم مورد بررسیِ دمکراتیک از جانبِ عموم قرار میگیرد و مثلا در رابطه با موضوعِ حقوق و پرداختِ مالی به همگان، میتوان به روشِ اقتصادیِ عادلانهِ پرداختِ به هر فرد، بر اساسِ ارزش اجتماعیِ تولید نموده از جانبِ وی که با ثروتِ ایجاد گشته در کل جامعه تناسبِ درستی داشته باشد، رجوع گردد. نکاتِ پیشنهادی در سطورِ بالا نمونهِ بسیار کوچکی از انبوه مسایل اجتماعی در برابرِ جنبشِ چپ است که تنها با تحقیق و بررسیِ همه جانبه در موردِ آنها، میتوان به تدوینِ استراتژی و نقشهِ راهِ مناسب برای نیلِ به سوسیالیسم پرداخت.
در لیستِ زیر بطور مختصر برخی از ایده های کلیدیِ سیاسی/اقتصادی برای سازندگی جامعه سوسیالیستی آورده میشود.
استقرارِ یک ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری در اشکالِ مجالسِ سراسری (پارلمان) و محلی (مجلس، انجمن،…) انتخاب شده بر اساسِ رایِ همگانی و ایجادِ کمیته های اجرائیِ سراسری (هیئت وزیران) و محلی (شوراها) که بر اساسِ آزادیهایِ مدنی استوار باشند
ضرورت برای برنامه ریزیِ اقتصادی در جامعه از سوی مسئولانِ منتخبِ مردم، تحتِ نظارت و مشارکتِ اداریِ کارگران و کارمندان در سطوحِ مختلفِ سراسری و محلی
نیاز به نظارت و کنترلِ دولتی در پرتوِ سطحی لازم از کنترلِ کارگری بر فعالیتهایِ افتصادی در بخش های استراتژیک و از جمله در عرصه های بانکی، بیمه، دفاعی، نفت/پتروشیمی، فولاد/خودرو سازی، مخابرات، حمل و نقلِ عمومی و تجارتِ خارجی برایِ سالهایِ مدید.
تاکید بر وجودِ مالکیت و کنترلِ جمعی از سویِ کشاورزان بر زمین و مناطق بزرگِ کشاورزی.
قرار دادنِ فعالیتهایِ اجتماعی/عمومی مانندِ بخش های آموزش و فرهنگ، درمان و خدماتِ رفاهی، هنر و ورزش و مطبوعات، تحت کنترل و نظارتِ نهادهای رسمی منتخب در سطوح مختلفِ حکومتی.
برنامه ریزی برای لغوِ تدریجیِ مناسباتِ کالائی و سیستمِ کارمزد در عرصه اقتصاد

فرامرز دادور
۵ اکتبر ۲۰۱۵

جنبش های اجتماعی و نقش اپوزیسیونِ مردمیِ ایران/ فرامرز دادور

جنبش های اجتماعی و نقش اپوزیسیونِ مردمیِ ایران
در جهانِ امروز و از جمله در ایران که مملو از ستمهای اجتماعی و نابرابری است، ارتقاء در توانمندیِ اقتصادی/اجتماعی در میانِ توده های مردم مهمترین حرکتِ سیاسی برای ایجادِ آزادیهای دمکراتیک و عدالتِ اقتصادی میباشد. در جوامعِ تحتِ ستمِ سیاسی/اجتماعی مانندِ ایران که زمینه برای فعالیتهای علنیِ اپوزیسیون در اشکالِ سازمانی و حزبی وجود ندارد، مبارزاتِ مردم، به ناچار، عمدتا خصلتِ جنبشی (خودبخودی،سیال، نامتمرکز و غیرِ تشکیلاتی) داشته و گرچه اکثریتِ تلاشگران در این جنبشها بر روی مجموعه اهدافِ عامِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه توافق جمعی دارند اما در موردِ چگونگیِ دسترسی به آنها، شیوهِ عبور از نظامِ جمهوریِ اسلامی و نوعِ بدیلِ سیاسی/اجتماعیِ پسا انقلاب، لزوما نگاهِ مشترک ندارند. در واقع شیوه های جدیدِ مبارزاتی تا اندازهِ زیاد با توجه به ویژه گیهای هر جامعه ظهور میکند. بدیهی است که در زیرِ سلطهِ خفقانِ سیاسی در ایران، متقابلا، فعالانِ سیاسی/اجتماعی نیز بیشتر به اشکالِ مقاومت و فعالیتِ غیرِ حزبی و غیرِ متمرکز روی میاورند. البته در این رهگذر زمینه برای ظهورِ گرایشاتِ متنوعِ مبارزاتی و از جمله اعتقادِ به حرکتِ جنبشی به مثابهِ یک اصل در میانِ اپوزیسیون پدیدار میگردد. برخی با انتخابِ خطِ مشِ آتانوموستی و تاکید بر این نظر که بنیادِ روابطِ نوینِ انسانی در پرتوِ تجربیاتِ برآمده از فعالیتهایِ مردمی در جامعهِ کنونی و نه طبقِ یک چشم اندازِ تعیین گشتهِ عقیدتی پی ریزی میشود به مسیرِ مبارزاتی جنبشی میپیوندند. طیف های دیگری اما، با مهم دیدنِ نقشِ سازمان ها و احزاب در فعالیتهایِ اپوزیسیون، حرکت های جنبشی را موقتی ارزیابی میکنند. ابته جریاناتی نیز تلفیقی از مبارزاتِ جنبشی و سازمانی را با توجه به ویژه گی های سیاسیِ هر جامعه مفید میبینند.
تجربه در شکل مبارزاتیِ جنبشی نشان میدهد که در صورتِ بروزِ تحولاتِ رادیکالِ سیاسی و نبودِ استراتژی و برنامه های از پیش تعیین گشته، آماج هایِ مردمی لزوما مادیت پیدا نمیکند. در میانِ نمونه های بارزِ آن میتوان از تجربهِ جنبشِ کارگریِ ایران در سالهایِ اولیهِ انقلاب حولِ مسئلهِ شوراها، سرنوشتِ نامحتومِ دمکراسیِ مستقیمِ توده ایِ سالِ ۲۰۱۱ در دورانِ کوتاهِ بعد از سرنگونی حسنی مبارک در مصر، بن بستِ موجود در مقابلِ جنبشِ اشغالِ وال استریت، جنبشِ عصیانگران و عدمِ تداوم در موفقیتِ حرکتهایِ کارگری برای اعمالِ کنترل در برخی کارخانجات و موسساتِ اقتصادی در برخی از کشورها و از جمله در آرژانتین اشاره نمود. اما با این حال در حینِ مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، بسیاری از این مجموعه جنبشها توانسته اند که در پرتوِ فعالیتهایِ جمعی/شبکه ای و برخورداری از تجربیاتِ مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم و نهاد هایِ مرتبط با آن، در اشکالِ انجمن، شورا و کمیته، از شناخت و توانائیِ ذهنیِ والاتری برای ایجادِ شالوده های جامعهِ انسانیتر در آینده برخوردار گردند. در ایران نیز کارزارهای دمکراتیک مردمی با توجه به سلطهِ نظامِ مستبدِ مذهبی عمدتا خصلتِ جنبشی بخود دارد که در عین حال دارایِ مجموعه ای از دستاورد ها و در عینِ حال نارسائی هائی میباشد که در خطوطِ زیر به آنها پرداخته میشود.
سالها است که در میانِ جنبش هایِ اجتماعیِ ایران، مبارزاتِ مطالباتی شدتِ بیشتری بخود گرفته است. بخاطر تداومِ اختناقِ سیاسی و سرکوب های حکومتی ، وجهِ مشترکی که این جنبش ها را به هم متصل میکند، در وحلهِ اول، همانا تلاش برای نیل به حقوقِ دمکراتیک است. نبودِ حقوقِ مدنی و عدمِ وجودِ فضایِ آزاد برای فعالیتهای سیاسی/اجتماعی هنوز زمینه هایِ لازم برای ارزیابیِ جدی ازنوعِ مناسبی از مبارزات (ب.م. جنبشی، سازمانی و ترکیبی از هردو)، آنطور که در جوامعِ دمکراتیک مرسوم شده، فراهم ننموده است. گرچه تلاشگرانِ راهِ آزادی و عدالت در حیطهِ مسائلی مانندِ وضعیتِ حقوقِ بشر، آزادیهایِ دمکراتیک، حقوقِ کارگری، فمینیسم، مسئلهِ ملیتها/فدرالیسم و محیط زیست فعالیت میکنند اما جهت گیریِ آنها بطورِ ارگانیک، مرتبط و در چارچوبِ یک استراتژیِ جامع، در امتدادِ رفعِ معضلِ مرکزی یعنی ایجادِ دگرگونیِ بنیادی در نظامِ سیاسی، هنوز به یک رسالتِ عمومی در سطح یک اپوزیسیونِ انسجام یافته و گسترده تبدیل نگشته است.
در عرصهِ جنبشِ کارگری، اعتراضات و اعتصاباتِ حق طلبانه برای مطالباتِ صنفی و ازجمله در رابطه با تشکل یابیِ مستقل، پرداختِ به موقعِ دستمزد و حقوقِ بیکاری و تامین بیمه های اجتماعی بطور دائم برقرار بوده است. برای مثال در سالهای اخیر مبارزه برای افزایشِ حداقل دستمزد، علیهِ طرحِ “اصلاحِ” قانون کار که در صورتِ تصویب به کارفرمایان حق فسخ قرارداد میدهد و در مقابله با لایحهِ “خروج از رکود و رفع موانع تولید رقابت پذیر” که در واقع ناشی از سیاست رژیم بخاطرِ هموار کردن شرایط جهتِ ارتقاء سود آوری برای سرمایه های داخلی و خلرجی میباشد، تشدید یافته و نتیجتا زمینه های بهتری برای ایجادِ تلفیق بین مبارزات صنفی و سیاسی بیشتر شده است. در میانِ جنبش زنان نیز مبارزه برای برابر-حقوقی و علیهِ تبعیضات جنسیتی/ستمهای اجتماعی همچنان ادامه دارد. از اوایل انقلاب، زنان حتی بیشتر از مردان از امکاناتِ حقوقی و آزادیهای مدنی محروم گردیده تحتِ انواعِ فشارهای اجتماعی/اقتصادی قرار دارند و بدان خاطر روزانه به مقابله با سیاستهای زن ستیزِ جمهوری اسلامی دامن زده و از جمله در ماه های اخیر علیهِ طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” که قرار است لایهِ دیگری از تبعیضِ حقوقی را تحت عنوانِ مبارزه با “بد حجابی” به زنان تحمیل کند، به مقاوت مدنی افزوده اند.
در عین حال واقیعت هم این است که بخاطرِ تداومِ اختناقِ سیاسی و نبودِ تشکل های مستقلِ دمکراتیک در بین جنبشهای کارگری و زنان، فعالیتهای پراکنده در میانِ آنها هنوز از توانمندی سازمانی و وزنهِ سیاسیِ لازم برای کمک به ایجادِ زمینه های انقلابی در بین مردم برای برکناریِ نظام جمهوری اسلامی تبدیل نگشته اند. شرایط غیر دمکراتیک درایران باعث گردیده است که تلاشگران در جنبش های مردمی به راه کارهای مبارزاتیِ گوناگون در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده، فعالیتهای حق طلبانه خود را عمدتا با روش های جنبشی ( خودبخودی، غیر متمرکز و شبکه ای ) به پیش ببرند. سالهاست که جنبشهای مردمی کارزار برای مجموعه ای از مطالباتِ دمکراتیک (ب.م. سطحی از آزادیها و حقوقِ مدنیِ عنوان گشته در قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی) که لزوما حاملِ دگرگونیهای رادیکال و بنیادی نیستند را در عرصه های عمومیِ مبارزاتی به پیش میبر ند. در یکطرف رژیم بخاطر حفظ موقعیت خود به درجاتی عقب نشینی نموده ولی در طرف دیگر سیاستِ رقیق نمودن خواست ها از جانبِ گروه هائی در “جامعه مدنی” موجود در ایران، مورد سوء استفادهِ جناح های دور اندیش تر در حکومت واقع گردیده است که نمونه هائی از آن ترویجِ اندیشه های “فمینیسم اسلامی” و توهم پراکنی در موردِ وجودِ اعتدال گرائی/اصلاح طلبی واقعی در میانی بخشی از حکومتگران است.
یکی از موانع در مقابلِ انجامِ دگرگونی های بنیادی دمکراتیک در ایران، همانا نبودِ چالشِ رادیکالِ سیاسی از جانبِ جنبشهای مردمی علیهِ نظامِ حاکم است که بخشا ناشی از تداوم اختناق سیاسی میباشد اما دلایل دیگر و از جمله غدمِ وجودِ خط مش سیاسی و هدفمند در میانِ جنبشهای اجتماعی برای ایجادِ تغییرِ رادیکال نیز به ناهمواریهای مبارزاتی می افزاید. در این ارتباط علاوه بر عواملِ بسیارِ دیگرِ عینی/ذهنی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سلیقه ای میتوان به نبودِ یک تشکل وسیع اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور اشاره نمود که در صورت سازمان یافتگی حول محور اصول پایه ای مانندِ جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانشمول حقوق بشر میتواند به مثابهِ جایگاهی دارایِ اعتبارِ مردمی و مورد رجوعِ فعالانِ اجتماعی/سیاسی عمل کرده، همجون یک پایگاهِ سیاسی و حامل چشم اندازِ جامعه ای دمکراتیک، به محرکی در ذهنِ عموم برای جابجائی نظامِ حاضر تبدیل گردد. در واقع یکی از راه کار های استراتژیک ایجادِ پیوند سیاسی و تشکیلاتی بین گروه های مدنی و تک موضوعیِ فعال در جنبش های اجتماعی و سازمان های مدافعِ دمکراسی (چپ و لیبرال) در اپوزیسیون است که به وجودِ ساختارِ دمکراتیک سیاسی و مستقل از مذهب و هر نوع مسلکِ ایدئولوژیک باور داشته باشند.
جنبشِ جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیک یکی از جریاناتِ جنبشی/سیاسی است که از ظرفیتِ لازم برای کمک به ایجادِ پیوندِ شبکه ای بینِ فعالانِ درگیر در گروه های مدنی، جنبشهای اجتماعی و سازمان هایِ دمکراتِ موجود در اپوزیسیون برخوردار میباشد. در صورت گسترده شدن این سازمانِ مدنی/سیاسی و رویشِ شاخه های فعالِ آن در خارج و داخل ایران، امکانِ بهتری فراهم میآید که در پروسهِ فعالیتهای حق طلبانهِ مردمی در میانِ مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالتِ اجتماعی، امکانِ بیشتری برای ایجادِ همبستگیِ شبکه ای و زمینه های همگرائی و اتحادِ عمل در میان اپوزیسیون بوجود بیاید. اوج گیری در خیزش های آزادیخواهانهِ مردمی جهتِ برکناریِ جمهوری اسلامی و سازمان یافتگیِ لازم برایِ به انجام رساندنِ پیروزیِ انقلابِ دمکراتیک، بخشا در گروِ انسجامِ مبارزاتی در بینِ فعالانِ مردمی، نهاد های مدنی، جنبشهای مطالباتی و سازمانهای سیاسیِ آزادیخواه و بویژه سوسیالیست های پایبند به جمهوریت و آزادی های مدنی میباشد. جنبش جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیک با حملِ بخشی از این رسالتِ تاریخی بر روی دوشِ خود، همواره در راستای کمک به پیروزیِ دمکراسی و عدالتِ اجتماعیِ واقعی گام بر داشته است.
فرامرز دادور
۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵

گزارش برگزاری هشتادمین سالگرد مراسم اومانیته

گزارش برگزاری هشتادمین سالگرد مراسم اومانیته
چادر ایران، که با مسئولیت چهار جریان چپ اداره می شد، مورد استقبال بسیار چشمگیری قرار گرفت و در طول سه روز جشن به رغم اینکه مساحت آن نسبتا بزرگ بود، اما لحظه ای خلوت نمی شد و بسیاری از مراجعه کنندگان نمی توانستند مکانی برای نشستن پیدا کنند.
کمیته برگزاری جشن اومانیته ۲۰۱۵

هشتادمین سالگرد برگزاری جشن “اومانیته” روزنامه حزب کمونیست فرانسه در روزهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ سپتامبر امسال در حومه پاریس، در پارک بزرگ “کورنوف” زیر باران شدید با استقبال پر شکوه نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر برگزار شد. در این مراسم چهار جریان چپ ایرانی: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، جمعی از کنشگران چپ، که در راه آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی برای جدائی دین و دولت در ایران مبارزه می کنند، همچون چند سال گذشته چادر –غرفه- مشترکی بر پا نمودند تا از سوئی همبستگی خود را با اردوی کار و همه نیروهای آزادیخواه و عدالت طلب در سراسر جهان اعلام کنند و از دیگر سو، صدای حق طلبانه مردم ایران را علیه استبداد و برای دموکراسی به گوش دیگر جریانات و محافل مدافع حقوق بشر، عدالتجو و آزادیخواه خواه برسانند.
در جشن اومانیته امسال نیروهای مختلفی شرکت داشتند. هر چند که برگزارکنندگان این جشن فعالان روزنامه چپ گرای اومانیته هستند، اما مشارکت کنندگان بسیار گسترده تر از نیروهای کمونیست بودند. این مراسم سالهاست که به یک جشن بزرگ مردمی در فرانسه تبدیل شده است و در آن زن و مرد، از کودکان خردسال تا بزرگسالان کهنسال و از اقشار و طبقات مختلف مردم مشارکت می کنند. امسال به رغم ریزش باران بسیار شدید، زن و مرد، پیر و جوان، با نظرات متفاوت، در حالی که شدت باران امکان تحرک را بسیار کم کرده بود با شوق و ذوق موج وار خود را به پارک بزرگ برگزاری مراسم اومانیته می رسانند و از غرفه های مختلف بازدید می نمودند. عموم چادر ها در سه روز جشن مملو از شادی و رقص و پایکوبی بود و برگزار کنندگان می کوشیدند در برگزاری مراسم اومانیته الزامات یک جشن به نحو شایسته ای رعایت شود. امادر عین حال و در فضای جشن وسرور، هر ساله اهدافی بر جسته و موضوعات مشخص و سیاست هائی تبلیغ می شود. در جشن اومانیته امسال مهمترین مسائل سیاسی که توسط گردانندگان و برگزارکنندگان برجسته شده بود، همبستگی با موج گسترده مهاجرات، همدردی با مردم یونان و وضعیت اقتصادی بحرانی فرانسه بود. همچنین نسبت به اوضاع خاورمیانه به ویژه وضعیت مردم سوریه و فلسطین و ترکیه حساسیت وجود داشت و اوضاع بحرانی این مناطق در بحث ها جایگاه ویژه ای داشتند. موضوع توافق هسته ای کشورهای بزرگ با ایران نیز از موضوعات سیاسی مهمی بود که سایه اش روی بحث ها قابل مشاهده بود.
در جشن اومانیته احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک غیرفرانسوی نیز حضور و مشارکت داشتند. محل استقرار این مجموعه که هرکدام به نقطه ای از این جهان تعلق دارند “دهکده ای” است که “دهکده جهانی” نام گذاری شده است. ساکنان این “دهکده” در چادرهای مختلف افکار و عقاید و فرهنگ کشور خود را به نمایش می گذارند. این واحدها هر کدام تلاش می کردند با ارائه برنامه های متنوع هنری، رنگین کمانی ازفرهنگ و آداب و رسوم خودرا به نمایش بگذارند. در عین حال متناسب با یک مراسم جشن، تلاش این بود که که سیاست ها و برنامه های احزاب و سازمانها با مراجعه کنندگان علاقمند در میان گذاشته شود. در این “دهکده جهانی” که از لحاظ مساحت از یک دهکده فراتر نمی رود، تقریبا به وسعت همه جهان، نظرات و ایده های متنوع وجود دارد. مناسبات بسیار دوستانه است و احزاب و سازمانها می کوشند بر کمبودها به یاری یکدیگر غلبه کنند. پارک بزرگ کورنوف بدون پلیس و ژاندارم و بدون جنگ و درگیری اداره می شود. روابط صمیمانه و داوطلبانه این واحدهای مستقل الگوئی است نزدیک به آرمان های دور دست ما که یاران بسیاری جان در راهش سپرده اند.
چادر ایران، که با مسئولیت چهار جریان چپ اداره می شد، مورد استقبال بسیار چشمگیری قرار گرفت و در طول سه روز جشن به رغم اینکه مساحت آن نسبتا بزرگ بود، اما لحظه ای خلوت نمی شد و بسیاری از مراجعه کنندگان نمی توانستند مکانی برای نشستن پیدا کنند. درطول سه روز جشن تعداد قابل توجه ای از مردم به ویژه بسیاری از هموطنان ایرانی ما از چادر دیدن نمودند. این غرفه محل دید و بازدید، محل بحث وگفتگو، محل رقص و پایکوبی بود. در یک قسمت دیگری از غرفه میز کتاب و مطبوعات و اعلامیه مشترک واعلامیه های جریانات ایرانی به زبان فرانسوی و فارسی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داشت.
کارهای دستی، فضای غرفه را بیشتر ایرانی کرده بود. دیواره چادر با شعارهائی در دفاع از حقوق زنان، دانشجویان، کارگران و تشکلهای مستقل سندیکائی، اقوام و ملیت ها، زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و بیان و اندیشه تزئین شده بود. فضای مراسم امسال با موسیقی مناطق مختلف ایران شاد تر شده و رقص های متنوع ایرانی فارسی، کردی، لری، آذری…نظربینندگان به غرفه را جلب میکرد.
ما پیش از برگزاری مراسم اومانیته طی اعلامیه مشترکی در توضیح شرایط جامعه ایران و دفاع از آزادی نوشتیم که: ” توافق وین نه تنها از میزان سرکوب در کشور نکاسته، بلکه در مواردی بر ابعاد آن افزوده است. فشار، پیگرد و دستگیری فعالین سیاسی و مدنی ادامه دارد. یورش به تجمعات کارگری و سایر گروه های اجتماعی که برای کسب حقوق معوقه و دیگر مطالبات صنفی خود دست به اعتراض می زنند افزایش یافته و کوچکترین حرکت اعتراضی ولو در چهارجوب قوانین موجود با خشونت رژیم مواجه می شود. همچنین فشار بر روزنامه نگاران، فعالین حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی ـ مدنی به ویژه در میان اقوام و ملیت ها تشدید شده است. اعدامها همچنان ادامه دارد و در مقاطعی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. تنها در سال ۲۰۱۴ بر اساس اعلامیه سازمان عفو بین الملل ۷۴۳ نفر در ایران اعدام شده اند. از آخرین نمونه های اعدام در شهریور امسال، به جوخه مرگ سپردن بهروز آلخانی به همراه ۵ تن دیگر در زندان ارومیه بود.” جشن اومانیته امسال نیز پس از سه روز تلاش وهمکاری و همدلی رفیقانه با موفقیت وشادمانی به پایان رسید. با این امید که در جشن و جشنهای آتی بتوانیم غرفه ای وسیعتر و با مشارکت دیگر آزادیخواهان بر پا نموده و بر پراکندگی وتشتت پایان دهیم. چیرگی بر جهل و برافکندن استبداد، نیازمند همیاری و اتحاد همه نیروهایی است که دل در گرو آزادی وبرابری انسانها دارند.

وحدت چپ را در هم شکستند، زنده باد وحدت چپ./ دنیز ایشچی

وحدت چپ را در هم شکستند، زنده باد وحدت چپ.
موقعی که من چندین مقاله اخیر را در مورد پروژه وحدت چپ می نوشتم ، بدون اینکه کنگره فوق العاده اتحاد فدائیان خلق تشکیل شده باشد، مضامین آن به بیرون گزارش شده باشد، به درستی نتیجه گیری های نوشته های اخیر خود در مورد علل درجازدن های چندین ساله این پروژه با قدرتمندی زیادی یقین داشتم. با گذشتن بیش از یک هفته از نوشته رفیق مصطفی مدنی، هنوز هیچ جای دیگری نه گزارشی از و نه اشاره ای به کنگره فوق العاده اتحاد فدائیان خلق ایران که در جایی نشر شده باشد را من مشاهده نکرده ام. با خواندن مقاله رفیق مصطفی مدنی نه تنها بر نظر خود که در آن مقاله ها مطرح کرده بودم قرص تر شدم، بلکه در مورد بازنگری چگونگی سناریوهای حرکت آینده به فکر افتادم اشکال و سناریوهای مختلف حرکت به پیش چگونه می توانند باشند؟ قبل از پاسخ دادن به این سوالات، باید اول درس آموزی لازم از” پاره کردن هفت جفت کفش آهنین” و آب در هاون کوبیدن های چندین ساله این پروژه گرفته شده باشد. لازم است در مورد این نقد و درس آموزیها تاملی کوتاهی صورت بگیرد. رفیق مدنی می نویسند؛
“اتحاد فدائیان خلق، کنگره فوق العاده برای تصمیم گیری نهائی پیرامون «وحدت» را، بدون دستیابی به نتیجه مشخص، به پایان رسانید. کنگره ….. یک کمیسیون انتخاب کرده بود که وجوه مشترک … را بررسی کرده …یک قرار تفاهم آمیز را مهیا نماید ……. بحث ها اجرائی شدن اصل «وحدت» را زیر سوال برده اند!
اکثر اعضأ کمیسیون، …. فقط پاسخ « آری » یا « نه» به وحدت را به جلسه آورده بودند. سوالی که هفت سال پیش با رأی اکثریت مطلق اعضای سازمان، پاسخ مثبت گرفته بود، حالا بعد از پاره کردن هفت جفت کفش آهنی، به منزلگاه نخست رسیده است. به نقطه ای که از آن آغاز کرده بودیم.”
آری، پس از پاره کردن هفت جفت کفش آهنین، کمیسیون، سوال وحدت چپ “آری” یا “نه” را در شرایطی به کنگره فوق العاده می آورد که در گرفتن جواب “نه” از کنگره قبلا به اندازه کافی کار پردازی شده است، لذا از این نظراطمینان کافی وجود دارد. هیچ جای تعجب نیست از این بابت که وقتی برای پروژه وحدت چپ کمیسون تهیه منشور وحدت را شکل می دهند، به دلیل اینکه جوهره نیت، فرهنگ تاریخی و اهداف یک چنین تفکری تهیه منشور واحد نمیباشد، کاری می کند که گردآمدگان در کنفرانس وحدت با شش منشور متفاوت روبرو گردند، نه یک منشور مشترک. اگر هدف این جریان فکری وحدت نیست، از شرکت مستمر در این پروسه چه اهدافی را تعقیب می کرده است؟ اهداف را به کنار بگذاریم، از این مشارکت چه منافعی نصیب یک چنین جریان فکری می گردد؟ به نظر من این ساده اندیشی و خام نگری سیاسی می باشد اگر این عملکردها را فقط و تنها و تنها در مقیاس اختلاف نظر تحلیلی ایدئولوژیک خلاصه کرد. مساله عمیق تر از اینها می باشد.
فقط حکومت ولایت فقیه، نمایندگان سیاسی سرمایه داری کلان ایران، و چپ منجمد شده در چهل سال پیش خواهان تشتت دائمی در صفوف چپ بوده و خواهان هیچ نوع همگنی، همگرائی، هماهنگی و وحدت در صفوف چپ نمی باشد. تنها تفکرهای بینشی تکفیرگرایانه چپ افراطی می باشند که نیروهای چپ را به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و غیر خودی ها را به شیوه اسلامیان افراطی کافر قلمداد کرده و همیشه در صدد متلاشی کردن آنها می باشند. آنها تنها وقتی و در شرایطی، دیگر نیروها را شایسته وحدت می دانند که آنها بینش های خویش را تغییر داده و با این دوستان ما همفکر و هم نظر شده باشند و به صفوف “خودی ها” یعنی این دوستان بپیوندند. بقول دیگر، چپ های دیگر یا باید با اینها یکی گردند، یا اینکه در صف مقابل آنها قرار خواهند گرفت.
این سیستم فکری از یک طرف از طریق تشتت در صفوف چپ، احتمال تزلزل و پراکندگی در جریان های اصلی چپ را تشدید کرده و از این طریق تلاش می کند تا از آب گل آلود ماهی گرفته و از این طریق قدرت و نیرو بگیرد. از طرف دیگر چون آنها وزنه قابل توجهی در صحنه سیاسی کشور و حتی در درون جبهه چپ نمیباشند، از طریق شرکت در پروسه وحدت چپ میدان وسیعتری برای مطرح شدن و قابلیت توجه یافتن پیدا می کنند. بالاخره از طرف دیگر چنین جریانهای فکری فرهنگی از طریق نسبت سنگینی ضربه هایی که به جبهه چپ می زنند میخواهند سنگینی قدرت سیاسی اجتماعی خویش را به نمایش بگذارند. با توجه به مسائل فوق، روند آینده پروژه انسجام و فراگیر شدن جبهه چپ چگونه می تواند باشد؟
آیا چپ دموکرات باید تمرکز و استراتژی مرکزی خود را در بسط و گسترش ریشه ها و دامنه خود همچنان روی نیروهایی متمرکز بکند که افکار آنها در دوره های سرمایه داری کلاسیک قرن نوزده و نیمه اول بیست منجمد شده است، یا اینکه باید استراتژی نوینی را برای خود ترسیم نماید؟ آیا چپ دموکرات باید همچنان توان نظری و ساختاری خویش را در تبدیل خود با آلترناتیو سیاسی قدرتمند و منسجم بر روی نیروهائی متمرکز بکند که تنها با کسان و جریان هائی همراهی و همکاری می کنند که مواضع آنها را تایید کرده و به دنباله روان آنها تبدیل گردند و هیچ جریان غیر خودی را شایسته وحدت نمی دانند؟ آیا چپ دموکرات همچنان باید توان عمده خود را بر روی نسل اقلیت ناچیزی متمرکز بکند که افکار آنها در دوران قبل از جنگ سرد یخ بسته اند، یا اینکه در ریشه دواندن در میان مردم و آلترناتیو سازی کاروان سوسیالیسم، بر دوش های نیروهای مستعد از میان بیش از هفتاد در صد جمعیت ایران که نسل جوان متولد شده در دوران بعد از انقلاب سیاسی پنجاه و هفت می باشند. عقل سلیم حکم می کند که باید چپ دموکرات تمرکز استراتژیک خویش را روی نسل های زحمتکش، روشنفکر، تحصیل کرده و جوانی متمرکز بکند که آینده متعلق به آنهاست و به شیوه های ویژه خویش هر روز مرزهای ارتجاع و استثمار را قدم به قدم شکسته و حصارها را بازتر و بازتر کرده و به عقب می نشانند.
یک- تمرکز نیروی چپ باید بر روی بیش از هفتاد درصد جمعیت جوان ایران باشد که متولد بعد از انقلاب میباشند، نه نیروهایی که اذهان آنها در دوران جنگ سرد منجمد شده است. نیروئی که دهها میلیون نفر از آنها تحصیل کرده دانشگاه می باشند. نیروی جوانی که با نقد تاریخ گذشته، با نقد تاریخچه و عملکردهای چپ، و در عین حال تحت تاثیرات تبلیغات مسموم کننده جمهوری اسلامی به یاران بی اعتماد به نیروهای سیاسی سکولار، دموکرات، آزادیخواها و چپ مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل گردینده اند. آنها از یک طرف خود را برای زیست در شرایط نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده اند، از طرف دیگر بر کاروان اصلاحات تدریجی پیوسته و حصارها را ذره ذره و قدم به قدم عقب می زنند. چه با تاکتیک فرهنگی، اجتماعی، مدنی و سیاسی این نسل موافق باشیم، چه مخالف، باید به این واقعیت ها اقرار کرد که نه فقط آینده از آن این نسل می باشد، بلکه تنها این نسل هست که میتواند نسل اصلاحات ودر عین حال نسل تحول، گذر و عبور به آینده آزاد و آباد باشد. چپ دموکرات باید با این نسل به گفتگو نشسته و دیوارهای بی اعتمادی را از میان برداشته و در کنار دفاع از آرمان ها و مبارزات تاریخی راستین جبهه چپ ایران و بخصوص جنبش فدائی، زدودن تاثیرات سم پاشی های سی و چند ساله نظام ولایت فقیه، با آنها به گفتگو بنشیند تا بتواند بر پایه های پل های ارتباطی اعتماد متقابل بصورتی مشترک در راستای گذر و عبور تاریخی از قهقرای حکومت ولایت فقیه به جامعه ای آزاد، دموکراتیک، سکولار، متمدن و عادلانه، گام بردارند.
دو، – سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت بعنوان وسیعترین نیروی پیشگام جبهه چپ ایران بهتر است در این زمینه ها پیشگامی نشان داده و مستقلا برای خویش تعریف بکند که با چه نیروهائی و به چه شیوه هائی می تواند در راستای گسترش دامنه های سازمان سیاسی چپ دموکرات گام بردارد. موتور اصلی و محرکه پروژه وحدت چپ عوض دنباله روی از برنامه های طراحی شده توسط دیگران، خود باید نزدیک ترین نیروها را نسبت به خود را تعریف کرده و تاکتیک های مناسب را در راستای ترویج، تاثیرگذاری و مبادله افکار با آنها تنظیم کرده و چگونگی کارکرد زیر یک چطر واحد را با آنها تنظیم بکند. در این راستا اگر لازم است از بخش هائی از نیروهای الترا چپ دوری جسته و در صورت اجبار به نقد و انتقاد از آنها بپردازد، باید این کار را بکند.
سه، – در شرایطی که دنیای رسانه های اجتماعی مجازی زمینه را برای حرکت های وسیع خودبخودی نسل نوین فراهم آورده است، تاثیرگذاری و امکانات سازمان یابی این حرکت های خودجوش در تحولات مدنی بیشتر از سازمان های مستقل سیاسی اجتماعی بوده و بصورتی مستقیم قابلیت ارتباط گیری و تاثیرگذاری در روندهای اجتماعی را دارا می باشند. به این دلیل چپ دموکرات باید از این وسیله ها و بر بستره امکانات رسانه های اجتماعی مجازی و در راه حضور در چالش های مردمی مجازی نسل جوان فعالانه شرکت کرده و در بسیج دموکراتیک حرکت های آنها حضور فعال خویش را نشان دهد. از این طریق چپ دموکرات به میزان بیشتری می تواند با نسل جوان پیوند لازم را برقرار بکند و عرصه را برای حضور بیشتر نسل جوان در بازسازی چهره چپ نوین بازتر نماید. چپ دموکرات باید در چنین راستائی پروژه تولد نوین خویش را مدل سازی کند تا اینکه به میزان بیشتری بتواند حضور فعال خود و تاثیرگذار بیشتر خویش در حرکت های اجتماعی را در میان نسل های نوین جنبش های کارگران، روشنفکران، زنان، جنبش های ملی دموکراتیک، اقشار متوسط نوین و غیره سازماندهی کند.
چهار – در این راستا اگر چپ نوین دموکرات توانست بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی را به دنبال خویش بکشاند، قادر شده است در اجرای استراتژی مرحله ای خویش به نائلیت هایی دست یافته باشد. چپ دموکرات در وحله اول باید پروژه همگامی وحدت را با نزدیک ترین نیروهای فکری چپ آغاز بکند. اگر چپ دموکرات توانست افراد منفردی را از صفوف سازمان های سیاسی چپ افراطی دیگر کنده و به صفوف خویش متصل نماید، موفقیتی در درجه های بعدی کسب کرده است. تلاش باید بر این باشد تا در زمینه های راه آینده گرد آمدن هر چه وسیعتر نیروهای جبهه چپ زیر یک چطر واحد، مناسب ترین راهها را جستجو کرده و به کار گرفت.
دنیز ایشچی ۲۴-۰۸-۲۰۱۵

نگاهی به استراتژی سیاسیِ چپ در ایران/ فرامرز دادور

نگاهی به استراتژی سیاسیِ چپ در ایران
هدفِ جنبشِ چپ ایجادِ جامعه ای است که توده های مردم قادر باشند بطورِ مستقیم و غیر مستقیم در سازماندهیِ غیر طبقاتی، غیر ستمگرانه، غیر تبعیض آمیز و کاملا عادلانه، مشارکت کنند. در این جامعهِ انسانی، مناسباتِ اقتصادی (از جمله در عرصه های تولید، توزیع و مصرف) به گونه ای غیر کالائی و مبتنی بر مالکیت و کنترل اجتماعی سازماندهی شده، برنامه ریزیِ دمکراتیک در اقتصاد جامعه جایگزینِ سیستمِ رقابتیِ بازار شده، کلیتِ امورِ اجتماعی تحتِ حاکمیتِ دمکراتیکِ مردم و نمایندگانِ منتخبِ آنها بر اساسِ قوانین و موازینِ مدنی (نهادینه شده در قانونِ اساسی)، در سطوح مختلفِ محلی و سراسری اداره گردد. در واقع هدف غائی برای جنبش، طردِ سرمایه داری و مصائبِ ذاتیِ آن مانندِ ناعدالتی/اصرافِ منابع/تخریبِ محیطِ زیست و در مقابل ایجادِ جامعه ای سوسیالیستی است که توده های کارگری و زحمتکش در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعی حقِ دخالت ونظارتِ موثر داشته، توزیعِ اضافه ارزشِ اجتماعی و ثروتِ تولید شده، برایِ کلِ جامعه و نه فقط به نفعِ یک اقلیتِ قدرتمند، سازماندهی گردد.

ایجادِ یک جامعهِ آزاد، عادلانه و غیر طبقاتی نیازمند به دگرگونیهای بنیادی در روابطِ درونیِ بینِ واحدهای اقتصادی و مناسباتِ بین افراد و تجمع های اقتصادی در کل جامعه و نهایتا در در سراسرِ دنیا است، بدین صورت که مناسباتِ بین انسانها در عرصه های گوناگونِ اقتصادی-اجتماعی غیر استثماری، غیر دستوری و غیر آمرانه سازماندهی گردد. با توجه به وجودِ تحولاتِ گسترده در جوامع امروزین روشن است که مجموعه ای از موسسات و مجتمع های کوچک و بزرگی اقتصادی ارکانِ اصلی اقتصاد را تشکیل میدهند. واحدهای تولیدی و موسسات خدماتی عمدتا در اشکالِ شرکتهای کوچک و بزرگ فعالیت دارند و اکثریتِ مردم جامعه اوقاتِ بیشتری از زندگیِ خود را در محیط کار سپری میکنند. در چارچوب مناسبات سرمایه داری ارزش اضافیِ (سود) تولید گشته بوسیلهِ کارگران از طرفِ صاحبانِ سرمایه ضبط شده بر طبقِ منافعِ شخصی و طبقاتی آنها توزیع گشته و بخشا به انباشتِ ثروتِ شخصی منجر میگردد. اما در بدیلِ ساختاریِ غیرِ استثماری تولید کنندگان و زحمتکشان با اتخاذِ مکانیسمهای جمعی و دمکراتیک بر فعالیتهای اقتصادی در واحدهای اقتصادی نظارت داشته، ثروتِ (ارزشِ اجتماعی) تولید گشته را بر طبقِ منافعِ جمعی آن واحدِ اقتصادی و البته در محدودهِ معیار ها و موازینِ تعیین شده بطورِ دمکراتیک در سطحِ جامعه به مصرف میرسانند. در واقع تا وقتی که در سطوح مختلفِ جامعه و بویژه در درونِ واحدهایی اقتصادی روابطِ استثماری و غیر دمکراتیک رفع نشده باشند، نمیتوان انتظار داشت که در کل مناسباتِ اقتصادیِ جامعه و در ابعادِ گستردهِ متشکل از انواعِ بخشهای اجتماعی و خصوصی نیز تحولاتِ بنیادیِ ضرور انجام گردد..حرکت به سوی ساختنِ یک جامعهِ عادلانهِ انسانی در گروِ ایجادِ تغییر و تحول در تمامیتِ مناسباتِ اقتصادی/اجتماعی میباشد. به گفتهِ ریچارد وولف ایجادِ سوسیالیسمِ پایدار “نیازمندِ به ایجادِ تحولات در سطوحِ خرد و کلان” میباشد (دمکراسی در محیطِ کار:۱۴۰). اما در یک جامعهِ دمکراتیک که بخشِ قابلِ ملاحظه ای از جمعیت خواهانِ سمت گیری به سوسیالیسم بوده با انتخابِ مسئولانِ مورد اعتماد و معتقد به ارزشهای عداتجویانهِ انسانی خواستارِ عبور از سرمایه داری و پایه ریزیِ مناسباتِ اقتصادی.اجتماعیِ غیر استثماری هستند، مسائلِ مختلفِ زیادی به میان کشیده میشود و از جنبش سوسیالیستی و فعالانِ آن بررسیِ جدی بر رویِ عواملِ مهمِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را میطلبد.
در ایران در زیرِ سلطهِ یک نظامِ سیاسیِ نابهنگام، یک نوع سرمایه داریِ ناهنجار و مملو از فسادِ اقتصادی و غارتگری های افسانه ای از طرفِ حکومتگران و وابستگانِ انتظاماتی (ب.م. سپاه پاسداران) و خصوصی وجود دارد. بدیهی است که برای پیشرفتِ یک اقتصادِ عادلانه و معطوف به منافعِ توده های کارگری و زحمتکش، جامعه در درجه اول به مدیریتِ شفاف، دمکراتیک و قابلِ کنترل از سویِ توده های مردم، بوسیلهِ نهادهای متناسب برای مشارکتِ مستقیم (ب.م. اتحادیه ها، انجمنها، شوراها و مجالسِ محلی) برایِ سازندگیِ و رشدِ شالوده هایِ تکنولوژیک و صنعتی و زمینه ساز برای ایجادِ یک جامعهِ انسانیِ مدرن، نیازمند است. وگرنه تحتِ سلطهِ چپاول گرانه از سویِ حاکمانِ غیرِ مردمیِ جمهوری اسلامی و فقدانِ برنامه ریزیهایِ متناسب برای توسعهِ یک اقتصادِ مردمی و در واقع نبودِ اتصالِ زنجیره ای و ارگانیک بینِ فعالیتهای صنعتی در یکطرف و بینِ بخشهایی تولیدی و خدمات در طرفِ دیگر و عدمِ رشدِ فرایند های اقتصادی/اجتماعی (ب.م. سیستمهای پیشرفتهِ آموزشی، حمل و نقل، و بانکی)، برای یک توسعهِ پایدار، در صورتِ پیروزیِ انقلابِ مردمی، ایران حتی بیشتر از جوامعِ پیشرفتهِ صنعتی، به برنامه ریزی برای کنترلِ سرمایه (خارجی و داخلی) و اختصاصِ منابعِ جامعه برایِ توانمندی و بهبودی زندگی توده هایی مردم، بویژه در سالهایِ اول، نیازمند است. به این معنی که برای دورانِ گذار به مرحلهِ عادلانه تر و غیر طبقاتی در جامعه، هنوز برای سالهایِ سال به نقشِ حکومتهایِ انتخاب شدهِ سراسری و محلی و پایبند به ارزشهایِ سوسیالیستی در عرصهِ فعالیتهای اقتصادی/اجتماعی احتیاج است.
در این شکی نیست که از دیدگاهِ سوسیالیستی، ایدهِ تقویتِ کنترلِ کارگری در بخش های مختلفِ اقتصادی، قبل و بعد از پیروزیِ انقلابِ مردمی میباید محورِ سیاستهایِ آن را تشکیل دهد. اما در دورهِ پسا انقلاب، برنامه ریزیِ استراتژیکِ حکومتی برایِ تقویتِ نطفه های خودحکومتی و خود مدبریتی در سطوحِ مختلفِ محلی و سراسریِ اقتصادی/اجتماعی ، ضروری است. در دورانِ گذار به سوسیالیسم، مابینِ موسساتِ تحتِ مالکیتِ مشترک و کنترلِ کارگری و دیگر واحد های اقتصادی، چه خصوصی و یا دولتی، ارتباطاتِ متنوعِ مبادلاتی (هنوز در اشکالِ مختلفِ مبتنی بر سیستمِ بازار و یا برنامه ریزیِ مرکزی) ادامه خواهند داشت. اما در عینِ اینکه هدفِ اصلی برای جنبش سوسیالیستی میبایست همواره ایجادِ هرچه بیشتر واحد های اقتصادیِ غیر سرمایه دارانه و سازمان یافته بر اساسِ ارزشهائی مانندِ مالکیتِ اجتماعی و کنترلِ دمکراتیک باشد، اما مقاومت از سویِ قدرتهایِ مدافعِ سرمایه داری و وجودِ موانعِ بیشمار در سطحِ جامعه و از جمله در عرصه هایِ ذهنی/فرهنگی، تکنیکی/اداری و حقوقی/مدنی از پیشرفتِ سریع بسویِ جامعهِ انسانی پیشگیری میکند. جای اهمیت دارد که در سطح ممکن نمایندگانِ قانون گذار و مقاماتی اجرائی در اشکال گوناگونِ دولتی از میانِ مدافعینِ سوسیالیسم انتخاب گردند، چون که هنوز برای مدتِ نامعلوم سطحی از مقررات و موازین برای ادارهِ کلِ جامعه در ابعادِ مختلفِ درمانی، آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و در بخش های استراتژیکِ اقتصادی (ب.م. صنایعِ نفت، پتروشیمی، خودرو سازی، معادن، مخابرات و حمل و نقل) ضروری خواهد بود. در این رهگذر وظیفهِ تشکل های (بویژه احزاب و سازمانهای چپِ رادیکال) سوسیالیستی این است که برای مقابله با بازگشتِ به قدرت از سویِ عواملِ سرمایه، در جهتِ ایجادِ حاکمیتِ کارگری و نهادها/ظرفهایِ دمکراتیک (ب.م. شوراها و انجمنهای اقتصادی و سیاسی/اداری) برای مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم در ادارهِ جامعه تلاش نمایند.
اما تا زمانِ پیروزیِ انقلابِ اچتماعی، با توجه به پیچیده گیهای مدرن در جهانِ امروز و ویژه گیهایِ توسعه نیافتهِ آن در ایران، نیلِ به جامعهِ انسانیِ موردِ نظر در گروِ مجموعه ای از عواملِ اجتماعی میباشد که وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی و زمینه ساز برای مشارکتِ توده هایِ مردم در سازندگیِ آن، مهمترینِ آنها است. در این رابطه است که مبارزه برای برکناریِ نظامِ مذهبی و غیرِ دمکراتیکِ جمهوری اسلامی و تلاش در جهتِ استقرارِ یک دمکراسی مبتنی بر جمهوریت و آزادیهای مدنی میبایست به مثابهِ هدفِ اولیه برای جنبشهای دمکراتیک و از جمله سوسیالیستها انتخاب گردد. بدین جهت ضروری است که فعالان و جریاناتِ چپ در راستایِ تقویتِ اپوزیسیونِ مردمی و تشکیلِ یک ائتلاف و یا جبههِ متحدِ سیاسی برای عبور از نظامِ حاضر و برقراریِ دمکراسی تلاش نمایند. اما واقعیت این است که اپوزیسیونِ چپِ ایران بسیار پراکنده و ضعیف است. اگر سازمان و یا حزب سیاسیِ چپ به مثابهِ یک ظرفِ موثر برای انسجامِ تشکیلاتیِ بخشِ معینی از سوسیالیستها، جهتِ فعالیت در عرصهِ جنبشهای متنوعِ اجتماعی و تلاش برای سوق دادنِ مبارزاتِ خودبخودی و گاها غیر هدفمندِ توده هایِ مردم بسویِ انقلاب (دگرگونیِ بنیادیِ اجتماعی) و استقرارِ جاکمیتِ دمکراتیکِ پرولتری میباشد، پس یکی از وظایفِ عاجل برایِ فعالانِ باورمندِ به آن حرکت در راستای ایجادِ وحدت و یا اتحادِ سوسیالیستی حولِ محورِ منشورِ نظری و در عینِ حال رئوسِ کلی یک برنامه برای سازماندهی موازینِ اساسیِ اجتماعی/اقتصادی و در آن راستا اتخاذِ یک استراتژیِ مناسبِ سیاسی میباشد. در سطورِ بالا به عناصری از وظایفِ پیشِ رو اشاره شد. امید است که در میانِ جنبش چپ ایران به این پروسه فکری بیشتر دامن زده شود.
فرامرز دادور
۱۰ اگوست ۲۰۱۵

یک گام به پیش دو گام به پس در پروژه وحدت چپ / دنیز ایشچی

یک گام به پیش دو گام به پس در پروژه وحدت چپ
اشکال عمده عدم پیشرفت پروژه وحدت چپ، ناباورانی می باشد که به کاروان وحدت پیوسته اند و در حالیکه جامه وحدت طلبی بر تن کرده، قلبا خواهان وحدت نیستند. این ناباوران به مشکل روحی فکری دهها ساله خویش در مورد کینه و نفرت نسبت به غیر خودی تعیین تکلیف نکرده اند. به همین دلیل است با وجود اشتراک آنها در این پروژه، نه تنها عملا نمی توانند با بخش های دیگراز این نیروها به وحدت برسند، بلکه هر چقدر هم نیت آنها سالم باشد، عملا کاری جز چوب لای چرخ پروژه گذاشتن نمی توانند داشته باشند.
نیت قلبی و جوهره فکری پشت سر آمال و اهداف آنها در این پروژه چیزی نیست، مگر تصویری آرمانی ، رویائی و التریستی از پروژه وحدت. وحدتی که در آن بخاطر عملکرد باورمندی های سکتاریستی، جائی برای وحدت و همزیستی با غیر خودی ها باقی نمی ماند. به همین دلیل هر اندازه درک و احساس آنها در زمینه ضرورت وحدت در جبهه چپ قوی باشد، به همان اندازه نیروی دیگری با قدرت بیشتری در ضمیر ناخود آگاه آنها، موجب می شود تا آنها به وحدت تن ندهند. نتیجه این کلنجار رفتن ها پروژه وحدت چپ را به تئاتری خنده آور تبدیل می کند. در صورتی که آنها هنوز با کینه های تاریخی خویش نسبت به بخش های ویژه ای از نیروهای جبهه چپ تعیین تکلیف نکرده اند، با روان خویش در حال چالش بوده و سر انجام به نقطه اول بر میگردند. آنهائی که به دنبال سوسیالیسم ناب و پرولتری خالص می گردند، از نظر روانی آمادگی آن را ندارند تا با آنهائی که از نظر آنها سوسیالیسم را به ناخالصی می کشانند وارد وحدت گردند. آنهائی که سالهای سال است در این پروژه یک گام به پیش و دو گام به پس می روند، تاثیرات کند کننده، یا بهتر است بگوئیم تخریبی خویش را بر روند این پروژه از طریق سیاست مهار دو جانبه نیروهای دیگربه پیش می برند.
سوال اصلی اینجاست که بخش هایی از نیروهای جبهه چپ که با جان و دل در راستای تحقق چنین وحدتی تلاش کرده اند، چگونه می توانند از این کلاف سر در گم بیرون بیایند. با وجود اینکه در تقسیم بندی نیروهای جبهه وحدت چپ آنها را به چهار بخش تقسیم می کنند، از نظر فکری و انگیزه ای در درون نیروهای دست اندرکار این پروژه با سه دسته نیروی فکری رو برو هستیم. نیروئی که نه فقط از بابت فکری نظری عمیقا به ضرورت چنین وحدت اعتقاد دارد، بلکه طی سالهای اخیر از نظر تدوین اسناد و ترویج اندیشه ای پروژه فعالانه شرکت داشته است، بلکه در زمینه شکل یابی ساختاری آن آمادگی خویش را به انعطاف های لازم نشان داده است.
نیروی دوم نیروئی می باشد که از نظر فکری به باورمندی چپ رهائی خواهی معتقد است که چپ را همیشه در روند اعتراضی رهائی خواهانه ، مردمی می بیند که چشم بر قدرت سیاسی ندارد و در حکومت سیاسی شرکت نمی کند بلکه به اعتراض رهائی خواهانه خویش در راه رسیدن به سوسیالیسم ادامه می دهد. یک چنین باورمندی نظری به وحدت ساختاری چپ معتقد نبوده و با یک چنین باورمندی نا متجانسی با گروه اول در درون نیروهای پروژه جای گرفته است. آنها از این میدان جهت ترویج اندیشه های خویش و یافتن اعتبار بیشتر سیاسی در میان روشنفکران چپ بهره مند می گردند. این نیرو چیزی برای پنهان کردن ندارد و آشکارا دیدگاه خویش را با وضوح تمام بیان کرده و چهره آن با شفافیت تمام قابل رویت بوده است.
نیروی فکری، روانی ساختاری سوم نیروی سردرگمی می باشد که هنوز با مشکلات فکری خود تعیین تکلیف نکرده است. این نیرو از یک طرف هنوز در کارگر زدگی سال های پنجاه و هفت پنجاه و هشت با پوشیدن کاپشن آمریکائی و شلوار لی زندگی می کند. این نیرو با فرهنگ روانی سلبی سرمایه داری زندگی میکند، نه با برنامه و سیاست ایجابی آینده نگرانه با دورنمای سوسیالیستی. در یک چنین نظام فکری روانی که بیشتر نظر به گذشته دارد تا آینده، و تا حدود زیادی در گذشته منجمد شده است، احساس دل چرکینی توام با عدم اعتماد به نیروهای بخش اول نقش تخریبی خود را با قدرت تمام در این پروژه به نمایش می گذارد. این نیرو جهت غلبه بر سردرگمی فکری و ضعف توانمندی نیروهای خویش در درون ساختار نوین وجدت چپ با یک چنین نظری به میدان آمده است که باید سه بخش از این نیروها با همدیگر بر روی پروژه وحدت چپ کار بکنند. نیروی اول و نیروی سوم در کلاف مهار دو جانبه با همدیگر به نزاع بپردازند، در حالی که نیروی سوم به تماشا بنشیند و ببیند تا کی و چه موقعی نیروهای اول و دوم تمامی توان و کارائی خویش را از دست خواهند داد.
در حال حاضر چپ دموکرات اسیر تاکتیک های سردرگم کننده، بی اعتمادانه و کلاف سردرگمی نیروی سوم شده است. چگونه نیروهای سازمان اکثریت، اتحاد فدائی، نیروهای منفرد چپ و اتحاد سوسیالیستها قادر خواهند بود از این بن بست بیرون بیایند. چگونه نیروهایی که با آینده نگری خواهان آن هستند تا جبهه چپ بتواند جایگاه قدرتمند واقعی خویش را در تحول آینده ایفا بکنند خواهند توانست استراتژی راه آینده را ترسیم و هموار نمایند. برای این کار نگرش و استراتژی کاملا متفاوت و روش و یا روش هایی کاملا مختلف و نوینی لازم می باشد.
در این زمینه شاید یکی از راهها این باشد که سازمان اکثریت کنگره های خود را به کنگره فراگیرتری با شرکت و اشتراک بیشتر بخش های مختلف دیگر کنده شده از جنبش فدائی و حتی حزب توده ایران تبدیل نماید. دعوت شدگان شرکت کننده غیر اکثریتی در کنگره اکثریت بتوانند به بافت ها و اندام های ساختاری آن پیوسته و فعالیت نمایند. بمانند موج هایی که از دریا کنده شده و در ساحل پخش گردیده اند، نیروهایی که از پیکرده اصلی ساختار فدائی کنده شده اند و آمادگی پیوستن مجدد به این تنه را دارند، دو باره به ساختار اصلی بپیوندند. گرچه در این زمینه ظریف کاری های ویژه ای لازم خواهد بود، ولی این کار میتواند با زمینه چینی و برنامه ریزی های قبلی و مشاوره با نیروهای غیر اکثریتی که آمادگی بیشتری برای اتحاد و همزیستی و همگامی مشترک دارند آغاز گردد. اشتراک این نیروها میتواند اسناد، برنامه و اسناد سیاسی این سازمان را به اسناد و برنامه های جبهه فراگیرتری تحول داده، تکامل بخشیده ، فرا رویانده و از این طریق درخت تنومند جبهه چپ ریشه های خود را بصورت قدرتمندتری در درون جبهه چپ بدواند.
نقطه دیگری که باید به آن اشاره کرد این می باشد که کلاف لاینحل مشکل پروژه وحدت چپ عملا مشکل نسلی می باشد انقلاب سیاسی سال پنجاه و هفت را به تحقق رساندند. به عبارت دیگر نسل بعد از انقلاب که تمامی نسل جوان و آینده ساز ایران را شامل میشود، تقریبا همگی از این مجموعه خارج می باشند. به دنبال سرکوب ها و قتل عام های سال های دهه شصت و مهاجرت اجباری بخش عمده باقیمانده نیروهای چپ، نسل های نوین و جوان بعد از انقلاب نه فقط نتوانستند پیوند ارگانیک و تاریخی لازم را با نسل گذشته بر قرار بکنند، از تجربیات آنها سودمند گردند، بلکه آنها تحت تاثیر پروپاگاندای منفی و مسموم دهها ساله نظام جمهوری اسلامی ایران بر علیه تاریخچه جنبش چپ در ایران، نه فقط جدای از نسل قبل از خود به بار آمده و رشد کرده اند، بلکه تا حدود قابل توجهی نسبت به نسل ماقبل از خود بی اعتماد بوده و به آنها با شک و احتیاط برخورد می کنند، بلکه تحت تاثیر تبلیغات مسموم کننده، رگه های قدرتمندی از ذهنیت مسموم شده نسبت به جنبش چپ نیز در آنها مشاهده می گردد. این در حالی می باشد که نسل متولد شده و رشد یافته در دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران جدای از نسل چپ های ماقبل از خویش ، با ساختار فکری فرهنگی تا حدودی کاملا متفاوت راه های مخصوص، ویژه و مستقل خویش را در حال آزمودن می باشند.
به جای کلنجار چپ رهائی خواه که اصلا خواهان وحدت نیست، با چپ دموکرات خواهان وحدت به بصورت پروژه مهار دوجانبه ارکستره شده توسط جناح سوم سردرگم تمامی انرژی چپ را در این زمینه به هدر می دهد، باید استراتژی کاملا متفاوتی به پیش برده شود. این استراتژی باید با نگاهی چند جانبه راهکارهای خویش را تعقیب نماید. چپ دموکرات و در محور آن سازمان اکثریت باید رشته امور را در دست گرفته و پروژه آلترناتیو دیگری را به پیش ببرد. ارکان یک چنین پروژه ای باید بر شانه های باورمندان واقعی به پروژه وحدت چپ استوار بوده توان خویش را روی نیروهایی متمرکز بکند که آمادگی بیشتری برای وحدت و یا همزیستی با دیگر چپ های غیرخودی داشته باشند . چپ های دموکرات باید در کنش های چندین بعدی خویش از یک طرف و در وحله اول کنشگران منفرد چپ را نزدیک ترین متحدان خود مد نظر قرا دهند.
بعد دیگر این استراتژی نوین می تواند بر چگونگی پیوند جنبش چپ با جنبش های زنان، کارگران، ملّی دموکراتیک، جوانان، اقشار نوین متوسط، روشنفکران و کارکنان فکری و دیگر جنبش های مترقی و دموکراتیک متکی باشد. چپ نمی تواند در پشت اطاق های بسته به اتحادی قدرتمند تبدیل گردد. این اتحاد در عین حال باید در کارخانه ها، مدارس، ادارات، دانشگاه ها و تمامی محل های کار و زندگی و فعالیت های هنری فرهنگی ورزشی و غیره شکل بگیرد. این کار از طریق کار مشترک در میان مردم میتواند شکل واقعی به خود بگیرد.
بعد سوم مساله در این است که پروژه وحدت نه تنها با بحث های نظری تنها در پشت درهای بسته و نمی تواند تحقق یابد، ولی در عین حال بر عکس آنچه که سوسیالیستهای چپ رهائی خواه مطرح می کنند، از طریق مبارزات فعال و روزمره سیاسی در نقد، افشا و طرد نظام ولائئ جمهوری اسلامی ایران قابل تحقق می باشد. این کار از طریق کار مشترک تمامی اندام های چپ فعال در پروزه وحدت چپ در مبارزات سیاسی روزمره قابل تحقق می باشد. یکی از اهداف اصلی اردوگاه چپ همچنان تاثیر، دخالت و در صورت امکان کسب دموکراتیک قدرت سیاسی می باشد تا از این طریق سیاستها و برنامه های خویش را که به نفع تمامی مردم کشور می باشد، به پیش ببرند.
معلمین بزرگ سوسیالیسم علمی در این زمینه ها همیشه تاکید خود را در پیوند با توده های مردم که در اینجا نسل های نوین جنبش کارگران، معلمان، زنان ، جنبش های دموکراتیک ملی، اقشار متوسط نوین استوار کرده اند. آنها انسجام و وحدت رهبری سیاسی چپ را همیشه در پیوند تنگاتنگ با جنبش ها و حرکت های آزادیخواهانه مردمی نگریسته و ارزیابی کرده اند. بنابر این وحدت تعدادی انگشت شمار در پشت درهای بسته هیچموقع نخواهد توانست به سرانجام لازم نائل آید. آنها تحقق چنین آرمان هائی را در پیوند ارگانیک با داشتن نقش فعال در مبارزات روزمره سیاسی کشوری و در چالش جهت کسب قدرت سیاسی می بینند. پروژه وحدت حتما باید ریشه های خویش را بر ارکان چالش ها و جنبش های رهائی طلبانه مردمی استوار کند.
چپ دموکرات تنها در چنین شرایطی است که خواهد توانست با متحدین نزدیک و طبیعی خویش پیوند استوار لازم را بر قرا بکند، در وحله دوم در جنبش های مردمی و بر پایه های استوار ریشه دوانده قادر خواهد بود نیروهای سردرگم، منفی گرا و مشکوک عقب مانده چپ را یا در خود هضم کرده و یا به دنبال خویش کشانده و یا در نهایت ایزوله نماید، در وحله سوم نقش فعال خویش را در چالش های سیاسی روزمره بصورتی ثمربخش ایفا نماید.
دنیز ایشچی ۰۷/۰۷/۲۰۱۵

تلاشی برای روشنتر کردن جایگاهِ جنبشِ سوسیالیستیِ ایران / فرامرز دادور

تلاشی برای روشنتر کردن جایگاهِ جنبشِ سوسیالیستیِ ایران
سالهاست که فعالانِ راهِ سوسیالیسم و مدافع مطالباتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم، بویژه توده های زحمتکش با این سوالِ مرکزی روبرو هستند که آیا چگونه و با اتخاذِ چه نقشهِ راه و تاکتیکهای هدفمند، میتوان بطورِ موثر در راستای ایجادِ تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی در ایران دخالت نمود. در میانِ برخی از فعالانِ چپ، ایجادِ همگرائیِ اصولی در میانِ جنبش و در نتیجه برخورداری ازپایگاهِ اجتماعی (قدرت سیاسی) و توانمندیِ نظری/برنامه ای، فرایندِ اصلی را در جهتِ تحقق رسالتِ فوق تشکیل میدهد. طیِ حرکتهایِ مرتبط با مسیرِ ناهموارِ اتحادها، عمدتا دو طیفِ ملقب به چپِ سوسیال دمکرات و چپِ رادیکالِ سوسیالیستی درگیرِ تلاشهای متعددی بوده اند. در بینِ خطوطِ قرمزی که ظاهرا این دو کمپ را از هم مجزا نگه داشته، اعتقاد به محوریتِ مبارزهِ طبقاتی و چگونگیِ برکناریِ جمهوری اسلامی تعیین کننده هستند. در خطوطِ زیر به برخی از موانعِ بازدارندهِ موجود در میانِ طیفهای گوناگونِ نظریِ چپ در مقابلِ انسجام یافتگیِ ضرور در صفوفِ تشکل های چپ پرداخته میشود.
در میانِ دمکراتهای سوسیالیست، خط فکری غالب (ب.م. خطوط برنامهِ پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ) بر این است که سرمایه داری مدرن در جهان، بخشا بخاطرِ “کاربست تکنولوژی پیشرفته”، حاملِ پیشرفت در حیطهِ جامعهِ مدنی و “پذیرای تنظیم کننده های مختلف اجتماعی و سیاسی” و باعثِ تقویتِ طبقات متوسط/بینابینی و ارتقاء درتوانائیِ چالش از طرف “جنبشهای دمکراتیک” گردیده است. از این منظر، در عین حال نابرابری ها و “شکاف طبقاتی” شدت پیدا نموده است و چپ میباید همواره “مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری”بماند. اما در جامعهِ بسته و سنتیِ ایران، معضل اساسی شکافِ بینِ “سنت و تجدد” بوده و “شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی جایگاه گرهی در بین شکافهای اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده” و “گسترشِ طبقهِ متوسط ” که خواست آن “تامینِ آزادی و استقرار دمکراسی” میباشد زمینه سازِ ظهورِ “جنبش اعتراضی.. از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸″ بوده است. در این سالها جنبش کارگری نیز به مثابهِ یک جنبشِ “دمکراتیک و تحول طلب” وارد عرصه مبارزات شده است. بر اساسِ این تحلیلِ سیاسی، “طبقات مدرن جامعه، جنبشهای اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادیخواه” نیروهای تشکیل دهنده اجتماعی برای ایجاد تحول در راستای “جامعه مدرن” میباشند. از این نظرگاه، در عرصه برنامهِ اقتصادی، هدفِ اصلی میباید عمدتا تلاش در جهتِ ” رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، …کاهش هزینه های تولید”، افزایشِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ” و ایجادِ “پیوند با اقتصاد جهانی” از طریق “تلفیق ساز و کار برنامه ریزی دولتی و بازار” بوده، موجودیهایِ بنیادها “در اختیار دیگر بخشهای اقتصادی کشور قرار گیرند”.
بررسیِ اجمالی بر رویِ این دیدگاه به مسایل سیاسی/اجتماعی در وحله اول، جدا از اینکه حاملانِ آن چگونه فکر میکنند، این است که پیشرفت در مسیرِ آزادی و عدالتِ اجتماعی و نهایتا نیل به سوسیالیسم مورد نظر در گروِ مجموعه فعالیتهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ جاری در میان جنبشهای مردمی است که طیِ دمکراتیزاسیونِ تدریجی و در امتدادِ یک مسیرِ “تحولگرا” به ایجاد فضای معتدلِ سیاسی و سپس کاهش در شکاف های اجتماعی/اقتصادی منتهی میگردد. این خط فکری، پیشرفت در جهتِ مناسبات انسانیتر اقتصادی/اجتماعی را نه در انفصالِ اساسی (” نه از طریقِ انقلابِ سوسیالیستی”) از سرمایه داری حاکم، بلکه در ذوب (“افول سرمایه داری”) و همزمان جابجائیِ تدریجیِ آن (طی یک “برنامه ریزیِ اجتماعیِ سنجیده”) با سازندگیِ جامعهِ دیگری (سوسیالیسم)انجام پذیر میداند. این دیدگاه به وجودِ تضاد بین کار و سرمایه و بیگانگی کامل بین جامعه ای سازمان یافته بر اساسِ روابطِ غیرِ کالائی برای توزیع قدرت و ثروت با سیستمی مبتنی بر قانون ارزش و مناسباتِ کارمزدی کم بها داده، تصور میکند (و یا به آینده محول میکند) که میتوان بدون ایجادِ تغییراتِ بنیادی در شیوهِ تولید و سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی به جامعهِ عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی دست یافت. این خط فکری هنوز (حداقل برای دورهِ نامعلومِ گذار) مُبلغِ پیشرفتِ یک اقتصادِ سرمایه دارانهِ “شفاف”، “رقابتی، پویا…و در پیوند با اقتصاد جهانی” بوده، خواستارِ نظارت از جانبِ “مجامع صنفی و سازمانهای غیر دولتی” (احتمالا منظور بخشهای خصوصی است) میباشد. در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی نیز، طبق این نظر، “ارکانِ استراتژی سیاسیِ” چپ میباید عمدتا حول محورِ “سازمانیابی گروه های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی..و اتحاد نیروهای جمهوریخواه.. برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار” تدوین گردد. شعارِ “انتخابات آزاد” و تامینِ حقوق مدنی میبایست در محورِ مطالباتِ جنبش آزادیخواه و “نیروهای مخالف و منتقد” قرار گیرد. در واقع آنچه که به اختصار میتوان از تحلیل ها و راه کارهایِ این نظر گاه ارزیابی نمود، نشان از ایجادِ تشکلی سیاسی است که در عین اعتقاد به عبور از نظامِ جمهوری اسلامی و انتقاد به مناسبات استثماریِ سرمایه داری، مبارزاتِ سیاسی را بر محور حرکتِ تدریجی (اصلاح طلبانه) تمرکزنموده، ظهور هر نوع حرکتِ انقلابی (رادیکال) را در عرصه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی نادرست و حتی مخرب ارزیابی میکند. واقعیت این است که این تفکر به رغمِ اینکه به سرمایه داری به مثابهِ “آخرین نظام اقتصادی-اجتماعی” نمی نگرد، اما خطِ سیرِ سیاسیِ آن، با تاکید بر اتخاذِ یک استراتژیِ کاملا اصلاح طلبانه و نفی انقلاب (تغییر بنیادی) چه در شکلِ دمکراتیکِ سیاسی و چه در شکلِ اجتماعی، بهر حال در مقاطعی در تقابل با نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی قرار میگیرد.
در طرفِ دیگر، نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی (ب.م منشور موسسان) معتقدِ به ارائهِ مجموعه بدیل های انقلابی و در عین حال پراگماتیک، از همین زمان، در مقابلِ سیستم سرمایه داری است که اساسِ آن را “مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید”، کنترل/ مدیریتِ جمعی و دمکراتیکِ کارگران/زحمتکشان بر ارکان اصلی اقتصاد و بر مکانیسمِ تصمیم گیری جهتِ توزیعِ اضافه ارزش اجتماعی تشکیل میدهد. تنها تحت مدیریت و نظارتِ زحمتکشان و توده های مردم بر امورِ اقتصادی/اجتماعی و اتخاذِ سیاستهای اقتصادیِ معطوف به “تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از … منافع عمومی جامعه” است که میتوان در جهتِ سوسیالیسم گام های جدی برداشت. البته، لازمهِ نهادینه شدنِ آن، استقرارِ دمکراسی به مفهوم “حاکمیت مردم” میباشد که آن هم تنها پس از برچیدنِ سرمایه داری متکامل میگردد. در واقع نیل به سوسیالیسمِ واقعی (مشارکتی)، میبایست از همان اوانِ پیروزی انقلاب و بر روی اولویت دادن به برنامه ریزی در جهتِ “مشارکت و تحقق ارادهِ مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه ریزی اقتصادی” است که تامین میگردد. در مورد استراتژی سیاسی، نیز از منظر چپِ رادیکالِ سوسیالیستی، با پایان دادنِ به کلیتِ جمهوری اسلامی و برقراریِ ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری (حکومتِ قانونِ برآمده از حق رای عمومی) و در صورتِ توانمندیِ جنبش سوسیالیستی و دخالتِ آگاهانه و سرنوشت ساز از طرفِ توده های مردم در امور جامعه است که زمینه های اجتماعی برای استقرارِ سوسیالیسم ایجاد میگردد. این دیدگاه، در نفیِ تمامیتِ نظامِ استبدادی و سرمایه داریِ حاکم، بر این باور است “که هیچ تغییرِ بنیادی و پایدار با شرکت در انتخاباتِ فرمایشی..انجام نمیگیرد”. بیانِ این اندیشه که “رهائیِ زحمتکشان امر مستقیم خود آنها است” به هیچ وجه نافیِ اتخاذِ این استراتژیِ مبارزاتیِ درست از سویِ چپِ رادیکال نیست که در راستای “شکل گیریِ یک اپوزیسیون مردمیِ با اعتبار و دارای یک آلترناتیوِ دمکراتیکِ ساختاری” و در همراهیِ “هدفمند در همراهی با مبارزاتِ…حق طلبانهِ..محرومان، کارگران، زنان، جوانان وملیت ها”، در وحله اول به انجامِ انقلاب دمکراتیک سیاسی و ضرورت حمایت از “یک دولت انتقالی” برای “هدایتِ دمکراتیکِ جامعه…با هدف برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی”، معتقد نباشد. از این منظر در صورتِ همه گیر شدنِ شناختِ عمومی به ضرورت ایجاد دگرگونی انقلابی، توده های مردم حق دارند و اصولی هم است که به رغمِ تلاشهای مسالمت آمیزِ آنها در پروسهِ قیام علیه استبداد و ناعدالتی، در صورتِ لزوم از “همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع” استفاده نمایند.
همانطور که در این خطوط اشاره گردید بین این دو بینشِ سوسیالیستی اختلافات جدی وجود دارند که بدون بررسی ها و توضیحات بیشتر از طرف فعالان در هردو طیف، مشکل بتوان به سطحی از دیدگاه های مشترک و پایدار برایِ همکاریِ اصولی، در زیر پوشش یک تشکل واحد دست یافت. برای چپ رادیکال، ایجاد مناسبات سوسیالیستی از زمان حاضر شروع میشود و در مرکزِ آن اعتقاد به اصلِ توزیعِ مایحتاجِ معیشتی و خدماتِ اقتصادی/اجتماعی بر اساسِ نیاز انسان و نه توانائیِ مالیِ وی میباشد و در مراحلِ مختلفِ پیشرفتِ اجتماعی به سوی جامعه مورد نظر، ضوابط و نهادهای گوناگونِ اجتماعی (ب.م. دولت، قانون، پارلمان، انتخابات، حزب، سیستم های آموزشی/بهداشتی و فعالیتهایِ اقتصادی)، با درجاتِ متفاوت، هنوز از نقشِ تاریخیِ سازنده برخوردار هستند. برای مثال، طبقِ این نظرگاه، هنوز برای دوران نامعلومی، به نهادهای حکومتیِ (مجالسِ قانونگزار و شوراهای اجرائیِ سراسری و محلی) برای مدیریتِ اداریِ دمکراتیک، برابرگونه و عادلانهِ جامعه نیاز است. در اینجا استنباط از حکومت به این مفهوم است که به مثابهِ یک پدیدهِ اجتماعی محلِ تلاقیِ مجموعه پروسه های اجتماعی بوده، مکانیسمهایِ اداریِ آن تحت نفوذِ منافعِ اقتصادی/سیاسیِ طبقاتِ حاکم (امروزه سرمایه های بزرگ) قرار میگیرند. اما طیِ انقلاب و دورانِ انتقال، وجود جنبشهای قدرتمند مردمی که با شناخت از ماهیتِ استثماری و ناعادلانهِ سرمایه داری، آگاهانه، گزینهِ انسانیترِ دیگری یعنی سمتگیری سوسیالیستی را در عرصه های اقتصادی/اجتماعی انتخاب کنند، مفید است که از اهرم های حکومتی و موازین و ظرفهایِ سیاسیِ تجربه شده در تاریخ بشریت نیز برایِ ادارهِ دمکراتیک و مدیریتِ عادلانه برای توزیعِ ارزشها و ثروت جامعه استفاده گردد. این درکِ معتقد به نهادینه شدنِ موازینِ قانونی برای رعایت حقوقِ دِگر اندیشان و وجودِ پلورالیسم در حیطه تفکر و نهادهای سیاسی/اجتماعی، با تفکری در بین چپ که عمدتا برای اعمال دیکتاتوری از طرفِ “حکومت پرولتری” (در واقع حکومتِ ایدئولوژیک تک حزبی) رسالتی تعیین کننده جهتِ هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم میبیند، متفاوت است. در جامعهِ دمکراتیکِ مورد نظرِ این خطِ فکری، توده های مردم (که اکثریت کارگران و زحمتکشان را تشکیل میدهند) در صورت نیل به شناخت و ذهنیتِ لازم از ضرورتِ بدیلِ سوسیالیستی است که در جایگاه ها و مسئولیتهای سرنوشت سازِ سیاسی/اجتماعی و فارغ از وجودِ قشرِ زائدِ بوروکراتیکِ به ساختنِ یک جامعهِ واقعا دمکراتیک و عادلانه میپردازند.
این استنباطِ رادیکال-دمکراتیک از ساختار سیاسی/اجتماعیِ در میانِ جنبشِ سوسیالیستی، مسئولیتِ اداره و هدایت جامعه را همواره حقِ توده های مردم دانسته و بر این اعتقاد است که گرچه برای دوران های معین، تا مرحلهِ بالاترِ سوسیالیستی، هنوز به موازینِ قانونیِ دمکراتیک و نهادهای حکومتی پاسدارِ آنها (“جمهوری دمکراتیک غیر متمرکز”) برای ادارهِ جامعهِ نوین و از جمله موسسات استراتژیکِ صنعتی، اموراتِ آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و دیگر نیازهایِ پیچیده ترِ اقتصادی/اجتماعی و در واقع جهتِ نظارتِ دمکراتیک و قانونمند بر روند تولید و توزیع ثروت ایجاد گشته و سازماندهیِ انسانیِ جامعه، نیاز است اما از همان ابتدا تاکید دارد که در هر فرصت، چه قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و اجتماعی، خودِ گردانندگانِ چرخ اقتصاد در مصدر اداره امور قرار گرفته، کنترلِ مسئولیت پذیرِ کارگری در محیطِ کار و زندگی و در راستایِ اهدافِ برآمده از برنامه ریزیهای سراسری و محلی، تحتِ هدایت و نظارتِ نهادها و کمیته های انتخابیِ (مجالس،انجمن ها، کمیته ها، غیره) خودِ کارگران و زحمتکشان، برقرار گردد. این خط فکری، سیاستِ حمایت از پیشرفتِ کنترل شدهِ اقتصادِ سرمایه دارانه و تنها اکتفا به مهارِ “سرمایه های بزرگ” و نظارت بر فعالیتهای اقتصادیِ”دولتی و بازار” را در محدودهِ مطالباتِ جنبش سوسیالیستی نمیبیند. در واقع، از منظرِ استراتژیک بدرستی تاکید میکند که مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم جدا ناپزیر است و از ورایِ یک نگاه جامع به سیر تحولاتِ اجتماعی، سوسیالیسم به مثابهِ ایستگاهی در مسیرِ تکاملِ انسانیِ جامعه تنها با تعمیقِ دمکراسیِ هدفمند در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دست یافتنی میباشد. خیال پردازی نخواهد بود اگر که در پروسهِ گسترشِ دمکراسی، اشکال حکومتی نیز برای توده های مردم (پرولتاریا) هرچه بیشتر خصلتِ غیر متمرکز و شبکه ای یافته، به تجمع های محلی مانندِ کمیته ها، انجمن ها و شوراها و نه دیگر منحصرا پارلمان و کابینه دولتی، تبدیل گردند. در آنصورت، در چارچوب دمکراسی مستقیم و مشارکتی، فعالان و مدافعانِ سوسیالیسم در جایگاه مسئولیتِ برآمده از قدرتِ (پشتوانهِ) مردمی، حاکمیتی بسیار دمکراتیک را برقرار میکنند. در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده در تفاوتِ بین این دو نگاه به چشم اندازِ ایجادِ سوسیالیسم در اعتقادِ به ممکن دیدن و پیشاپیش در هر سطحی، آغازِ ایجادِ دگرگونیهای اساسی در راستای نیل به جامعه سوسیالیستیِ خود مدیریت یافته و خود گردان است. در صورت تشکل یابی سوسیالیستها حول استراتژی رادیکال مبارزاتی علیه نظام فقاهتی و سرمایه داری جمهوری اسلامی و ارائهِ برنامه هایِ غیر سرمایه دارانه برای سازندگی جامعه نوین و در ائتلافِ تاکتیکی و در عین حال اصولی با بخشهای مردمی اپوزیسیونِ واقعی است که زمینه های سیاسی برای انجام انقلاب دمکراتیک بوسیلهِ توده های مردم تسهیل پیدا میکند. وگرنه ایجاد وحدتِ تشکیلاتی در میانِ طیفهائی از چپ که حاملِ استراتژی مبارزاتی و طرح های برنامه ای کاملا متفاوت و حتی از منظرهائی متضاد با هم باشند، به پیشبرد موثرِ امر انقلاب در ایران کمک نمیکند. شاید تداوم دیالوگ در این باره مفید واقع گردد.
فرامرز دادور
۲۸ ژوئن ۲۰۱۵